أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، امس، أنها اتفقت مع شركة شلمبرجير العالمية على اعادة فتح الآبار المغلقة وزيادة الإنتاجية. وقالت المؤسسة (شركة حكومية تدير قطاع النفط في ليبيا)، في بيان، إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله التقى الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير أوليفر بوش، بحضور مسؤولين من الشركتين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وقال البيان تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين. واتفقا على عقد سلسلة اجتماعات مكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها إلى الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج. وفقا للبيان، أشاد صنع الله بالدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية. ونسب البيان لبوش تأكيده عزم شلمبرجير على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول، وبكافة المواقع النفطية الليبية. وشلمبرجير أكبر شركة في العالم متخصصة بتقديم حلول تقنية وخدمات لآبار النفط والغاز وتنشط في 85 دولة. سياسيا، اتفق المجتمعون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، امس، على اعتماد التصويت آلية لاختيار شروط ترشح رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الرئاسي. وقال عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، في ختام ثاني أيام الجولة الرابعة، التي جرت برعاية أممية، عبر دائرة فيديو مغلقة، إنه تم الاتفاق على اعتماد التصويت آلية لإقرار شروط ترشح رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي. وأضاف: المقترحات التي قدمت في هذا الشأن بلغ عددها 9، وستجرى عملية التصويت على مرحلتين أولاهما اختيار أعلى المقترحين حصولا على الأصوات، ثم التصويت على اختيار واحد منهما. وأوضح أن موعد التصويت على المقترحات ستحدده البعثة الأممية لدعم ليبيا خلال الأيام المقبلة، وستكون على الأرجح عبر اتصال هاتفي معزز بنص مكتوب. وكان اليوم الثاني للجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، انطلق امس لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي. وقبل أسبوع، اختتمت ثالث جولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعد يومين من اختتام الجولة الثانية، دون توافق في الجلستين اللتين عقدتا افتراضيا، حول بعض الأمور العالقة كآلية الترشح والاختيار. ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى في تونس، التي انعقدت بشكل مباشر، وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد، كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

أكد مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم، تمسكهما بالمِلْكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وينص الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه في مدينة /الصخيرات/ المغربية والذي صادق عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259 ) لعام 2015، على تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن. وشدد المجلسان، في البيان الصادر الذي توج يومين من المشاورات في الاجتماع التنسيقي في مدينة /طنجة/ المغربية بين وفدي المجلسين في إطار صيغة (13 + 13)، على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية. كما جدد المجلسان، في البيان الختامي الذي تلته النائبة بمجلس النواب عائشة شلابي، على التأكيد على تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقا للقانون. كما شددا على الحرص على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون. وأضاف البيان أن اجتماع اللقاء المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض. وذكر البيان بأن هذا اللقاء بين فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يندرج في إطار تطبيق الاتفاق السياسي الليبي لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتداعياته ويصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدان على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الاختيار.

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أكد السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد حاليا بمدينة طنجة في المغرب يعكس الإرادة الراسخة لبلاده لحلحلة الأزمة الليبية. وقال بوريطة، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية الليبية المنظمة في المغرب والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، إن الحضور القوي وهذا الاجتماع الهام يعكس الالتزام الراسخ للمغرب، ، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بوريطة قوله، خلال الاجتماع الذي يحضره أكثر من 110 نواب بمجلس النواب الليبي، أن هذا الأمر يعكس أيضا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية. وخلص بوريطة إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية. ويأمل المشاركون في الاجتماع توحيد مجلس النواب الليبي، وتحديد جدول أعمال جلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد فوق التراب الليبي للتصدي للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيز التوافق حول التعيين في المناصب السيادية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا وإقليم / ناغورني قره باغ/ . وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية ، بأن الرئيسين تناولا خلال الاتصال خطوات من شأنها تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها زيادة حجم التجارة، فضلا عن التطورات في سوريا وليبيا وقره باغ. وأعرب أردوغان لبوتين، عن تطلعه إلى بدء فعاليات مركز المراقبة التركي ـ الروسي بإقليم قره باغ في أقرب وقت. وأكد حرص تركيا على وحدة الأراضي الأذربيجانية، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأرمينيا بالتهرب من التزاماتها بموجب اتفاق قره باغ أو تعقيد جهود الحل الدائم في الإقليم. كما أوضح أن إنهاء النزاع في سوريا يتطلب خطوات سريعة وملموسة، أسوة باتفاق / ناغورني قره باغ/، مشددا على أهمية استمرار التعاون بين تركيا وروسيا في إطار المحادثات السياسية والعسكرية الرامية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

