إستقبل معهد "روسي" الملكي للدراسات الإستراتيجية والأمن والدفاع البريطاني اليوم 16 من شباب الدبلوماسيين العاملين بوزارة الخارجية القطرية للحصول علي دورة تدريبية لدراسة الإستراتيجية الدبلوماسية والبروتوكول الدولي والدفاع والإعلام بالمعهد البريطاني لمدة 6 أسابيع ، وشارك سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدي المملكة المتحدة وايرلندا في الاحتفال ببدء الدورة التدريبية للدبلوماسيين القطريين في المعهد البريطاني. و قال سعادة السفير " يوسف بن علي الخاطر ،للشرق هذه فرصة جيدة لشباب الدبلوماسيين القطريين للحصول علي أفضل المعلومات والمناقشات والدراسات علي أيدي أفضل الخبرات في مجالات مختلفة في معهد " روسي" الملكي البريطاني ، حيث سيساعد شباب الدبلوماسيين القطريين في مجال عملهم في المستقبل ، وسيثري خبراتهم المستقبلية في إدارة الدبلوماسية القطرية باقتدار . وتمني سعادة السفير يوسف الخاطر لجميع الدبلوماسيين القطريين التوفيق في هذه الدورة لتكون لهم عونا في مستقبلهم العملي . وتعتبر هذه الدورة الدبلوماسية لشباب الدبلوماسيين القطريين الثانية حيث تخرج في العام الماضي أول دفعه في المعهد وشملت 15 دبلوماسيا قطريا ، والقي البروفيسور” مايكل كلارك” مدير المعهد الملكي البريطاني “ روسي” كلمة رحب فيها بالدبلوماسيين القطريين المشاركين في الدورة الأكاديمية بالمعهد شارحا لهم أهمية هذه الدورة والإفادة التي سيحصلون عليها . كما اتبعه كلمة نائب رئيس المعهد الملكي الادميرال “ روري ماكلين “ الذي شدد علي مدي الأهمية التي يوليها المعهد لإعطاء أهم ملامح الدبلوماسية العالمية ، والموضوعات المتعلقة بها علي الصعيد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والإعلامي والتقني متمنيا لهم التوفيق في الدورة التدريبية التي ستمتد 6 أسابيع من الآن ، كي يحصلوا علي شهادة من المعهد بإتمام هذه الدورة المكثفة والخاصة بالدبلوماسية والدفاع والبروتوكول والإعلام . وأعقب ذلك قيام “ توبياز بورخ” مساعد مدرس في الدورة الأكاديمية ، بمرافقة الدبلوماسيين القطريين في رحلة داخل معهد ” روسي “الملكي للدراسات الإستراتيجية والأمن والدفاع البريطاني ، للتعرف علي أهم مقتنيات المعهد وتاريخه منذ عام 1831 وقبل تأسيسه ، ثم توجه الدبلوماسيون إلي مدير المعهد البروفيسور” مايكل كلارك” حيث قدم لهم أهم المعلومات حول مقتنيات المعهد من لوحات وتماثيل كما عرفهم علي ملامح الأبنية العريقة المتواجدة داخل المعهد وحوله وارتباطه بأحداث تاريخيه من أهمها توقيع وثيقة استسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في مكتبه الحالي وعلي نفس المنضدة التي يجلسون عليها . واجتمع الدكتور افظل اشرف بروفيسور مشرف علي هذه الدورة الدبلوماسية مع الدبلوماسيين القطريين في اول محاضره تعقد لهم في المعهد . والتقت "الشرق" بالبروفيسور مايكل كلارك مدير المعهد الملكي البريطاني “ روسي” حيث ذكر انه سعيد بمجموعة جديدة من للدبلوماسيين القطريين مشيرا انها تعد المجموعة الثانية حيث ان قطر تعتبر الدولة الأولي والوحيدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحرص علي إعطاء شباب دبلوماسييها دورة مكثفة في مجالات الدفاع والبروتوكول والإعلام في المعهد ، مشيرا إلي أهمية هذه الدورات التدريبية لدعم التعاون المشترك في مجال الدبلوماسية بين قطر والمملكة المتحدة. كما أوضح أن هذا العام حمل نوعية متميزة من شباب الدبلوماسيين القطريين الذين يسعون إلي الالتزام من اليوم الأول من الدورة ، وتمني لهم التوفيق ، وأكد علي أن هذه الدورة مكثفة وغير سهله فيجب علي كل دبلوماسي مشارك فيها أن يسعي إلي الاهتمام بكل شيء يقدم خلالها . كما قال نائب رئيس المعهد الملكي الادميرال “ روري ماكلين خلال حديثه للشرق ، أن الموضوعات التي سيتم دراستها خلال هذه الدورة الدبلوماسية لشباب الدبلوماسيين تعتبر هامة جدا نظرا لأنها تحوي أهم بنود العمل الدبلوماسي ، كما أنها تساعد علي فهم طبيعة العمل الدبلوماسي وتعطي للمشاركين فيها فرصة جيدة لممارسة وحل ومواجهة الموضوعات التي قد تواجههم في المستقبل من خلال عملهم الدبلوماسي ، وأضاف أن هذه الدورة تأتي وفق ما تم الاتفاق عليه مع وزير الخارجية القطري الدكتور “ خالد بن محمد العطيه” قبل عام حيث طلب أن يشارك شباب الدبلوماسيين القطريين في الحصول علي دورات تدريبية في معهد “ روسي” الملكي البريطاني . وإلتقت "الشرق" بعدد من شباب الدبلوماسيين القطريين المشاركين في الدورة الدبلوماسية الثانية ، فذكرت شيخه “ مريم عبد الرحمن أل ثاني” بوزارة الخارجية القطرية ، لـ"الشرق" أن هذه المرة الأولى التي تشارك في الحصول على دورة دبلوماسية في معهد روسي البريطاني ، ولأهمية هذا المعهد أري أنها فرصة جيده ان أشارك يف هذه الدورة المكثفة في مجالات الدفاع والأمن والإعلام ، حيث إنني قد حصلت علي دورة مماثله يف الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها ال69 ، وكانت قصيرة ، واعرف الكثير عن هذا المعهد العريق والذي يعد احد منابر الفكر البريطاني “. أما الدبلوماسية “ مريم المكي” وهي تعمل في وزارة الخارجية القطرية ذكرت في إلقائها مع الشرق ، أن هذه هي المرة الأولي التي تحصل فيها علي دورة تدريبية خارج قطر ، مشيرة إلي أهمية الالتحاق بدورة في مثل هذا المعهد الذي يوصف بأنه واحدا من أهم منابر صنع السياسة في بريطانيا . وأشارت أن التواصل مع عدد من الدبلوماسيين البريطانيين خلال الدورة سيعطي الكثير لمعرفة كيفية التعامل في أي قضية دبلوماسية ، كما توجهت بالشكر الي وزارة الخارجية القطرية التي أعطت لها هذه الفرصة كي تكون ضمن المشاركين في هذه الدورة “. وفي لقائها مع "الشرق" أوضحت الدبلوماسية “ نوره المريخي” أن التحاقها في هذه الدورة الدبلوماسية يعتبر هام جدا بالنسبة لها ولأي دبلوماسي يرغب في بناء معرفي في مجال عمله ، كما أكدت أنها ستستفيد من خلال التواصل مباشرة مع الدبلوماسية البريطانية “. وإلتقت "الشرق" بالدبلوماسيين القطريين المشاركين في هذه الدورة فذكر “ سعد المانع” الموظف في وزارة الخارجية القطرية أنها المرة الأولي التي يشارك فيها في الدورة في معهد روسي ، مشيرا إلي أن الدبلوماسيين القطريين السابقين الذي شاركوا في الدورة الدبلوماسية الأولي قد قدموا أفضل مثال علي مدي الاستفادة من هذه الدورة ، كما تمني أن تكون الدورة مضيفة له في مجال العمل الدبلوماسي “. أما الدبلوماسي “ سلطان الخيري” بوزارة الخارجية قسم التنمية الدولية ، فقال ليست المرة الأولي التي احصل علي دورة تدريبية بل حصلت علي دورة تدريبية في كندا حول العمل الخيري والإنساني في وقت الأزمات ، كما أن معهد “ روسي” الملكي البريطاني ، يعتبر من المراكز الهامة في بريطانيا ، التي تعتبر المطبخ البريطاني للعمل السياسي ، إلي جانب أهمية المشاركة في المناقشات التي تدار في المعهد فترة الدورة الدبلوماسية ، وذكر الدبلوماسي “ علي الفضالي” بقسم الإدارة والمالية أن هذه المرة الأولى التي يحصل علي هذه الدورة الهامة في معهد روسي ، حيث أنها بداية جيدة للتعرف أكثر علي أهم بنود العمل الدبلوماسي علي يد خبراء العمل الدبلوماسي ، اما الدبلوماسي “ نواف النصير” وهو من قسم إدارة نظم وتقنية المعلومات بالخارجية القطرية فقال رغم ان هذه الدورة بعيدا عن مجال تخصصي إلا إنني اسعي إلى الاستفادة منها بقدر الإمكان لأنني يجب أن أتعرف علي أهم مفردات العمل الدبلوماسي الى جانب أن تعاملي المباشر مع الدبلوماسيين البريطانيين خلال الدورة سيكون مفيد للغاية لي ،“. وقد أقامت السفارة القطرية في لندن بهذه المناسبة حفل استقبال لشباب الدبلوماسيين القطريين الذين بدأوا دورتهم التدريبية ، واستقبل خلالها سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر لدي المملكة المتحدة وايرلندا ، الدبلوماسيين القطريين ، بحضور البروفيسور مايكل كلارك مدير المعهد الملكي البريطاني روسي ونائب رئيس المعهد الملكي الأدميرال روري ماكلين وعدد من مسؤولي الخارجية البريطانية.

