أعلنت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والإستشارات الاقتصادية، عن تعيينات جديدة في إدارة الفريق المُشرف على عمليات المجموعة في دولة قطر.ستتولى "إليز بوستيغو" منصب المدير الإقليمي في قطر، وسيوكل منصب مدير تحرير المجموعة المسؤولة عن إعداد التقرير: قطر 2016 إلى "غريغوري كرامر".وستباشر "إليز" مهامها الجديدة بعد انتقالها من المملكة العربية السعودية، حيث أسهمت مؤخرًا في عمليات المجموعة في المملكة. تعمل "إليز" لدى مجموعة "أكسفورد" للأعمال منذ تسع سنوات، وقد تمرّست في عدد من الاقتصادات الخليجية، بما في ذلك اقتصاد الكويت والبحرين، إلى جانب دورها الريادي في توسيع أعمال المجموعة في إفريقيا.ويتنقل "غريغوري" منذ انضمامه إلى المجموعة عام 2009 بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين التي استقر فيها لسنتين قبل أن يقيم في قطر. وبحكم تولي "غريغوري" منصبًا تحريريًا في تقريرَي قطر 2014 و2015، فإنه يتمتع بخبرة تتجاوز السنتين في شؤون دولة قطر، وبإدراك شامل لخططها قصيرة الأمد وطويلة الأمد في التنمية الاقتصادية، علاوة على دوره الجوهري في تنمية عمليات المجموعة إقليميًا.وصرحت "جانا تريك"، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، أنّ الفريق قد تقلّد زمام الأمور في قطر في الوقت الذي تمر به البلاد في منعطف هام على طريق التنمية، قائلة: "ساهم تراكم فائض الميزانية في العديد من القطاعات وعلى مدى سنوات، في منح قطر زخمًا كافيًا للمضي قدمًا في مشاريع البنى التحتية الضخمة، حتى في ظل الانخفاض الحالي لأسعار النفط". وتابعت بقولها: "كما أنّ الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تلو الآخر بهدف تعزيز هذه المشاريع لدور القطاعات غير النفطية سيظهر جليًا في المرحلة القادمة من عملياتنا، والتي سيكون كلّ من "غريغوري" و"إليز" خير قائدين لها بسبب باعهما الطويل في شؤون منطقة الخليج".وقد أعربت "إليز" عن حماسها للانتقال إلى قطر، وصرّحت بأنّ مهمة لقاء ممثلي القطاعين العام والخاص الذين سيلعبون دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية طويلة الأمد في قطر، ستكون على رأس قائمة أعمالها.وترافقت تصريحات "إليز" الإيجابية بتصريحات مماثلة من "غريغوري" الذي أعرب عن توقه إلى توثيق المستقبل الرائع الذي ينتظر دولة قطر، التي تبذل جهودًا جمة لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال "غريغوري" في هذا السياق:"رغم اهتمام قطر الجاد بتطوير البنية التحتية حتى اليوم، فقد أثمرت جهودها الرامية إلى الحد من اعتمادها على القطاع النفطي عن مشاريع جديدة في قطاعات أخرى، مثل الإعداد للتوسع في التجارة الدولية. وسيركز التقرير: قطر 2016 بشكل رئيسي على هذه التطورات وعلى دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية".سيكون التقرير: قطر 2016 التقرير الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال، هو دليل غاية في الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. وسيتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. صدر التقرير: قطر 2015 في وقت سابق من هذا العام، ويمكن اقتناؤه بصيغة مطبوعة أو إلكترونية من موقع مجموعة "أكسفورد" للأعمال. تعتبر مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

تشارك غرفة قطر للصناعة والتجارة في "الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" الذي تقيمه دوريا في برلين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والهادف إلى توسيع وتطوير أطر التعاون في العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية .ويكتسب الملتقى هذا العام أهمية كبيرة نظرا لتجاوز حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية قيمة الخمسين مليار يورو، والتي توسّعت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في العديد من الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسّطة، وأبرزها التعاون القطري الألماني الذي ترسم أطره الحالية والمستقبلية مشاريع ضخمة على سوية تنظيم المدن، ليس أقلّها مشروع المواصلات (سكك الأنفاق – المترو) وبناء الملاعب الرياضية المميّزة لاستقبال بطولة كأس العالم في كرة القدم "المونديال" في العام 2022.ويشار هنا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها إلى برلين حـضـرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقيادات السياسية الرفيعة المستوى والتي حدّدت ورسمت أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي بين قطر وألمانيا.ويرعى "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" (من 8 إلى 10 يونيو) حضرة وزير الاقتصاد والطاقة في ألمانيا السيد زيغمار غابريال، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK).ويشير برنامج "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" هذا العام إلى مشاركة أكثر من 800 شخصية من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا تنصبّ مشاوراتهم في شأن تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.وإلى ذلك، يوفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، كما يوفّر التهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان. فالاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصادات أوروبا، ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.ونظراً إلى الموقع الإستراتيجي الذي يحتله الاقتصاد الألماني في قلب أوروبا، وإلى البنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم والذي تبدّى مؤخرا في سلم البورصة العالمية، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الأوروبي الذي يضم اليوم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولا تقتصر قوة الاقتصاد الألماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الألمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالمياً على جميع الأصعدة، وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وإنتاج عالي الجودة، وتتميّز بالإضافة إلى ذلك بالتعاون المستدام.التعاون الاقتصادي العربي الألمانيويشار إلى أن "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" يندرج في إطار الملتقيات الدورية التي تنظّمها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وهي تطال جوانب التعاون السياحي والصحي والعلمي والتقني (الطاقة)، وكان في طليعة هذه الملتقيات الدورية وأبرزها ربما، ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، والذي هدف في حينه إلى إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها وتشهدها العلاقات الاقتصادية الخليجية الألمانية، كما كشف ضرورة وأهمية استغلال الإمكانات الواسعة الكامنة في هذه العلاقات عبر تكثيف نشاط الشركات الألمانية الاستثماري في منطقة الخليج العربي ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي وبناء شراكات إستراتيجية حقيقية تخدم التوجهات والخطط الطموحة لدول مجلس التعاون.وفي الكلمة التي ألقاها في حينه سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ولفت فيها إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا داعياً إلى فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بما فيها السوق الألمانية أمام المنتجات الخليجية، كما دعا فيها إلى الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 1990. كما نوّه سعادته إلى أهمية تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول لرعايا دول مجلس التعاون إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة في الأعوام السابقة وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتي تشمل عمليات البيع والشراء والرهن والدمج والفرز.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 641 صفقة عقارية بقيمة 5.29 مليار ريال وذلك مقارنة بـ960 صفقة بقيمة 6.26 مليار ريال، كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 33% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 16%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (مايو) للأعوام السابقة 2011، 2012، 2013 نجد أن عدد التعاملات العقارية خلال شهر مايو لهذه الأعوام كان يتراوح ما بين 800- 850 صفقة ولكن بقيم تعاملات قدرها 3، 4، 5.13 مليار ريال، وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع عدد التعاملات العقارية وذلك رغم الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التعاملات في الدولة خلال شهر مايو للعام الجاري عن مثيله في الأعوام المنصرمة؟. ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق والبحث في اتجاهين، الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبح عدد الصفقات قليلا نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال فترة الخمس سنوات الماضية من شهر مايو من 2011 وحتى مايو 2015 فنجد المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال مايو 2011 بلغ 3.7 مليون ريال وارتفع إلى 5.1 مليون ريال خلال مايو 2012 ثم ارتفع إلى 6.1 مليون ريال خلال مايو 2013 وأيضاً قد ارتفع إلى 6.5 خلال مايو 2014 وأخيراً قد وصل إلى 8.25 مليون ريال خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 مما يعزز الاتجاه السائد في السوق لارتفاع الأسعار. أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات. هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى التطور في عدد التعاملات العقارية المبرمة بالبلديات خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد التعاملات العقارية خلال مايو 2015 فقد أبرم بها عدد 145 صفقة عقارية بنسبة 23% من إجمالي عدد التعاملات، ولكن على نطاق النمو في عدد الصفقات خلال شهر مايو، عاما تلو الآخر، نجد أن عدد التعاملات العقارية المبرمة ببلدية الدوحة قد تراجع بنسبة 44% عن شهر مايو للعام السابق والذي كان قد أبرم به عدد 259 صفقة عقارية، ثم جاءت بلدية الريان مستحوذة على حصة قدرها %20 من عدد التعاملات المبرمة خلال مايو 2015 بعدد تعاملات قدرها 125 صفقة محققة بذلك معدل نمو في عدد التعاملات عن شهر مايو للعام السابق قدره 23%. وجاءت بلدية الظعاين بعدد تعاملات قدره 106 معاملات، تمثل نسبة 17% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة خلال شهر مايو 2015 محققة بذلك معدل تراجع قدره 36% عن شهر مايو للعام السابق والذي تم فيه إبرام عدد 165 صفقة عقارية ببلدية الظعاين، أما بلدية الوكرة والتي استقر عدد التعاملات العقارية بها خلال شهر مايو للعام الجاري والعام السابق إلى ما دون المائة صفقة عقارية فقد أبرم بها عدد صفقات خلال شهر مايو للعام الحالي قدره 87 صفقة مقارنة بعدد 93 صفقة خلال نفس الفترة للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 6% فقط، أما بلدية أم صلال صاحبة أعلى معدل تراجع في عدد التعاملات العقارية وقدره 65% فقد أبرم بها خلال مايو 2015 عدد 82 صفقة مقارنة بعدد 260 صفقة خلال مايو 2014، وأخيراً وليس آخراً جاءت كل من بلديتي الخور والشمال مستحوذتين على حصة قدرها 15% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال مايو 2015 بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً عن نفس الفترة للعام الماضي قدرها 13%، 32% على التوالي. وأضاف العروقي معلقاً، أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. وفي ظل اهتمام الدولة بالبنية التحتية والشوارع والجسور وشبكة القطارات يتطلب تخطيط مناطق سكنية جديدة (فلل ووحدات سكنية) وكذلك مناطق تجارية وإدارية، مما يشجع المستثمرين للزحف إلى هذه المناطق في ظل ارتفاع الطلب نسبة إلى زيادة عدد السكان مع مراعاة أن يكون هناك توافق بين المطورين والملاك من جهة ودخول المستفيدين النهائيين من جهة أخرى عن طريق تجهيز وبناء وحدات تناسب كل الإمكانات، سواء كانت تحت المتوسطة أو متوسطة أو عالية.هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى التطور في قيم وحجم التعاملات العقارية التي كانت قد أبرمت خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فقد جاءت بلدية الريان محققة أعلى معدل نمو قدره 215% بقيم تعاملات 1.6 مليار ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدرها 538 مليونا، وبلدية الدوحة رغم استحواذها على حصة قدرها 37% بإجمالي تعاملات قدرها 1.9 مليار ريال، إلا أنها قد حققت معدل تراجع قدره 41% عن نفس الفترة للعام السابق والتي كانت قد بلغ حجم التعاملات فيها 3.3 مليار ريال، أما بلديات أم صلال والظعاين والخور فقد أبرمت بها تعاملات عقارية خلال مايو 2015 قدرها 341، 471، 121 مليون ريال على التوالي، محققين بذلك معدلات تراجع قدرها 62%، 45%، 19% على التوالي عن نفس الفترة خلال العام السابق 2014، أما بلدية الوكرة فقد حققت معدل نمو في قيم التعاملات العقارية قدره 37% بإجمالي تعاملات بلغ 635 مليون ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدره 462 مليون ريال.وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد، يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات، أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.

