أعلنت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية عن قرب الانطلاق الرسمي لبرنامج بناء القدرات الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبدعم من شركة أوكسيدينتال قطر المحدودة للبترول. وقال السيد جاسم بن سالم الأنصاري مستشار مجلس إدارة مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ورئيس المجموعة القطرية للجودة أن البرنامج جاء في سياق مساهمة المؤسسة النوعية على الصعيد الوطني، من منطلق الوعي بأن التحديات الاقتصادية ليست بمنأى عن إقليمنا ومجتمعاتنا الخليجية، مع اقتراب الكوارث والأزمات من حدودنا الإقليمية. وقال إن تهديد الفقر في عصرنا لن يقتصر على الفقر الاقتصادي، مع وجود تحد هام جدا قد يقود إلى الفقر الاقتصادي وهو الفقر المعرفي والتكنولوجي، لذا فقد قامت المؤسسة بتصميم برنامج وطني هو الأول من نوعه يستهدف بناء القدرات الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشراكة نوعية مع القطاعات الثلاثة في الدولة: القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وشراكة بارزة مع المرجعيات المعرفية الدولية. وأضاف جاسم بأن البرنامج سوف ينفذ بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بإدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي تجسيد لجهود الرصد والمشاركة الكاملة للمجتمع المدني، فقد صممت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية البرنامج ليستهدف بناء قدرات المؤسسات الوطنية في القطاعات الثلاث في سبيل تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة كما يهدف في شقه الآخر إلى جلب التقنيات التي تخدم الهدف نفسه . وقال إن المؤسسة ساهمت المؤسسة في إيجاد الشريك التمويلي من القطاع الخاص ممثلا بشركة (أوكسيدنتال قطر)، وأحالت جهود المتابعة والتقييم إلى المجموعة القطرية للجودة عضو جمعية الشرق الأوسط للجودة لمتابعة تنفيذ البرنامج حسب التصميم المعتمد بإشراف الوزارة. وذكر أن المجموعة ساهمت في توظيف شراكاتها المؤسسية في سبيل تنفيذ البرنامج تمثلت خلال المرحلة الأولى بالشراكة التنظيمية مع مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية، كما مثلت قناة التواصل لتبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات على صعيد التعاون الدولي كما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأضاف بأن التحدي الذي ينهض به البرنامج يتناول تعاطي قطاعات تنموية خارج الإطار التنظيمي للوزارة، مما يتطلب أن تكون ممارساتها بحجم التزام الدولة تجاه اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف تفصيلاتها.

انطلق اليوم رسمياً معرض ومؤتمر الدوحة الدولي الخامس للدفاع البحري، ديمدكس 2016، الذي ينعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في معرض تركيا الدولي لصناعات الدفاع بمدينة اسطنبول التركية. ينعقد ديمدكس 2016 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة من 29 إلى 31 مارس من العام المقبل باستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية. يحضر فريق عمل ديمدكس معرض تركيا الدولي لصناعات الدفاع كجزء من الوفد القطري الرسمي هناك. وقد أدلى، خلال مؤتمر صحفي، بعدد من التصريحات الخاصة بالحملة التسويقية لمعرض ديمدكس 2016. وبالإنابة عن العميد الدكتور (مهندس) ثاني عبدالرحمن الكواري، مساعد وزير الدولة لشؤون الدفاع للشؤون المالية، رئيس اللجنة التنظيمية، ديمدكس، قال العميد ركن(بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، نائب رئيس اللجنة الدائمة لتسيير معرض ديمدكس 2016: "بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظيم القوات المسلحة القطرية للمرة الأولى لمعرض ديمدكس، يحظى ديمدكس 2016 بدعم كبير يعزز مكانة ديمدكس العالمية باعتباره معرض ومؤتمر رائد في مجال الدفاع والأمن البحري. كما سيشكل، من جديد، المكان الأمثل للقاء صناع القرار والخبراء والمنتجين من جميع أنحاء العالم ومناقشة أحدث الحلول في مجال الأمن والدفاع البحري. وتتطلع القوات المسلحة القطرية لاستضافة المشاركين وضيوف المعرض في العاصمة القطرية الدوحة في شهر مارس 2016." وأضاف: "ينطلق ديمدكس 2016 في معرض تركيا الدولي لصناعات الدفاع حيث تعتبر المشاركة التركية هي الأكبر والأقوى خلال النسخ السابقة لمعرض ديمدكس. كما يشكل معرض تركيا الدولي لصناعات الدفاع منصة مثالية لتعزيز العلاقات بين ديمدكس وصناعة الدفاع التركية". إلى جانب ذلك، صرّح فريق عمل ديمدكس أن قيام القوات المسلحة باستضافة وتنظيم النسخة القادمة من المعرض سيكون له الأثر الإيجابي من الناحية التنظيمية ونسبة المشاركة التي من المتوقع زيادتها. الجدير بالذكر، أن ديمدكس تطور منذ انطلاقه في عام 2008 وحتى نسخته الخامسة، ليصبح واحداً من أكبر المعارض من هذا النوع في العالم. ويستمر المعرض في النمو ليشهد ديمدكس 2016 زيادة متوقعة في عدد العارضين والزوار، بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض من خلال تغطية قطاعات جديدة مثل الطيران البحري، أمن القواعد البحرية، طائرات بدون طيار، وطائرات الدوريات البحرية. ومع زيادة الطلب على المعدات الدفاعية البحرية المتطورة فإن فريق عمل ديمدكس 2016 على ثقة تامة من أن المعرض سيسجل نجاحاً ملحوظاً يضاف إلى سجله. وعلى مدى السنوات السابقة سينعقد على هامش ديمدكس 2016 مؤتمر قادة القوات البحرية لمنطقة الشرق الأوسط لتقديم نظرة شاملة عن العوامل الرئيسية المؤثرة في صناعة الدفاع البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص والعالم بشكل عام. كما سيشهد ميناء الدوحة التجاري خلال فترة المعرض رسو سفن حربية متعددة الأحجام والمهام لتفتح أبوابها لزوار المعرض للتعرف على قدراتها العملياتية المختلفة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