نددت تركيا بعملية تفتيش غير قانونية، طالت إحدى سفنها التجارية في عرض البحر الأبيض المتوسط، واعتبرتها قرصنة. وقال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء /الأناضول/ اليوم، ندين بشدة التفتيش غير القانوني لسفينة تجارية تركية من قبل فرقاطة ألمانية في إطار عملية /إيريني/ المثيرة للجدل. وأضاف أوقطاي أن عملية /إيريني/ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة الحكومة الليبية الشرعية، وحلف شمال الأطلسي، وتركيا، أثبتت مرة أخرى في عمليتها الأخيرة (التفتيش غير القانوني) أنها منحازة. من جانبه، وصف السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان التركي، ما تعرضت له السفينة بأنه قرصنة، وقال إن بلاده ستطالب بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش السفينة بشكل غير قانوني. كما استدعت وزارة الخارجية التركية، سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، والقائم بأعمال السفارة الألمانية لدى أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج على عملية تفتيش السفينة التي كانت في طريقها إلى ميناء /مصراتة/ شرقي ليبيا. وقال السيد حامي أقصوي المتحدث باسم الوزارة، في تصريح، إن القبطان التركي أبدى تعاونه وقدم معلومات مفصلة حول حمولة السفينة ورحلتها، ورغم ذلك قامت الفرقاطة الألمانية /هامبورغ/ بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة التركية التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء /أمبارلي التركي/ إلى مدينة /مصراتة/. وأعرب أقصوي عن الأسف لتفتيش السفينة التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة وكأنهم مجرمون خلال التفتيش، مضيفاً نحتج على هذه الحادثة التي تم تنفيذها باستخدام القوة. وأكد أن من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل تفتيش السفن التجارية في المياه الدولية، مشيراً إلى أن عملية /إيريني/ الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية.

رحبت حكومات بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم، بنتائج الجولة الأولى من مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري. وأفاد بيان مشترك للدول الأربع صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، بأن الاتفاق على إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل يعد خطوة هامة على طريق استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها. وحث البيان جميع أطراف الأزمة الليبية على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية أثناء لقاءاتها في غدامس وسرت وبريقة. ورحب البيان أيضا باستئناف ضخ النفط الليبي والمناقشات التي جرت حول توفير الأمن في المنشآت النفطية، مع التشديد على ضرورة أن تبقى هذه الترتيبات بأيدي الليبيين. كما حث الأطراف الليبية على ضرورة الاتفاق على آلية، بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، للاستخدام المنصف والشفاف لعائدات النفط لمصلحة الشعب الليبي. وشددت الحكومات الأربع على أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الحوار السياسي الليبي ومسارات مؤتمر برلين، وكذلك ضد من يهدر أموال الدولة أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في عموم البلاد. وكانت السيدة ستيفاني ويليامز نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، قد كشفت في الرابع عشر من الشهر الجاري أن الليبيين المشاركين في المحادثات السياسية التي احتضنتها تونس، حددوا يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وقالت ويليامز إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، مضيفة أن هذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي معدل، وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة. يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس، عرفت مشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.

