تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي بدأ أعماله في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم. ويبحث الاجتماع الذي تستضيفه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، على مدار يومين متتاليين، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.

أعلنت الحكومة اليمنية محافظة الحديدة غربي البلاد "محافظة منكوبة"، داعية المجتمع الدولي إلى إنقاذ المحافظة من خطر انعدام الأمن الغذائي وانتشار المجاعة في بعض مديرياتها، جراء سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية عليها. وقال محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث، في مؤتمر صحفي، إن 82 % من أبناء المحافظة مشردون وجياع، ويعانون منذ أكثر من عامين من الجوع والفقر المدقع، مبينا أن المحافظة رغم أوضاعها الصعبة فقد استقبلت 300 ألف نازح من المحافظات المجاورة. وأوضح أن "السلطة المحلية أطلقت نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، من أجل سرعة إنقاذ المحافظة من كارثة المجاعة، ووقف ما يعانيه أبناؤها الذي يعيشون أوضاعا صعبة". وقال: "إن السلطة المحلية في الحديدة أعلنت عن حاجتها إلى 351 ألف سلة غذائية بصورة شهرية، وتوفير 100 ألف وجبة غذائية، إضافة إلى الحليب والأدوية لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، فيما تحتاج المستشفيات للمستلزمات الصحية التي تخص مراكز غسيل الكلى ومراكز مكافحة الملاريا وعلاج السرطان". وكانت قطر الخيرية قد نفذت مسحا ميدانيا لمدينة الحديدة في اليمن التي اجتاحتها مجاعة تهدد بكارثة إنسانية قبل إعلان الحكومة اليمنية أنها محافظة منكوبة، وزارت أكثر من 15 قرية وتجمعا سكانيا للتعرف على الأوضاع الإنسانية للأهالي، حيث كشف المسح عن حجم المعاناة في شتى الجوانب الحياتية، ولوحظ وجود حالة فقر مدقع في المناطق التي يعيشون فيها، إذ لا يصل قوت يومهم لسد رمقهم، فضلا عن افتقار القرى للمياه الصالحة للشرب. وأقرت على ضوء المسح التدخل بحملة إغاثية عاجلة وذلك بمجال الأمن الغذائي، ويشمل توزيع سلات غذائية لمدة ستة أشهر تحوي عددا من المواد الغذائية الأساسية لكل منزل، وفي مجال الإيواء بناء عشش للأسر التي تنام في العراء، وتوفير فرش وأدوات منزلية أساسية بالإضافة إلى الملابس خاصة مع قدوم فصل الشتاء. وشرعت قطر الخيرية في توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العاجلة لصالح المتضررين من مناطق تهامة بمحافظة الحديدة، حيث استفادت منها 500 أسرة مهددة بالمجاعة، فيما تستعد لتوزيع دفعة أخرى لـ 500 أسرة أخرى في الأيام القليلة القادمة.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية 100% إنتشار الإنترنت في المؤسسات المالية والمصرفية في قطرتعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتيةإفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، تحت شعار "الحماية الإلكترونية.. أهمية التعاون والإستباقية"، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي بمشاركة حوالي 2400 عضو. حضر الافتتاح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وكبار الشخصيات من رؤساء البنوك المحلية ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ورجال الأعمال والمصرفيين.أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية الذي يهدف إلى وضع إجراءات وقائية لتأمين البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية.نشر الثقافة الرقمية وقال في كلمته أمام المؤتمر إن الخطة الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية بنسبة 100% لجميع شرائح السكان بمن فيهم العمالة المؤقتة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، لرفع الوعي بفوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحماية الإلكترونية.ولفت إلى أن تزايد الاعتماد على نظم المعلومات والشبكات ينطوي أيضًا على بعض المخاطر. فالهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على النشطاء والقراصنة، بل تتم الآن عبر حروب إلكترونية تشرف عليها مجموعات منظمة لتحقيق أهداف تنافي معاهدات الأمم المتحدة التي تعزز الأمن والاستقرار والاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية تؤدي إلى تآكل الثقة في عالم الإنترنت، وحكومة دولة قطر تعتبر ذلك أمرًا غير مقبول، فالتنسيق العالي الذي يعتمد بين جميع الجهات في الحكومة أسهم إلى حد كبير في التصدي للهجمات السيبرانية، مشددًا على أنه تم الاستفادة من هذه الهجمات في تطوير الإجراءات ووضع الأسس المرنة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة. وقال السليطي، إن الحكومة اتخذت خطوات وإجراءات في هذا الصدد، منها إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات التي شارك في صياغتها جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد. وتحقيقا لأهداف هذه الإستراتيجية في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، أنجزت وزارة المواصلات والاتصالات المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء المختبر الوطني للفحص"، وذلك بقبول دولة قطر كعضو في "الإتفاقية الدولية للمعايير المشتركة"، وهذا يأتي في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في القطاعات الحيوية في الدولة، واستكمالًا للدور الإقليمي الرائد لدولة قطر في مجال الأمن السيبراني. كما تعمل الوزارة بشكل دؤوب بالتعاون مع قطاعات البنية التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، مثل القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية، في إدارة المخاطر.استفادة أكبر شريحة من السكانوقال إنه بفضل الدعم اللا متناهي من القيادة الحكمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والتوجيهات والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وصلت فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكبر شريحة من الجمهور والمؤسسات الاقتصادية، حيث بلغ انتشار الإنترنت في قطر ذروته وسط قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة 100%، وسيساعد استخدام الإنترنت شركات الأعمال في الوصول إلى أسواق جديدة. وتوقع وزير المواصلات والاتصالات أن نشهد مستقبلًا زيادة في معدل استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت وسط عموم عملاء هذه القطاعات في قطر، لافتا إلى أن 40% من شركات الأعمال في قطر تستخدم الإنترنت في المعاملات المصرفية الإلكترونية، ونحو خُمس هذه الشركات تدخل إلى الخدمات المالية الأخرى عبر الإنترنت. مشيرا إلى أن نسبة الموظفين المختصين بأمن المعلومات في قطاع الاتصالات تبلغ 58% والخدمات المصرفية والمالية 56%. وقال الوزير إن التقنيات الرقمية مهمة جدًا لخلق اقتصاد مبتكر ومتنوع، ويضمن مستوى عالٍ من المعيشة للجميع. واختتم وزير المواصلات والاتصالات كلمته قائلًا: إن الأمن السيبراني يعتبر من الركائز الأساسية لضمان ثقة الجمهور في التعامل مع اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية، وهو مسؤولية مشتركة، تستلزم أن يعمل القطاعان العام والخاص معا لتحقيق الحماية على شبكة الإنترنت، وأود التأكيد على قدرتنا في توظيف المخاطر الإلكترونية لابتكار حلول وإجراءات مطورة والتي نوفرها من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع جميع القطاعات والأجهزة ذات الصلة.

