أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث تحقيق تقدم كبير في مجال رعاية العمال ليس فقط العاملين في مشروعات كأس العالم 2022، بل في البلاد برمتها. وقال السيد ناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصال والتسويق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريحات له اليوم، "لقد لمسنا المزايا التي جلبتها معايير الرعاية للعمال، وقد تبنت مؤسسات أخرى هذه المزايا ونحن نلمس ذلك على أرض الواقع، وقد بدأت جهات أخرى باتباع هذا النهج". وحول التحضيرات الجارية لاستضافة المونديال، عبر الخاطر عن فخره بالمدى الذي وصلت إليه اللجنة العليا فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالملاعب بالنظر إلى أن اللجنة العليا هي الجهة المسؤولة عن تحضير كافة الملاعب ومواقع التدريب، وكل متطلبات كأس العالم، مشيدا في الوقت نفسه بشركاء اللجنة مثل هيئة الأشغال العامة التي تشرف على تحضير كافة الطرق السريعة والشوارع التي ستكون ضرورية لتنظيم نسخة رائعة وناجحة من كأس العالم، وأيضا شركة سكك الحديد القطرية (الريل) ومطار حمد الدولي. وعن التحديات التي واجهتها اللجنة العليا من البداية، قال الخاطر "عانينا من الانتقادات منذ أن تقدمنا بعرض الاستضافة، وتواصلت بعد فوزنا بحق تنظيم البطولة.. أصغينا إلى منتقدينا وأجبناهم، أعتقد أن الوقت قد حان لكي يستمع المنتقدون إلينا، وفي عام 2022 عندما يتجه العالم إلى قطر لمتابعة كأس العالم هنا، سيظهر أن منتقدينا لم يكونوا على صواب".

كرم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 50 شركة صغيرة ومتوسطة تم إدراجها من قبل بنك قطر للتنمية في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة في حفل أقيم بفندق الفور سيزون مساء اليوم. حضر حفل التكريم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعدد من الوزراء والدبلوماسيين وكبار الزوار. ويهدف برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، الذي أطلقه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر، إلى أن يكون منصة مهمة لعرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكريم الأفضل أداء منها بناء على معايير محددة. تعزيز التنافسية وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية، إن الدولة تنطلق بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الإستراتيجية الوطنية. وأضاف سعادته ان غرفة قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية تقيم هذا الحفل في إطار اهتمامها لتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التنافسية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في ظل تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ولفت رئيس مجلس ادارة غرفة قطر الى انه تم اعتماد اول قائمة تضم ٥٠ شركة مقدما لها الشكر على روح المبادرة والإصرار لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى العديد من المبادرات التي تقام بهدف تطوير أداء القطاع الخاص وتنمية قدراته. معالي رئيس الوزراء يكرم احد الفائزين 50 شركة من جانبه قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان البنك قام بمنح جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمسجلة في غرفة قطر التي تنطبق عليها شروط البرنامج، فرصة الانضمام إلى مبادرة "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وها نحن اليوم نقف أمام 50 شركة وقع عليها الاختيار من بين 800 شركة لإدراجها في "قائمة التميز"، حيث بلغ إجمالي الدخل الذي تحققه الـ50 شركة ما يقارب من مليار ريال " وأضاف آل خليفة خلال كلمته في الحفل.."نقف اليوم أمام مبادرة سباقة أخرى للبنك، ألا وهي قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي نهدف من خلالها إلى تصنيف الشركات حسب تميزها ضمن معايير محددة، وبذلك نحفز هذه الشركات على إطلاق قدراتها الكامنة لتطوير أدائها التشغيلي وكفاءتها الانتاجية، واعتماد أعلى معايير الجودة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، والتركيز على التطوير والابتكار في كافة جوانب عملها، ما يؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً". التنويع الاقتصادي ولفت آل خليفة الى سعي البنك المتواصل على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، لافتا الى انه على مدار العشرين عاما الماضية ومنذ انطلاقة الرؤية الوطنية للبلاد كرس بنك قطر للتنمية جهوده في تعزيز القطاع الخاص وتحفيزه ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لافساح المجال أمامه للعب دورٍ محوريٍ في التنمية الاقتصادية للبلاد.فمنذ إطلاق أولى مبادراته سعى بنك قطر للتنمية على حث القطاع الخاص وتشجيعه لتفعيل نشاطه في القطاعات المختلفة وتنمية الصادرات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وذلك بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. ومعاليه يكرم احد الفائزين مبادرات البنك وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى والتي لم يحالفها الحظ هذا العام بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة على التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات يوضح نقاط القوى لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، ليكونوا أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالاضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لايصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه سيتم إطلاق برنامج قائمة التميز كل عامين، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى النضج والشوط الكبير الذي قطعه الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مهنئا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في الوصول إلى قائمة التميز، متمنيا للشركات الأخرى التي لم يحالفها الحظ هذا العام ان تحظى بفرصة خلال الأعوام المقبلة. وأكد آل خليفة التزام بنك قطر للتنمية بتقديم تقارير تفصيلية في الأسابيع القادمة لكافة الشركات توضح نقاط القوة لتعزيزها، والضعف لمعالجتها، لتكون أكثر تأهيلاً للمنافسة على قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة. معالي رئيس مجلس الوزراء يكرم احدى الفائزات في قائمة التميز قائمة التميز ويساهم برنامج "قائمة التميز" في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال، وبناء ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد المحلي في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، بالإضافة الى تتويجه مسيرةً طويلةً من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداءً في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستناداً لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيراً الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. تحفيز الشركات ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، كما سيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال المحلي. كما ستساعد قائمة التميز على إضافة المزيد من المصداقية والوضوح للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ان الظهور في هذه القائمة يساعد تلك الشركات على تعزيز موقفها باعتبارها من بين المؤسسات الأعلى أداءً في القطاعات المختلفة، وبالتالي ستساعدهم في الفوز بعقود جديدة، كما سيعزز تواجدهم في هذه القائمة من النظرة الموجهة بصفتها مهنية وسيساعدها في استقطاب الموظفين المهرة. ويساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبني أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيث الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري. تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الاقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه، ويتوج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح. وتصنف قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعلى أداء في قطر بناء على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، فضلا عن النزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، والالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئية. ويوفر البرنامج مناقشة الأفكار وطرح أفضل الممارسات الخاصة بالأعمال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتسنى للجميع الاستفادة منه، وسيقوم بنك قطر للتنمية من خلاله بتحفيز الشباب القطري والقطاع الخاص لإيصال منتجاتهم وتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية وخلق جو تحفيزي داخل مجتمع الأعمال في قطر.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلاله تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الخامسة لعام 2016، والتي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قائد العمل الإنساني. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في وقت سابق لتسلم جائزة العمل الإنساني. وكان في استقبال سعادته معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين الشقيقة.

