أكد محامون خليجيون في الجلسة الأخيرة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أنّ محاكم التنفيذ تتولى مهمة توصيل الحقوق لأصحابها التي بتّ فيها القضاء أو التحكيم، وأنّ تعطيل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والإقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات، إذ لابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحقوق.وتناول المحامي بدر عبدالله الجعفري من اللجنة الوطنية للمحامين في ورقته بعنوان "قضاء التحكيم وأثره في تعزيز بيئة الإستثمار في المملكة العربية السعودية"، أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال والاقتصاد على المشاركة، منوهاً أنّ قضاء التنفيذ أسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية بما يحققه من هيبة للقضاء، ويعطي الثقة في التعاملات التجارية، وقوة تشريعية للأنظمة القضائية على المستوى التشريعي والواقعي.وفي ورقة المحامية عائشة راشد الطنيجي من جمعية المحامين الإماراتية بعنوان "تطوير التشريعات في دولة الإمارات"، قالت إنّ التطور الإلكتروني الذي تعيشه الإمارات فرض علينا الانتقال من مرحلة الخدمات إلى مرحلة إلكترونية ذكية، وهذا كان له أثر إيجابي في تسهيل إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء على المراجعين، وتمكينهم من إنجاز الكثير من المعاملات القضائية إلكترونياً.وفي ورقة المحامي الدكتور محمد الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية بعنوان "القضاء العماني" أوضح آليات التحكيم الأجنبي، وكيفية تطبيق قوانين التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.ومن جانبه، أوضح المحامي أحمد نجم النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي في ورقته بعنوان "معيار دولي للتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، أنّ الفكر التحكيمي ظل محل خلاف، إذ على الرغم من أنّ المحكم ليس قاضياً إلا أنه يقوم بدور القاضي في الفصل بين المتنازعين، ومن هنا فالنظرية القضائية لابد أن تأخذ طابعاً تنظيمياً، لأنها تمد سياسة الدولة العامة بمرفق هام وهو التحكيم.

قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية إنّ القواعد الإجرائية ضمن قانون المرافعات المعمول به لم تعد تلائم الواقع وتتماشى مع مقتضيات العصر وتقنياته بما يتوجب غربلة وفرز هذه القواعد لحصول الأفراد على الحماية القانونية لحقوقهم بأقصى سرعة ممكنة بما يعزز من ثقة القضاء .ونوه في ورقة عمل قدمها لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، أنّ سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسة العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات احدث فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله كمّ القضايا والمنازعات والدعاوى وبين مجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره ، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة حياة القضية أمام المحاكم وأصبحت تتراوح بين السنة والسنتين وقد تصل إلى خمس سنوات. لجان إدارية بالبلدية سلبت ولاية المحاكم من نظر قضايا المنازعات الإيجارية وأكد المحامي الزمان أنّ التقدم الاقتصادي للدولة يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر النظم الاجتماعية والاقتصادية ، منوهاً انه لا مبرر للخوف من ازدياد أعداد القضايا والمنازعات المدنية والتجارية أمام المحاكم في السنوات الأخيرة ، وهي تعد مظهراً من مظاهر الحيوية والنشاط ، وتكثر فيه العلاقات القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تجد طريقها إلى القضاء المدني والتجاري.ولفت الانتباه إلى أنّ تحديث قانون المرافعات لابد ان يأتي موائماً مع متطلبات المجتمع القطري ، ويلبي المتغيرات المتلاحقة ، وكان لابد من إطار قانوني محدث حتى يتم القضاء مهمته في أقصر وقت ممكن وبأقل التكاليف.ونوه المحامي الزمان في ورقته إلى خطورة اللجوء إلى سلب ولاية المحاكم من نظر بعض القضايا والمنازعات بحجة تخفيف الضغط على المحاكم بمشاركة بعض الجهات التنفيذية للمحاكم بالفصل فيها أو بهدف سرعة البت ، معتبراً أنّ هذا توجهاً خطيراً يواجه القضاء ، ويتعين التصدي له من رجال القانون والقضاء حفاظاً على سلطة استقلال القضاء والسلطة القضائية ، ومن غير الجائز إهدار ولاية القضاء والمساس باستقلاليته ، فمثلاً إخراج المنازعات الإيجارية من ولاية محاكم الدرجة الأولى ، ويكون سلب هذه الولاية وإسنادها إلى لجان إدارية تهيمن عليها وزارة البلدية بهدف سرعة البت فيها سابقة خطيرة.وأوضح أنّ تطبيق قواعد المرافعات لا يخلو من مشكلات عملية تحتاج إلى تحديد وتدقيق ، وهذا دور الفقه والقضاء الذي يرسي قواعد التطبيق السليم ، ويبتكر حلولاً للمشكلات ويبين حسم المنازعات المتجددة.وأضاف انه توجد إجراءات تشكل عائقاً في الواقع العملي وحائلاً منيعاً يحول دون سير القضايا ، ومنها أنه استلزم المشرع ضرورة استهلال الخصومة بها عند رفعها ، وتبدأ الخصومة بالمطالبة القضائية ، ولكنها لا تنعقد إلا إذا اتصلت بالخصم الآخر عن طريق إعلانه ، وهناك قاعدة النفاذ المعجل بقوة القانون لجميع الأحكام .

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادي عشر والتي عقدت بالدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، بإصدار عدد من التوصيات المهمة. وقد أوصى المجتمعون بالمؤتمر بضرورة إصدار تشريع موحد لمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتفق مع الأنظمة المطبقة في دول المجلس، والإسراع في دعم تأسيس اتحاد للمحامين الخليجيين بدول المجلس، وضرورة توفير الدعم الواجب من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا من أجل تطوير مهنة المحاماة والتحكيم، واستمرار الجهات المسؤولة في إشراك جمعيات ولجان المحامين في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمحاماة والمحامين. ورفع المجتمعون أسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشاد المجتمعون بصدور قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بإنشاء الهيئة الوطنية السعودية للمحامين. وقد تخلل المؤتمر الذي تشكلت لجنته المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مراكز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم)، خمس جلسات على مدى يومين، وكانت محاورها كالتالي: دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وأن مهنة المحاماة من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية، وركن متين من أركان العدالة، يحتم على دول مجلس التعاون دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة. وتضمنت المحاور أيضا ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، كما أن محاكم التنفيذ تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وأن تعطل إجراءاتها أو بطئها يؤثر سلبا على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد لدول مجلس التعاون أن تسارع في تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.

