في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لتشديد الرقابة وضبط المخالفين قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك، نفذت بلدية الدوحة اليوم حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تم خلالها التفتيش على عدة منشآت غذائية وملاحم في مناطق مختلفة بالدوحة. أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط 4 مخالفات لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك في أنواع وأسعار اللحوم، شملت ضبط مخالفة بمحل بيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو الحكومي المدعوم 14.50 يتم بيعها بسعر 20 ريال، وضبط محل آخر يقوم ببيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو 14.50 على إنها لحوم أسترالية بسعر الكيلو 40 ريال و50 ريال. وضبط مخالفة بمحل يقوم ببيع عدد 10 أفخاذ ضأن عربي على إنها ضأن سوري، وضبط محل يقوم بعرض الأطباق المعروضة للبيع وأخرى مخزنة في البرادات لا تحمل بيانات توضح أسعار وأنواع اللحوم، بما يخالف المواصفات القياسية . وقد تم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. وتأتي هذه الحملة في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والأجهزة الرقابية في الدولة، بهدف إحكام الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية لضمان سلامتها ، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستهلكين. وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة ، وإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ورحبت الوزارة باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين والمقيمين عبر رقم مركز الاتصال 44266666 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

إستضافت وزارة الإقتصاد الإماراتية وفداً قطرياً برئاسة السيد حمد بن علي المناعي مدير مكتب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة القطري في إطار التعاون القائم بين وزارة الإقتصاد الإماراتية ووزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ومتابعة مخرجات زيارة البعثة التجارية الإماراتية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الدوحة في نهاية الشهر الماضي زيارة الوفد القطري تأتي متابعة لنتائج زيارة البعثة التجارية الأخيرة إلى الدوحة برئاسة المنصوري وما ترتب على الزيارة من توجهات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب رغبة الجانب القطري للاطلاع على أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات والممارسات الخاصة بتنظيم قطاع الأعمال بدولة الإمارات. وحرص الوفد الذي ضم في عضويته عددا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر وهم السيد طارق عبد العزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد سعود عبد الله العطية مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، خلال الزيارة، على الاطلاع على تجربة وزارة الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الإدارية ومنها القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، ومجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وحماية المستهلك، والرقابة التجارية، والخدمات الإلكترونية، الخطة الإستراتيجية للوزارة والآلية المتبعة في متابعة المبادرات بشكل ربع سنوي، وإستراتيجية إدارة الاتصال الحكومي بمناسبة تتويجها كأفضل خطة اتصال إستراتيجية على مستوى الدولة ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2014. هذا واطلع الوفد الزائر على عدد من التجارب المحلية المتميزة والمتمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي وبرنامج حكومة دبي للتميز، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.والتقى الوفد الزائر بسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحضر اللقاء سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري. كما حضر الاجتماع سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.وأشاد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح بزيارة الوفد القطري، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكداً بأن التجربة الإماراتية الرائدة في تطور الأداء الحكومي بشكل عام ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص متاحة أمام الأشقاء الخليجيين للاطلاع عليها والاستفادة منها في إطار العمل الخليجي المشترك. ونوه آل صالح بأن وزارة الاقتصاد ونظراً للتطور الملموس في أداء عملها خلال السنوات الماضية أصبحت مقصداً لمختلف الجهات للاطلاع على تجاربها المتعددة في عدد كبير من المجالات. وخلال اللقاء استعرض سعادة عبد الله آل صالح مع الوفد القطري الزائر قانون الاستثمار الأجنبي والذي لا يزال قيد الإصدار، ونوه آل صالح بأن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستدام من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية وتوطين المعارف المختلفة، مؤكداً للوفد القطري الزائر أن حكومة دولة الإمارات تعي تماماً أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفي هذا الإطار فقد وضعت تطوير البيئة التشريعية، خصوصا الاقتصادية، موضع اهتمام بالغ بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة "2021" وأجندتها الوطنية للنمو المستدام والتنافسية.من جانبه، أوضح سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك بأن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الأجنبية هو جذب الشركات الرائدة التي تعطي إضافة نوعية للدولة، ويتم إعطاء الاعتماد للشركة وفق مقاييس ومعايير متقدمة. وعلى صعيد الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بن بطي خلال اللقاء بشرح الآليات التي تتبعها الوزارة لمراقبة الأسعار ونظام المراقبة الإلكتروني والربط بين الوزارة والهيئة الاتحادية للجمارك والفاو إلى جانب آليات مراقبة حجم المستورد من السلع.كما تم خلال اللقاء عرض البرنامج الإلكتروني الخاص بمراقبة أسعار السلع، حيث أكد حميد بن بطي المهيري بأن الهدف من مراقبة أسعار السلع إعطاء إنذار مبكر، والحفاظ على الأمن الغذائي في البلد. وأخذ الاحتياطات الاحترازية في توافر السلع وتم الربط مع المنافذ لموافاة الوزارة بأسعار السلع، ونوه المهيري بأن أسعار السلع الأساسية متوفرة اليوم على الموقع الإلكتروني ويستطيع المستهلك الاطلاع عليها أيضاً في كافة منافذ البيع لخلق نوع من المنافسة بينها. كما أوضح المهيري أن أسعار السلع متوفرة الآن أيضاً على تطبيق (آيفون) في متجر أبل.بدوره استعرض أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وصدور قانون متخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادف للارتقاء بالقطاع ودعم المواطنين لدخول قطاع الأعمال، وتم إطلاع الوفد القطري على الممارسات القائمة في الدولة والتي تخضع لمعايير وأدوات قياس لضمان الجودة والتطوير الدائم، وتم شرح فكرة عامة عن 5 صناديق تعمل في الدولة لمساعدة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدت بشكل كبير في بلورة القانون. من جانبها، قدمت علية الأميري مدير إدارة التمييز شرحاً حول منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع، معطية نبذة عن بدايتها في العام 1994 وكطيف كانت مقتصرة على القطاع الخاص وأطلق عليها اسم جائزة دبي للجودة، ومن ثم كيف تطورت الجائزة في سنة 1997 موجهة للدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي باسم جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وتالياً كيف أصبحت في العام 2009 موجهة للوزارات والهيئات الاتحادية الحكومية بمسمى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وأخيراً الجيل الرابع الذي أطلق في العام الجاري، حيث تم تغير مفهوم التميز بشكل مختلف تماما وأطلق عليها منظومة التميز الحكومي ويمكن تطبيقها من قبل مختلف الحكومات في العالم والأولى من نوعها التي يتم تصميمها للقطاع الحكومي.وعلى صعيد آخر قدم محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار خلال اللقاء شرحاً حول مشروع إنشاء مركز إلكتروني لخدمة المستثمرين، وأوضح الزعابي أن أكثر من شركة محلية وعالمية أسهمت في إعداد المشروع، وأكد أن المركز الإلكتروني سيتيح للعملاء معرفة دولة الإمارات وقوانينها والمميزات التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المشروع كالبحث عن الحجوزات، سواء فنادق أم الطيران.واطلع الوفد القطري على تجربة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد ونجاحها في نيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام 2014 عن فئة أفضل إستراتيجية اتصال حكومي على مستوى دولة الإمارات، ووضح طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي للجانب القطري بأن وزارة الاقتصاد وبنجاحها بنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، نظراً لأن جائزة الشارقة تعتبر أرفع جائزة في مجال الاتصال والوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة. وأشار المرزوق إلى أن الجائزة جاءت تتويجاً للجهود المستمرة لفريق عمل الاتصال الحكومي، مؤكداً حرص الإدارة على العمل بأعلى مستويات الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد نظمت بعثة تجارية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توجهت إلى الدوحة في 26 من مايو الماضي بدعوة من الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري. الوفد يلتقي بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوضم وفد الدولة 50 شخصية مثلوا جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على المستويين الاتحادي والمحلي إلى جانب حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين عقدوا عدداً من الاجتماعات الرسمية والمباشرة في إطار تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.كما التقى الوفد بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ استعرض مبادرات وبرامج المؤسسة ومسابقة التاجر الصغير وتصنيف أفضل ١٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وغيرها من البرامج الهادفة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النجاح في مشاريعها التجارية. كما تم الاطلاع على برنامج التميز لحكومة دبي وأهدافه والنجاحات التي تمت من خلال هذا البرنامج وجوائز التميز وطرق التقييم والمخرجات حققها البرنامج.