طالب مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن السفير طاهر السني، مجلس الأمن بإصدار قرارٍ ملزم، يدعم ما يَتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة، من خريطةِ طريق وقاعدةٍ دستورية لاجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة، بدعم الاستحقاقات الانتخابية. وأوصى السني «بدعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية، لدعم المسارات الأممية الأخرى، بقيادة جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد، واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو». كما طالب بضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق المدنيين من أي طرفٍ كان، وفي أي مرحلةٍ من مراحل الصراع ومنذ عام 2011. من جانبه، بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امس الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين». بحسب بوابةالوسط الليبية. من جانبها، أشادت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة بالتقدم المحرز في سعي الليبيين، تدعمهم بعثة الأمم المتحدة، نحو السلام والاستقرار في ربوع ليبيا. ونوهت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، بمستوى المهنية والمسؤولية العالي الذي تحلى به أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، قائلة إن ذلك التقدم المحرز على المسار الأمني مهد الطريق لاستئناف العملية السياسية. وحثت وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات. وقالت وليامز للمجلس هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين. وأسفت وليامز لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات الليبية رغم توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر وتواصل النقاشات العسكرية بين طرفي النزاع. وذكّرت ويليامز أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر ينصّ على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

مرر مجلس النواب الأمريكي، امس، قانونا لدعم استقرار ليبيا ومعاقبة من يؤججون الصراع فيها، وقال النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‎، إن قانون استقرار ليبيا يهدف إلى دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات. وأضاف دويتش، في تغريدة عبر تويتر، أن القانون يهدف أيضا إلى معاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين. وبيّن النائب الأميركي أن إحراز تقدم بشأن تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يبقى صعب المنال، وقال دويتش إن الجانب العقابي من القانون، يصبح ساري المفعول في حال انهيار وقف إطلاق النار، مما يحفز الأطراف المتحاربة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلا من العودة إلى ساحات القتال. من جهة أخرى، نظّم مركز الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التركي (سيتا)، مؤتمراً دولياً حول ليبيا، عبر الواقع الافتراضي. وشارك في الجلسة الافتتاحية التي أدارها المنسق العام في سيتا، البروفسور برهان الدين ضوران، كلاً من ممثلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، ستيفاني وليامز، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الليبي، صلاح الدين النمروش. وقالت المسؤولة الأممية، إن التطورات الراهنة في ليبيا، باعثة على الأمل، مشددة في الوقت ذاته على أن الوضع لايزال هشّاً. وأعربت عن قلقها إزاء بعض التطورات التي تشهدها الساحة الليبية مؤخراً. وأكدت على أن التعزيزات العسكرية المتزايدة في ليبيا، وازدياد سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، والعقبات التي يشهدها قطاع الخدمات، يحتّم إيجاد حل سلمي وشامل بأسرع وقت ممكن. بدوره، أكد وزير الدفاع الليبي، على عزم الحكومة، على إعادة إعمار البلاد. وأضاف أن من حق الشعب الليبي، العيش بأمان وسلام، وأشار إلى أن من أهم الأهداف الحالية لوزارتي الدفاع والخارجية في ليبيا، هي تأمين دمج الميليشيات مع الجيش، وإجراء إصلاح في القطاع الأمني. وفي الأثناء، طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعليق عضوية المتهمين بممارسات فساد واستخدام المال السياسي في شراء الأصوات بجلسات حوار تونس. جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء من الملتقى، حصلت الأناضول على نسخة منه، وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بـشفافية التحقيقات وإطلاع الليبيين على نتائجها. وقال عبد القادر حويلي، عضو مشارك بالحوار عن المجلس الأعلى للدولة، إن عدد الأعضاء الموقعين على البيان بلغ 68 عضوا. وأضاف حويلي قائلا بلغنا رسميا من قبل البعثة الأممية بتسلمها الوثيقة، وقررت إحالة الأمر إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي. وتابع نعتبر هذه الخطوة موقفا وطنيا يجب أن يشارك فيه جميع أعضاء الملتقى، وننتظر نتائج التحقيقات للكشف عن المتورطين وإبعاد الشبهة عن الوطنيين.

