نظّمت اليوم، وزارة العمل، ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر. جاء تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة في التوعية بأنواع قضايا الإتجار بالبشر، وضمن عمل اللجنة الاستشارية المركزية للإدارة والعمل (CLMCC)، والتي تم تأسيسها للشركات في قطاع الضيافة في قطر، وذلك بهدف تبادل الممارسات الإيجابية وتعزيز الجهود لممارسة الأعمال التجارية المسؤولة ومكافحة الإتجار بالبشر. وركزت الورشة التي حضرها مشاركون وموظفون من قطاع الضيافة في قطر، على رفع مستوى الوعي حول قضايا الاتجار بالبشر في هذا القطاع، والدور المحوري لإنشاء اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة لتسليط الضوء على جهود قطاع الفندقة في مكافحة الإتجار بالبشر والتطور المحتمل لخطة عمل لقطاع الضيافة. ودعت اللجنة الوطنية للإتجار بالبشر جميع العمال للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات أو المخالفات المتعلقة بقضايا وجرائم الإتجار بالبشر، عبر الخط الساخن 16044، والبريد الالكتروني [email protected].

انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الافتراضي شبه الإقليمي حول الحلول الرقمية في دعم عمليتي التعليم والتعلم للطلبة من ذوي الإعاقة (تجارب ومبادرات)، والذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع قطاع التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، وبمشاركة عدد من الجهات والمتحدثين في المؤتمر الذي سيستمر على مدار يومين. وافتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، قال فيها: اليوم وفي ظل التحديات التي تواجه العالم في الآونة الأخيرة والتي كانت على رأسها جائحة كورونا /كوفيد - 19/، كان من الضروري البحث عن خيارات وبدائل لإتاحة التعليم الجيد والشامل لهذه الفئة كغيرهم من فئات الطلبة من خلال توظيف إمكانات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الدمج الرقمي الذي يضمن لهم النفاذ إلى المعلومات والمحتوى الرقمي من أجل بناء مجتمع متكامل، وتعزيز جاهزية الأفراد الرقمية للمشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة في الدولة والوصول إلى المعلومات المتاحة بالمصادر الرقمية. كما أشار الدكتور النعيمي، إلى دور دولة قطر والاهتمام الكبير الذي أولته لرعاية الطلبة من ذوي الإعاقة، التزاما منها بمبادئ الاستحقاق وضمان التعليم للجميع، والدمج الشامل فيه، وبقائها مضطلعة بالأدوار والممارسات والاتجاهات الدولية التي تحكمها الاتفاقيات والتشريعات التي صادقت عليها الدولة فيما يتعلق بحقوق تلك الفئة، بهدف تعزيز وحماية وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وتعزيز مبدأ احترام كرامتهم كالأشخاص الآخرين. وأكد حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على توفير مدارس الدمج الحكومية، والمدارس التخصصية، وتوفير كوادر متخصصة، وبيئات تعلم، وغرف مصادر مجهزة، وتقديم أفضل الخدمات والبدائل التعلمية، وفقا لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومراكز التأهيل وغيرها، واهتمام جامعة قطر بتدريس تخصص التربية الخاصة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي وهي في طريقها لإتاحة درجة الدكتوراه أمامهم، كما افتتح مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة. من جهتها ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، كلمة قالت فيها: اليوم وفي مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة التي تواجه عالمنا، أصبح التحول الرقمي من أهم الضرورات الأساسية والملحة في قطاع التعليم والتدريب والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة من الطلبة، وذلك لقدرته على تسهيل وتبسيط وصول المعلومة للطالب، والعمل على تنمية قدراته الإبداعية للنفاذ إلى مصادر التعلم. وأضافت أن دولة قطر أولت عناية كبيرة لهذه الفئة، فهي من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، حيث قامت بإصدار عدد من التشريعات، واتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، وهذا ما يعد تأكيدا على احترام قطر لالتزاماتها الدولية، وتنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص على تحقيق المساواة والعدالة لجميع فئات وقطاعات المجتمع. وقالت السليطي إن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت استراتيجية الشمول الرقمي لضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع القطري، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والانتفاع بمزاياها الرقمية، وما توفره من فرص وآفاق، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون سهولة النفاذ الرقمي، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تضمنت الركيزة الأولى لها اعتماد الذكاء الاصطناعي كجزء لا يتجزأ من المنهج الدراسي في جميع مستوياته التعليمية وفي التخصصات كافة.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة السيد جابر الحويل رئيس لجنة الميثاق. وناقش الاجتماع أوجه التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل نقل التجارب والخبرات بين الجانبين. وقدمت العطية لوفد لجنة الميثاق نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها وطبيعتها القانونية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي حول حقوق الإنسان للعاملين على إنفاذ القانون في مختلف الجهات بالدولة. ويهدف البرنامج التدريبي، الذي ينطلق ويتواصل خلال سنة 2021، وستنفذ المرحلة الثالثة منه في النصف الثاني من عام 2021، إلى دعم معارف ومهارات المشاركين والمشاركات في مجال حقوق الإنسان لتعزيز دورهم في حماية تلك الحقوق بما يتناسب مع التشريعات الوطنية ذات الصلة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، على وضع برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورات التدريبية وورش العمل. ويتولى فريق التدريب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان الإشراف العلمي على البرنامج وتحديد طاقم المدربات والمدربين بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية. وقال السيد مبارك السفران مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة الوطنية تسعى للدعم الفني للبرنامج والتواصل مع المؤسسات الرسمية والفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي في دولة قطر لضمان مشاركتهم في الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن الفئات المستهدفة من البرنامج التدريبي هم ضباط في كلية الشرطة - قضاة - وموظفين بإدارة السجون، وذلك حسب برنامج العمل المتفق عليه مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وأضاف يتمثل هذا البرنامج في تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العامة والمتخصصة تراعي احتياجات الفئات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري من المقرر تقديم ورشة عمل ودورتين تدريبيتين حيث تم تقديم ورشة العمل الأولى في أواخر يناير الماضي. وقال تجئ هذه الدورة حول (دور العاملين والعاملات على إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان) في ذات الإطار، وقد تعرف المشاركون خلال هذه الدورة على ماهية شرعة حقوق الإنسان والمقاربة الحقوقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولي الإنسان والتعرف على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة بها وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علاوة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الملحقة به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوضح أنه في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سيتّم اختيار مجموعة من بين من المشاركين في الدورتين العامتين للمشاركة في الدورات المتخصصة حسب مجالات عملهم وتخصصاتهم.

