حلقة وصل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي تقدم العيادة القانونية في كلية القانون بجامعة قطر استشارات قانونية في القضايا المختلفة. وتتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي. وتعد العيادة القانونية حلقة وصل بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي حيث تهدف إلى إثراء العملية التعليمية من خلال المعرفة للقانون وتحسين المهارات في تحليل وتطبيق وتفسير القانون وتمكين الطالب من القيام بدور المحامي ليوفر المساعدة الكافية والفعالة للفئات المستضعفة. وتتمثل رؤية العيادة القانونية في تعزيز المعارف والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب القانون في كلية القانون بجامعة قطر وتتلخص رسالة العيادة القانونية في وضع برنامج القانون التطبيقي والتجريبي موضوع التنفيذ حيث يقوم الطالب بدور المحامي او المساعد القانوني بهدف توفير المساعدة القانونية الفعالة والكافية وإتاحتها بشكل مستمر للمجتمع وخاصة الفئات المستضعفة.. وتختص العيادة القانونية في التمثيل القانوني والمشورة القانونية والصياغة والمساعدة والتوعية القانونية إلى جانب الدفاع عن القضايا القانونية.. وتقوم العيادة بعدة أنشطة بحيث تقدم المساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني وتنفيذ مشروعات قانونية في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني ورفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع. إلى جانب الإبلاغ عن مدى احترام حقوق الإنسان من خلال آليات الرصد ودمج الدراسات القانونية التطبيقية في المناهج التعليمية في مختلف فروع القانون واصدار سلسلة من المنشورات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في الوعي بالدراسات القانونية التطبيقية.

انتقلت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية حيث تلقت طالبات العيادة استفسارات مقدمة من العمالة الوافدة فيما يتعلق بالمنازعات العمالية الخاصة بدفع الرواتب المتأخرة، إصابات العمل، مكافأة نهاية الخدمة، نقل الكفالة، الإقامة، وغيرها من المسائل التي تثير إشكاليات قانونية متعددة. وقد بدأت الجلسة بكلمة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ورئيس قسم المهارات القانونية فوجه الشكر إلى سعادة عميد الكلية الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي على دعمه للعيادة القانونية وعلى إدراجه لها ضمن المقررات الدراسية التي تمنحها الكلية حيث تهتم بالدراسات التطبيقية وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم ليكونوا الجيل الجديد الذي سوف يحمل رسالة المحاماة والتي تقوم على أساس العدل والمشروعية القانونية. وتناول الدكتور مطر المنظومة التشريعية القطرية في مجال العمل والعمال بما في ذلك قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المكملة له خاصة قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم لسنة 2015 وقانون مستخدمي المنازل لسنة 2017 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2011. وتعرض الدكتور مطر إلى القضايا المختلفة التي تلقتها العيادة القانونية هذا العام ثم فتح الباب إلى السادة الحضور لتقديم شكواهم والتي بلغت قرابة 20 حالة استلمتها طالبات العيادة وأعدت التقارير الشارحة لها تمهيداً لإحالتها إلى المحامين الذين يقومون بتقديم العمل القانوني على سبيل التبرع ودون تقاضي أي أجر.

