كيالي: حريصون على المشاركة في مختلف المحافل المحلية والدوليةحصدت شركة إزدان للفنادق - إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة - ميداليتين برونزيتين في فئتين مختلفتين للأطعمة وذلك في مسابقة الطهي العالمية ضمن معرض قطر للضيافة لعام 2016، الذي أقيم مؤخرًا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، واتسمت بالمنافسة الشيقة في طهي أشهى الأطباق العالمية.واستمرت المسابقة على مدار 3 أيام طيلة مدة المعرض، وتضمنت المنافسة على 17 فئة مختلفة من الأطعمة وذلك لاختبار قدرات الفرق المشاركة في إعداد الأصناف المتنوعة من الطعام، حيث جذبت المسابقة أمهر الطباخين من مختلف العالم كماليزيا وتايلاند وإفريقيا الجنوبية والإمارات والسعودية، ومثلت فرصة مميزة ليس فقط للمنافسة على الفوز ولكن أيضًا لعرض مهارات فرق الطهاة المشاركة من خلال عرض شتى الأطباق التي يتميز بها كل فريق.وتعليقًا على الحدث، قال السيد حسيب كيالي المدير العام لإزدان للفنادق: "إن فوز فريق طهاة إزدان هو أمر يدعو للفخر، حيث إنهم كانوا حريصين على إبراز اسم فنادق إزدان من خلال إظهار مواهبهم المتميزة في فنون الطهي المتنوعة وتفانيهم في تحضير أشهى الأصناف التي نتميز بها في فنادقنا، ولذلك جاء الفوز بميداليتين كخطوة مستحقة لفريقنا".وأضاف السيد حسيب أن إزدان للفنادق تهتم بالمشاركة في شتى المحافل المحلية والدولية لعرض جدارتها في شتى المجالات الفندقية، مشيرًا إلى أن المعرض كان بمثابة منصة فريدة للتعريف بإزدان للفنادق وجذب الجمهور من مختلف أنحاء العالم نحو المنتجات التي تميز سلسلة إزدان للفنادق عن غيرها.كما أكد أهمية المسابقة كونها فرصة لصقل مواهب فريق إزدان في فنون الطهي علاوة على تبادل الخبرات في هذا المجال مع الفرق المنافسة واكتساب المزيد من المهارات التي تزيد ثقته في إمكاناته وتؤهله للمشاركة في فعاليات مشابهة في المستقبل.جدير بالذكر أن إزدان للفنادق شاركت في مهرجان قطر العالمي للأغذية الذي أُقيم في أبريل الماضي في حديقة المتحف الإسلامي من خلال جناح مخصص لها لتقديم الأطعمة اجتذب أكثر من 3000 زائر.

الندوة نظمها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع الجانب الكندي في الدوحة: عقدت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي ورشة عمل بعنوان "مكافحة تهريب المخدرات" وذلك بالتعاون مع السفارة الكندية في الدوحة، وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين من موظفي الهيئة بآخر المستجدات حول طرق وأنواع مكافحة تهريب المخدرات وتعزيز خبراتهم بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف التهريب. افتتحت الورشة بحضور سعادة السيد أدريان نورفولك السفير الكندي بالدوحة وسعادة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد مبارك البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، بالإضافة إلى 32 مشاركًا من موظفي الهيئة العاملين بعدد من الإدارات والمنافذ الجمركية ومشاركين من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.وأكد السيد مبارك البوعينين في كلمته الافتتاحية بورشة العمل على أهمية تعريف مفتشي الجمارك بآخر التطورات في شؤون مكافحة المخدرات من خلال التعاون مع جهات أخرى لها تجارب ناجحة في التصدي لتهريب المخدرات، موجهًا الشكر للسفارة الكندية في الدوحة على تعاونها في عقد هذه الورشة والتي بلا شك تصب في مصلحة الجانبين وموظفي الهيئة بشكل مباشر.وخلال ورشة العمل تعرف المشاركون على إدارة خدمات الحدود الكندية وكيفية تطبيقها للقانون الكندي للمخدرات، وناقش المحاضرون التقنيات الحديثة لمكافحة تهريب المخدرات والتي تتضمن عمليات التعاون الخارجي والاستهداف المتقدم وخطوط الإبلاغ والفرق المتجولة وتقييم الركاب وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات.كما تعرف المشاركون على آخر المستجدات حول أساليب الخداع التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المخدرات الحقيقية والمواد الشبيهة بها، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات المخدرات وطرق تحويلها من شكلها العادي إلى أشكال شبيهة، وذلك بهدف تسهيل مهمة المفتشين في ضبط المخدرات بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة.وقد تفاعل الحضور المشاركين مع العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل المحاضرين الذين رشحتهم السفارة الكندية وهم السيد شون سميث (ضابط ارتباط السفارة الكندية) والسيد محمد عليم (ضابط ارتباط إدارة خدمات الحدود الكندية) والسيدة انجيلا وايت (محلل جنائي الشرطة الملكية الكندية)، وقام المشاركون بطرح الأسئلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من ضبطيات المخدرات التي يكتشفها مفتشي الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل سريع وفعال والاستفادة من الإحصاءات العامة في استهداف البضائع والمسافرين القادمون من وجهات محددة، وفي الختام تم تبادل الهدايا التذكارية مع التأكيد على استمرارية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مكافحة تهريب المخدرات والمواضيع ذات الصلة.وتبذل الهيئة العامة للجمارك جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بشأن اكتشاف المخدرات ودعم خبراتهم من خلال نقل أفضل الممارسات والآليات في مكافحة تهريب المخدرات والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية منذ اكتشاف المخدرات وحتى ضبطها وتسليمها للجهات المختصة.