استقبل فخامة رئيس جمهورية الأكوادور رفائيل كوريّيا في مقر قصره الجمهوري بالعاصمة دي كيتو سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، حيث تم التباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الأكوادور. نائب الرئيس: رجال الأعمال القطريون مرحب بهم في الأكوادور وحضر اللقاء سعادة نائب رئيس جمهورية الأكوادور جورجي جلاس الذي أشاد بتطلعات المستثمرين القطريين وأكد أن القطاع الخاص القطري مرحّب به جدا في الأكوادور.وتطرقت المباحثات بين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وفخامة الرئيس الأكوادوري كذلك إلى سبل مساهمة القطاع الخاص في قطر والأكوادور لتعزيز وتطوير المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين مثل قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والقطاع الطبي.وأشاد فخامة الرئيس الأكوادوري بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين قطر وبلاده، وقال إنها تمثل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين أي من دول أمريكا اللاتينية وقطر.كما أثنى فخامته على زيارة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق مؤكداً أن حكومته توفر كافة التسهيلات والامتيازات لضمان نجاح أي استثمارات لرجال الأعمال القطريين في الأكوادور.وخلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام، التقى سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني العديد من الشخصيات المهمة والمسؤولين في الأكوادور أبرزهم وزير الخارجية ريكاردو باتينو ووزير المالية فائوستو ارارا ووزير السياحة فريدي إيلرس ورئيس البنك المركزي كارلوس فاليجو، إضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات الكبرى في الأكوادور، حيث استمع خلالها لشرح مفصل حول أهم الفرص النوعية المتاحة للاستثمار في بلادهم وكيفية تحفيز القطاع الخاص نحو إيجاد فرص للتعاون والاستثمار المشترك، فضلا عن مناقشة أوضاع السوق الأكوادوري لمعرفة إمكانية إقامة مشروعات هناك في بعض القطاعات التجارية التي يمكن أن تشكل استثمارا مميزا ونوعيا في السوق الأكوادوري. خالد بن ثاني: الأكوادور سوق واعد ونسعى للبحث عن فرص استثمارية ورافق سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في زيارته للأكوادور كل من السادة وليد السعدي – عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية، وعلي العبيدلي – الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وعلي العبدالغني – الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وعبدالباسط الشيبي – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي وعلي الهاشمي – الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاستثمار وجابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، كما حضر الاجتماعات سعادة السفير الأكوادوري في الدوحة السيد قبلان أبي صعب.ومن جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الهدف من الزيارة إلى الأكوادور يتركز في إيجاد فرص استثمارية فضلا عن دراسة السوق الأكوادوري.. ولاسيَّما إن أمريكا اللاتينية تعد من الأسواق المهمة بالنسبة لقطر التي يمكن أن تجد فيها بعض الفرص الاستثمارية المتميزة، ولا شك أن الأكوادور من أبرز تلك الأسواق كمثال لمناخ جاذب للأعمال ولسوق واعد ونشط وفيه صناعات إنتاجية عديدة ومتنوعة وحث على زيادة حجم المبادلات التجارية بين مجتمع المال والأعمال القطري والأكوادوري والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات التي ترنو إليه قيادتا البلدين الصديقين.وكانت سفينة "السلام" الأكوادورية التي تجوب العديد من الدول حول العالم قد رست في ميناء الدوحة هذا العام تعبيرا عن رغبة الإكوادور في توثيق علاقاتها مع قطر وتعبيرا عن محبة الشعب الأكوادوري للشعب القطري.وتعد الدوحة أول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط تفتتح بها الأكوادور سفارة لها خلال العام 2012، تلا ذلك قيام قطر بافتتاح سفارة لها في العاصمة الأكوادورية. مباحثات تتناول التعاون والفرص المتاحة بين القطاع الخاص في البلدين بمختلف المجالات.. دراسة مشاريع استثمارية في قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والطب وتغطي سفارة الأكوادور في الدوحة دول عديدة في المنطقة أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الأردن ولبنان وسوريا.ويسعى العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التواجد في السوق الأكوادوري، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها حكومة الأكوادور لرؤوس الأموال الأجنبية.وهناك شركات في الإكوادور تساهم فيها أموال قطرية أو يملكها رجال أعمال قطريون، منها المجموعة النفطية "جينتي أويل"، تبلغ قيمة استثماراتها نحو 700 مليون دولار، وهي تتطلع للاستثمار في مشاريع جديدة في حقول النفط وفي قطاع السياحة. ويوجد جالية أكوادورية صغيرة في قطر يعمل معظم أفرادها في قطاع النفط والغاز وشركة الخطوط الجوية القطرية.

فاز لاجونا مول، وجهة التسوق الفاخرة في قطر بإدارة الدرويش القابضة، بجائزة "أفضل مشروع عقاري دولي للترفيه" في قمة جوائز العقارات الدولية التي أقيمت مؤخراً في لندن.ويأتي هذا الإنجاز بعد حصد لاجونا مول جوائز مرموقة من جوائز العقارات الإفريقية والعربية 2015 وهي "أفضل مشروع عقاري للترفيه في قطر" وبجائزة "المشروع العقاري الأكثر تميزاً لتجارة التجزئة في قطر" وبجائزة "أفضل مشروع عقاري للترفيه في البلاد العربية"، وذلك في الحفل الذي أقيم في دبي في شهر نوفمبر المنصرم، والتي أهلته بالتالي للفوز بالجوائز الدولية، إضافة إلى ما يمتاز به لاجونا مول من شدة اهتمام بالتفاصيل والجودة واللمسات الفنية الأخيرة التي ساهمت في تحقيق متعة التسوق لعملائه مع مراعاة كافة معايير السلامة.وتسلّم جائزة لاجونا مول السيد إيمون كيلي، المدير العام للاجونا مول بالنيابة عن الدرويش القابضة، في أمسية ساحرة حضرها العديد من الشخصيات المهمة في عالم الأعمال والتجارة على مستوى العالم. هذا وقد تفوق لاجونا مول على العديد من المرافق العالمية في دول أوروبا وإفريقيا وآسيا والأمريكتين.وقال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي: "نفتخر بحصولنا على جائزة أخرى تقدر جهودنا ورؤيتنا في تطوير وجهة مثالية لعملائنا المحليين والدوليين، هذا التقدير شهادة ناصعة على التزامنا المتواصل بالامتياز والمبادرات التي تركز على العملاء والتي ساعدتنا على البقاء في القمة في هذا القطاع الحيوي، من خلال الجائزة الجديدة، عزز لاجونا مول مكانته في مصاف أرقى الوجهات الخاصة بتجارة التجزئة والترفيه ليس في المنطقة وحسب بل على مستوى العالم، وهذا الأمر انعكاس لقطاع تجارة التجزئة والترفيه في قطر بشكل عام حيث يعزز حضوره على المسرح العالمي".تعنى جوائز العقارات الدولية المرموقة بالعقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم، وتحتفي الجوائز بأهم إنجازات الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال وخصوصاً العقارات، تتميز أيضا بسمعتها العالمية المرادفة للامتياز والجودة الحقيقية.يمتد لاجونا مول على مساحة 128 ألف متر مربع التي تتميز بالفخامة والأناقة، ويحتضن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية الراقية مكنتها من حصد العديد من الجوائز. يرسي المشروع المميز لتجارة التجزئة والترفيه معايير جديدة في مستويات الخدمة وحرية التنقل والعلامات التجارية غير المسبوقة في قطر.ويقع "لاجونا مول" بمحاذاة أبراج ZigZag الشهيرة التي تعتبر من أبرز المعالم المعمارية في قطر، ويتمتع المركز اليوم بمكانة رائدة من خلال إرسائه لمعايير غير مسبوقة من حيث جودة الخدمات والموقع الحيوي الذي يسهل الوصول إليه وعدد العلامات التجارية العالمية التي يحتضنها في أول ظهور لها على مستوى الدولة.ينفرد "لاجونا مول" بأجوائه الحصرية الفاخرة، ويجمع في أرجائه بين متاجر العلامات التجارية والمطاعم والمقاهي الرائعة التي تستقطب العملاء إلى عالم استثنائي من الرقي في أجواء تنسجم مع أكثر أساليب الحياة العصرية فخامة وتميزاً. وبفضل موقعه المميز في منطقة الخليج الغربي السكنية في الدوحة، يمثل "لاجونا مول" وجهة مثالية لقضاء أوقات ممتعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