تواصل أبوظبي إنتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية وتستمر في تنفيذ مخططاتها التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا من خلال الدعم العسكري والمالي واللوجستي للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى إلى الانقلاب على حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشف موقع ميديابارت Mediapart الفرنسي عن تورط الإمارات بدعم فصائل عسكرية في ليبيا مشاركة في الحرب الجارية هناك. وقال الموقع إن طائرات ميراج إماراتية شاركت في قصف المدنيين في ليبيا، في إشارة إلى دعم أبوظبي لمليشيات خليفة حفتر في حربه ضد حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن الطائرات الإماراتية ما تزال تحصل على الصيانة والتحديث حتى اليوم من قبل الشركات الفرنسية، مما يبدو مخالفا للامتثال للقواعد الدولية، وقد يرقى لجرائم حرب. واكد الموقع ان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قد كشف، في تصريحات أصدرها مؤخرا، عن تورط بلاده في حرب ليبيا حيث أنها لم تخف دعمها لخليفة حفتر ومليشياته، قرقاش قال إن أبوظبي لا تعمل لوحدها في ليبيا وإنما تعمل جنبا إلى جنب مع فرنسا ومصر بالإضافة إلى دول أخرى. وقال الموقع الفرنسي إن التورط الإماراتي في الحرب الليبية يأتي مخالفا للقوانين الدولية، حيث جاء في التقرير الذي كتبه آنتون روجي، أن الجزء الأول من هذا التحقيق يركز على تورط طائرات ميراج 2000-9 (Mirage 2000-9) في حرب ليبيا، التي أعلنت الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة لها في 2011، كجزء من قرار مجلس الأمن 1970. وذلك بحسب الجزيرة نت. ولفت الموقع إلى أن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا يعاني من انتهاكات متكررة ، وقال إن بعض المخالفة لقرار الحظر تعاقب على ذلك في حين يترك البعض الآخر دون أي عقاب، وكمثال لهذه الإزدواجية في المعايير ، تعمل طائرات ميراج 2000 التابعة للإمارات في الأراضي الليبية منذ عدة سنوات، منطلقة من قواعد عسكرية في مصر ولم تصدر أي عقوبة لهذا الانتهاك. وفيما يتعلق بتعامل فرنسا ومصنعي الأسلحة والعملاء الأجانب الأثرياء أشار ميديابارت إلى أنها في الغالب يكون ذلك غير بارز ، حيث تكون عمليات الصيانة والتدريب عنصراً سرياً، لكن أساسيا في عقود التسلح، التي تسمح للمقاتلة بالاستمرار في الطيران، وتمكن الجنود من استخدام المزيد من المعدات المتطورة. ولذلك، قرر موقع ميديابارت، بعد تحقيق له في سبتمبر 2019 حول تصدير الأسلحة المصنعة في فرنسا، الدخول في مشروع نسقته لايت هاوس ريبورتز (Lighthouse Reports) الهولندية بالتعاون مع آرتي (Arte)، التحقيق في خدمات ما بعد البيع، التي تقدمها الشركات الفرنسية، بالاتفاق مع السلطات، إلى الجيوش الأجنبية المتورطة في صراعات يندد بها المجتمع الدولي، وتخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونبه الموقع إلى أن الإمارات لم تخف أبدا دعمها لخليفة حفتر، الذي كانت باريس تساعده سرا لعدة سنوات، في لعبة مزدوجة، تواصل بها الاعتراف رسميا بحكومة طرابلس، وإن كان هذا السر ذائعا، اعترف به وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قبل أقل من شهرين حين قال في ليبيا لا نعمل بمفردنا، نعمل جنبا إلى جنب مع المصريين والفرنسيين ودول أخرى. وما يؤكد تورط مصر وفرنسا بجانب الإمارات أيضا في الحرب الليبية تلك الغارات التي نفذتها القوات الجوية المصرية عام 2017، بعدة طائرات مقاتلة من طراز رافال(Rafale) باعتها لها فرنسا، على درنة وهون الليبيتين لدعم قوات حفتر، كما اعتبر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أنه من المحتمل جدا أن تكون إحدى طائرات ميراج الإماراتية وراء هجوم يوليو 2019 على مركز للمهاجرين في تاجوراء بمنطقة طرابلس. وعلى الرغم من أن هذا الهجوم الذي راح ضحيته 53 مهاجرا وفقا لإحصائيات الحكومة الليبية، يعد إنتهاكا للقاعدتين 14 و15 من