الدليل يهدف إلى مكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءاتأحمد بن جاسم: حماية المنافسة عماد سياستنا الاقتصادية المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتهاالدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروضأصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة دليلاً توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات بهدف تعميم الإستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعرضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.يأتي هذا في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.تفعيل المنافسةوقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في كلمته في الدليل إن المناقصات تشكل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة. وعليه، فإن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية، حيث إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة. وتضمن المنافسة حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.وأشار إلى أنه في التطبيق، قد يقوم مقدمو العروض بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.وقال إنه خلال الفترات الماضية، لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكيك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقد كانت المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009 بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، ومن هذا المنطلق، سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية فتم استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.الجوانب القانونيةويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.الاختصاص القضائيكما يتطرق الدليل إلى مناقشة الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية، وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشتريًا للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضا العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.ويمكن للراغبين في الاطلاع على الدليل التوعوي زيارة موقع الوزارة على العنوان www.mec.gov.qa وتحميل الدليل.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل دراجات بولارس عن استدعاء دراجات بولارس طراز آر زي آر 900 ، ار زي ار إكس بي 900 ، آر زي آر إكس بي 1000 ، ار زي ار اس 900 ، ار زي ار اس 1000 موديل 2013 – 2016 وذلك لإمكانية ارتفاع درجة حرارة كاتم الصوت. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل بمنطقة الهلال شارع طنجة لمدة أسبوع إثر قيامه باستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوع وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18 مكرر) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

تستضيف الدوحة منافسات بطولة العالم العسكرية للرماية في نسختها التاسعة والأربعين خلال الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من الرماة يمثلون 51 دولة وذلك على ميادين الرماية بلوسيل. وأعلن اللواء الركن دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الرياضي العسكري ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق البطولة التي ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ بطولات المجلس الدولي للرياضة العسكرية ( السيزم ) بعد أن ارتفع عدد الدول المشاركة إلى (51) يمثلهم 720 راميا يتنافسون في (12) مسابقة مناصفة بين الرجال والسيدات، مضيفا "إننا أمام حدث رياضي عالمي كبير توافرت له كل عوامل النجاح، وقدرات تنظيمية عالمية، بالإضافة إلى مشاركين أقوياء من كل أنحاء العالم". وأكد أن استضافة دولة قطر لبطولة العالم العسكرية جاءت لكي تؤكد ما تحظى به الدولة من مكانة مميزة على خريطة العالم الرياضية بفضل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأوضح ان القوات المسلحة حرصت على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بما يتناسب والموقع المتميز الذي تحتله دولة قطر على خارطة الرياضة العالمية التي حظيت بها من خلال قدراتها التنظيمية على استضافتها الكثير من الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى وبنجاح كبير في ظل ما تمتلكه من منشآت ومرافق رياضية بمواصفات عالمية. ولفت اللواء الركن دحلان جمعان الحمد إلى أن قطر سبق وأن استضافت بطولة العالم للخرطوش في عام 2013 قبل أن تسعى لاستضافة هذه البطولة في ظل رؤيتها بضرورة التواصل مع المجلس الدولي للرياضة العسكرية ( السيزم ) ودعم مسيرة بطولاته تعزيزا لمبدأ "الصداقة من خلال الرياضة" ، مؤكدا حرص القوات المسلحة بصفتها عضوا في المجلس الدولي للرياضة العسكرية على ترجمة هذا الشعار بما يعزز روابط الصداقة والأخوة والتعاون بين العسكريين من الدول الأعضاء في السيزم البالغ عددهم ما يقرب من 134 دولة.

قالت وكالة بلومبيرغ الإقتصادية إن البنك التجاري سيطلب من مساهميه الموافقة على إصدار حقوق بنحو 412 مليون دولار.وقال البنك التجاري القطري في بيان للبورصة، الأحد الماضي ، إنه يعتزم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قبل نهاية العام للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال البنك. وبهذا يصبح البنك التجاري أحدث مصرف يعلن خطط زيادة رأس المال في الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو الإقتصادي ولوائح عالمية جديدة تلزم البنوك بزيادة الإحتياطيات.وقال البيان: "زيادة رأسمال البنك بحد أقصى 17% (ستتم) من خلال الإكتتاب في الأسهم للمساهمين المؤهلين بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص". ووفقا لعرض توضيحي على موقع البنك على الإنترنت فإن معدل كفاية رأسمال البنك بلغ 15.6% حتى 30 يونيو مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية وهو 12.5%.وتبنى البنك خطوات لتعزيز رأس المال العام الجاري وفي مارس جمع البنك التجاري القطري ملياري ريال من إصدار سندات مستدامة لتعزيز المستوى الأول لرأس المال في خطوة وصفتها وكالة موديز بأنها تمنح البنك "قدرة أكبر لاستيعاب الخسائر وخفض مخاطر الأصول".