أوضحت الدكتورة مريم عبدالملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن سرطان الثدي الذي يمثل ما نسبته 17.42%، وسرطان الأمعاء الذي يشكل 10.55% من حجم الاصابات المسجلة بأورام السرطان يعدان من أبرز الأورام السرطانية في قطر، وذلك طبقا لإحصائيات المجلس الأعلى للصحة. وبينت أن الاحصائيات تشير الى أن السيدات اللاتي يعانين من سرطان الثدي ما بين عمر 45 - 49 عاما يمثلن 16.2% وهي النسبة الأعلى من الاصابات، موضحة أن الفئات العمرية ما بين 50 – 54 عاما بين المصابين بسرطان الأمعاء في قطر تصل نسبتهم الى 15.2% لدى الرجال و18.4% للسيدات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان رسميا عن اطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء تحت شعار "الكشف المبكر لحياة صحية"، وذلك في إطار برنامجها لنشر الوعي حول الكشف المبكر عن سرطاني الثدي والأمعاء في قطر. تحدث خلاله الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني- مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس الاعلى للصحة، الشيخة لينا بنت ناصر بن خالد آل ثاني - سفيرة برنامج الكشف المبكر، الدكتورة صالحة بوجسوم - الرئيس المشارك في مجلس اورام سرطان الثدي بمؤسسة حمد الطبية، السيد نورمان هايمز - رئيس العمليات في شركة "رادنت". ونوهت الدكتورة مريم عبد الملك بأن تلك النتائج كانت احدى الاسباب التي دعت الى اطلاق هذه الحملة، مشيرة انها المرة الأولى التي يجري فيها تنفيذ برنامج وطني للكشف المبكر عن السرطان من خلال هيئة رسمية لكافة السكان في مختلف انحاء البلاد، وموضحة ان أرقام المؤسسة الوطنية لسرطان الثدي تشير إلى أن نسبة الشفاء من المرض عند اكتشافه في مرحلة مبكرة تبلغ 98%، في حين يؤكد تحالف سرطان الأمعاء أن نسبة النجاة من سرطان الأمعاء عند اكتشافه في مرحلة مبكرة تبلغ 90%. ولفتت الدكتورة مريم عبد الملك أن الكشف سيتم توفيره في 3 مراكز صحية في الدولة هي: الوكرة، لعبيب، روضة الخيل، وذلك الى جانب مركز متنقل للكشف بالشراكة مع نخبة من الخبراء في توفير الأنظمة والتقنيات من القطاع الخاص، منوهة بأن المؤسسة بدأت في أداء المهمة الموكلة إليها والرامية إلى تشجيع الجمهور على اتخاذ الخيار الأمثل واللجوء الى الكشف المبكر عن السرطان. ونبهت الى أن برنامج " الكشف المبكر لحياة صحية" يوفر نفس الآليات المعمول بها في البرنامج الوطني للسرطان، والتي تقوم على تثقيف المجتمع حول مرض السرطان من خلال العديد من حملات التوعية رفيعة المستوى للتأكيد على أهمية الكشف المبكر الذي يزيد بشكل هائل من فرص نجاح العلاج. ونوهت بأن الرعاية الأولية أجرت دراسة دقيقة لكافة التفاصيل وسخرت كل الجهود المطلوبة لنجاح البرنامج، ومنها افتتاح مراكز عصرية للكشف عن السرطان في الوكرة كمرحلة أولى بالإضافة لمركزي لعبيب وروضة الخيل إلى جانب توفير مركز متنقل يتيح تغطية مزيد من المناطق في قطر. وبدوره أشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني الى أن مرض السرطان ورغم انه يسبب الكثير من الالام النفسية، الا انه لم يعد مرضا قاتلا، وذلك بفضل توفر دولة قطر أفضل وسائل التشخيص المبكر والعلاج الناجح، موضحا أن تلك التقنيات المتطورة ساهمت في تقليل عدد المرضى الذين يتوجهون لتلقي العلاج بالخارج. وشدد على أن الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في تشخيص أورام السرطان في مراحلها المبكرة، مؤكدا أنه أصبح ضرورة لضمان نجاح العلاج وتحقيق الشفاء، مضيفا في السياق ذاته" وبالتالي فإن المجلس الأعلى للصحة مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هم المؤسسات المسئولة عن خدمة الكشف المبكر الجديدة حيث تلعب كل جهة دورا حاسما مما يبين أهمية تنسيق الرعاية عبر النظام الصحي". وبين الشيخ الدكتور محمد ال ثاني ان الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج استطاعت ان تحقق خطوة مهمة في مجال الكشف المبكر وذلك من خلال تحويل المشتبه بإصابته الى العيادات المتخصصة في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة وهو ما يساهم حقا في تقديم العلاج بصورة سريعة وزيادة فرص نجاح العلاج بنسبة عالية جدا. سفيرة البرنامج ومن جانبها أكدت الشيخة لينا بنت ناصر بن خالد ال ثاني أن السرطان لم يعد ذلك الشبح المرعب الذي يتخيله البعض، وأن ذلك جاء نتيجة لتطور الأبحاث العلمية والمعدات التقنية الحديثة التي تستطيع الكشف عن المرض في مراحله الأولى ومعالجته في وقت مبكر، مضيفة" فكثير من السيدات عادت البسمة إلى وجوههن ودبت الحياة في عروقهن بعد إجراء الفحوصات المبكرة التي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على حياتهن". وشددت على أهمية التوعية بفوائد الكشف المبكر عن السرطان بشكل عام وعن سرطاني الثدي والأمعاء، منوهة بأن الاحصائيات تدل على ارتفاع نسب الاصابة بسرطان الثدي الى 17% خلال العام الماضي 2014 وفقا لأرقام المجلس الأعلى للصحة، موضحة أن ذلك يلقي بمسئولية التوعية بأهمية اجراء فحوصات الكشف المبكر على عاتق الجميع. ولفتت الشيخة لينا بنت ناصر الى أنها وفي اطار عملها كنائبة لرئيس مجلس إدارة مؤسسة ناصر بن خالد آل ثاني الخيرية ورئيسة لمجموعة (الهبة) قد أتيحت لها فرص التعامل مع بعض الحالات المصابة بهذا المرض، وقد وجدت أن الكثير من هذه الحالات أهملت الفحص المبكر وتجاهلت الفحوص الروتينية التي يجب القيام بها دوريا مما أدى إلى زيادة خطورة المرض وعدم المقدرة على التحكم به. وذكرت أن مجموعة (هبة) تعمل على مساعدة اولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات علاج مرض السرطان، مشيرة الى تقديم المساعدة الى أكثر من 500 حالة تلقوا العلاج في قطر وخارجها على مدى 8 سنوات، ومنوهة بأن منصبها كسفيرة لبرنامج الكشف المبكر سيمكنها من التوعية بصورة كبيرة بأهمية الكشف المبكر. جهود حمد الطبية من ناحيتها قالت الدكتورة صالحة بوجسوم " ان برنامج الكشف المبكر لحياة صحية هو إثبات للجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء". وأكدت بوجسوم على التزام مؤسسة حمد الطبية بالعمل يدا بيد مع جميع الأطراف التي تنفذ هذا البرنامج لتوفير أفضل رعاية للمريض ولعائلته من خلال العمل بشكل دائم على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة وذلك من خلال مجموعة مستشفياتها ومراكزها المتخصصة. واشارت الى ان حمد الطبية تعمل بكل تناسق مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في وضع وإعداد مسار متفق عليه للمرضى الذين يتم تصنيف حالاتهم بأنها تتطلب المزيد من التحاليل كجزء من البرنامج الوطني الجديد للفحص حيث نؤكد على أنه يتم الكشف عليهم بأسرع ما يمكن في واحدة من عيادات مؤسسة حمد المتخصصة. وشددت على انه سيتم إعطاء المراجعين في اطار الكشف المبكر مواعيد محددة لمقابلة الطبيب حيث يتم خلال المقابلة إجراء فحص سريري لهم يعقبه أية تحاليل ضرورية أخرى لمعرفة ما إذا كانوا في حاجة للمزيد من الإجراءات أم لا. التحالف الدولي وبدوره قال السيد نورمان هايمز - رئيس العمليات في شركة "رادنت"، احدى الشركات والمشاركة في التحالف الدولي الذي أقامته الرعاية الأولية، " ان الشركة تمتلك خبرات واسعة اكتسبتها عبر العديد من المبادرات مثل الأبحاث والتعليم والتقنية التي أشرفت عليها والتي تميزت جميعها بأفضل الممارسات الطبية والجودة". ويشار الى أن مركز الوكرة الصحي سيبدأ في توفير الكشف عن سرطان الثدي والأمعاء في شهر يناير المقبل، يعقب ذلك إطلاق الوحدة المتنقلة وكذلك مركزي الكشف عن سرطان الثدي والأمعاء في مركز لعبيب الصحي الى جانب مركز روضة الخيل خلال الأشهر القليلة القادمة، وتوفر مؤسسة الرعاية الاولية مركز اتصال لتلقي الاستفسارات وحجز مواعيد الكشف المبكر عن طريق الرقم 8001112 . ويأتي تنفيذ برنامج الكشف المبكر بالتناغم مع أبرز توصيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان لا سيما التوصية التي تدعو للحاجة إلى برنامج للكشف عن السرطان يشمل جميع سكان دولة قطر. ويهدف برنامج "الكشف المبكر لحياة صحية" إلى تشجيع السيدات في سن 45 فما فوق، واللاتي لا يعانين من أية أعراض للمرض، على الفحص المبكر عن سرطان الثدي.. كما تدعو الحملة إلى خضوع كل من الرجال والسيدات في سن 50 عاما فما فوق والذين لا يعانون من أي أعراض للمرض، للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي . ويوصي المجلس الأعلى للصحة بالفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل ثلاث سنوات والفحص للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء مرة كل عام. كما أنشأت الرعاية الأولية تحالف دولي من الشركات العالمية في إطار سعيها لضمان تحقيق هذه الرؤية ونجاح الحملة. ويضم التحالف شركات "فوجي فيلم" اليابانية التي ستعمل على توفير الأجهزة الطبية والنظم المعلوماتية وشركة "رادنت" الأمريكية التي تقدم خدمات تشغيل المراكز وشركة "سبشيلايزد ميديكال سولوشونز" المسؤولة عن تقديم الدعم الإداري في الدوحة.

