محليات

999

د. حمد الرميحي: تدشين النظام الإلكتروني لرصد الأمراض الإنتقالية العام الجاري

كشف الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الإنتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، عن قرب الإنتهاء من إنشاء النظام الوطني الالكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية، مشيرا إلى البدء في العمل بالنظام الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وبين الرميحي في حوار خص به " الصحة والمجتمع" العمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، مما سيمكن من الحصول على المعلومة بشكل أسرع، منوها بأن ذلك يعد جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد، كما أنه حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event-Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية.

ولفت الدكتور الرميحي إلى استمرار التواصل والتنسيق بين إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وبين اللجنة الطبية التابعة لإدارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرا إلى تزويد البعثة بكل مستجدات الوضع الوبائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مضيفا في السياق ذاته" وذلك بهدف التشاور حول ما يتطلبه الوضع من ترتيبات، مع العمل على استيفاء الاشتراطات الصحية التي تقررها السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية".

وأوضح توفر خدمات التطعيمات للمسافرين والاستشارات الطبية في 17 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى توفر التطعيم ضد التهاب السحايا باللقاح المقترن.

وأضاف قائلا" والذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيمات ويوفر مناعة لفترة تصل إلى خمس سنوات، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي يساعد على وقاية الحجاج والمعتمرين من آثار المضاعفات التي قد تنشأ عن الإصابة بعدوى الفيروسات التنفسية بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية والذي ينصح بأخذه للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن".

وناشد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بأهمية إجراء الاستشارة الطبية وأخذ التطعيمات المقررة قبل السفر بأسبوعين على الأقل والتعود على الممارسات الصحية السليمة، ناصحا المصابين بالأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بمراجعة الطبيب المختص قبل مدة كافية من موعد السفر للحصول على النصيحة الطبية الملائمة لحالتهم.

وحول المستجدات على صعيد فيروس كورونا، أشار الدكتور حمد الرميحي الى الإبقاء على حالة التأهب الوطني والاستعداد لرصد أي حالة مشتبهة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقطاع الصحي شبه الحكومي والخاص، مبينا أن فريق التقصي الميداني يقوم حاليا بمتابعة تنفيذ المرحلة الأخيرة من المسح الوطني بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة.

وقال الرميحي خلال حواره لـ الصحة والمجتمع " ويأتي الكشف عن الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها خلال الشهر الماضي بعد فرز عدد من الحالات المشتبهة عبر نظام التبليغ عن الأمراض الانتقالية من كل المؤسسات الصحية بالدولة".

وأكد الرميحي أن إتباع الاشتراطات القياسية لمكافحة العدوى ساعد في الحد من انتشار المرض داخل المرافق الصحية، معتبرا أن تأكيد الحالتين الأخيرتين مؤشر على فعالية النظام وأمر مطمئن.

"الصحة والمجتمع" إلتقته" في حوار شامل تحدث خلاله عن العديد من القضايا الصحية التي تهم المجتمع فإلى نص الحوار:-

الإنذار المبكر

نريد التعرف على النظام الوطني الالكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الإنتقالية؟

في الآونة الحديثة تزايدت وتيرة الأحداث المرتبطة بالصحة العامة عالميا مثل: حدوث الأمراض الوبائية الناشئة عن فيروسات مستجدة أو منبعثة مثل فيروس الكورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإيبولا، وغيرها من المخاطر سواء كانت كيميائية أو إشعاعية أو بيولوجية المنشأ.

وحيث أن جميع هذه الأحداث تلتقي في تأثيرها المباشر على الصحة العامة والأمن الصحي أوصت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة العمل على رصدها بشكل مبكر وقت نشوئها واتخاذ التدابير الكفيلة باحتوائها والتخفيف من آثارها الخطيرة على الأرواح وسبل كسب العيش والتوازن البيئي.

فكلما كانت أجهزة المراقبة الصحية على أهبة الاستعداد تمكنت من الكشف عن الأوبئة والأحداث الأخرى مبكراً وتبليغها للسلطات الصحية والجهات المسئولة عن تفعيل الاستجابة المناسبة و بالتالي ستتمكن فرق الاستجابة السريعة من بدء عمليات الاستجابة للطوارئ قبل اتساع دائرة الخسائر على اختلاف أشكالها.

