محليات

2919

لجنة حقوق الإنسان تنظم ندوة حول تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها

 نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان "تطوير آليات حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها في شتّى القطاعات" بمشاركة من وزارتي الصحة العامة والداخلية.

تأتي هذه الندوة، في إطار احتفالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء هذا العام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل".

وأشار سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة، إلى أن جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" ضربت بمصالح مختلف المجالات الحيوية في مؤسسات الدول بكافة قطاعاتها، خاصة تلك التي ترتبط بالتعامل المباشر مع الجمهور.

وقال الكواري: "هذا الأمر حتّم على تلك المؤسسات الجماهيرية تفعيل سبل بديلة لمواصلة مسيرتها في تحقيق أهدافها ورسائلها والالتزام بمسؤولياتها تجاه كافة افراد المجتمع.. مضيفا "لذا ينبغي أن نتنادى للبحث المبكر للنظر في الطرق المثلى لتطوير آليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا وما بعدها من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية التي تراعي رفع درجات سرعة الاستجابة في النظر لما يطرح عليها من قضايا مع الارتقاء بمستوى الخدمات للجمهور".

ونوه إلى أن عمل المؤسسات الوطنية لا يقتصر فقط على تلقي الشكاوى. وإنما هنالك محاور أخرى تتعلق بتقديم التوصيات والمشورة فما يتعلق بالتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية وتقوم بالزيارات والرصد لأوضاع حقوق الإنسان في مؤسسات القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وغيرها من الحقوق الأساسية، إلى جانب دورها في التوعية والتثقيف بين كافة أطياف المجتمع في إطار دورها في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وحشد طاقات المجتمع حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز. لافتاً إلى أن كل محور مما ذكر يحتاج إلى "إعادة البناء بشكل أفضل" بما يتواكب مع التوجه العالمي وما يتناسب بالأعباء التي تقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح الكواري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طبقت عملية الاستفادة من الأنظمة الالكترونية بالفعل منذ الإعلان عن جائحة كورونا كوباء عالمي والاعتماد على التباعد الاجتماعي كوسيلة لحد ممن انتشار الوباء بين أفراد المجتمع. وقال: "لقد أثبتت هذه الوسائل فعاليتها وقدرتها على إنجاز كافة المعاملات ووفرت الكثير من الوقت والجهد في ظل تقليص قوة العمل البشرية وتطبيق الحجر المنزلي لـ80% من قوة العمل".

وتابع بالقول إن تطوير آليات حقوق الإنسان بات ضرورة قصوى لما بعد السيطرة على جائحة كورونا خاصة في ظل التحدي الأكبر الذي يقع على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ العام 2015، وهو إقرار الأمم المتحدة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية رئيسية في عملية تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ونوه إلى أن هنالك تعقيدات وتشعبات كثيرة في أهداف التنمية المستدامة حتى بات ينظر إلى العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة حاسمة لتحقيق تلك الأهداف في إطار الثورة المعرفية، وتسارع التقدم التكنولوجي.. داعيا إلى أهمية النظر إلى مسألة تطوير آليات حقوق الإنسان بعين الاعتبار بوصفها واحدة من الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقال بهذا الخصوص، إن تطوير هذه الآليات سيمكن المؤسسات الوطنية من القيام بدورها الريادي والقيادي في النهوض بحقوق الإنسان.

من جهتها قدمت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية ورقة عمل بعنوان /ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالة الطوارئ الصحية تعزيزا للحق في الصحة/، قالت فيها: "في هذه الجائحة هنالك عاملان أخلاقيان يدخلان على خط الحقوق الصحية للإنسان ولا يجب لأي استراتيجية صحية أن تغفلهما وهما الحق في توعية المجتمع بخطر الإصابة بهذا الفيروس والحق في الوصول إلى المعلومات الحقيقية بشأن تطورات الجائحة".

وأضافت: "لقد استخدمنا وسائل عديدة لتحقيق ذلك الحق من خلال الاتصال المرئي والمسموع والصحف بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي".. مؤكدة على أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالفيروس بانتظام وحول كيفية الوقاية ومدى انتشار الوباء والإحصائيات المتعلقة بالمصابين والتعافي، داعية في الآن ذاته، إلى وجوب تحري الدقة والتحديث لهذه المعلومات إلى جانب التوعية بأهمية الوصول إلى الخدمات.. وأن تكون كل المعلومات متاحة وتسهيل الوصول إليها وهذا ما تم الحرص عليه منذ بداية الجائحة وذلك بتوعية الجمهور من خلال الرسائل النصية بلغات متعددة.

وتناولت المسلماني التجربة المحلية في دولة قطر لمواجهة الفيروس والتحديات التي واجهت القطاع الصحي في هذا الجانب، وكيف تم التعامل معها.

كما تناولت عملية ضمان إخضاع الحجر الصحي للمعايير الحقوقية، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أوردا أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تكون لأسباب متعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الوطنية على أن تكون تلك القيود قانونية وضرورية ومتناسبة وأن يكون العزل الصحي ضرورياً لحماية المجتمع على أن يكون متماشياً مع القانون.