احتفل موظفو مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، وعائلاتهم، باليوم الوطني لدولة قطر وذلك في حفل كبير أقيم بالدوحة يوم الأربعاء 16 ديسمبر الجاري.وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات مثل "العرضة" القطرية، ومسابقة في التصوير الفوتوغرافي للموظفين على انستجرام بهدف تشجيع الموهوبين منهم على استخدام مواهبهم لالتقاط وعرض الصور التي تعبر عن حبهم واعتزازهم بدولة قطر. كما تضمن الاحتفال مسابقة للخواطر الأدبية التي تعبر عن مشاعرهم لدولة قطر الحبيبة، وتم تكريم الفائزين الخمسة الأوائل في كل مسابقة. وأعرب السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للمجموعة عن اعتزاز المصرف بمشاركة موظفيه في الاحتفال باليوم الوطني للبلاد مؤكداً على أن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة يأتي في إطار رسالة ودور المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في البلاد. وقال "إن المصرف هو الراعي الذهبي لاحتفالات الدولة باليوم الوطني التي تتم في مختلف أرجاء قطر، ومن خلال تشجيع موظفينا على المشاركة في هذه الاحتفالات فإن ذلك يمنحنا الفرصة للتأكيد على التزامنا تجاه دولة قطر الحبيبة ".وأضاف السيد باسل جمال:"إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة علينا، ولهذا احتفل بها جميع موظفي المصرف القطريين والمقيمين، كما أن احتفال المصرف يهدف إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال الحرص على المشاركة في العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تخدم مجتمعنا في دولة قطر، وذلك في إطار الدور الرائد الذي يقوم به المصرف في إطار التزامه الوطني". وختم السيد باسل جمال بقوله:"أود بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، ونيابة عن جميع العاملين بالمصرف أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متمنياً لقطر الرفعة والتقدم".

اختتمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم فعالياتها لليوم الوطني المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي والتي استمرت على مدار 13 يوماً، وشهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة إقبالا لافتا من قبل جميع الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، تعرفوا من خلاله عن قرب على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، والدور الذي تقوم به لحماية حقوق المستهلكين وحمايته من كافة أشكال الغش التجاري.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال جناحها بدرب الساعي العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي نالت إعجاب زوار الجناح، حيث اشتملت الفعاليات على برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وكذلك تميزت هذه الفعاليات والأنشطة بالتفاعلية مع الجمهور.وتضمنت الفعاليات برنامجاً توعوياً للجمهور تحت شعار "اقرأ- قارن - قرر"، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوق وواجباته، حيث تناول البرنامج موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة تحفظ حق المستهلك بالصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن حقه في احترام قيمه وتقاليده. برامج للتاجر الصغير وحماية المستهلك لزيادة الوعي والتخطيط المستقبلي كما تطرق البرنامج إلى واجبات المستهلك والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.كما قدمت الوزارة في إطار فعالياتها في درب الساعي، برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما أقيمت مسابقات جماهيرية (أسئلة وأجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هدفت إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.وفي تصريح له بمناسبة اختتام فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة لليوم الوطني، قال السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة:" نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك ما لمسناه من وعي ومعرفة لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم".وأضاف السادة:"إن الإقبال اللافت من قبل الجمهور الكريم على جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك التفاعل الكبير من قبلهم مع الفعاليات والأنشطة والبرامج التي قدمتها الوزارة، منحنا دفعة قوية لمضاعفة الجهود وبذل المزيد، وأن نكون عند حسن ظنهم دائماً".

استقبل فخامة رئيس جمهورية الإكوادور رفائيل كوريّيا في مقر قصره الجمهوري بالعاصمة دي كيتو سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، حيث تم التباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الأكوادور.وحضر اللقاء سعادة نائب رئيس جمهورية الإكوادور جورجي جلاس الذي أشاد بتطلعات المستثمرين القطريين وأكد بأن القطاع الخاص القطري مرحّب به جدا في الأكوادور.وتطرقت المباحثات بين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وفخامة الرئيس الأكوادوري كذلك إلى سبل مساهمة القطاع الخاص في قطر والإكوادور لتعزيز وتطوير المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين مثل قطاعات العقارات والسياحة والبنوك والتأمين والقطاع الطبي. نسعى لدراسة مشاريع في قطاعات العقار والسياحة والبنوك والتأمين والطب وأشاد فخامة الرئيس الأكوادوري بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين قطر وبلاده، وقال إنها تمثل نموذجا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات بين أي من دول أمريكا اللاتينية وقطر.كما أثنى فخامته على زيارة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق مؤكداً أن حكومته توفر كافة التسهيلات والامتيازات لضمان نجاح أي استثمارات لرجال الأعمال القطريين في الأكوادور.وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني إن الهدف من الزيارة إلى الأكوادور يتركز في إيجاد فرص استثمارية فضلا عن دراسة السوق الأكوادوري.. ولا سيما إن أمريكا اللاتينية تعد من الأسواق الهامة بالنسبة لقطر التي يمكن أن تجد فيها بعض الفرص الاستثمارية المتميزة، ولا شك أن الأكوادور من أبرز تلك الأسواق كمثال لمناخ جاذب للأعمال ولسوق واعد ونشط وفيه صناعات إنتاجية عديدة ومتنوعة وحث على زيادة حجم المبادلات التجارية بين مجتمع المال والأعمال القطري والاكوادوري والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات التي ترنو إليه قيادتي البلدين الصديقين.

قدرت مصادر مطلعة قيمة إستحواذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10.5% في شركة أكور الفرنسية العالمية للفنادق بنحو 2.6 مليار يورو.وبمقتضى هذا الصفقة، أصبحت قطر أكبر مستثمر في مجموعة أكور الفرنسية المتخصصة في مجال السياحية والفندقة.وتمثل هذه الصفقة خطوة كبيرة متقدمة بالنسبة لمجموعة "أكور" للفنادق، حيث ترسخ مكانتها في مجال الضيافة الفاخرة، وتسهم بتعزيز امتدادها الجغرافي وإمكانات النمو المتاحة وزيادة الربحية بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد. كما تتيح الصفقة للمجموعة المجال لتعزيز كوادرها والاستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل من الشركاء في مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل حافل في تشغيل وتسويق وإدارة الفنادق الفاخرة، وذلك وفق تصريحات سابقة لسيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور السياحية.ويسهم الاستحواذ على واحدة من أبرز العلامات الفندقية الثلاث على مستوى العالم بتعزيز علامة أكور في مجال الضيافة الفاخرة وتحقيق مزيج أكثر توازناً بين جميع الفئات الفندقية التابعة لها.كما يسهم ضم فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل بتوسيع شبكة أكور للفنادق على الصعيد الدولي ويمكنها من تلبية تطلعات عملائها والطلب المتنامي ضمن هذه الفئة.ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العلامتين الراقية والفاخرة، أصبحت أكور للفنادق إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وستكون قادرة على تقديم عقود إدارة أكثر ربحية وتتمتع بإمكانات أفضل للنمو في العديد من الأسواق. ومن شأن إضافة الكوادر العاملة في مجموعة فيرمونت ورافلز الإسهام في تعزيز خبرات أكور للفنادق في قطاع الفنادق الفاخرة، وتلبية الطموحات الجديدة للمجموعة الرامية للتوسع في الأسواق المستهدفة.وتهدف أكور للفنادق لرفع إيراداتها بعد الاستفادة من تقليل التكاليف إلى نحو 65 مليون يورو، مستفيدة من شبكة علاماتها الفندقية ضمن مختلف الفئات، وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة قنوات التوزيع والمبيعات والاستفادة من تكاليف الدعم. كما تعكف المجموعة على إدخال تحسينات كبيرة على بيانات العملاء بعد دمج قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل يحملون بطاقات الولاء، 75 % منهم في أمريكا الشمالية. وتقوم الصفقة بإضافة قيمة على ربحية السهم، بدءاً من العام الثاني، ومن المنتظر أن تحقق أثرها الكامل في تقليل التكاليف اعتباراً من العام الثالث.