نظمت بورصة قطر محاضرة لطالبات جامعة قطر / كلية الأعمال والإقتصاد وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998.وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10.379.59، كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى 31/12/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المــالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم، الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية.ويحافظ السهم على رأس المال والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة.وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية: وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة. حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم. إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.وبين قدروة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار. وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة.أما قطاع العقارات فيشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، فيتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراء.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع (34) لمديري الجمارك في الدول العربية، والذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 5-7 مايو 2015، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعلى هامش الاجتماع سيعقد المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.ويتناول الاجتماع (34) عدة موضوعات على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في الفترة من 32-27 فبراير الماضي، كما يناقش الاجتماع تقريرا وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، وسوف يكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها في خدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل.وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والذي يعقد لمدة 3 أيام في الفترة من 5-7 مايو الجاري فسوف يترأس سعادة رئيس الهيئة الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غداً الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة.جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دور الجمارك والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة في مكافحة الغش والحد منه.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بحجم التعاون البناء بين الطرفين. وقال سعادته إن "هذا الأمر قد انعكس إيجابياً من خلال التوافق المشترك إزاء الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية منها والعالمية"، مُنوّهاً بحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر ومناقشة الحلول المناسبة للتحديات المشتركة التي تواجههما معاً بشفافية تامة. جاءت تلك التصريحات على هامش رئاسة دولة قطر لاجتماع الحوار السياسي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. كما أكد سعادته على أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تعد بمثابة فرصة طيبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، وكذلك لتنسيق المواقف إزاء التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تمتد تداعياتها إلى مجتمعاتنا الخليجية وإلى الدول الأوروبية نفسها. وأضاف في السياق نفسه "يكتسب هذا الحوار في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى ما تشهده العلاقات الدولية نفسها من توتر وتجاذبات أهمية أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يستوجب فهما أفضل لطبيعة هذه التحديات وتقليص بقدر الإمكان الفجوة بين الحضارات والثقافات والديانات المختلفة بحيث تكون القيم الإنسانية قاسما مشتركا بيننا". وتابع "يتعين علينا أيضاً العمل معاً من أجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية لما يعود بالنفع على الجانبين". وشارك في الاجتماع كل من الوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الرابع والعشرين في نهاية شهر مايو الجاري.

أشاد عدد من المسؤولين والتفيذيين ورجال الأعمال بفكرة منتدى الإقتصاد الكلى السنوى واطلاق نموذج الإقتصاد الكلى مشيرين الى أن مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة لامست قضية مهمة وهى اهمية توفير البينات والاستفادة منها فى الخطط المستقبلية . جمال الجمال: النموذج يساعد فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثانى رئيس مجلس ادارة بنك الخليجى ان قطر تتطور بصورة مذهلة بفضل الرؤية التى تحكم مسار الدولة .. مشيراً الى ان مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تعد مبادرة مهمة خاصة وانها تتناول جانب توفير البيانات والمعلومات والاستفادة فى رسم الخطط مما يسهم فى تسريع عملية التنمية. وقال ان الدولة انجزت عدة مشاريع مهمة فى مجالات النقل والمواصلات وساعدت القطاع الخاص فى بناء مشاريعه من خلال توفير البنية التحتية ، وقال الان وبحمد الله اصبحت قطر تملك ادوات مهمة للتنويع الاقتصادى وا لتنمية الشاملة. من جانبه وصف السيد عادل مصطفوى الرئيس التنفيذى لبنك الريان المنتدى بالهام وغير المسبوق باعتبار ان مشروع الاطار التحليلى للاقتصاد الكلى سيساعد فى رسم السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل بدراية تامة مشيرا الى اهمية توفير البيانات فى رسم اى خطط مستقبلية.وقال مصطفوى ان خطوة وزارة الاقتصاد والتجارة اكثر من رائعة ، وما يضفى عليها اهمية هى انها ستتواصل بصورة سنوية مما يوفر قاعدة بيانات تستفيد منها كل القطاعات فى رسم سياساتها وخططها المستقبلية . وقال السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذى لبنك قطر الدولى الاسلامى ان المنتدى نقلة مهمة فى النظر الى اهمية توفير والبينات والمعلومات والاستفادة منها فى التخطيط وبناء الاستراتيجيات مشيرا الى ان نموذج الاقتصاد الكلى علاوة على تقرير الافاق الاقتصادية يمثل مرجعية مهمة يكمن ان تساعد الجميع فى اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية عبر ما يوفره من معلومات وسيناريوهات مختلفة. عادل مصطفوى: رسم السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل بدراية تامةأما عبد الله عبدالعزيز الخاطر ، خبير اقتصادي ومالي فأكد على أهمية هذا المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث يعد من أهم الخطوات لوضع أسس لتمكين المتابعين بشكل عام والمختصين وأصحاب القرار من ترشيد القرار الاقتصادي، والمالي والاستثماري، موضحا أن القرارات سيتم اتخاذها على أساس المؤشرات الاقتصادية وتطورها وتوقعها.وأشار إلى أن توفير البيانات والمؤشرات للمستثمر، ورجل الأعمال في الداخل والخارج، تمكنه من اتخاذ القرار، ووضع خطط ورؤى من أجل تنفيذ مشروعات اقتصادية.أما عبد الله على العبد الله، رجل أعمال فأثنى على نموذج الاقتصاد الكلي الذي قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذا المنتدى، والذي من شأنه أن يساعد القطاع الخاص، والمستثمرين في التعرف على الاتجاهات المستقبلية للاقتصادد الوطني، ومن ثم توجيه استثماراتهم، ومشاريعهم على نحو يتوافق مع هذه التوجهات .كما أشاد بتوضيح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لبعض الأمور الخاصة بتنمية اقتصاد الدولة، وهو مايحتاجه المواطن.وأكد أن نموذج الاقتصاد الكلي الذي قدمته لوزارة يحتاج تضافر كافة الجهود من أجل نجاحه. الخلف: الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنميةوقال علي حسن الخلف، رجل أعمال " إن مشروع نموذج الاقتصاد الكلي هو مبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، في شأن طرح الرؤى وابراز العناصر الأساسية الداخلة في كيفية السيطرة على توجه الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن عقد الممنتدى بحد ذاته هو رسالة هامة إلى القطاع الخاص القطري،الذى يبدي كثير من الملاحظات والآراء في شأن تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، والانطلاق من النشاط الاقتصادي المعتمد على قطاعات الاستثمار التقليدية، إلى القطاع الإنتاجي الذي يكون له دور إنتاجي فاعل في هيكل الواردات والصادرات لدولة قطر، والمساهمة في تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز، إلى اقتصاد متنوع يتمتع بالحيوية، ويخفف من الآثار السلبية التي قد تواجه الاقتصاديات ذات المصدر الواحد.

شهد منتدى الإقتصاد الكلي 2015 جلسة حوارية تناولت أهمية نموذج الإقتصاد الكلى للقطاع الخاص والتنافسية في دولة قطر ، وجرى نقاش حول النموذج الإقتصادي ، والدور الذى يمكن أن يلعبه في مساعدة أهل الاختصاص والمستثمرين المحليين والاجانب على بناء قراراتهم الاقتصادية ، وقد اجمع المتحدثون على اهمية النموذج مشيدين فى هذا الصدد بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق هذا النموذج والنتائج الايجابية التي يمكن ان تترتب عليه خاصة وانه اطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات بين مختلف مكونات الاقتصاد القطري وارتباطاتها ايضا بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية ، ومن ثم تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة .

قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الإقتصاد والتجارة عرض تقديمي عن مبادرة وزارة الإقتصاد لإطلاق نموذج الإقتصاد الكلي، وأكد على أهمية التحليل والتنبؤ والتخطيط الإقتصادى ورسم خارطة طريق للتنوع والمبادرات الاقتصادية.. مشيراً الى ان تحقيق الهدف يستلزم بناء إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته .وأكد خلال العرض الذى قدمه للحضور والمشاركين فى المنتدى على أن بناء إقتصاد متنوع وتنافسى يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل. مبادرات ومشاريع جديدة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاصوقال وزير الإقتصاد والتجارة إن إطلاق نموذج الإقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود "إقتصاد متنوع يتناقص إعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته"، مشيراً الى ان مشروع نموذج الإقتصاد الكلي يشكل أساساً لتكوين نظرة متسقة حول الآفاق المستقبلية للإقتصاد القطري وإتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الإقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.واشار وزير الإقتصاد الى أن رؤية قطر الإقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا بإعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الإقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالإضافة الى انه يساهم في توسيع إيرادات الحكومة وبالتالي في بناء قاعدة أكثر توازنًا للإزدهار طويل الأمد في دولة قطر.نمو إيجابي للإقتصاد القطريواوضح وزير الإقتصاد والتجارة أن الإقتصاد القَطَري إستفاد من النمو الإيجابي الذي أسهم بتحقيق معدلات كبيرة تخطت معظم دول العالم تمثلت في إرتفاع أسعار الطاقة مما ادى الى تنامي إيرادات الحكومة، الذي أدى أيضاً الى زيادة الإستثمارات الحكومية التي إنعكست بدورها إيجابياً على الإقتصاد القطري، مشيراً في هذا الصدد الى بروز دولةِ قطر عالمياً كمزود للمواد الهيدروكربونية كان بمثابة محفّز لنمو إقتصادها. وأن معدل النمو الإقتصادي العالمي بين 2005 و 2014 هو 3.9% بينما متوسط نمو إقتصاد دولة قطر في نفس الفترة تجاوز الـ 13 % منوها الى نمو الإقتصاد القَطَري في السنوات الخمس الماضية "2005-2014" بمعدل فاق جميع دول المنطقة.وتناول الوزير النموذج التحليلي المستحدث للإقتصاد الكلي بإعتباره إطار تحليلي متكامل يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الإقتصادي الوطني وإرتباطها أيضاً بالمتغيرات والإعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صوره عن الإتجاهات المستقبلية المتوقعة للإقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيراً الى أن إطار الإقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والإستثمارات الأجنبية والقطاع الهيدروكربوني والإنفاق الإستهلاكي والإستثماري وسياسة الإنفاق والإيرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها البعض، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الإقتصاد.كما يتم من خلال النموذج بناء قاعدة بيانات شاملة وتدقيقها تحتوي على مصادر داخلية وخارجية. زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بدرجة كبيرة بحلول 2030سيناريوهات التنوع وإستعرض الوزير السيناريوهات الأربعة التى حددها "نموذج الاقتصاد الكلى" حيث يفترض سيناريو التنوع الإقتصادي الحقيقي إصلاحات إقتصادية مع نمو إقتصادى عالمى وأسعار مرتفعة للطاقة، وإنعكاس ذلك على الميزان الخارجى القطرى، ومن ثم تحقيق إيرادات كبرى وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية حيث يتوقع هذا السيناريو أن ينمو الإقتصاد الوطنى بمعدل يقترب من 5.7%سنوياً حيث أكد سعادة الوزير على أهمية هذا السيناريو والذى تركز عليه الدولة فى إطار رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً الى ان هذا السيناريو يمتلك العديد من المميزات حيث انه سيزيد من نمو الإستهلاك المحلى ، كما أن معدلات التضخم مع هذا السيناريو ستكون في أدنى مستوياتها علاوة الى أن سيناريو التنوع الإقتصادى سيعزز من الفوائض المالية للدولة ويرفع كذلك من معدل نمو الإستثمار. مساهمة القطاع النفطى ستقل وقال الشيخ أحمد ان مساهمة القطاع النفطى ستقل فى مجمل الناتج المحلى فى مختلف السيناريوهات ولكنها ستكون بشكل أكبر مع سيناريو التنوع الإقتصادى. وتناول الوزير الجهود المبذولة نحو تحقيق التنوع الإقتصادى حيث ذكر سعادته أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الإقتصادي بما فيها سلسلة التوريد وعدة مبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن والأمن الغذائي، أضافة الى التجمعات الإقتصادية. وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الإقتصادى ، علاوة على الإستمرار فى دعم تنافسة الإقتصاد والإستمرار فى النجاحات التى تحققت مؤخراً حيث احتلت قطر المركز السابع عالميا والاول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال، كما حققت المركز السادس عشر في تقرير التنافسية العالمية.تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى اما السيناريو المتعلق بحزم تحفيزية جديدة فقال الشيخ أحمد إن هذا السيناريو يفترض تباطؤا في نمو الإقتصادات الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة ويتوقع هذا السيناريو نمو الناتج المحلي الحقيقي بنحو 4.7%. أما سيناريو زيادة الإعتماد على الطاقة فيتوقع أن يشهد العالم خلال السنوات الخمس عشر القادمة نمو قوياً في إقتصاداته مصحوباً بإرتفاع مستويات أسعار النفط والغاز العالمية، مع إعتماد كلي على الطاقة والقطاعات المتعلقة بها وانخفاض مستوى التنافسية، وعلى الصعيد الداخلي، يفترض هذا السيناريو توجيه الموارد المالية المتنامية من القطاع الهيدروكربوني الى الأنشطة التحويلية متوقعاً أن ينمو الإقتصاد الوطني بالمتوسط بنحو 2.8%. بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحةمصادر جديدة للنفط والغاز ويفترض سيناريو فقدان الميزة الإقتصادية تباطؤا في نمو الاقتصادات العالمية الكبرى والأسواق التصديرية الرئيسة لقطر الى دون مستوياتها المشهودة في العقد السابق، كما سيحد ظهور مصادر جديدة للنفط والغاز من وتيرة ارتفاع أسعارها كما يفترض هذا السيناريو تقيد التدفقات المالية من القطاع الهيدروكربوني وتنامي الضغوطات لإعادة توجيهها نحو دعم الطلب المحلي من خلال سياسة الإعانات، تزامنا مع تباطؤ في حجم الاستثمارات المحلية، وفي ظل هذه الظروف والتحديات ستكون الظروف غير مواتية لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد وغير داعمة لنمو وتطور الإنتاجية، وفي المحصلة سيبقى القطاع النفطي القطاع التنافسي الوطني الرئيس عالميا، لذلك يتوقع هذا السيناريو تبأطو نمو الاقتصاد الوطني الى نحو 2.2% سنويا.وشدد وزير الإقتصاد والتجارة على أهمية الحوار والنقاش حول النموذج والإقتصاد الوطني حيث أنه يساهم في وضع الحلول والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

شاركت الهيئة العامة للسياحة اليوم في إجتماعات المنتدي الوزاري العربي الذي جرت وقائعه علي هامش فعاليات سوق السفر العربي " الملتقي 2015" في دبي والذي نظمته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لمناقشة قضايا السياحة البينية العربية تحت عنوان "مواجهة التحديات وإغتنام الفرص" و تناول الإجتماع بالبحث والنقاش المستفيض تعزيز أطر السياحة العربية البينية وزيادة فعالياتها وتدعيمها من خلال الإستثمار الإستراتيجي في المشاريع السياحية المستقبلية. المهندي: الاثار واحدة من المنظومة السياحية المهمة التي تحقق ارباحا للدول العربية.. السياحة البينية العربية تمر بمنعطف تاريخي نظراً للتحديات والعوائق التي تواجهها.. 49 مليار دولار ايرادات القطاع السياحي في الشرق الاوسط بزيادة 3.9% كما شهد "الملتقي 2015" في نسخته الحالية إنعقاد الإجتماع الأربعون للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، وشدد السيد عيسي المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة في مداخلاته بالإجتماع علي أهمية إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها السياحة العربية والتي يتبوأ مقدمتها النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي ساهمت في تدمير للأثار المهمة في بعض البلدان العربية، مشدداً علي اهمية ادانه مثل هذه الاعمال وتلك الحوادث داعيا الي ضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية بإعتبارها جزءاً أصيلاً من المنظومة السياحية العالمية. كما تعرض المهندي في الي تجربة التاشيرة السياحية المشتركة بين قطر وسلطنة عمان والتي تتيح للحاصل عليها حرية التنقل بين البلدين قائلاً أن كل من البلدين يقدم منتجات سياحية مختلفة عن بعضهما البعض حيث تتمتع كل منهما بمزايا خاصة وهو ما جعلنا نعمل معاً لإستهداف السياح من خارج المنطقة معرباً عن امله في رؤية تكرارهذه التجربة في كافة دول مجلس التعاونالخليجي.