حرصت اللجنة العليا المنظمة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين على تقديم برنامج ثقافي متنوع مصاحب للمعرض الذي انطلق اليوم ويستمر حتى العاشر من ديسمبر 2016 ، هذا فضلا عن البرامج الثقافية والورش والفعاليات التي تقدمها الجهات الثقافية والمؤسسات القطرية المشاركة في المعرض. ويشمل البرنامج الثقافي للجنة المعرض عددا من الندوات المهمة منها، أهمية صناعة النشر ودور الملكية الفكرية لحماية الكاتب والناشر، وتكون في السابعة مساء غد الخميس، ويحاضر فيها كل من السيد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور محمد صالح المعالج رئيس اتحاد الناشرين في تونس، وفي مساء الجمعة تقام ندوة بعنوان "تجربتي في الكتابة الروائية" للكاتب القطري عبدالعزيز آل محمود ، وفي مساء السبت 3 ديسمبر تقام ندوة حول السيرة النبوية ويقدمها الباحث الدكتور سامي عنقاوي، فيما تقام ندوة بعنوان "صدام الحضارات أم تثاقفها ؟" مساء الأحد 4 ديسمبر، وفي اليوم التالي تقدم ندوة الأسباب العميقة للتخلف ويقدمها الناقد السعودي عبدالله الغذامي. كما يتضمن البرنامج الثقافي ندوة عن دور المثقف في صناعة الأفكار القائدة، للدكتور حسن بن حسن، وذلك مساء الاثنين 6 ديسمبر المقبل، وندوة آفاق التحديث وممكناته في مجتمعاتنا للدكتور تيجاني عبدالقادر مساء الثلاثاء 7 ديسمبر. وتقدم الجهات المشاركة العديد من الورش والندوات أيضا من أهمها ما تقدمه جائزة "كتارا" للرواية العربية، حيث تقوم بعمل ورشة كتابة الرواية العربية للروائي السوداني أمير تاج السر، وتقيم جامعة قطر ورشة كتابة القصة القصيرة للدكتورة نوره فرج، كما تقدم مكتبة قطر الوطنية محاضرتين حول الجهود القطرية في حفظ التراث، إحداهما في الثاني من ديسمبر والثانية في السادس من ديسمبر، وفي اليوم ذاته تنظم المكتبة لقاءً مع الكاتب والأكاديمي القطري أحمد عبدالملك حول دور المثقف في تنمية المجتمع.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اتفاق الدول الأعضاء على خفض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك اعتباراً من أول شهر يناير 2017، وتعهد من الدول المنتجة غير الأعضاء بالمنظمة على خفض إنتاجها بمعدل 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من روسيا. جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بالعاصمة النمساوية "فيينا"، وفقا لبيان ورد مساء اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة. كما أعلن سعادة الوزير عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وقال السادة : "إن هذا الإتفاق التاريخي هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتي أكسبت دولة قطر ثقة الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، والتي أعربت بدورها عن تقديرها الكبير للدبلوماسية القطرية التي بذلت خلال العامين الحالي والمنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر، مما حظي بقبول المجتمع الدولي، خاصة الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها، وساهم في التوصل إلى هذا القرار التاريخي الذي أظهر للعالم أجمع أن منظمة أوبك قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء". كما توجه سعادته بالشكر إلى جميع الدول المنتجة على الثقة التي أولتها لدولة قطر بقيادة سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، التي لم تأل جهدا في تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بصورة إيجابية وبتنسيق كامل مع الدول المنتجة من داخل المنظمة ومن خارجها، وصولا إلى هذا القرار التاريخي. وكان قد سبق هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات التشاورية الرسمية وغير الرسمية، والزيارات لسعادة الدكتور السادة الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك والأمين العام للمنظمة، والتي كان أبرزها المؤتمر الرباعي في الدوحة في شهر فبراير من العام الجاري واجتماع شهر أبريل في الدوحة أيضا والذي جمع 16 دولة من داخل وخارج منظمة الأوبك للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، واجتماعات أخرى عديدة على عدة مستويات، آخرها اجتماع الدوحة يوم 17 نوفمبر الجاري والذي شاركت فيه دول من داخل وخارج المنظمة وأسهم في تقريب وجهات النظر وفي تفهم المواقف وأدى بالتالي إلى إمكانية التوصل إلى الاتفاق التاريخي اليوم. ورداً على أسئلة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب الإجتماع، أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ما تقوم به "أوبك" سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالإقتصاد العالمي. وأكد أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث يتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأنه بات لدينا وسائل وآليات تساعدنا على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية باتت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. وشدد السادة على أن كافة المؤشرات تؤكد جاهزية العديد من الدول خارج "أوبك" لتخفيض سقف إنتاجها، حيث ستقوم روسيا بتخفيض 300 الف برميل يوميا من انتاجها، وهناك دول أخرى ستقوم بعمليات تخفيض الإنتاج ايضا. وأعرب عن اعتقاده بأن تخفيض سقف الانتاج لدول "أوبك" بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل من قبل الدول من خارج "أوبك" أمر مقبول من الجميع ومتفق عليه. وأوضح أنه سيتم خلال الستة أشهر المقبلة الاجتماع ومناقشة ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، وستقوم اللجنة الوزارية بالمراقبة وسترفع التقرير إلى الاجتماع المزمع في 25 مايو 2017 وهو اجتماع مخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة، وهناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. ونوه سعادته إلى أن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك قادما من دول من أوبك وخارجها، ولا نرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، فنحن نقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق. وشدد السادة على أن أوبك لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه اليوم من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي، فبدونها ما كان قد تم التوصل لهذا الاتفاق. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك، قد ترأس أعمال الإجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا .حيث ناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخراً، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، توقيع اتفاقية لمجموعة الماجدة القطرية لإنجاز منتجع سياحي شمالي العاصمة تونس بقيمة 200 مليون دولار.ويشمل المنتجع إقامة فندق خمسة نجوم و300 فيلا ومجمع تجاري يضم أهم الماركات العالمية سيوفر 1500 فرصة عمل. وقال مسؤول تونسي على هامش المؤتمر إن موقع المجمع السياحي سيكون في شمال العاصمة في منطقة رواد، وسيضم فندقاً فخماً.الكشف عن هذا المشروع جاء في اليوم الثاني لمؤتمر إستثماري تنظمه تونس، وتلقت خلاله تعهدات بالحصول على تمويلات ومساعدات مالية هامة تتجاوز ثمانية مليارات دولار من بينها مساعدة قطرية بقيمة 1.25 مليار دولار لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها الواهن.والمجموعة التي تدير فندق لاسيجال الفخم في طبرقة ستبدأ في المجمع في ديسمبر هذا العام.وتأمل تونس في أن توقع عقوداً إستثمارية جديدة بهدف تحفيز النمو وإيجاد فرص عمل للعاطلين وإعادة إحياء الأمل في أوساط الشبان اليائسين مع تردي أوضاعهم المعيشية.