أوصى الملتقى السنوي للمكاتب الميدانية لقطر الخيرية الذي انعقد بالدوحة تحت شعار "نلتقي لنرتقي" بجملة توصيات تصبّ في مجملها في صالح تطوير عمل قطر الخيرية الإنساني ميدانيا. وفي الجلسة الختامية التي تليت فيها توصيات الملتقى تم توزيع الشهادات التقديرية والدروع من قبل السيد فيصل راشد الفهيدة المدير التنفيذي لإدارة العمليات على المشاركين من مكاتب قطر الخيرية الميدانية؛ تقديرا لجهودهم في متابعة مشاريع الجمعية عبر العالم، والعمل على إنجازها بدقة وإتقان. استثمار الفرص ويأتي انعقاد هذا الملتقى في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر الخيرية من أجل بناء قدراتها واستثمار كل الفرص المتاحة، وحرصها على إشراك المكاتب الميدانية في هذه الجهود. وقد حدَّد الملتقى الذي انعقد في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري مجموعة من الأهداف تمثلت في تعزيز التواصل بين المكتب الرئيس والمكاتب الميدانية، وتبادل المعلومات والخبرات بين المكاتب الميدانية بعضها ببعض وبين المقر الرئيس، واستعراض أنظمة العمل الرئيسة التي تعمل بها قطر الخيرية والتأكد من حسن تطبيقها، والعمل على تطويرها باستمرار، ومناقشة وإجازة الخطط السنوية للمكاتب الميدانية لسنة 2016. استراتيجية التطوير وانطلاقا من هذه الأهداف أوصى الملتقى بجملة من التوصيات من أبرزها حث المكاتب الميدانية على العمل بالسياسات، والأنظمة، والإجراءات، والأدوات المعتمدة من طرف المقر الرئيس، إضافة إلى إشراك المكاتب الميدانية في إعدادها هذه النظم ومراجعتها وتطويرها باستمرار. وتمَّت التوصية كذلك على تعزيز آليات التنسيق بين المقر الرئيس والمكاتب الميدانية وفق أعلى معايير التنسيق والمتابعة، ودعم قدرات المكاتب الميدانية من أجل اغتنام أفضل الفرص للشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية والجهات ذات العلاقة . كما حثَّت التوصيات على بذل مزيد من الجهد في مجال تطوير الموارد البشرية وفق استراتيجية تدريب وتطوير خاصة بالجمعية، ومراجعة الخطط السنوية 2016 على ضوء ما تمت مناقشته خلال الملتقى واقرارها قبل بدء العام القادم . كما دعت إلى يكون انعقاد الملتقى سنويا تحت عنوان "المنتدى التنموي والإنساني لقطر الخيرية" وفق التصور العام الذي تم عرضه خلال الملتقى. الجسم الواحد وقد أكَّد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية على حرص المقر الرئيس على المضي قدما في التطوير المؤسسي للجمعية؛ معتبرا المقر الرئيس والمكاتب الميدانية جسما واحدا ينبغي أن يعمل بأقصى طاقاته من أجل تحقيق أكبر فعالية وكفاءة ممكنة. وهنَّأ الجميع على جهودهم في نجاح الملتقى، متمنيا للمشاركين من المكاتب الميدانية عودة ميمونة إلى بلدانهم؛ مؤكِّدا على ضرورة متابعة تفعيل التوصيات التي تم الخروج بها في هذا الملتقى. من جهته عبَّر السيد فيصل الفهيدة المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية عن شكره للمشاركين على ما بذلوه من جهد من أجل تشخيص واقع العمل الإنساني ميدانيا؛ منوها إلى أن هذا الملتقى أبرز كل العقبات والصعاب التي تعترض العمل الإنساني في الميدان. وأضاف السيد الفهيدة أن الملتقى ناقش كل الحلول المناسبة لتجاوز تلك العراقيل التي تعترض سبيل العاملين ميدانيا، مثمِّنا في ختام كلمته دور الملتقى في انسياب العمل الإنساني ميدانيا وتحسين أدائه. وقد أشاد عدد من مدراء المكاتب الميدانية المشاركين بالملتقى ومدى أهمية المواضيع التي طرحها والتوصيات التي خرج بها لتحسين وتطوير العمل الميداني؛ حيث قال السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا إن الملتقى سيساهم دون شك في تطوير مهارات ومستويات العاملين في المكاتب الميدانية. كما عبر السيد محمد حسين مدير مكتب قطر الخيرية بالصومال عن أمله في نتائج هذا الملتقى التي خلص لها، ودورها في الرفع من الأداء ميدانيا؛ مضيفا أن الملتقى أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على المنظومة العملية لقطر الخيرية، منوها إلى أن الملتقى أيضا وفَّر للمكاتب الميدانية فرصة الاستفادة من بعضها؛ آملا أن تتواصل مثل هذه الملتقيات لتكون مرة كل عام . الإغاثة العاجلة وتمتاز قطر الخيرية بوجود 19 مكتبا لها عبر العالم، مما يسهل عليها سرعة تدخلها في حالة الإغاثة العاجلة عند وقوع الكوارث، ومتابعة مشاريعها الإنشائية والتنموية في المجالات المختلفة، والإشراف عن قرب على مكفوليها من الأيتام وطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المحتاجة في إطار الرعاية الاجتماعية. وقد حضر الملتقى ممثلون عن هذه المكاتب والتي هي : السودان ، مالي، موريتانيا، الصومال، البوسنة ، ألبانيا، كوسوفا، باكستان، اندونيسيا، بنجلادش، بوركينافاسو ، النيجر، اليمن، تونس، جزر القمر ، كينيا، وتشاد، وجيبوتي، علماً أن الإدارة التنفيذية للعمليات بصدد فتح مكاتب ميدانية جديدة في كل من :المغرب ، الأردن، تركيا، النيبال، الهند، سريلانكا و غانا.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض العقاري الخامس "إبهار فيو 5 العقاري للوكالات الحصرية العالمية" بصالات ريجينسي، خلال الفترة من 19 – 21 نوفمبر الماضي والذي اعتبر أكبر ثاني معرض عقاري بدولة قطر بعد معرض سيتي سكيب، بمشاركة 35 شركة عقارية متميزة من قطر وتركيا ومصر وقبرص وفرنسا وبريطانيا والمغرب.حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في قطر، وذلك نظرا للعروض التشجيعية التي قدمها المعرض طوال فترة الأيام الثلاثة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع أن الشركة قد حازت على ثقة السوق العقاري الخليجي والدولي، نظرا لهذا النجاح الكبير الذي حققه المعرض من هذا المنطلق كان هذا التحالف بين مجموعة داماك العقارية ومجموعة إبهار للمشاريع استشاري التسويق لمشروعاتها داخل دولة قطر، حيث يأتي هذا التحالف انطلاقا من وعي المستثمر الخليجي لاستثمار مدخراته في استثمار يتمتع بالمصداقية والثبات والاستمرارية والذي يتمثل في الاستثمار العقاري.وتنظم مجموعة إبهار للمشاريع حفل استقبال لكبرى مشروعات مجموعة داماك العقارية وذلك يوم الثلاثاء المقبل 22 ديسمبر الجاري - بفندق شيراتون الدوحة - لطرح أحدث مشروعات الشركة، حيث أعلنت داماك العقارية عن تقديم ضمان عائدات إيجارية يصل لنسبة 24٪ خلال ثلاث سنوات على عدد من وحداتها في دبي، وذلك في خطوة إيجابية من شأنها زيادة ثقة المستثمرين في سوق دبي العقارية وتشجيع الراغبين منهم على الاستفادة من الأسعار الجاذبة للشراء.ومن خلال هذا الضمان، سيتمكن الملاك من الحصول على عائدات بنسبة 8٪ سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى من استلام وحداتهم السكنية، حيث يعتقد أن إمارة دبي هي بصدد تحقيق معدل نمو ثابت على المدى المتوسط، حيث يُعد هذا أفضل ما يمكن تقديمه في أي سوق عقارية في العالم. وداماك العقارية هي شركة التطوير العقاري الفاخر الوحيدة في دبي التي تقدم حالياً مثل هذا العرض الاستثماري الآمن والمضمون.وتشمل المشاريع التي يغطيها الضمان على عائدات الإيجار بنسبة 24٪، فيللاً محددة في مشروعي "أكويا أكسجين" و"أكويا من داماك"، و"داماك تاورز من باراماونت هوتيلز أند ريزورتس" (المباني A وB وD)، و"نايا غالية"، و"داماك ميزون ماجستين"، وبرج ميرانو، و"باراماونت تاور هوتيل أند ريزيدنسز"، و"داماك ميزون بريفيه" (المبنيان A وB)، و"نايا فإنتاج".وأوضح د. صديق أن الشركة تسعى دائما إلى التنوع لتحقيق رغبات الجميع وتقديم أفضل الاستثمارات التي ستكون هي سند المستقبل، خاصة أن العقار يعتبر بمثابة أصول ثابتة تحقق دائما الأمن والأمان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في / سيفيك موديلات 2007- 2011 وطراز جاز موديلات 2007-2012 وطراز سيتي موديلات 2007 - 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