إستقبل مركز قطر الإجتماعي والثقافي للمكفوفين مجموعة من طلبة ومدرسي مدرسة علي بن جاسم الثانوية المستقلة للبنين، في زيارة تعريفية، هدفت الى التعرف على المركز وأهدافه وأهم أقسامة وما يقدمه لمنتسبيه من المكفوفين وضعاف البصر من الجنسين من أنشطة وفعاليات، حيث قام كل من إكرامي أحمد — مشرف الأنشطة واختصاصي التكنولوجيا المساعدة، ومريم الكواري — مشرفة أنشطة الفتيات، بإصطحاب الطلاب في جولة على أقسام المركز، شملت التعرف على معمل الحاسب الآلي وكيفية تعامل المكفوفين مع برامج قراءة الشاشة والأسطر الإلكترونية، كما اطلعوا أيضا على المكتبة وتعرفوا على طابعات برايل وكيفية الكتابة والقراءة، واختتموا زيارتهم بالمرور على القاعة الرياضية بالمركز، للتعرف على لعبة تنس الطاولة الخاصة بالمكفوفين، كما تعرفوا على طريقة لعب المكفوفين للشطرنج والدومينو ومجموعة من الألعاب الذهنية الأخرى وكيفية استخدام الكفيف للعصا البيضاء. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المركز على توطيد العلاقات بالمؤسسات الشبابية والتعليمية المختلفة ونشر التوعية بكل ما يخص الكفيف وضعيف البصر وكيفية التعامل بالطريقة المثلى،بالإضافة إلى المساعدة على دمج الكفيف بالمجتمع وبمؤسساته المختلفة. وقد أبدى الطلبة إعجابهم ومدى استفادتهم بما تم تقديمه وشرحه خلال الزيارة، كما تمت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات المختلفة بكل ما يتعلق بذوي الإعاقة البصرية.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر أبريل من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 57.60 دولار للبرميل.

بدأت اليوم بالأكاديمية القطرية الأولمبية دورة "الموظف المتميز" المخصصة لموظفي وزارة الداخلية من ذوي الإعاقة والتي تنظمها إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بالتعاون مع بوابة التدريب العالمية بدولة الكويت وتستمر لمدة خمسة أيام. وفي افتتاح الدورة أوضح الرائد الدكتور محمد حمد الغياثين مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة أن تنظيم دورة "الموظف المتميز" تأتي في سياق المسار التدريبي لتدريب وتأهيل موظفي وزارة الداخلية في كافة مجالات عملهم الأمني والخدمي بمختلف الإدارات. وقال إن هذه الدورة تكتسب أهميتها كونها مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من موظفي وزارة الداخلية، مؤكداً على اهتمام قيادة الوزارة بهذه الفئة من موظفيها التي تحتاج إلى الرعاية الدائمة لتقوم بالمهام الوظيفية الموكلة إليها على الوجه الأكمل، وتحقق لها المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع. وأضاف أن مثل هذه الدورات تساهم في إدماج هذه الشريحة في المجتمع وتكيفهم مع بيئة العمل، منوهاً إلى أن قيادة الوزارة لا تألو جهداً في تذليل كافة الصعوبات التي تعترض موظفيها من ذوي الإعاقة وتوفر لهم كافة السبل والإمكانيات اللازمة والوظائف التي تتناسب ونوع الإعاقة التي يعاني منها الموظف. من جانبه شكر السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة وزارة الداخلية على تعاونها الدائم والفاعل مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، مشيداً بالشراكة القائمة بين الوزارة واللجنة في هذه السياق. وقال إن اللجنة التطوعية تلمس ذلك الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وزارة الداخلية بفئة ذوي الإعاقة ليس فقط في إتاحة فرص توظيفهم في المجالات التي تتناسب وإعاقة كل منهم، وإنما كذلك في توفير وخلق الظروف المناسبة لعملهم في المرافق التي يتم استيعابهم فيها، إلى جانب التدريب والتأهيل في مجال العمل. وفي السياق ذاته أكد النقيب ناصر عبدالله محمد ضابط المكتب الفني ومسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية المشرف على الدورة حرص المكتب على تنظيم الدورات النوعية التخصصية لموظفي الوزارة من ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة المعروفة والمتخصصة في تأهيل وتدريب هذه الشريحة المهمة. وأوضح أن هذه الدورة واحدة من مجموعة من الدورات النوعية التخصصية التي تحرص إدارة الموارد البشرية على تنظيمها لصالح موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة كما أنها تندرج في إطار المسار التدريبي لموظفي الوزارة بشكل عام. ولفت إلى أن الدورة تساهم في تشخيص قدرات الأفراد المشاركين فيها وبالتالي معرفة السمات الشخصية والقدرات الذهنية والإدراكية للموظف من ذوي الإعاقة مما يساعد على وضع البرامج المناسبة لتعزيز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وتأهيل بهدف تمكين الموظف من أداء عمله بالصورة المطلوبة وبما يحقق الرضا الوظيفي عنده ويخلق لديه شعورا يعزز الثقة بالنفس والقدرة على الأداء الجيد للمهام.

وقعت جامعة تكساس آي اند إم في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مذكرة تفاهم في مقر الجامعة، بهدف تعيين هيئة تدريس مشتركة لتعزيز الشراكة القائمة حاليا بين المؤسستين، وتحقيق تعاون أكبر في مجالات البحث والتطوير وخلق مبادرات تصب في مصلحة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.وتشمل المذكرة أيضا استخدام الإطار الخاص بمحطة تكساس للتجارب الهندسية، ومركز الشبكة الذكية في قطر ومبادرة الاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في قطر.وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك ه. ويتشولد، عميد جامعة تكساس آي اند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جدا لتعيين أعضاء هيئة تدريس مشتركة، كون ذلك ينطوي على إمكانات هائلة، ويعزز قدرات كل من المؤسستين ويسهل التعاون بينهما. ولا شك في أن هذا التعيين يتمحور حول تبادل الخبرات والموارد للتأسيس لتكتل قوي ينكب على إجراء البحوث حول التحديات الكبرى التي تواجه قطر. وسوف تتيح هذه المذكرة الفرصة أمام كليتنا والباحثين فيها للعمل كعلماء رئيسيين في المعهد في إطار سعينا من أجل بناء القدرات الخاصة بدولة قطر وبالمنطقة. كما تسمح أيضا بالتشارك في المرافق البحثية".وتابع قائلاً: "سيشارك أعضاء هيئة التدريس المشتركة في المشاريع البحثية، ويقودون المجموعات البحثية في المعهد، ويعملون على إعداد مقترحات بحثية وشراكات صناعية فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وكذلك العمل في مختبرات المعهد ومرافقه".من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي للمعهد: "أن التعيين المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس آي اند إم في قطر إثبات كبير على قدرة مؤسسة قطر على تعزيز الموارد والتعويل على المواهب عبر الكيانات التابعة للمؤسسة لحل المشاكل المتعلقة بالتحديات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة والمياه. إن جامعة تكساس آي اند إم في قطر هي شريك عظيم، ونحن فخورون جدا بإرساء تعيين مشترك بحيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعلماء العمل معا على أساس يومي في مشاريع ذات تأثير وطني".

وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة اليوم مذكرة تفاهم من شأنها تسهيل التعاون بين الهيئة التدريسية والطلبة في جامعة قطر من جهة، والخبراء في اللجنة من جهة أخرى حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل. وقَّع الإتفاقية عن جامعة قطر الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس الجامعة، فيما وقعها عن اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة. وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل فريق مشترك لدراسة مدى تنفيذ اللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والأمن الكيميائي والبيولوجي والنووي على مستوى دولة قطر، وإعداد تقارير بهذا الشأن. وقالت الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر إن الاتفاقية إنجاز مهمّ وستساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة المؤسسة باعتبارها الجامعة الوطنية لقطر التي تلعب دورا فعالا في تنمية البلاد وتحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجيات التنمية. وأضافت "يتوجب على جامعة قطر عرض المسائل ذات التأثير الدولي على طلابها لتتاح لهم فرصة فهم الموقف الوطني والإقليمي الحاضر في الاستراتيجيات والمناهج المتبعة في مختلف دول الخليج والشرق الأوسط". من جهته، قال سعادة اللواء الركن ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "إدراكا من دولة قطر بخطورة أسلحة الدمار الشامل وما تحدثه من أضرار بالمدنيين وخطورتها على السلم والامن الدوليين، فقد سارعت الدولة بالانضمام لاتفاقيات حظر ونزع هذه الاسلحة لتكون بذلك من اوائل الدول الداعمة للجهود الدولية لتحقيق عالمية هذه الاتفاقيات". وأشار الى حرص اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة على إنشاء مجموعات عمل خاصة بأسلحة الدمار الشامل لنشر التوعية بين كافة فئات المجتمع ومن بينهم طلبة الجامعات والمدارس بوصفهم قادة المستقبل ولتكملة منظومة التعليم ودعمها بالتوعية وبالخبرات التطبيقية في هذا المجال. وأضاف أن اللجنة هي الكيان الوطني المناط به تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل، وانها تؤمن بأهمية التعاون والتكامل مع الجامعات لتغطية الاتفاقيات الدولية، مع جوانبها الأكاديمية والتطبيقية، المؤدية في النهاية إلى عالم خال من الأسلحة الفتاكة. ولفت سعادة اللواء إلى أربع ورش عمل لتوعية طلبة الجامعة حول مخاطر هذه الأسلحة التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر وجامعة جورج تاون، كونهما شريكتين في العمل الوطني، وتعكس شفافية سياسة قطر فيما يتعلق باتفاقيات نزع السلاح. وأعرب عن أمله في مزيد من التعاون مع الجامعة ومراكزها البحثية في مجالات التدريب والتوعية والمساهمة في النشاطات العلمية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا كشركاء في بناء الوطن. يذكر أنّ اللجنة تنسّق مع الجامعة لإقامة مناظرات سنوية للطلبة حول المعاهدات وذلك لتزويدهم بالمعرفة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وتمكينهم من التعبير عن آرائهم في هذا الصدد، كما تنظر اللجنة في إمكانية تسهيل المشاركة الدوريّة للطلبة في وفود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التي تمثل دولة قطر في المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية. وتقدّم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تدريبات خلال فصل الصيف لطلبة جامعة قطر للمشاركة في ورش التدريب والتوعية المرتكزة على المسائل الهامة. كما يتم تشجيع الطلبة في جامعة قطر على إعداد بحوث التخرّج عن الدور الوطني والإقليمي والدولي في مجال الاتفاقيات المرتبطة بحظر أسلحة الدمار الشامل ودورها في دعم السلم والأمن الدوليين، ومن أجل زيادة الوعي بشأن أسلحة الدمار الشامل، ستسمح جامعة قطر بوضع الملصقات التعريفية والإعلانات في حرم الجامعة.

قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام إن الشباب هم الثروة الحقيقية للدولة وحمايتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية أولوية تسخر لها كافة الإمكانيات. وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين عقب حضوره حفل افتتاح "متلقى الخبراء الأول حول رؤية صفر للسلامة المرورية.. تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين دولة قطر والسويد" أن قطر وهي تمضي قدما في مسيرة التنمية والبناء والتطوير بحاجة إلى سواعد كافة أبناء الوطن ولذلك لا تدخر جهدا في ضمان أمنهم وسلامتهم. وأوضح أن هذا الملتقى القطري السويدي يأتي في إطار حرص الجهات المعنية لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة مملكة السويد وتطبيق رؤية (ZERO VISION) بما يتوافق مع ظروف المجتمع القطري. وأكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي أهمية نشر المزيد من التوعية والتثقيف المروري للحد من مخاطر الحوادث المرورية وتقليل نسبة الإصابات وحوادث الطرق والوفيات التي لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية. وحول الشراكة مع المجتمع ومؤسساته في تنفيذ خطط وبرامج السلامة المرورية قال سعادته إن لدى وزارة الداخلية رؤية متميزة فيما يتعلق بالشراكة المجتمعية بفضل توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بهذا الخصوص.. وقال "وزارة الداخلية مستمرة في نهجها الذي اتبعته منذ عدة سنوات في تعزيز شراكاتها المجتمعية بما يؤدي إلى التطوير وتحسين الأداء في مجال السلامة المرورية وحماية الثروة البشرية". وأضاف أن مرحلة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة تحتاج إلى سواعد شبابها وشاباتها وكافة أبنائها "فهم الثروة الحقيقية ولابد من العمل على حمايتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية".. متمنيا للملتقى التوفيق والنجاح.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدأت بالدوحة اليوم أعمال "ملتقى الخبراء الأول حول رؤية (صفر) للسلامة المرورية.. تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين دولة قطر ومملكة السويد" بحضور مسؤولين وخبراء من الجانبين. ويهدف الملتقى إلى الاستفادة من تجربة السويد المعروفة بـ( ZERO VISION) في مجال السلامة المرورية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتعزيز السلامة على الطرق وحفظ الأرواح والممتلكات. وتعتبر (ZERO VISION) رؤية متعددة الجنسيات ومن أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية وبدأ تطبيقها في السويد عام 1997 وتهدف للوصول إلى الصفر في نسبة الوفيات والإصابات الجسيمة الناتجة عن حوادث الطرق. وأكد العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة خلال حفل الافتتاح أهمية الملتقى الذي يناقش رؤية "صفر للسلامة المرورية" والاطلاع على تجربة السويد كنموذج عملي لتحقيق هذه الرؤية الطموحة التي تعتبر من أهم المبادرات في مجال السلامة المرورية.. متمنيا تحقيق رؤية الدولة في تأسيس شبكة طرق آمنة ومتطورة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية. وأوضح أن تنظيم ملتقى يناقش العناصر الهامة في منظومة السلامة في الطرق عمل تدعمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لكونه من صميم عملها ويحقق الأهداف التي تسعى لتحقيقها في بناء شبكة طرق آمنة ومتطورة.. وقال "إن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجته بإعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي شملت كل عناصر ومتطلبات السلامة في جوانبه المختلفة". وأضاف "هذه إستراتيجية قطاعية بها أكثر من 200 خطة عمل موزعة على قطاعات السلامة بنسب متفاوتة وهي تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها الدولة من نهضة عمرانية في كافة المرافق". وأعرب سعادة العميد الخرجي عن شكره للسفارة السويدية على تعاونها في تنظيم هذا الملتقى الحيوي منوها في الوقت ذاته بجهود الخبراء والمختصين الذين يقدمون خبراتهم وتجاربهم الرائعة من خلال الأوراق العلمية التي ستطرح خلال جلسات الملتقى.. كما شكر شركة ميرسك قطر للبترول على رعايتها لهذا الملتقى.