هذه العناصر شكلت في مجموعها وثيقة اللوائح الصحية الدولية التي جرى تنقيحها عام 2005 بغرض تعزيز الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومن هنا تأتي أهمية وجود نظام وطني للترصد ومراقبة أحداث الصحة العامة والذي تقاس كفاءته من خلال دقته وسرعة حصوله على البيانات بجانب القدرة على تحليل البيانات لإنتاج المعلومات وتفسيرها والربط بينها بشكل يتيح اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ودولة قطر تعتبر واحدة من الدول التي قطعت أشواطاً في الالتزام بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية 2005.

وبناء على ما سبق فإن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المذكورة يتمثل في امتلاك العديد من القدرات وأهمها القدرة على الكشف عن الأحداث المرتبطة بالصحة العامة ومؤشراتها الأولية، بل والتنبؤ بإمكانية حدوثها من خلال تتبع أنماط حدوثها والتعرف على العوامل المسببة لها.

فعلى سبيل المثال لم يتم الاكتفاء بمراقبة نشاط الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة في مراكز الراعية الصحية فقط، بل تتم دراسة الظروف التي تهيئ الفرصة لحدوثها مثل انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء والتواجد في الأماكن المزدحمة وتمكنا من خلال تحليل البيانات المرضية من تحديد أكثر الفئات عرضة للأنفلونزا ومضاعفاتها مثل كبار السن أو الأطفال، أو أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة أو ضعف المناعة بشكل عام.

ونعمل على تحديث آلية التبليغ عن الأمراض الانتقالية إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة ما سوف يمكننا من الحصول على المعلومة بشكل أسرع، والذي يعتبر في الأساس جزءاً من نظام إلكتروني شامل يتم ربطه وتكامله مع النظام الالكتروني الصحي في البلاد والذي يعتبر كذلك حلقة ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية بالدولة وتطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث (Event-Based) حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لاحتواء جميع أنواع المخاطر الصحية.

ومن ناحية أخرى يعد هذا المشروع ترجمة عملية للهدف الثالث ضمن إستراتيجية قطر الوطنية والذي يعنى بتوفير رعاية صحية وقائية والمتمثل في مشروع إنشاء نظام إنذار مبكر يحقق التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني السريع، والذي يوفر البيانات بصورة سريعة ودقيقة ويلبي كل احتياجات التحري الوبائي والاستجابة والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة بما فيها المنظمات الدولية ، وفي هذه المرحلة يجري العمل على توفير مقومات إنشاء المشروع بالتشاور مع الشركات المتخصصة في الأنظمة الإلكترونية المتصلة بالصحة العامة مثل اختيار الجهة الموردة للبرامج الإلكترونية وتوفير الدلائل الإرشادية والتمهيد لتدريب الكوادر التي ستستخدم النظام، ونتوقع أن تكتمل هذه الإجراءات ويبدأ العمل بالنظام خلال عام من الآن بإذن الله.

تطعيم الحجاج

نريد التعرف على استعدادات الإدارة لموسم الحج والعمرة؟

في إطار الاستعداد لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك والحج يستمر التواصل والتنسيق بين إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وبين اللجنة الطبية التابعة لإدارة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث نقوم بتزويد البعثة بكل مستجدات الوضع الوبائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ليتم التشاور حول ما يتطلبه الوضع من ترتيبات، مع العمل على استيفاء الاشتراطات الصحية التي تقررها السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية. ونود أن نلفت عناية جميع المواطنين والمقيمين إلى توفر خدمات التطعيمات للمسافرين والاستشارة الطبية في عدد 17 مركزا صحيا تابعا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يتوفر التطعيم ضد التهاب السحايا باللقاح المقترن، والذي اعتمدته اللجنة الاستشارية الوطنية للتطعيمات ويوفر مناعة لفترة تصل إلى خمس سنوات، وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية الذي يساعد على وقاية الحجاج والمعتمرين من آثار المضاعفات التي قد تنشأ عن الإصابة بعدوى الفيروسات التنفسية بالإضافة إلى لقاح المكورات الرئوية والذي ينصح بأخذه للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وننتهز هذه الفرصة لتذكير المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بأهمية إجراء الاستشارة الطبية وأخذ التطعيمات المقررة قبل السفر بمدة أسبوعين على الأقل والتعود على الممارسات الصحية السليمة المتمثلة في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون والالتزام بتغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال وتجنب أوقات الزحام قدر الإمكان، وينصح جميع المصابين الأمراض المزمنة والتي من شأنها أن تضعف المناعة مثل أمراض السكري والكلى والقلب ونقص المناعة وكذلك السيدات الحوامل أن يراجعوا الطبيب المختص قبل مدة كافية للحصول على النصيحة الطبية الملائمة لحالتهم. فيروس " كورونا"