أعلنت حصاد أستراليا إحدى شركات حصاد الغذائية عن دعم متطلبات السوق المحلي بداية من شهر رمضان الكريم من خلال طرح أكثر من 100 ألف رأس من الذبائح المبردة، وهو ما يعادل 50% مما توفره شركة ودام الغذائية من الأغنام الأسترالية للسوق المحلي. هذا وقد عملت شركة حصاد أستراليا على توفير منتجات أسترالية طبقاً للمواصفات التي وضعتها شركة ودام الغذائية.وتماشياً مع إستراتيجية شركة حصاد الغذائية الرامية إلى الإستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، علق السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة حصاد أستراليا ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحصاد الغذائية قائلا: "لقد قمنا بتأسيس شركة حصاد أستراليا في عام 2009، كأول استثمار عالمي لحصاد الغذائية بهدف دعم إستراتيجية الشركة فيما يتعلق بسد احتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب خلال أشهر السنة وخلال أوقات الذروة كشهر رمضان الكريم". الهاجري: سد إحتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب على مدار العاموأضاف: "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، قمنا بطرح أكثر من 100 ألف رأس غنم أسترالية "ذبائح مبردة" وذلك لتلبية متطلبات السوق القطري". ويذكر أن شركة حصاد أستراليا تمتلك حاليا وتدير أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي.هذا وتعتبر شركة حصاد أستراليا جزءا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة عالميا في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة. وتتخذ الشركة من مدينة سيدني مقراً رئيسياً لها.

يدشن برنامج الجسر الأكاديمي بمؤسسة قطر إعتباراً من الفصل الدراسي المقبل للعام الأكاديمي 2015-2016 مادة "برمجة الحاسوب" ضمن مناهجه وهي المادة الجديدة الثانية التي يطرحها قسم مهارات الحاسوب بعد مادة الروبوتات التي أطلقها برنامج الجسر الأكاديمي في الفصل الدراسي الأول لعام 2012. وعن أهمية طرح مادة برمجة الحاسوب، تقول السيدة كيم تريسولافي، مدرسة مهارات الحاسوب والروبوتات والمشرفة على نادي الروبوتات والبوتبول ببرنامج الجسر الأكاديمي، "إن مسار برمجة الحاسوب يهم الكثير من الطلاب حيث أبدى الطلاب المشاركون في الورش والأنشطة المتعلقة بالحاسوب اهتماماً واضحاً وفضولاً كبيرا في مجال البرمجة مما اضطرنا إلى إضافتها كما أنها تعتبر امتدادا طبيعيا لمادة مهارات الحاسوب التي يتم تقديمها بالفعل في برنامج الجسر الأكاديمي". وأضافت تريسولافي: بالإضافة إلى مادة مهارات الحاسوب ومادة الروبوتات ومادة برمجة الحاسوب الجديدة يمكن لطلاب برنامج الجسر الأكاديمي المشاركة في عدد من الأنشطة اللاصفية المتعلقة بالحاسوب، مثل: نادي الروبوتات، ونادي البرمجة عن طريق لغة بايثون، وبرنامج البوتبول للروبوتات التعليمية السنوي الذي تستضيفه جامعة "كارنيجي ميلون" في قطر. وأوضحت أن هذه البرامج والأنشطة والفعاليات تعد مثالا على التزام برنامج الجسر الأكاديمي ومؤسسة قطر بتعزيز تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة في دولة قطر وإطلاق قدرات الإنسان"، كما يلعب برنامج الجسر الأكاديمي دورًا أساسيًا وهامًا في الحلقة التعليمية المتكاملة التي تقدمها مؤسسة قطر عن طريق توفير انتقال سلس من الجو المدرسي للطلاب إلى الجو الجامعي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان تنفيذ مشاريع الدولة يتم وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وأضاف سعادته رداً على أسئلة "بوابة الشرق" عقب إفتتاحه ورشة عمل حول تطوير الأداء المالي للدولة انه ليس هناك أي تأجيل لأي مشروع تم إقراره ، وان وتيرة العمل تشهد زيادة ملحوظة في الوقت الحالي ستزيد في الموازنة العامة الجديدة 2016 . زيادة الإنفاق العام في الموازنة القادمة وطرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية.. خطط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتركيز على موازنة الصحة والتعليم والبنية التحتية.. إجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية إعتبارا من الشهر الجاري لإعداد موازنة 2016 وشدد سعادة وزير المالية انه لن يكون هناك أي تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة . وان جميع المشاريع تسير حسب الخطط ، مؤكداً أن مخصصات ونفقات هذه المشاريع متوافرة وموجودة لدي الدولة وليس هناك اي مشكلة في تدبير هذه النفقات من اجل تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة .وأكد العمادي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 تتضمن زيادة في الإنفاق العام لمواجهة التوسع في مشاريع القطاع الاستثماري والمشاريع الرئيسية للدولة.مشدداً ان حجم وتيرة تنفيذ المشاريع سيزيد في الموازنة الجديدة بجميع قطاعات الدولة ، حيث سيتم طرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية ، بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة تحت مايسمي - البند الرابع للموازنة - الذي يضبط وينظم عملية الإنفاق العام ، فالدولة لا تستطيع التوسع في الإنفاق العام بدون ضوابط مع توافر الموارد المالية لها ، ولكن لاعتبارات ارتفاع الأسعار والتضخم ومستوى السيولة وتنفيذ السياسة المالية للدولة التي تركز علي الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الاسواق. وزير المالية يلقي كلمتهوكان سعادة وزير المالية قد ألقى كلمة في مستهل ورشة العمل أكد فيها ان هناك تغييرات جذرية وهامة في موازنة الدولة الجديدة 2016 التي تبدأ أول يناير القادم تشمل نظام محاسبي موحد للدولة بحيث يتم تغيير النظام الحالي الذي يعتمد علي النظام النقدي الي نظام الاستحقاق ، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدولة، إضافة الي التركيز علي ما ستحققه الموازنة من إيرادات لكل جهة حكومية ، وليس مخصصاتها فقط ، حيث سيتم وضع برامج تحققها كل وزارة وجهة حكومية ومتابعة الإنفاق العام لهذه الجهات، والإيرادات التي ستحققها، والتعرف علي تكلفة الأموال التي تنفقها الدولة، وما يقابلها من خدمات، وهل هذه التكلفة مناسبة او مبالغ فيها، او تحتاج الي دعم مالي جديد .وأضاف العمادي انه تم وضع جدول زمني واضح لإعداد الموازنة العامة للدولة بهدف الزام الجهات الحكومية بهذا الجدول وعدم تجاوزه، وذلك للتغلب علي مشكلة تاخر بعض الجهات الحكومية في تقديم البيانات المالية المطلوبة للموازنة، وأشار الي أن النظام الجديد للموازنة العامة يحتاج الي التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية، لذلك يتم من الان الإعداد للموازنة الجديدة من خلال اللقاءات والتنسيق المشترك بحيث يتم التعرف علي إحتياجات كل جهة حكومية ومخصصاتها والخدمات التي ستقدمها نظير نفقاتها، والنظام المحاسبي الجديد الذي سيتم تنفيذه وتنظيم الإيرادات والمصروفات، نظام محاسبي موحد للدولة بهدف تطوير الأداء المالي وضبط النفقات .. ميزانية 3 سنوات لجميع الهيئات الحكومية للتعرف علي احتياجاتها بصورة فعلية.. قطر تطبق نظام محاسبي وفقا لأفضل معايير صندوق النقد الدولي مؤكداً دعم وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية خلال عملية التحول الي النظام الجديد للدولة، مطالبا الوزارات بإعداد ميزانياتها حسب احتياجاتها الفعلية وعدم المغالاة في هذه الاحتياجات.وأضاف العمادي ان الموارد المالية لجميع المشاريع متاحة ولكن الدولة تطبق سياسة انفاق عام منضبطة تحد من هذه الآثار السلبية علي الإقتصاد المحلي ، وقال ان الدولة يمكن ان تضخ أموالاً للإنفاق العام بسهولة ولكن النتائج لا تكون مرغوبة. وبالتالي تقرر عقد إجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لعرض خطة الدولة لتنفيذ الموازنة، ومساهمة هذه الأجهزة في تنفيذها وفقا للبرامج والخطط المقررة.وأوضح ان الوقت حتي الموازنة الجديدة كافيا لإعداد بيانات مالية فعلية وفقا لاحتياجات كل وزارة، واستراتيجيتها، وأضاف ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية ميزانية متوسطة المدي لمدة ٣ سنوات من 2016 الي 2018، بحيث تكون بيانات الموازنة القادمة 2016 سليمة بنسبة 100%، اما العامين التاليين فتكون البيانات هي مؤشرات أساسية قريبة جدا من الأرقام الفعلية، بهدف التخطيط السليم لعمل الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للتأكد من استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وفقا لخطة الدولة ومشاريعها المستقبلية. العمادي يشرح النظام المالي الجديد للدولةوأضاف العمادي أن الوزارة بدأت إجراءات جديدة لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 حيث تقرر البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية بداية من الشهر الحالي وقبل الموازنة الجديدة بحوالي 6 أشهر بعد ان تم تغيير نظام الموازنة كليا ، ليقوم علي الاهتمام بالمخرجات والنتائج التي تحققها الموازنة ، بحيث تكون أهداف الهيئات والجهات الحكومية واضحة ، وأضاف الوزير انه تم عقد اجتماعات مع هذه الهيئات للتعرف علي مشاريعها المستقبلية خاصة وان قطر ستنظم اكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، وهناك تركيز كبير علي حجم ومعدلات تنفيذ هذه المشاريع ، خلال السبع سنوات القادمة .وأكد وزير المالية انه تم وضع خطة وتصور كامل لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال السبع سنوات القادمة قبل تنظيم المونديال ، نظام الموازنة القادمة للدولة يتطلب تنسيقا مشتركا ونعمل من الآن لإنجازه.. إجتماعات مرتقبة مع الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من الإستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف تنفيذ المشاريع وفقا لخططها دون تاخير او تأجيل لأي مشروع ، وأضاف ان وزارة المالية انتهت من إعداد خطة طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الرياضي لضمان التنفيذ الكامل لهذه المشاريع ، مع إعداد برامج مشاريع متوسطة وطويلة الأجل ومتابعتها بحيث يتم توفير الإمكانيات المالية والمخصصات لها في ضوء هذه البرامج والخطط . العمادي يتحدث الي ممثلي الهيئات الحكوميةوأضاف العمادي ان إستراتيجية الدولة 2030 واضحة تماما ، ونركز علي عدد من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مشيراً الي انه تم تقسيم قطاع البنية التحتية الي عدة قطاعات هي المطار والميناء والريل والطرق السريعة والصرف الصحي اضافة الي المنشآت الرياضية ومنشات كاس العالم 2022، وأكد العمادي ان مشاريع هذه القطاعات تتم في إطار خطط وبرامج واضحة خلال العشر سنوات القادمة ، تتيح التعرف علي مراحل تنفيذ كل مشروع وتكاليفه ، والجهات المشرفة عليه ، مما يؤكد ان الحكومة لديها اهتمام شامل بجميع المشاريع وتنفيذها في المواعيد المحددة لها ..