إستضاف ديوان المحاسبة الندوة الثانية لدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول موضوع "إدارة الجودة بالجهاز الرقابي" والتي بدأت أمس وتستمر على مدى يومين في قاعة الريان في فندق شيراتون- الدوحة. يشارك في اللقاء عدد من موظفي دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، حيث يبلغ عدد المشاركين (35) مشاركاً، وسيتم خلال هذه الندوة تقديم عدد من أوراق العمل المقدمة من الأجهزة المشاركة في الندوة.وتناولت أوراق العمل المقدمة بالندوة معايير تقييم جودة العمل الرقابي، والنماذج الريادية في تقييم جودة العمل الرقابي وإمكانية التطبيق في أجهزة الرقابة الخليجية.كما يشارك في هذه الندوة كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة حمد الطبية، حيث سيتم استعراض تجربة هاتين المؤسستين في مجال إدارة ضمان الجودة.وتأتي استضافة ديوان المحاسبة لهذه الندوة تعزيزاً لدور الديوان الريادي في تطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعارف بين أجهزة الرقابة الخليجية.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنها حصلت على جائزة المركز الأول في القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية لدول الخليج العربي والتي عقدت بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن فئة أفضل موارد بشرية رقمية. وقالت كهرماء في بيان لها اليوم، إن هذه القمة السنوية عقدت تحت شعار "خلق الإبتكار في أداء الموظفين" على مدار ثلاثة أيام، حيث تخللتها العديد من الجلسات النقاشية والحوارية وورشات العمل في مجال الموارد البشرية. وتم خلال القمة تنظيم حفل تكريمي للاحتفاء بالمؤسسات الحكومية الفائزة بالمراكز الأولى عن كل فئة تقديرا لمساهماتها البارزة في تطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تم خلال الحفل تكريم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لفوزها بجائزة أفضل موارد بشرية رقمية لسنة 2016 بعد أن تم ترشيحها من قبل اللجنة المنظمة.

إرتفاع العائد على أذونات المركزي .. وإقبال على الاكتتاب أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن إصدار شهر نوفمبر الجاري. بلغت قيمة الأذونات 1.45 مليار ريال على آجال 3 و 6 و 9 أشهر. وارتفع العائد على أذونات هذا الشهر مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.تضمن الإصدار الجديد 650 مليون ريال أذونات مدة إصدارها 3 أشهر، تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.51% مقابل 1.44% عائد في شهر أكتوبر، كما تضمنت الإصدارات أذونات قيمتها 500 مليون ريال مدتها 6 أشهر تستحق في 2 مايو 2017، وبلغ العائد عليها 1.73%، مقابل 1.63% في أكتوبر الماضي.وبلغت قيمة أذونات 9 أشهر مبلغ 300 مليون ريال، تستحق في 1 أغسطس 2017، حيث بلغ العائد عليها 2% مقابل 1.99% في أكتوبر.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ارتفاع العائدوأكد خبراء البنوك إقبال البنوك على الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة، وذلك لارتفاع العائد عليها مقارنة بالأشهر الماضية، واعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية. ويؤكد الخبراء أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة أنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج. وأشاروا إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. الاستقرار الماليوأوضحوا أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.أدوات استثماريةويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

للعام الثاني على التوالي، فازت شركة"حالول للخدمات البحرية"، ذراع الخدمات البحرية لمجموعة "ملاحة"، بجائزة "أفضل مشغل ومالك للسفن" لعام 2016 خلال حفل توزيع جوائز سيترايد للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، إحدى أبرز جوائز القطاع البحري في المنطقة. ومُنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً لأدائها القوي وإنجازاتها الكبيرة التي حققتها خلال عام مضطرب شهدته الصناعة البحرية والملاحية.وقال السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، المالكة لشركة "حالول للخدمات البحرية": "نحن سعداء جداً بتكريمنا من قبل لجنة تحكيم جوائز "سيترايد" على جهودنا الكبيرة خلال العام الجاري، الذي شكل تحدياً للقطاع البحري ككل. وهذه الجائزة هي حافز قوي لنا ولفريق عملنا وبقية مجموعة "ملاحة" لنقدم أفضل ما لدينا في عملياتنا اليومية".من جانبه، قال السيد فيفيك سيث، الرئيس التنفيذي لشركة "حالول للخدمات البحرية": "أود أن أهدي هذه الجائزة إلى فريقنا الرائع،الذي عملبجهدوحرفية لتكون عملياتنا آمنة وموثوقة طوال العام. وقدحققنا العديد من الإنجازات هذا العام منها تسلم سفينة الرفع الذاتي "ملاحة إكسبلورر" وافتتاح مكتبنا في سنغافورة إكمال ٥ ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر. ونحن سعداء بأن يتم تكريمنا على جهودنا وأدائنا من خلال منحنا هذه الجائزة المرموقة".وتم إقامة الحفل السنوي الرابع عشرلجوائز "سيترايد" في 31 أكتوبر الجاري في فندق "اتلانتس" في دبي، تحت رعاية سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي سلطان أحمد بن سليم.