إختارت الصين دولة قطر للترويج عن المؤتمر الصيني الإستراتيجي لتطوير الإقتصاد بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في نهاية عام 2015 بحضور 1000 شخصية اقتصادية وسياسية، يهدف المنتدى إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون لي جان وان: المنتدى يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وخلق منطقة اقتصادية حرة وتنشيط حركة التجارة وتبادل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين والدول الاعضاء من خلال رؤى واستراتيجيات محددة تعزز من اتساع حجم التعاون الاقتصادي.وقال السيد لي جان وان الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي إن اختيار الدوحة كنقطة انطلاق للاعلان عن تجهيزات المؤتمر وأهم مناقشاته واهدافه ودعوة رجال الاعمال للمشاركة فيه يأتي من منطلق مكانة قطر الاستراتيجية ومكانتها الاقتصادية المتينة وتنوع المشاريع الاقتصادية التي تتمتع بها واشار الأمين العام إلى أنه يدعو القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية التي تقام في الصين نهاية عام 2015 موضحا أن هناك تمثيلا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى من كافة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى بالدوحة خلال زيارته إلى قطر بحضور الدكتور سيد التلب رئيس مجلس تطوير العلاقات العربية الصينية. إختيار الدوحة لنقطة انطلاق التجهيزات للمنتدى يعود لمكانتها الاقتصادية القوية.. حريصون على مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريينواكد السيد جان وان خلال المؤتمر الصحفي أن المنتدى الاقتصادي المرة الاولى في عام 2013 حيث ينعقد كل عامين، موضحا أنه خلال الاعوام القادمة سوف يتم اقامته في كل دولة من الدول الاعضاء بالتناوب مشيرا إلى اهميته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، واعادة تنشيط طريق الحرير الاقتصادي والذي له اواصر تاريخية في حركة التجارة بين الصين ودول التعاون، وقال إن اهم ما يميز قطر، الاستثمار في الصناعات التحويلية حيث وجه دعوة للاستثمار في هذا المجال داخل قطر مؤكدا أن قطر تعد من أولى قوائم الدول الغنية حيث يعتبر دخل الفرد فيها الاعلى عالميا، وقال: نحن حريصون على مشاركة القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين، موضحا ان المؤتمر الاقتصادي سوف يقام في واحد من اشهر فنادق العالم والذي يعد ضمن افضل 5 فنادق على مستوى العالم ويتميز بشكله الغريب وهو على شكل حلوى الدونات العملاقة ويقع في الصين وهو منتجع شيراتون هوتشو للينابيع الواقع بالقرب من مدينة شنغهاي وفيه 27 طابقا وهو على ضفاف بحيرة تاهيو Lake Taihu ويبلغ عدد الغرف 321 بما فيها 44 جناحا و39 فيلا، ويوجد في بهو الفندق ”لوبي” 20 ألف قطعة كريستال منوعة من ماركة شوارفسكي. التلب: المؤتمر يقام كل عامين ويكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الإستثمارات المشتركةمن جهته أوضح الدكتور سيد التلب رئيس مجلس العلاقات العربية الصينية خلال المؤتمر الصحفي أن حرص الصين على اختيار الدوحة لتكون نقطة انطلاق للتجهيز لاعمال المنتدى الصيني الاستراتيجي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول المجلس؛ يعكس مدى مكانة قطر الاقتصادية ومتانة استثماراتها المحلية والعالمية مشيرا إلى وجود زيارات اخرى خلال الفترة القادمة ضمن اطار الاعداد والتجهيز للمنتدى العالمي مشيرا إلى أن المؤتمر في دورته الاولى التي انطلقت عام 2013 شهد تفاعلا كبيرا من عدد كبير من المستثمرين ورجال اعمال من دول التعاون، مؤكدا أن دولة قطر سوف يكون لها الدور الفعال خلال هذا المنتدى من خلال رؤيتها الاقتصادية الواضحة المبنية على خطط استرتيجية واضحة.

أطلق الهلال الأحمر القطري مؤخراً حملته الرمضانية "عون وسند" بهدف جمع مبلغ 100 مليون ريال قطري الدعم جملة من المشاريع التنموية والإغاثية فضلا عن رصد مبلغ 10 ملايين ريال لتنفيذ مشاريع رمضانية داخل قطر وخارجها مستهدفا 18 دولة من الدول الأكثر فقرا لأسباب التهجير والنزوح أو لأسباب تتعلق بالكوارث المناخية. وأعلن القائمون على الهلال الأحمر القطري أنَّه سيتم تخصيص عائد الحملة لتنفيذ 35 مشروعاً إغاثياً وتنموياً في 9 دول هي (فلسطين، لبنان، اليمن، السودان، الصومال، نيبال، الهند، سريلانكا، موريتانيا)، حيث تندرج هذه المشاريع ضمن عدة برامج كبرنامج "داوهم" و "مواساة" و "سلسبيل" و"نتعلم لنعمل" و"بلسم" و "إبصار" و "القلوب الصغيرة" و "القدس" و "الكسب الحلال"، حيث من المتوقع أن يستفيد من المشاريع الخارجية بعد رمضان حوالي 900.000 شخص. وأكد السيد صالح المهندي - الأمين العالم للهلال الأحمر القطري - في تصريحات سابقة له أن حملة رمضان لهذا العام تعتبر الأضخم على مستوى حملات الهلال الأحمر القطري الرمضانية السابقة بنسبة تتراوح ما بين 20%-30%، تماشيا مع الأوضاع المأساوية التي تسود أغلب دول العالم، وفي ظل ارتفاع أعداد اللاجئين والمحتاجين حول العالم، الأمر الذي يضع الهلال الأحمر القطري أمام مسؤولية تنبثق من شعاره "نفوس آمنة وكرامة مصونة"، وتجعل لزاما عليه أن يصل لأكبر عدد من المحتاجين حول العالم ليس فقط بإعانات موسمية بل بمشاريع إغاثية وتنموية، لافتا إلى أنّ الهلال القطري يستعد لافتتاح مكاتب له في جيبوتي تلبية للحاجة في الوصول للفئات الأقل حظا.برامج وانشطة وأوضح السيد المهندي في كلمته قائلاً " إنَّ حملة "عون وسند" تنقسم إلى شقين: برامج وأنشطة خاصة بشهر رمضان، وأخرى ممتدة على مدار العام في مختلف مجالات العمل الإنساني، مثل الإيواء والصحة والمساعدات الغذائية وغير الغذائية والمياه والإصحاح والتعليم والتنمية الأسرية والتوعية الصحية والاجتماعية".كما أكدَّ السيد أحمد الخليفي - الرئيس التنفيذي لحملة رمضان - أنَّ حملة هذا العام مختلفة باختلاف حجم الدور الذي استشعره الهلال القطري في تقديم الدعم والمساندة للفئات الأقل حظا، منطلقين من مساندة المحتاجين على أرض قطر من خلال تنفيذ مشروع إفطار صائم الذي سيشمل 4 مواقع لهذا الغرض هي الدوحة، الخور، الوكرة والصناعية بتكلفة 2.175.000 ريال، بالإضافة إلى مشروع زكاة الفطر داخل قطر بقيمة 308.000 ريال، و تنفيذ برامج رمضانية واجتماعية داخل قطر أثناء رمضان بقيمة 420.000 ريال.وعلى المستوى الخارجي سينفذ الهلال مشاريع إفطار صائم في 18 دولة هي (اليمن – العراق (كردستان) – سوريا (الداخل السوري) - (مخيمات اللاجئين الفلسطينيين) في لبنان - (مخيمات اللاجئين السوريين) في لبنان – الصومال – السودان - أفريقيا الوسطى –النيجر – تشاد – موريتانيا – أثيوبيا –أفغانستان – نيبال - الفلبين ( جزيرة ماندناو) - الجبل الأسود –طاجكستان - قرقيزستان)، وتقدر موازنة تنفيذ هذا المشروع بحوالي 6.000.000 ريال قطري، بالإضافة إلى مشروع خاص بزكاة الفطر سينفذه الهلال بالداخل السوري يقدر بحوالي 1.045.000 ريال قطري. برنامج طبى ولفت الخليفي إلى أنَّ الهلال سيقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج الطبي الصحي السنوي من خلال محاضرات التوعية الصحية، التي ينفذها في المساجد عقب صلاة التراويح حيث سيقدمها الهلال هذا العام في 21 مسجداً، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية للسكر والضغط مجانية لصالح مرتادي المساجد، كما سينفذ الهلال البرامج الاجتماعية الموسمية لصالح الأطفال من أبناء الأسر من خلال تنظيم برامج تكريم للأطفال مثل "رتل وارتق" لحفظة القرآن الكريم، و"هذه أمنيتي" للأطفال المرضى والطلبة المتفوقين لطلاب المدارس.مشاريع تنمويةأما الشق الثاني من الحملة وهو المشاريع الممتدة طوال العام، وتتضمن شراء 3 سيارات إسعاف جديدة وتشغيلها بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال، من أجل دعم أسطول سيارات الإسعاف التابع للهلال الأحمر القطري، وفي جانب التمكين الأكاديمي، هناك برنامج كفاءات لتطوير قدرات الطلاب، وبرنامج "اكفل" لكفالة طلاب العلم، وبرنامج "سند" لمساعدة الطلاب الجامعيين على سداد الرسوم الدراسية، ومن المقرر أن يستفيد من هذه البرامج ما بين 275 و300 طالب وطالبة بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف ريال.وأشار الخليفي إلى أنه وضمن برنامج التمكين الصحي من خلال صندوق إعانة المرضى والذي يستهدف هذا العام 300 مريض، سيقدم "الهلال" مساعدات مالية وعلاجية بقيمة 1,775,000 ريال لصالح المرضى، وبرنامج رحمة الخيري الاجتماعي لتوفير أسرَّة طبية داخل المستشفيات بتكلفة 400 ألف ريال لاستيعاب مرضى الإقامة، وبرنامج زراعة الكلى لتغطية تكاليف عمليات زراعة الكلى في مؤسسة حمد الطبية بميزانية قدرها 1.300.000 ريال.وأخيرا، هناك محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر أن تخدم هذه البرامج 600 أسرة من الأسر المنتجة في المجتمع القطري بتكلفة إجمالية قدرها 2.600.000 ريال.