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو المنصرم نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، مشيرة الى ان القطاع العقاري الخليجي يتجه الى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالاجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. أبراج إزدانوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1.9 بالمائة خلال الشهر المنصرم ، اذ بلغت قيمة التعاملات 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، كما حقق مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي، كما كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات.وفي السعودية شهد القطاع العقاري إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، وفي الامارات كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار مما يدعم نمو القطاع العقاري، اما في الكويت فقد شهد السوق تراجعا على مستوى المبايعات في القطاعين السكني والاستثمار ونموا في القطاع التجاري، وفي البحرين توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار مما يعزز أداء القطاع العقاري، وفي سلطنة عمان كشف مؤتمر عمان العقاري عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققا ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ 641 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول الممتد من 3 إلى 7 مايو المنصرم 2.6 مليار ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 10 إلى 14 مايو الى 689 مليون ريال، لكنها عادت الى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 17 إلى 21 مايو محققة 1.2 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الأخير الممتد من من 24 إلى 28 مايو لتبلغ نحو 757.7 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. سيتي سكيب 2015 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من العام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الى ذلك كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي انعقد لثلاثة أيام خلال شهر مايو المنصرم عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات، وقد شارك في المعرض الذي افتتحه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة نحو 85 شركة من 20 دولة، وتم على هامشه إقامة ندوات عقارية تناولت النشاط العقاري في قطر وأهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً.وكشف معرض سيتي سكيب عن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية، بما يواكب مواصلة الدولة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبناء على نطاق واسع، في اطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.وعلى صعيد اخر بدأت وزارة العدل تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال.وقال تقرير ازدان الى ان هذا الاجراء من شانه ان يدعم القطاع العقاري ويعزز من نشاط السوق العقاري بما يسهم في نمو التعاملات.ويأتي تقديم هذه الخدمة في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.وقامت وزارة العدل توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. السعودية:وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في الممكلة العربية السعودية شهد إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.وتشمل الإجراءات أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولاسيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين - بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية - من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. تنفيذ 641 صفقة عقارية .. وإرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 4.2%كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأميركية.ويعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي، خلال أسبوعين، اعتماد وإعلان الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي، وسوف تشتمل الدفعة على أكثر من 5 آلاف قرض، يُعلن عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وستغطي حتى دفعة المتقدمين بطلباتهم للصندوق خلال الشهرين الأولين من العام الهجري ١٤٢٦.الى ذلك بدأت ست جهات حكومية في السعودية الإعداد لإنشاء لجنة مخصصة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء بعد حصول أصحابها على قروض من صندوق التنمية العقارية لإدخال البنى التحتية وتخطيطها بأراض سكنية للتعجيل بطرحها وبيعها بهدف تخفيض أسعار الأراضي.الامارات:وأشار تقرير ازدان الشهري الى استمرار النمو في القطاع العقار بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت قيمة استثمارات المشروعات العقارية التي جرى إطلاقها خلال 2014 والربع الأول من العام 2015 نحو 360 مليار درهم، واستحوذ سوق عقارات دبي على الجزء الأكبر من هذه المشروعات تلاه سوق عقارات أبوظبي ثم الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.وشهد الربع الأول من العام 2015 الإعلان عن مشروعات متعددة الاستخدامات تركز على السياحة العائلية وقطاعات الضيافة والتجزئة ويقوم على تطويرها كل من إعمار العقارية ودبي القابضة ومراس القابضة ونخيل العقارية في دبي وشركات الدار وايغل هيلز ومنازل والقدرة وبلوم في أبوظبي.الى ذلك كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر، والذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 2.7 مليار دولار، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة، ويُنتظر أن يشكل معلما حضاريا جديدا يتطلع إلى تدعيم ركائز التقدم لمدينة ذكية ومستدامة.وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو تسعة ملايين قدم مربع، ستخصص منها أربعة ملايين و840 ألف قدم مربع للمباني والإنشاءات بإجمالي مساحة 45 هكتارا، وسيضم أبراجا سكنية وفنادق ومطاعم ومنافذ تجارية ومتنزهات وجسورا حديثة للمشاة تربط بين منطقتي خور الممزر والنهدة.واستوفيت دراسة المشروع من كل النواحي البيئية، إذ رُوعي في تصميمه انسياب جريان مياه الخور وتجددها بصفة مستمرة بفعل التيارات الطبيعية، علاوة على توفير كل الضمانات التي تؤمّن أعلى درجات الحفاظ البيئي وتقلّل إلى أقصى مدى احتمالية التلوث في المنطقة، في حين سيشمل المشروع كذلك مساحات من الأشجار الصحراوية الصديقة للبيئة كونها تحتاج كميات قليلة من مياه الري، إضافة إلى الأشجار التي لا تتأثر بملوحة المياه لتوائم طبيعة التربة في المنطقة، إضافة إلى أعمال البستنة التي ستضفي على المكان لسمات جمالية بديعة. القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم رمضان والصيف بتحركات ايجابية على مستوى المبايعاتالكويت:وأوضح التقرير ان السوق العقاري الكويتي لا يزال يعاني من التراجع من حيث التعاملات، وتشير اخر بيانات متوفرة الى ان تعاملات شهر ابريل المنصرم قد شهدت تراجعا على صعيد قطاعي العقار السكني والاستثماري، بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً نسبياً، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 298 مليون دينار في أبريل، مسجلاً تراجعاً بواقع %33 عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء إجمالي عدد الصفقات على عكس التوقعات، متراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي في أبريل، إذ عادة ما يشهد هذا الشهر تسارعاً في النشاط العقاري.وشهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خلال شهر أبريل نتيجة تراجع النشاط العقاري، فيما تراجعت المبيعات في هذا القطاع خلال أبريل بواقع% 41 على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دينار، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ شهر ديسمبر من العام 2008. وسجل القطاع تراجعاً بواقع% 24 على أساس سنوي في عدد الصفقات، إلا أن هذا التراجع يرتبط بالأداء القوي الذي شهده القطاع في أبريل من العام 2014.وتراجع أيضاً النشاط في قطاع العقار الاستثماري مقارنة أيضاً بأدائه خلال أبريل من العام 2014 بواقع% 40 على أساس سنوي، ليصل إجمالي مبيعات القطاع إلى 114.5 مليون دينار.كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع% 30 على أساس سنوي ليصل إلى 130 صفقة.واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته، إذ بلغت مبيعات القطاع 53 مليون دينار خلال شهر أبريل، مرتفعة بواقع %43 على أساس سنوي، وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات منذ شهر يوليو من العام 2013، بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في البحرين يواصل اداءه الإيجابي، منوها بتوقعات اطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين بأن يستمر نمو التداولات العقارية خلال العامين المقبلين، قد تعافى القطاع العقاري في العامين الآخرين إثر التطورات التي شهدتها البلاد وتأثيرات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي سنت فيه البحرين عددا من القوانين التي تضمن حقوق المطورين ومشتري الوحدات العقاري الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة أكبر للقطاع.وبلغ اجمالي التعاملات العقارية في البحرين خلال العام 2014، نحو 1.