محليات

465

"اللجنة الوطنية" تطلق برنامج العيادة القانونية

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة طالبات كلية القانون بجامعة قطر وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.

وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.

وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).

وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.

لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.

وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.