قال سعادة السفير القطري لدى تونس السيد سعد ناصر عبدالله الحميدي، إن نتائج المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020" فاقت التوقعات. مشيراً إلى أن تكاليف المؤتمر التي بلغت 2.4 مليون يورو تكفلت بها دولة قطر، وأن صندوق قطر للتنمية سيفتح له مكتبا في تونس. وقال إن مشاركة سمو الأمير أكبر دعم للمؤتمر.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر دعم الإقتصاد والإستثمار في تونس "تونس 2020"، الذي تواصل على مدار يومين في العاصمة التونسية وبمشاركة قطرية واسعة، حيث أكدت مختلف الأطراف المشاركة على أهمية الدعم القطري لتونس.وفي هذا الإطار قال خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي التونسية، إن قطر تواصل دعمها لتونس، والذي تجسم في إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن تخصيص مبلغٍ بنحو 1.250 مليار دولار لتونس ستتحدد تفاصيله في الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها قطر للترويج لمؤتمر الإستثمار في تونس 2020.وقال المسؤول التونسي إن إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلين للقطاع الخاص القطري يعقد على هامش المؤتمر لبحث فرص الشراكة والإستثمار بين البلدين، لافتاً إلى وجود مكتب للوكالة يغطي منطقة الخليج العربي، واصفا العلاقة مع المستثمرين القطريين والخليجيين بالمهمة والتقليدية، حيث يشمل التعاون مختلف المجالات.وأوضح أن مؤتمر الإستثمار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وقدم ندوات وورشات على القطاعات وفرص الاستثمار الواعدة في تونس، لافتا في هذا الصدد إلى إتفاقية التعاون التي وَقَع إمضاؤها مع الجانب المكيسكي لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات بين رجال أعمال البلدين.دعم أساسيمن جهته قال مراد الفرادي المندوب العام للندوة الدولية تونس 2020 إن قطر هي من الداعمين الرئيسيين لندوة الاستثمار، ومن خلال التحضير للمؤتمر تبيّن حرصهم الكبير على إنجاح هذا الموعد الاستثماري الكبير لتونس، قائلا: "لم يكن دعهم معنويا فقط بل كان على أرض الواقع من خلال ترويجهم للمؤتمر في العديد من الدول".وشدد على أهمية إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال: "أثبتت قطر استعدادها لدعم تونس والعمل معها، واليوم المستثمرون الأجانب بإمكانهم فعليا دخول السوق التونسي وتحقيق عوائد مجزية مع شركائهم التونسيين".وحول آلية تنفيذ الوعود الدولية التي تم الإعلان عليها خلال المؤتمر، أوضح فرادي بالقول: سيتم تكوين خلية عمل ومتابعة تتكون من ممثلين عن قطر وفرنسا وكندا والبنك الأوروبي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي، وستقوم بالاجتماع بشكل دولي لمتابعة تقدم تنفيذ وعود الدعم على أرض الواقع. مشيرًا إلى أن ما يميز مؤتمر "تونس 2020" عن باقي المؤتمرات الاستثمارية هو المرور إلى المرحلة التالية عبر التنفيذ الفعلي للاستثمارات والدعم المالي المعلن عنه.800 مشاركواعتبر أن المؤتمر ناجح وحقق أهدافه المنتظرة وقال: كان من المنتظر حضور نحو 800 مشارك فيما وصلنا أكثر من 12 ألف طلب مشاركة في المؤتمر من رجال الأعمال والجهات الرسمية العالمية، وقد قبلنا حضور 4 آلاف مشارك، كما أن اليوم الأول شهد حضور نحو 2700 مشارك أغلبهم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم 1200 مستثمر أجنبي.وتوقع فرادي أن يساهم المؤتمر في الرفع من تصنيف تونس السيادي يما يساهم في مزيد من استقطاب المستثمرين الدوليين على المدى الطويل. من جهته قال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية طارق الشريف، إن دعم دولة قطر كبير لتونس، وإنه ليس غريبا عن الشعب القطري، خاصة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك رؤية حكيمة وعطفا على تونس، مذكرا بالمساعدات والدعم المادي والمعنوي الذي قدمته دولة قطر للشعب التونسي إبان الثورة في العام 2011.توطيد العلاقاتوقال رئيس كنفيدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية المعروفة باسم كونكت، إن المؤسسة تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري من خلال التعاون المثمر مع صندوق الصداقة القطري التونسي، مضيفا أن هذا التعاون تترجم من خلال إطلاق مشروع "ثنيتي" منذ سنتين والذي يهدف إلى مساعدة الشباب والسيدات من أبناء الشعب التونسي على بعث شركات ومؤسسات بين صغيرة ومتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية للبلاد والتي تعاني من نقص في المشاريع التنموية، مضيفا أن المشروع يستهدف 15 محافظة على كامل التراب التونسي.وكشف أنه بنهاية المشروع سيكون قد تم بعث 450 شركة ومؤسسة بين صغيرة ومتوسطة، ستساهم في إنشاء نحو خمسة آلاف موطن شغل في 15 ولاية، مشددا على أن علاقات التعاون لن تقف عند مشروع "ثنيتي" بل سيتواصل إلى ما أبعد من ذلك من خلال مشاريع أخرى. عن مؤتمر الاستثمار، قال الشريف إنه سيكون مناسبة مهمة لتقديم المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز كبار المستثمرين على المجيء إلى تونس ودفق أموالهم في مشاريع متنوعة.تنويع الاستثماراتومن جهته توجه العضو بمجلس نواب الشعب ورجل الأعمال التونسي محمد الفريخة، بالشكر إلى دولة قطر على دعمها ورعايتها الكريمة لمؤتمر الاستثمار، مضيفا أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى نقلة نوعية تساهم في إنعاشه، موضحا أن تونس تعول على أشقائها وأصدقائها من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة القطريين لتعزيز الاقتصاد التونسي باستثمارية متطورة.وأبرز الفريخة أن شركة تال نت التونسية توصلت على هامش المؤتمر إلى التوقيع على عقد صناعة وإرسال الأقمار الصناعية الصغيرة بقيمة تناهز 120 مليار دينار تونسي، معربا أن أمله في مشاركة مستثمرين قطريين في المشروع بهدف توسيع الاستثمارات وتنويعها.