وافاد ان دولة قطر تعتبر هذه التاشيرة نقطة إنطلاق نحو عدم حاجة السائح للحصول على اكثر من تأشيرة للتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي بل يكفي الحصول على تأشيرة واحدة للدخول لدول المجلس.وأعرب المهندي في مداخلة بالإجتماع الوزاري العربي الذي عقد علي هامش فعاليات سوق السفر العربي" الملتقي 2015" عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة المتحجة لحسن ضيافتها ولنجاحها المنقع النظير في تنظيم الفعاليات والتظاهرات السياحية مبينا ان السياحة البينية العربية تمر بمنعطف تاريخي نظرا للتحديات والعوائق التي تواجهها والتي يتبوا مقدمتها النزاعات المسلحة في الشرق الاوسط التي ساهمت في تدمير للاثار المهمة في بعض البلدان العربية، مشيراً الي ان سياحة الأثار واحدة من العناصر السياحية التي تحقق أرباحاً لهذه البلدان، مشدداً علي أهمية إدانة مثل هذه الأعمال وتلك الحوادث داعياً الي ضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية بإعتبارها جزءاً أصيلاً من المنظومة السياحية العالمية.وأوضح المهندي أن منطقة الشرق الاوسط تم تصنيفها عالمياً بانها منطقة غير آمنة وأضاف قائلاً" اذا كانت المنطقة غيرآمنة كيف تستطيع الاستحواذ علي نصيب من السياحة العالمية"، وقال "عندما تنتهي الحروب والصراعات وتغيير نظرة العالم للمنطقة وإعادة الثقة للسائح العالمي تستطيع المنطقة أن تلعب دوراً فاعلاً ورئيسياً علي خريطة صناعة السياحة الدولية نظرا لما تتمتع به من مقومات وبنية تحتية راسخة ومنظومة تسويق متكاملة. وشدد المهندي علي أهمية ان تعمل الجهات العاملة في صناعة السياحة في الشرق الأوسط بعضها البعض وأن تتكاتف جهودها وتتعزز أواصر علاقاتها لخدمة السياحة العربية داعياً في ذات السياق الي عدم التنافس والسعي الي إزالة التصنيف العالمي للمنطقة باعتبارها منطقة نزاعات وإقامة المشروعات السياحية الكبيرة ذات التنمية المستدامة منوهاً في ذات الوقت بالنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها من خلال استضافة بعض الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات العالمية المهمة مثل اكسبو 2020 ومونديال بطولة كاس العالم 2022. ضرورة اعادة الثقة للسائح العالمي كي يلعب الشرق الاوسط دوراً فاعلاً علي الخريطة الدولية.. الشرق الاوسط يتمتع بمقومات وبنية تحتية سياحية راسخة ومنظومة تسويق متكاملة.. الرفاعي : 1.5 تريليون دولار ايرادات السياحة العالمية العام الماضي بنمو 3.7% ومن جهته قال سعادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان, وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة "، أن الإهتمام الكبير بالقطاع السياحي في دول المنطقة نابع من كونه محفز رئيسي للإقتصاديات، حيث أن السياحة يترتب عليها دخل ملموس وتوفر أعداد كبيرة من فرص العمل.وأضاف قائلاً " أن السياحة ترتبط بصورة كبيرة بالعمل الثقافي في المجتمع ولها أثر واضح وملموس على منظومة الحياة في الدول، موضحاً أن تشجيع السياحة يعتبر عمل الجميع ويمثل مكانة خاصة لدي الحكومات والمجتمع لاستقطاب السياح من جميع دول العالم.وأشار الشيخ نهيان إلى أن السياحة تعتبر جزء أستراتيجي من تجربة التنمية مؤكداً على أن دول المنطقة تتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق قفزة في القطاع السياحي وشدد على أهمية ودور السياحة في التفاعل مع الآخر وتحقيق التعايش والسلام.وقال أن دول مجلس التعاون التعاون الخليجي تتمتع بالأمن والإستقرار والرغبة في الإنفتاح على العالم وتمتلك البنية السياحية المتطورة، موضحاً أن دول المنطقة توفر للسياح جميع وسائل الراحة العصرية والمتطورة والتي تلبي تطلعاتهم. وبين أن الفعاليات الإقليمية العالمية تنعكس بالإيجاب على أداء القطاع السياحي في العالم العربي، منوهاً إلى أن معرض أكسبو والذي ستستضيفه دبي في عام 2020 سيلعب دوراً محورياً في دعم وتحفيز أداء القطاع السياحي في المنطقة.مؤكداً ان الإهتمام بالسياحة البينية بين الدول العربية يعبر عن الرغبة في تحقيق التكامل والتنسيق وتعميق الفهم بدور السياحة، وشدد على أن العالم العربي قادر على أن يكون في مواقع مهمة على خارطة السياحة العالمية.وأشار إلى أن بيئة المنطقة العربية غنية بالأثار والمعالم الحضارية والمتاحف العالمية بالإضافة إلى مناخ معتدل’ مؤكداً على أهمية التنافس ورفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للسياح. لخلق بيئة رائعة ونوه إلى أهمية تنفيذ المشروعات السياحية المستدامة وتعميق النظرة إلى أستخدام السياحة في الأسهام في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء يمستويات المعيشة’ وقال أن دولة الإمارات مستعدة للمساهمة في أي أعمال من شأنها زيادة التوعية بأهمية القطاع السياحي.مشددا اهمية تعزيز السياحة البينية العربية وزيادة حجمها وتنظيم الحملات الإعلامية وزيادة حجمها وتمكين المؤسسات السياحية وتوفير الأمن والأمان للسائحين والإلتزام بالمبادي والتقاليد التي تحكم الخدمات السياحية’ بالإضافة إلى العمل على الإلتزام بمبادي الأخلاق والسلوك الخاصة بالسياحة العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الشراكة.وأشار إلى أن سوق السفر العربي "الملتقي 2015" يمثل وسيلة فعالة لتعزيزالتعاون وتحقيق التقارب بين الدول بما يحفز القطاع السياحي بالمنطقة، مبدياً تفاؤلة أن يخرج المتدي الوزاري حول تنمية السياحة البينية العربية بتوصيات مهمة.وبدوره قال السيد طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن العام 2014 كان عاما آخر مذهلاً لقطاع السياحة، كما تشير بيانات الشهر الأول من 2015 إلى استمرار نفس النمو، مشيراً إلى أن هذا النمو يحصل على الرغم من الكثير من التحديات التي يواجهها عالم السياحة اليوم، إضافة إلى تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي بحسب صندوق النقد الدولي وانتشار الأوبئة الذي أثر على الكثير من المناطق حول العالم.وأضاف الرفاعي في كلمة له أمام المنتدى الوزاري العربي: بحسب البيانات فإنه في 2014 كان هناك 1.5 تريليون دولار ناتجة عن صادرات السياحة حول العالم، وهو مايعني زيادة بما يقرب من 3.7% عن السنوات الماضية .وقال الرفاعي إنه بالرغم من الصعبات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط فقد حققت المنطقة نموا جيدا في أدائها السياحي على الرغم من السنوات الصعبة التي مرت بها في السنوات الماضية. وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط حققت نموا في سنة 2014 تجاوز 3.9% بإيرادات بلغت 49 مليار دولار ، لافتا إلى النمو كان بشكل رئيسي كان بمنطقة الخليج العربي، غير أن الكثير من الوجهات السياحية التقليدية بدأت تظهر بعض الانتعاش.وأكد أن الأمل في تحقيق المزيد من النمو في المنطقة لايزال على الرغم من التحديات الماثلة اليوم.. مضيفا: أن السياحة هي واحدة من الصناعات القليلة التي تولد الأمل وتحتفل بالجمال وان جمال تنوع المنطقة عامل مهم في تطوير هذه الصناعة وتوليد العائدات وتوفير فرص العمل وتعزيز التجارة. الشيخ نهيان: القطاع السياحي محفز رئيسي لاقتصاديات دول الشرق الاوسط.. الفعاليات التي تستضيفها دول التعاون تنعكس إيجاباً على أداء القطاع السياحي العربي.. ضرورة رفع مستويات جودة الخدمات المقدمة للسياح وخلق بيئة رائعة لاستقطابهم وشدد الرفاعي على أن السياحة البينية يجب أن تكون من المواضيع الرئيسية في المنتدى وذلك لأسباب من بينها أن الظروف الصعبة تحتم على بلدان الجوار الاجتماع معا ومناقشة آليات تعزيزها بما يحقق الفائدة والعوائد للمنطقة.وأشار إلى أن المناطق التي شهدت نجاحاً كبيراً في قطاع السياحة مثل أوروبا وآسيا تعتمد بنسبة 85% على السياحة الاقليمية.. مضيفاً: يجب أن تعتمد السياحة على الأسواق المحيطة ولازلنا في منطقة الشرق في مراحل أدنى من هذا المعدل.وأكد أنه يجب أن نجد الحل لإزالة العوائق أمام نمو وتسهيل السفر بين الدول من خلال ابتكار اساليب إبداعية لجعل السفر أكثر أمانا وسلامة وإزالة العقبات من تحديات وغيرها، كما أشار إلى أنه يجب تطوير أساليب العمل الجديدة التي تلبي احتياجات الظروف المتغيرة وذلك لأن العالم يتغير وعلينا ان نتماشى مع هذه التغيرات، كما يجب إيلاء المزيد من الاهتمام للسياحة المحلية لمواطننيا وثقافاتنا وضرورة الانتباه لأسواقنا المحلية.