رئيس غرفة قطر خاطب منتدى الأعمال والإستثمار الخليجي التركي الثاني في المنامة دراسة تخصيص أراض زراعية في تركيا لمشروعات الأمن الغذائي الخليجي15 مليار دولار التجارة الخليجية في تركيا و12 مليارا الاستثمارات المباشرةشاركت غرفة قطر بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في أعمال منتدى الأعمال والإستثمار الخليجي التركي الثاني تحت شعار "نحو الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية"، حيث عقد المنتدى بالتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وإتحاد غرف التجارة والصناعة التركي، خلال الفترة من 1 - 2 نوفمبر بالعاصمة البحرينية المنامة.ضم وفد الغرفة كلاً من السيد خالد بن جبر سلطان طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، وتطرق المنتدى لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة على رأسها آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي التركي، والتأثيرات السياسية الراهنة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين الخليجي والتركي، وقدر عدد المشاركين بحوالي 700 مشارك خليجي وتركي.فرص إستثماريةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة (تركيا – الخليج) القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الاستثمارية في دول المجلس وتركيا، مؤكداً أن اتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع اتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.وأشار سعادته إلى أن اتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع اتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.مشروعات مشتركةوذكر أن من بين المشروعات المشتركة، تخصيص جائزة لأفضل الأعمال الريادية ضمن إطار تمكين الشباب، وتشجيعهم ودمجهم في عالم الأعمال، وبين أهمية مشاركة الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في تركيا ودول مجلس التعاون في الفعاليات والمنتديات كافة.وذكر مشاركون خلال المنتدى أن حجم التجارة الخليجية في تركيا حوالي 15 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة حتى عام 2015 نحو 12 مليار دولار أمريكي، وقد ارتفع حجم الشركات الخليجية في تركيا بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي نحو 800 ألف سائح.التبادل التجاريويأتي انعقاد المنتدى على خلفية النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في مدينة إسطنبول في عام 2012 وحضره عدد كبير من المشاركين من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا، حيث استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية، وخرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة.

90.3 مليون دولار التبادل التجاريالعذبة: لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغاليإستضافت غرفة قطر اليوم، وفد الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعددا من أصحاب الأعمال والمستثمرين، لبحث الشراكات بين رجال أعمال البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والبرتغال.ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة قطر وبحضور السيد علي عبد اللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، وترأس الجانب البرتغالي الدكتورة عايدة بو عبد الله الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، وعدد من رجال الأعمال البرتغاليين.وقال السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة قطر خلال كلمته إن العلاقات القطرية البرتغالية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها البلدان، وأن هناك سعيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال على أعلى المستويات.ونوه أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين، لاسيَّما أن الظروف مواتية والوقت مناسب لتحقيق مزيد من التقارب بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي.بدورها أكدت السيدة عايدة بو عبد الله على أهمية زيادة التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وأشارت أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يبلغ نحو 90.3 مليون دولار أمريكي، ونوهت أن أهم الصادرات البرتغالية إلى دولة قطر تتمثل في الأجهزة والمعدات الكهربائية، والأثاث ولوازمه، ومصنوعات الحديد والصلب، والأدوية وغيرها.وأشارت الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إلى أنها جاءت على رأس وفد رجال أعمال يمثل قطاعات المقاولات، المواصلات، حلول الطيران، الأجهزة المنزلية، حلول الإنترنت، زيت الزيتون ومنتجاته التجميلية، الزجاج، السيراميك والاسمنت اللاصق وغيرها بهدف التواصل مع رجال الأعمال القطريين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.وقال السيد علي عبد اللطيف المسند إن الفرصة مهيأة للقطاع الخاص القطري لتفعيل الشراكات مع الشركات البرتغالية، وأشار إلى أن دولة قطر زاخرة بالفرص الاستثمارية خاصة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، معربًا عن أمله أن يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن يكون على قدر طموح الشعبين.وأكد المسند استعداد غرفة قطر لتقديم المساعدة للمستثمرين البرتغاليين إما عن طريق البيانات أو عن استقبال الوفود لتعريفهم ببيئة الأعمال في دولة قطر، والفرص الاستثمارية، ومد جسور التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين.يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية هي مؤسسة غير ربحية تأسست بموجب مرسوم وزاري عام 1986، وتهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية بين البرتغال و22 بلدًا عربيًا، على أساس المصلحة المتبادلة، وهي بذلك تُساهم جوهريًا في تعزيز علاقات التعاون بين البرتغال والعالم العربي.

مجلس الوزراء يندد باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة استعراض محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، باعتباره خطة عمل واضحة المعالم، ومحددة الأهداف للمرحلة القادمة. واستعرض المجلس محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي تضمنها خطاب سموه وما يتطلبه تطبيقها من تطوير لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، وتغيير في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء، كل فيما يخصه، بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ، وذلك بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية وفقا لرؤية شاملة وبمنهج تخطيطي سليم، وفي إطار التنسيق بين الوزارات ومختلف أجهزة الدولة. وندد المجلس باستهداف المليشيات الحوثية مكة المكرمة بصاروخ باليستي، معربا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا الاعتداء السافر والذي يمثل استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهانة بحرمة هذا البلد والأراضي المقدسة، واستخفافا بالجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميا. وجدد المجلس موقف دولة قطر الداعم والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها الخيرة من أجل أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام في اليمن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (19) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الدائمة للموارد المائية. ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إلى عضوية اللجنة الدائمة للموارد المائية بدلا من ممثل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة. ويقضي المشروع بإضافة ممثل آخر عن وزارة البلدية والبيئة إلى عضوية تلك اللجنة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة في السوق المركزي. وبموجب التعديل تم إلغاء الشرط بأن يكون لمن يرخص له بمزاولة أعمال الدلالة مكان في السوق المركزي، وذلك بهدف تشجيع العمل بهذا النشاط وخلق بيئة تنافسية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن نقطة قطر لتبادل سعات الإنترنت. وبموجب أحكام المشروع تنشأ لجنة تسمى "لجنة تسيير مشروع نقطة قطر لتبادل الإنترنت" تتبع هيئة تنظيم الاتصالات، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى تسيير مشروع إنشاء وإدارة بدالة قطر لتبادل سعات الإنترنت. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا.2- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين.3- مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين. سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009.2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماعات التي عقدت على هامش هذه الدورة (جنيف - خلال الفترة من 29 مايو إلى 11 يونيو 2016).

المخافات تضمنت انتهاء صلاحية الرخصة واستخدام جزء من المحل كموقع للسكنقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بعدة حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة، عن ضبط وتحرير 81 مخالفة، تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص، وإستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاسم التجاري في اللوحة الإعلانية غير مطابق للاسم التجاري في السجل. وقد تمت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.بدورها تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد www.mec.gov,qa حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية والمخالفات.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد الخميس غبار عالق يصبح ضبابياً خفيفاً إلى ضبابي على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة أقل من 10 عقد.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و 3 أقدام يصل إلى 4 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة إلا الربع مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة والربع ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السادسة والربع مساء ..وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة إلا الربع صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والنصف مساء. الرويس: أعلى مد في السابعة إلا الربع مساء.. وأدنى جزر في الواحدة إلا الربع ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة إلا الربع مساء .. وأدنى جزر في الخامسة والنصف مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و43 دقيقة.

اللواء الركن سعد الخليفي: المراكز الخدمية تغطي 80% من مناطق الدولة مركز خدمات الخور مجهز بأحدث أجهزة البحث الجنائي والبصمة والجوازات خطة لإضافة مجمع الخدمات الحكومية لمراكز الداخلية في جميع أنحاء الدولة العميد العتيق: تدريب الموظفين على إنهاء جميع معاملات المراجعين في أسرع وقت محمد الراشدي: تدشين مجمعات خدمات حكومية جديدة قريباً افتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام صباح اليوم الأربعاء مركز خدمات الخور، والذي يضم مركز خدمات وزارة الداخلية ومجمع الخدمات الحكومية بتكلفة بلغت 27 مليون ريال، وذلك بحضور سعادة السفير محمد عبد الله السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والسيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية . خلال جولة اللواء الركن سعد الخليفي وقيادات الداخلية للمركز وقال سعادة مدير عام الأمن العام بمناسبة افتتاح للمركز، إن خطة الوزارة أصبحت الآن شبه مكتملة في توزيع مراكز الخدمات المشتركة، حيث لدى الداخلية 19 مركزا ومركز خدمة على مستوى الدولة، بجانب