تتويجًا لما حققه من نمو للعام السابع على التوالي وتميزه المتواصل في خدمة عملائه، جرى تكريم بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، بمنحه لقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر، في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الحادي عشر، أرقى وأعرق برنامج جوائز للخدمات المالية الإسلامية في العالم. حاز بنك قطر الأول على اللقب المرموق بعد انتهاء فترة التصويت، حيث حصد "الأول" أكثر أصوات كبار المصرفيين والعاملين في الصناعة المالية حول العالم. ويقوم نظام آمن عبر الإنترنت بجمع أصوات 68000 شخصية من أعضاء CpiFinancial.net، لضمان تتويج الفائزين المستحقين للقب في هذه الليلة.قام السيد حسين همام، رئيس قسم المبيعات في إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، باستلام الجائزة بالنيابة عن بنك قطر الأول خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش فعالية "جوائز المال والأعمال الإسلامية" في فندق أبراج الإمارات في دبي. منتجات مبتكرةوفي تعليقه على هذا الإنجاز المميز، قال السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الأعمال في بنك قطر الأول: "بفضل نمو مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي والمتوفرة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى النجاح المستمر للبنك كمستشار مالي موثوق به، جاءت هذه الجائزة بمثابة تقدير وشهادة لبنك قطر الأول لدوره كمؤسسة رائدة في القطاع المالي الإسلامي في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لما يتمتع به من قدرة عالية على التعامل مع تحديات السوق المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة. كما نفخر بالفوز بلقب "أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية" في قطر من خلال هذه الفعالية السنوية المتميزة للقطاع المالي الإسلامي العالمي، وسوف نستمر في العمل على تحسين تجربة عملائنا، وتبسيط عملياتنا، واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم إيجابًا بإضافة القيمة التي يتوقعها مساهمونا وتقديم معدلات نمو وأرباح حقيقية".إدارة الخدماتواستطاع فريق عمل إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك قطر الأول الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع وغيرها. وتضم قاعدة عملاء البنك كل من الهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة مثل التجارة، والتصنيع، والرعاية الصحة، والأسهم الخاصة، وتجارة التجزئة، والعقارات، والإنشاءات، وغيرها. لم يحقق فريق العمل نموا في الأصول المحلية فحسب، بل نجح أيضا في إيجاد موطئ قدم للبنك في السوق الخليجي والإقليمي من خلال صفقات مجمعة مربحة. في الوقت الراهن. وخلال الربع الثالث لعام 2016، حقق البنك نماءً في مجموع ودائع العملاء بنسبة تتجاوز 10% لتصل إلى 3.37 مليار ريال قطري، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك. ورغم ظروف السوق المتقلبة، فقد نمت محفظة التمويل بنسبة 31 % مسجلة 1.45 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من العام الجاري. عوائد جديدةومن أجل تقوية موقع بنك قطر الأول وتوسيع قاعدة عملائه، انخرط فريق عمل البنك في عملية تطوير المنتجات والخدمات، كما كان النجاح حليف فريق العمل عندما استطاع إضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات للاستثمار في المنتجات المصرفية، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الإدارات المختلفة – إحدى سمات التميز لإستراتيجية بنك قطر الأول. يهدف حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" إلى إبراز نقاط التميز في قطاعات الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في العالم، حيث يتم الاحتفاء بأفضل ما تقدمه هذه الصناعة، بحضور أكثر من 300 من كبار الشخصيات من المؤسسات المالية الرائدة في العالم للتعرف على الفائزين في فئات الأعمال التي يجري التنافس عليها. وبفضل توزيع 12697 نسخة منها على جميع الرؤساء التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، فإن المجلة تستمر في المحافظة على مكانتها كمنصة رئيسية لتواصل القطاع المالي. جوائز مرموقة تُعتبر الجائزة التي حصل عليها "الأول" في حفل توزيع "جوائز المال والأعمال الإسلامية" الأحدث ضمن مجموعة الجوائز التي نالها البنك خلال عام 2016، بما في ذلك جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" في إطار الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة "جلوبال فاينانس"، وكذلك الفوز بجائزة " أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" من قبل مجلة "ولث اند فاينانس" هذا العام. كما قامت "ذا أسيت"، مجلة الأصول الآسيوية الرائدة التي تُعنى بشؤون الناشرين والمستثمرين، بتكريم "الأول" ومنحه جائزة "بنك العام في قطر" وجائزة "أفضل بنك خاص في قطر" في حفل توزيع "جوائز ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2016".تسلط هذه الجوائز المرموقة الضوء على أبرز إنجازات البنك على مدار العام، كالإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وتطوير منصة رائدة ذات هيكلية مفتوحة فريدة من نوعها للخدمات المصرفية الخاصة التي أتاحت لبنك قطر الأول اتباع نهج مركزية العميل، والشراكة مع عدد من المؤسسات الرائدة في العالم لتوسيع نطاق عروضه المقدمة للعملاء وتعزيز إستراتيجيته للنمو، إلى جانب إطلاق مجموعة مبتكرة من الفرص الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي لاقت تجاوبًا لافتًا من قبل العملاء من الأفراد، والشركات، والمؤسسات.

"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن ما رأيناه من تنوع في معرض الدوحة الدولي للكتاب يعد حدثاً ضخماً، من حيث الكم والنوع.وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن ضخامة المعرض تكمن في معروضاته من حيث الكتب المختلفة، على نحو ما ظهر في يوم الافتتاح، مما يؤشر إلى إقبال جماهيري كبير على المعرض، "وهذا ما لمسناه في اليوم الأول للافتتاح، الأمر الذي ستكون له انعكاساته على المشهد الثقافي بدولة قطر".وتمنى سعادة الوزير التوفيق لوزارة الثقافة والرياضة في تنظيم مثل هذه المعارض، والتي تتمتع بثقل كبير، على نحو معرض الدوحة الدولي للكتاب، وهو الأمر الذي يفيد المستهلك والعارض ويثري في الوقت نفسه الساحة الثقافية في قطر.