يشهد شهر رمضان تبايناً كبيراً في عدد ساعات الصوم، من منطقة جغرافية إلى أخرى، حيث سيكون مسلمو أوروبا هذا العام، هم الأعلى في عدد ساعات الصيام، حيث تصل إلى 21 ساعة كحد أقصى في الدانمارك، في حين سيكون عدد ساعات صيام مسلمي الأرجنتين الأقل بين دول العالم، حيث سيبلغ 9 ساعات ونصف الساعة فقط، أما في قطر فسيكون الصيام 15 ساعة و15 دقيقة، وسيتراوح عدد ساعات الصيام في أوروبا بين 16 ساعة و21 ساعة د. القره داغي: المناطق التي لا تغيب عنها الشمس تعتمد على الأوقات المعتدلة في الإمساك والإفطار وفي شمال أفريقيا بين 14 ساعة و16 ساعة و30 دقيقة، وفي دول الخليج بين 14 ساعة و15 ساعة و50 دقيقة، وفي الأمريكيتين بين 9 ساعات و30 دقيقة و 15 ساعة. ومع حلول شهر رمضان يتجدد الجدل حول صيام مسلمي الدول الإسكندنافية الذين قد لاتغيب الشمس عن دولهم على مدار الـ 24 ساعة في بعض شهور السنة، والذي قد يوافق شهر رمضان، استبق المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمبادرة مع المجلس السويدي للأئمة بدعوة نخبة من الفقهاء لدراسة المواقيت في رمضان، كان من بينهم الدكتور علي القره داغي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعدوا ندوة خاصة لهذا الغرض خلصت في نهايتها إلى أنه بالنسبة للمناطق التي تصبح الشمس فيها دائمة طوال 24 ساعة بأن تعتمد على الأوقات المعتدلة التي يستوي فيها الليل والنهار في عملية الإمساك والإفطار في رمضان، وذلك بحسب كل دولة، وتعد الدول الإسكندنافية هي الأطول في عدد ساعات الصيام، حيث سيشد المسلمون في الدانمارك أطول ساعات صيام في العالم لمدة تصل إلى 21 ساعة، كذلك تضم قائمة الدول التي ستشهد أطول فترات الصيام أيسلندا والسويد والنرويج بحوالي 20 ساعة.وستصوم روسيا 19 ساعة، هولندا وبلجيكا 18 ساعة و30 دقيقة، وإسبانيا 17 ساعة و 30 دقيقة، واليابان وكوريا الشمالية وتركيا 17 ساعة، إنجلترا وألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة، وتكون مدة الصيام في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا 16 ساعة.ووفقا للفلكيين، فإن نصف الكرة الشمالي لن يشهد فقط أطول فترة صيام ولكنه سيعيش موجة حر هي الأعلى منذ 33 عاما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الشمس تمر فوق مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي، مما يجعل نصف الكرة الشمالي يعيش ذروة فصل الصيف ويحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.مصر أعلى ساعات صيام عربياًوتشهد مصر أطول ساعات صيام في العالم العربي، وتبلغ 16 ساعة و30 دقيقة، أما في دول مجلس التعاون الخليجي فتتراوح عدد ساعات الصيام من 14 ساعة إلى 15 ساعة و50 دقيقة، حيث يتراوح عدد ساعات الصيام في مدن السعودية من 14 ساعة و33 دقيقة إلى 15 ساعة و50 دقيقة، فيما سيبلغ عدد ساعات الصيام في مكة المكرمة 14 ساعة و54 دقيقة، وفي المدينة المنورة 15 ساعة و11 دقيقة، فيما ستصوم قطر 15 ساعة و15 دقيقة، وفي البحرين 15 ساعة، وفي الإمارات 14 ساعة و51 دقيقة، والكويت 14 ساعة، وستصوم تونس وفلسطين 15 ساعة، وفي اليمن 14 ساعة و 50 دقيقة، والكويت والعراق والأردن وسوريا والجزائر والمغرب وليبيا، والسودان 14 ساعة، وفي الهند وباكستان وسنغافورة وماليزيا 12 ساعة، في أستراليا ستكون مدة الصيام خلال الشهر الكريم 10 ساعات؛ جنوب أفريقيا 10 ساعات و30 دقيقة، البرازيل 11 ساعة؛ المكسيك 13 ساعة و 20 دقيقة، وقد حدد علماء الدين مدة الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ونصحوا سكان الأبراج والمباني العالية بتأخير الإفطار حتى تغرب الشمس أمام أعينهم. مصر تشهد أطول ساعات صيام في العالم العربي بـ 16 ساعة و30 دقيقةجدل متجدد وفتوى جديدةوفي محاولة منه لإنهاء حالة الجدل حول عدد ساعات صيام مسلمي أوروبا، بسبب طول النهار، حيث يعيش مئات آلاف المسلمين في الدول الإسكندنافية في أقصى شمال أوربا، بادر المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بالتعاون مع المجلس السويدي للأئمة بدعوة العديد من العلماء المسلمين للخروج بفتوى، وتم الإجماع على مسألة "الأوقات المعتدلة"، وأصدر المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث بيانا في ختام الندوة بخصوص الصيام في البلدان الاسكندنافية، وذلك عقب زيارة وفد من اتحاد علماء المسلمين ومن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحث برئاسة الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين "علي القره داغي" إلى شمال السويد في مدينة "كيرونا"، وجاء في البيان الختامي للندوة العلمية التي جاءت تحت عنوان "الصيام وأحكامه الفقهية في الدول الاسكندنافية" التي عقدت في السويد أنه بالنسبة "للمناطق التي لا تغيب عنها الشمس طوال الـ24 ساعة في بعض الأشهر مدى السنة، حيث اتفقت الندوة أن هذه المناطق تعامل من حيث الصلوات والصيام معاملة المناطق القطبية ولكن مع فارق جوهري أن هذه المناطق لها أوقات معتدلة خلال السنة، ولذلك يجوز القياس عليها والتقدير بها أولى، والمراد بالأوقات المعتدلة هي الأوقات التي يتساوى فيها الليل مع النهار، في تلك المناطق (كل منطفة بحسبها)".وأشار البيان الختامي إلى أنه "بالنسبة لأوقات الصلاة والصيام في المناطق التي تغيب عنها الشمس وتفتقد فيها علامات العشاء والفجر حتى تشرق الشمس في هذه الحالات يقدر وقت العشاء والإمساء ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان، أما بالنسبة لصلاة الفجر والإمساك فأوضح المجلس أن في هذا الأمر سعة". عدد ساعات الصيام في دول مجلس التعاون من 14 ساعة إلى 15 ساعة و50 دقيقةوأوصت الندوة "بتشكيل لجنة شرعية فلكية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية تقوم على رصد ومتابعة قضايا الأهلة والمواقيت في أوروبا ومساعدة مسلمي أوروبا على توحيد وضبط أوقات عباداتهم بما يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم"، بدوره أوضح الدكتور علي القره داغي نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تصريح لقناة "الجزيرة" أن الفتوى التي خرجت بها الندوة أنه "بالنسبة للمناطق التي تصبح الشمس فيها دائمة طوال 24 ساعة بأن تعتمد على الأوقات المعتدلة التي يستوي فيها الليل والنهار (في عملية الإمساك والإفطار في رمضان)، وبالتالي ستنضبط المسألة" .

قدم سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر في جمهورية قبرص لسعادة السيد أوديسياس حاجي ستيفانو محافظ مدينة لارنكا بجمهورية قبرص، تبرع دولة قطر لترميم مقبرة المسلمين في مدينة لارنكا القبرصية. وعبر السيد أوديسياس حاجي ستيفانو عن الشكر العميق لدولة قطر على التبرع الخيّر الذي يحمل قيمة إنسانية ومساهمة لدعم شؤون المسلمين في جمهورية قبرص.

استقبل سعادة السيد إيفان تاسوفاتس وزير الثقافة والإعلام في جمهورية صربيا، سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية صربيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتوطيد التعاون بين وزارتي الثقافة، وإقامة الأسبوع الثقافي القطري في بلغراد.