افتتاح 4 مراكز أخرى مشتركة مستقبلا، للوصول إلى كل المناطق لتقديم خدمات وزارة الداخلية تسهيلا على المراجعين من مواطنين ومقيمين، قائلاً "وبهذا نكون قد قمنا بتغطية معظم مناطق الدولة في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطن والمقيم إضافة إلى نظام حكومي وخدمات معظم وزارات الدولة التي أصبحت موجودة في المركز بحيث تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين من مرور وجوازات والبصمة وهذا شيء طيب. وأضاف " من خلال النقاش مع بعض المراجعين لمسنا أن المركز سهل على الجمهور، فبدلا من الذهاب إلى الدوحة يستطيع تخليص المعاملات هنا في الخور، ولا يحتاج إلى قطع المسافات الطويلة، مع التأكيد على حرصنا بالوصول إلى مختلف المناطق بالدولة" . وقال إنه إضافة إلى المباني هناك أجهزة حديثة ومتطورة تعمل الآن في الأدلة والمعلومات الجنائية والبصمة والجوازات لتسهيل المعاملات وإنجازها في وقت قياسي، حيث سيتم تزويد كافة المراكز بهذه الأجهزة لتكون الخدمات مباشرة وسريعة وبمواصفات ومعايير عالية. وحول نسبة تغطية مراكز الخدمات بكافة مناطق الدولة قال إن وزارة الداخلية تمكنت من تغطية 80 % من تلك المناطق، حتى الآن، إضافة إلى أن خدمات مطراش 2 والتي تؤدي نفس الخدمات وتسهل على المواطن إنجاز معاملاته وهذا يخفف الضغط على المراكز، وخطتنا ستكتمل في القريب وتكون وزارة الداخلية قد غطت كافة المناطق، لافتاً إلى أن هناك خطة أن تضم مراكز الداخلية بعض الخدمات للوزارات الأخرى على غرار ما هو معمول به في هذا المركز والذي يقدم خدمات لعدد من الوزارات. صالة استقبال المراجعين بمركز الخور وقال العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إن هذا المركز يعتبر إدارة مصغرة تتبع الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين ويضم جميع المعاملات الموجودة في الإدارة الرئيسية، إضافة إلى مجمع لخدمات الوزارات الحكومية الشاملة، بمعنى أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته التابعة لأي وزارة أخرى، كاشفاً عن تجهيز كافة الموظفين في المركز حتى يكونوا موظفين شاملين بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون الانتقال إلى موظف آخر، حيث يمكنه إنهاء المعاملات المتعلقة بالإقامات والتأشيرات وأذونات الخروج وتجديد قيد المنشأة وكافة المعاملات التي تقدمها الإدارة بما فيها خدمة لجان الاستقدام عن طريق المقابلات عن بعد، وهو ما يعني أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته دون الحاجة إلى الحضور إلى مدينة الدوحة. من جانبه قال السيد محمد مسلم الراشدي مدير إدارة مجمع الخدمات الحكومية، إن المركز يشمل خدمات لسبع وزارات وهي تقريبا جميع الوزارات الخدمية وهو المجمع رقم 9 حاليا الذي يضم خدمات مشتركة لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء، مشيراً إلى أن هناك مجمعات أخرى في المرحلة المقبلة سيتم تدشينها. كما أكد أن المركز قادر على استيعاب وتغطية منطقة الخور سواء التوثيق أو السجلات العقارية أو الرخص التجارية أو عقود العمل ودفع الفواتير وغيرها من الخدمات. مركز خدمات الخور ويضم مركز خدمات الخور مبنى من ثلاثة أدوار ومواقف للسيارات وصالة في الدور الأرضي لاستقبال المراجعين، وطابق أول خاص بالموظفين والإداريين، والصالة في الدور الأرضي مقسمة إلى قسمين، فقد تم تخصيص 13 كاونتر للخدمات الحكومية، و16 كاونتر للداخلية، مع كاونتر استقبال لخدمات وزارة الداخلية الحكومية، وكاونتر استقبال للخدمات الحكومية . وهناك سبع وزارات في المركز تقدم خدمات للجمهور، مع تخصيص مكان لوزارة العدل لتخليص معاملات الرجال وآخر لتخليص معاملات النساء. وهناك مبنى آخر مجاور مخصص لإدارة الجنسية ووثائق السفر مؤلف من دور أرضي وطابق أول ومقسم إلى قسم للرجال وقسم للنساء، لإنهاء خدمات معاملات المواطنين والمواطنات . إضافة إلى مواقف سيارات تستوعب 125 سيارة للمراجعين و27 سيارة خاصة بالموظفين و8 سيارات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. والمبنى مزود بكافة المرافق المساعدة، وتم تجهيزه بأجهزة وأنظمة حديثة، إضافة إلى أنظمة الأمن والسلامة، وتستوعب الصالة في الدور الأرضي أكثر من 150 مراجعا، وهو عدد كبير بالنسبة لمدينة الخور. وأوقات الدوام تتم على فترتين صباحية وتبدأ من السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومسائية وتبدأ من الثالثة وحتى السادسة مساء، وسوف يتم مد الفترة المسائية بحيث تكون من الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء في القريب العاجل.

لم يعد يفصلنا سوى 24 ساعة فقط عن انطلاق الجولة الأخيرة لبطولة جلوبال تور لقفز الحواجز، والتي ستقام في الشقب لمدة 3 أيام بمشاركة أشهر فرسان العالم الذين يدخلون في تحد خاص للظفر بلقب الجولة الأخيرة، والتي ستحدد أيضًا البطل المتوج بالجلوبال هذا العام بعد 15 جولة على مستوى العديد من دول العالم.