قالت رئيس جامعة قطر والشريك المنظم للمؤتمر د. شيخة بنت عبدالله المسند: "يرتكز التزامُنا بالتعليم وقضاياه - وهو التزام ثابت لا يتزعزع- على رؤيةِ التنميةِ البشريةِ كركيزةٍ أساسيةٍ للتنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصادية. إن التعليمَ والصحةَ و فرصَ العمل المجزية لهي حقاً المسوّغاتِ الأساسيةَ لحياةٍ كريمة. وقد جعلت دولةُ قطر التعليمَ أولويةً وطنية كبرى لضمان الرفاهية وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة". ونوّهت د. المسند إلى أن جامعة قطر استضافت في فبراير من هذا العام قمة التايمز للتعليم العالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تناول ذلك المؤتمر أفكارًا لوضع مقاييسَ إقليمية لتقييم ومعايرة التمّيز في التعليم العالي، إدراكًا بأن السياق العام مهم للغاية، وأن المؤسسة المتميزة في تقديم التعليم العالي هي المؤسسة القادرة على النجاح والتفوق في سياق أولويات وتحديات وخصوصية محيطها بالإضافة الى لعبها دور مهم في تشكيل حاضر ومستقبل ذلك المحيط". وعن أهمية التصنيفات للمؤسسات التعليمية، قالت د. المسند: "باتت التصنيفات تكتسب أهميةً متزايدة في منطقتنا، خاصةً في ظل عولمةٍ فتحت الحدود على بعضها البعض، وبات صعبًا ألا نقوم بعقد المقارنات. فالترتيب في قائمة التصنيفات الجامعية أصبح أداةً يهتم بها الطلابُ وأولياء الأمور عند اختيارهم للجامعات، ويهتم بها أصحاب العمل لتصنيف المتقدمين لشغل وظائف في مؤسساتهم، وتهتم بها جهات التمويل لتقييم سلامة استثماراتها. كل هذه الاعتبارات تجعل الوصول إلى المقاييس والمعايير التي تعكس مدى الأولويات والتحديات التي تواجهنا كمنطقة ضرورةً حتمية للغاية". وأشارت د. المسند خلال كلمتها في المؤتمر والمعرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن هذا التوجه لا يخلو من النقد . فهناك آراء تتبنى الفكر القائل بأن التميز ليس له إلا تعريف واحد، وإن تغيير مقاييس ومؤشرات الأداء حتى بهدف التركيز على أولويات تختص بها مناطق معينه لا يخدم رفع مستوى أداء هذه الجامعات الإقليمية إلى مستوى المنافسة العالمية. ونوّهت د. المسند إلى أن عملية التصنيف ليست غايةً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق غاية. ويجب ألا تحدد هذه التصنيفات التوجهات الإستراتيجية للجامعة؛ بل ينبغي تقييم المؤسسات في ضوء الرسالة التي تحملها، والرؤية التي تتبناها تجاه ما يمكن أن تسهم به في مجتمعاتها، فضلا عن سعيها الدؤوب نحو المعرفة. ومن هنا تنبثق - وبشكل طبيعي تلقائي - أهم مقاييس ومعايير منظومة النجاح. وعن علاقة التصنيف بتوجه الجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، قالت د. المسند: "يتوافق نهجنا نحو التصنيف مع نهجنا نحو الاعتماد الأكاديمي في عدة محاور وذلك اعتمادا على المهام المنوطة بنا وعلى ارتباطنا العميق بالمجتمع المحلى. ومقاربتنا في هذا السياق هي أن التصنيف وسيلة لتحقيق غاية، وليس غاية في حد ذاتها. ونحن ملتزمون بهذا النهج إلى حدود قناعتنا بأنه يحسن معدل أداءنا في تلبية الاحتياجات والأولويات الوطنية بما يعمل على تعزيز المعرفة والتنمية. إن قرار الانخراط في عملية التصنيف يتطلب منا معرفة الأدوات المستخدمة في هذه العملية، واختبار مدى قدرتها على تحقيق التميز والجودة وفق سياق الإطار الإقليمي والمحلي. و هناك بلا شك العديد من الدراسات التي تتعمق في قضايا قياس معايير التصنيف العالمي، كما أن هناك دراسات معدة خصيصا لمقارنة مقاييس التصنيف المختلفة فضلا عن دراسة مصادر ومعاني الاختلافات بينها. ويمتد هذا النهج من التفكير في معايير التصنيف نحو التصنيف الإقليمي، والذي يهدف إلى قياس مدى تحقيق التميز وفق خصوصية وأولويات وتحديات كل منطقة على حدة". وأشارت د. المسند إلى أن جامعة قطر تسعى لتحقيق التميز بأسلوب منهجي من خلال خطة إستراتيجية ومؤشرات أداء واضحة المعالم. ولقد اعتمدت هذه الخطة، كمثيلاتها من الخطط الإستراتيجية الفاعلة على عملية تشاركية متكاملة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والتحديات والتطلعات والأهداف المحلية المرنو إليها. كما تطرقت د. المسند للحديث عن آخر إنجازات جامعة قطر التي تدلل عليها مجموعة من مؤشرات الأداء، كحصول معظم برامج الجامعة الأكاديمية على الاعتماد الدولي من هيئات دولية مرموقة وحصد جوائز دولية مختلفة في العديد من المجالات غير الأكاديمية والتوسع في طرح واستحداث برامج دراسات عليا جديدة، فقد نما البحث العلمي بجامعة قطر نموا كبيراً. وأشارت إلى أن هذا النمو نموا كميا ونوعيا على حد سواء، خاصة بعد تدشين خارطة طريق خمسية طموحة ورائدة فضلا عن رسم ووضع أولويات بحثية ذات أهمية قصوى لمجتمعنا. وأضافت: "في عام 2014، بلغ معدل منسوب النماء السنوي لمجمل الأبحاث 38.8٪، وهو أحد أسرع المعدلات نمواً على مستوى الشرق الأوسط. كما حققت الجامعة توسعاً ملفتاً في برامج الدراسات العليا ، ليرتفع العدد من 4 برامج عام 2008 م حتى يصل إلى 32 برنامجا حاليا. ويعكس هذا الازدياد والتوسع بجامعة قطر قيمة مضافة الى الجهود الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والى نمو وتطور سوق العمل المحلى. ولقد ارتفع معدل تقييم الشركات لمؤهلات خريجي جامعة قطر، ناهيك عما تتمتع به الجامعة من دعم متواصل من الشركاء، الذين يقدمون العديد من الفرص التدريبية للطلاب أثناء مرحلة الدراسة الجامعية وفرص العمل بعد التخرج". تحسين جودة التعليم من جانبها أعربت السيدة ماندي مونك المدير التنفيذي لمؤسسة كيو أس عن سعادتها بتنظيم المؤتمر الذي جمع العاملين في قطاع التعليم العالي من جميع أنحاء العالم، خاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تطورا ملحوظا في هذا المجال. وقالت في كلمتها في الجلسة الافتتاحية "إن قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط شهد تقدما واندفاعا كبيرا نحو العالمية، كما أننا شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية، الجهود التي تقوم بها دول المنطقة، ولا سيما دولة قطر، لكي تصل إلى العالمية عبر المشاركة الفعالة في تحسين جودة التعليم العالي وذلك من خلال تحقيق المزيد من الاستثمارات والشراكات، ونحن نقدر جهود جامعة قطر واستضافتها لهذا المؤتمر مما يصب في صالح المنطقة." وأكدت على،أن دولة قطر تسعى إلى أن تكون منارة للعلم والمعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى كونها مصدرًا هامًا للطاقة، مشيرة إلى أن اهتمام جامعة قطر باستضافة المؤتمر يعكس هذا التوجه ويدفع بدولة قطر إلى أن تكون وجهة تعليمية عالمية قريبًا. وأضافت "نهدف في مؤسستنا إلى تقييم مؤسسات التعليم العالي في العالم نظرًا لأن قطاع التعليم عنصر يشكل عاملاً رئيسا في إحداث تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام في مجتمع ما. كما أنّ التعليم العالي يخلق أُسسا قوية لمجتمع قائم على المعرفة" مشيرة إلى أن مؤسسة كاكاريللي سيموندس آسيا تساهم اليوم في تحقيق هذه المقاصد من خلال استقطاب أكثر من 300 خبير في مجال التعليم العالي. وأشارت إلى أنّ دور الجامعات لم يعد مقتصرا على رفد الطالب بالعلوم فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى ربط الطالب بالمجتمع المحلي وتجسير علاقته بأرباب العمل والخبراء في مجال دراسته، الأمر الذي يعتبر أكثر أهمية من مجرد تقديم المعرفة. مناقشات أكاديمية بدوره قال الدكتور كيفن داوننج رئيس اللجنة الدولية الاستشارية للمؤتمر وسكرتير المجلس والمحكمة ومدير المعرفة والمشاريع والتحليل في جامعة سيتي هونج كونج: "إن هذا المؤتمر بنسخته الخامسة يأتي بعد انعقاده في دبي وألمانيا وجنوب إفريقيا وأبوظبي". وأضاف "نفخر باستضافة دولة قطر لنا هذا العام لمناقشة محاور جوهرية هامة تتعلق بالتعليم، ونظرًا لأن جامعة قطر تعتبر مركزا حيويا رائدا في طرح المناقشات الأكاديمية والتعليم العالي، فإننا نسعى لتحقيق بعض المبادرات الأكاديمية والإنسانية من خلال هذا المؤتمر وأؤمن بأن هذا المؤتمر سيثري التجربة الأكاديمية لجميع الجهات المشاركة". يشار إلى أن المؤتمر والمعرض الخامس للقيادات الجامعية العليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه كل من جامعة قطر ومؤسسة كواكوريللي سيموندز (كيو إس)- سنغافورة- يبتح على مدى ثلاثة أيام موضوع التعاون الدولي والابتكار والجودة في مجال التعليم العالي بمشاركة العديد من قادة الجامعات والخبراء من عدة دول