محليات

1157

د. الخليفي: العيادة القانونية في جامعة قطر تثري المسيرة التعليمية

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، حلقة نقاشية في الدراسات القانونية التطبيقية في مادتي المدخل لدراسة القانون وأحكام الالتزام وذلك يوم 28 ديسمبر في حرم جامعة قطر، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق راشد جمعة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية.

وقامت الطالبات خلال الحلقة بطرح المستجدات القانونية، كتفسير لجنة الأمم المتحدة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمادة ١٢٧ من التقنين المدني القطري، وما إذا كانت تسمح لذوي الإعاقة بإبرام التصرفات القانونية على سبيل الاستقلال وبالاعتماد على النفس، طبقاً للمادة ١٢ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنادى بالتمكين القانوني لهم وبالاعتراف بأهليتهم القانونية.

وكذلك استعرضت الطالبات النماذج القانونية المقارنة في موضوعاتٍ شتى، كالتعويض الردعي أوالعقابي في القانون الإنجليزي، والضمان في الفقه الإسلامي، وتقادم الدعوى أوالحق في القانون القطري والقوانين المقارنة.

وتناولت الحلقة النقاشية أيضاً العديد من القضايا العملية، التي قدمت فيها الطالبات استشارات قانونية طبقاً للقانون القطري في مسائل المسؤولية التقصيرية والالتزامات التعاقدية.

وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بقوله: " إننا نثمن عالياً مثل هذه المبادرات الهادفة والتي وبلاشك سيكون لها أثرها المحمود على مسيرة التعليم الأكاديمي في الكلية، بما تشكله من إثراء للنواحي التطبيقية للمقررات القانونية قيد الدراسة".

كما أن اختيار الدراسة التطبيقية لمادة المدخل التي تعتبر حجر الأساس لدراسة علوم القانون ككل، وكذا مقرر أحكام الإلتزام الذي يعرّف الطالب على أحكام الإلتزام منذ نشأته حتى تنفيذه، يشكّل بحق بداية موفقة لهذا النوع من المبادرات التي نتمنى أن تتواصل لتشمل مختلف النواحي التطبيقية لبقية المقررات"

وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام الأكاديمي، أطلقت كلية القانون باكورة فعاليات برنامج العيادة القانونية. هذه العيادة الناشئة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون، والتي جعلت من الدراسات القانونية التطبيقية شغلها الشاغل.

وأضاف "لقد رأينا اليوم في هذه الفعالية كيف تم دمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية (المتمثّلة بالمعرفة القانونية، اكتساب القدرات القانوني، وترسيخ القيم) في أعمال الطالبات اللواتي قُدّمن عرضاً مثيراً للإعجاب بكل مهنية وجدّية. ورأينا الأثر المباشر لدمج تدريس المقرر بالطريقة التطبيقية، ما أشعرني طوال فترة الفعالية بأننا في كلية القانون نسير على الطريق العصري الصحيح في نقل المعارف إلى طلبتنا، وكيف أنّه بات بمقدور الطلبة إظهار ما حصدوه من معارف علمية بكل جرأة واتزان. ما رأيناه اليوم عبارة عن تعاضد للتدريس البيني بين عدد من الأساتذة، وتفاعل مع الطلبة بشكل لائق، وهذا النمط من التدريس المعاصر يحاكي ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريس ونقل المعرفة".

وصرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بالكلية بأن هدف إدراج الدراسات القانونية التطبيقية في مناهج كلية القانون هو ادماج ثلاثية التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية في منظومة متكاملة يكون فيها للطلاب الدور الأساسي والرئيسي، ويتعرف فيها الطلاب على المستجدات القانونية التي تطرا على الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و ربطها بالمقرر الدراسي ، ويحصلون فيها على المعرفة النظرية من خلال التطبيقات العملية و يتعرضون فيها الى النماذج القانونية المقارنة التي تساعدهم على التحليل و المقاربة و الانتقاء و الاختيار الصحيح و في النهاية يبدون الرأي و يقدمون المشورة القانونية.

وأضاف الدكتور مطر ان هذه الطريقة في التعليم هي ما تأخذ به أحدث المؤسسات التعليمية القانونية في العالم وأثني على الاستاذ الدكتور محمد الخليفي عميد الكلية، مؤسس العيادة القانونية وراعى الدراسات القانونية التطبيقية وصاحب الرؤية في اصلاح وتطوير التعليم القانوني بالكلية.

الجدير بالقول أن هذه العيادة القانونية ستكون لها أبعاد عملية سترى النور تباعاً في كلية القانون، حيث ستتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث سيستقبل الطلاب من يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني .

ومن المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما سينخرط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.

اقرأ المزيد

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا،... اقرأ المزيد

76

| 05 مارس 2026

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرازيلي

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً،... اقرأ المزيد

92

| 05 مارس 2026

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة... اقرأ المزيد

144

| 05 مارس 2026