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار، مما يمكن اعتباره طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية.الى ذلك توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار في البورصة ضمن توجهها لفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم ومدخراتهم.وسيتم إدراج أول صندوق في شهر يونيو الجاري، بالإشارة الى انه حسب قواعد الإدراج في بورصة البحرين، فإن قيمة الصندوق الواحد يجب ألا تقل عن 20 مليون دولار. القطاع العقاري يواصل نموه مدعوداً بإرتفاع الطلبعمان:وفي سلطنة عمان أشار تقرير ازدان الشهري الى مؤتمر عمان العقاري الذي كشف عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري، وقد صدرت عن المؤتمر جملة من التوصيات التي ترسم خارطة مستقبل القطاع وتركز على التطوير والتنظيم وتفعيل القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة ويحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية للسلطنة، وأكد المؤتمر على ضرورة تسهيل وتيسير و تسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضا عن تعددها في عدة جهات، والاسراع في وضع النظام القانوني و التنظيمي لانشاء صناديق الاستثمار العقاري وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، والعمل على ايجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة و ذلك لغرض اعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء، وربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الاسكان و بلدية مسقط و وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لانجاز المعاملات العقارية الكترونيا، و بالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية و كذلك رفع مستوى وسرعة الأداء، ومراجعة قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

شارك بنك قطر للتنمية في اجتماعات المنتدى السنوي الحادي عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME 2015"، والذي استضافته مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد ركزت هذه الاجتماعات، التي تحتضنها جنوب إفريقيا للمرة الأولى، على موضوع "التكنولوجيا والإبتكار من أجل النمو الشامل"، حيث تمت مناقشة سبل تطوير المؤسسات المحلية من خلال إبراز الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في رفع مستوى تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو وشرح أفضل الممارسات العالمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وألقى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، محاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض خلاله آليات الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموذج عمل بنك قطر للتنمية ضمن منظومة الرؤية الوطنية 2030.وتعليقا على المشاركة في هذا المنتدى قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "هذه الاجتماعات السنوية يشارك فيها خبراء عالميون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبادلون الخبرات بشأن الممارسات المتميزة في المجال ويقيمون علاقات أعمال مثمرة، وتأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من منطلق حرصنا على توفير أفضل الممارسات والتجارب وتحسين مستوى الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والأستفادة من التجارب العالمية في ذلك المجال وتوفير التجربة القطرية للغير للأستفادة منها ايضا".وشهدت جلسات المنتدى هذا العام انتخاب السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، لينضم إلى عضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) حتى عام 2017.يقول المناعي: "أتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا التعيين، الذي يعكس الثقة في الجهود والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وهنالك مجال كبير لجميع مقدمي الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة القطرية ولتبادل الخبرات. إن هدفنا هو تقديم أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين."ويمثل المنتدى السنوي للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) منصة مهمة بين مزودي الخدمات وداعمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات بعظهم البعض.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع الإقتصادي ان دولة قطر سوف تتولي رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء حيث يتم تسليم الرئاسة لها خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحادية عشرة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي يترأس وفد دولة قطر فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والذي سيتسلم رئاسة الدورة. وعلمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انه من المقرر ان تشارك دولة قطر في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب والذي سيعقد صباح غدِ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع باعتبار ترؤسها للدورة الجديدة للمجلس الوزاري ويضم المكتب التنفيذي كلا من مصر، والصومال، وفلسطين، والمغرب، وسلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن وفد دولة قطر خلال الاجتماع سوف يضم كلا من المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، والمهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة، وكذلك مدير مكتب سعادة الوزير ومدير العلاقات العامة في الوزارة ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وكشفت المصادر بان سعادة الوزير السادة سوف يتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء ورئاسة الدورة الجديدة. وتبدأ غداً الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ومشاركة وزراء الكهرباء أو من يمثلهم في كل من وقطر، الكويت، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب. ويناقش المكتب التنفيذي التحضير للدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي ستنطلق الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة قطر ويمثلها الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلفاً لنظيره الفلسطيني عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية . وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيناقش لأول مرة الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الخبراء حول تطوير آليات عمله، وذلك بالتزامن مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، كما سيتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للعامين المقبلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض فيما يتعلق بمجال الكهرباء.من جانبها صرحت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية بأن هناك العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الوزاري العربي للكهرباء يأتي في مقدمتها متابعة التقدم المحرز في مجال الكهرباء حيث يستعرض الاجتماع تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة إلى إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية.كما سيناقش وزراء الكهرباء العرب التقدم المحرز لتنفيذ مبادرة الأمين العام للجامعة العربية حول الطاقة المتجددة، كذلك التطورات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 بالإضافة إلى استعراض ما تم خلال الاحتفالية باليوم العربي لكفاءة الطاقة واستضافة الجمهورية اللبنانية للاحتفالية في مايو الماضي.

حصل QNB، على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في قطر" من قبل مجلة يورومني العالمية المرموقة ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز يورومني للإمتياز في الشرق الأوسط لعام 2015 الذي عقد مؤخراً في دبي. وتعتبر جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" ذات أهمية خاصة، إذ تعكس التقدم المستمر الذي حققته مجموعة QNB عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم الاعتراف بنجاح QNB محلياً من خلال جائزة "أفضل بنك في قطر"، و التي نالها البنك من المجلة العالمية للمرة الـ12.

أعلنت وحدة القبول في معهد الدوحة للدراسات العليا نتائج قبول طلبة الماجستير للفصل الأول من العام الدراسي القادم 2015-2016. وأوضحت وحدة القبول أنه تم اختيار (28) طالبًا قطريًا موزعين على كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية. يشار إلى أن مجموع المقبولين الكلي على مستوى الوطن العربي وصل إلى (148) طالبًا وطالبة تم اختيارهم من أصل (903) طلبات التحاق قُدّمت للمنافسة على دراسة الماجستير في المعهد من جميع أنحاء الوطن العربي منذ افتتاح باب الالتحاق به حتى تاريخ 31 مارس الماضي. وقد تم اختيار (53) في كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، و(95) في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية وفقاً لعملية فحص وتثبت دقيقة من قدرات الطلاب وبعد إجراء المقابلات الشخصية مع الذين وقع عليهم الاختيار، من قبل أساتذة المعهد. وكان في صدارة مؤشرات التقييم التحصيل الأكاديمي المتميز للطالب في مرحلة البكالوريوس. وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية وثقافته في مجال التخصص ومدى مساهمته في خدمة المجتمع. وسيتلقى الطلاب المقبولون منحة تشمل جميع تكاليف الدراسة خلال مدة أقصاها (سنتان). يشار إلى أن الرابع من أكتوبر القادم هو بداية الدراسة في المعهد، ويُفتتح تقديم الطلبات الجديدة للراغبين في التقدم للمعهد للسنة الدراسية 2016-2017 في بداية الفصل الدراسي الأول. ويعتبر معهد الدوحة للدراسات العليا مؤسّسة أكاديميّة مستقلّة للتعليم والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامّة واقتصاديات التنمية في الدوحة. ويحقق المعهد أهدافه الأكاديمية من خلال تكامل التعليم والتعلّم مع البحث العلمي في أفق تكوين جيل جديد من الباحثين المتمرسين في تلك المجالات.