* تشمل الفترات قبل أكتوبر 2015 ..احتساب مدة خدمة العامل قبل القانون الجديد ضمن مدة العقد * تظلمات تصريح الخروج تقدم عبر نظام إلكتروني أو مجمعات الخدمات الحكومية أو أقسام الشرطة وإنهائها خلال 72 ساعة * على صاحب العمل في حالة اعتراضه على مغادرة العامل أن يقدم ما يثبت سبب الاعتراض * إذا لم تتمكن لجنة التظلمات من الوصول لصاحب العمل سيمنح العامل تصريح الخروج ما لم يكن عليه مطالبات جنائية أو مالية * يمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة * العامل الذي ألغي عقد عمله وترخيص إقامته يمكنه العود للدولة للعمل في وظيفة جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة * شرط العودة للدولة مباشرة لا ينطبق على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق * العامل الوافد الذي يكمل مدة عقده محدد المدة لن يحتاج موافقة من صاحب عمله الحالي لتغيير عمله * العامل الوافد بعقد غير محدد المدة يجب أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله * يجب على العامل إخطار صاحب العمل خطياً بنيته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله * لدى الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك * على الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الأجوبة لبعض أبرز وأهم الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي طرحها بعض الأفراد حول القانون 21 لسنة 2015 وكانت كالتالي: * كيف سيتمكن العمال الوافدون من التقدم بطلب الحصول على تصريح خروج بموجب القوانين الجديدة؟ بداية، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل. ومن المتوقع أنه في الغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج، سيتم العمل بها والموافقة عليها من قبل صاحب العمل. وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر. وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، وخلال فترة 72 ساعة، ستتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب، وسوف يتم أيضا التواصل مع صاحب العمل. وعندما يتم الاتصال بصاحب العمل سيتم سؤاله حول إذا ما كانت لديه اعتراضات على الطلب. ومن ضمن الاعتراضات التي يمكن قبولها: أن يكون هنالك سببٌ كافٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل قام بعملية احتيال، أو سببٌ كافيٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل يحاول التهرب من محاكمة على جريمة اقترفها. وإذا قدم صاحب العمل أي من هذه الاعتراضات، سيكون على صاحب العمل إقناع الجهة المختصة بأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الجريمة المتهم بها الوافد للعمل قبل أن تنتهي مدة الـ 72 ساعة. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إقناع الجهة المختصة بذلك، سيتم إعطاء الوافد للعمل تصريح خروج بشكل تلقائي. * ما هي الاجراءات المتبعة في حال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى صاحب العمل؟ إذا لم تتمكن اللجنة من الوصول الى صاحب العمل خلال مدة 72 ساعة من تسلمها لطلب تصريح الخروج، ستوافق اللجنة على طلب الوافد للعمل بالخروج من البلاد، بشرط عدم وجود أي مطالبات مالية أو إجراءات جنائية ضده. * ما هي الإجراءات المتبعة إذا أراد الوافد للعمل مغادرة البلاد بسبب حالة طارئة؟ تعتبر مدة الـ 72 ساعة هي المدة القصوى للحصول على تصريح خروج، وفي واقع الأمر يمكن للجنة أن تبت في طلب تصريح الخروج في مدة أقل من المدة التي تم تحديدها في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية في بلدهم الأم وغيرها. * من هم أعضاء لجنة التظلمات وما هي آلية عملها؟ تتكون اللجنة من مسؤولين من وزارة الداخلية، ومسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتاح الفرصة للعامل الاعتراض على أي دليل استخدم ضده، وذلك أثناء جلسة البت في طلب خروجه. علاوة على ذلك، سيسمح للوافد للعمل التقدم بطلب السماح للعودة الى بلاده بسبب ظروف طارئة عائلية أو مرضية حتى في حال وجود ديون عليه. ومن المتوقع أن يتم الحكم في معظم الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لصالح الوافد للعمل. * في حال تم منع الوافد للعمل من الحصول على تصريح الخروج، هل سيتمكن أفراد عائلته من مغادرة الدولة؟ سيسمح لأفراد العائلة ومن يعولهم الوافد للعمل بالمغادرة بحرية، إلا في حال تورطهم بأي جريمة ارتكبها الوافد ولا تزال تحت التحقيق. * كيف سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم، بموجب القانون الجديد؟ بموجب القانون الجديد، لن يحتاج العمال الوافدين الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. أما بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة. سيتوجب أيضاً على جميع من يريدون تغيير وظائفهم الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. * كيف تحسب مدة العقد، بموجب القانون الجديد؟ تحسب مدة عقد الوافد للعمل ابتداءً من مباشرة عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها العامل قبل البدء بتطبيق القانون 21 لسنة 2015. * هل يستطيع العمال الوافدون تغيير عملهم قبل أن يكملوا مدة الخدمة المتفق عليها؟ في حال أراد الوافد للعمل تغير وظيفته قبل إكمال مدة العقد، عليه الحصول على موافقة من صاحب عمله الحالي. ولكن، في حال أثبت الوافد للعمل أنه تعرض للاستغلال أو لسوء المعاملة من قبل صاحب عمله، فإن القانون يعطيه الحق في طلب تغيير صاحب عمله. * إذا غادر الوافد للعمل دولة قطر، ما هي المدة التي يتعين عليه أن ينتظرها قبل أن يعود إلى البلد ويبدأ وظيفة جديدة؟ سيتمكن الوافد للعمل الذي غادر دولة قطر، والذي تم إلغاء عقد عمله وترخيص إقامته، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة، ولكن لن ينطبق هذا على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق. * ما هي المدة المحددة لإيجاد عقد عمل جديد في حال تم إنهاء عقد عمل العامل الحالي؟ لدى الوافد للعمل مهلة ثلاث أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلك. وعند حصول الوافد للعمل على وظيفة جديدة، يجب عليه موافاة الوزارة بعقد وظيفته الجديد. وعلى الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر).