أما فيما يتعلق بفئة العمال، فأشارت بهذا الخصوص، إلى الجهود التي قدمتها الدولة، وذلك بتخصيص أماكن للحجر الصحي تحت الإشراف الطبي الكامل لمؤسسة حمد الطبية مع توفير كافة احتياجاتهم من دواء وغذاء، وأوضحت أنه وبعد خروجهم من العزل الصحي قامت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية من التأكد من تهيئة مساكن العمال بما يكفل الإقامة في بيئة صحية.

وأضافت: "بالنسبة للعمال غير المصابين والذين يحتاجون إلى رعاية صحية، فقد تم إعفاؤهم من رسوم الأدوية المقررة طيلة فترة الجائحة ويتم إيصال الدواء إلى أماكنهم بالتعاون مع بريد قطر".

ونوهت المسلماني إلى العلاج بالمجان لأي شخص يعاني من أمراض معدية، كما قدمت شرحاً مفصلاً لكافة التدابير التي قامت بها وزارة الصحة العامة في إطار الحق في الصحة. وقالت: "مع ظهور اللقاحات، أمامنا الآن حق التطعيم ضد هذا الفيروس"، مؤكدة أنه بعد عمل توعية شاملة تقوم بها مؤسسة حمد الطبية حول اللقاح ستكون مسألة التطعيم اختيارية وليس إلزامية على أن يكون متاحاً للجميع مجاناً في إطار الحق في الصحة.

ولفتت إلى أن كل المعلومات المثارة حول أعراض جانبية للقاح تتعلق بتحولات جينية ليس لها أساس من الصحة. وقالت: إن "اللقاح آمن بنسبة 99% وأعراضه الجانبية بسيطة شبيهة بكل الأعراض التي تظهر في اللقاحات المستخدمة ضد الأمراض الأخرى".

كما استعرضت المسلماني، الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن وباء كورنا جائحة عالمية في 11 مارس 2020، تعاملت الوزارة مع الأمر كأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث.. موضحة أن الطواقم الصحية وجهت طاقتها إلى عدة محاور، منها توفير طرق العلاج الفوري الذي يضمن الحد من خطورة الوباء وتوفير كافة سبل الوقاية الممكنة للحد من انتشاره بين أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين وغير المصابين، لافتة إلى أنه كانت هناك خصوصية في مسالة رعاية الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته عرض العقيد سعد سالم سعد الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان /دور القائمين بإنفاذ القوانين على متابعة الإجراءات الوقائية واحترام حقوق الإنسان/، استعرض من خلالها محورين حول مهام مسؤوليات إنفاذ القانون والمحافظة على الحق في الصحة العامة إلى جانب جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جائحة كورونا. وقال: "لقد شكلت هذه الجائحة اختبارا وتحديا حقيقيين أمام الدول والحكومات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن "هذا الوباء خلف أضراراً كبيرة على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والعمل والتنقل والتجمع السلمي. وذلك لما استدعته من إجراءات بفرض قيود رقابية ووقائية في إطار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات، الأمر الذي جعل المنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان، تنادي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة كورونا، إذ تولت وزارة الداخلية مراعاة حقوق الإنسان في إطار التدابير الاحترازية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن ما فرض من قيود كانت بالقدر الذي يخدم النظام العام بما يشتمل عليه من عناصر الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة.

وأضاف: "نستطيع أن نفهم أن ما قامت به الجهات القائمة بإنفاذ القانون كان في إطار الجهد الوطني لمواجهة فيروس كورونا وفي سياق احترام حقوق الإنسان بما يتوافق من إجراءات رقابية مع القانون وفي إطار احترام حقوق الأشخاص المعنيين والتدرج في عملية فرض القيود حسب ذروة الجائحة".

وأوضح الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة على الأصعدة الإجرائية والرقابية والتوعوية والتقنية بصورة شاملة لجميع سكان قطر من مواطنين ومقيمين فضلاً حماية الفئات الخاصة من قبيل الأشخاص المحتجزين. حيث قامت وزارة الداخلية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بالحماية ومنع انتشار الوباء مثل تنفيذ ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة موضحاً أن وزارة الداخلية كانت شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.

وفي ذات السياق قدم السيد عبد الرحمن محمد السليطي من إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول "تسخير الطفرة الالكترونية في عملية تطوير آليات حقوق الإنسان".

اقرأ المزيد

رئيس البرلمان الهنغاري يجتمع مع سفير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد لاسلو كوفير، رئيس البرلمان في هنغاريا، مع سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، سفير دولة... اقرأ المزيد

44

| 20 يناير 2026

افتتاح مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط على هامش أعمال اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)

افتُتح، اليوم، مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري... اقرأ المزيد

68

| 20 يناير 2026

رئيس وزراء مونتينيغرو يجتمع مع وزير المالية

اجتمع دولة السيد ميلويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية،... اقرأ المزيد

64

| 20 يناير 2026