برنيس: الأمن الإلكتروني يزيد استثمارات القطاع الخاصقال رئيس اسكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، إن العالم سجل في الأعوام الأخيرة نموا في الجرائم الإلكترونية نتيجة التطور التقني والتكنولوجي وانخراط مختلف الفئات والشرائح في استعمال التكنولوجيا، مشددا على أن أهم الجرائم التي سجلت نموا تتعلق أساسا بجرائم الاحتيال وسرقة الأموال وغسلها.وأوضح ستيفنز في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات الثالث الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، أن جميع القطاعات أصبحت معنية بتأمين معطياتها وبياناتها، مستشهدا بما وقع مؤخرا خلال الألعاب الأولمبية حيث عمد بعض القراصنة إلى الاستحواذ على بيانات وملفات اللاعبين المشاركين في الأولمبياد كرد فعل على اكتشاف تعاطي عدد من مواطنيهم للمنشطات، إضافة إلى الهجمات الإلكترونية التي طالت عددا من الشركات التي تعتمد الأنظمة الإلكترونية على غرار ياهو، وتويتر، وسي إن إن.واعتبر اللورد ستيفنز أن المتغيرات الحالية أصبحت تستوجب تكاتف جهود مختلف الجهات المختصة في مقاومة الهجمات الإلكترونية بهدف إيجاد حلول تحد من المخاطر المحدقة بالأنظمة المعلوماتية في مختلف القطاعات خاصة القطاع المالي، مشددا على أهمية دور البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المتخصصة في المجال الأمن السبراني.تحديات أمن المعلومات: من جانبه قال السفير كونراد برنيس سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن السبراني، إن التحديات في مجال الأمن المعلوماتي في الخدمات المالية التي تعتمد على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة فطنت منذ سنوات إلى خطورة الهجمات، حيث قامت بإنشاء مركز للأمن السبراني، وأضاف: "اليوم نحن نحتاج على تطوير العمل وإيجاد الحلول لدعم الأنظمة المعلوماتية في القطاع المالي الذي يجب أن يستفيد من التطور التكنولوجي".واعتبر كونراد أن الأمن الإلكتروني يساهم في دعم اقتصاد الدول حيث يفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص في التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة إدخال إصلاحات في أنظمة التعليم من خلال توفير تخصصات تعليمية في مجال الأمن الإلكتروني، مشددا على أن هناك 2.2 مليون موظف يعملون في هذا القطاع، خاصة أنه يساهم في خلق الوظائف.وكشف أن الهجمات الإلكترونية ارتفعت في العالم منذ عام 2014 بنحو 1500%، مشددا على تعاظم الخطر الإلكتروني على المؤسسات الإلكترونية.