القانون الإنساني الدولي، حسب فريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الطائرات ميراج 2000-9 التي نفذته تخضع لعمليات الصيانة، التي تقدمها شركات فرنسية مثل داسو وطاليس وغيرها. وفي هذا السياق وبعد تسريب العديد من المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء إلى الصحافة ، وفقا للكاتب، إلا أنه قد تم توقيع عقود لتحديث أسطول ميراج 2000-9 بقيمة مئات ملايين يورو بين الإمارات وبعض هذه الشركات وكان ذلك قبل أيام قليلة من إعلان تقرير الأمم المتحدة عن ضربة تاجوراء. وأوضح الموقع الفرنسي أن الشركات الوارد ذكرها في التحقيق لم تستجيب لطلبات التفسير التي وجهت إليها، فيما قالت الحكومة الفرنسية التي ترخص لعقود الصيانة والتحديث هذه، إن الأمر لا يتعارض مع احترام التزاماتها الدولية، خاصة أنها تفسر حظر توريد السلاح بأنه ينطبق فقط على توريد الأسلحة وأنشطة التدريب والمساعدة من ليبيا وإليها، وأن العقود المبرمة بين الشركات الفرنسية والقوات المسلحة الإماراتية لا تدخل في إطار القرار 1970؛ لأنها تتم حصريا في الإمارات. إمكانية التحايل على القانون الدولي إستدعت رأي الأكاديميين والمتخصصين في القانون، حيث استدل الموقع الفرنسي برأي أستاذ القانون الدولي في جامعة ماكجيل في مونتريال، فريديريك ميغري، الذي قال إنه من الصعب وضع حد بين بيع طائرة إلى ليبيا نفسها، وإصلاح معدات هبوط طائرة قد تستخدم في ليبيا، وإن كانا غير متساويين. وأوضح ميغري أنه منذ اللحظة التي تقدم فيها الإمارات الدعم العسكري لفصائل معينة في ليبيا جويا، وبصورة غير رمزية؛ بل تشمل استخدام أنظمة الأسلحة هذه، فإن هناك التزاما على الشركات العاملة في الدول الملتزمة تماما بالحظر فيما يتعلق باستخدام هذه الأسلحة. ويؤكد الأستاذ أن هناك سلسلة حقيقية من المسؤوليات يمتد طرفها من مناطق ليبية معينة تم فيها نشر طائرات ميراج، ويتصل طرفها الثاني بفرنسا، وبالتالي يدعو إلى عدم ممارسة سياسات النعامة، خاصة أن هناك الكثير من الأدلة على تورط الأسطول الإماراتي في ليبيا في السنوات الأخيرة. وبعد سرد لمجموعة من المواقع لإثبات هذه الأدلة، أوضح الموقع أن تقريرا سريا للأمم المتحدة يعززها، حيث قدمت إلى مجلس الأمن في أغسطس 2020 وثيقة تقول إن طيران الإمارات نفذ 150 رحلة شحن بين يناير وأبريل 2020، حط العديد منها في قاعدة سيدي براني الجوية المصرية، ومن هناك، نقلت المركبات والطائرات معدات عسكرية إلى ليبيا. وفي الأشهر الأخيرة -كما يقول الكاتب- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على شركات وأفراد، بما في ذلك الأتراك المشتبه في عدم احترامهم لحظر الأسلحة، وقد أشارت المديرية العامة للخزانة في فرنسا أن هذه العقوبات تشمل تجميدا ومنعا لتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص المحددين. ويقول ميغري إنه من غير المعقول أن تكون لفرنسا سياسة خارجية مع مجلس الأمن من جهة، وسياسة تجارية وعسكرية تتعارض مع ذلك، وبالتالي لا بد من تحذير الشركات الفرنسية الضالعة في تجارة الأسلحة الخارجية. وخلص الموقع إلى أن هذه الشركات ترفض الاستجابة في كل مرة يطلبون منها توضيحا؛ مما يعطي فكرة عن الغموض، الذي يديرون من خلاله علاقاتهم مع هذا العميل الثري. الجدير بالذكر أنه قد مرت 5 أعوام على الأزمة الليبية التي فاقمتها التدخلات الخارجية التي جعلت البلاد في كثير من الأحيان ساحة حرب بالنيابة ، التدحل الاماراتي الداعم لحفتر سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان أبرز التدخلات الخارجية التي أججت الصراع بين الليبيين وقطعت الطريق أمام الحلول الدبلوماسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ولعل الدعم الإماراتي هو الذيشجع حفتر على الهجوم على طرابلس وخصوصا بالطيران المسير الذي مكنه في الرابع من أبريل الماضي من السيطرة على مدينة غريان البوابة الجنوبية لطرابلس قبل ان تستعيد قوات حكومة الوفاق المدينة في وقت لاحق.

