محليات

646

"الشورى": تخفيض نسبة الزيادة السنوية لإيجارات العقارات

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل، لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.

جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها بالتالي: التأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها.

وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق.

كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة.

وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية.

وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠ من شهر ديسمبر الماضي، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة.

وورد فيه: إنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين، الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين،وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات.

وجاء في توصيات اللجنة: إنه انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفةً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت السكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وانعكست سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.

طلب المناقشة بشأن ارتفاع الإيجارات

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وجاء فيه: "سعادة رئيس المجلس.. الأخوة الأعضاء.. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، ابان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. وقال سموه في خطابه "إنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات، التي أثرت في تضخم ميزانياتها، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وقد انعكست سلباً، وأثرت على أسعار السلع والخدمات، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم.. وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، وسيؤثر سلباً على المستهلك.

والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات.

ونحن ندعو المجلس، وكما عودنا دائماً الى التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات، ودراستها، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة".

ومقدمو الطلب السادة: يوسف الخاطر، وراشد المعضادي، وإبراهيم النصر، ومحمد العسيري، وأحمد الرميحي، ومحمد البادي، وصقر المريخي، ومحمد السليطي.

وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على التقرير قائلا: لقد ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجار العقارات، وخرجت بتوصيات نأمل رفعها للحكومة الموقرة.

مداخلات الأعضاء

في مداخلة للسيد راشد المعضادي، عضو المجلس قال: لقد طرحت في دورة سابقة مقترحاً يتعلق بالزيادة السنوية المقررة للعقارات الإيجارية، والتي تم إقرارها في ٢٠١٠ ونحن اليوم في ٢٠١٦، وقد حققت الغرض منها في وقتها وأرى ضرورة إعادة النظر في خفض النسبة المقررة بـ ١٠٪ وقد تصل في بعض الحالات الى ١٥٪ وأطلب ربطها بأي مؤشر سواء الاستهلاك أو الناتج الاجمالي فقد حققت الغرض منها. واقترح التوجه للحكومة بتوصية لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودراسة إمكانية تحقيق ذلك.

ومن جانبه تساءل العضو حامد مايقة الأحبابي عن جدوى فتح المزيد من الشوارع التجارية في مناطق عدة، وقال: لدينا تخمة في الشوارع التجارية، وتعد الأكثر في العالم.

ومن جهته أثنى السيد يوسف الخاطر عضو المجلس على مقترح المعضادي في تخفيض النسبة السنوية للقيمة الإيجارية.كما أيد المقترح أيضاً، السيد مبارك العلي عضو المجلس، طالباً ان تحدد ما بين 2% و3%.

ومن جانبه أعرب السيد ناصر الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية عن تقديره للجنة التي أوجزت التوصيات، طالباً دورا أكبر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تولي اهتماماً أكبر للأراضي الفضاء داخل العاصمة.

وبدوره قال السيد إبراهيم العسيري، إنني أطلب من مجلس الوزراء الموقر تكليف لجان تقوم بتخفيض النسبة المحددة للإيجارات.وفي مداخلة لرئيس المجلس، قال: إنني أطلب صياغة توصية جديدة ترفع للحكومة الموقرة بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات.

التصويت على التقرير

وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فتساوت أصوات الموافقة على تخفيض نسبة الإيجارات ورفضها بعدد 14 صوتاً لكليهما.

واستند رئيس المجلس إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أفاد السيد عبدالله الحداد مدير الإدارة القانونية بالمجلس، بأنه في حال تساوي أعداد الأعضاء في التصويت، يتم الأخذ بالجانب الذي يكون فيه الرئيس.. فنجح التصويت بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.. وانتهت الجلسة.