أشاد رجل الأعمال السيد مبخوت سالم الخوار بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب رسم لنا خارطة طريق نحو مزيد من التطور والازدهار لتحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها.ونوه الخوار بإهتمام سمو الأمير برواد الأعمال من خلال استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة، وقال إن رواد الأعمال من الشباب لديهم طاقات إبداعية ويعملون بشكل كبير على المشاركة في التنمية الإقتصادية، منوها بأنه يدعو جميع رواد الأعمال إلى تنفيذ توجيهات سمو الأمير في المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالمياً.وأوضح الخوار أن الدولة لا تقصر مع رواد الأعمال، بل فتحت أبوابا عديدة أمامهم لكي يشقوا طريقهم في عالم الأعمال، كما أن بنك قطر للتنمية لا يتوانى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب على رواد الأعمال من الشباب أن يكونوا عند حسن الظن بهم، من خلال الإقدام على المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية.

أكد سعادة الشيخ علي بن حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن خالد للمقاولات أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم مثل طمأنة لجميع القطاعات بالدولة، خاصة القطاع الخاص الذي ما فتئ يحظى بدعم وتشجيع سموه له من أجل الارتقاء بأدائه ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف سعادته أن الخطاب وضع الإطار العام لمسيرة التنمية والبناء خلال الفترة المقبلة، كما يؤسس لشراكة قوية بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل رفع الكفاءة والإنتاجية وضمان تحمل الجميع لمسؤولياته والقيام بواجباته على أكمل وجه، من أجل ضمان استمرار مسيرة التنمية وبناءها وفق أسس سليمة قادرة على مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن سموه وجه بإزالة كل العوائق أمام القطاع الخاص من أجل ضمان زيادة مساهمته في عملية التنمية. وشدد الشيخ علي بن حمد آل ثاني على أن القطاع الخاص القطري يفخر بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لهذا القطاع وتوجيه كل القطاعات الحكومية بتسهيل إجراءاته وإزالة كل العوائق أمامه، وتعزيز الشراكة معه والعمل على تطويره ورفع مساهمته في عملية التنمية، ما مكن القطاع الخاص من لعب دور مهم ومحوري في عملية التنمية، وأصبح بفضل هذا الدعم يمتلك القدرات والمؤهلات للمنافسة على تنفيذ المشاريع العملاقة بمواصفات عالية، منوها إلى أن هذا الدعم اللامحدود يضاعف المسؤولية على القطاع الخاص للاطلاع بدوره على أكمل وجه والعمل على تنفيذ المشاريع بالمواصفات وضمن الآجال المحددة.

اللجنة التشاورية تثني على نتائج الدورة الأولى للجنة الاستراتيجية العليا وزيرا الخارجية يبحثان الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية والدولية اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة التشاورية القطرية التركية، للتحضير للاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية المشتركة. وأثنى الوزيران، في بداية الاجتماع، على نتائج اجتماع الدورة الأولى للجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية التي عقدت في الدوحة العام الماضي وأسفرت عن التوقيع على 17 اتفاقية. وعبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق القائم بينهما في ضوء التبادل المستمر للزيارات رفيعة المستوى بين كبار المسؤولين.. وشددا على أهمية المحافظة على هذا المستوى الرفيع من العلاقات عبر زيادة التنسيق الثنائي القائم. وجرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية في كافة المجالات لاسيَّما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تبادل الوزيران، خلال الاجتماع، الآراء حول آخر التطورات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيَّما الأوضاع الراهنة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا ودور البلدين في مكافحة الإرهاب. وقال مصدر دبلوماسي للأناضول إن وزيرا الخارجية "تناولا في لقائهما تفاصيل انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية المشتركة" المتوقع انعقادها في مدينة طرابزون التركية في الـ18 من ديسمبر المقبل. وتابع أن "اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، إلى جانب تبادل الرأي حول قضايا إقليمية على رأسها سوريا والعراق". وختم أن الطرفين "ناقشا العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإستراتيجية القطرية - التركية تم تأسيسها بعد توقيع صاحب السمو والرئيس أردوغان مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، بالعاصمة أنقرة، في 19 ديسمبر 2014. وعُقد الاجتماع الأول للجنة خلال زيارة الرئيس التركي لقطر مطلع ديسمبر 2015 واستمرت يومين. وشهد الاجتماع توقيع 15 اتفاقية لتعزيز التعاون بين أنقرة والدوحة في مجالات مختلفة. كما أعلن أردوغان عقب اجتماع اللجنة إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وتشهد العلاقات القطرية التركية تجانسًا وتناغمًا في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.

ثمن المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال السليطي إن الخطاب قد تناول العديد من القضايا المهمة خاصة في المجال الإقتصادي بكل شفافية ووضع أمام المواطنين والعالم صورة واضحة لمسيرة قطر في كل المجالات، والتي تعمل فيها من أجل إنسان قطر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركة العالم في إرساء دعائم الأمن والسلام. وأكد سمو الأمير اهتمامه بالإقتصاد، حيث قال إن الشأن الإقتصادي سيظل محل إهتمامنا الأول، في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض في أسعار المواد الهيدروكربونية، بل أكد إصراره على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية.وأوضح سموه أنه ورغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام المنصرم -ولله الحمد- قد حقق نموا سنويا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقال إن دولتنا الحبيبة قد حافظت على تصنيفها الإئتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الإقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط.وقد ظل القطاع الخاص دائما محور اهتمام سموه وهو ما تجلى في تأكيده على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، كما سيساعد في ترويج الاستثمار الأجنبي. كما تضمنت محاور إستراتيجية قطر الوطنية تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم على الكثير من المرتكزات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المهمة، كما جاء مشتملا على العديد من البشريات.حيث أوضح أن الدولة بصدد إصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 م – 2022 م داعيا إلى تكثيف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى، معتمدين على تقيم موضوعي ومعمق لتلك الإستراتيجية ومواطن القوة الضعف. وأشارت الجسيمان إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية جاءت أيضًا متضمنة للعديد من البشريات والتي من بينها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بما يلبي حاجات المواطنين كما وكيفا والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية.وقالت إن من الحكمة والتخطيط السليم ما ورد في خطاب سموه عندما أكد مراجعة أولويات التنمية، في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، وهو ما يمهد للتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية. وقالت إن بشريات الخطاب اكتملت بقول سمو الأمير بالانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، عبر آلية تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية، وهو تمام الرأي وعين الحكمة. وأضافت أن الخطاب لم يغفل كما هو العهد دائما دور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية، وذلك من خلال القول بتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الأعمال ما يؤكد حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، مستفيدا من النمو الاقتصادي المتوقع. حيث كما جاء في خطاب سموه فإن الاقتصاد القطري يظل قويا ومتينا رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أنه برغم الآثار السلبية التي تركها تراجع أسعار النفط العالمية، فإن خطاب سمو الأمير تضمن التأكيد على الاستمرار في تنفيذ عملية التنمية التي بدأت بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، وإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، وإصدار إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 والتي يتم الإعداد لها حاليا.ونوه الشيح جاسم بن ثامر لحرص سمو الأمير على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص لكي يقوم بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، ما يعزز من بيئة الأعمال ويدفع القطاع الخاص نحو إقامة المزيد من المشروعات.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، من توجيهات تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.ونوه بحرص سمو الأمير على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد سموه على العمل للانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص عليه أن يعمل جاهدا لكي يصل إلى المستوى المطلوب والمأمول والذي يريده سمو الأمير، ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، منوها بأن غرفة قطر لن تتوانى عن القيام بدورها في هذا المجال.ونوه باهتمام سمو الأمير بالمواطن والتركيز على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن جيل الشباب -وخصوصا رواد الأعمال- تقع عليهم مسؤولية كبيرة في النهوض بالقطاع الخاص من خلال إقدامهم على المشروعات التي تحتاجها الدولة وجلب التكنولوجيا، وقال إن الغرفة تأخذ بيد رواد الأعمال وتفتح لهم آفاقا واسعة لكي يقوموا بالدور المأمول.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

تنطلق يوم الأحد القادم حملة المتطوعين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمخصصة لزيادة الوعي بموقع الزبارة الأثري تحت عنوان "معًا لأجل التراث"، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر. يشارك في الحملة التي تستمر على مدار 20 يوما أكثر من 50 متطوعا من شباب دولة قطر وغيرها من دول العالم بهدف الحفاظ على موقع الزبارة الأثري الذي يعد أكبر المواقع الأثرية في دولة قطر والمدرج ضمن قائمة /اليونسكو/ لمواقع التراث العالمي. وتهدف الحملة إلى الارتقاء بالوعي بمجال حفظ التراث العالمي وحمايته والتعريف بأهميته، فضلا عن مساهمتها في زيادة احترام الشباب وتقديرهم للتراث والتنوع الثقافي وتفاعلهم بشكل إيجابي حيال حفظ التراث. وسيشارك المتطوعون خلال الحملة، في سلسلة من الأنشطة التوعوية والعملية في قلعة الزبارة وغيرها من المناطق المحيطة، وجميعها أنشطة تركز على مفهوم الحفظ الوقائي والأساليب المختلفة لحماية الآثار. يشار إلى أن موقع الزبارة الأثري أصبح أول موقع في قطر يتم إدراجه ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2013، وذلك خلال الجلسة السابعة والثلاثين للجنة التراث العالمي بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه. وجاء هذا الإدراج ليؤكد القيمة العالمية الاستثنائية للزبارة باعتبارها بلدة اشتهرت بصيد وتجارة اللؤلؤ كتقليد شكّل مصدر العيش الأساسي للمدن الساحلية الكبرى في المنطقة، من الفترة الإسلامية المبكرة إلى الفترة الحديثة المبكرة.

أهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأثنى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب أمة شامل لامس كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعبر بشكل واضح عن أولويات قطر واهتماماتها، فضلا عن أنه ركز كالعادة على أهمية النهوض بالإنسان القطري من منطلق أنه أغلى ما نملك لضمان مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وضرورة أن تكون أجيال واعية ومتعلمة ومدركة، لما لذلك من دور كبير وأثر مباشر على نهضة المجتمع والوطن.وأضاف المفتاح أن سمو أمير البلاد المفدى يبذل كل جهوده، ويقدم للحكومة الرشيدة بشكل مستمر التوجيهات والأفكار التي تتركز على دعم المواطن القطري وتضمن له مستقبل راسخ ودور كبير في المجتمع ونهضة الوطن.وأوضح أنه في سبيل ذلك، يكون التركيز دائما على قطاعي الصحة والتعليم، فهما محور النهوض بالإنسان وتعزيز أداءه وضمان مستقبله، فأينما وجد الاهتمام الكافي بهذين القطاعين، وأينما كانت هناك استثمارات مدروسة وذكية فيهما، كان هناك إنسان يتمتع بمستوى عال من الصحة ومتمكن وقادر على مواكبة كل المستجدات التي يشهدها العالم من حوله، والأهم من هذا وذاك أنه يستطيع حينها المساهمة في مسيرة نجاح الوطن وبناء المجتمع بالشكل الأمثل، وبما يكون له آثار إيجابية كبيرة على مختلف جوانب الحياة المتعلقة به.وأشار المفتاح إلى أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، استطاعت أن تقطع أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وأن تتبوأ مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من حرق كثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها، ما أوجد لها موطئ قدم متميز على خريطة العالم المتقدم.

الشأن الداخلي يستحوذ على جل اهتمام سمو الأميرأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب تاريخي ذو مضمون كبير يعكس مدى الرؤية الثاقبة والحكمة الواسعة التي يتمتع بها سمو الأمير المفدى.وقال الخلف إن تركيز سمو الأمير الكبير على الشأن الداخلي يعكس مدى اهتمامه وحرصه على ضرورة بناء مستقبل مشرق مستدام للوطن والمواطن، مضيفا أن بناء الإنسان القطري يستحوذ دوما على جل اهتمام سموه، لذلك لا يكاد يخلو أي خطاب لسموه من تناول مختلف القضايا التي تهم المواطنين، فضلا عما نلاحظه من اهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الأخرى إيجابا في تطور ونهضة المجتمع.وأوضح الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى ركز كالعادة على الشأن المحلي الداخلي، خصوصا ما يتعلق بتنمية الإنسان القطري من خلال الارتقاء والنهوض بمجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين ويضمن لهم مستقبلا مزدهرا وراسخا.وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى تطرق إلى كل ما يهم الوطن والمواطن سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن نتيجة ذلك بدأت تظهر جليا فيما وصلت إليه قطر اليوم وفيما يحققه الإنسان القطري من إنجازات كبيرة في مختلف الأنشطة والمجالات في الكثير من المحافل الدولية، لافتا إلى أن قطر تحتل الريادة العربية في كثير من التصنيفات الدولية لمجالات عدة في قطاعات الاقتصاد والسياسة والحياة المعيشية والتنمية.وقال الخلف إنه بفضل حكمة سمو الأمير المفدى فإن قطر تتواجد اليوم في كافة قارات العالم من خلال استثماراتها التي تشمل مختلف دول العالم وتغطي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.