قال السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن قطر مستعدة لإستثمار جزء من صندوق استثماراتها في الولايات المتحدة، الذي يقدر بـ 35 مليار دولار، في ولاية فرجينيا الغربية.وأكد سفيرنا لدي الولايات المتحدة الأمريكية أن قطر تعهدت بتقديم 50 ألف دولار لمشروع في فرجينيا الغربية لتحسين التعليم في مقاطعة ماكدويل، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحضار مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين إلى فرجينيا الغربية في سبتمبر المقبل، للاستماع إلى المقترحات الخاصة بمزيد من الاستثمارات فيها.وكشف سعادته على هامش زيارته لولاية فرجيينا الغربية الامريكية ، أن المستثمرين القطريين مهتمون بالإستثمار في مجالات السياحة والعقارات والتعليم والطاقة بأمريكا، لافتا إلى أنه أجرى مناقشات "مثمرة للغاية مع مجتمع الأعمال في فرجينيا الغربية".وأضاف سعادة السيد محمد جهام الكواري أن التركيز في المقام الأول كان ينصب على قطاع الطاقة، مبينا وجود الكثير من أوجه التشابه بين قطر وفرجينيا الغربية في هذا المجال، مؤكداً وجود رغبة قطرية في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة".ودعا سعادة السفير القطري كلا من السيناتور الأمريكي من ولاية فرجينيا الغربية، جو مانشين، وحاكم الولاية، إيرل راي تومبلين، وممثلي مجتمع الأعمال إلى القيام بزيارة قطر.كانت دولة قطر قد فتحت مؤخراً مكتباً استثمارياً في نيويورك، وقال الكواري إنه "يأمل أن يذهب جزء من الإستثمارات البالغة 35 مليار دولار إلى فرجينيا الغربية.وتعتبر محطة الغاز الطبيعي المسال "غولدن باس" في منطقة سابين تاس بولاية تكساس أكبر الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، وقد لفت الكواري إلى أن قطر للبترول استثمرت نحو 10 مليارات دولار هناك.وأوضح سعادة السفير، أن قطر ستظهر للعالم بأسره أن مونديال 2022م فى قطر سيكون الأفضل في العالم، مضيفا "جميع منشآتنا لكأس العالم سيتم الانتهاء منها قبل نحو سنتين أو ثلاث سنوات من موعد المونديال، قائلا "نحن منفتحون للغاية إزاء أي تحقيق، لأننا نعلم أننا فعلنا الأمر الصائب.. ليس لدينا ما نخشاه"، جاء ذلك فى رده على سؤال طرحه صحفيون على سعادته حول التحقيقات الجارية بشأن شبهات الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالا هاتفياً مساء اليوم من سعادة السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة. جرى خلال الاتصال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير الخارجية البريطاني، خلال الاتصال، دعم المملكة المتحدة الكامل لدولة قطر بإقامة بطولة كأس العالم 2022 .

نقل سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دولة السيد جو بايدن نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة نجله بو بايدن، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في مدينة ويلمنقتون في ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

يتسابق الألبانيون المسلمون إلى تسجيل بناتهم في المدرسة القطرية في ألبانيا لأنها تشكل الملاذ الآمن لبناتهم في ظل الفساد الأخلاقي الذي يسود التعليم النظامي والخاص المرتبط بالجهات الكنسية .. إلا أن المسألة التي تعوق المدرسة القطرية ذات الأهداف التربوية العالية والتابعة - المدرسة - لقطر الخيرية أنها تعمل في مبنى بالإيجار ضيق المساحة لا يساعد القائمين على المدرسة من تحقيق آمال الألبان المسلمين الذين يحرصون على تسجيل بناتهم فيها هروبا من حالات الإنفلات الأخلاقي التي تحدث في المدارس إضافة إلى أن المدرسة القطرية عرفت على أنها من المدارس المتفوقة التي تضمن لطلابها أفضل الكليات العلمية في ألبانيا وخارجها. الشرق زارت المدرسة القطرية واستمعت إلى القائمين فيها وتحدثت إلى سعادة السيد يوسف الساعي سفير قطر في ألبانيا وإلى سعادة السيد عوض الأحبابي نائب رئيس البعثة .. وفيما يلي تنشر بوابة الشرق واقع المدرسة القطرية وما يتطلع إليه المسلمون الألبان وما ينتظرونه من قطر ومن أهل الخير. قال سعادة السفير يوسف الساعي إن المدرسة القطرية تقوم بدور فعال في توفير تعليم نوعي وتقدم ثقافة عربية وإسلامية واسعة للطلاب المسلمين .. وأعرب عن أمله في أن تتمكن دولة قطر أو قطر الخيرية من بناء مدرسة قطرية للبنات والأولاد معا ليس في العاصمة تيرانا وإنما في جميع المدن الألبانية اذ أن المسلمين في حاجة ماسة لمدرسة تضمن للطلاب المحافظة على القيم والهوية. ومن ناحيته وجه السيد القنصل عوض الأحبابي نائب رئيس البعثة الشكر لقطر الخيرية على ما تبذله من عمل وجهد في جمهورية ألبانيا .. وقال إن المسؤولين الألبانيين والشخصيات يقدرون الدور الكبير الذي تلعبه المدرسة في ألبانيا وتمنى للمدرسة المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة المجتمع الألباني. ومن ناحيته قال السيد شوقي أبو سيف مدير مكتب قطر الخيرية في ألبانيا لـ الشرق إن المدرسة تم افتتاحها في العام الدراسي 2010 – 2011 وبدأت بالمرحلة المتوسطة والصف الأول والثاني الثانوي ويدرس فيها اليوم نحو 190 طالبة في المراحل الثلاث وفي عام 2011- 2012 كانت أول دفعة للثانوية العامة وكانت نتيجة المدرسة 100 % من الطلاب الناجحين وقد التحق 100 % من الطلاب بالجامعة بمتوسط درجات 94.5 %، وكذلك العام الدراسي 2012- 2013 كانت نسبة النجاح 100 % ونسبة الالتحاق بالجامعة 100% بمتوسط درجات 95.5 %.. وأضاف " تدرس المدرسة – وشعارها متفوق علميا متميز خلقيا - اللغة العربية كمادة أساسية كما تدرس الثقافة العامة وتشمل الآداب الإسلامية والقرآن والحديث ويعمل في المدرسة 30 مدرسة من حملة البكالوريوس والماجستير .. ويدرس في المدرسة القطرية – الألبانية نحو 50 يتيما مجانيا. فكرة المدرسة وأوضح مدير مكتب قطر الخيرية أن فكرة المدرسة تقوم على إقامة مدرسة خاصة للبنات في تيرانا على أن تكون نواه لسلسلة مدارس للبنات في جميع أنحاء ألبانيا على أن تعطي هذه المدرسة البرامج الدراسية وكذلك مادة الآداب التي ستتعرف الطالبة من خلالها على الأخلاق الإسلامية والعمل على تطبيقها ، وتبدأ المدرسة من الصف السادس وإلى الصف الثالث الثانوي. وفي رده على سؤال لـ "بوابة الشرق" " لماذا مدرسة بنات " وليس لأولاد قال إن ذلك يعود إلى عدد من الأسباب كالآتي : إيماناً منا بدور المرأة المسلمة في المجتمع باعتبارها محور التغيير في الأسرة . أكثر المتعلمين من البنات حيث إن نسبة المستمرين في التعلم في ألبانيا من البنات أكبر من البنين حيث يرغب الكثير من البنين مع بداية المرحلة الثانوية في السفر للعمل في الخارج إحجام عدد كبير من المسلمين المتدينين وكذلك أهل القيم من إرسال بناتهم إلى المدارس الثانوية لما بها من فساد انتشار الفساد بصور متعددة من المخدرات والعلاقات غير الشرعية في كثير من المدارس فئة مستهدفة من الإعلام والجمعيات المشبوهة لمحاولة محو ذاكرتها وإبعادها عن القيم والمبادئ ملاذ آمن للأسر الألبانية المحافظة وقال إن من أهم مبررات المشروع الحاجة الماسة للمسلمين في ألبانيا لهذه المساعدة ولاسيما مع حالة الفقر الشديد لأغلبية مسلمي ألبانيا و حالة الإستقرار السائد في ألبانيا والإقبال المتزايد على التعليم الخاص .. و تحصين الفتيات المسلمات من حملات الإباحية و الحرب على الأخلاق. لماذا ألبانيا وأشار شوقي إلى أن التركيز على ألبانيا لكونها أفقر دولة في أوروبا وعدد كبير من المسلمين هم في عداد الفقراء كما أن التركيز على ألبانيا لإحياء الدور العربي الإسلامي فيها مرة أخرى ودخول مجالات جديدة مثل المجال التعليمي وتحصين المسلمين من الهجمة الشرسة عليهم من المنظمات التنصيريه علاوة على وجود صحوة إسلامية منتشرة بين الشباب والفتيات يجب استثمارها .. ولا يغيب عن البال أن ألبانيا الآن على أعتاب الدخول في الإتحاد الأوروبي وسهولة الحصول على ترخيص من وزارة التعليم . وأوضح شوقي أبو سيف قطر الخيرية تأمل أن تحقق المدرسة العديد من الأهداف من بينها التأثير في العملية التربوية للطالبات وخلق التواصل الفعال مع أهم شريحة في المجتمع مع المحافظة على القيم الأخلاقية الضرورية للمجتمع الألباني كما تهدف إلى التعامل مع فئة كبار القوم في ألبانيا والتأثير فيها وتقديم نموذج حضاري إسلامي إضافة إلى سد ثغرة خطيرة يسيطر عليها غير المسلمين. سباق غير متكافئ وفي غضون حديثه عن واقع التعليم الإسلامي قال شوقي إن ألبانيا البلد المسلم الذي كبل بقيود الشيوعية لأكثر من خمسين عاما و كما حيل بينه و بين الاتصال بالعالم الخارجي خلالها فقد حرم من ممارسة شعائره الإسلامية أيضا. فأصبح الإسلام مجرد ذكريات نقلتها الأجيال ، بينما سجن جوهره الناصع داخل الصدور لا يمكن أن تتحرك به شفة أو ينطق به لسان أو يشر إليه بنان حتى هبت رياح التغيير على هذه البلاد بداية التسعينات و فتحت أبوابها مرة أخرى للإسلام و المسلمين كما فتحتها أيضا لكل طارق وناعق. ولفت إلى أن الجميع دخل في سباق غير متكافئ فقدرات 300 مؤسسة غربية تدعمها الكثير من حكومات الدول أمـام 9 مؤسسات غير حكومية خيرية إسلامية وعربية . و لكن كانت البركة عندما اطلع الله على قلوب المخلصين من القائمين على هذه المؤسسات فظهرت النتائج بفضل الله سبحانه و تعالى. أهداف قطر الخيرية وقاق إن قطر الخيرية أدركت منذ بداية عملها في ألبانيا أهمية التعليم في صياغة العقلية و في تنمية دور الشباب في المجتمع فكفلت المؤسسة المدرسة الإسلامية بتيرانا - أقدم و أكبر المدارس الإسلامية في ألبانيا لمدة عشر سنوات مما أعطى المؤسسة خبرة في مجال التعليم في ألبانيا - وكانت الخطوات الطيبة التي لم يتوقعها أحد و هي عملية الترميم و التجديد المتكاملة التي تمت في المدرسة والتي مازالت مثار إعجاب أهل ألبانيا ممتنين ومعترفين بالجميل لقطر و أهل قطر. وقال شوقي إن قطر الخيرية تتطلع إلى التأثير في التعليم العام كما أثرنا في التعليم الإسلامي ومن هنا جاءت فكرة مشروع إقامة مدرسة متوسطة وثانوية يدرس فيها أفضل المدرسين في ألبانيا .. مبينا أن قطر الخيرية بمساعدة خيرة التربويين تمكنت من وضع نظام تربوي علمي متكامل للتأثير في الفتيات الألبانيات في الجانبيين الأخلاقي و العلمي و ذلك لتنمية المجتمع الألباني الذي ما زال يحتاج إلى جهود كبيرة. وأضاف " يعد التعليم في ألبانيا من أهم القطاعات التي تركز عليها جهات عدة ، وذلك نظرا لما له من أهمية خاصة في تشكيل عقلية المواطن وتكوين الأرضية الثقافية التي تنطلق من خلالها الأجيال في بناء مستقبل البلاد وصنع حضارتها. دخول جهات التنصير ولفت مدير مكتب قطر الخيرية إلى أنه صدرت عدة قوانين تنظم حركة التعليم الخاص في ألبانيا بجميع مراحله ، كان آخرها قانون التعليم الجامعي الخاص الذي صدر قبل ثلاثة أعوام تقريبا. وأوضح أنه بمجرد صدور تلك القوانين سارعت جهات عدة محلية وأجنبية ، وإن كان معظمها أجنبيا وذو توجهات تنصيرية إدراكا منها لتلك الأهمية الكبرى لدور التعليم ، ومحاولة استغلاله كوسيلة لغزو العقول والأرواح وبث ما لديها من أفكار ومعتقدات ، وذلك من أجل تغيير الهوية الإسلامية للبلاد رويدا رويدا ، الأمر الذي أتى ثماره خلال السنوات الأخيرة حيث برزت على الساحة ـ بين صفوف الشباب ـ ظواهر مرضية أخلاقية ما كانت معهودة في المجتمع الألباني ، وذلك مثل انتشار تناول المخدرات في المدارس بجميع مراحلها ، بدءا من المرحلة المتوسة و الثانوية وانتهاء بالمرحلة الجامعية ، وكذلك تفشي الفاحشة بشكل يثير القلق على مستقبل تلك الأجيال التي تسير طبقاً لما خطط لها من فقدان للهوية والأخلاق الأصيلة ، والابتعاد عن مجد وتقاليد الآباء والأجداد. التعليم الإسلامي غائب وذكر شوقي أن أصحاب الأديان الأخري نسق فيما بينهم ووزعوا الأدوار جيدا حيث استولى اليهودي العالمي جورج سورس على التعليم العام عبر إنشاء بعض المدارس وترميم البعض الآخر ، وبذلك تركت يده طليقة يعبث في المناهج التعليمية كما شاء ، يغير منها ما يريد ويحذف ويضيف منها ما يحلو له . أما الكاثوليك المدعومون من الفاتيكان والدولة الإيطالية ، وكذلك الأرثوذكس المدعومون من اليونان فقد استولوا على التعليم الخاص ، وتنتشر مدارسهم في مناطق كثيرة من أنحاء البلاد ، ومعظم الدارسين بتلك المدارس من أبناء المسلمين. يد " المشيخة " مغلولة وشرح شوقي الدور الإسلامي في توفير التعليم مقابل الجهود الكنسية وقال إنه يتمثل في كفالة المدارس الإسلامية التابعة للمشيخة الإسلامية من قبل بعض المؤسسات الإسلامية ، والتي تلعب دورا محمودا في توعية أبناء هذا الشعب المسلم ، بيد أن عدد تلك المدارس قليل ـ إذا ما قورن بعدد المدارس التابعة للنصارى ـ وكذلك إذا ما قورن بنسبة المسلمين بالبلاد والتي تزيد على 70% ، ومن هنا فإنها لا تفي بالحاجة الماسة لأبناء المسلمين إلى التوعية الصحيحة . وأضاف " كان الدور التركي والإيراني فعالا وسباقا في هذا الإطار حيث انشئت سبعة مدارس خاصة تابعة لجهات مختلفة من الدولتين ، وقد لعبت تلك المدارس إلى جوار المدارس الإسلامية دوراً هاما في المجال التعليمي حيث تميزت بالجدية وارتفاع المستوى التعليمي . الدور العربي غائبا وذكر شوقي أن الألبان يقبلون على إرسال أولادهم للمدارس الخاصة بشكل لافت للنظر رغم ضعف دخلهم المادي وصعوبة ظروفهم الاقتصادية ؛ وذلك لما يتميز به من جدية ونظام وارتفاع في المستوى العلمي. وأعرب شوقي عن أسفه لغياب الدور العربي ً عن ساحة التعليم الخاص إذا ما قورن بنسبة المسلمين وإذا ما قورن بدور المؤسسات التنصيرية في الوقت الذي نرى فيه بصورة ملحوظة الدور التركي والإيراني.

لبى مجمع شركات المناعي والعاملون به نداء الهلال الأحمر القطري لدعم ضحايا زلزال نيبال بتبرعهم بمبلغ 170,000 ريال، تلقى المساهمة السيد سعد بن شاهين الكعبي مدير تنمية الموارد المالية والإستثمار بالهلال الأحمر القطري خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مجمع شركات المناعي على طريق سلوى. وقال محمد محمود، المدير العام للموارد البشرية بمجمع شركات المناعي: "إننا نشعر بالحزن العميق للدمار الناجم عن هذا الزلزال في نيبال، إذ لا يقتصر التأثير الهائل لهذه الكارثة فقط على الممتلكات وإنما ينعكس التأثير الأهم على حياة الإنسان. إن التزامنا تجاه المجتمعات هو جزء أساسي من قيم شركتنا، واستجابة للاحتياجات التي خلفتها هذه الكارثة فقد ساهم العاملون بالمناعي وإدارة الشركة معا في جمع هذا المبلغ لصالح الشعب النيبالي".ومن جانبه، قال السيد سعد الكعبي: "أود أن أعرب عن عميق الشكر والتقدير للمسؤولين والعاملين في مجمع شركات المناعي على هذا التبرع السخي لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال مؤخرا، مما يعكس الحس الإنساني لديهم وإيمانهم برسالة الجمعيات الخيرية والاجتماعية في قطر. ونحن من جانبنا في الهلال الأحمر القطري نتطلع إلى استمرار هذا التوجه النبيل من جانب الشركة وتعزيز التعاون القائم بيننا من خلال اتفاقية شراكة في المستقبل القريب تعكس شعار الشركة: شريك تثق به".يذكر أن الزلزال القوي الذي ضرب نيبال قد تسبب في دمار واسع للمباني وأدى إلى قطع الطرق الرئيسية، حيث وصل العدد الإجمالي للسكان المتضررين إلى الملايين، من بينهم أكثر من مليوني شخص في العاصمة كاتماندو.وسوف تفيد هذه المساهمة المالية في دعم الجهود الإغاثية التي تبذلها فرق الهلال الأحمر القطري في نيبال، من خلال برنامج التدخل العاجل الذي يجري تنفيذه حاليا ويتضمن توفير ملاجئ طوارئ ومواد غذائية وغير غذائية و إمدادات وخدمات مياه وصرف صحي ورعاية صحية وغيرها في المناطق الأكثر تضررا.وقد ظل تقديم الدعم لعمليات الإغاثة الإنسانية يشكل جزءا من مبادرة المناعي المتواصلة لدعم المجتمعات المحلية والدولية، وذلك ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة ورسالتها الاجتماعية.