ونظم الشقب (عضو مؤسسة قطر) أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البطولة، وحضر المؤتمر كل من عمر المناعي المدير التجاري للشقب، ويان توبس رئيس الجلوبال تور ومدرب المنتخب القطري الأول لقفز الحواجز، والفارس الشيخ علي بن خالد آل ثاني، والفارسة الأسترالية أدوينا توبس، وماركو دينيس مدير بطولات الجلوبال تور، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام. ورحب عمر المناعي المدير التجاري بالشقب بالحضور، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك رئيس وممثلي الجلوبال تورالعالمية لقفز الحواجز، مؤكدًا سعادته باستقبال ختام البطولة مرة أخرى في الشقب مشيرًا لاستفادة منظومة الفروسية في قطر والخليج من البطولات الكبرى التي ينظمها الشقب ليس فقط على مستوى الفرسان، ولكن من خلال العديد من المواقع المختصة بنشاط الفروسية سواء في الجانب البيطري أو التحضير للبطولة أو مسار الفرسان، وإلى مشاركة العديد من البيطريين من قطر هذا العام، وكذلك في المسالك الخاصة بالميدان، وهناك استفادة خليجية من خلال استقدام حكام من الإمارات للمشاركة في الحدث، ومن سلطنة عمان في المسالك مشيرًا إلى سعي الشقب للارتقاء بمستوى التنظيم والفرسان، حتى تكون قطر منارة للبطولات الدولية في الوطن العربي والخليج. وتابع عمر المناعي: قطر تتطلع للأفضل دائما كشراكة إستراتيجية مع أسرة الجلوبال من خلال الشقب أو اتحاد الفروسية، ونتمنى الوصول إلى مستويات أفضل من خلال تنظيم البطولة، أو قيادة يان توبس للفريق الأول، ولا شك أن هناك تطورًا كبيرًا في مستوى الفرسان حيث وصلوا إلى مستويات عالية، مشيرًا إلى أن الشيخ علي بن خالد كان سيصبح مع بعض الحظ على منصة التتويج في الأولمبياد، وهذا النجاح يحسب للمسؤولين في قطر والفرسان ومن يقومون على أمور الفروسية، وبعزيمة الفرسان سيتحقق التتويج بالبطولات. يان توبس رئيس الجلوبال: أنا محظوظ بالعمل مع القطريين قال يان توبس رئيس الجلوبال: الشقب مكان خاص جدا وكنت محظوظا بالعمل مع القطريين وأشعر أنني في بيتي الثاني، ونعمل معا طوال العام، وأتحدث عن الفرسان عندما يأتون هنا فإنهم يشاركون في مؤسسة ذات مستوى عالمي، ومزودة بأحدث المواصفات الدولية، ومن الرائع أن يتم تنظيم الجولة الختامية في قطر، وشيء مهم أن يكون هناك مرشحان للفوز باللقب، وهذا لا يحدث كثيرا، وعادة ما يتقرر مصير اللقب قبل عدة جولات من النهاية لذلك سنشاهد الكثير من الإمتاع مشيدا بفرسان قطر وانتظامهم وفي مقدمتهم الشيخ علي بن خالد آل ثاني، وهذا العام كان الجميع ممتازا وقدموا أداء ممتازا في الألعاب الأولمبية وحققوا المركز السادس والعديد من الألقاب خلال العام. وتابع: الشقب من أفضل المنشآت في العالم ونتطلع إلى جولة نهائية مثيرة بين المتنافسين رولف وأدوينا، ورغم تقدمه بعدة نقاط إلا أنني أتوقع نهائيا مثيرا.وعن مقارنته مع بطولة العالم الماضي قال: لا شيء تغير عن السابق حيث نعرف المكان والناس جيدا، وبقدر ما نعرفهم الأمور تكون أكثر سلاسة ونضع معايير أعلى حتى يرتفع المستوى أكثر ويكون لدينا المزيد من المشجعين، ونبذل الجهد لنكون أفضل كل عام وهي رياضة رائعة بكل تأكيد وهناك العديد من التفاصيل فيها. على بن خالد: طموح كبير لفرسان قطر قال الفارس الشيخ علي بن خالد آل ثاني: فخور بالتنافس في قطر مع أبرز فرسان العالم،مشيرًا إلى قوة الجولة الختامية، واحتياج الفرسان جميعا إلى مشاهدة ومتابعة مثل هذه المستويات في طريقهم إلى تحقيق مستويات مميزة. وعن تجربته في مونديال البرازيل قال: جهزنا أنفسنا قبل فترة طويلة من المونديال، وكان التأهل صعبا من خلال التنافس في 18 جولة عربية وإفريقية، وكل الدول كانت تسعى إلى التأهل، واستمرت فترة إعدادنا ثلاث سنوات من قبل البطولة والحمد لله تأهلنا بجدارة بفارق كبير عن منافسينا، وبعد التأهل ركزنا على الخروج بمستوى مشرف في الأولمبياد نظرا لقيمة الحدث نفسه، وأدى الشباب جميعا أداء مبهرا وأكثر من المتوقع، وسيكون التجهيز للأولمبياد القادمة بشكل أكبر،ونعمل دائما على التطور،مشيرًا إلى أن حمله علم قطر كان شرفا كبيرا له وأعطاه حماسا أكبر، مشيرًا للضغط الكبير الموجود بالأولمبياد وأداء حصانه بشكل طيب في الأولمبياد، مؤكدًا صعوبة تجهيز الحصان لأكثر من بطولة كبرى في السنة، والطموح الكبير الموجود لدى الفرسان لتحقيق الأفضل.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن بدء العمل بالرمز المشترك مع طيران بوتسوانا، الناقل الوطني لجمهورية بوتسوانا، مما يتيح أمام مسافري الناقلة القطرية خيارات إضافية للسفر إلى ثلاث وجهات رئيسية في جمهورية بوتسوانا في القارة الأفريقية، وهي مدن غابورون وفرانسيس تاون وماون. ويمكن للمسافرين الوصول إلى هذه الوجهات جميعا عبر محطة الناقلة القطرية في جوهانسبورغ، حيث تسير الخطوط الجوية القطرية رحلات يومية مزدوجة إلى جوهانسبرغ من مقرها في مطار حمد الدولي بالدوحة. وتسمح اتفاقية الرمز المشترك الجديدة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الوصول إلى جمهورية بوتسوانا التي تزدهر فيها قطاعات عديدة مثل المناجم والتعدين ،وتشتهر بمحمياتها الطبيعية ومنتجعات السفاري، حيث تكتمل تجربة السفر إلى بوتسوانا عبر جنوب أفريقيا على متن أسطول حديث جدا من الطائرات يتضمن أفضل درجة رجال أعمال في العالم. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، السيد أكبر الباكر أن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران بوتسوانا ستتيح لمسافري الناقلة من جميع أنحاء العالم الاستفادة من شبكة وجهاتها العالمية، وخصوصا من الأسواق الرئيسية من أوروبا وآسيا. ولفت إلى أن اتفاقيات الرمز المشترك وتحالفات الطيران تسهم بدور مهم في تعزيز خدمات الخطوط الجوية القطرية، كما تأتي إضافة وجهات طيران بوتسوانا إلى شبكة وجهاتها لتؤكد على التزامها بخططها التوسعية العالمية. من جانبها، أوضحت أنجس كونوانا المدير العام بالوكالة لطيران بوتسوانا، أن توحيد الجهود مع الخطوط الجوية القطرية لتدشين خدمات الرمز المشترك إلى عدد من المدن في البلاد ، يوفر للمسافرين على متن الخطوط القطرية سفرا مريحا وسهلا إلى عدد من وجهات السياحة والأعمال ، كما يمنح المسافرين من غابورون وفرانسيس تاون وماون السفر بسهولة ويسر إلى الوجهات المختلفة في شبكة القطرية العالمية عند حجز رحلاتهم مباشرة لدى الخطوط الجوية القطرية. وتعد منطقة جنوب إفريقيا سوقا مهمة للخطوط الجوية القطرية، مع وجود ثلاث وجهات في دولة جنوب إفريقيا هي جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان، إلى جانب مابوتو في موزمبيق، ويعد التوسع في هذه المنطقة أمرا رئيسيا للناقلة القطرية، ولهذا دشنت خدماتها إلى ويندهوك عاصمة ناميبيا في 28 سبتمبر، يليها لوساكا في زامبيا وكذلك إعادة تشغيل رحلاتها إلى السيشل مع مطلع العام الجاري 2016. والخطوط الجوية القطرية، هي الناقل الوطني لدولة قطر، وواحدة من أسرع شركات الطيران نموا وتشغل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وفي عامها الـ19، تمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 191 طائرة حديثة تسافر إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات.