فيروس كورونا

وماذا عن آليات التصدي لفيروس كورونا لا سيما بعد تسجيل حالتين جديدتين مؤخرا في دولة قطر؟

بالنظر إلى أن الوضع الوبائي العالمي وحيث أن تسجيل حالات فيروس الكورونا المستجد والمسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مستمر في على المستوى الإقليمي والعالمي فتمت التوصية على الإبقاء على حالة التأهب الوطني والاستعداد لرصد أي حالة مشتبهة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقطاع الصحي شبه الحكومي والخاص ويقوم فريق التقصي الميداني من إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأخيرة من المسح الوطني المشترك مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة.

ويأتي الكشف عن الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها خلال الشهر الماضي بعد فرز عدد من الحالات المشتبهة التي يتم تبليغها بشكل روتيني عبر نظام التبليغ عن الأمراض الانتقالية من كل المؤسسات الصحية بالدولة حيث أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية يتشابه بشكل كبير مع حالات الإصابة الأخرى بالعدوى التنفسية مما يتطلب عزل الحالة المشتبهة وإتباع جميع الاشتراطات القياسية لمكافحة العدوى مما يساعد في الحد من انتشار المرض داخل المرافق الصحية ، لذا نعتبر تأكيد الحالتين الأخيرتين مؤشر على فعالية النظام وهو أمر مطمئن.

ونود أن نشير في هذا السياق إلى أنه عندما يتم تأكيد أي حالة جديدة تعمل فرق الاستجابة السريعة في تسجيل جميع الأشخاص المخالطين للمريض سواء أفراد الأسرة أو الكوادر الصحية التي تعاملت معه، ليتم إخضاع الجميع للفحوصات المخبرية والرقابة الصحية على مدى أسبوعين كاملين وهو إجراء ضروري حتى يتم التأكد من عدم انتقال العدوى لأي من المخالطين ويتم أيضا توعيتهم على الممارسات الصحية الوقائية مثل معايير الرعاية المنزلية لمريض الأنفلونزا وآداب السعال وغسل اليدين والأعراض التي ينبغي مراقبتها ومراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى عند ظهور هذه الأعراض، مع تجنب مخالطة الإبل عن كثب والحرص على غلي حليب الإبل جيدا قبل تناوله.

وإضافة إلى ذلك إذا وجدنا على سبيل المثال أن الحالة المؤكدة لها أي اختلاط بالإبل فيتم فحص جميع الإبل بواسطة الفريق المشترك بين إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البيئية وفريق الصحة العامة من المجلس الأعلى للصحة، وفي حال تأكد ايجابية الفحوصات للفيروس في الإبل يتم فورا عزل الإبل المصابة لمدة تتراوح بين 21-25 يوماً مع التوصية بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لجميع العاملين في المزرعة أو العزبة وإبلاغ المالك.

وتعتبر إجراءات مكافحة العدوى في المرافق الصحية واحدة من أهم المحاور التي تم التشديد عليها ، حيث تقوم فرق متخصصة من إدارة مكافحة العدوى بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بمراجعة معايير مكافحة العدوى في كل مرافق المؤسسة وخاصة أقسام الطوارئ وغرف العزل والعناية المركزة وتم تعميم هذه الاشتراطات على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

ومن خلال هذه التجربة استخلصنا العديد من الخبرات مثل أهمية الحفاظ على نهج الشفافية في كسب ثقة المواطنين والمقيمين ومواصلة العمل المشترك مع جميع مقدمي الرعاية الصحية ووزارة البيئية والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية.