تطلق جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في 11 يناير الجاري برنامج الماجستير في الصحة العامة (MPH) وهو أول برنامج دراسات عليا تقدمه كلية الصحة العامة بالجامعة . وسوف يسهم البرنامج الجديد في تعزيز فهم المشاركين لأهمية حماية وتعزيز الصحة داخل المجتمعات، فضلاً عن مكافحة المشاكل الصحية وانتشار الأمراض. كما يهدف إلى إعداد قادة في مجال الرعاية، والسياسات الصحية، والصحة العامة، مع التركيز على التحديات التي تواجه الصحة العامة في قطر ومنطقة الخليج. ويشمل جزء كبير من البرنامج التواصل مع المجتمع، مع تكليف الطلاب بمساعدة مؤسسات المجتمع، والمؤسسات الحكومية على تطوير برامج الصحة العامة في قطر. وسوف يقوم الدكتور خالد بن لطايف، وكيل جامعة حمد بن خليفة، والدكتور وليد العلي، منسّق برنامج الماجستير في الصحة العامة، وأعضاء من قسم القبول بجامعة حمد بن خليفة، بتقديم مزيد من التفاصيل عن كلية الصحة العامة والمنهاج الدراسي في برنامج الماجستير خلال مؤتمر صحفي من المقرر عقده في مركز الشقب بالمدينة التعليمية يوم الإثنين المقبل . هذا وتسعى جامعة حمد بن خليفة من موقعها في المدينة التعليمية إلى توفير فرص لا مثيل لها يشكل فيها البحث والاكتشاف جزءاً أساسياً من تجربة التعلّم والتعليم على جميع المستويات، والتي تجمع بين الثقافة العربية الغنية مع وجهات النظر الدولية. وتقدم الجامعة مجموعة من برامج الماجستير والدكتوراه في مجال البحوث للخريجين ضمن كلياتها متعددة التخصصات للدراسات العليا وهي كلية العلوم والهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية القانون، وكلية الصحة العامة، وكلية الأعمال، وكلية الدراسات الإسلامية في قطر. كما تقدم الجامعة أيضاً شهادات في مجال البحوث للخريجين بالتعاون مع شركائها. وتتضمن قائمة شركاء جامعة حمد بن خليفة عدداً من أبرز أفرع الجامعات العالمية الرائدة مثل جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون – كلية الشؤون الدولية في قطر، وجامعة نورثوسترن في قطر، وجامعة أتش إي سي- باريس في قطر، وكلية لندن الجامعية في قطر. وتقوم جامعة حمد بن خليفة بالبناء على مواطن القوة لدى شركائها والتفاعل معهم، بالإضافة إلى التواصل والتحضير المسبق مع شركاء جدد من مختلف أنحاء العالم للتعاون في مجالات البحوث والتدريس. وانطلاقا من شعورها بالالتزام تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، تسعى الجامعة لبناء القدرات البشرية من خلال تقديم تجربة أكاديمية ثرية تتخطى أسوار القاعات الدراسية؛ حيث يحظى الطلاب بظروف تتيح لهم تطبيق المناهج التي يتعلمونها لخدمة المجتمع من خلال التعليم والأبحاث في شتى التخصصات. ومن خلال المعرفة والإبداع، سيتمكن الطلاب من التوصل إلى ابتكارات جديدة سيكون لها عظيم الأثر بالإسهام في تطوير مجتمعاتهم ودولة قطر والعالم أجمع. يجمع بين طلاب جامعة حمد بن خليفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها وشركائها وقيادتها قاسم مشترك يتمثل في إيمانهم بقدرة التعليم العالي على إحداث فارق؛ فلا توجد حواجز أمام ما يستطيع الطلاب إنجازه، ومن خلال إمداد الطلاب بأفضل فرص التعليم العالي الممكنة، سيكونون مستعدين بصورة مثلى لعبور بوابة المستقبل.

أطلقت وزارة العدل رابطاً جديداً على موقعها الإلكتروني يتضمن نشرات التوعية القانونية التي باشرت إعدادها ضمن مشروع رفع الوعي القانوني الذي تشرف عليه وحدة التوعية والتثقيف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أكد خلالها أن العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، موضحا أن وسيلة العلم بالقانون هي نشر القوانين وسائر التشريعات عبر القنوات التشريعية المعهودة التي تأتي في صدارتها الجريدة الرسمية. وأشار سعادته إلى أنه بالرغم من أن الاطلاع على الجريدة الرسمية ميّسر للجميع إلا أن الكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلّعون على نصوصه فضلاً عن تفهم أحكامه، ولعل مرجع ذلك جزئياً، إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه، وقال:" ولذلك ارتأت الوزارة الإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني من خلال إنشاء وحدة إدارية معنية بالتوعية والتثقيف القانوني لأداء المهام وتحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بتبسيط النصوص القانونية وتيسير الوصول إليها وبلورتها في أشكال مألوفة ومناسبة لشرائح المجتمع مع الاهتمام بغرس هذه الثقافة في الأجيال القادمة في مراحل التعليم المختلفة وفق استراتيجية ورؤية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الاجتماعية والثقافية التي تحدد سلوكيات المجتمع وما يؤمن به من قيم ومعتقدات، رغبةً في بناء مجتمع يقوم على أسس سليمة، متسلحاً بالثقافة القانونية . وأعرب عن الأمل في أن نرى جميع أفراد المجتمع ملتزمين بالقواعد القانونية، حيث بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم يُحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب، ومدى الالتزام بهذه القوانين. ويأتي إطلاق هذه النشرات القانونية تنفيذا للاختصاصات المسندة إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة 12 من القرار الأميري رقم ( 16 ) لسنة 2014 التي تنص على أن تختص وزارة العدل بالنيابة عن الدولة والجهات الحكومية في العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني . كما يأتي هذا المشروع لتعزيز المنظومة التشريعية في الدولة، في ضوء ما توفره البوابة القانونية القطرية لوزارة العدل "الميزان" التي تضم كافة التشريعات القطرية منذ ستينات القرن الماضي إلى اليوم، وشرح وتبسيط هذه التشريعات لتكون في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، مستفيدة في ذلك من وسائل النشر الجديدة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر قربا من الجمهور، وأكثر مواكبة بحياته اليومية. وتضمن العدد الأول من نشرات التوعية القانونية مقالات ورسائل توعوية تناولت أهداف هذه النشرات كطريق جديد لنشر ثقافة الوعي بالقانون، ونبذة موجزة عن الأدوات التشريعية في دولة قطر، ابتداءً من القانون وانتهاءً باللوائح التنفيذية، وتكنولوجيا المعلومات ودورها في نشر التوعية القانونية، كما تضمن العدد أرقاما ورسوما توضيحية حول التشريع القطري، وعرضا تعريفيا بالبوابة القانونية القطرية (الميزان). ويمكن الاطلاع على هذه النشرات من خلال موقع الوزارة والرسمي، والضغط على رابط (جديد الوزارة).

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

استقبل فخامة الرئيس تين سين رئيس جمهورية اتحاد ميانمار اليوم، سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى جمهورية اتحاد ميانمار، وذلك على هامش الاحتفال بذكرى يوم استقلال ميانمار. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

نجحت وزارة العدل في تنفيذ أول مراسلة حكومية عبر برنامج "مراسلات" مع الأمانه العامة لمجلس الوزراء، حيث تم إرسال أول كتاب تجريبي من الأرشيف العام بوزارة العدل ومكتب سعادة الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس الماضي، وتم استلامه بنجاح، مما يفتح مرحلة جديدة في التراسل الحكومي الإلكتروني بين الوزارات والأجهزة الحكومية وينهي مرحلة من التراسل الورقي. ويأتي برنامج "مراسلات" على رأس هرم برامج الحكومة الإلكترونية ضمن المشاريع الحيوية، التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه آل ثاني-رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية-، مواكبة لإستراتجية الحكومة الرقمية 2020، التي قطعت الوزارة فيها شوطا كبيرا بإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتأتي هذه الخطوة كذلك بعد أن أنهت وزارة العدل التعامل بالنظام الورقي التقليدي داخل أروقة إداراتها المختلفة، مستبدلة إياها بنظام "مراسلات". ولابد الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل تركز على ربط الإدارات الخدمية باستراتجية الحكومة الرقمية 2020 ، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها وما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها تفعيل برنامج "مراسلات" التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية، حيث تم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل منذ يناير 2015، والمرحلة الثانية له والتي تنطوي على تفعيل النظام مع الجهات الحكومية وفقا لإستراتجية "وزارة الاتصالات". حيث وقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، كما تسعى للدخول في نظام (SMS)، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، كما تم تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك" وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إحتفل الطلبة القطريون الدارسون في جامعة عمان العربية في الأردن اليوم باليوم الوطني, وسط مشاركة واسعة من طلبة الجامعة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية. واشتمل الاحتفال الذي رعاه رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح، بحضور العميد حمد الهاجري ضابط ارتباط شؤون الطلبة في سفارة دولة قطر في عمان، على فقرات تراثية قطرية وقصائد واغان قدمها الطلبة القطريون. وقال رئيس الجامعة في كلمته إن أسرة الجامعة بشكل عام يتقدمون بالتهنئة لدولة قطر وأبنائها بعيدهم الوطني، متمنين لهم المزيد من التقدم والعطاء الوطني. بدوره رفع العميد الهاجري، في كلمته أمام الحضور، أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومة دولة قطر الرشيدة والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر". وقال الهاجري إن كل قطري يأمل أن يخدم بلده من موقعه حتى تصل البلاد إلى رؤيتها الشاملة للمستقبل ورؤيتها الوطنية. ورفع الطلبة القطريون التهنئة والتبريك إلى سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى أهل قطر كافة، بمناسبة اليوم الوطني. وشددوا على أن هذه المناسبة ترمز لدى كل قطري إلى التطور والتنمية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، كما انها تأتي في ظل تحقيق قطر للعديد من الإنجازات من خلال نهضة غير مسبوقة داخليا وخارجيا.

أعلنت روتانا لإدارة الفنادق، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، عن افتتاح أبواب فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة، أحدث فندق من فئة الخمس نجوم في قطر في منطقة الخليج الغربي؛ والذي تم تطويره من قبل شركة الريان للإستثمار السياحي "آرتك" الذراع الاستثماري لقطاع الضيافة العالمية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، ويتكون من 287 غرفة، تتسم بالرفاهية والعصرية و94 شقة فندقية موزعة على 52 طابقاً.. في هذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك": "يسرنا أن نرحب بزوار فندق سيتي سنتر روتانا، أحدث إضافة الى محفظة (آرتك) الاستثمارية.تشهد دولة قطر نموا متسارعا في قطاع الضيافة، ونحن ملتزمون بلعب دور محوري ورئيسي، في دعم هذا النمو، ومع هذه العلامة التجارية المرموقة، نقدم إضافة فريدة لقطاع الضيافة القطري، لنلبي خصوصاً الاحتياجات العصرية للضيوف، من خلال مجموعة متميزة من المرافق، التي ترتقي من دون أي شك لوضع معايير جديدة في قطاع الضيافة في قطر". ويقدم فندق سيتي سنتر روتانا مجموعة من المطاعم التي تناسب جميع فئات المجتمع وكافة الأذواق، من المطاعم العالمية العصرية إلى المتخصصة منها أو غير الرسمية. كما يوفر الفندق أحدث المرافق والخدمات في مجال المؤتمرات والمعارض والندوات، نظراً لوجود مجموعة كبيرة من قاعات الاجتماعات متعددة المهام، وقاعة كبيرة للفعاليات، لتلبية كافة احتياجات الضيوف المختلفة، وتتراوح مساحاتها من 40 إلى 842 مترًا مربعًا، جميعها مجهزة بأحدث المعدات الصوتية والبصرية وأنظمة الإضاءة، هذا بالإضافه إلى مركز لرجال الأعمال على مدار الساعة. كما يضم الفندق نادي اللياقة البدنية، وغرف المساج، والساونا، والجاكوزي، المرتبطة جميعها ببركة السباحة في الفِناء الخارجي المتميز بإطلالته الخلابة.من جانبه قال عمر قدوري، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا": "يُعتبر قطاع الضيافة القطري من أهم القطاعات الحيوية على مستوى المنطقة، نظراً لما تحتله الدولة من مكانة عالمية، في استقطاب كافة الاحداث الدولية وخصوصا الرياضية، ويعتبر افتتاح ثالث منشآتنا في قطر بعد فندق أوريكس روتانا، فئة الخمس نجوم وسيدرا ريزيدنس من روتانا إنجازا بارزاً بالنسبة لنا، فتواجدنا في هذا السوق الواعد يساعدنا على النمو، والمضي قدماً في خططنا التوسعية، ونحن على ثقة من أن سيتي سنتر روتانا الدوحة سيوفر أفضل المعايير العالمية لضيوفه". وأضاف: "مع افتتاح فندق سيتي سنتر روتانا الدوحة، يصل إجمالي الوحدات الفندقية التي توفرها علامتنا التجارية، إلى ما يزيد عن 1000 وحدة، اضافة الى ذلك سنشهد خلال الربع الثاني من هذا العام، افتتاح فندق سنترو كابيتال الدوحة، أولى علاماتنا التجارية العصرية ذات الأسعار التنافسية، تحت علامة سنترو من روتانا، الذي سيضيف 229 غرفة إلى محفظتنا في الدولة".ويتميز الفندق بموقعه المميز المتصل بأشهر مركز تسوق عائلي في قطر، مجمع سيتي سنتر في منطقة الخليج الغربي، وعلى بعد 30 دقيقة من مطار حمد الدولي، و15 دقيقة من سوق واقف التراثي، بالاضافة الى منطقة البنوك ومتحف الفن الاسلامي.. وفي السياق ذاته قال جوزيف كوبا، المدير العام لفندق سيتي سنتر روتانا: "نشهد اليوم افتتاح تجربة جديدة في قلب العاصمة الدوحة، هذه المدينة التي تعتبر الأكثر حيوية على صعيد المنطقة، وذلك نظراً لموقعها على خريطة المؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة الى استضافتها لأهم البطولات الرياضية، وخصوصا بعد حصول دولة قطر على شرف استضافة مونديال 2022 لكرة القدم. ويأتي افتتاحنا اليوم لتعزيز تواجدنا في الدولة، ودعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي". ويسعى سيتي سنتر روتانا الدوحة، لتقديم تجربة غنية ومميزة لضيوفه ونزلائه، من خلال مطاعمه المتنوعة للاستمتاع بأشهى الأطباق المعدة خصوصا لهم، على أيدي أمهر الطهاة لإشباع حواسهم في أجواء خاصة ومميزة، حيث يقدم "أوليف أويل" بوفيه طوال اليوم، يتضمن أصنافاً عالمية في أجواء مريحة، وفي بهو الفندق يقدم مقهى "كراميل" جواً ساحراً، ومجموعة متنوعة من القهوة والشاي، علاوةً على المخبوزات الطازجة، والسندويتشات المختلفة والسلطات، ويوفر مطعم وصالة "بوسطن" "الذي سيفتتح منتصف يناير 2016"، مجموعة من الأطباق الفاخرة لقضاء أمتع الأوقات مع الأصدقاء، أما في مطعم "تياترو" "الذي سيفتتح في مارس 2016"، فيمتزج الطهي الشرقي مع المطبخ الغربي، لتقديم أشهى الأطباق من كافة أنحاء العالم؛ تتنوع بين المطبخ التايلندي، والهندي، والصيني، والسوشي الياباني، بالإضافة الى المطبخ الإيطالي، ولإضفاء الأجواء الشرقية يقوم مطعم "مسك" اللبناني "الذي سيفتتح في أبريل 2016"، بتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات الأصلية مع النكهة العربية المعاصرة، وللاسترخاء والخروج من أجواء العمل، يوفر مطعم المسبح "أكواريوس" — في الهواء الطلق ـ راحة تامة وخيارات متنوعة للعشاء، مع تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المقبلات.

في إطار سعيها لتعزيز حضورها الأوربي، تفتتح الهيئة العامة للسياحة مكتباً تمثيلياً لها في مدينة ميلانو، وذلك بغية الوصول إلى السياح والشركات السياحية في إيطاليا، وهي إحدى أسرع الأسواق المُصدرة للسياحة إلى قطر نمواً. وقال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة: "لقد شهدَتْ أعداد الزائرين الإيطاليين زيادة ملحوظة قدرها 16% حيث بلغت أكثر من 34 ألف زائر في عام 2015، ونحن على ثقة بأن هذه السوق تمتلك إمكانات أكبر لتحقيق النمو". القريصي: 34 ألف سائح إيطالي زاروا الدوحة العام الماضي بنسبة نمو 16% ويهدف مكتب ميلانو إلى تعزيز وجود الهيئة العامة للسياحة وقدراتها على الأرض بدرجة كبيرة، ومن ثَم إفساح المجال أمام دعم وتطوير الوعي والمعرفة بقطر، باعتبارها وجهة سياحية مرموقة عبر التسويق الاستباقي للشركات السياحية، ووكالات السفر، وشركاء الضيافة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى استهداف الأفراد. وأوضح القريصي أن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في الاستفادة من سمعتها كوجهة سفر لفعاليات الأعمال، عبر تنويع منهجها في اجتذاب أعداد متزايدة من راغبي السياحة الترفيهية أيضاً. وقد سجل مجموع الزائرين الدوليين زيادة قدرها 91% منذ عام 2009، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 13.8%، مما يجعل قطر إحدى أسرع وجهات السفر نمواً في العالم.. وسوف تغطي حملة الترويج لقطر في إيطاليا مجموعة واسعة من المبادرات الترويجية، التي من بينها ورش العمل وزيارات المبيعات، وتدريب وكلاء السفر على الوجهة، من خلال برنامج الهيئة العامة للسياحة "طواش" عبر الإنترنت، والشراكات التي يتم عقدها مع الشركات السياحية، ورحلات التعارف، والحملات الإعلامية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة المبتكرة لتعزيز مكانة قطر، كوجهة سياحية بين راغبي السفر الإيطاليين. %91 زيادة في الزائرين الدوليين إلى قطر منذ عام 2009 بمتوسط معدل نمو 13.8% وأضاف القريصي قائلاً: "سوف ينصب تركيزنا على إبراز رسالة؛ مفادها: أن قطر تضم أعلى أماكن الإقامة جودة، وأروع مرافق الترفيه في بيئة نظيفة وآمنة، بالإضافة إلى تمتعها بالمذاق الأصلي للضيافة القطرية التقليدية، وامتلاكها لمجموعة من التجارب الثقافية الفريدة في المنطقة". ويعد مكتب ميلانو في إيطاليا، المكتب الرابع من نوعه الذي يُفتتح في أوروبا والسادس عالمياً. وهو يضاف لشبكة دولية تغطي حاليا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا.

اختتم فندق لاسيجال عام 2015 بحصد جائزتين جديدتين "أفضل الفنادق عالمياً في تقديم خدمات الضيافة" و"الفندق الرائد عالمياً في تقديم المأكولات والترفيه" لعام 2015 خلال حفل العشاء النّهائي لجوائز السّفر العالميّة ً التي أقيمت مؤخراً في مدينة الجديدة بالمغرب.وجاءت هذه الجوائر لتترك بصماتها مجدداّ في رحلة النجاح لفندق لاسيجال في عالم الضيافة، فصرح مدير التسويق في فندق لاسيجال أنور أبو الحسن "عاما بعد عام، نسعى للمحافظة على معاييرنا العالية وتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لزوارنا"، وهو بدوره يُهدي هذه النجاحات المتتالية إلى عملاء الفندف الأوفياء، شاكراَ دعمهم الدائم لفندق لاسيجال.وعلى مرّ السنين، حافظ فندق لاسيجال على معاييره العاليّة وخدماته المميّزة، التي كللّت بانجازاته السابقة، وجاءت هذه الجوائز لتؤكد أن الفندق يمثل علامة فارقة في عالم الضيافة.

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، حلقة نقاشية في الدراسات القانونية التطبيقية في مادتي المدخل لدراسة القانون وأحكام الالتزام وذلك يوم 28 ديسمبر في حرم جامعة قطر، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق راشد جمعة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية. وقامت الطالبات خلال الحلقة بطرح المستجدات القانونية، كتفسير لجنة الأمم المتحدة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمادة ١٢٧ من التقنين المدني القطري، وما إذا كانت تسمح لذوي الإعاقة بإبرام التصرفات القانونية على سبيل الاستقلال وبالاعتماد على النفس، طبقاً للمادة ١٢ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنادى بالتمكين القانوني لهم وبالاعتراف بأهليتهم القانونية. وكذلك استعرضت الطالبات النماذج القانونية المقارنة في موضوعاتٍ شتى، كالتعويض الردعي أوالعقابي في القانون الإنجليزي، والضمان في الفقه الإسلامي، وتقادم الدعوى أوالحق في القانون القطري والقوانين المقارنة. وتناولت الحلقة النقاشية أيضاً العديد من القضايا العملية، التي قدمت فيها الطالبات استشارات قانونية طبقاً للقانون القطري في مسائل المسؤولية التقصيرية والالتزامات التعاقدية. وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بقوله: " إننا نثمن عالياً مثل هذه المبادرات الهادفة والتي وبلاشك سيكون لها أثرها المحمود على مسيرة التعليم الأكاديمي في الكلية، بما تشكله من إثراء للنواحي التطبيقية للمقررات القانونية قيد الدراسة". كما أن اختيار الدراسة التطبيقية لمادة المدخل التي تعتبر حجر الأساس لدراسة علوم القانون ككل، وكذا مقرر أحكام الإلتزام الذي يعرّف الطالب على أحكام الإلتزام منذ نشأته حتى تنفيذه، يشكّل بحق بداية موفقة لهذا النوع من المبادرات التي نتمنى أن تتواصل لتشمل مختلف النواحي التطبيقية لبقية المقررات" وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام الأكاديمي، أطلقت كلية القانون باكورة فعاليات برنامج العيادة القانونية. هذه العيادة الناشئة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون، والتي جعلت من الدراسات القانونية التطبيقية شغلها الشاغل. وأضاف "لقد رأينا اليوم في هذه الفعالية كيف تم دمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية (المتمثّلة بالمعرفة القانونية، اكتساب القدرات القانوني، وترسيخ القيم) في أعمال الطالبات اللواتي قُدّمن عرضاً مثيراً للإعجاب بكل مهنية وجدّية. ورأينا الأثر المباشر لدمج تدريس المقرر بالطريقة التطبيقية، ما أشعرني طوال فترة الفعالية بأننا في كلية القانون نسير على الطريق العصري الصحيح في نقل المعارف إلى طلبتنا، وكيف أنّه بات بمقدور الطلبة إظهار ما حصدوه من معارف علمية بكل جرأة واتزان. ما رأيناه اليوم عبارة عن تعاضد للتدريس البيني بين عدد من الأساتذة، وتفاعل مع الطلبة بشكل لائق، وهذا النمط من التدريس المعاصر يحاكي ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريس ونقل المعرفة". وصرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بالكلية بأن هدف إدراج الدراسات القانونية التطبيقية في مناهج كلية القانون هو ادماج ثلاثية التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية في منظومة متكاملة يكون فيها للطلاب الدور الأساسي والرئيسي، ويتعرف فيها الطلاب على المستجدات القانونية التي تطرا على الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و ربطها بالمقرر الدراسي ، ويحصلون فيها على المعرفة النظرية من خلال التطبيقات العملية و يتعرضون فيها الى النماذج القانونية المقارنة التي تساعدهم على التحليل و المقاربة و الانتقاء و الاختيار الصحيح و في النهاية يبدون الرأي و يقدمون المشورة القانونية. وأضاف الدكتور مطر ان هذه الطريقة في التعليم هي ما تأخذ به أحدث المؤسسات التعليمية القانونية في العالم وأثني على الاستاذ الدكتور محمد الخليفي عميد الكلية، مؤسس العيادة القانونية وراعى الدراسات القانونية التطبيقية وصاحب الرؤية في اصلاح وتطوير التعليم القانوني بالكلية. الجدير بالقول أن هذه العيادة القانونية ستكون لها أبعاد عملية سترى النور تباعاً في كلية القانون، حيث ستتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث سيستقبل الطلاب من يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني . ومن المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما سينخرط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.

استهلت الخطوط الجوية القطرية العام الجديد بتدشين رحلات يومية وبدون توقف بين مطار لوس أنجلوس الدولي ومطار حمد الدولي اعتباراً من أول يناير 2016. وتسيّر الناقلة القطرية على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز بوينج 777 — 200. الباكر: "القطرية" تقدم أفضل تجربة سفر في العالم لسكان وزوار لوس أنجلوس وتعد لوس انجلوس أولى وجهات القطرية للركاب في الساحل الغربي للولايات المتحدة وهي أول وجهة من بين ثلاث وجهات تعتزم الناقلة تدشينها خلال عام 2016 وتشمل بوسطن وأتلانتا في 16 مارس و1 يونيو على التوالي. وبهذه المناسبة صرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا وصول خدماتنا الحائزة عى جوائز عدة إلى مدينة لوس انجلوس. تجسد هذه المدينة الفخامة والرقي الذي ولّد أسلوب حياة السفر الفاخر في أوساط أهاليها. لذا وجدنا أنه من الطبيعي أن نقدم أفضل تجربة سفر في العالم لسكان وزوار لوس انجلوس."وكان في استقبال أولى رحلات الناقلة القطرية إلى لوس انجلوس حفل خاص عند البوابة للترحيب بالركاب على متن الرحلة الافتتاحية. وستحتفل الناقلة رسمياً بتدشين الخط الجديد بتاريخ 12 يناير وسيقوم السيد الباكر حينها بعقد مؤتمر صحفي إضافة إلى إقامة حفل عشاء خاص بحضور كبار الشخصيات والمشاهير. وأضاف السيد الباكر: "توجد بين لوس أنجلوس والدوحة قواسم كثيرة مشتركة وأن كليهما تحتضن الرياضة والأزياء والفن والفعاليات الترفيهية العالمية. وستساهم رحلات الخطوط الجوية القطرية الجديدة في بناء جسور عابرة للقارات والثقافات وتعزز الروابط الثقافية والتجارية." رحلات "القطرية" تساهم في بناء جسور عابرة للقارات والثقافات ويأتي تدشين خط لوس انجلوس في الوقت الذي تواصل فيه الخطوط الجوية القطرية توسعاتها في الولايات المتحدة والعالم. فإضافة إلى تدشين خطي بوسطن وأتلانتا في وقت لاحق من العام، تعمل الناقلة على تحسين خدماتها إلى وجهاتها الحالية. ففي 8 ديسمبر الماضي، سيّرت الناقلة طائرتها الحديثة من طراز إيرباص A350 إلى السواحل الأمريكية للمرة الأولى وبدأت في 1 يناير بتسيير هذه الطائرة إلى فيلادلفيا بمعدل رحلة يومية منتظمة. وفي أبريل، ستبدأ الناقلة بتسيير طائرة A350 بين الدوحة وثاني وجهاتها في الولايات المتحدة، مدينة نيويورك.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي اس – سي تي اس موديلات 2015 لأرقام الشواصي1G6A95RA6F0129973 - 1G6A95RA9F0129823 - 1G6A95RA8F0129585 - 1G6A95RA1F0129959 وذلك لوجود خلل في داعمة دواسة الفرامل "المكابح" قد يؤدي إلى انكسارها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيان رسمي يوضح فيه الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات "MEPI" للنصف الثاني من عام 2015، والذي بلغ 102.2 نقطة مسجلاً ثباتاً مقارنة بالنصف الأول من العام 2015. وبنسبة زيادة 0.4% مقارنة بالنصف الثاني لعام 2014. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات مؤشراً جديداً يضاف إلى المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة. وقد تم اعتماد سنة 2012 كسنة أساس حيث يحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2015. أن مجموعة واحدة قد شهدت ارتفاعاً. وأخرى حدث فيها انخفاض. وثبات مجموعتين خلال الفصلين من عام 2015. حيث ارتفعت أسعار مجموعة " الآلات متخصصة الغرض " بنسبة 0.1%. ويرجع ذلك إلى الارتفاع في أسعار المجموعة الفرعية " آلات شق الأنفاق وآلات الحفر " بنسبة زيادة 1.4% عن الفصل السابق.في المقابل انخفضت أسعار "معدات النقل" بمقدار 0.2% بســبب تراجع أسعار "المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة" بنفس النسبة.أما مجموعتا "آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات" و "الآلات والأجهزة الكهربائية" فظلت من دون تغيير.وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني 2015 مع نفس الفترة في عام 2014، يلاحظ ارتفاع في أسعار ثلاث مجموعات رئيسة ولكن بنســب متفاوتة. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة "الآلات والأجهزة الكهربائية" بنسبة 1.8%. نتيجة ارتفاع أسعار "المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية" بنفس النسبة. تليها مجموعة "الآلات المتخصصة الغرض "بنسبة 0.5% بســبب ارتفاع أسعار آلات شق الأنفاق والآلات الأخرى للثقب والحفر بنسبة 3.3%. أما مجموعة "آلات المكاتب والمحاسبة والحسـابات" فكانت نسبة التغير 0.3%. أما المجموعة الرابعة "معدات النقل" فقد حدث تراجع طفيف مقداره 0.1% عن النصف الثاني من عام 2014. وذلك للتراجع في أسعار المركبات بنفس النسبة.

قالت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت المدرجة بالسوق القطري إن مجلس إدارتها سوف يجتمع في 20 يناير الجاري، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2015.وكانت الشركة قد حققت في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 359 مليون ريال (98.5 مليون دولار) تقريباً مقابل أرباح بنحو 332 مليون ريال (91.1 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شركة ودام الغذئية عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي كان مقررا عقده اليوم، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وقررت الشركة عقد الاجتماع البديل للجمعية العمومية غير العادية يوم 7 فبراير القادم. وسيناقش جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ودام الغذائية ليتوافق مع قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015.

في مسعى لتعزيز علاقات العمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، أقامت مؤخراً شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" ورشة عمل لبناء العلاقات شارك بها مدير إدارة شوؤن المنتسبين وبرفقته عدد من موظفي الإدارة بغرفة تجارة قطر.وفي هذا الإطار أوضح علي المري، مدير المشتريات بإدارة الإمداد براس غاز، أن "راس غاز تسعى دائماً لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ونثمن الدور الذي تقوم به غرفة تجارة قطر وجهودها المستمرة لدعم وتعزيز القطاع الإقتصادي بالبلاد".وأقيمت ورشة العمل في مقر راس غاز بالخليج الغربي، وشارك بها مسؤولون من كلا الجانبين، أوضحوا الدور الذي يقوم به كل جانب في تفعيل علاقة العمل التي تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين، وكيفية تمكين استمرار تطورها مستقبلاً.ومن جهته، عبر السيد حسين يوسف آل عبد الغني، "مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة تجارة قطر"، عن شكره لمسؤولي راس غاز مؤكدا على استعداد الغرفة على تفعيل علاقات التعاون مع الشركات الوطنية كما عبر عن سعادته بالتعرف على مجالات أعمال شركة راس غاز التي أبرزتها الورشة. وحث الشركات على التواصل لتدعيم علاقتها مع غرفة تجارة قطر.وأكد عادل شملان، رئيس إمدادات المشتريات براس غاز أن "راس غاز تعتزم تنظيم ورش عمل مماثلة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز التفاهم المشترك والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسية لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتقوم راس غاز حالياً بزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إدارة إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً.

تمكن مسؤول بنك قطري من كشف خيوط جريمة غسل أموال واحتيال على بنك محلي ، كان يسعى إلى تنفيذها رجل أعمال أجنبي الجنسية ، ومساعده مدير شركة سيارات محلية ، وقدما رشوة قدرها 320 ألف جنيه أسترليني لمدير ائتمان ببنك مقابل موافقته على قبول خطاب ضمان دولي صادر من بنك أوروبي ، وموجه لشركة سيارات بالدوحة . وفي انجاز نوعي لنيابة الأموال العامة ، تمّ ضبطهما متلبسين في كمين بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ، وأحيلا إلى محكمة الجنايات بتهم عرض رشوة على موظف عام واستعمال محرر مزور وتهديد موظف عام بالقتل . وقد استمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس إلى شهادة مدير التزام بالبنك محل الواقعة ، الذي قدم تفصيلاً عن خيوط جريمة غسل الأموال . ترأس الدائرة الأولى القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. أفاد الشاهد بعد حلف اليمين : ان المتهم الثاني يمثل شركة وهي عميلة للبنك ، موضحا أن البنك يقوم بصفة دورية بمراجعة الحسابات ، وكان حساب الشركة تحت المراقبة لأنه من الحسابات ذوي المخاطر العالية ويتعامل بالنقد. وقال إن مسؤول التعامل مع العملاء بالبنك قدم لنا تقرير اشتباه بالشركة وذكر اسم المتهم كعميل مستقبلي ، وكانت الشركة تطلب كفالة لبنك اجنبي موجود في اسكوتلندا ، وقيمة الكفالة حوالي 50 مليون ريال قطري ، لأن الشركة كانت تريد شراء سيارات من الدوحة على ان يقدم شيك بتسهيلات مصرفية مقابل ضمان ، عبارة عن كفالة مصرفية من خارج الدولة . وقال أنا كمسؤول ، أقوم بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال أو الاحتيال ، فأبلغت وحدة المعلومات القطرية وتم اتخاذ الإجراءات . وأكد في شهادته ، أنه شاهد اجتماعاً بين مسؤول التعامل مع العملاء في البنك ، وبين المتهمين في مقهى عام بشارع البنوك وكانت معهم سيدة ، وأبلغ مسؤول العملاء بأنهم عرضوا عليه رشوة بقيمة 300 الف جنية إسترليني بموجب شيك على بياض. وذكر أنه عاين الشيك بنفسه ، وتبين له عدم وجود فرع للبنك المسحوب عليه الشيك في لندن ، وان عنوان الشركة وهمي ، كما اكد أن مسؤول التعامل مع العملاء ، لا يملك أي صلاحية في منح التسهيلات ولا يوجد في البنك شخص واحد لديه الصلاحية منفردة ، انما هناك لجنة تدعى لجنة الائتمان . وأدلى شاهد الإثبات ويعمل مسؤول عملاء في البنك بشهادته وقال : إن المتهم الثاني قام بالاتصال به يطلب مقابلته مع المتهم الأول وهو رجل أعمال أجنبي ، وقد حضر المقابلة وكانت معه سيدة . وقال :أنه قام بإخبار رؤسائه في العمل بالواقعة ، وتمّ التنسيق مع وحدة مراقبة وغسل الأموال بالبنك ومديره المباشر لمسايرة المتهمين ، مضيفاً أنّ إدارة البحث الجنائي أمدته بأجهزة تسجيل لتسجيل اللقاءات التي تدور بينهم ، والتي أقرّ فيها المتهم الأول بتقديم الشيك موضوع الرشوة ، وإقراره بامتلاكه برامج حاسب آلي متطورة لطباعة شيكات بنفس جودة الشيكات البنكية الأصلية. وبين أنّ المتهم الأول قام بتهديده بالقتل لحمله على القيام بإنهاء موضوع خطاب الضمان البنكي. وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بإشراف وكيل النيابة العامة الأستاذ تامر عصام الترساوي. وتشير الواقعة إلى انّ المتهمين عرضا رشوة على موظف عام ويعمل مدير ائتمان في بنك محلي شهير ولم تقبل منه ، وذلك بأن عرضا عليه شيك بمبلغ مالي قدره 320ألف جنيه استرليني ، للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إصدار ضمان بنكي من البنك جهة عمله إلى شركة سيارات دون علم جهة عمله ، ودون اتباع الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن . واستعملا المحرر المزور موضع التهمة الأولى للمتهم الثاني مع علمهما بتزويره وقدماه إلى مدير ائتمان البنك للحصول على خطاب الضمان محل التحقيقات . ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه هدد المجني عليه بالقتل لحمله على إنهاء المعاملة وإصدار خطاب الضمان البنكي محل التهمة الأولى. ووجهت للمتهم الثاني أنه ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عرض سعر سيارات منسوب لشركة وطنية كبرى بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة ومهره بتوقيع مزور منسوب صدوره لمستشار مبيعات شركة سيارات . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص مواد من قانون العقوبات ، وأمرت النيابة العامة بحبسهما على ذمة القضية .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل، لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها بالتالي: التأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠ من شهر ديسمبر الماضي، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة. وورد فيه: إنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين، الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين،وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة: إنه انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفةً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت السكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وانعكست سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات. طلب المناقشة بشأن ارتفاع الإيجارات وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وجاء فيه: "سعادة رئيس المجلس.. الأخوة الأعضاء.. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، ابان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. وقال سموه في خطابه "إنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات، التي أثرت في تضخم ميزانياتها، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وقد انعكست سلباً، وأثرت على أسعار السلع والخدمات، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم.. وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس، وكما عودنا دائماً الى التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات، ودراستها، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة". ومقدمو الطلب السادة: يوسف الخاطر، وراشد المعضادي، وإبراهيم النصر، ومحمد العسيري، وأحمد الرميحي، ومحمد البادي، وصقر المريخي، ومحمد السليطي. وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على التقرير قائلا: لقد ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجار العقارات، وخرجت بتوصيات نأمل رفعها للحكومة الموقرة. مداخلات الأعضاء في مداخلة للسيد راشد المعضادي، عضو المجلس قال: لقد طرحت في دورة سابقة مقترحاً يتعلق بالزيادة السنوية المقررة للعقارات الإيجارية، والتي تم إقرارها في ٢٠١٠ ونحن اليوم في ٢٠١٦، وقد حققت الغرض منها في وقتها وأرى ضرورة إعادة النظر في خفض النسبة المقررة بـ ١٠٪ وقد تصل في بعض الحالات الى ١٥٪ وأطلب ربطها بأي مؤشر سواء الاستهلاك أو الناتج الاجمالي فقد حققت الغرض منها. واقترح التوجه للحكومة بتوصية لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودراسة إمكانية تحقيق ذلك. ومن جانبه تساءل العضو حامد مايقة الأحبابي عن جدوى فتح المزيد من الشوارع التجارية في مناطق عدة، وقال: لدينا تخمة في الشوارع التجارية، وتعد الأكثر في العالم. ومن جهته أثنى السيد يوسف الخاطر عضو المجلس على مقترح المعضادي في تخفيض النسبة السنوية للقيمة الإيجارية.كما أيد المقترح أيضاً، السيد مبارك العلي عضو المجلس، طالباً ان تحدد ما بين 2% و3%. ومن جانبه أعرب السيد ناصر الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية عن تقديره للجنة التي أوجزت التوصيات، طالباً دورا أكبر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تولي اهتماماً أكبر للأراضي الفضاء داخل العاصمة. وبدوره قال السيد إبراهيم العسيري، إنني أطلب من مجلس الوزراء الموقر تكليف لجان تقوم بتخفيض النسبة المحددة للإيجارات.وفي مداخلة لرئيس المجلس، قال: إنني أطلب صياغة توصية جديدة ترفع للحكومة الموقرة بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات. التصويت على التقرير وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فتساوت أصوات الموافقة على تخفيض نسبة الإيجارات ورفضها بعدد 14 صوتاً لكليهما. واستند رئيس المجلس إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أفاد السيد عبدالله الحداد مدير الإدارة القانونية بالمجلس، بأنه في حال تساوي أعداد الأعضاء في التصويت، يتم الأخذ بالجانب الذي يكون فيه الرئيس.. فنجح التصويت بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.. وانتهت الجلسة.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية الربع السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2015 يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، وستكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.