استضافت محكمة قطر الدولية وفدا من كلية القانون بجامعة شيكاغو University of Chicago ضمن برنامج زيارتهم إلى الدولة، وذلك للتعّرف على النظام القانون والقضائي بدولة قطر والاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد استمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة حيث استعرض أهم ملامح النظام القانوني والقضائي بدولة قطر، كما تناول بالتفصيل اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا. وقد أشار الدكتور شرار إلى أن النظام القضائي لمحكمة قطر الدولية والذي يستند إلى النظام الانجلوسكسوني يتسم بسهولة ويسر الإجراءات وسرعة تنفيذ الأحكام، الأمر الذي يعزز جاذبية مركز قطر للمال للشركات العالمية. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحكمة. وجرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الوفد حول النظام القضائي بدولة قطر لاسيَّما طبيعة عمل محكمة قطر الدولية. وفي ختام الزيارة أثنت البروفسورة سينثيا شاومرا رئيسة الوفد على الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور شرار، كما عبرت عن شكر الوفد العميق على حفاوة وحسن الاستقبال، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

قالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، في حديث خاص لـ "بوابة الشرق" ان قطر حققت طفرات عقارية مميزة خلال السنوات الماضية، لتضع لنفسها بصمة خاصة في هذا القطاع المهم بين دول المنطقة، مشيرة الى انها من المتابعات للنشاط الإقتصادي القطري، وترحب بأية فرصة إستثمارية مشتركة بينها وبين مستثمرين ومستثمرات قطريين في المشاريع العقارية. القطاع العقاري القطري يتفوق على نظرائه في أسواق المنطقة.. قطر سخرت كل ثرواتها وامكاناتها للارتقاء بأداء إقتصادها الوطني وحول النشاط العقاري القطري والخليجي مع نهاية هذا العام 2015، أكدت الخبيرة العقارية، ان دول الخليج تميزت في النشاطات الاقتصادية المختلفة خاصة في قطاع الإستثمار العقاري هذا العام، الا ان الأسواق الخليجية بحاجة ماسة اليوم لتنظيم سوق السمسرة العقارية، لتجنب العشوائية في البيع والشراء، مؤكدة على ضرورة حصول السمسار او السمسارة على رخصة ممارسة هذه المهنة من قبل الجهات المختصة، لضمان حق جميع الاطراف من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط، هذا وتم مناقشة العديد من النقاط التي تهم الشأن العقاري الخليجي، فكان هذا الحوار. الإستثمارات الخليجية الأنجح عالمياًبداية قيمت الخبيرة العقارية إزدهار باتوباره الاستثمار العقاري القطري والخليجي، فقالت: بشكل عام الاستثمارات الخليجية من أنجح الاستثمارات العالمية، لما لديها من ثروات ومقومات عديدة وجبارة، ودولة قطر تحديداً، حققت العديد من الانجازات في هذا القطاع الحيوي، بفضل مساندة حكامها واصحاب القرار، الذين يطمحون الى الصدارة من خلال تسخير طاقاتهم وثروات بلادهم، لكسب الرهان والواقع يشهد بذلك ولهم منا الاحترام والتقدير والدعاء لأننا أشقاء ونجاحهم هو نجاح لنا جميعاً، والحقيقة انني اتشرف بتعاون قطري سعودي في هذا القطاع، حالما تتيح لي الفرصة بذلك، وافكر بزيارات قادمة، للدوحة، خلال الفترة المقبلة، والنظر في الاستثمار المناسب، فأنا شخصيا افضل ان تكون المشاريع والمشاركات ضمن تكتلات ومجموعات عقارية وانصح بذلك كثيراً، حيث تكون عوائدها المالية اكبر وذات خطورة اقل .تنمية العقار وعن مشاريعها الخاصة قالت: ليس من المفيد للقارئ ذكر مشاريعي الخاصة، ولكن سأذكر لكِ ما كنا جميعاً نتمنى ونحلم به انا وزملائي العقاريين والمستثمرين والمهتمين بالعقار في السعودية منذ زمن، وهو ايجاد قواعد وانظمة لتنمية وتنظيم سوق العقار بالمملكة من خلال تواجدي في اللجنة العقارية، وقد اعتكفنا نحن اللجنة العقارية بغرفة جدة، برأسة الأخ خالد الغامدي وباقي الاعضاء باللجنة، في ايجاد حلول لكثير من مشاكل حقيقية تواجه العقاري والعقارية، والمستثمر والمطور، واذكر لك مثال بسيط، وجود شقق تمليك في السعودية وهذا منذ زمن ليس بالبعيد والملاك يعانون لعدم وجود مرجع حكومي يردع المخالفين. كما هنالك توصية بأصدار دليل عقاري للقطاع، وإضافة عدد من العقاريين إلى عضويتها بهدف تكثيف العمل في الفترة المقبلة لإنجاز عدد من الخطط والافكار المهمة، كما وبدورنا كلجنة عقارية ناقشنا طرح مشروع مهم وهو انشاء اتحاد عقاري تحت مظلة الدولة ووزارة الإسكان، ولله الحمد تمت الموافقة من قبل وزارة الاسكان، وذلك بانشاء إتحاد ملاك تحت مظلتهم، وهذه قطرة من بحر، فنحن نتطلع ونسعى دوما في اللجنة العقارية بغرفة جدة، بتنظيم وتنمية وتطوير هذا السوق لما له من اهمية بالغة على الاقتصاد الوطني. واضافت: في السابق قامت اللجنة العقارية الخليجية، باعمال جيدة في هذا المجال نشكر جهودهم، وبما انه لم تشكل اللجنة الجديدة للفترة الحالية فنطمح للمزيد والمزيد الذي يتناسب مع مسماها، ومواكبة التطور الخليجي الكبير في العقارات . يجب كبح عشوائية "السمسرة" في الاسواق الخليجية.. الاستثمار ضمن مجموعات عقارية خطورتها اقل وفوائدها اكبر الخبرة والاحترافيةوعن الصعوبات التي تواجه عمل المرأة الخليجية اليوم في المجال العقاري قالت: لا تختصر الصعوبات والعراقيل في القطاع العقاري على الخليجيات فحسب، او انها تنحصر على النساء فقط، بل هنالك صعوبات تواجه النساء والرجال في جميع دول العالم، فتجارة العقار وامتهان العقار والمقاولات، يتطلب دخول العقاري او العقارية للاسواق، وان يتسلح من يريد الدخول بهذا السوق بعلمه ودرايته وخبراته بدهاليزه واسراره والاطلاع على مستجداته وعمل تحديث مستمر حوله، وهذه صعوبة بحد ذاتها، فالعقاري او العقارية الناجحين، هم من يواكبون تطورات واحداث السوق وكل القطاعات المرتبطة به، لذا يجب تحديث المعلومات بشكل مستمر مع التواجد الدائم في قلب السوق العقارية، وبالنسبة للمستثمرات السعوديات والخليجات في سوق العقار فهم كثر، ولكن من يمارسن مهنة العقار بإحترافية عالية فهن قلائل، وهذه هي الحقيقة .فوضى السمسرة وبسؤالي للسيدة ازدهار حول فوضى سوق السمسرة العقارية خليجياً، فقد بينت قائلة: انه سؤال بالغ الاهمية وان لم تطرحيه لكنت تحدثت عنه، ان ما نعانيه اليوم، من عشوائية لمهنة العقار وما قدمته مع الدكتور عبدالله الاحمري من خلال اللجنة العقارية في عمل دراسة مستفيضة لتنظيم العمل في هذا السوق للمسوقين غير نظامين او ما يسمونهم: الشريطيه او السماسرة، من خلال عمل بطاقات ممارسة مهنة تصرف للمسوق يشترط فيها ان يكون تحت مظلة نظامية ومن يمارس التسويق العقاري بدون هذه البطاقة فليس له اية حقوق وتطبق عليه العقوبات النظامية، وحقيقة جاري العمل لاعتمادها واصدارها بالتعاون من الجهات المعنية. ونأمل ان يعمم طرحنا هذا على جميع دول الخليج وهذا الخطوة الايجابية تجنب السوق العقاري من عشوائية المهنة، وتضبط عمل السماسرة بشكل يضمن حقوق جميع المتعاملين من مشتري وبائع وكذلك حق الوسيط نفسه، ولله الحمد يتمتع السوق التجاري الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً بأمان، بفضل الرقابة المستمرة على هذا القطاع المهم الذي يعتبر اساس النهضة الاقتصادية في اي بلد كان . انتعاش عقاري هذا وقد اختتمت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوباره، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، حديثها لـ " الشرق"، بتوجيه الشكر للجنة العقارية بجدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل الارتقاء بالعقار السعودي، وقالت: نحظى في المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بمكانة اقتصادية في جميع المجالات التجارية والزراعية والعقارية، ولنا في هذه القطاعات انجازات كبيرة وواضحة على مستوى المنطقة، وقد حصدنا منها الخير الكثير والحمدلله، واتوقع ان يشهد العقار القطري والخليجي عموما طفرة جديدة خلال العام المقبل 2016، بفضل الخطط المستمرة والدعم اللامحدود من قبل الحكومات لتطوير هذا القطاع، وجعله منافسا على مستوى اقليمي وعالمي كذلك. صعوبات المهنة لا تقتصر على النساء بل ترتبط بضعف الخبرة .. اتوقع نشاط عقاري خليجي قادم في المشاريع السكنية والتجارية وقالت: اتوقع ان تنشط السنة القادمة المشاريع السكنية والابراج وكذلك المجمعات التجارية، وذلك لزيادة اعداد السكان وتزامناً مع العديد من الاحداث العالمية التي ستقام فعالياتها في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، اهمها الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022، الذي تستضيفه دولة قطر، اما عن مشاريعي القادمة، فأنا اعمل ضمن مجموعة عقارية مميزة وقد لايحبذ احد الشركاء ذكرها في الوقت الراهن، واخيراً اشكر جريدتكم الغراء على هذا الحوار الممتع والمفيد للقارئ، واتمنى ان أكون قد اوضحت وانجزت ما تطمحون لمعرفته حول السوق العقاري المحلي والخليجي في الوقت الراهن .