أكد سعادة السيد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية لدولة قطر مثمرة، وجاءت في إطار تدعيم العلاقات الثنائية وبحث سبل تعاون جديدة لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين. وأضاف الجرندي، في تصريح صحفي اليوم على هامش اللقاء المفتوح الذي نظمته جامعة لوسيل مع فخامة الرئيس التونسي، أن الزيارة مثلت فرصة لبحث تعزيز الاستثمارات القطرية في تونس، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد ثاني مستثمر أجنبي في بلاده. كما أكد سعادة وزير الخارجية التونسي، على توافق الرؤى بين البلدين في مجمل القضايا المطروحة سواء على المستوى العربي أو الدولي.. مبينا أن احتضان تونس للحوار الليبي - الليبي مثّل بدوره محورا من محاور تبادل الرأي بين البلدين حيث أكدا على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار للشعب الليبي. وتوقع سعادته انعقاد اجتماع اللجنة العليا القطرية - التونسية المشتركة، في الثلث الأول من عام 2021.. وقال من المنتظر توقيع اتفاقيات تشمل عددا من المجالات خلال اجتماع اللجنة.

بحث السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، ونظيره الليبي السيد صلاح الدين النمروش، تطورات الأوضاع في ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الجانبين في إسطنبول اليوم، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. ونقل البيان عن أكار قوله، إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا، كما أكد على أن بلاده تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية. وجدد أكار التأكيد على استمرار الجيش التركي في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة لليبيين. وانطلقت يوم /الاثنين/ الماضي، مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