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

قال أحدث مدرب للعنابي الطامح للتأهل مباشرة لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، قبل أن تستضيف قطر النهائيات في 2022، دانييل كارينيو، إنه يثق في "تحقيق أهداف المرحلة". وأوضح كارينيو أنه بعد 5 أشهر من قيادة النادي العربي في دوري النجوم أصبح على "معرفة بالكرة القطرية"، لكنه ربما يحتاج لمعرفة أكثر ببلد استبدل 9 مدربين في 10 سنوات فقط. ومنذ المدرب البوسني جمال الدين، الذي استمر لـ3 سنوات في قيادة المنتخب القطري، بين 2004 و2007، تعاقب مدربون كبار على تشكيلة بطل الخليج، بينهم خورخي فوساتي وبرونو ميتسو الذي قضى بدوره 3 سنوات وباولو أتوري الذي لم يكمل موسما واحدا. وأخيرا جاء الدور على جمال بلماضي لاعب باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا ومانشستر سيتي السابق، ليقضي ما يزيد على عام واحد قبل انفصاله عن الفريق الأسبوع الماضي. وقال كارينيو البالغ من العمر 52 عاما، في مؤتمر صحفي لدى تقديمه في الدوحة أمس السبت، "هناك خطة عمل جاهزة للمنتخب في الفترة المقبلة التي سنبدأ فيها الاستعداد للتصفيات المونديالية والقارية". مضيفا، "نحن من جانبنا سنحاول اتباع هذا البرنامج وقد نجري على البرنامج بعض التعديلات البسيطة وأنا لدي ثقة كبيرة في الجهاز الإداري".

أصدر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية قراراً بتعيين سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني مديراً لمكتب رئيس اللجنة الأولمبية.والشيخ فيصل بن أحمد من الكفاءات الرياضية المشهود لها، حيث قدم الكثير لنادي أم صلال، الذي يترأس مجلس إدارته، وحقق معه نتائج كبيرة نقلت الفريق من الدرجة الثانية إلى أحد ابرز الأندية في المنافسات الداخلية والخارجية.كما أن الشيخ فيصل ترأس مؤخراً لجنة الاعلام الرياضي وحقق خلال فترة وجيزة لمسات واضحة.. ويترأس حالياً مركز شباب برزان.

قال السيد طالب آل حنزاب مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف إن المجموعة بصدد إفتتاح فندق "نجد" قبل نهاية الشهر الحالي الذي يعد أحدث فنادق المجموعة، حيث يتميز بروعة تصميمه العربي الأصيل والذي ينعكس في كل ركن من أركان الفندق، بالاضافة الى مرافقه العصرية التي تمثّل التكامل الفريد بين العراقة والحداثة".وتعليقاً عن مشاركة مجموعة فنادق سوق واقف للعام الرابع على التوالي في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي مؤخراً:" تواجدنا في معرض سوق السفر العربي يمنحنا فرصة لاطلاعهم بأحدث التطورات في مجموعة فنادق سوق واقف، خصوصا مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لوشاركت المجموعة ضمن وفد رفيع المستوى رافق شركة الريان للضيافة بهدف الترويج والتسويق للمنتج السياحي في الدولة خصوصاً في فنادق المجموعة التي تعكس روح الضيافة والأصالة القطرية.

بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 100 الذي استضافته الدوحة اليوم بفندق الفور سيزون العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وموضوعات العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء، واتخذ الاجتماع قرارات بشأنها.وحول أهم القرارات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع اليوم، قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الإجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأضاف أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع وافق اليوم على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. 5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة خلال 2015..زيادة التنسيق فيما يتعلق بالتجارة وقيام الاتحاد الجمركي.. 1.5 تريليون دولار النمو المتوقع للتجارة الخارجية التعاون الاقتصاديوأكد أن التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، لافتا إلى أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به اللجنة الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس.وأوضح أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على مجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012.السوق الخليجية المشتركةكما أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، وقال إن الأرقام تظهر بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 73 62 مواطنا خليجيا.وذكر أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.مبينا أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بلغ أكثر من 20 ألف حالة تملك، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.المؤشرات الإيجابية أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزها وغيرها من إنجازات تكاملية تشير إلى أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم.وقال إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. معدل النمو في دول التعاونوكشف الشبلي عن توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون للعام 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو لدول المجلس ما بين 2.2% إلى 4% بنهاية هذا العام، فيما توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار أمريكي.وتوقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لها، وشدد بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض للكثير من الهزات الاقتصادية.وقال إن التوقعات تشير إلى نمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها، وحفزها لأن تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات أصبح في وضع متقدم جداً، وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى".الإقتصاد المتنوعوشدد الأمين العام المساعد على أن دول الخليج تعمل دائماً على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأن ظاهرة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، أصبحت مألوفة لدول الخليج أتقنت التعامل معها.مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتم التركيز على زيادة النمو في الخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وشدد بأن التنويع الاقتصادي يقصد به التخفيض والتخفيف من اعتماد دول الخليج على النفط. كما أن بالإمكان توظيف قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها هذه مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول المجلس.التكامل الاقتصاديوحول خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي بأن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، والتعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، بالتساوي تقريبا في اقتصاداتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوج ثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصادات دول المنطقة.وقال:"إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكداً أن دول المجلس لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، وقد تكيفت على هذه التقلبات، خاصة أنها تمتلك البدائل الكافية، فضلاً عن طرق المعالجة".وأضاف:"شيء طبيعي أن تؤثر هذه الانخفاضات على الخطط التنموية، ولكن ليس معنى الانخفاض أن يوقف عجلة التنمية المستمرة". 1.65 تريليون دولارحجم الناتج المحلي بنهاية 2015 رغم تراجع النفط.. 121 مليار دولار حجم التجارة البينية في 2013ورش الأمانة العامةولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم قد ناقش نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية نقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. نمو الناتج المحلي لدول التعاونوحول حفاظ دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في نمو مضطرد، وكذلك الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات حالياً تجري مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.الخليج وصندوق النقدقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع إن من ضمن البنود المهمة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحا أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حاليا، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام.وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الإخوة أصحاب المعالي الوزراء، بأن يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّها إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس.وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشددا على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز على أحادية الدخل". 20 ألف حالة تملك عقاري للمواطنين و600 شركة مساهمة برأس مال 226 مليار دولار.. وزير المالية الكويتي يؤكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقةوأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيرادات المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول التداعيات على الموازنات لدول الخليج من جراء انخفاض أسعار النفط قال:"لا شك أن الدول الخليجية تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%".وأكد وزير المالية الكويتي أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة وتشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول إن متوسط الـ60 دولارا هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين.

وصلت إلى الدوحة اليوم وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للمشاركة في فعاليات ندوة بعنوان "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تعقد يوم غد الأحد بالدوحة. وكان في استقبال الوفود لدى وصولها مطار حمد الدولي السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

ثمن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع فريق العمل العربي المعنى بالمعايير والتقنية ورقة العمل التي تقدم بها البريد القطري في مجال الأمن البريدي وطالب المشاركون بتعميم الورقة على كافة الوفود المشاركة للإستفادة بما جاء فيها من محتوى. وحصلت "الشرق" على نسخة من ورقة العمل القطرية والتي جاءت في 9 ورقات كبيرة وضمت خطوط عريضة للورقة وقد تضمنت بنودا فرعية شارحة. واهم الخطوط الرئيسية للورقة هي الأهداف من الأمن البريدي والمعايير الأمنية ومعيار امن المرافق وتدابير مراقبة النفاذ وتدابير وامن الموظفين وتدريبهم ومتطلبات النقل وامن النقل وبرنامج التحقق من الامتثال والمراقبة ووحدة الأمن البريدي المعنية بالوقاية وإدارة التحقيقات والحد الأدنى من المتطلبات الأمنية وامن مكاتب التبادل والبريد الجوى والدولي ومعايير الفحص. كما تضمنت الورقة القطرية العديد من البنود والأمور المتعلقة بكل ما يشتمل عليه الأمن البريدي في شتى تخصصاته وأنواعه.

حافظت ريجنسي للسفريات والسياحة على ألقابها للعام التاسع على التوالي كشركة السفريات الأفضل في دولة قطر وشركة السفريات الأفضل في الشرق الأوسط وذلك في حفل توزيع جوائز منظمة السفر العالمية للعام 2015 في احتفالية كبرى بمنتجع فور سيزونز دبي في شاطئ الجميرة، على هامش فعاليات سوق السفر العربي "الملتقى 2015". عبد اللطيف: الجائزتان دليل على المستوى العالي لجودة الخدمة التي تقدمها "ريجنسي"..و"ريجنسي" تستخدم مفاهيم فريدة وأساليب مبتكرة أعطتها القدرة على الاستمرار والتقدم .. وثقة العملاء وولاؤهم جعلا منها علامة تجارية مرموقة في السوق المحليوفي حضور نخبة من الوسط السياحي العالمي تم تكريم شركة ريجنسي للسفريات والسياحة على إنجازاتها البارزة في قطاع السياحة، ليس فقط لتمثيلها محليا في دولة قطر ولكن أيضا على تطورها المذهل وإسهاماتها المتميزة في الارتقاء بسياحة الشرق الأوسط ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار لصناعة السفر الذي احتفلت فيه أيضا منظمة جوائز السفر العالمية بمرور 22 عاما على تأسيسها العام الماضي متصدرة مؤسسات الجوائز العالمية في قطاعي السياحة والسفر عبر العالم.وقد تسلم الرئيس التنفيذي لشركة ريجنسي للسفريات والسياحة، السيد طارق عبد اللطيف طـه، ممثلا شركته، الجائزتين بكل فخر على خشبة المسرح من السيد جرهام بل، رئيس ومؤسس منظمة الجوائز العالمية وبرفقته مدير عام الشركة السيد نصر الدين محمد شفيق وضيوف آخرون من فريق عمل ريجنسي للسفريات والسياحة الذين أسهموا في تحقيق هذا النجاح الكبير.تمثيل قطروقال عبد اللطيف: "إنه لشرف لنا أن نمثل دولة قطر في هذا المحفل، والفوز بجائزتي شركة السفريات الأفضل في دولة قطر والشرق الأوسط للمرة التاسعة على التوالي، من أكثر اللحظات التي نفخر بها، فهذه الجوائز هي الدليل على المستوى العالي لجودة الخدمة التي نقدمها لعملائنا الكرام، واستخدامنا لمفاهيم فريدة من نوعها وأساليب مبتكرة أعطتنا القدرة على الاستمرار والتقدم إلى الأمام بشكل ملحوظ في مجال صناعة السفر التي تتطور باستمرار".وأكد أن أسباب النجاح لهذا العام تعود إلى ثقة العملاء وولائهم لريجنسي للسفريات والسياحة، تلك الثقة التي جعلت منها علامة تجارية مرموقة، ولتقديمها أعلى مستوى خدمة لعملائها الكرام، فضلا عن فريق العمل الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح. وجدد وعده بأنه وفريق عمله لن يدخروا جهدا للحفاظ على الثقة الغالية والمستوى الرفيع من الخدمة التي تميزوا بها عبر الأعوام الماضية.وأهدى عبداللطيف الجائزة للشعب القطري الكريم، شاكرا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لدعمهما ومباركتهما لجهود الشركات القطرية في منافساتها الإقليمية والدولية والظفر بجوائز مرموقة في هذين المحفلين.منتجات ريجنسي الرياديةوقال عبد اللطيف: إن سوق السفر العربي الذي جرت فعالياته في دبي بمثابة الفرصة المثالية لإطلاع صناع القرار الدولي على منتجات ريجنسي الريادية، خاصة منتج مخيم ريجنسي للعطلات الصحراوي الذي أثبت من خلال منتجه عالي الجودة أنه إضافة قيمة لصناعة السياحة المحلية بفضل خدماته الاستثنائية وبرامجه الترفيهية والرياضية التي تلبي رغبات السياحة المحلية والإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة، مضيفا بالقول إن ريجنسي للسفر والسياحة التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمية طرحت خلال فعاليات "الملتقى 2015" سلسلة من خدماتها وبرامجها المتعلقة بالعطلات الترفيهية بشتى بقاع العالم، علاوة على التسهيلات النوعية التي تقدمها لسوق السياحة المحلي والإقليمي.وقال: إن ريجنسي للسفر والسياحة دأبت دائما على المشاركة في فعاليات سوق السفر العربي تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة، بهدف تسويق قطر كوجهة جاذبة للسياحة الخليجية والعالمية، نظرا لما تتمتع به من مقومات ومعالم سياحية متنوعة ورائعة، مثل متحف الفن الإسلامي والحي الثقافي "كتارا" الذي يقدم توليفة فنية وثقافية تمثل حضارات وفنون العالم المختلفة، إضافة إلى سوق واقف الذي يشكل أحد أبرز المزارات السياحية المحلية، نظرا لما يحمله من عبق الماضي الأصيل والموروث القطري الضارب في أعماق التاريخ، إضافة إلى فنادق سوق واقف المتنوعة التي يحمل فيها كل فندق هويته الخاصة التي تميزه عن غيره من نظرائه والتي تقدم في مجملها الضيافة القطرية الأصيلة، مشيراً إلى أن منظومة المعالم السياحية أضافت إلى كوكبتها معلما سياحيا جديدا، يواكب بمعطياته الخدمية المعايير الدولية وهو منتجع وفندق البنانا الذي يعتبر عنصر جذب رئيسيا للسياحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. "الملتقى 2015" فرصة لطرح برامج "ريجنسي" الترفيهية في شتى بقاع العالم.. "كتارا" تقدم توليفة فنية وثقافية تمثل حضارات وفنون العالم المختلفة.. سوق واقف يحمل عبق الماضي الأصيل والموروث الضارب في أعماق التاريخأهمية "الملتقى 2015"ووصف عبد اللطيف المشاركة في برامج سوق السفر العربي "الملتقى 2015" في دبي بأنها في غاية الأهمية، نظراً لأهمية الملتقى الذي يجمع في كل نسخة أعدادا متزايدة من المشاركين والزوار والمستثمرين والشركاء الفاعلين في صناعة السياحة والسفر التي أضحت اليوم تشكل العمود الفقري للعديد من دول العالم، مشيراً إلى أن الوجود المكثف للشركات الدولية المعنية بتصدير السياحة إلى مختلف دول العالم في فعاليات سوق السفر العربي في دبي، يعتبر فرصة ثمينة وذهبية للالتقاء بها والاطلاع منها على أحدث الوجهات التي تستأثر بنصيب كبير في بوصلة السياحة العالمية، فضلا عن مناقشتها لمعرفة أحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بصناعة السياحة والسفر الدولية، علاوة على الالتقاء بالخبراء والمتخصصين للاطلاع على متطلبات ورغبات السياحة العالمية.ريجنسي.. أكبر مؤسسات السفر والسياحة عالمياًوقال: "إن ريجنسي للسفر والسياحة بحسبانها من أكبر المؤسسات المعنية بالسفر والسياحة محلياً وإقليمياً وعالمياً تسعى دائما إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في برامج سوق السفر العربي"، مشيراً إلى أن الملتقى يوفر لـ"ريجنسي للسفر والسياحة" تسويق دولة قطر كوجهة سياحية عالمية جاذبة تستحوذ سنويا على نصيب متزايد من سوق السياحة العالمية، فضلا عن التعريف بمقوماتها ومعالمها السياحية المتنوعة والفريدة، إضافة إلى تسويق خدمات ريجنسي للسفر والسياحة والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها للسياحة العالمية الوافدة إلى الدولة خاصة السياحة الخليجية، منها على سبيل المثال مخيم ريجنسي للعطلات الصحراوي الذي يحتل موقعا إستراتيجيا في الصحراء مع محاذاة رائعة على البحر، إضافة إلى تسويق خدمات ريجنسي في توفر رحلات للعطلات الترفيهية في كل المقاصد السياحية للدولة، فضلا عن التعريف بدور ريجنسي للسفر والسياحة في إثراء معطيات صناعة السياحة على الصعيد العالمي، خاصة بعد فوزها عدة مرات بلقب "الأفضل" إقليميا وعالميا، معربا عن شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة التي وفرت وهيأت كل الظروف لإنجاح مشاركات شركائها الفاعلين في القطاع السياحي.مخيم ريجنسيوحول مخيم ريجنسي للعطلات وصف عبد اللطيف منتجع ريجنسي للعطلات بأنه صرح سياحي وترفيهي جديد يقدم منتجا عصريا يتناسب مع سمعة ريجنسي السياحية باعتبارها واحدة من المؤسسات التي اشتهرت على المستوى العالمي بطرحها مشاريع سياحية تحقق إضافة مثالية لصناعة السياحة المحلية والإقليمية والعالمية، مبينا أن مخيم ريجنسي للعطلات الذي يقع في الصحراء المفعمة بالحيوية والنشاط والمحاذي لمياه الخليج العربي الزرقاء يقدم خدمات تختلف عن نظيراتها الموجودة في سوق السياحة المحلية، مثل الغرف المجهزة بأحدث التقنيات والمطاعم التي تقدم تشكيلات مختلفة من المأكولات، إضافة إلى الأنشطة والبرامج التي يوفرها المنتجع، مثل الرياضات البحرية والركوب على الجمال والتزلج على الرمال، إضافة إلى فعالية الكرة الشاطئية.وقال: إن المنتجع بموقعه الإستراتيجي الفريد وخدماته المتسقة مع معطيات صناعة الفندقة الدولية يعتبر متنفسا جديدا للعائلات المحلية والإقليمية ولزوار قطر من مختلف الأسواق السياحية، مبينا أن المنتجع سوف يستأثر بنصيب كبير من السياحة المحلية والإقليمية، مشددا على أهمية تسويق المنتجع والتعريف بخدماته ودوره في إثراء صناعة السياحة المحلية. "ريجنسي" تلعب دوراً فاعلاً في إثراء معطيات صناعة السياحة المحلية والعالمية.. مخيم ريجنسي للعطلات صرح سياحي وترفيهي جديد يقدم منتجاً عصرياً.. "هيئة السياحة" تساهم بفاعلية في تسويق دولة قطر كوجهة رائعة ورياديةشكراً.. للهيئة العامة للسياحةوأعرب عبد اللطيف عن شكره للهيئة العامة للسياحة ولشركائها في السوق المحلية لدورهم الفاعل في تسويق دولة قطر كوجهة رائعة وريادية في مجال السياحة، مبينا أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها ترويج وتسويق معطيات ومفردات السياحة المحلية، تبذل جهودا مقدرة في سبيل التعريف بمعالم قطر السياحية وبدور دولة قطر في دعم معطيات صناعة السياحة العالمية من خلال منتجات جديدة وعصرية تتماشى مع المواصفات الدولية، الأمر الذي جعلها لاعبا رئيسيا على خريطة السياحة العالمية، منوها إلى أن التدفق الكبير للسياحة الوافدة إلى الدولة سوف يسهم في تعزيز المردود المادي لكافة الجهات الخدمية العاملة في مجال السياحة، مشددا على أهمية التركيز على تسويق مفردات صناعة السياحة المحلية في كافة الملتقيات العالمية، مؤكداً في هذا السياق أن ريجنسي للسفر والسياحة لا تدخر جهدا في سبيل ترويج السياحة المحلية والتعريف بها وبمنتجها الذي يساير معطيات السياحة الدولية.يذكر أنه من ضمن الفائزين بجوائز هذه الاحتفالية لهذا العام من دولة قطر، إلى جانب ريجنسي للسفريات والسياحة، فندق ويندهام جراند ريجنسي "فندق المؤتمرات الأفضل في قطر" وفندق موفنبيك تاور أند سويتس "فندق المدينة الأفضل في قطر" وشركة ريجنسي فلييتس "أفضل شركة تأجير سيارات في قطر"، كما تميزت مدينة الدوحة بفوزها بجائزة وجهة السفر الأفضل لقطاع الأعمال لهذا العام على مستوى الشرق الأوسط.

أنهى المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني دورته التاسعة والأربعين في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وناقش عدداً من المواضيع التي تهم قطاع الطيران المدني العربي. و قد رأس وفد دولة قطر إلى الإجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الذي تم انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي بالإجماع بعد غياب اليمن عن رئاسة المجلس في شخص السيد حامد فرج رئيس سلطة الطيران اليمني السابق ، لتستمر نيابة رئاسة المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني لسلطنة عمان في شخص سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني العُماني. وقد حضر اجتماعات الدورة الحاليّه أعضاء المجلس وهم دولة الإمارات العربية المتحدة و الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية و سلطنة عمان و دولة قطر و جمهورية مصر العربية و المملكة المغربية بصفة مراقب و دولة فلسطين بصفتها رئيس اجتماع الجمعية العمومية الماضية ، بينما تغيب عن هذا الاجتماع كل من المملكة الأردنية و مملكة البحرين و الجمهورية اليمنية .وقد أستعرض المجلس عدد من المواضيع من بينها جدول أعمال الاجتماع و تقرير المدير العام و متابعة التوصيات والقرارات السابقة للمجلس التنفيذي والجمعية العامة الاستثنائية وعدد من الملخصات وتوصيات اللجان المتخصصة المنبثقة عن الجمعية العمومية و المجلس التنفيذي خلال هذا الاجتماع وفي ختام اجتماعاته اصدر المجلس مجموعة من التوصيات والقرارات أهمها الموافقة على توصيات لجنة الملاحة الجوية التي انعقدت في الرباط في ديسمبر الماضي ، بالإضافة إلى الموافقة على آلية التنسيق بين المنظمات المختصة في الطيران المدني وفق منهجية التنسيق الواردة في ورقة العمل . كما أبدى المجلس موافقته على توصيات الاجتماع 34 للجنة السلامة الجوية الذي انعقد في الرباط في مارس الماضي . وقد قرر المجلس إعادة ورقة العمل المتعلقة بندوة تنمية وتطوير القدرات التدريبية في مجال الطيران المدني للإدارة العامة للهيئة لمزيد من الدراسة كما تمت الموافقة على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خلال عام 2016 حول تنمية الموارد البشرية في مجال الطيران المدني بالتعاون مع منظمات و هيئات التدريب العاملة في هذا المجال.

حظيت المشاركة القطرية في سوق السفر الألماني الذي أقيم بمدينة ارفورت عاصمة ولاية تورينجيا الالمانية بفاعلية وديناميكية، وأشاد بعض المشاركين الألمان بالسياحة الوافدة من قطر ودول الخليج العربي.وقال بعض المشاركين الألمان إن دولة قطر تعتبر حالياً من الدول الجاذبة للسياح خصوصاً مع وجود العديد من المتاحف والمرافق والمنتجعات السياحية والشواطئ الساحرة، مشيرين إلى أن استضافة دولة قطر لمونديال كرة القدم للعام 2022 يعتبر قفزة سياحية كبيرة عدا عن كونه حدثا رياضياً عالمياً.وأضافوا أن السياح القطريين يفضلون الطبيعة الساحرة التي تمتاز بها ولاية تورينجيا وعاصمتها مدينة ارفورت، حيث تتوافر الأجواء العائلية الهادئة، والحدائق الخلابة التي تأسر الزائرين. كما شارك ممثلون لشركات سياحة وسفر من مختلف الدول في اللقاءات الثنائية مع وكلاء السياحة الألمان التي أقيمت في مركز المعارض بمدينة ارفورت.السياحة القطريةومن جانبها قالت ماريا أمارال مديرة التسويق والمبيعات في المكتب الوطني الألماني للسياحة لمنطقة الخليج إن دولة قطر تعتبر وجهة جاذبة للسياحة ورحلات العمل، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هنالك نمواً في أعداد السياح القطريين إلى ألمانيا، وأن المجلس الوطني الألماني للسياحة يحرص على استقطاب السائح القطري من خلال توفير مزايا خاصة تلبية احتياجاته وتطلعاته .وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر سوقاً رئيسياً مهماً بالنسبة للسياحة الألمانية حيث يمثل ثالث أكبر سوق غير أوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية "5.2 مليون سائح" والصين "2 مليون سائح"، حيث بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت التي قضاها المسافرون القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي في ألمانيا 1.9 مليون ليلة في عام 2014، وقالت إن المجلس الوطني الألماني للسياحة يهدف إلى زيادة هذا الرقم إلى 2 مليون سائح خليجي بحلول العام 2020، مما يتطلب المزيد من العمل لجذب السياح الخليجيين والقطريين.وأشارت إلى أن عدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا حقق نموا بنسبة 20% خلال العام الماضي.ألمانيا.. والسياح الخليجيين وقالت بيترا هيدورفر الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني الألماني للسياحة إن عدد السياح الذين زاروا ألمانيا من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة قطر خلال العام 2014 الماضي قد بلغ نحو 1.9 مليون سائح من بين 75.6 مليون سائح زاروا ألمانيا من مختلف دول العالم، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة عدد السياح إلى 121 مليون سائح في العام 2030.وأشارت إلى أن بلادها وضعت ميزانية تقدر بنحو 400 مليون يورو من أجل الترويج للسياحة تحت شعار "ألمانيا وجهة السفر".وكانت هيدروفر تتحدث في مؤتمر صحفي على هامش سوق السفر الألماني الذي اختار مدينة ارفورت عاصمة ولاية تورينجيا لإستضافة فعاليات النسخة الواحدة والأربعين، حيث يعقد في كل سنة بإحدى المدن الألمانية للترويج لها سياحيا.وأشارت إلى أن 74% من السياح يأتون إلى ألمانيا من الدول الأوروبية المختلفة، بينما 9.7% من الولايات المتحدة الأمريكية، وتتوزع النسب المتبقية على مختلف الدول، لافتة إلى أن أعداد السياح حققت نموا بنسبة 5.1% في العام 2014، في حين بلغت نسبة النمو في شهر فبراير المنصرم 6% مقارنة مع يناير الماضي.وقالت إن 61% من رحلات السفر إلى ألمانيا يكون هدفها قضاء العطلات، بيما 11% تكون رحلات عائلية و27% رحلات عمل، مشيرة إلى السياح الأوروبيين في ألمانيا أنفقوا في العام 2014 نحو 29.5 مليار يورو، وقالت إن نحو 2.9 مليون شخص يعملون في قطاع السياحة.وشارك في فعاليات سوق السفر الألماني نحو 1000 شخص من صناع السياحة في العالم، جاءوا من 45 دولة ليستكشفوا الإمكانيات السياحية لولاية تورنجيا، والتي كما تقول بيترا هيدورفر أصبحت وجهة رئيسية للسياحة الواردة إلى ألمانيا، بفضل ثقافتها الغنية وطبيعتها الساحرة، حيث سجلت فنادقها أكثر من 600 ألف من ليالي المبيت في العام 2014.تورينجياتقع ولاية تورينجيا وسط ألمانيا وفيها عاش غوته وشيلر وباخ، وتقدم الولاية لزائريها أجواء طبيعية ساحرة، بالإضافة إلى المعالم الثقافية والتاريخية، فالتجول في مرتفعات ولاية تورينجيا من النشاطات المحبّذة للسياح في هذه الولاية، الواقعة وسط ألمانيا، والتي تمتاز بتنوعها الجغرافي وبكثرة المرتفعات فيها والتي تصل إلى أكثر من 1000 متر.وتعتبر مدينة إيرفورت هي عاصمة الولاية وكبرى مدنها، ويقطع المدينة نهر كريمر، وأقيمت على جسر "كريمر" في المدينة مبانٍ سكنية كثيرة تعد أكبر وأطول تجمع سكني في أوروبا يقام على جسر.وارتبطت تورينجيا بالشاعر غوته، الذي يعد أحد أفضل وأشهر الشعراء الألمان على الإطلاق، حيث عاش غوته في مدينة فايمار مع زوجته فولبيوس، وفيها ولد ابنه أوغوست، وبقي فيها 50 عاما حتى وفاته سنة 1832، أما الشاعر الشهير فريدريش شيلر عاش هو الآخر في تورينجيا في لمبنى، وسط مدينة فايمار، وأصبح المبنى متحفا لغوته وشيلر وفيه تعرض مقتنيات الشاعرين ورسائلهما.وتقع حدائق هاينيخ الوطنية في ولاية تورنجيا فهي أكبر غابة في ألمانيا، وتم ضمها لمواقع الإرث الطبيعي العالمي من قبل اليونسكو في العام 2011، وتتميز بأشجار الصنوبر العالية وعشرات الأنواع من الحيوانات والنباتات النادرة، وتمتد حديقة هاينيخ الوطنية على مساحة 7500 هكتار من الغابات والأنهار، وقد تأسست الحديقة في سنة 1997، وما يميزها هو تنوعها الطبيعي والجسور التي بنيت داخل الحديقة وعلى ارتفاعات وصلت إلى 500 متر لمشاهدة الطبيعة عن قرب.وتحتضن مدينة إرفورت العديد من المناسبات السنوية مثل مهرجان جسر كريمر الذي يعد أكبر مهرجان في المدينة القديمة تورنجيا، ويتوافد الزوار من أقاصي العالم إلى الأزقة العريقة المحيطة بجسر كريمر ويذهبون هناك في رحلة عبر العصور الوسطى، ويقدم سوق إرفورت للأواني أشكالاً وعائية من السيراميك، وفي الصيف يقام سوق الزهور والحدائق الذي يحول ميدان الكاتدرائية إلى بساط من الألوان المشرقة ، ويأتي الخريف ليشهد إقامة سوق الغلال الذي يعرض أنواع الفواكه والخضروات والعسل وغيرها من المنتجات المحلية لمدينة إرفورت، وفي نوفمبر من كل عام يخرج الأطفال وهم يغنون وبأيديهم مصابيح الزيت المنيرة، يجوبون الشوارع والأزقة نحو سوق مارتيني لإحياء ذكرى مارتن لوثر.المجلس الألماني للسياحةويركز المجلس الوطني الألماني للسياحة أنشطته التسويقية في جميع أنحاء العالم حول موضوع "عطلات في قلب الطبيعة - الحدائق الوطنية الألمانية والحدائق الطبيعية"، وهذه الحملة التسويقية العالمية تسلط الضوء على ثروة لا تصدق من المعالم السياحية الطبيعية في ألمانيا، وتشجع السياح الأجانب لاستكشاف ما وراء مناطق المدينة.. حيث إن نحو 35 في المائة من مساحة الأراضي في ألمانيا تعتبر تحت حماية خاصة باعتبارها وطنية أو محميات طبيعية. وتقول بيترا هيدورفر إن حملة "العطل في قلب الطبيعة في ألمانيا تهدف لتعزيز مكانة ألمانيا كوجهة سفر مستدامة ومع هدف الحكومة الاتحادية المعلنة من الترويج للسياحة في المناطق الريفية".