إحتفالاً باليوم الوطني في دولة قطر، أحيت شركة ملاحة عدداً من الفعاليات في مقرها في منطقة عين خالد. وتضمنت الأنشطة خيمة تراثية ومجلس مزين بصور من ماضي دولة قطر بالإضافة إلى اكشاك مخصص لمحبي الصقور والحنا والعود وركوب الجمل. وتخلل اليوم أداء للعرضة القطرية وحفل غذاء. وشارك موظفو ملاحة في هذه الإحتفالات كما تعرفوا على معاني هذا اليوم الكبير وعلى مسيرة قطر الملهمة منذ أيام المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني. وهنأ سعادة الشيخ علي بن جاسم ال ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة، مواطني وسكان دولة قطر في هذا اليوم، قائلاً: "نحتفل كل عام في هذه المناسبة العظيمة ونتذكر الأقوال والأفعال الخالدة للمؤسس المغفور له إنشاء الله الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني الذي وضع حجر الأساس لكل هذا التقدم والنجاح الذي تشهده قطر اليوم. وهذه فرصة لنا لنجدد ولائنا للرابط القوي والوفاء المتبادل بين شعبنا والقيادة الرشيدة المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."من جانبه، قال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة: "في هذا اليوم، نحتفل بالانجازات العظيمة التي حققتها دولتنا ونتطلع قدماً للمشاركة في تحقيق أهدافها ورؤيتها البعيدة المدى. لدينا مسؤولية كبيرة على عاتقنا وهي الحفاظ على مكانة قطر الإقليمية والدولية والتي هي نتيجة مباشرة للوحدة بين الشعب والقيادة الرشيدة المتمثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحضرة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني."