أكد السيد سعد سليمان النصبان، مدير إدارة الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن معرض الدوحة الدولي للكتاب يعكس عمق المشهد الثقافي الذي صارت عليه الدوحة، "والتي تعيش حالياً وهجاً ثقافياً لإقامتها مثل هذا المعرض، وما يتميز به من حضور لافت من قبل الناشرين".وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن المعرض فرصة للاطلاع على مستوى الحالة الإبداعية التي أصبح عليها المشهد الثقافي في قطر والدول العربية، والدول الأخرى المشاركة".وتابع: إن المعرض يعد فرصة كبيرة لاستقطاب أكبر قدر من الجمهور، عبر الورش والندوات والمحاضرات المتنوعة التي يقدمها للجمهور، الأمر الذي يجعل الجمهور أمام زاد ثقافي حقيقي، يمكن الاستفادة منه إلى أقصى درجة".ووجه الشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة على الاستضافة، وقيامها بتنظيم مثل هذا المعرض، "الذي يعد واحداً من أبرز المعارض في العالم العربي".وثمن النصبان ما نجح فيه مسؤولو معارض الكتاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم مواعيد إقامة معارض الكتاب بدول الخليج، منعاً للتضارب، "الأمر الذي كانت له انعكاساته الإيجابية على الناشرين، والجمهور في الوقت ذاته من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية - في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن معرض الدوحة الدولي للكتاب في تطور مستمر، سواء من حيث الجهات المشاركة أو نوعية الكتب المطروحة، موضحاً أن هذا التطور بالتأكيد سيخدم القراء والمشاركين على حد سواء.وقال سعادته إن "معرض الدوحة للكتاب في كل عام يتجدد للأفضل سواء من ناحية حجم العارضين والمشاركين أو من ناحية نوعية الكتب والمقتنيات الموجودة، ففي كل عام نلاحظ هذا التطور، مما يسهم ذلك في ازدياد عدد القراء وجذب الأنظار إلى المعرض، في حين ذلك يسعدنا ويشرف قطر في الوقت ذاته".

انطلق اليوم المجلس الثقافي الخاص بتوقيعات الإصدارات الجديدة للكتاب القطريين والعرب، وذلك بجناح وزارة الثقافة والرياضة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين. وبدأ المجلس بتوقيع كتاب "أمثال شعبية من الديار القطرية" للباحث الدكتور ربيعة صباح الكواري أستاذ الإعلام بجامعة قطر الصادر عن إدارة المكتبات والتراث بوزارة الثقافة والرياضة مصاحبا لمجلة المأثورات الشعبية. وتحدث سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة خلال افتتاح المجلس عن أهمية القراءة بشكل عام، وعلاقة المعرفة بتحقيق رؤية قطر 2030م، وكذلك رؤية الوزارة التي تتمثل في، الوصول لمجتمع واع بوجدان أصيل وجسم سليم، مشيرا إلى أن المتعمق في تفاصيل هذه الرؤية يجدها ترتكز على الفكر والوعي، وبالتالي فكل إبداع جديد يسهم في تحقيق هذه الرؤية نقدم له الدعم، ومن هنا جاء كتاب الدكتور ربيعة صباح الكواري. وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة تقدم دعمها لكافة المبدعين القطريين وخاصة الشباب ومن هنا فالمجلس الثقافي يعد فرصة للتعريف بالمبدع القطري والترويج للمنجز الثقافي في قطر، سواء كان من أبناء قطر أو من مختلف المبدعين العرب. بدوره قدم الدكتور ربيعة بن صباح الكواري ملخصا حول الكتاب.. لافتا إلى أنه الإصدار الثاني له في هذا المجال، كما يعد كتابا ثالثا ليكون موسوعة عن الأمثال في قطر كجزء من الثقافة الشعبية .. مشيرا إلى أن الكتاب يساهم في بناء مدونة للأمثال الشعبية في دولة قطر، ويعد ذاكرة وطنية للخليج العربي بشكل عام، ويضم الكتاب ملحقين مهمين يتعلقان بالأمثال الشعبية، يتناول الملحق الأول كشاف الأمثال الشعبية القطرية الواردة في الدراسة، ويتناول الثاني معجم الألفاظ المستغلقة في الأمثال الشعبية القطرية، إلى جانب أمثال شعبية من البيئتين البرية والبحرية. وأشار الكواري إلى أنه استخدم منهج الجمع من المصادر الشفاهية من كبار السن حتى يبتعد عن الشكل الأكاديمي .. مشددا على أن الكتاب هو محاولة للتوثيق للهجة أيضا في ظل الاعلام و كثرة الفضائيات التي قد تطمس معالم الثقافة الشعبية في قطر. وفي سياق متصل كرم سعادة وزير الثقافة والرياضة الكاتبة القطرية الشابة دانة العبيدلي قبيل توقيع روايتها " ذكريات باقية" وذلك في المجلس الثقافي في معرض الكتاب. وتحدثت دانة العبيدلي وهي في الصف الحادي عشر عن اهتمامها بالقراءة وتشجيع الأسرة لها وتجربتها مع الكتابة والتي بدأت بتجربة أولى، ولكنها لم تستكمل ، لتاتي هذه الرواية عن قصة رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد نجاحها في المرحلة الاعدادية وفوزها بمنحة لزيارة امريكا .. لافتة إلى أنها ستواصل الجهود لتحافظ على لغتها وتنميها وتصقلها بمختلف القراءات لتنضم إلى صفوف المبدعين القطريين.

تشارك المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" ، الراعي البلاتيني لمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين، بجناح خاص لجائزة كتارا للرواية العربية، والذي يتضمن عددا من إصدارات الدورة الأولى لجائزة كتارا للرواية العربية، حيث سيتم توزيعها مجاناً على الراغبين في اقتنائها. ويبلغ عدد العناوين المشاركة في جناح "كتارا" نحو 28 عنواناً من ضمنها كتب الروايات الفائزة بالدورة الأولى، بالإضافة إلى نسخ مترجمة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، ودراسة عن الرواية العربية في القرن العشرين، وإصدارات الكاتبة شمه الكواري والدكتور أحمد عبدالملك. وتبدأ ورش العمل الخاصة بجناح "كتارا" غدا الخميس من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة والنصف مساءً، وذلك بإطلاق دورة تدريبية في فن كتابة الرواية، يقدمها الدكتور أمير تاج السر، حيث سيتمكن المشاركون من صقل مواهبهم في الكتابة. كما سيتمكن الحاصلون على دورات تدريبية في دورة فن كتابة الرواية العربية في الحي الثقافي "كتارا" ، من عرض إصداراتهم في معرض الدوحة الدولي للكتاب،علاوة على وجود الفائزين الخمسة بالدورة الأولى بالروايات غير المنشورة والتوقيع على رواياتهم، وكذلك مسابقة يومية عن الرواية العربية وهي عبارة عن مسابقة إلكترونية عن أسئلة في الرواية العربية. يذكر أن النسخة السابعة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، قد انطلقت اليوم تحت شعار "اقرأ" وذلك بمشاركة 490 دار نشر من 33 دولة تعرض أكثر من 104 آلاف كتاب منها 15219 عنواناً جديداً صدرت العام الحالي.

مخالفة سائقي كروة لقوانين السير، مازالت مستمرة على الطرق، دون أدنى محاسبة لهم، ونحو ذلك السرعة الزائدة في الطرق العامة أو داخل المناطق والتجاوز من اليمين، والوقوف العشوائي المفاجئ من أجل زبون، وقد اصبحت هذه التجاوزات هي السمة البارزة لسائقي كروة.

أثنى السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على جهود دولة قطر الرسمية والأهلية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني على كافة المستويات. وقال السيد مشعل في كلمة له خلال فعالية التضامن مع الشعب الفلسطيني التي نظمتها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر اليوم: "إن القيادة القطرية تشكل نموذجا ومثالا يحتذى لكل صور التضامن مع الشعب الفلسطيني"، داعيا الأمة وشبابها إلى "استلهام هذا النموذج لتبقى القضية الفلسطينية حية باعتبارها القضية المركزية للأمة". وأشار إلى أهمية الفعاليات التضامنية مع القضية الفلسطينية، مبينا "أن هذه الفعالية الرمزية ليست تذكيرًا فقط بالقضية الفلسطينية، إنما هي تجسيدٌ للروح والإرادة الرامية إلى جعل القضية حية في قلب الأمة، وشحذ الهمم لدعم صمود الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا". وأشار إلى أن لهذه الجهود دوراً في فضح سياسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وقال: "إن الكثير من شعوب العالم أصبحت تدرك وحشية الاحتلال ويتجلى ذلك من خلال مقاطعة دول كثيرة لمنتجات وبضائع دولة الاحتلال، وكذا مقاطعة جامعاتها، وغيرها". وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية المركزية للأمة رغم تعدد القضايا والأزمات في الوقت الراهن نظرا لمكانة فلسطين والقدس الشريف في قلب الأمة. خالد مشعل يتحدث للحضور وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة تغييرًا لم يُحسم بعد، حيث نجح الصهاينة في اختراق العقل الغربي، إلا أن تلك السنوات أيضًا شهدت تراجعًا ملحوظًا في شعبية العدو الصهيوني وذلك بسبب صمود وإرادة الشعب الفلسطيني، وكلّ فرد منا يستطيع الإسهام في هذا التحول العظيم ودحض صورة العدو خاصة في ظل الانفتاح الذي يشهده العالم وتعدد منابر التعبير عن الرأي كوسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أنه لا يزال للقضية الفلسطينية متسع في ظل ازدحام الساحة بقضايا ملتهبة هنا وهناك، حيث إن قلب الإنسان المسلم كبير ويستطيع أن يوسّع دائرة اهتمامه بكل القضايا الخاصة بالعالم الإسلامي حيث إننا لا يجوز أن نفاضل بين القضايا بل أن نُكامل بينها وأن يمتد نفعنا وخيرنا للجميع. ولكن نبقى قضية فلسطين أم القضايا وأصلها ولها مركزيتها التاريخية، فهي أرض المحشر والمنشر وأرض الأنبياء ولها رمزية تاريخية وموقعًا استراتيجيًا مهما. بدوره قال الدكتور يوسف الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام هو مناسبة للتذكير بالقضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، والتأكيد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والإسلامي لمواجهة الاحتلال. وأكد على دور منابر العلم والمؤسسات التعليمية في تأصيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وقال: "لا يُمكن إحياء قضية فلسطين إلا من خلال تفعيل دور الفصول الدراسية والجامعات ومنابر التعليم". كما أشار الدكتور الصديقي إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطين وحدها، إنما هي قضية كل عربي وكل مسلم، داعيا إلى اعتماد ميثاق شرف فلسطيني يُلزم كافة الأطياف الفلسطينية بالوحدة والتلاحم وتوحيد الصف لمواجهة التحديات. وأقيم على هامش الفعالية معرض تضمن صورا ومجسمات للتعريف بتاريخ القضية الفلسطينية، ومسارها، وواقعها الآن، كما تمّ عرض لنماذج من التضامن القطري مع قضية فلسطين والقدس على الصعيد الخيري والإنساني. يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 1977 يوم 29 نوفمبر من كل عام ليكون يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو ذات اليوم الذي أخذت فيه قرار تقسيم فلسطين عام 1947. وتأتي هذه الفعالية انطلاقًا من إدراك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر بأهمية القضية الفلسطينية كقضية إنسانية وضرورة إشعار المجتمع الجامعي بها لحثّ الأفراد على أداء الواجب الديني والقومي والإنساني، وتجاوبًا مع رسالة الدولة والتزامها الأخلاقي والديني والعربي والإنساني بقضايا العرب والمسلمين الكبرى كالقضية الفلسطينية. وتعكس هذه الفعالية خطة لجنة الأنشطة والفعاليات بالكلية، والتي تهدف إلى تفعيل المناسبات المختلفة العالمية والمحلية ذات العلاقة بالقيم والثوابت الإسلامية في إطار أكاديمي إبداعي.

أطلق المركز الثقافي للطفولة مبادرة "اربح صديق" في افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب، بحضور عدد من الشخصيات البارزة والإعلامية والسفراء ومؤثري مواقع التواصل الإجتماعي. المبادرة عبارة عن أجهزة إلكترونية تمكن الأطفال والنشء من الحصول على الكتب والقصص المتنوعة المختارة بعناية أينما كانوا، وستوضع في الأماكن العامة، وجاءت لدعم القراءة وتشجيع الأطفال عليها انطلاقا من حملة "أنا أقرأ ".وجناح المركر عبارة عن مجسم على شكل حافلة تتكون من طابقين يعلوه جهاز هليوم على شكل مجسمين لفتاة وشاب قطريين للترويج لمبادرة "اربح صديقا“، حيث يخاطب الجهاز زوار المعرض قائلاً: "هل لديك أصدقاء؟ ما رأيك بصديق جديد؟ توجه إلى آلة بيع الكتب واكسب صديقاً جديداً".. ويحتوي الجناح على عدة أركان منها، شاشة تفاعلية ذكية تعرض مجموعة من الكتب في عدة مجالات كالتربية الإسلامية، الأدب، العلوم، عالم التقنية، الفنون، العلوم الاجتماعية. ويقوم شعيل الكواري، في ركن جلسة القراءة، برواية القصص للصغار بطريقة جاذبة ومشوقة.. وقال: "إن رواية القصة هي نقل كل ما بها من معلومات مفيدة بأسلوب درامي، يجذب الطفل". ويحتوي الجناح على جهاز للألعاب التعليمية الهادفة التي تنمي ذكاء الطفل وترفع من مهاراته العلمية والأدبية، وتستهدف هذه الألعاب الفئة العمرية التالية: (5 -12) سنة.