جددت دولة قطر تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ومواجهة الممارسات غير المشروعة ضدهم من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف. وشددت على أنه لابد من إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتهيئة الشروط المواتية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل، على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن تمتّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. كما كررت دولة قطر دعوتها إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على أن الاتفاقية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القراران 904 (1994) و605 (1987). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقاه السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار) حول البند الخاص بــ "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". كما جدد البيان رفض دولة قطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 70/91...مؤكدا أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغٍ وباطلٌ وليس له أثر قانوني. وندد البيان بالمستوطنات غير الشرعية في الجولان ومحاولة تغيير طابعه العمراني وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ووضعه القانوني، وكذلك بالممارسات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على موارده الطبيعية. وأشار البيان إلى أن "تقرير اللجنة الخاصة وكذلك تقارير الأمين العام المعروضة علينا يتضمن سردا لجانب من الانتهاكات العديدة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي العربية المحتلة. وتشمل تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة، ومواجهة الاحتجاجات بالذخيرة الحية، والإعدام خارج القضاء؛ وممارسات التوقيف والاحتجاز بما في ذلك للأطفال في مخالفة للقانون الإنساني الدولي؛ وكذلك تطبيق تدابير العقاب الجماعي، كهدم المنازل، الذي يعد انتهاكا للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ونبه إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية غير القانونية لعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار العازل وخنق الاقتصاد الفلسطيني واستغلال الموارد الطبيعية. وأكد بيان دولة قطر ان من أكبر التهديدات التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل. واشار في هذا الخصوص إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية، وتحديدا أنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية وقف إنشاء المستوطنات وتوسيعها، ووقف إصدار الخطط والعطاءات ومحاولة إضفاء الطابع القانوني بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، وتوسيع المنطقة التي تحتلها المستوطنات بوسائل من قبيل تطوير الحدائق، وكذلك دعم مبادرات المنظمات الخاصة للمستوطنين الهادفة إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء القسري لسكانها، كما يتوجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات التخطيط التمييزية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن تكفل الإنفاذ الصحيح للقانون دون تمييز، بما في ذلك على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. ولفت البيان إلى أن من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف، الذي أكدت منظمة اليونسكو الشهر الماضي على أنه تراث إسلامي خالص، ومع ذلك تتمادى إسرائيل فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويده وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وأكد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، معبرا عن إدانة دولة قطر لأية محاولة للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وحرمانهم من حقوقهم في العبادة فيه بحرية تامة. وشدد بيان دولة قطر على ان الحصار المستمر لقطاع غزة لا زال سببا في تقويض حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان القطاع، وفي تهديد الآفاق الاقتصادية وتوافر الخدمات الأساسية فيه ،كما تبعث القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة على القلق وخاصة في الحالات الطبية، وبالتالي فإن الحصار يُفاقم من المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واشار إلى ان التقرير الوارد في الوثيقة A/71/364 أوضح أن هناك تناميا في الشعور العام باليأس والإحباط تحت وطأة نصف قرن من الاحتلال وشلل عملية السلام، كما أوضح أن انعدام المساءلة عن الانتهاكات يغذي دوامة العنف ويقوض آفاق السلام والأمن المستدامين. وعليه، ينبغي إدانة كافة جرائم الاحـتلال الإسـرائيلي بحق أبنـاء الـشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية المباشرة عن جـرائم وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وجدد بيان دولة قطر في الختام التأكيد على أهمية استمرار اللجنة في أداء ولايتها وأهمية دور أمانة الأمم المتحدة في دعم عملها وتغطية أنشطتها.