نيابة عن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، افتتح اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، مدير إدارة الانتخابات اليوم، بمجمع اللاندمارك فعاليات النسخة الرابعة، من "أسبوع النزيل الخليجي الموحد"، الذي ينطلق في دولة قطر، متزامناً مع انطلاقه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار "معاً لتحقيق الإصلاح"، تفعيلاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء داخلية دول المجلس. حضر الافتتاح جمع كبير من مديري إدارات وزارة الداخلية، وأعضاء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في فعاليات الأسبوع.. وقد قام الجميع عقب الافتتاح بجولة على الإدارات والهيئات المشاركة في المعرِض المصاحب للفعالية، التي تعمل على توعية النزلاء ودعم جهود المؤسسات العقابية والإصلاحية. اللواء ماجد الخليفي وقيادات الداخلية خلال افتتاح أسبوع النزيل وفي تصريحات صحفية قال اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات عقب الافتتاح: إن وزارة الداخلية بدولة قطر تشارك وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي تعزيزاً لنشر ثقافة رعاية واحتواء النزيل في أوساط المجتمع، وتأكيداً على أهمية إسهام مختلف مؤسسات المجتمع في عملية إصلاح النزيل، ودعم إعادة دمجه في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة. وأضاف: كما أن وزارة الداخلية تشارك في هذا الأسبوع من خلال ما توليه من أهمية قصوى لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم، إلى جانب الاهتمام بتقديم الدعم والمساعدة لهم، ودمجهم في المجتمع، ليعودوا عناصر فاعلة في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن اختيار شعار "معا لتحقيق الإصلاح" لهذا الأسبوع، يَنِم عن اهتمام كبير بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأن هذا الاهتمام يتعدى أسرهم، داعياً إلى العمل بفاعلية كبيرة وبشكل منسق وبتعاون بين مؤسسات المجتمع لدمج النزلاء، والمفرج عنهم في المجتمع، وهو ما يسهم بصورة كبيرة في استقرار المجتمع، وحماية النزلاء من العودة للجريمة، وتشجيعهم على ممارسة حياتهم، بعد الإفراج عنهم بصورة طبيعية. إعادة الإصلاح وقال العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية: إن أسبوع النزيل الخليجي أصبح مناسبة، وجدت مكاناً لها في دولة قطر ودول الخليج العربية في كل عام، وفي هذا العام، على وجه الخصوص، هناك رسالتان مهمتان تحملهما هذه النسخة.. رسالة للمجتمع والجمهور، ورسالة أخرى للنزلاء.. فالرسالة الخاصة بالجمهور والمجتمع مفادها؛ أن هذه فرصة بعد أن تأهل نزيل المؤسسات وتلقى دورات في التربية الدينية، ودورات في إعادة الإصلاح، وعرف أن ما أمضاه من فترة محكومية في المؤسسات العقابية والإصلاحية، كان لقاء ما أقدم عليه من خطأ في حق نفسه وفي حق المجتمع، ولابد له أن يعدل من سلوكه، ومن نفسه، وعلى المجتمع بعد هذا أن يصفح ويستوعب هذا الإنسان الجديد.. أما الرسالة الموجهة إلى النزيل فتقول له إنك أخطأت.. ولكن الخطأ لا يعني نهاية العالم، فمازال هناك متسع للجميع، فعد إلى المجتمع بمعنويات ونظرة أفضل، وحاول أن تصلح من شأنك ليتقبلك المجتمع. وأضاف إن ما تقوم به المؤسسات العقابية والإصلاحية من تأهيل ورعاية للنزلاء، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وسائر مؤسسات المجتمع المدني يعد تطبيقاً عملياً لشعار هذا الأسبوع، وقال.. يجب على الجميع أن يضع يد التعاون مع يد وزارة الداخلية، ممثلة في المؤسسات العقابية والإصلاحية، من أجل تحقيق الإصلاح لهذه الفئة، بل واستيعابها في نسيج المجتمع من جديد، وحتى لا نترك للأهواء فرصة سانحة، تعود بهم إلى ما كانوا عليه من قبل.. والمؤسسات العقابية والإصلاحية لا تدخر جهداً في هذه السبيل. خلال جولة بأجنحة المعرِض دورات تثقيفية وقال العميد محمد عبدالله الأحمد، رئيس قسم شؤون النزلاء بالمؤسسات العقابيةك إن "يوم النزيل" مناسبة سنوية تنعقد في مثل هذه الأيام من كل عام، في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بغرض تبادل الفوائد والخبرات، والاطلاع على أفضل الأساليب والطرق الخاصة بتأهيل النزلاء، ومعاملتهم معاملة تراعي مستقبل دمجهم في الحياة من جديد. وقال: إن شعار هذا العام قد وجد تحقيقاً، وتجسدت آلياته منذ عدة سنوات، في داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية بدولة قطر، وخير دليل على هذا جناح المعرِض الخاص بالنزلاء، وما يحويه من منتجات تنافس مثيلاتها في الأسواق، ولم يكن هذا ليتم من دون تعاون المجتمع المدني، الذي شارك وتعاون معنا من أجل إصلاح هؤلاء النزلاء، بإنشاء الورش التدريبية، وعقد الدورات التثقيفية لإعادة تأهيلهم، وتغيير نظرة المجتمع لهم. وقدم العميد راشد شاهين العتيق، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، الشكر للقائمين على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على هذا الاحتفال وما يصحبه من معر ِض قيم، يظهر العمل الذي يقوم به النزيل، ويوضح اهتمام وزارة الداخلية بالإنسان، وتوفير كل السبل لإصلاحه وجعله منتِجاً نافعاً للمجتمع الذى يعيش فيه، وإتاحة الفرصة له ليعود انسانا صالحاً، بل تعدت ذلك وعملت على توفير المناخ الملائم له الذي يساعده على دمجه في المجتمع من جديد، بعد قضاء فترة عقوبته. وأشار إلى أهمية هذا الاحتفال كونه فرصة للقائمين على المؤسسات العقابية والإصلاحية، فى دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات فيما يخص النزيل، وتأهيله، وعودته إلى المجتمع إنساناً صالحاً. الاستقرار الأسري وقال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين: دائماً ما تشارك إدارات وزارة الداخلية إدارة المؤسسات العقابية في مثل هذه المناسبات، باعتبارها تدعيما لنزلاء المؤسسات العقابية، حيث وفرت لهم الوزارة كل مقومات الحياة الطبيعية، لتجعل من البيئة التي يعيشون فيها، بيئة إصلاح أكثر منها عقوبة. وأضاف: إن تنظيمهم هذا الحدث يولي اهتماما كبيرا بأسر النزلاء، وبرفع ما وقع عليهم من نتائج سلبية، نتيجة خطأ ارتكبه عائل الأسرة، لأن استقرار الأسرة ماديا واجتماعيا ونفسيا ومعنويا، عامل أساسي ورئيسي في استقرار الاسرة من جانب، ومن جانب آخر في تكيف النزيل مع واقعه الجديد في المؤسسة العقابية والإصلاحية. وقال العميد محمد ثاني المضاحكي، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز: إن تنظيم وزارة الداخلية الاحتفال بـ "أسبوع النزيل الخليجي" يأتي في إطار سعيها لدعم الجهود المبذولة في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، والارتقاء بها لمواكبة التقدم الذي تحقق على مستوى العالم في هذا المجال، كما انها دعم لنزلاء المؤسسات العقابية، من خلال الاستفادة من اللوحات الزيتية والمشغولات اليدوية الفنية التي يبدع فيها النزلاء، وتجميل مباني وزارة الداخلية، كعمل فني رائع، مع استفادة أسر النزلاء من العائد المادي لهذه الأعمال. ومن جانبه قال العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية: إن حرص دولة قطر، ممثلة في وزارة الداخلية، على المشاركة في هذه الفعالية، يدل على عمق الترابط بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، وإحكام البرامج الأمنية، التي تعزز أمن المجتمع، وتقيه من الجريمة، ويدعم في نفس الوقت نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. الشرطة المجتمعية وقال: إن تعاون إدارة الشرطة المجتمعية مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تعاون كبير، وذلك من خلال الرعاية اللاحقة للنزيل، بعد انتهاء فترة محكوميته.. فنهدف معهم من خلال هذه الشراكة إلى قطع دائرة الجريمة، فالنزيل المفرج عنه؛ إن لم يجد الرعاية اللازمة من المجتمع، فسوف يعود إلى الجريمة، ولذلك فنحن نعمل من خلال عضويتنا بلجنة اقترحتها المؤسسات العقابية، تعنى بالفرصة الثانية للنزيل، أو المتابعة اللاحقة للنزيل في المجتمع، كما نعمل من خلال بعض البرامج أيضا على رعاية ودعم أسر النزلاء، عن طريق قِسم الدعم الاجتماعي بالشرطة المجتمعية، كما نتواصل مع الجهات الخيرية لدعمهم، وتقديم بعض العمل والخدمات لأبنائهم. مضيفا: إن هناك فكرة مطروحة لمتابعة النزلاء مجتمعياً، باعتبار الشرطة المجتمعية ذات اتصال مع أفراد المجتمع، سواء على مستوى الأهالي، أو الأعيان، أو المؤسسات المدنية، ومن خلال برنامج تواصل عن طريق قسم الدعم الاجتماعي بإدارة الشرطة المجتمعية، مع أسر النزلاء المحكومين، بهدف احتواء الأسر وعدم انحراف أفرادها، ورعايتهم في ظل غياب العائل.. والعمل على عدم شعورهم بالعار والخزي، مما حدث لعائلهم بسبب ظروف إيداعه في المؤسسات. ومن جانبه أكد المقدم راشد حمد العجمي المتحدث باسم وفود دول مجلس التعاون، المشاركة في الاحتفال، على حرص المؤسسات العقابية والإصلاحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تأهيل النزلاء وجعلهم أفراداً صالحين نافعين للمجتمع، مشيراً إلى أن النزيل يأخذ فرصة كبيرة من اهتمام دول مجلس التعاون، أثناء تواجده في المؤسسات العقابية لإصلاحه، ومن ثم الانخراط في المجتمع. وحث كافة شرائح المجتمعات الخليجية على أهمية احتواء نزلاء المؤسسة العقابية المفرج عنهم، وأسرهم، وإبراز دور الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، والعمل على دمجهم في المجتمع ليعودوا أفرادا صالحين، مع اهمية إبراز الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية، من الاهتمام بشريحة النزلاء أثناء قضائهم مدة العقوبة في المؤسسة، من خلال إلحاقهم ببرامج تعليمية وتوعوية وتثقيفية مختلفة. مشاركة إدارة الخدمات الطبية جهود وإنجازات وأكد الرائد سالم سعيد الراشدي مساعد مدير إدارة الخدمات الطبية، على أهمية هذا الحدث الذي تشارك فيه العديد من إدارات وزارة الداخلية والوزارات والهيئات المهتمة بدعم نزلاء المؤسسات العقابية، كونه يعزز ثقة المجتمع وأفراده بالجهود التي تقدمها المؤسسات العقابية والإصلاحية، ودعم الجهود والإنجازات المتحققة في مجال رعاية وإصلاح النزلاء، والتعريف بمعاناة أسرهم، والإعلان عن الرسالة الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات العقابية والإصلاحية، نحو النزلاء وأسرهم. وقد بين الرائد جاسم محمد الكعبي، رئيس قسم الرعاية والتأهيل بالمؤسسات العقابية، أن برنامج "أسبوع النزيل" لوفود دول مجلس التعاون الخليجي، بدأ بالافتتاح، وسوف تعقبه زيارة لدرب الساعي، وفي الغد سوف تكون لهم جولة حرة في أجنحة المعرِض، وجزيرة اللؤلؤة، وفي يوم الثلاثاء سوف يقومون بزيارة لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، يتفقدون خلالها المشاغل وإنتاج النزلاء والنزيلات.. ليكون يوم الأربعاء الحفل الختامي للأسبوع.. وقال: إن الجهات المشاركة في فعاليات أسبوع النزيل لهذا العام، تزيد على اثنتي عشرة جهة، تمثل بعض إدارات وزارة الداخلية وبعض الهيئات والمؤسسات المدنية، مثل الهلال الأحمر القطري، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إدارة الشرطة المجتمعية، إدارة الأمن الوقائي "برنامج العضيد"، الإدارة العامة لأمن السواحل.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية، الصادر هذا الشهر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "العمل من أجل التنمية البشرية". وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ووفقاً للمؤشرات تحسن الرقم العام لمؤشر التنمية البشرية في دولة قطر من 0.849 إلى 0.850 ونتج عن ذلك التحسن من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 119.029 دولاراً عام 2014 إلى 123.124 دولاراً في تقرير عام 2015. كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.3 % إلى 96.7% في تقرير 2015، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 12% في تقرير 2014 إلى 14 في تقرير 2015 لمن هم في سن التعليم الجامعي. وسجّل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية بلغت (86.7 بالمائة) حيث تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.3 بالمئة في تقرير 2014 إلى 1.1 في تقرير عام 2015. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5% مرتفعة من 81.6% في تقرير العام الماضي، وبهذا تتجاوز دولة قطر في هذا المؤشر، اليابان (90.6%) وتتقارب مع فنلندا (92.4%) والسويد (92.5 %)، وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010 – 2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.9 وهونج كونغ 1.1 وسنغافورة 1.3. وأشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالإنجازات التي حققتها دولة قطر، والتي عبر عنها تقرير التنمية البشرية لهذا العام. وأكد أن هذه الإنجازات دليل على ما حققته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على صعيد التنمية البشرية، موضحاً أن ذلك يعكس مستوى التنمية التي تشهدها البلاد في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوّه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعياً مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.

تزين برج خليفة في دبي بألوان العلم القطري بالكامل احتفالا باليوم الوطني للدولة، حيث ظهرت أعلى ناطحة سحاب في العالم بالونين العنابي والأبيض في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي من قطر ودول الخليج. وعبر المغردون عن سعادتهم بهذه اللفته النبيلة والتي تدل على أن الافراح بين الاخوة مشتركة، متمنيين لدولة قطر وأميرها وشعبها الخير والسلام والآمان. برج العرب وكان برج العرب في دبي أيضا قد أضيء بصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مشارا اسفلها ب"مبروك اليوم الوطني القطري".