يستضيف الإتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) IATA. اجتماع الجمعية العمومية السنوية الحادي والسبعين والقمة العالمية للنقل الجوي للعام 2015 التى ستنطلق الإثنين المقبل فى ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الخطوط الجوية الأمريكية وفيديس إكبريس يو بي اس والإتحاد الأمريكي لشركات الطيران التي تعد الرابطة التجارية لصناعة الطيران في الولايات المتحدة. وسيجذب الحدث قادة صناعة الطيران من جميع أنحاء العالم. الإجتماع يعقد لمناقشة قضايا السلامة والأمن والاستدامة والبيئة وتنشيط قطاع الشحن الجويوستلقى وزيرة النقل الامريكية انتوني فوكس الكلمة الرئيسية فى المؤتمر الذى يشارك فيه 1000 مندوب وستكون ميامي عاصمة صناعة النقل الجوي العالمية هذا الاسبوع المقبل حيث سيناقش قادة الصناعة القضايا الهامة مثل السلامة، والأمن، والاستدامة، وتلبية مطالب الركاب وتنشيط قطاع الشحن الجوي"، وقال توني تايلر، المدير العام الأياتا والمدير التنفيذي. و"عززت" ميامى " علاقات قوية مع أمريكا اللاتينية مع مطار محوري من شأنها أن توفر التواصل العالمي. وهى موطن لنحو لبعض 280 ألف وظيفة ذات الصلة بالطيران، كما تعتبر وجهة سياحية من الدرجة العالم هذه هي المرة الخامسة التى تنعقد فيها الجمعية العامة العادية في الولايات المتحدة، والمرة الأولى في مدينة ميامي. وهى مدينة نابضة بالحياة ومتعددة الثقافات وبوابة بين أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وتشكل جسرا للثقافات وتخدم نحو 100 شركة طيران، وتولد المدينة ايرادات بقيمة 33.7 بليون دولار سنويا.في هذا السياق قال توني تايلور، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “تعد ميامي مكان رائع لانعقاد الجمعية العمومية الواحدة والسبعين للأياتا. وتشكل هذه المدينة المتعددة الثقافات جسرا يربط بين الثقافات والدول حالها كحال قطاع النقل الجوي. وانا على ثقة من أن الجمعية العمومية في ميامي ستشهد نجاحاً كبيراً وفرصة لقادة صناعة النقل الجوي لتبادل الافكار حول مستقبل قطاع الطيران التجاري واستخلاص الدروس المكتسبة من هذه الوجهة المتعددة الثقافات في العالم.”وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استضافة الجمعية العمومية السنوية في ميامي والمرة الخامسة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد واشنطن العاصمة (2003) وهونولولو (1971) ونيويورك (1955) وسان فرانسيسكو (1950) وقد انطلق الطيران التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 100 عام ليس واليوم يعمل القطاع على دعم 5.7 مليون وظيفة وتريليون دولار من النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة”من جانبه قال نيكولاس كاليو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي لشركات الطيران: “بالنيابة عن قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة، يسعدنا استضافة الدورة الحادية والسبعين حيث يعمل قطاع النقل الجوي على ربط اجزاء العالم مع بعضها البعض ونحن نتطلع للترحيب بقادة قطاع النقل الجوي من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة منشأ قطاع النقل الجوي.”وقد جذبت الجمعية العمومية السنوية السبعين والقمة العالمية للنقل الجوي التى عقدت في الدوحة نحو 1000 من المشاركين. وشمل ذلك قادة صناعة الطيران من شركات الطيران الأعضاء الـ 240 في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) وممثلين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ذات علاقة بقطاع النقل الجوي وأصحاب المصلحة في القطاع وشركاء آياتا ووسائل الاعلام المختلفة.وكان الاتحاد يضم قبل 70 عاما 57 شركات طيران من 31 دولة انضمت معا لخلق IATA في اجتماع عقد في هافانا، كوبا، شهدت الصناعة التغيير الكبير منذ ذلك الحين ومع أكثر من 250 عضوا في 118 دولة. 25 مليار دولار أرباح صناعة الطيران العالمية و783 مليار دولار إجمالي العائداتمركز عالمي للنقلوقال توني تايلور المدير العام والرئيس التنفيذي لـ «اياتا» ان انطلاق اجتماع الجمعية العمومية السنوية الـ70 للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للمطارات، الذي تزامن مع ذكرى مرور 100 عام على انطلاق الصناعة، واضاف أن استضافة قطر لمؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي سيعمل على ترسيخ موقعها كمركز عالمي للنقل الجوي خاصة أنها تعتبر من أكثر الدول نموا في العالم، معتبرا أنها تعد المكان المثالي لإقامة اجتماعات الجمعية العمومية، حيث تشغل هذه الدولة النقل الجوي كعامل رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار المدير العام والرئيس التنفيذي لـ «اياتا» إلى أن الخطوط الجوية القطرية حققت إنجازات كبيرة ونموا لافتا خلال السنوات الماضية مع وجود المطار القديم ورغم كل التحديات، وأنها من الطبيعي أن تحقق تطورا وتوسعا كبيرين مع التشغيل الكلي لمطار حمد الدولي الجديد، منوها بمعدلات النمو العالية التي سجلتها القطرية في المنطقة. وذكر تايلور أن لدى الخطوط الجوية القطرية استراتيجية نمو تعتمد على ترسيخ مكانة قطر كمركز لمسافري الترانزيت وهي تعمل على زيادة عدد المسافرين العابرين للمطار الجديد الذي سيحل كل المشكلات والتحديات ما سيؤدي إلى تقابل تكاملي بين خدماتها الأرضية والجوية المتميزة مما سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وأكد تايلور أن على الحكومات التنسيق والتعاون في مجال الحركة الجوية لتفادي الوقوع بالأخطاء التي عانت منها سابقا الدول الأوروبية في هذا المجال، لافتا إلى أن الأجواء حاليا مقسمة إلى %40 للطيران المدني و%60 للطيران العسكري وأن هذه النسب لابد من التعامل معها وإعطاء مجال أكبر للطيران المدني، معتبرا أن الحل يكون بإيجاد إجراءات لتحسين هذا الواقع من خلال التنسيق والتعاون بين الحكومات والخطوط الجوية لتقاسم الأجواء المتاحة بأفضل طريقة ممكنة. سلامة النقل الجوي وأوضح تايلور أن اياتا تقف على مساحة متساوية من كافة خطوط الطيران، مشيراً إلى أن العضوية في الاتحاد والعمل الجوي مفتوح للجميع وأنها تركز على المواضيع والتحديات التي تواجه الخطوط الجوية والطيران المدني وعلى موضوع السلامة في النقل الجوي بغض النظر عن الملكية أو طريقة تشغيل، منوها بأن اياتا لا تصنف الخطوط الجوية وفقا لخدماتها، إنما وفقا لحجم عملياتها كاشفا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي سيصدر قريبا إحصائية تبين ترتيب الخطوط الجوية حسب حجم عملياتها.وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "تفخر دولة قطر بصناعة الطيران المحلية لما تتمتع به من ديناميكية وسرعة كبيرة في النمو ومستوى عال من الخدمة التي تقدمها ناقلتها الوطنية الخطوط الجوية القطرية وكذلك مطارها الدولي الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً، مطار حمد الدولي". وقال: "إن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق إنجازات كبيرة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية من حيث نقل العمليات إلى مطار حمد الدولي الجديد، واستمرار أسطولنا بالتوسع". وأضاف "إن الجمعية العمومية تمثل فرصة مثالية لنا بتسليط الضوء على دولة قطر، وأهميتها كمركز عالمي للطيران".وأشار إلى أن الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي تشكل فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 100 لانطلاق أول رحلة تجارية، كما تعد فرصة لوضع الأسس المتينة لضمان تحقيق القرن الثاني من عمر الطيران التجاري نجاحا وابتكارا أكبر من القرن الأول، وأن تعم فائدته على جميع دول العالم.الشركات الخليجية الأسرع نمواًواكد بان حركة النقل الجوي العالمية لشركات النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 4 % إلى 9 %، وتحققت هذه الزيادة بصورة كبيرة نتيجة نمو الناقلات الخليجية. وقال تايلور:" تزامنت الجمعية العمومية الـ 70 مع الاحتفال العالمي بذكرى مرور 100 عام على انطلاق الطيران التجاري، والذي بدأ برحلة عبر خليج تامبا في فلوريدا، الولايات المتحدة يوم 1 يناير 1914".وفيما يتعلق بالشحن الجوي، وأشار إلى أن النمو في هذا الحقل يعد أكثر تواضعاً، إذ لم يتجاوز نسبة 3.2 %، وقال:" قد شهدنا تحسناً كبيراً بعد فترة الركود الاقتصادي، لكنها هدأت بسرعة".. متوقعاً أن يصل حجم البضائع المنقولة جواً إلى نحو 52 مليون طن سنوياً، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام 2010. ولفت إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط في طليعة النمو في هذا الميدان، ففي أبريل شهدت المنطقة نمواً بمقدار 17.9 % في الطلب على نقل المسافرين و8.7 % نمواً في الطلب على الشحن الجوي، حيث يعزا هذا النمو بشكل كبير لشركات الطيران الكبرى في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية التي تستضيف أعمال الجمعية العمومية الراهنة. موضحاً أن التوقعات الحالية لأرباح القطاع العالمي هي 18.7 مليار دولار من خلال إيرادات تصل إلى 745 مليار دولار، ما يمثل هامش ربح قدره 2.5 % فقط أو حوالي 5.65 دولار بالنسبة للمسافر الواحد. تحسن التجارة فى الشرق الأوسط يدعم نمو الشحن لشركات لشرق الأوسط بنسبة 14.1 % وتحدث تايلور عن ربحية الصناعة، قائلا:" إن ربحية صناعة النقل الجوي تتحرك في الاتجاه الصحيح، ففي عام 2012 وصل صافي هامش الربح إلى 0.9 % والذي تضاعفت إلى 1.8 % في عام 2013"، مشيراً إلى أن الحالة المزاجية خلال الجمعية العمومية ستكون ذات طابع تفاؤلي. وعلى الصعيد العالمي، بين تايلور، أن قطاع النقل الجوي يدعم 58 مليون وظيفة و2.4 تريليون دولار في النشاط الاقتصادي، وأكثر من ثلث السلع التي يتم تداولها دوليا بقيمة 6.4 مليار دولار تنقل عبر الجو، لذلك فإنه ليس من المبالغة أن نقول إن هذه الصناعة تعد ذات أهمية دولية. وقال تايلور:" إن الشحن الجوي شهد فترة من الركود، يعود السبب فيها إلى الاتجاهات الاقتصادية العالمية، لكنه أكد على عمل الاتحاد الدولي على تحسين القدرة التنافسية لهذه الصناعة من خلال إجراء التحسينات في العمليات التشغيلية له، بهدف اختزال فترة الشحن إلى 48 ساعة قبل عام 2020، ضمن مكونات رئيسية، من بينها برنامج الشحن الإلكتروني العالمي الذي يهدف إلى