تنتقل العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر إلى مكتبة قطر الوطنية قاعة المحاضرات العامة وذلك الأحد لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا المختلفة في مجال العمل وحقوق العمال. وتتكون العيادة القانونية من مجموعة من الطلبة والطالبات المتدربين على تقديم الاستشارات القانونية المجانية تحت إشراف أكاديمي. وتعد العيادة القانونية حلقة وصل بين الدراسة القانونية النظرية والتطبيق العملي حيث تهدف إلى إثراء العملية التعليمية من خلال المعرفة للقانون وتحسين المهارات في تحليل وتطبيق وتفسير القانون وتمكين الطالب من القيام بدور المحامي ليوفر المساعدة الكافية والفعالة للفئات المستضعفة. وتتمثل رؤية العيادة القانونية في تعزيز المعارف والمهارات والقيم لجيل جديد من طلاب القانون في كلية القانون بجامعة قطر وتتلخص رسالة العيادة القانونية في وضع برنامج القانون التطبيقي والتجريبي موضوع التنفيذ حيث يقوم الطالب بدور المحامي او المساعد القانوني بهدف توفير المساعدة القانونية الفعالة والكافية وإتاحتها بشكل مستمر للمجتمع وخاصة الفئات المستضعفة.. وتختص العيادة القانونية في التمثيل القانوني والمشورة القانونية والصياغة والمساعدة والتوعية القانونية إلى جانب الدفاع عن القضايا القانونية.. وتقوم العيادة بعدة أنشطة بحيث تقدم المساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع القطري من خلال التمثيل القانوني وتنفيذ مشروعات قانونية في صياغة التشريعات والإصلاح القانوني ورفع مستوى الوعي حول الحقوق القانونية من خلال برنامج قانون الشارع. إلى جانب الإبلاغ عن مدى احترام حقوق الإنسان من خلال آليات الرصد ودمج الدراسات القانونية التطبيقية في المناهج التعليمية في مختلف فروع القانون واصدار سلسلة من المنشورات لدعم عمل العيادة القانونية والمساهمة في الوعي بالدراسات القانونية التطبيقية. وتؤدي العيادة القانونية دورا كبيرا في إرساء قواعد المساعدة القانونية حيث تعد المساعدة القانونية حقا دستوريا قد كفله الدستور القطري ضمنا ، حيث نصت المادة 135 من الدستور الدائن لدولة قطر بان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأكدت المادة 46 من الدستور بان لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة وهذه الضمانات والحقوق الدستورية لا يمكن أن تتحقق دون توفير سبل المساعدة القانونية للفئات المستضعفة وذلك لتمكين حقهم في التقاضي ومخاطبة السلطات ولضمان حقهم في ممارسة الدفاع في القضايا الجنائية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البرنامج التدريبي للعيادة القانونية الذي نظمته بالتعاون مع كلية القانون "طالبات" بجامعة قطر، في إطار التعاون المشترك بمقتضى مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. وقال السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة إن برنامج التدريب العملي لطالبات العيادة القانونية قد استمر لنحو شهر مشتملا على (8) جلسات حوارية تناولت أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و" مبادئ باريس" التي تقوم عليها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أهداف واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعريف بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تطبيقات قانون العمل القطري. وأوضح الحويل في تصريح صحفي أن البرنامج تضمن أيضا معايشة الطالبات للعمل داخل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعرف على اختصاصاتها وأساليب عملها خصوصا فيما يتعلق باستقبال الشكاوى والالتماسات وبحثها ودراستها من قبل الباحثين القانونيين والإجراءات المتبعة حيالها. ونوه بأن الطالبات قد اطلعن على التقارير السنوية التي تشتمل على أوضاع حقوق الإنسان داخل الدولة وطريقة إعدادها، علاوة على بقية أنشطة اللجنة المتعلقة بنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان. من جهته توجه البروفسير محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بكلية القانون في الجامعة، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيمها ورعايتها لهذا البرنامج التدريبي الذي قال إنه قدم فائدة عظيمة لطالبات كلية القانون من حيث زيادة وعيهن القانوني ورفع ثقافتهن في مجال حقوق الإنسان. أما طالبات كلية القانون فعبرن من ناحيتهن عن شكرهن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدن فائدة هذا البرنامج التدريبي الناجح الذي رعته اللجنة مما اكسبهن خبرة كبيرة حول حقوق الإنسان في دولة قطر، لاسيما من حيث تعرفهن على مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة طالبات كلية القانون بجامعة قطر وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل. وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-). وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني. لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطالبات كلية القانون بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

نظمت العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر، حلقة نقاشية في الدراسات القانونية التطبيقية في مادتي المدخل لدراسة القانون وأحكام الالتزام وذلك يوم 28 ديسمبر في حرم جامعة قطر، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق راشد جمعة أستاذ القانون المدني المساعد بالكلية. وقامت الطالبات خلال الحلقة بطرح المستجدات القانونية، كتفسير لجنة الأمم المتحدة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمادة ١٢٧ من التقنين المدني القطري، وما إذا كانت تسمح لذوي الإعاقة بإبرام التصرفات القانونية على سبيل الاستقلال وبالاعتماد على النفس، طبقاً للمادة ١٢ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنادى بالتمكين القانوني لهم وبالاعتراف بأهليتهم القانونية. وكذلك استعرضت الطالبات النماذج القانونية المقارنة في موضوعاتٍ شتى، كالتعويض الردعي أوالعقابي في القانون الإنجليزي، والضمان في الفقه الإسلامي، وتقادم الدعوى أوالحق في القانون القطري والقوانين المقارنة. وتناولت الحلقة النقاشية أيضاً العديد من القضايا العملية، التي قدمت فيها الطالبات استشارات قانونية طبقاً للقانون القطري في مسائل المسؤولية التقصيرية والالتزامات التعاقدية. وعلق الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بقوله: " إننا نثمن عالياً مثل هذه المبادرات الهادفة والتي وبلاشك سيكون لها أثرها المحمود على مسيرة التعليم الأكاديمي في الكلية، بما تشكله من إثراء للنواحي التطبيقية للمقررات القانونية قيد الدراسة". كما أن اختيار الدراسة التطبيقية لمادة المدخل التي تعتبر حجر الأساس لدراسة علوم القانون ككل، وكذا مقرر أحكام الإلتزام الذي يعرّف الطالب على أحكام الإلتزام منذ نشأته حتى تنفيذه، يشكّل بحق بداية موفقة لهذا النوع من المبادرات التي نتمنى أن تتواصل لتشمل مختلف النواحي التطبيقية لبقية المقررات" وأوضح الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون: أنه مع انتهاء الفصل الدراسي الأول من هذا العام الأكاديمي، أطلقت كلية القانون باكورة فعاليات برنامج العيادة القانونية. هذه العيادة الناشئة تأتي على غرار ما تقدّمه المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في مجال القانون، والتي جعلت من الدراسات القانونية التطبيقية شغلها الشاغل. وأضاف "لقد رأينا اليوم في هذه الفعالية كيف تم دمج العناصر الثلاثة الأساسية في العملية التعليمية (المتمثّلة بالمعرفة القانونية، اكتساب القدرات القانوني، وترسيخ القيم) في أعمال الطالبات اللواتي قُدّمن عرضاً مثيراً للإعجاب بكل مهنية وجدّية. ورأينا الأثر المباشر لدمج تدريس المقرر بالطريقة التطبيقية، ما أشعرني طوال فترة الفعالية بأننا في كلية القانون نسير على الطريق العصري الصحيح في نقل المعارف إلى طلبتنا، وكيف أنّه بات بمقدور الطلبة إظهار ما حصدوه من معارف علمية بكل جرأة واتزان. ما رأيناه اليوم عبارة عن تعاضد للتدريس البيني بين عدد من الأساتذة، وتفاعل مع الطلبة بشكل لائق، وهذا النمط من التدريس المعاصر يحاكي ما وصل إليه العلم الحديث من أساليب التدريس ونقل المعرفة". وصرح الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بالكلية بأن هدف إدراج الدراسات القانونية التطبيقية في مناهج كلية القانون هو ادماج ثلاثية التعليم القانوني: المعرفة القانونية والمهارات القانونية والقيم القانونية في منظومة متكاملة يكون فيها للطلاب الدور الأساسي والرئيسي، ويتعرف فيها الطلاب على المستجدات القانونية التي تطرا على الساحة الوطنية و الإقليمية و الدولية و ربطها بالمقرر الدراسي ، ويحصلون فيها على المعرفة النظرية من خلال التطبيقات العملية و يتعرضون فيها الى النماذج القانونية المقارنة التي تساعدهم على التحليل و المقاربة و الانتقاء و الاختيار الصحيح و في النهاية يبدون الرأي و يقدمون المشورة القانونية. وأضاف الدكتور مطر ان هذه الطريقة في التعليم هي ما تأخذ به أحدث المؤسسات التعليمية القانونية في العالم وأثني على الاستاذ الدكتور محمد الخليفي عميد الكلية، مؤسس العيادة القانونية وراعى الدراسات القانونية التطبيقية وصاحب الرؤية في اصلاح وتطوير التعليم القانوني بالكلية. الجدير بالقول أن هذه العيادة القانونية ستكون لها أبعاد عملية سترى النور تباعاً في كلية القانون، حيث ستتجلى مخرجات العيادة القانونية في محورين هامّين: الأول هو التمثيل القانوني الخاص بالفئات المستضعفة أو ما يسمى بنموذج الخدمة القانونية، حيث سيستقبل الطلاب من يرغبون في الحصول على المشورة القانونية، والثاني هو تقديم الطلبة لمشروع قانوني . ومن المتوقّع أن تقوم العيادة القانونية في العام الاكاديمي المقبل، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بطرح بعض الموضوعات المتصلة بحقوق الانسان ومنع الجريمة بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر، ووضع قانون نموذجي في المساعدة القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. وسوف تنشغل العيادة بالموضوعات القانونية المختلفة كالمسؤولية المجتمعية للشركات وأخلاقيات ممارسة المهن المختلفة، كما سينخرط الطلاب بشكل أكبر فيما يسمى بالتوعية الميدانية لتعريف المجتمع القطري بالقوانين المختلفة.