تواصلت المباحثات الليبية في تونس باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، في وقت خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس. وانعقدت عدة جولات تفاوضية بين طرفي النزاع في ليبيا منذ يونيو الفائت. ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011. وفي تصريح صحفي، قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الأربعاء إن مباحثات تونس تعتبر فرصة لانهاء الانقسامات في البلاد. وترمي المفاوضات التي انطلقت الاثنين وتتواصل أسبوعا، إلى إيجاد إطار عمل وحكومة مؤقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستعيد فورا فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الشهر الماضي. وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أُبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف. من جهتها، حذرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، من إمكانية فشل وقف دائم لإطلاق النار، معربة عن تحفظها على سير اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت. وأوضح العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحفي الخميس، نلفت انتباه البعثة الأممية إلى أن ما يحدث حتى الآن في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار. من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، امس الجمعة، تسليم اللجنة المختصة بالبحث والكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة ثلاث رفات لمفقودين عثر عليهم بمقابر جماعية بمشروع الربط بالمدينة. وجرت مراسم التسليم بإشراف مكتب النائب العام، وتعود الجثامين للحاج حسين محمود الهامل، ومحمد محمود الهامل، ونور الدين حسين الهامل، وتم تسليمها لذويها بمقر الطب الشرعي في طرابلس، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك». وحضر المراسم أعضاء اللجنة المكلفة بالمقابر الجماعية ومدير إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية وجاء ذلك بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل فريق اللجنة بقسم الطب الشرعي من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثة وأخذ العينات اللازمة. من جانب آخر، أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد قتلى غرق قاربين كانا يحملان مهاجرين غير نظاميين - بينهم نساء وأطفال- قبالة سواحل ليبيا إلى 100 شخص، في حين تم إنقاذ 47 آخرين. وذكرت المنظمة -في بيان- أن أحد القوارب غرق قبالة سواحل مدينة الخُمس، والآخر قبالة سواحل مدينة صرمان، موضحة أنه تم إنقاذ 47 منهم، ونقلوا إلى البر، وانتشلت 31 جثة. وأشار البيان إلى أن القاربين كانا يقلان أكثر من 140 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة. وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 900 شخص -على الأقل- غرقوا بالفعل منذ بداية العام الحالي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور /مهندس/ صلاح الدين علي النمروش وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر لسيادة ليبيا، وجدد الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية. كما أعرب سعادته، عن تمنيات دولة قطر أن يكون اتفاق وقف اطلاق النار خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.

أكدت السيدة ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده يوم غد /الإثنين/ في تونس يعد فرصة لتحقيق السلام والمصالحة. وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الليبية، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو بمثابة الفرصة الأخيرة التي لا يجب أن نخسرها. وأشارت إلى أن عمل البعثة للتحضير لهذا الملتقى كانت وفق مخرجات مؤتمر برلين التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن ما كلفنا به هو إطلاق مسار ليبي ليبي للسلام والمصالحة. وكان ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، اختتموا بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومي الرابع والخامس من نوفمبر الجاري، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي في تونس . وأفاد بيان صحفي، بأنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفا أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضا على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري .

رحب الجيش الليبي، أمس، بانعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت الليبية خلال الأيام المقبلة، مشترطا خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، عقب يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد. وذكر البيان أن القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين. وتابع: لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية. وأضاف: لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين. كما أكدت القوات تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي، حسب البيان ذاته. وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار دائم، الموقع في جنيف، 23 أكتوبر. وهذه المرة الأولى منذ 2019، التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت. والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، إذ تتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر. من جهة أخرى، أعلن كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس نواب طبرق الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري. جاء ذلك في بيان، تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. وحسب البيان، ناقش الوفدان كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية. وأوضح أن الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، وبينها الاتفاق على آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي . ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات. وشدد الطرفان على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري، حسب البيان. وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـالتفاهمات التي توصل إليها طرفا الحوار، مشددا على ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس. وأعرب بوريطة، عن استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي، وأن المملكة المغربية متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر.

اختتم ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ببوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية استمرت يومين في إطار الجهود المبذولة لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس في التاسع من الشهر الجاري. وأفاد بيان صحفي مشترك بثته وكالة الأنباء المغربية، أنه تم خلال الجلسة التشاورية التأكيد على أهمية الحوار السياسي والاستعداد لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه، مضيفاً أن أعضاء فريقي الحوار أكدوا أيضاً على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على اساس دستوري. وتم خلال الجلسة أيضا، مناقشة جملة من الأمور من أهمها كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على آليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، إلى جانب أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية. وتأتي هذه الجلسة التشاورية بعد جولتين من جلسات الحوار الليبي انعقدتا في / بوزنيقة/ على التوالي ما بين 6 و10 سبتمبر الماضي، وما بين 2 و6 أكتوبر الماضي، وتم خلالهما العمل على وضع المعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب السيادية في ليبيا وفقا لما تنص عليه المادة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات في المغرب، والتوصل إلى تفاهمات حاسمة بشأنها.