تطمح دولة قطر إلى جعل السياحة محركا رئيسا لنموها الاقتصادي، واستقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، بعيدا عن الاعتماد الكلي على قطاع الطاقة الذي ظل لسنوات طويلة وحده المحرك الأساس لهذا النمو. وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالمياً في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يُجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. وتبدو هذه الطموحات مشروعة في ظل عدد من المعطيات المحلية والخارجية، فمن جهة تتزايد وتيرة حضور الدولة في مشهد السياحة العالمية بالنظر إلى التعاون المثمر لدولة قطر مع منظمة السياحة العالمية لتأهيل الثروة البشرية في القطاع السياحي المحلي بما يتماشى معا على المعايير الدولية، وإبرام اتفاقيات التعاون وتطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع، والمشاركة بفاعلية في العديد من الفعاليات الإقليمية والعالمية ذات الصلة. ويلحق بالجهود في هذا المجال، افتتاح قطر مكاتب تمثيلية في العديد من عواصم العالم من لندن إلى باريس مرورا ببرلين وانتهاء بمدينتي الرياض وجدّة لاستقطاب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وافتتاح مكتب تمثيلي آخر في سوق جنوب شرق آسيا متسارع النمو بتركيز خاص لسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ. ومن جهة أخرى تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. الاستثمار في السياحة كما تتعزز داخليا او تتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارا ضخما في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 – 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. ويمكن الإشارة في هذا الخضم إلى معرض قطر الدولي للسيارات، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والعديد من المهرجانات الدورية مثل مهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان ربيع سوق واقف، والمهرجان الدولي للصقور والصيد، والفعاليات الترفيهية الحية للعائلات، بالإضافة إلى مهرجان الصيف حيث تدخل جميعها في مجال بناء قدرات القطاع وتنويع وتطوير مجموعة المنتجات والخدمات السياحية في قطر. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187،عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة، ومن بينها 20 يتوقع افتتاحها بنهاية هذا العام ستضيف ما يقارب 4 آلاف غرفة، لحوالي 16 ألف غرفة موجودة حاليا ما يعني أن القطاع الفندقي بالدولة دخل بالفعل مرحلة غير مسبوقة من توسيع قدراته. ويتوقع القائمون على قطاع السياحة، أن يلعب الترويج والتخطيط الجيد للسياحة، فضلا عن تنويع اقتصاد البلاد، دورا في توسيع رقعة الاقتصاد، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد. كما ينظرون إلى السياحة كقطاع أوسع من أن يحصر في الاستجمام والترفيه، وبالتالي شموله قطاع الأعمال والرعاية الصحية والاستجمام، والرياضة، والسياحة البيئية، والسياحة التعليمية، وهي قطاعات تتمتع قطر بمقومات النجاح والتميز فيها، بعد أن أصبحت وجهة للأعمال معترفا بها وحائزة على جوائز متعددة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. زيادة أعداد الزائرين كما شكلت نسبة الزائرين من الدول الخليجية 40 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين لعام 2014، وشكلت نسبة الزائرين من مختلف الدول الآسيوية وجنوب غرب المحيط الهادئ 28 بالمئة، ووصلت نسبة الزائرين من أوروبا إلى 15 بالمئة خلال نفس العام. وفضلا عن ذلك نمت أعداد الزيارات إلى دولة قطر من مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الماضية، فمنذ العام 2009، أظهر سوق الزائرين الآسيويين ومن أوقيانوسيا إلى دولة قطر نموا بنسبة 107 بالمئة، كما أظهر سوق الزائرين الخليجيين نموا بنسبة 102 بالمئة، وشكل نمو سوق الزائرين الأوروبيين إلى دولة قطر نسبة 82 بالمئة خلال نفس الفترة. وعلاوة على ذلك يساهم القطاع السياحي حاليا وبصورة مباشرة بقيمة 13.6 مليار ريال (3.7 ملياردولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2013، ما يمثل بدوره نسبة 4 بالمئة من الاقتصاد الوطني غير النفطي. ويصل إجمالي مساهمة القطاع إذا أخذت في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة، إلى 28 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، أي ما يمثل نسبة 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني غير النفطي، ويؤثر القطاع وبشكل كبير على سوق العمل المحلي، حيث يوفر 61 ألف وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر. وقد ترافق مع هذا النمو تحقيق الفنادق في دولة قطر أداء قويا خلال العام نفسه بارتفاع نسب الإشغال في مختلف فئاتها حيث وصل متوسط معدل إشغال الفنادق نسبة 73 بالمئة في عام 2014، مقارنة بنسبة 65 بالمئة خلال العام 2013. ونال قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم النصيب الأكبر من المنجزات، حيث ارتفع معدل الإشغال لديها من نسبة 61 بالمئة خلال العام 2013 إلى نسبة 71 بالمئة خلال العام 2014، وانعكست هذه المنجزات ارتفاعا في عائدات القطاع بشكل عام. وارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 8.3 بالمئة خلال العام 2014 بظهور الأداء القوي خاصة لدى الفنادق ذات الخمس والثلاث نجوم، حيث حققت الأولى نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 9.5 بالمئة وحققت الثانية نسبة عائدات على الغرفة وصلت إلى 15.5 بالمئة. وقد احتلت الفنادق ذات الخمس نجوم، الصدارة في توفير الغرف فوفرت ما مجموعه 7748 غرفة من مجموع هذا الصنف من الفنادق الذي يشمل 33 فندقا، وتتوقع قطر نموا في عدد الزيارات من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرفده التجهيز لاستضافة الفعاليات الكبرى كاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتشير هذه الأرقام في مجملها إلى أن قطاع السياحة القطري أظهر في 2014 بشكل عام، نموا متواصل او تحسنا في جميع المؤشرات الرئيسية لقطاع السياحة مقارنة مع العام 2013، كما تعكس في الوقت نفسه حقيقة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة لجعل قطر وجهة سياحية تفخر بجذورها الثقافية. ويمكن القول إن هذا التحول الكبير الذي يشهده القطاع يعود بالأساس إلى مرتكزين مهمين الأول هو إطلاق الهيئة العامة للسياحة رسميا عام 2007، بغية تحقيق نمو مستدام للقطاع في الدولة والترويج لقطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، فضلا عن سن التشريعات وتوفير مجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية. صناعة السياحة القطرية وتسعى الهيئة جاهدة إلى تطوير وتعزيز صناعة السياحة القطرية من خلال الخطط والسياسات والنظم الشاملة وآليات التنسيق مع أصحاب العلاقة وتطوير محفظة قطر من الخدمات والمنتجات السياحية مع التركيز على قطاع المؤتمرات والمعارض والأعمال والسياحة الثقافية وسياحة المدن وتسويق وترويج الوجهة السياحية لقطر. وتقوم رؤيتها على قيادة تنمية السياحة في قطر بشكل مستدام لتصبح وجهة سياحية عالمية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتلتزم بالتطوير المستدام من خلال الابتكار والسعي المتواصل لتكون في مركز القيادة الرئيسي للقطاع السياحي من خلال اعتمادها أحدث الدراسات والأبحاث، وتقنيات التسويق التكنولوجية. ومع وجود رؤية عميقة لقطاع السياحة، وارتفاع مستوى التوقعات لقدرة الهيئة العامة للسياحة على تحقيق إنجازات تجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة لتسهيلات الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي، وتنمية الثروة البشرية في القطاع السياحي وتعزيز مهارات العاملين في القطاع ومستوى الخدمات التي يقدمونها، تكون الهيئة حققت تقدما ملحوظا في إنجاز مهمتها، في تطوير قطاع سياحي قادر على استيعاب دور الدولة ومكانتها في استقطاب الزوار، وجعل قطر وجهة رئيسية للعائلة والأعمال. أما الثاني فهو إطلاق قطر العام الماضي / الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030/، التي تمّت صياغتها لتكون خريطة طريق لتطوير صناعة السياحة في العقود القادمة وإرشاد الهيئة العامة للسياحة في جهودها لجعل قطر "وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية". وتحدد الاستراتيجية التي تعتبر من التطورات التاريخية في مسيرة القطاع السياحي بالدولة، مجموعة واضحة من الأهداف الواجب تحقيقها بحلول العام 2030 سواء من حيث أعداد السياح الذين يمكن لقطر أن تتوقعهم، وتصنيفاتهم وتوزيعهم وعدد غرف الفنادق التي يجب توفرها، وعدد الوظائف التي سيخلقها القطاع، ومساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي للبلاد، أو المشاريع المخطط لإقامتها في مناطق مختلفة من البلاد ومن بينها 25 برنامجاً فاعلاً حددتها الاستراتيجية حتى الآن. وتجيب على أكثر من 36 تساؤلا من بينها ما يتصل بطبيعة المنتجات السياحية التي ستركز عليها وكيف تستطيع قطر التنافس مع الدول الأخرى في المنطقة التي استثمرت بشكل كبير في قطاع السياحة، والطريقة التي ستؤثر بها هذه الاستراتيجية على نجاح استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلا عن الأدوات الضرورية لتنفيذها بنجاح وتمكين تحقيق أهدافها، ولماذا تحتاج قطر من الأساس إلى إستراتيجية لقطاع السياحة. كما تتقصد الاستراتيجية الإجابة على تساؤل بشأن أسباب ودواعي اختيار القطريين قضاء إجازاتهم في دول أخرى في الوقت الذي نجحت فيه الهيئة في زيادة الاهتمام بالسياحة في قطر، بقولها إن المقومات السياحية لأي بلد لا تشكل سببا يحول دون سفر الناس إلى الخارج واستكشاف دول وثقافات أخرى، خاصة وأن الدول المختلفة لها مقومات سياحية ومميزات مختلفة تنفرد بها عن غيرها. وتضيف بأن التطلع والرغبة في الاستمتاع بتجارب جديدة من خلال استكشاف دول أخرى هو أمر طبيعي وقديم قدما لإنسانية نفسها، كما أنه ليس مؤشراً على الفشل في ترويج بلد ما لمقوماته السياحية، والدليل على ذلك أن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا هي بين الدول الرائدة في العالم من حيث أعداد السياح القادمة إليها، ومع ذلك فإن شعوبها هي من بين أكثر الشعوب التي تسافر إلى الخارج بغرض السياحة. الاستراتيجية الوطنية لذلك يمكن القول إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، فضلا عن كونه يشكل خريطة طريق واضحة لمستقبل القطاع، هو جزء من جهود متكاملة ودؤوبة لضمان تنمية استدامة البلاد من خلال تقليل اعتمادها على مواردها الطبيعية من النفط والغاز، وفي الوقت نفسه وضع قطر على خريطة السياحة العالمية والمساعدة على نشر ثقافة وقيم وتقاليد الشعب القطري. كما تعتبر إستراتيجية طويلة الأمد تساعد على دفع قطاع السياحة في قطر إلى الأمام من خلال سلسلة من الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات المحددة التي جرى تطويرها وفقا لأفضل الممارسات وبناء على عملية تشاور وطنية. وينتظر أن يكون للعديد من البرامج والمشاريع المحددة فيها تأثيرات طويلة المدى على قطر والقطريين، وفي الوقت نفسه فإن الاستراتيجية تشتمل على أهداف متوسطة وقصيرة المدى سيشعر القطريون من خلالها بالفرق في حياتهم اليومية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً سواء من حيث زيادة الفعاليات والنشاطات الترفيهية وتحسن البنى التحتية، وزيادة أعداد الفنادق والمطاعم، أو زيادة الوعي العالمي بتراث قطر الثقافي وتقاليد البلاد. وستقوم الهيئة العامة للسياحة بمراقبة تطبيق الاستراتيجية في إطار مهمتها كهيئة تشرف على تخطيط وتنظيم وتطوير والترويج لسياحة مستدامة في قطر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما ستتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص لضمان نجاح تطبيق الاستراتيجية طبقاً للأهداف والجدول الزمني المحدد. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن ما سيساعد الهيئة على القيام بدورها المرسوم في الاستراتيجية، هو أن دولة قطر تتكئ على عدد من العناصر تجعلها مؤهلة لأن تصبح وجهة سياحية مميّزة حيث تمت لك الأسواق التقليدية والمتاحف الرائعة والكثبان الرملية المطلة على شواطئ نظيفة ونقية، ومنشآت الرياضة ذات المستوى العالمي، والمتاجر الفاخرة ومنشآت المعارض والمؤتمرات المتطورة. ويزيد من تلك الفرص أن صناعة السياحة نفسها تحولت في عالم اليوم، من غرض الترفيه وإشغال وقت الفراغ والتسوق والعلاج لتغدو صناعة قائمة بذاتها وذات طابع إنتاجي متكامل تعتمد عليها العديد من دول العالم النامية والمتقدمة في بناء اقتصاداتها وزيادة إيراداتها المادية، علاوة على دورها في عكس صورة البلد الحضارية ومساهمتها في التطوير والتنمية، وتعمل فوق ذلك على تنمية 30 قطاعا اقتصاديا متصلا بها. لهذه العوامل مجتمعة فإن القطاع السياحي بدولة قطر يعد بتحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا إذا تضافرت الجهود للاستمرار في إطلاق المبادرات التي من شأنها إثراء القطاع وتنويع المنتجات السياحية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب السياح من كل أنحاء العالم، ويساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة قطر وتنويع مصادر الدخل وخفض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج وتوفير فرص العمل.

منطقة الشرق الأوسط تستحق تنظيم كأس العالم الأوروبيون يتخوفون من الشيء الجديد.. ونيرسباخ مسؤول عن تصريحاته أتمنى إقامة معسكر تدريبي لفريق ماينز في أسباير مثل البايرن وشالكة لا يختلف اثنان على القيمة التي تتمتع بها كرة القدم الألمانية من خلال عراقتها وأسلوبها المتفرد في العمل الكروي من خلال العقلية الألمانية التي تعمل بأسلوب منظم، ولكن مع فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 كانت هناك آراء غريبة من جانب بعض القائمين على العمل في الاتحاد الألماني لكرة القدم وتحديدا رئيس الاتحاد فولفجانج نيرسباخ ربما لعدم القدرة على تفهم قدرة قطر وأحقيتها بالحصول على حق تنظيم المونديال، وفي المقابل هناك أصوات أخرى أكثر عقلانية تعرف أن اختيار الاتحاد الدولي لقطر لاستضافة المونديال لم يكن من قبيل المجاملة أو الصدفة بل جاء نتيجة أحقية ملف قطر بالحصول على 14 صوتا في التصويت النهائي بفارق كبير عن أقرب الملفات التي تلت قطر في ترتيب الاستضافة. ومن بين هذه الأصوات هارالد ستراتز الذي تحدث إلينا في لقاء خاص مع موقع قنوات الكأس في ألمانيا، ونقل الرجل رأيه في مونديال قطر، وأيضا تعليقه على الحملات المضادة التي يتعرض لها هذا المونديال كما أبدى رغبته في أن يكون ماينز من بين الأندية التي تقيم معسكراتها التدريبية في أكاديمية أسباير أسوة مما يقوم به بايرن ميونيخ وشالكة في السنوات الأخيرة. هارالد ستراتز رئيس نادي ماينز الألماني من الشخصيات الرياضية التي تتميز بصوت العقل، ويتكلم بصراحة مطلقة في كثير من الأمور، وأراد أن يوضح موقفه حول استضافة الدوحة لمونديال 2022. وفي السطور التالية محصلة اللقاء: ما رأيك في استضافة قطر لمونديال قطر 2022؟ يقول رئيس نادي ماينز الألماني: أول شيء أود التأكيد عليه هو سعادتي الشخصية بأن تنظم قطر كأس العالم كإحدى دول الشرق الأوسط التي لم تنل هذا الحق من قبل، واستضافة قطر للمونديال سيحقق العديد من المكاسب على مستوى دولة قطر لأن البطولة ليست مجرد منافسات في كرة القدم ثم تنتهي مع عودة المنتخبات المشاركة إلى بلدانهم بل على العكس فهي بطولة تساوي الكثير، وإذا كانت قطر أقدمت على هذه الخطوة وعملت منذ سنوات حتى تكون مؤهلة للحصول على حق الاستضافة فلماذا لا تنظم البطولة خاصة أن القرار جاء من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم. الحملات المضادة تقول ذلك رغم الحملات المضادة من جانب بعض الأوروبيين ومنهم نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم؟ يرد هارالد ستراتز قائلا: أختلف مع الأوروبيين في هذه الحملة تماما، وقطر حصلت على حق الاستضافة، ويجب أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، والتشكيك المستمر تعودنا عليه بالنسبة للدول التي تنظم البطولات الكبيرة وما حدث في مونديال جنوب إفريقيا وأيضا أولمبياد بكين ليس ببعيد، ولكن مع انطلاق الحدث ينتهي كل شيء، وحسب معلوماتي فإن قطر ماضية في طريقها لتنظيم بطولة تاريخية بمعنى الكلمة وهناك الكثير من العمل داخل الدولة على أمل الوصول إلى الجاهزية التامة قبل فترة من انطلاق المونديال وبالتالي فأنا أختلف تماما مع أصحاب الحملات المضادة للمونديال القطري 2022، وبالنسبة لتصريحات فولفجانج نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فأنا لا أعرف لماذا يهاجم مونديال قطر، وفي النهاية هذا رأيه وهو مسؤول عنه بكل تأكيد، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أننا كأوروبيين نتخوف من الشيء الجديد بشكل عام. قرار صحيح وأضاف رئيس نادي ماينز: تغيير موعد المونديال من الصيف إلى الشتاء قرار صحيح، وفي محله تماما لتفادي درجة الحرارة العالية حتى وإن كانت هناك تقنيات متقدمة في التبريد إلا أن الحرارة كانت ستؤثر بلا شك على الحضور الجماهيري ومتعة المباريات. معارضة التغيير ماذا ستفعلون كرؤساء للأندية من أجل تعديل برمجة البطولات القادمة حتى موعد مونديال قطر؟ بالطبع التغيير يحتاج إلى الوقت خاصة أن مواعيد البطولات في أغلب الدول الأوروبية شبه ثابتة ومن ثم فإن التغيير سيجد معارضة بعض الشيء في البداية ولكن لا مفر منه، وصراحة أنا كرئيس نادي ماينز أؤكد أننا لن نخض تجربة تغيير مواعيد البطولات من قبل، ولهذا فإن هناك صعوبات ستواجهنا بلا شك، ولكن علينا التعامل مع الأمر الواقع، والحلول لا تقع على عاتق مسؤولي الأندية فقط بل إن مسؤولي اتحادات كرة القدم في أوروبا عليهم العامل الأكبر من أجل ضمان الوصول إلى الحل الأنسب لتغيير برمجة مواعيد البطولات سواء المحلية في كل دولة أو دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة الفرنسي ميشيل بلاتيني شريك أساسي في هذا الأمر بطبيعة الحال، وصراحة حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الاتحاد الألماني لكرة القدم في هذا الموضوع، وربما يفضلون الانتظار للوصول إلى رؤية واضحة حول هذه المواعيد خاصة وأنه متبقي 7 سنوات على إقامة كأس العالم في قطر. معسكرات أسباير هل زرت قطر من قبل؟ لا هل تفكر في إقامة معسكر تدريبي لفريق ماينز في الدوحة؟ يرد هارالد ستراتز: ولم لا.. ومن قبل تابعنا تجربة فريقي بايرن ميونيخ وشالكة في إقامة معسكرات في أكاديمية أسباير، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أنهما يملكان المال بشكل أفضل من ماينز وهذا يساعدهم في إقامة المعسكرات الشتوية في الدوحة. الحماس الجماهيري ما الشيء الذي ترى أن قطر تحتاج إلى العمل عليه بشكل أكبر قبل المونديال؟ يقول رئيس نادي ماينز: لابد من الاستفادة من تجارب الكرة الألمانية والإسبانية والإنجليزية لأنها متطورة على صعيد إدارة اللعبة، وأيضا في الأمور التسويقية، ولكن الشيء الذي تحتاج قطر إلى البدء في العمل عليه من الآن يتعلق بالجماهير، وأقصد هنا درجة تفاعل الجماهير مع المباريات أثناء وجودهم في الملاعب لأنني أرى أن جماهير الملاعب في قطر يحتاجون إلى تغيير النظرة إلى التشجيع في كرة القدم، وفي العالم المتقدم على مستوى اللعبة فإن الجماهير تعد اللاعب رقم واحد من حيث الحماس والرغبة في مساندة الفريق حتى يتحقق الفوز، وأعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لدولة قطر والقائمين على مونديال 2022. نسخة مختلفة ما توقعاتك لمونديال 2022؟ لا أشك للحظة واحدة في نجاح قطر في تنظيم كأس العالم عام 2022، وأقول من الآن إن هذه النسخة ستكون مختلفة تماما عن جميع النسخ السابقة من المونديال، والجماهير ستأتي من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة البطولة، ووقتها سيكون الحكم لهم بطبيعة الحال، وإن كنت أتوقع أن حكمهم على مستوى التنظيم لن يختلف كثيرا عما أراه للبطولة التي ستقام في قطر. وفي نهاية اللقاء كتب هارالد ستراتز رئيس نادي ماينز كلمة بخط يده جاء فيها: أتمنى أن تجذب قطر قلوب الناس في المونديال.

أعلنت بورصة قطر أن مواعيد دوامها الرسمية خلال شهر رمضان ستبىقى كما هي دون تغيير، بحيث تبقى فترة التداول من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الإفتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30. ولجميع الأعمال والخدمات الأخرى، فإن مواعيد الدوام الرسمية ستكون من الساعة 08:30 وحتى الساعة 13:30 من الأحد إلى الخميس.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

إجتمع سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة الذي يزور الجمهورية الفرنسية حالياً، مع سعادة السيد جان إيف لودريان وزير الدفاع بالجمهورية الفرنسية. كما اجتمع سعادة رئيس الأركان مع نظيره الفرنسي سعادة الفريق أول ركن بيير دو فيلييه، وذلك على هامش افتتاح معرض "لوبورجيه" للطيران الدولي المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال الإجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية فرنسا، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما قام سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة بزيارة لمعرض "لوبورجيه" للطيران الدولي المقام بجمهورية فرنسا، والذي افتتحه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وقام سعادة رئيس الأركان بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلع على آخر المستجدات في مجالات النقل الجوي وأمن الطائرات والمطارات. يذكر أن هذه الدورة هي الحادية والخمسون للمعرض، الذي تشارك فيه 2200 جهة متخصصة في مجال صناعة الطيران والنقل الجوي من 47 دولة.