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعا مع بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر لتعزيز التعاون وعقد الشراكات والمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدهم بالخبرات الدولية فيما يخص قضايا مكافحة الاتجار بالبشر. يأتي هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اتساقا مع القوانين والتشريعات الرائدة التي أطلقتها دولة قطر فيما يخص العمالة المتعاقدة المؤقتة، وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، ودعما لجهود دولة قطر في عملية التطوير التي تقوم بها وتماشياً مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 . وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة تطوير جميع أوجه التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال مشروع يستهدف ممثلين من كافة الجهات المعنية، ويعمل على تأهيل الفريق الوطني المتخصص في هذا المجال ورفع كفاءة أفراده ليتم الاستفادة منه في نقل الخبرات داخل محيط العمل. كما أكد الطرفان على ضرورة أن يشمل المشروع برامج تستهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور والعمل على توضيح بعض السلوكيات والأفعال التي قد يمارسها البعض دون قصد أو إدراك بأنها تخالف نصوص القانون الوطني.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعاتبمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية. تأتي هذه الندوة، في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل. وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إلى أن جائحة كورونا كوفيد ـ 19ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور. وقال الكواري: هذا الأمر حتّم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع.. مضيفا لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور. ونوه إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى. وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع في إطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى إعادة البناء بشكل أفضل بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: لقد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل. وتابع بالقول إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015، وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ونوه إلى أن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي.. داعيا إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال بهذا الخصوص، إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان. من جهتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل بعنوان /ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة/، قالت فيها: في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفيروس والحق في الوصول إلى المعلومات الحقيقية بشأن تطورات الجائحة. وأضافت: لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفيروس بانتظام وحول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي، داعية في الآن ذاته، إلى وجوب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات.. وأن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما تم الحرص عليه منذ بداية الجائحة وذلك بتوعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة. وتناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفيروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب، وكيف تم التعامل معها. كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وأن يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون. أما فيما يتعلق بفئة العمال، فأشارت بهذا الخصوص، إلى الجهود التي قدمتها الدولة، وذلك بتخصيص أماكن للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيئة مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية. وأضافت: بالنسبة للعمال غير المصابين والذين يحتاجون إلى رعاية صحية، فقد تم إعفاؤهم من رسوم الأدوية المقررة طيلة فترة الجائحة ويتم إيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر. ونوهت المسلماني إلى العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية، كما قدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: مع ظهور اللقاحات، أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفيروس، مؤكدة أنه بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة. ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة. وقالت: إن اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى. كما استعرضت المسلماني، الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020، تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث.. موضحة أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور، منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين، لافتة إلى أنه كانت هناك خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. من جهته عرض العقيد سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان /دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان/، استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: لقد شكلت هذه الجائحة اختبارا وتحديا حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا، إذ تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة. وأضاف: نستطيع أن نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فيروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة. وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. وفي ذات السياق قدم السيد عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان.

أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق إثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد إثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011. وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما . يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ببلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة. وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام إثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال إثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر. وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة. وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما. وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية. وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر. وأضاف سعادته دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدي على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق .

شاركت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لمجموعة السلامة المرورية بمنظمة الصحة العالمية الذي اختتم أعماله اليوم، بمشاركة عدد من ممثلي دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية . وناقش الاجتماع الذي مثًل دولة قطر فيه العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية, عددا من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وسبل مواجهة مخاطر الحوادث على الطرق، ووسائل تحقيق السلامة المرورية، وغيرها من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالشأن المروري .

إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

أقامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم حفل تكريم لمنسقي ومنسقات المدارس المنتسبة لليونسكو وللطلبة الفائزين بالأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في المدارس خلال الفترة الماضية من العام الدراسي، وذلك بمسرح حديقة كهرماء صباح يوم الأثنين الموافق 13 فبراير 2017م. وفي كلمتها الافتتاحية للحفل أشادت الدكتورة حمده حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بما حققته المدارس القطرية المنتسبة لليونسكو من نتائج تربوية وثقافية حتى أصبحت نموذجاً رائداً لمدارس المنطقة العربية ، فقد استطاعت هذه المدارس من خلال الأنشطة والفعاليات التي قامت بتنفيذها أن تساهم في تطوير الفكر الطلابي، وزيادة معرفة الطلبة بالقضايا العالمية مثل احترام التنوع الثقافي وثقافات الشعوب والحوار مع الآخر من أجل ترسيخ مبادئ التعاون والتفاهم الدولي في إطار التربية ، وأضافت أن هذه المدارس نجحت في تعزيز الوعي لدى الطلبة والطالبات بقضايا حقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف ، والحفاظ على البيئة بكافة عناصرها. وأكدت الدكتورة حمده في كلمتها أن العالم الذي نعيش فيه بما يمثله من وحدة بشرية كونية لا تنفصل عراها ، يفرض على التربية المسئولة عن تنشئة الأجيال وتهيئتها وتفاعلها مع الواقع والمستقبل أن تتبنى في مناهجها وأنشطتها أبعاداً عالمية قادرة أن تخرج بالناشئة من واقعهم المحلي الضيق إلى المجتمع العالمي الرحب. وقدمت الأمين العام للجنة الشكر للمنسقين والمنسقات على جهودهم في متابعة وتنفيذ الأنشطة والبرامج داخل مدارسهم ، وشددت على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة العمل حتى يفي باحتياجات الطلبة العقلية والمهارية والسلوكية . وقدمت فقرات الحفل الفاضلة حصه الدوسري خبير المنظمات الدولية باللجنة الوطنية ، حيث قدمت الشكر لمنسقي ومنسقات المدارس على تعاونهم وتواصلهم مع اللجنة الوطنية طوال العام الدراسي في تنفيذ خطة المدارس المنتسبة ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر الإيجابي على الطلبة والطالبات . وفي الختام قامت الأمين العام للجنة الوطنية بتوزيع الجوائز والهدايا ، وشهادات التقدير والشكر على المنسقين والمنسقات ، والطلبة الفائزين في الأنشطة والفعاليات.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لظاهرة الإرهاب، مشددة على أنه يتعين على الأمم المتحدة، بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها، أن تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، في وقت تضطلع فيه العديد من المنظمات الإقليمية، بدور مهم في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة تنظيمها غدا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورشة عمل حول التدريب وبناء مهارات حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب. ونبهت اللجنة في بيانها إلى أنه مع استمرار الأعمال الإرهابية، فإن أرواح العديد من المدنيين الأبرياء في العديد من بلدان العلم وبدون تمييز، أصبحت ضحية لمثل هذه الأعمال، مضيفة القول "أيا كانت الدوافع أو الغايات، فلن تشفع مبررات من لُوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة تناثرت غدرا وعدوانا، وسببتها جرائم آثمة لقتلة آمنوا بعقائد ومفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية". وأكدت أن الإرهاب بحد ذاته، يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون، مضيفة "لذا لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصارا للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الإرهاب". وشددت اللجنة، من هذا المنطلق وكمبدأ عام، على وجوب احترام قواعد حقوق الإنسان بشكل تام في ظل أي ظرف، مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب هو ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. ولفتت إلى أن منهج التدريب سيعمل على تشجيع مسؤولي إنفاذ القانون على التفكير في الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يجب عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بواجباتهم، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني وإجراءات التشغيل الموحدة، والمراقبة، بحيث يتمكن المشاركون من تطبيق ما تعلموه عند عودتهم إلى وظائفهم بعد التدريب. وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل تقديما للمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. ويتحدث في الورشة مسئولون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ومسئولون أمميون معنيون بملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب وغيرهم من المختصين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومقره الدوحة، في بناء قدرات أفراد إنفاذ القانون فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة طالبات كلية القانون بجامعة قطر وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل. وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-). وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني. لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطالبات كلية القانون بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

إفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تعزيز موائمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، و رصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج. ولفت إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، و ما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة ، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات. الديمقراطية وحقوق الانسان وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان صلة وثيقة، فالديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، مشيراً إلى أن الانتخابات وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي إلا أنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا د. المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً في هذا الشأن: إن منطقتنا العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل. واكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي ، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال،. وقال: على الصعيد المحلي شاركت اللجنة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 ، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015، موضحا أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاثة المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، إلى جانب انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. أما على المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات ، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات ، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال: لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين. يذكر أنه كان في افتتاح الورشة سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد خالد عبد الشافي -المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي-، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان،خبراء ، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة. فيما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات حيث تناولت العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات فضلاً عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة على العديد من المحاور ذات الصلة.