غريب أن يتلقى الصحفي الأسئلة بدلاً من طرحها، ولكن هذا ما حدث حينما التقينا بالمواطن المحترم سعد الغانم الذي أجبرنا على الاستماع وألان دعونا نتنقل معه بين هذه السطور بمنهج سقراطي طارح لعلامات الإستفهام، تاركين مهمة البحث عن الإجابة لاسئلته لكل متخصص في المجال الذي سنتحدث فيه . فالغانم هو أب لطفل مصاب بطيف التوحد، فتح قلبه للشرق، وراح يروي لنا ماذا تتمنى أسر هؤلاء المحتاجين للرعاية الخاصة، وعن أمالهم وأطروحاتهم وبماذا يحلمون، ويقول الغانم أن الدولة فتحت أمامنا كل القنوات التي نعبر فيها عن مطالبنا. ويمضي بالقول: أنشأنا مجموعة شبيهة بالنادي الاجتماعي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إسمها (حقوق الدعم) و يضم أعداداً من أهالي ذوي الاحتياجات، بالإضافة لمجموعة من المختصين بالطب النفسي والحركي والحقوقين، وأساتذة القانون، وأعداداً من الأباء والأمهات. الأندية الرياضة ودورها وتمنى الرجل الذي كان مثقلاً بالاستفهام أن تخصص الأندية الرياضية في قطر مكان لذوي الاحتياجات الخاصة وقال لماذا لا نرى وسط التطور الرياضي الكبير الذي تشهده دولتنا مسابقة للاحتياجات الخاصة، ومتى سنسمع عن الدوري القطري للإحتياجات الخاصة؟ وتساءل كم مسبح مجهز لتلك الفئة في بلدنا؟ وكم عدد المدربين المؤهلين للإشراف عليهم؟ برامج الدمج المدرسي و ضعف العملية التعليمية وفتح قلبه قائلا أين المسابقات الأدبية للصم والبكم والعمي؟ وأين المكتبات العامة لهم؟ وكم كتاب في مكتباتنا على طريقة برايل؟ ومن المسؤول عن تأهيل مفكريين وباحثين يخرجون من بطون هذه الطبقة؟ ويقول الغانم في المدارس لا توجد كوادر مؤهلة بشكل حقيقي للتعامل مع هذه الفئة ودمجها على النحو الصحيح الذي يجعلها تندمج مع العملية التعليمية بشكل سليم، وكافي لتأهيلهم. ويستشهد سعد الغانم بإحصائية على مسؤليته ذكر فيها أن من ضمن كل 100 طفل، ثلاثة أطفال مصابين بحالة من الإعاقة، فلو كانت المدرسة بها 600 طالب فالمدرسة بها 18 طالب من الاحتياجات الخاصة. وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية الواردة بالتقرير العالمي للإعاقة، يذكر أن 15 فرداً من أصل 100 يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة حول العالم. ويعود الغانم ليسأل عن مدرسة الأمل لمتلازمة داون وقال إن التعليم الذي يتلقاه طلاب الدمج غير كاف. ويضيف، ان إنجاح طلاب الاحتياجات صار تأدية واجب بالنسبة للمدرسيين، لأن الضغوط عليهم كبيرة، وهم غير مستعدين لتحمل عبء أخر فوق ما يتحملوه، فبات تمرير طلاب الدعم إلقاء بعض الأحمال التي اثقلت كاهل المدرسين. ويشير أن صفوف الطفل العادي تختلف تماماً عن صفوف الاحتياجات الخاصة التي ينبغي ألا تتجاوز 10 طلاب، حتى نضمن تلقى كل منهم الرعاية الكافية، وتتطلب كذلك عدد أكبر من مجرد مدرس واحد كما الصفوف العادية. مراكز الإحصاء ودراسات الإعاقة يقول سعد الغانم أنه لا توجد احصائيات دقيقة أجريت على فئة الاحتياجات الخاصة في العالم العربي بشكل عام وقطر بشكل خاص، وهذا ما أدى إلى ضعف البرامج المخصصة بهم. ويزعم أن المراكز التي أسست لتحتضن الاحتياجات الخاصة أسست على غير دراسة تقف على الحجم الحقيقي للعينة، ولذلك تطول قوائم الانتظار فيها، ليظل أطفال هذه الشريحة في انتظار الامل الذي قد لا ياتي، ويفوت عليهم سنوات التأسيس الأولى التي تعد قطب الرحى في عملية التكوين . ويطرح الغانم التساؤل، إلى أين ستذهب هذه الأعداد في المستقبل؟ ومن المراقب عليها وعلى أدائها ومنهجها العلمي في التعاطي مع الأطفال المدرجين على قوائمها؟ وأين تأهيل الأسر لإستقبال طفلها المصاب بنوع من أنواع الإعاقة؟ ومن المسؤول عن تأهيلهم حتى نتوجه إليه؟ وتشير الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن ما يقارب 6000 شخص يعيشون على أرض قطر، ويتسائل الغانم في ظلال هذا الرقم ليقول، هل تكفي خمس سيارات كروة لذوي الإحتياجات هذا العدد؟. هذه امنياتنا وضع سعد الغانم مجموعة مطالب أمام الجهات المعنية، وقال انه يتمنى أن تتحقق، لتظفر فئة الاحتياجات الخاصة بتنمية أشمل، مؤكداً ان الدولة فتحت كافة الأفاق أمام الجميع لتوصيل أصواتهم ومقترحاتهم، وهذا أهم ما تم اقتراحه... * إنشاء مدينة متكاملة للخدمة فئة الإحتياجات الخاصة، وتكون تحت إدارة مركزية واحدة، عوضاً عن تشتت الجهود الحاصل في المؤسسات الحالية. * تنمية مجال البحث العلمي المختص في حقول الاحتياجات الخاصة، ودعم ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية والدراسات المستقبلية المعروفة بـ( Futurology). * دعم وتشجيع وتوجيه الطلبة والباحثين لتكثيف الجهود البحثية على فئة الاحتياجات الخاصة في دولة قطر، وإنشاء قاعدة بيانات تكون متاحة للجميع. * المساهمة في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية لتلك الفئة محلياً ودولياً. * تأسيس منبر فاعل للتعزيز التواصل بين المثقفين والباحثين والمهتمين بمجال الإعاقات دولياً ومحلياً. * إعداد مجلات وإصدارات صحفية توعوية متخصصة بدراسات الاحتياجات الخاصة، تنشر أهم الأبحاث والقضايا المتعلقة بهذه الشريحة. * ترجمة الأبحاث العلمية، والدراسات من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وتوفيرها للجمهور القطري.