استبدال الرسائل الإلكترونية الحديثة بالوثائق الورقية". وذكر تايلور أن من بين المكونات الرئيسية في إجراء التحسينات في العمليات التشغيلية، العمل على تعزيز تجربة المسافرين من خلال تعزيز وسائل التوزيع، ووضع إطار لتدابير قائمة على السوق العالمية للمساعدة في إدارة انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع النقل الجوي، وتتبع الطائرات حيث إن فقدان الطائرة MH370 الماليزية لا يزال محل اهتمام الجميع، إضافة إلى أن إدارة الحركة الجوية وغيرها، من المواضيع التي ستكون مثار اهتمام الجمعيات العمومية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن فخامة رئيس جمهورية فرنسا فرانسوا هولاند، منح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "وسام جوقة الشرف برتبة ضابط" "اوفيسييه دو لاجيون دونير"، وذلك في حفل أقيم في "قاعة السفراء" في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وقد مُنح سعادة السيد أكبر الباكر هذا الوسام؛ تكريماً لريادته في قطاع الطيران وقيادته لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ لتصبح من بين أكبر شركات الطيران العالمية. ويعد وسام "جوقة الشرف برتبة ضابط" "اوفيسييه دو لاجيون دونير" من أرفع الأوسمة التي تمنحها جمهورية فرنسا. وهذا هو ثاني تكريم يناله سعادة السيد أكبر الباكر من جمهورية فرنسا، حيث كان وزير النقل الفرنسي قد منحه وسام "فارس شرف" في عام 2002 خلال قمة السفر والسياحة التي عقدت في قطر. وفي الاحتفال بهذا التكريم، تمت الإشارة إلى مساهمات السيد الباكر الكبيرة في خدمة قطاع الطيران في العالم بشكل عام وفي فرنسا بشكل خاص. كما تمت الإشادة بقدرات السيد الباكر وقيادته الحكيمة التي أرست تراثاً قوياً من التعاون بين شركة ايرباص والخطوط الجوية القطرية، هو الأول من نوعه في تاريخ قطاع الطيران. واتسم هذا التعاون بمستوى دقيق من التنسيق في عملية التصميم والتنفيذ بين الشركة المصنعة والشركة المشغّلة. وقد حصلت المنتجات والخدمات العالية الجودة التي تقدم على كل رحلة من رحلات الخطوط الجوية القطرية على الاعتراف العالمي بفضل المعايير الحالية والتحسينات المستمرة التي تتميز بها الضيافة لكل راكب من الركاب. كما استحقت الخطوط الجوية القطرية الإشادة على فعالية عملياتها ودقة مواعيدها. وتم التنويه بمساهمة الخطوط الجوية القطرية في مطار حمد الدولي، التي عادت بالفائدة ليس فقط على الناقلة الوطنية، بل كذلك على جميع المسافرين الذين يمرون بمطار الدوحة أو ينطلقون منه إلى مختلف الوجهات. وتم تسليط الضوء على العلاقة الطويلة والتاريخية بين جمهورية فرنسا ودولة قطر، خاصة أن الخطوط الجوية القطرية كانت دائماً من أهم الداعمين لكبرى المؤسسات والشركات الفرنسية، ومن بينها شركة إيرباص لتصنيع الطائرات، حيث إن الخطوط الجوية القطرية هي الشركة الوحيدة في العالم التي يضم أسطولها كل طراز من طرازات طائرات ايرباص. وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد أكبر الباكر عن إعجابه بجمهورية فرنسا، وقال: "إنني أكن الكثير من الإعجاب لفرنسا لعظمتها وإبداعها وبراعتها وتراثها الطويل في الصناعات العالية المستوى". وأضاف: "يشرفني أن أقبل هذا الوسام بفخر واعتزاز وتقدير بالغ لشعب وثقافة فرنسا على مساهمتهم الثمينة في الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لبلادي". وحضر حفل تسليم الوسام عدد من كبار الشخصيات، ومن بينهم سفير قطر في فرنسا، سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، وسفير فرنسا في قطر سعادة السيد إيريك شيفالييه، وعدد من كبار رجال الأعمال في المجتمع الفرنسي والأمين العام للرئاسة الفرنسية وعدد من مستشاري فخامة الرئيس هولاند. كما حضر الحفل نجلا سعادة السيد أكبر الباكر محمد وحسين.

شاركت صاحبة الأعمال القطرية جواهر الكواري عضو اللجنة التنفيذية في منتدى سيدات الأعمال القطرية ورئيسة لجنة الفعاليات الخارجية والفعاليات في المنتدى بغرفة قطر اليوم في مؤتمر "عالم الفخامة العربي بإمارة دبي، وهو يعد المؤتمر الأول من نوعه المتخصص في قطاع المنتجات الفاخرة بالشرق الأوسط. وجواهر الكواري تعتبر القطرية الوحيدة التي شاركت في هذا المعرض الذي ضم 300 شخصية من مختلف دول العالم، حيث كانت لها كلمة خاصة ثم شاركت في جلسة نقاشية متخصصة بعنوان "ماذا تريد المرأة الخليجية والقطرية في عالم الرفاهية". ومن جانبها، أعربت جواهر الكواري عن فخرها بتوجيه الدعوة لها لتمثيل المرأة القطرية في هذا المؤتمر العالمي وقالت "كنت أمثل قطر كلها في هذا المؤتمر والحمد لله نجحت بشهادة الجميع في تحقيق الهدف وهو التعريف بطبيعة المرأة القطرية الراغبة دائما في التميز والخصوصية في عالم الفخامة والرفاهية". ويجمع هذا الحدث المئات من رؤساء الشركات والخبراء، إضافة إلى العلامة التجارية والصناعيين والمسوقين والمعلنين من كل أنحاء العالم، وذلك بهدف تأمين منصة لعرض مستقبل قطاع الترف في المنطقة، إضافة إلى التحديات التي تواجهه والفرص التي تقدم له، والبحث في هذه الموضوعات وغيرها. واستمر المؤتمر يومين وتضمن حلقات نقاش وورش عمل، إضافة إلى العديد من فرص التواصل، للحث على التنافس بين المشاركين في المؤتمر الذين هم من صانعي القرارات الأساسيين في مجالات التطوير والتجزئة والتسويق والإعلان وتمييز السلع. كما أكدت جواهر الكواري أنها طالبت خلال المؤتمر بضرورة قيام الماركات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالأزياء للمرأة الخليجية بشكل عام والقطري بشكل خاص بعمل استطلاعات لدراسة السوق المحلي وقالت "هذه الماركات لا بد أن تدرك بأن السوق المحلي القطري على وجه الخصوص يتميز بالفخامة والخصوصية والجودة في نفس الوقت، ولكن لا بد من عمل استطلاعات لمعرفة ما يحتاجه السوق وما يتناسب مع واقعة". كما أوضحت أنها ركزت على توضيح الصورة تماما بالنسبة للمرأة القطرية وشددت على أنها من أفخم المصممات بالنسبة للأزياء وتتميز بالفخامة والتخصص والجودة العالية، وقالت "شرحت في المؤتمر تجربة معرض "local bazzar" الذي يقام من خلال مصممات قطريات وأثبت تميزة وشهرته في المنطقة وهو نموذج مميز للتجربة المحلية التي ترضى جميع الأذواق الفاخرة في مجال الأزياء. وعن تطوير العلامات التجارية المحلية أشارت الى أنه مهما كانت الصناعات المحلية غير مشهورة الا ان المعايير الدولية تنطبق عليها تماما وهي ما تمنحها قيمة أعلى، ولذلك فهي ناجحة خاصة وان المنتج نفسة يتميز بنوع من الاصالة. وعن تأثير الصناعات الوطنية أوضحت أن دول الخليج ومنها قطر يكون لها طبيعة خاصة في المناسبات وقالت "مهما كانت العلامات العالمية من باريس أو ايطاليا، فهي لا تصلح في المناسبات الوطنية مثلما هو الحال في اليوم الوطني لقطر أو دول الخليج حيث تكون العلامة المحلية في هذه المناسبات بمثابة فخر ولا توجد علامة تجارية عالمية يمكن أن تنافسها في هذه المناسبات".

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 190.18 نقطة، أو ما يعادل 1.60% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,092.25 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.75% لتصل إلى 644.87 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 633.78 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 28 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 14 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "أعمال" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.12% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك الأهلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 8.82%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 402 سهم فقط.وكانت أسهم "صناعات قطر"، "مصرف الريان" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "صناعات قطر" في إضافة 53.84 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 190.18 نقطة. وساهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 47.87 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" الذي أضاف 46.30 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 97.95 نقطة و20.93 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.60% ليصل إلى 3.10 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 4.97 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30.79% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 29.63% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 436.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.85%، ليصل إلى 77.66 مليون سهم، بالمقارنة مع 151.83 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 13.73% ليصل إلى 32,819 صفقة بالمقارنة مع 38,040 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 45.08% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 21.5 مليون سهم.وقد شهد الأسبوع تحول رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 1.22 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 357.6 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 1.26 مليار ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 37.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 497 ألف ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 134 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 46.23 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 510.6 مليون دولار (وذلك حتى إغلاق يوم الأربعاء الماضي).التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرعلى الرغم من ضغوط البيع، نجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 1.6% عن إغلاق الأسبوع السابق. وقد كونت حركة المؤشر مستوى أفقياً، الأمر الذي أثر على حركة المؤشرات الفنية. ونتيجة لذلك، فقد يراوح المؤشر بين مستوى المقاومة المتوقع عند 12,800 نقطة ومستوى الدعم البالغ 11,800 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن بقاء المؤشر فوق مستوى 11,800 نقطة يعد حيوياً للحفاظ على أداء جيد على المديين المتوسط والطويل.