إتهم أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء منظمة العمل الدولية بأن لديها "ثأراً" مع قطر وشركتها الوطنية للطيران بعدما طالبت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بوقف التمييز ضد النساء العاملات بالشركة.ونشرت منظمة العمل الدولية تقريراً يوم السبت تضمن توصياتها لقطر بأن تغير شركة الخطوط الجوية القطرية قواعدها للتوظيف بما يؤدي إلى إنهاء التمييز، وقالت المنظمة إن التقرير جاء بفعل شكاوى من حركات عالمية تهدف لحماية حقوق العمال.وتتضمن القواعد التي إعتبرت تمييزية ضرورة حصول الموظفين على موافقة على تغيير الحالة الاجتماعية والفصل التلقائي لمن تصبح حاملا من أعضاء طاقم الطيران ومراقبة الحياة الشخصية للموظفين.وقال الباكر لرويترز في معرض باريس للطيران حينما سئل عن تقرير منظمة العمل الدولية: "لا أعير إهتماماً لمنظمة العمل الدولية.. مهمتي أن أدير شركة طيران ناجحة.. هذا دليل على أن لديهم ثأراً مع الخطوط القطرية ومع بلدي، رد بلدي على الإتهامات بشكل قوي جداً، أوضحنا البنود في عقودنا".وقال تقرير المنظمة إن قطر بررت قيام شركة الطيران بفصل النساء الحوامل بالقول بأنهن يفتقدن اللياقة الصحية للطيران إضافة إلى عدم قدرتهن على تلبية متطلبات الوظيفة.وأضاف التقرير أيضاً إن الخطوط القطرية إستحدثت عقوداً جديدة للتوظيف في ديسمبر 2014 لم تعد تتضمن شرط الحصول على الموافقة لتغيير الحالة الإجتماعية.وتشكل النساء 85% من إجمالي العاملين في أطقم الطائرات بالخطوط الجوية القطرية والبالغ عددهم تسعة آلاف.وقال التقرير: "من المنتظر أن تتضمن إجراءات الحماية ضمان أن المرأة العاملة لن تفقد وظيفتها أثناء فترة الحمل وأن الأمومة ليست مصدراً للتمييز".

دعا الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والإستثمار في بريطانيا دومينيك جيرمي رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في مشروع مطار "كاردييف" وتطوير بنيته الأساسية وتحويله إلى مركز للخدمات اللوجستية تخدم مقاطعة ويلز. 5 مليارات إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياوقال جيرمي خلال المائدة المستديرة التي نظمت اليوم إن هيئة التجارة والإستثمار البريطانية تركز على الصورة الكاملة والشاملة للعلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وقطر، مشيراً إلى أن دور الهيئة يتمثل في مساعدة الشركات في بريطانيا على النجاح في الخارج وجلب الاستثمارات إلى المملكة المتحدة من الشركات الأجنبية، قائلاً: "فكلما زادت الإستثمارات التي نجتذبها، كلما إزدادت الأسواق التي تبيع فيها شركاتنا منتجاتها، وكلما إزدادت فرص العمل والنمو التي سنراها في الإقتصاد البريطاني، وازدادت قوة علاقتنا مع الشركاء الرئيسيين في قطر على غرار جهاز قطر للإستثمار واذرعه الإستثمارية كالديار القطرية".وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وقطر وصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، منها 4. 2 مليار جنيه صادرات المملكة إلى قطر، مؤكدا أن دولة قطر هي أهم المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي إلى المملكة، مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات الحكومية القطرية في لندن يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني "بما في ذلك كناري وارف، وشارد ومبنى HSBC وهارودز" بينما تقود شركة الديار القطرية أيضاً مشاريع تجديد بارزة مثل أوليمبك بارك فيليج وباراكس تشيلسي، مشيراً إلى أن إستثمارات القطاع الخاص في المملكة المتحدة يبلغ مليارات الدولارات أيضا، في حين تقدر إستثمارات القطاع الخاص بعشرات المليارات من الجنيهات.وحول زيارته إلى الدوحة، أكد أنه تم عقد مباحثات مع العديد من الجهات المختلفة بالدولة على رأسها هيئة قطر للاستثمار وشركة الديار القطرية ووزارة الداخلية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم التطرق إلى مذكرة التفاهم التي كانت بين وزارة الداخلية القطرية وبريطانيا منذ ثمانية أشهر، لافتاً إلى أنها ستشهد تطوراً مستقبلاً وأن من أحد بنودها هو مشاركة بريطانيا في تقديم الخبرة الأمنية لدولة قطر خلال إستضافتها لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، خاصة لما تتمتع به المملكة من خبرة في هذا المجال.ولفت إلى قيام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمبادرة تهدف إلى تطوير البنى التحتية حول المدن الإنجليزية والإنتقال بها إلى مرحلة مختلفة، وذلك يساعد على إعادة توازن الإقتصاد وتطوير الإستثمار بهذه المدن أيضا، بما يعود بالنفع ليس فقط على المملكة المتحدة بل على جميع مدنها، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة جيدة أيضا للمستثمرين القطريين لإغتنامها والدخول بها. حجم الإستثمارات الحكومية القطرية في لندن يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني "بما في ذلك كناري وارف، وشارد ومبنى HSBC وهارودز"ووصف رئيس هيئة الإستثمار البريطانية المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة الديار القطرية هناك، بالمشروعات المتنوعة عالمية المستوى كونها تضم مشاريع تستهدف جميع الطبقات الموجودة بلندن، وهي مصممة على أحدث الطرز وتضم تصميمات فريدة من نوعها.وبشأن إستعداد دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكد السيد جيرمي إستعداد الشركات البريطانية للدخول في المشاريع الضخمة التي تقوم بها دولة قطر في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من الشركات البريطانية التي تعمل هنا بقطر وتقدم أغلبها الخدمات الإستشارية.وتوقع السيد جيرمي أن تحافظ المملكة المتحدة خلال العام الجاري على المركز الأول في أوروبا من ناحية جذب الإستثمارات الأجنبية، كما العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الإستثمارية بلغ رقماً قياسياً كما وفرت أكبر عدد من فرص العمل في المملكة المتحدة منذ عام 2001، بما يؤكد أن الإستراتيجية الرامية لإجتذاب المستثمرين إلى المملكة المتحدة عن طريق توفير واحدة من أفضل بيئات العمل في العالم هي إستراتيجية صحيحة ودليل على أن لدى المستثمرين الأجانب الثقة في المملكة المتحدة كأفضل مكان لتأسيس الأعمال.ونوه بقيام المملكة بتوفير بيئة إستثمارية منفتحة لتدفقات رؤوس الأموال، فضلاً عن تقديم تسهيلات مالية وتجارية وقانونية وإعفاءات ضريبية هي الأدنى في مجموعة الدول السبع الكبرى، يما يسمح لأصحاب الأعمال ليس فقط بولوج إحدى أكبر الأسواق الأوروبية من حيث الإبتكار والتنافسية، بل أيضا الوصول إلى سائر أنحاء أوروبا، ويأتي ذلك في ظل تنامٍ تدريجي للإقتصاد البريطاني الذي سجل العام الماضي إرتفاعاً بنسبة 2.6 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 2007.وشدد رئيس هيئة التجارة والإستثمار البريطانية على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحريك وإنعاش الدورة الاقتصادية البريطانية، لافتا إلى أنها تصل إلى حوالي 3 ملايين شركة في المملكة المتحدة، 800 ألف منها في لندن، والتي تضم العديد من القطاعات على رأسها قطاع تجارة التجزئة الذي يولد مبيعات تكبيرة تقدر بمليارات الجنيهات سنويا ويمكنها أن تغزو أسواق العالم بسرعة كبيرة، لاسيما في ظل التوقعات بأن يحقق هذا القطاع نموا كبيرا خلال العام الجاري في العام 2015. شركة الديار القطرية تقود مشاريع تجديد بارزة مثل أوليمبك بارك فيليج وباراكس تشيلسيوقال إن حكومة بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع قطر، حيث أنشأت المملكة المتحدة للتجارة والإستثمار مؤخراً غرفة التجارة البريطانية في الدوحة، وسوف تسعى هذه المؤسسة الجديدة إلى دعم العلاقات التجارية في كلا الإتجاهين، وسوف تنظر بشكل خاص في تطوير أعمال أكبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين المملكة المتحدة وقطر. ومن بين المجالات التي سوف تضعها الغرفة الجديدة في صلب أولوياتها هي تحسين المبادلات في القطاع الخاص، وزيادة تعزيز فرص الأعمال التجارية، وتقوية الروابط بين شبكات غرفة التجارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وقطر، وتوفير دعم خاص لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية. كما أن تحسين عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة والمتاجرة يعتبر أهم إسهام في نمو التجارة بين بلدينا وتعزيز الازدهار والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

كشفت وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج إستبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.وقد أكدت نتائج الإستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب إلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج، بينما ذكر 50% منهم أنهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين أو مستثمرين، في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الإستثمار، أظهر الإستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الإستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 25%، ثم الخدمات المالية بنسبة 20%، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة 15%.مقومات نجاح المشاريعوعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الإستثمارية، يعتقد 35% من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى 25% من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد 10% منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك إلى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو %20 منهم بأن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي أحد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وإيجاد الوظيفة المناسبة. تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية أبرز اهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةكما يعتقد نحو 58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيسي يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال. المشروعات الصغيرة والمتوسطةأما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها. وأظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم أن هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آراؤهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك. كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي أخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذا النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لإقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.كما أظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آراؤهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين. ويأتي إعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.كما أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