في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي. ويهدف هذا الحدث المقام تحت شعار "الابتكار والتعاون العالمي في مجال التعليم العالي" إلى مساعدة الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إنشاء الشراكات العالمية، ودعم عمليات التقييم ورفع مستوى مؤسسات التعليم العالي في هذه المناطق لكي تصل إلى العالمية. ويشهد المؤتمر سلسلة من المشاورات حول الفرص، والتحديات، والقوى المحركة التي تؤثر على تطور قطاع التعليم العالي بالإضافة إلى الجلسات العامة والفرعية، والحلقات النقاشية حول المواضيع والقضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسرعة عولمة هذا القطاع ليواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزتين من مطارين عالميين على دقة مواعيدها في عام 2014. فقد منحت شركة مطارات دبي الجائزة الذهبية للخطوط الجوية القطرية بإعتبارها" الناقلة الأكثر دقة في المواعيد" حيث وصلت نسبة دقة مواعيدها إلى 84.3% في فئة "أكثر من 2000 حركة". وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية القطرية مدير خدمات الناقلة الوطنية في مطار دبي شحاده سعد. وجرى حفل توزيع الجوائز في فندق انتركوتننتال دبي فستيفال سيتي وحضره عدد من كبار الشخصيات من قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة وممثلو مختلف خطوط الطيران التي تشغل رحلاتها من وإلى دبي. القطرية تتسلم الجائزة من شركة مطار إنتشيون الدولي في سيؤولكما حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة على دقة مواعيدها في سيؤول في كوريا الجنوبية من جوائز شركة مطار إنتشيون الدولي التي نظمت مؤخرا حفل توزيع جوائز مطار إنتشيون 2014. واختارت الناقلة القطرية بناء على معدل دقة مواعيد رحلاتها ووقت الانتظار لتسجيل إجراءات الرحلة، والتعامل مع الأمتعة، وإجراء الدراسات المسحية على الخدمات بين المسافرين، ومستوى الإسهام في نمو المطار، ومعدل أعداد المسافرين. وتنافست الخطوط الجوية القطرية مع نحو 20 شركة طيران أخرى وحصلت على جائزة "أفضل خطوط طيران للعام" عن فئة "نقل أكثر من 200,000 مسافر في العام في 2014". وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية القطرية السيد بايك-جاي كيم، مدير خدمات المطار للخطوط الجوية القطرية في سيؤول، في حفل توزيع الجائزة الذي جرى في مطار إنتشيون الدولي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن الفوز بهاتين الجائزين هو شهادة مباشرة على التزام الخطوط الجوية القطرية بتلبية احتياجات مسافرينا وضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة". وتعتبر الدقة في المواعيد عاملاً مهماً جداً للمسافرين عندما يختارون شركة الطيران التي يسافرون عليها، وقد حرصت الخطوط الجوية القطرية على أن تضع دقة المواعيد على رأس أولوياتها منذ بدأت عملياتها قبل 18 عاماً". وقد فازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً بالعديد من الجوائز ومن بينها جائزة "أفضل خطوط جوية يمكن الاعتماد عليها في العالم" وذلك في دراسة شملت جميع خطوط الطيران الكبرى نشرها برنامج MoneyWatch على شبكة CBS وأجراها موقع WanderBat المرموق المتخصص بالسفر. وتفوقت الناقلة القطرية على مجموعة مختارة من 22 شركة طيران أخرى استناداً إلى معايير من بينها نسبة الدقة في مواعيد الرحلات والرسوم على الأمتعة ومعدل عمر أسطول الشركة. لقطة جماعية خلال حفل تسليم الجوائز في دبيوتحرص الخطوط الجوية القطرية التي تشتهر بخدمات الضيافة الخمس نجوم التي تقدمها، على توفير تجربة استثنائية للمسافرين على متن طائراتها. وقد فازت الناقلة القطرية بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم لعامين متتالين من جوائز سكاي تراكس، وجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" في العامين 2011 و2012. وتوفر الناقلة الوطنية تجربة سفر على أعلى المستويات للمسافرين تتميز بالفخامة والرقي والخدمة الاستثنائية. وشهدت الخطوط الجوية القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاماً فقط من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 156 طائرة حديثة تسافر إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

تسبب تجار السيارات ومواقع البيع والشراء على الإنترنت، والتواصل الإجتماعي في رفع أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي خلق نوعًا من الركود بسبب تجنب البعض شراء تلك السيارات، والإتجاه إلى استقلال السيارات الجديدة خاصة بعد العروض والإغراءات التي يتم طرحها من قبل بعض الوكالات والتي تنافس فيها بعضها البعض،. وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة على سوق السيارات المستعملة، وخلق آليات جديدة وواضحة للتعامل مع التجار وأصحاب المعارض بطريق سلوى، الذين يقومون برفع أسعار السيارات المستعملة بشكل جنوني. وكشف البعض من المواطنين أن غالبية أصحاب معارض السيارات والتجار يتحكمون في المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء، وذلك عن طريق طرح العشرات من سياراتهم في هذه المواقع، حيث أن البعض منهم يدعون أنهم أصحاب سيارات خاصة بطرق التحايل على الزبائن، وذلك لرغبة مشتري السيارات في التعامل مع الأشخاص العاديين وليس التجار،. و اقترح البعض أن يكون هناك نوعا من الرقابة على مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة، لتسببها في رفع أسعارها واحتكار السوق بشكل مبالغ فيه، وأكد البعض من المواطنين أن هناك نوعا من التجار الصغار الذين يتبعون أيضا، نفس الطريقة في رفع أسعار السيارات ويكون الضحية في النهاية هم الزبائن. ومما لا شك فيه أن تجار السيارات على حد وصف البعض، أنهم السبب الرئيسي وراء حالة الركود النوعية الموجودة حاليا في السوق ، بسبب امتناع الكثيرين عن عمليات البيع والشراء مطالبين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هؤلاء التجار والكشف عنهم ، وكذلك عن المعرض الخاصة بهم للجمهور عن طريق نشرها على الموقع الرسمي للجهة المختصة، ومن خلال الصحف ووسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة مع ضرورة فرض العقاب لمن يفكر في التلاعب بأسعار السوق والتحايل على المستهلكين. حالة الركود في البداية يقول فهد البلوشي أن ظاهرة ارتفاع السيارات المستعملة، سواء من خلال سوق السيارات بالمنطقة الصناعية، أو في مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة حيث يقوم التجار برفع مبلغ لا يقل عن 8 أو 10 ألاف ريال عن سعرها الحقيقي في سوق المستعمل، وبالتالي يشعل أسعار السوق الأمر الذي يتطلب معه وجود الرقابة اللازمة، والغريب في الأمر أنه رغم حالة الركود الموجودة أيضًا حاليًا إلا أن الكثير منهم يرفضون يقومون ببيع السيارات بأسعارها الحقيقية طبقا وتخفيض أسعارهم، وذلك من باب الجشع والحصول على أكبر قدر من المال من المستهلكين، وأشار البلوشي أنه نتيجة لرفع أسعار المستعملة فإن هناك الكثير من الزبائن يتجهون إلى شراء الجديد من الوكالات مباشرة، حيث يرون أنها أرخص بالنسبة لهم من خلال المزايا الكثيرة التي تتمتع بها الجديدة، كما أنها مضمونة وداخل الصيانة وغيرها من الامتيازات الأخرى التي يفضلها الكثيرين، وهذا يعد عاملا مهما أيضًا في حالة الركود الموجودة في سوق المستعمل. ضرر كبير وأضاف أن ما يقوم به أصحاب معارض السيارات من خلال الأسعار التي يضعونها على السيارات المستعملة، يمثل ضررًا كبيرًا بالنسبة للمستهلك، فضلًا عن خلق حالة من عدم التوازن والتوتر في سوق السيارات بشكل عام، ويؤثر بطبيعة الحال على سوق السيارات، فيما عدا السيارات المستعملة التي تعاني من الأعطال الكثيرة وتحتاج إلى أموال كثيرة للتصليح، لافتًا إلى أن هناك بعض التجار يقومون بإيقاع الزبائن في سيارات نظيفة وليس بها أعطال، ثم يفاجئون بأعطالها الكثيرة نتيجة عدم تمكن مراكز الفحص الفني السيارات من كشف العيوب السيارة، نتيجة مهارة التجار في إخفاء عيوبها، ومن ثم يعاني قائد السيارة الجديدة في عمليات تصليح السيارة التي قام بشرائها من التاجر بمبالغ مالية كبيرة. قوانين ملزمة بدوره قال عبد الله العذبة في هذا الأمر أنه يجب فرض العقوبات اللازمة على مثل هؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالزبائن، عن طريق التحايل سواء برفع الأسعار تارة أو بيع سيارات لهم غير صالحة، على اعتبار أنها نظيفة وجيدة، مشيرًا أن سوق المستعملة بات في حاجة ملحة إلى قوانين ملزمة لجميع الإطراف، بسبب عمليات التلاعب الكثيرة التي يرتكبها أصحاب النفوس الضعيفة، وللأسف الشديدة أصبحت مراكز الفحص الفني للسيارات ليست لديها المهارات والخبرات والكفاءات اللازمة لفحص السيارة بشكل ممتاز، حيث أنه يوجد عدد من السيارات تم فحصها على أنها جيدة جدًا، ويقوم المشتري بدفع أموال كبيرة وبعدها بأيام يكتشف فيها الكثير من العيوب، ويبدأ في رحلة التصليح وشراء قطع الغيار وغيرها من الأمور الأخرى التي تكلف صاحبها الكثير من المال والجهد والوقت كل هذا بسبب عدم مراعاة الضمير، وهنا يأتي دور الرقابة وتطبيق وتفعيل القوانين اللازمة التي تحمي المستهلكين، من تلاعب وتحايل وجشع هؤلاء التجار الذين وجدوا الساحة أمام خالية وفرصة سانحة للتلاعب بالزبائن وخداعهم بأساليب وطرق مبتكرة وجديدة. إحتكار السوق وأوضح أن سوق السيارات المستعملة في حاجة إلى تشريعات تنظم عمليات البيع والشراء تفرض على التجار، وأصحاب معارض السيارات المستعملة وكذلك على مواقع البيع والشراء من أجل حماية المستهلك، بعد انتشار ظاهرة احتكار سوق المستعمل من قبل بعض التجار المعروفين، والذين ينتشرون في كل مكان هنا وهناك ويقومون باستخدام موظفيهم، والعمال التابعين لهم في استكمال مشهد الخداع والتحايل الذي يمارس على المستهلكين، حيث أنهم يمثلون منظومة فاسدة يجب القضاء عليها بحكم القانون، وأشار المواطن قد لا يكون جميع التجار بهذا السوء ولكن على الأقل الغالبية منهم، الذين يسعون إلى المكاسب الطائلة على حساب المستهلك أيا كانت النتيجة التي تقع على الضحية، وقال أنه للأسف الشديد هناك من الزبائن من يقعون فريسة لألاعيب التجار، ويستجيبون لنداءاتهم ويقومون بشراء السيارات منهم بالأسعار التي يضعونها، مما يشجعهم ويحفزهم على التمادي في رفع أسعار المستعملة وعدم خفضها وهنا يأتي دور الجهات المختصة في فرض العقوبات اللازمة. حل جذري أما سعد القحطاني فأكد أن ظاهرة التلاعب في أسعار السيارات المستعملة، ظهرت خلال أخر خمس سنوات، خاصة بعد انتشار مواقع البيع و الشراء على الانترنت وسهولة عرض السيارات، من خلالها بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها الأمر الذي أسفر في النهاية عن تحكم مواقع الانترنت، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي في أسعار سوق السيارات المستعملة، وعمليات البيع والشراء نظرا لأهمية وانتشار وتفاعل الجمهور مع هذه المواقع بشكل كبير، وبالتالي أصبحت مؤثر فعال في هذه الظاهرة، ورأي القحطاني أن الحل الوحيد والجذري للقضاء على هذه الإشكالية هو وضع آليات محددة على هذه المواقع في طريقة التعامل وعرض الأسعار، بالتنسيق والتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بمعنى أنه في حالة قيام البائع بعرض سيارته على الموقع وإدخال بياناته بأسعار مبالغ فيها وغير واقعية تقوم بإدارة الموقع برفض الإعلان، وإرسال رسالة نصية للمعلن بأن الإعلان غير صالح نظرا لارتفاع سعر السيارة المبالغ فيه، ومطالباته بوضع السعر المناسب طبقا لسوق السيارات المستعملة كشرط أساسي لنشر الإعلان على موقع الإنترنت، وأقترح القحطاني بطرح قائمة أسعار شهرية أو كل 6 شهور تتضمن أسعار السيارات المستعملة في سوق الدوحة. أسعار متذبذبة وأشار القحطاني أن سوق السيارات المستعملة غالبًا ما يكون أسعاره متذبذبة، ولا يختلف كثيرًا عن سوق الذهب في الارتفاع والهبوط، حيث يعتمد في المقام الأول على مدى إقبال الزبائن على عمليات البيع والشراء، والذي انخفض كثيرًا ويشهد حالة من الركود، بناء على تصرفات البعض من أصحاب معارض السيارات، الذين ما زالوا يتعمدون استغلال الزبائن، ورفع أسعارها غير مهتمين بسعر السوق، ويعتمدون في ذلك على شهرتهم في هذا المجال، رغم أنه قد تكون السيارات المملوكة لهم بها بعض العيوب التي تقلل من سعرها، ولا يدركها الشخص الذي يرغب بالشراء، وأحيانًا أيضًا لا تكتشف بواسطة الفحص الفني للسيارات، ويقع الشخص فريسة لجشع بعض تجار السيارات وأصحاب المعارض.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، معرض الصناعات الدفاعية العالمي IDEF'15، في نسخته الثانية عشرة، والذي يقام برعاية وزارة الدفاع التركية و"مؤسسة دعم المسلحة" في مدينة المعارض توياب في منطقة بيوك تشكمجة في إسطنبول. حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من وزراء الدفاع من الدول العربية والعالمية، كما حضر الافتتاح سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية والوفد المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع.

إفتتح مكتب قطر بمنظمة الدعوة الإسلامية بئراً ارتوازية جديدة في نيجيريا، بلغت تكلفتها 45 ألف ريال، ليصل بذلك عدد الآبار الجوفية التي نفذتها في هذه الدولة إلى 80 بئراً، بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 1.5 مليون ريال، تبرع بها نفر كريم من أهل قطر من الرجال والنساء. وتستفيد منها أكثر من 130 منطقة يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 ألف نسمة. وذلك ضمن مشاريع سقيا الماء التي تنفذها المنظمة في قارة إفريقيا.وصرح الشيخ حماد عبد القادر الشيخ المدير العام لمكتب قطر بأن هذه الآبار اشتملت على 24 بئراً ارتوازية، حيث إن البئر الواحدة منها توفر المياه النقية لعدة مناطق، و43 بئراً تعمل بمضخة و13 بئراً تقليدية. وأضاف بقوله: إنه قد تم تنفيذ هذه المشاريع في أكثر المناطق التي يعاني سكانها كثيراً من شح المياه، بناءاً على الدراسات التي قامت بها بعثة المنظمة في إقليم جنوب غرب إفريقيا التي تعمل في كل من نيجيريا - وتتخذ منها مقراً لها – وتوغو وبنين وغانا.وأشار الشيخ إلى أن المنظمة تعمل على توفير مياه الشرب النقية للمحتاجين لها في 40 دولة إفريقية، وذلك من خلال حفر الآبار الجوفية بأنواعها المختلفة مع التركيز على حفر الآبار الارتوازية للفائدة الكبيرة منها، علماً أن الكثير من المناطق في إفريقيا تسبح فوق بحيرات من المياه الجوفية. كما تعمل على تشييد السدود بأنواعها وأحجامها المختلفة لحفظ المياه السطحية التي تتوافر في تلك المناطق في فصل الخريف والاستفادة منها في الشرب وري المشاريع الزراعية في مواسم الجفاف. وتعمل كذلك على مد شبكات المياه للمناطق التي تعاني من عدم وجود مثل هذه الشبكات فيها، إضافة إلى توفير المولدات الكهربائية لتشغيل محطات المياه الموجودة في بعض المناطق.وأشاد المدير العام لمكتب قطر بأهل قطر الكرماء وبإنفاقهم اللا محدود على المشاريع الخيرية والإنسانية التي يستفيد منها ملايين الفقراء والمنكوبين في الدول الإفريقية وغيرها من الدول، مضيفاً أنه ما أن تحل بشعب من الشعوب فاقة أو كارثة، إلا وتجد هذا الشعب الكريم المعطاء سباقاً للخيرات ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين، داعياً الله أن يحفظ قطر وأهل قطر ويديم عليهم نعمه ويتقبل منهم.

بحضور الشيخ فهد بن حمد آل ثاني الدبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة شاركت دولة قطر في إجتماع تنسيقي المعني ببلورة المواقف العربية حول المضمون المقرر صدوره عن القمة العالمية للعمل الإنساني والمزمع إقامتها في تركيا العام القادم. ويعد هذا الإجتماع هو الأول ويعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على طلب من مصر. ومن جانبها وفي تصريح خاص لــ "الشرق" قالت السفيرة ماهي حسن عبداللطيف مساعد وزير الخارجية المصري رئيس الاجتماع أن الإجتماع يأتي في إطار العمل على تنسيق للوصول إلى موقف عربي موحد إزاء القمة الإنسانية العالمية والتي ستعقد في مايو من العام القادم بتركيا، ولذلك نناقش عملية الإعداد للقمة والمشاركة فيها، وسيتم عقد اجتماعات أخرى لهذا السبب للوصول إلى توافق كامل للموقف العربية. وقالت نريد أن يكون مجال العمل الإنساني بشفافية ووضوح ووضع قواعد ومعايير وأسس لتنظيم المشاركة في القمة سواء علي المستوي الحكومي أو لمنظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية لأننا نشعر أن هناك غياب عن التنظيم والمشاركين وعدم وضوح الرؤيا في هذا الأمر. وأضافت نريد ان نفعل القانون الدولي الإنساني والالتزام به في العمل الإنساني علي كل الأطراف وعدم تسيس العمل الإنساني والزج به في أتون السياسية خاصة وان منطقتنا العربية تعج بالنزاعات المسلحة وهو ما يجعلنا نهتم بهذه القمة العالمية ونعمل على تطويرها لوصول الدعم الإنساني لمستحقيه فهذه القمة في حد ذاتها هدف نبيل ولكن نريد وضوح للرؤيا واحترام سيادة الدول وعدم تسيس العمل الإنساني والانحراف به إلى أغراض وأهواء.

أكد حسن العتيبي مدير مكتب رئيس شركة الخدمات البريدية بأن وجود دولة قطر على رأس الهرم للإتحاد البريدي العالمي وترأس الدولة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي هو أمر يصب في مصلحة البريد العربي. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في الإجتماع العربي المعني بالتحضير للمؤتمرات والذي يعد لمؤتمر البريد العالمي والذي سيعقد في تركيا عام 2016 أن دولة قطر تعمل مع كافة البلاد العربية من أجل دعم الأجندة العربية فيما يخص ملف البريد، وأضاف أن الإجتماع يتكون من 6 دول عربية وعلى رأسها قطر. ويناقش مقترحات المؤتمر العالمي للبريد في نسخته القادمة والتي تشمل مقترحات خاصة بالدستور والنظام العام والداخلي للمؤتمرات مثل والمقترح المعني بالاتفاقية الخاصة بالبريد العالمي والمقترح الخاص بالأحكام والقرارات الخاصة بمؤتمر اسطنبول والمقرر عقده 2016، وكذلك مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماع الثاني للفريق وتعديل نظام المالي للاتحاد البريدي العالمي فيما يخص سياسية الإفصاح عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات وكذلك الاقتراح الخاص بنظام بريد الرسائل ونظام الطرود البريدية والاقتراحات الرامية لتعديل بريد الرسائل والطرود البريدية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الملف.

عقدت اليوم ندوة "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" التي نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي افتتحها سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وبحضور مسؤولي وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في مجالات البناء وعدد من المسؤولين ومديري الرقابة البلدية بالبلديات. وفي كلمته الإفتتاحية بالندوة ، أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني أنه في إطار حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الاهتمام بالجانب التوعوي ولإيمانها بضرورة وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص في مجال أعمال التشييد والبناء الصيانة والهدم ، قامت الوزارة بتنظيم فعاليات هذه الندوة لاطلاع الحضور على القوانين المستحدثة في مجال التشييد والبناء، مع التطرق إلى بيان بعض أنواع المخالفات المنصوص عليها في قوانين البلدية والطرق المتبعة في التصالح فيها، وكذلك على دليل الاشتراطات الخاصة بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة الهدم في مواقع العمل واختصاصات لجنة صيانة وهدم المباني . وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بأن الوزارة تهدف إلى إعمال التوازن المنشود بين التيسير على أصحاب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين وجميع العاملين في مجال التشييد والبناء وبين ضرورة مراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في التقيد بالضوابط التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور والعمال وكذلك المرافق العامة . وفي ختام كلمته تقدم الشيخ فالح بالشكر الجزيل لجميع الذين ساهموا في إعداد وإنجاح هذه الندوة، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والاستفادة من المناقشات والمداخلات مع الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة أثناء تنفيذهم لأعمال البناء. وتضمنت فعاليات الندوة عرضاً قدمه السيد مبارك النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة حول (إجراءات إصدار رخص البناء) ، وعرضاً قدمه السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عن (أنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح) ، وعرضين قدمهما المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أحدهما عن (دليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل) ، والآخر عن "اختصاصات لجنة الصيانة والهدم".

إستضافت شركة قطر غاز الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، وذلك برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني رئيس الجمعية. وقد تم خلال الإجتماع مناقشة الخطط الاستراتيجية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، وفعالية نهاية العام وبرنامج الفعاليات المقرر عقدها بالإضافة إلى عدة موضوعات أخرى. وذكر بيان صحفي صادر عن قطر غاز أن سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، مدير الشؤون الهندسية والمشاريع بقطرغاز، ألقى كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية وقال فيها :" نشرف باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، ونرحب بجميع الأعضاء الكرام.. إنها فرصة رائعة لالتقاء الخبراء في الصناعة مجددا لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والاستمرار في تطوير الخطط الاستراتيجية للجمعية ومناقشة القضايا المؤسسية بالصناعة".وأكد سعادته أن قطرغاز فخورة بالمهندسات العاملات لديها والدور الحيوي الذي تلعبه كل منهن في فريق العمل بالشركة وندعم كل ما تقوم به جمعية مهندسي البترول بصدد تعزيز الدور المهني للمرأة عن طريق التواصل مع زملاء المهنة وتطوير مسارات المرأة المهنية في مجال الصناعة.جدير بالذكر، أن قطرغاز عضو فاعل في اللجنة القيادية لجمعية مهندسي البترول على مستوى قطر؛ فبالإضافة إلى رعاية أنشطة الجمعية في قطر تقوم أيضا بدعم أنشطة وفعاليات الجمعية على مستوى العالم.وتضم جمعية مهندسي البترول أكثر من 143 ألف عضو من 147 دولة يشارك مهندسوها في 199 قسما و337 فصلا جامعيا، حيث ينتهجون جميعا رؤية الجمعية المتمثلة في وقوف قطاع النفط والغاز في العالم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة بما يتفق مع معايير السلامة والبيئة. وتضم جمعية مهندسي البترول - فرع قطر – أكثر من 500 عضو متخصص واكثر من 200 طالب في هندسة البترول في جامعة قطر وجامعة تكساس ايه اند ام، قطر، ويهدف فرع الجمعية بقطر، مثل جميع فروع الجمعية حول العالم، إلى جمع ونشر وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن موارد النفط والغاز وتطويرها و استغلالها وتعزيز التكنولوجيا الخاصة بها بما يخدم الصالح العام ويوفر الفرصة للمتخصصين لتنمية قدراتهم المهنية.

وصل مطار حمد الدولي صباح اليوم الوفد الياباني المشارك في البطولة الآسيوية الأولى لألعاب القوى للناشئين والتي تقام من الثامن، وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري في نادي قطر الرياضي، ويضم الفريق 18 رياضياً و10 مسؤولين. والمعروف أن اليابان يملك لاعبين جيدين المستوى في كافة منافسات العاب القوى المختلفة، وهم مرشحون للمنافسة على الوصول لمنصات التتويج واقتناص الميداليات. الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى وافق على إقامة أول بطولة للشباب والناشئين على مستوى القارة في قطر، تقديرا لدور الدوحة في تطوير العاب القوى قاريا.

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى النادي العربي يطلب فيه رسميا الاستعانة بخدمات الأورجوياني كارينيو لتولي تدريب العنابي الأول خلال الفترة القادمة خلفا لجمال بلماضي، الذي فسخ الاتحاد التعاقد معه بالتراضي مؤخرا، وجاءت خطوة اتحاد الكرة بإرسال خطاب إلى العربي للحصول على موافقته للاستعانة بخدمات كارينيو، لان المدرب الأورجوياني مرتبط بعقد مع العربي يستمر حتى الموسم القادم 2015 /2016، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى اتخاذ هذه الخطورة ومخاطبة العربي رسميا للحصول على خدمات مدرب فريقه الأول. وعلمنا أن العربي وافق فعليا على انتقال كارينيو إلى اتحاد الكرة لقيادة العنابي في الفترة المقبلة التي يستعد فيها العنابي لبدء مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019، ويتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن تولي كارينيو مهمة تدريب العنابي رسميا خلال احد الأيام القادمة وسيتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله تقديم المدرب الجديد للعنابي إلى وسائل الإعلام. وستقوم ادارة العربي بالبحث عن مدرب جديد لقيادة فريقها في الموسم الجديد خلفا لكارينيو الذي أصبح فعليا المدرب الجديد للعنابي، وكانت مباراة الخور المهمة الأخيرة لكارينيو مع العربي التي خسرها فريق الأحلام برباعية في المرحلة الثالثة لكأس سمو الأمير، لينتهي بذلك موسم فريق العربي وتستعد الإدارة العرباوية للبحث عن مدرب جديد استعدادا للموسم المقبل. مساعدون جدد وسيقوم كارينيو بعد تقديمه من اتحاد الكرة بالإعلان عن خطة إعداد المنتخب في الفترة القادمة استعدادا لبدء مشوار العنابي في التصفيات المونديالية والقارية، ولن تكون هناك أية تغييرات في خطة إعداد العنابي حيث سيتجمع المنتخب عقب نهاية كأس سمو الأمير وستغادر بعثة المنتخب إلى المملكة المتحدة يوم 26 مايو الحالي لخوض معسكر تدريبي يستمر حتى 6 يونيو، وسيلعب العنابي خلال معسكره التدريبي مباراتين وديتين ستكون الأولى أمام منتخب ايرلندا يوم 31 الحالي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب اسكتلندا. وفي الوقت الذي لن يتم فيه تغيير خطة إعداد العنابي للتصفيات المونديالية والقارية، علمنا أن هناك تغييرا كبيرا في الجهاز الفني المعاون لمدرب العنابي الجديد، حيث سيعمل كارينيو مع طاقم فني جديد يختلف عن طاقم المساعدين الذي عمل مع المدرب السابق بلماضي، وهو الأمر الذي تم تأكيده رسميا بعد خبر فسخ التعاقد مع بلماضي. ويتوقع أن يبدأ العنابي تجمعه عقب المباراة النهائية لكأس سمو الأمير والتي سيسدل الستار عليها يوم 23 مايو الحالي، وسيقوم كارينيو بمتابعة المباريات المتبقية بأغلى الكؤوس حتى يتمكن من اختيار التشكيلة التي سيخوض بها المعسكر الانجليزي وستشارك في مواجهة المالديف يوم 8 يونيو المقبل في بداية مشوار المنتخب بالتصفيات المونديالية والقارية التي سيلعبها العنابي بالمالديف، ومن المؤكد أن يتم الاعتماد على القوام الأساسي للاعبين الذين شاركوا في تجمعات المنتخب السابقة، خاصة أن الوقت ضيق قبل انطلاق التصفيات المونديالية والقارية.