قال المهندس عبد الله السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن الشركة تقوم حالياً بالحفر في الأنفاق الخاصة بمترو الدوحة على عمق بين 20 متراً إلى 35 متراً تحت سطح الأرض، ويبلغ قطر النفق 7 أمتار، 22 ألف متر مكعب من المياه غمرت نفق الكورنيش - البدع بالكامل وتسببت بأضرار في آلة الحفر .. تعاملنا مع حادثة "المياه" بحنكة كبيرة وشكلنا خلية أزمة وخرجنا منها بدون أي إصابات بشرية مؤكداً أن أكبر مشكلة تواجه عمليات حفر الأنفاق هي تدفق المياه وهي ليست مياه ارتوازية بل هي مياه سطحية، وهي تصب في البحر وهي تأتي من مسافات بعيدة إقليمية فهي طبقة ممتدة على مساحة شاسعة.. وقال إنه تجري دراسات حاليا للنظر في الاستفادة من هذه المياه إذا كان هنالك إمكانية لتجميعها والإستفادة منها.وكشف السبيعي عن حادثة وقعت أثناء عملية حفر النفق الواصل بين محطتي الكورنيش والبدع، والتي أدت إلى تدفق المياه إلى داخل النفق وامتلائه بالماء، ما أدى أيضاً إلى تأثر آلة الحفر، لافتاً إلى أن هذه الحادثة فرضت تحدياً كبيراً على شركة الريل والتي بحمد الله استطاعت أن تدير هذه الأزمة بشكل متقن وخرجت منها بأقل الخسائر، والأهم من ذلك أنها خرجت من الحادثة دون تسجيل أي إصابات بشرية أو بيئية. وفي تفاصيل الحادثة يقول السبيعي: "محطة الكورنيش هي محطة الإنطلاق الثانية ويوجد اتجاهان الأول إلى محطة البدع ثم إلى محطة مشيرب، والحادثة وقعت هنا في شهر فبراير الماضي.. والحقيقة أن الأرض التي يتم تنفيذ محطة الكورنيش عليها تحمل تاريخا فيه بعض الملاحظات والمصادفات فهذه الأرض أساسا خصصت لوزارة التربية في السبعينيات وكان من المفترض بناء مبنى الوزارة عليها ولكن عندما تراجعت أسعار النفط في الثمانينيات تم إلغاء المشروع، ومرت الأيام وجاء عليها تصميم المكتبة الوطنية وبعدها لم يتم تنفيذ المشروع، مقدمة النفق الواصل بين محطتي الكورنيش والبدع فخصصت هذه الأرض لنا وعندما استلمنا الأرض وحوطنا المنطقة وبدأنا الحفر حدث انجراف بسيط في التربة فكانت البداية غير جيدة للمشروع فتذكرنا هذه المصادفات، ثم حدث خلاف مع مدير المشروع التابع للمقاول فقمنا بطلب إستبداله، والموضوع الثالث هو دخول الماء إلى إحدى الحفارات في شهر فبراير وهو من ضمن المصادفات التي حدثت.وتابع يقول:"عندما كنا نحفر أحد النفقين المتجهين بشكل متواز إلى محطة مشيرب، حدث عطل ميكانيكي في آلة الحفر وكان ذلك في 16 فبراير الماضي، وعندما حدث العطل لم يكن بالإمكان إغلاق البوابة التي تحمي الحفارة من مقدمة الحفر لأن هذه البوابة يجب أن تحمي من الماء والطمي فهي تفتح وتأخذ الطمي ثم تغلق وفقا لنظام معين، ولكن ما حدث هو أنها عندما فتحت، دخلت حصاة كبيرة أوقفت الباب ومنعته من الانغلاق، فدخلت المياه إلى النفق مما أدى إلى إمتلائه بالمياه، ولم تقع إصابات وقد تعاملنا مع الموضوع بشكل مميز وتداركنا المفاجأة هذه وهي من المفاجآت غير المتوقعة، فكل مشروع يحدث فيه مفاجآت والمهم أن تكون مستعدا لتدارك أي موقف وتجاوزه والسير بالمشروع دون تأخير، والحمد لله تعاملنا جيدا مع الحادثة، وقد تعطلنا بسبب الحادث ثلاثة أشهر ولكننا بدأنا في المشروع متقدمين بخمسة أشهر لذلك مازلنا ضمن الجدول الزمني للمشروع. غرق آلة الحفر تسبب في تعطيل معظم أجزائها لكننا نجحنا في استيراد القطع اللازمة بوقت قياسيوأضاف السبيعي:"هذه الحادثة وقعت في 16 فبراير، جاءنا اتصال هاتفي من مدير المشروع قال لي إنه حدث عطل ميكانيكي في آلة الحفر ودخلت المياه وغرق النفق".وأضاف:"الماء لم يملأ النفق دفعة واحدة بل بدأ يتسرب وعندها تم إخلاء العمال والموظفين وتم إغلاق التيار الكهربائي وأخرجنا الجميع من النفق، ولكن خلال 24 ساعة كان النفق مليئا بالماء، "في 16 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدأ التسرب وعند الرابعة فجرا وصل الماء إلى المحطة بعد امتلاء النفق كله بالماء".وتابع يقول:"الطبقة الجيولوجية للأرض متنوعة، ففي مستوى سطح الأرض ولعمق حوالي أول خمسة أمتار هي التربة العادية ثم بعدها طبقة سمسمة وهي على مسافة حوالي 15 مترا كطبقة جيولوجية مثل الحجر الجيري الأبيض فيها قوة وصلابة لكن فيها أيضاً قنوات وفراغات تسير فيها المياه، ثم طبقة جيولوجية اسمها مدرة وهي أصلب من السابقة وعمقها 5 أمتار ثم طبقة الرس وفيها نوع من القنوات المائية.وأضاف أن المفارقة هنا بأن دولة قطر مواردها المائية قليلة وفي ذات الوقت فإن أكبر مشكلة تواجهنا هي تدفق المياه فهذه مفارقة عجيبة.. ليست مياه ارتوازية بل هي مياه سطحية، وهي تصب في البحر وهي تأتي من مسافات بعيدة إقليمية فهي طبقة ممتدة على مساحة شاسعة.. ونحن نحفر النفق على عمق 35 مترا تحت سطح الأرض.وقال إنه تجري دراسات حاليا للنظر في الاستفادة من هذه المياه إذا كان هنالك إمكانية لتجميعها والاستفادة منها، وتابع يقول: حاليا نقوم بالحفر في الأنفاق على عمق بين 20 مترا إلى 35 مترا تحت سطح الأرض، ويبلغ قطر النفق 7 أمتار. احد اجزاء آلة الحفر والتي يبلغ وزنها الاجمالي 1300 طنوتابع السبيعي موضحا كيفية التعامل مع الحادثة:"عندما غمر الماء النفق خلال 15 ساعة قدرت كمية المياه التي غمرت النفق بـ 22 ألف متر مكعب وهذا أدى إلى غرق آلة الحفر بالمياه، وهذا كان حدثا كبيرا وهو أحد التحديات الكبيرة التي واجهتنا، معدل تدفق الماء من داخل هذه الفتحة بلغ 400 لتر في الثانية الواحدة وهذا معدل مرتفع وشكل صعوبة كبيرة علينا، ونحن في طريقة تعاملنا مع الحدث في البداية شكلنا خلية أزمة واتصلنا مع غواصين وشركات عالمية للغطس لأننا بحاجة أولا إلى إقفال الباب بالتالي يجب أن يغطس أحد الغواصين داخل النفق ويصل إلى الباب ويقفله لأنه إذا سحبنا الماء دون إقفال الباب فإن المياه سوف تتجدد، وبالتالي يجب إغلاق الباب أولا، والمسافة من بداية النفق إلى الباب تبلغ نحو 800 متر، لذلك اتصلنا بأول شركة ولكن لم تقبل بالمهمة لخطورتها، واتصلنا مع شركة أخرى تعمل في حقول نفط على أعماق كبيرة في بحر الشمال وهي شركة أوروبية، وقدموا لنا عرضا لكيفية القيام بالمهمة وقاموا بعمل الخطة لكي يأتوا إلى الدوحة.وتابع السبيعي:"بالوقت نفسه عملنا على مسار ثان، حيث إن هدفنا الأول كان إقفال الباب من الداخل والخطة الثانية أن نعمل حائطا خرسانيا من أمام الآلة من الخارج لكي نمنع تدفق المياه، وعملنا على المسارين معا بشكل متزامن أيهما ينجح أولا، عملنا حوائط خرسانية من الخارج وحفرنا خوازيق خرسانية لكي نعمل جدار أمام الآلة في النفق وبالوقت نفسه حفرنا رقوقا لسحب الماء لكي نخفف ضغط الماء ومعدل تدفقه على آلة الحفر، وأنجزنا حوالي 10 خوازيق وبعد أسبوعين أي في 9 مارس "وكان بعدها بيومين سيدخل الغواصون إلى النفق"، ولكن الذي حدث في 9 مارس وأثناء تركيب الخوازيق حدث هبوط في الخرسانة وقمنا بصب الخرسانة مرة أخرى ولكن ما حدث أن كمية الخرسانة ذهبت في اتجاه مباشر إلى الفتحة التي يدخل منها الماء فعملت إغلاقا مباشرا على فتحة الماء ومنعت تدفق المياه وهذا كان مصادفة لا يمكن القيام بها هندسيا، المهم أنها قللت عملية تدفق المياه من 400 لتر في الثانية إلى 50 لترا في الثانية فقط، وبما أن قدرة الضخ من المحطة إلى البحر حوالي 350 لترا في الثانية لذلك أصبح بمقدورنا سحب المياه من النفق ولم نعد بحاجة للغواصين، وقد قمنا بسحب المياه وضخها إلى البحر واستغرق ذلك 15 ساعة، ثم أدخلنا المهندسين إلى النفق فوجدوا حصاة كبيرة تسببت في إغلاق الباب. الحل الطبيعي للمشكلة يستغرق 8 شهور لكن الحفارة عادت للعمل خلال 3 شهور بفضل حسن التعامل مع الحادثة.. المكتب الهندسي الخاص و"أشغال" ساعدونا في التغلب على المشكلةوأضاف: "لقد نجحنا في حماية منطقة النفق وخلال 3 أسابيع استطعنا أن نحتوي الموضوع، طبعا غرق آلة الحفر تسبب في تعطيل معظم أجزائها من كابلات وأجهزة تحكم وكمبيوترات وأجهزة استشعار وغيرها، لذلك منذ بداية الحادثة عملنا طلبيات على قطع الغيار المطلوبة من ألمانيا وقد تحدثت مع رئيس الشركة شخصيا وأبلغته بأننا نريد هذه القطع أن تصل إلينا بأسرع وقت، وقد قامت الشركة بتوريد قطع الغيار إلينا بشكل فوري مما أسهم في إعادة آلة الحفر للعمل في الوقت المطلوب.. ونحن نسير حسب المخطط والمشروع.وفي 10 مارس بدأنا عملية تنظيف النفق، وفي البداية كان توقعنا وحسب التجارب العالمية أن حل هذه المشكلة يحتاج بين 6 إلى 8 شهور لحلها ولكن الحفارة عادت إلى العمل خلال 3 شهور وهو زمن قياسي، حيث تعطلت في 16 فبراير وعادت إلى العمل في 16 مايو، وهذا بفضل التخطيط المسبق والتعامل مع الأزمة بطريقة سريعة من جميع الأطراف.ونحن نشكر عدة جهات تعاونت معنا، منها المكتب الهندسي الخاص لأن حديقة البدع ومنطقة الرميلة هي منطقتهم فهم لم يقصروا معنا وتعاونوا معنا، كذلك "إشغال" خاصة قسم التشغيل والصيانة الذين ساعدونا حيث استخدمنا بعض محطات الضخ من عندهم لضخ كميات المياه، وهذا مثال على تعاون عدة جهات.وردا على سؤال حول الإجراءات التي قامت بها شركة "الريل" لتلافي عدم تكرار نفس الحادثة مرة أخرى في مواقع حفر أخرى، قال السبيعي: "بحكم أن لدينا 21 حفارة فإنه يوجد لدينا 21 فريق عمل، وهنالك خبرات ودروس مستفادة ولذلك نحن لدينا اجتماع أسبوعي لجميع فرق العمل وكل فريق عمل يحفر يعرض خبرته وما الذي صادفه وكيف تعامل معه لكي تستفيد كل فرق العمل، وقد تم إطلاع جميع فرق العمل الأخرى على تفاصيل هذه الحادثة وكيفية تعاملنا معها، وهذا حدث فريد من نوعه أول مرة تتسبب حصاة بإعاقة إغلاق بوابة آلة الحفر، السبيعي متحدثاً عن حادثة المياه خلال الجولة داخل النفق وحتى المورد قال إنه لم يسبق أن حدث هذا الأمر من قبل، ولذلك وجدنا أنه من الممكن أن نعمل بوابتين للآلة بحيث يتم وضع بوابة احتياطية فوق البوابة الرئيسية بحيث أنه إذا عطلت البوابة الأولى لأي سبب فإن البوابة الثانية تغلق، وبالتالي عملنا تحديثا على جميع آلات الحفر بحيث أن التصميم يكون فيه بوابتان بما يضمن عدم تكرار الحادثة.وتابع يقول:"الأمر الثاني أنه في العمق الجيولوجي تحت 35 مترا يكون ضغط الماء كبيرا، لذلك قررنا تعديل مستوى النفق بحيث يكون في الطبقة الجيولوجية سمسمة والتي فيها ضغط المياه أقل، حيث اختصرنا حوالي 8 أمتار من العمق مما يسهل عملية الحفر ويقلل من التحديات التي يمكن أن تحدث.

قال المهندس عبد الله السبيعي، رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، إن الشركة قد إنتهت من أعمال التصاميم المتعلقة بقطار المسافات الطويلة بالنسبة لقطر حيث يربط هذا القطار بين دول مجلس التعاون الخليجي، حمولة كل قطار شحن بين دول مجلس التعاون تعادل حمولة 400 شاحنة نقل بري.. قطار المسافات الطويلة يعزز مستوى الامان والسلامة على الطرق البرية الخليجية ويوفر في تكلفة صيانتها وسيتم طرح المناقصة في نهاية العام الجاري إن شاء الله، بحيث تبدأ الانشاءات في منتصف العام المقبل وسوف يستغرق العمل ثلاثين شهراً من تاريخ بدء التنفيذ بحيث ينتهي في نهاية العام 2018.مؤكداً أن مشروع قطار المسافات الطويلة من أهم مشروعات الريل، مضيفاً: "نحن نتحدث عن قطار يربط بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاء بناءاً على قرار قادة دول مجلس التعاون وقد بدأ بدراسة ثم تم إقراره كمشروع بايجاد ربط سككي بين دول مجلس التعاون لقطارات نقل الركاب والبضائع، وهذا المشروع حيوي ومهم وشريان يمتد لحوالي 2100 كيلومتراً من الكويت الى السعودية وفرع الى البحرين وفرع الى قطر ويمتد الى الإمارات ثم سلطنة عمان جنوباً".وقال إن الجزء داخل قطر يصل من حدود سلوى الى ميناء حمد ويوجد فرع عند منطقة جنوب الدوحة وجنوب الصناعية وفرع لقطار نقل الركاب الى مطار حمد الدولي، حيث مقرر ان يستخدم الخط لنقل الركاب ونقل البضائع. السبيعي متحدثاً عن قطار المسافات الطويلة وأشار إلى أن ميزة قطار المسافات الطويلة كبيرة لأنه بالنسبة للشحن مهم جدا حيث ان حمولة كل قطار واحد تعادل حمولة 400 شاحنة نقل على الطريق البري بين دول مجلس التعاون الخليجي لذلك فان وجود قطار نقل البضائع سوف يؤدي الى إزالة عدد كبير جداً من الشاحنات من الطرق البرية الدولية بين دول مجلس التعاون مما سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الأمن والأمان في الطرق ويقلل من الحوادث المرورية المميتة، وقال إن ذلك أيضاً سيؤدي الى تقليل تكلفة صيانة الطرق لان الشاحنات بحمولتها الكبيرة عادة ما تتسبب في تقليل عمر الطرق مما يستدعي الى تنفيذ أعمال صيانة الطرق المكلفة بسبب الشاحنات، اضافة الى أن قطار نقل البضائع سوف يسهل عملية التبادل التجاري، وجود القطار الخليجي يعزز التجارة البينية ويفتح نقاط تصديرية جديدة للبضائع الخليجية الى العالم.. إكتمال مشروع قطار المسافات الطويلة في نهاية 2018 ونعمل بشكل متاوز مع دول مجلس التعاون.. 140 كلم مسافة المرحلة الاولى من قطار المسافات الطويلة في قطر حيث نجد حالياً طوابير من الشاحنات عند منافذ الجمارك على الحدود بين دول مجلس التعاون، ولكن مع نظام قطار المسافات الطويلة نحن نبحث أن لا يكون هنالك وقوف بحيث يتم تحميل القطار من وجهته الأولى ويصل الى النقطة التي يصلها بدون حاجة الى التوقف للتفتيش لان المنطقة التي يصلها يتم فيها موضوع التفتيش وغيره من الإجراءات.وتابع يقول: "هذا أمر إيجابي وينعكس على دول مجلس التعاون ويشجع التجارة البينية الخليجية وهي مقدر لها أن تنمو سنوياً بين دول التعاون بنسبة 5% ولكن بوجود القطارات سوف تزيد من معدل النمو وسوف تنعكس بطريقة ايجابية على الاقتصاد القطري والخليجي، محطة الكورنيش وسوف تكون استراتيجية تربط الموانئ بحيث تكون الموانئ الموجودة في دول الخليج كأنها موانئ لكل دولة فمثلا في قطر تستطيع ان تصدر البضائع عن طريق ميناء في سلطنة عمان مثلا من خلال الربط السككي بين الميناء في قطر والميناء الاخر في سلطنة عمان ومن ثم التصدير الى الخارج. لذلك فان هذا المشروع استراتيجي.وبالنسبة لطول المسار في قطر، قال السبيعي انه يبلغ 140 كيلومتراً تقريباً للمرحلة الاولى من المشروع ، لكن الجزء الاكبر سيكون في السعودية انطلاقا من الكويت وصولا الى سلوى ثم الى قطر والامارات بطول حوالي 800 كيلومترا، ونحن نطرح مناقصتنا بالتزامن مع دول الخليج الاخرى بحيث يتم التشييد في المشروع بدول التعاون بتزامن وتنسيق.

قال المهندس عبد الله السبيعي رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" فيما يتعلق بسلامة عمال مشاريع الريل: "نحن نهتم بالعمال ونؤمن لهم الأمن والسلامة والظروف المعيشية والسكن والاقامة وظروف العمل.. غرف المعيشة يتوفر فيها كل شيء حتى الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وكافتيريا متكاملة تقدم وجبات طعام متنوعة للعمال ويوجد مركز رياضي وقاعة صلاة ومسجد ويوجد أكاديمية لتدريب العمال، حيث أنه قبل دخولهم الى موقع العمل يتم تدريبهم تدريباً كاملاً لتجربة انواع العمل وكيفية أدائهم للعمل والحفاظ على أنفسهم أثناء عملهم.وتابع يقول: "وفي مواقع العمل يوجد أماكن مغطاة يلجأ إليها العمال لأخذ أوقات راحة وإستجمام خلال اليوم ، وكذلك يجب أن يتوفر الماء البارد للشرب على مسافة كل ثلاثة دقائق سيراً على الأقدام في جميع مواقع العمل، وفي فصل الصيف تقوم الريل بزيادة عدد الإستراحات والأماكن المغطاة نسبة لحرارة الطقس والتي يقضي فيها العمال أوقات راحتهم أثناء يوم العمل هذا بالإضافة الى فترات الغداء.

عقد برنامج "حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع بالدوحة ندوة دولية استمرت يومين تحت عنوان: "الهجمات على التعليم، مواجهة تحدي جمع البيانات" . حضر الندوة التي شهدت مناقشات مثمرة ممثلون عن منظمة اليونيسيف ومنظمة جلوبال تيروريزم داتا بيز وجامعة إمبيريال كولدج في لندن وجامعة كولومبيا في نيويورك والهلال الأحمر القطري ومنظمة سمول أرمز سيرفي ومستشارون مستقلون لبحث وفهم وسائل المراقبة والتقرير والإبلاغ. ترأس الندوة الدكتور مارك ريتشموند، مدير برنامج "حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع وألقى الكلمة الترحيبية فيها السيد فهد السليطي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع.