اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ. وقد نتج عن الحادث تسجيل (4) إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية حيث تم التعامل مع الحالات فوراً من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث. وتواصل الجهات المعنية أعمالها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها، وتعزيز السلامة العامة. وتهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال السيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999). كما تؤكد أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إدانة دولة قطر للانتهاكات الإيرانية في استهدافها وكل دول المنطقة، مشدداً على أنالحل يجب أن يبدأ بتوقف الطرف الإيراني عن استهداف دول المنطقة. وقال في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء:أكدنا في كل رسائلنا مع الجميع خطورة استهداف البنى التحتية..ندين أي استهدافات للبنى التحتية.. وأكدنا لوزير خارجية إيران أن استمرار التهديد لن يحل الأزمة بل سيعقدها على الجميع..التهديد باستهداف منشآت الطاقة بالخليج ليس حلاً وسيدخل المنطقة في تحديات جديدة، مضيفاً بحسب الجزيرة عبر منصة إكس أن هناك حراك دولي كبير للتعامل مع الأزمة خصوصاً مع المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية. وتابع: لسنا طرفاً في هذه الحرب لكننا على تواصل يومي مع الفاعلين لخفض التصعيد..نتفق في المنطقة على أنه لا رابح من الحرب بل ستكون لها تبعات سلبية على الجميع.. لسنا منخرطين في الوساطة وننشغل بالدفاع عن سيادتنا لكننا ندعم جهود باكستان، مشدداً على أنالهجوم على منشآت الطاقة من أي طرف غير مقبول وهو ما تم نقله لوزير خارجية إيران. وأشار إلى أن هناك تنسيق دائم بين دول مجلس التعاون الخليجي وجاهزون للتعامل مع أي تهديدات، مجدداً التأكيد على أن أي اتفاق بشأن مضيق هرمز بعد الحرب يجب ألا يستبعد الأطراف الإقليمية مع ضمانات دولية.. ولا بد من التوافق بين الدول التي تتشارك مضيق هرمز ولا يحق لطرف أن يفرض إملاءاته، قائلاً إن هناك مبادرات مختلفة لفتح مضيق هرمز وهناك سفن وناقلات قطرية لم تستطع العبور. وقال إن إغلاق مضيق هرمز لن يؤدي لحل أزمة أي طرف دون آخر ويتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن معاناة الجميعبسبب إغلاق مضيق هرمز بشكل عبثي لأن إغلاقهيهدد سلاسل الإمداد وصناعة الطاقة والأمن الغذائي عالمياً. وأضاف: منذ بدء الحرب تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر..ندعو كل الأطراف لوقف التصعيد الذي يتسبب في أضرار للجميع..يجب أن يكون هناك غطاء دولي واضح لإنجاح أي اتفاق قادم بشأن الحرب الجارية..يجب ألا تستبعد دول المنطقة عن أي صيغة مستقبلية لحل الأزمة الحالية.

أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية المتهم بقتل ثلاثة مصريين في الخارج، والمعروفة إعلاميًا بـ«قاتل المصريين في قطر»، وذلك برفض الطعن المقدم من الدفاع، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بإعدام المتهم شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أقر العقوبة، على خلفية إدانته بقتل ثلاثة مصريين بقصد سرقتهم في دولة قطر أحالت النيابة العامة المتهم «تامر.م»، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة. ووفق أمر الإحالة الصادر عن النيابة المصرية تبين أنه في يوم 15-4-2023، بدائرة قسم شرطة الريان بقطر، قتل عمدًا المجني عليهما في أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهما قاصدًا قتلهما، ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدًا المجني عليه «عبد السلام.م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيَّت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين، وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصًا حضوره للمسكن المار بيانه، وما أن دلف المجني عليه حتى سدد له طعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه، ما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً من دولة السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية إزاء استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر، وتداعياته على أمن الملاحة البحرية في المنطقة، بحسب الديوان الأميري. كما اطمأن دولة رئيس الوزراء الإسباني على الأوضاع في دولة قطر، مجددًا تأكيد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب دولة قطر. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتوائه وتخفيف حدته، بما في ذلك الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وجرى خلال الاتصال، أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

شارك سعادة السيد مبارك بن حسين المري سفير دولة قطر لدى جمهورية كوت ديفوار، في اجتماع سعادة السيدة نيالي كابا وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في كوت ديفوار، مع أصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة السيد سعد بن بخيت القثامي سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة السيد علي بن يوسف النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قدم صندوق قطر للتنمية، اليوم، من خلال شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، حزمة جديدة من المساعدات للنازحين في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك في إطار جهوده لتقديم دعم إنساني عاجل للمتضررين، ومساندة المجتمعات المتأثرة، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ الإنسانية. وتشمل حزمة المساعداتتوزيع 500 حصة على عائلات نازحة في صيدا، ضمن برنامج يستهدف إجمالا 40500 عائلة، وقد سبقتها دفعة أولى استفادت منها 750 أسرة في مراكز إيواء ببيروت. ونوهت حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالمساعدات القطرية المقدمة إلى لبنان، معتبرة أنها تندرج في إطار دعم النازحين، لا سيما أولئك الموجودون خارج مراكز الإيواء، في ظل ظروف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددة على أهمية هذه المساعدات، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية إلى توسيع نطاق دعمها للنازحين خارج مراكز الإيواء. كما أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بالمساعدات القطرية التي شملت كلا من بيروت ومدينة صيدا في جنوب لبنان، مؤكدة أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا متواصلة لمساعدة النازحين، من خلال التكافل بين الوزارات والتعاون مع المجتمع الدولي. من جانبه، أكد السيد محمد زهرة مدير مكتب قطر الخيرية في لبنان، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه الدفعة تعد الثانية ضمن حزمة المساعدات التي يقدمها كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية. وأضاف أنه تم توزيع الدفعة الأولى يوم /الإثنين/ الماضي، حيث استفادت 750 أسرة في 9 مدارس تستخدم كمراكز إيواء في بيروت، مشيرا إلى أنه من المقرر توزيع نحو 1000 مساعدة إضافية بالتنسيق مع بلدية صيدا /الثلاثاء/ المقبل، على أن تستهدف هذه المرحلة الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء. ولفت زهرة، إلى أن المساعدات تتضمن فرشا وبطانيات، وحقائب نظافة، وسلالا غذائية، موضحا أن هذه المساعدات تهدف إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العائلات النازحة من الاستفادة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان. يذكر أنقطر الخيرية أعلنت في 15 مارس الماضي، عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة لـ 40 ألفا و500 أسرة نازحة في لبنان، إثر الظروف التي تشهدها جراء العمليات العسكرية والقصف في عدد من المناطق، لا سيما بجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع. وتأتي هذه المساعدات التي يقدمها صندوق قطر للتنميةمن خلال شركائه قطرالخيرية والهلال الأحمر القطري، بهدف تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، ومساندة المجتمعات المتضررة حول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئالإنسانية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، إدانة دولة قطر للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المنشآت الحيوية في دولة الكويت الشقيقة، وتضامنها الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وأكد معاليه، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة. كما شدد معاليه على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية مجموعة من الصيادين إثر قيامهم بصيد 95 طائرًا من طيور الصلال في أحد المواقع البحرية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي بالدولة. ودعت الوزارة في منشور لها إلى ضرورة التزام الجميع بالتشريعات البيئية، وعدم الإضرار بالكائنات الحية، كما حثت أفراد المجتمع على التعاون معها والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية، حفاظًا على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

أطلقت مؤسسة حمد الطبية تقنية الجراحة الروبوتية لعملية ويبل للمرة الأولى في قطر، مما يعد إنجازاً مهماً في خدمات الجراحة وعلاج أمراض البنكرياس المعقدة. وتُعد عملية ويبل من العمليات المعقدة في الجراحة الباطنية، وتستخدم لعلاج الأورام أو الأنسجة المريضة في منطقة رأس البنكرياس. وخلال العملية يقوم الجراح بإزالة رأس البنكرياس والإثني عشر وجزء من القناة الصفراوية والمرارة، وأحيانا جزء من المعدة، ثم يعيد توصيل أعضاء الجهاز الهضمي لضمان عملها بالشكل الطبيعي من جديد. وتعتبر هذه العملية من أكثر الإجراءات الجراحية دقة، إذ تستغرق عادة ما يقارب 9 ساعات نظراً لتعاملها مع عدة أعضاء حساسة، مما يبرز مدى تعقيدها والحاجة إلى خبرة جراحية متقدمة. وقد أجرت مؤسسة حمد الطبية جراحة ويبل الروبوتية الأولى لمريضة تبلغ 42 عاماً، كانت مصابة بورم في رأس البنكرياس، وبفضل الأدوات الروبوتية المتطورة والكاميرا ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح، استطاع الفريق الجراحي استئصال الجزء المصاب بالكامل عبر شقوق صغيرة، ويوفر النظام الجراحي الروبوتي دقة فائقة وتحكم أفضل ورؤية واضحة طوال العملية. وحققت المريضة نتائج علاجية ممتازة بعد الجراحة، حيث تمكنت من المشي في اليوم التالي ضمن برنامج التعافي السريع، ويبرز تعافيها السلس الفوائد الكبيرة التي تقدمها الأساليب الجراحية ذات التدخلات المحدودة لمرضى هذه العمليات. وباستخدام نهج الجراحة الروبوتية، استطاع جراحو مؤسسة حمد الطبية تنفيذ العملية عبر إجراء شقوق صغيرة باستخدام أدوات روبوتية متطورة وكاميرا ثلاثية الأبعاد عالية الجودة، ما يمنح دقة أكبر وتحكما أفضل ورؤية أوضح خلال العملية الجراحية. وبالمقارنة مع الجراحة التقليدية المفتوحة، تمنح الجراحة الروبوتية المرضى المؤهلين عدد من المزايا، مثل: •شقوق وندب أصغر وأقل •انخفاض فقدان الدم أثناء العملية •تقليل الألم بعد الجراحة •سرعة التعافي وتقليل مدة البقاء في المستشفى •القدرة على العودة للأنشطة المعتادة في وقت أقرب ويشكل هذا الإنجاز خطوة فارقة لمؤسسة حمد الطبية ولقطاع الرعاية الصحية في قطر، حيث يوفر أحدث تقنيات جراحة البنكرياس ذات التدخل المحدود في البلاد، مما يقلل حاجة المرضى للسفر للعلاج في الخارج. كما يسهم هذا التطور في تعزيز خبرات المؤسسة وبناء قدرات أكبر في مجال الجراحات الروبوتية المعقدة، مما ينعكس إيجابياً على نتائج العلاج وتجربة المرضى في المستقبل.

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الأمن الغذائي القطري قائم على شبكة متكاملة من الرؤى والخطط مكنته من التكيف مع المتغيرات والتعامل بمرونة وكفاءة في مواجهة الصدمات، مشيرين إلى أن دولة قطر استجابت بشكل كاف لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة أسواق السلع والمنتجات الغذائية. وأضافوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن قضية الأمن الغذائي كقضية جوهرية وحيوية حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة، وذلك من خلال خطط الإنتاج المحلي والاستيراد وتنويع مصادره، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع التأكيد على توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة مناسبة وجودة عالية، لافتين إلى أن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي نفذتها خلال السنوات الماضية ما حقق استقرارا فعليا في الأمن الغذائي بفضل تعدد الإنتاج وتنوع مصادر سلاسل الإمداد والتوريد ما أعطي الدولة القدرة على مواجهة الطواري والأزمات التي تحدث. وفي إطار تعزير الأمن الغذائي، تقوم شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري للدولة في القطاع الزراعي والغذائي بإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات وذلك من خلال إطلاق عمليات إمدادات غذائية استثنائية، لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجاته، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وتحت إشراف لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، برصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي، وتحديد أي فجوات في الإمداد والتدخل فورا لتأمين وتوفير السلع الغذائية الأساسية عبر منظومة لوجستية متعددة المسارات قامت الشركة بتطويرها، بالتنسيق مع شركائها في مجال الخدمات اللوجستية. وقال المهندس علي هلال الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن ما نقوم به اليوم من تفعيل لإجراءات الإمداد الاستراتيجي متعدد المسارات لاستقدام السلع الغذائية الأساسية إلى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء المحليين، يمثل ترجمة عملية لمراحل التخطيط وبناء الشراكات اللوجستية الاستراتيجية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في تصريح خاص لـقنا: تقوم استراتيجيتنا الاستثمارية على تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على الصمود أمام مختلف التحديات. ويأتي تفعيل هذه المسارات المتعددة كخطوة تنفيذية لاستراتيجية معتمدة مسبقا بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، بما يمنحنا المرونة الكاملة للتكيف مع أي ظرف، ويضمن وصول السلع الأساسية إلى المستهلك المحلي دون انقطاع. وأكد الكواري على أنه تم وضع إجراءات رصد ومتابعة ميدانية مستمرة للسوق المحلي لتحديد الفجوات والتدخل السريع وتم تطوير منظومة لوجستية متعددة المسارات لضمان وصول السلع الغذائية إلى السوق المحلي إلى جانب تسيير شحنات دورية عبر عدد من الدول، تضم السلع الغذائية الأساسية. وعلى مستوى المجهود الذي تقوم به الدولة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، في إفادة لتلفزيون قطر مؤخرا، أن وضع الأمن الغذائي في دولة قطر مستقر وممتاز، بفضل رؤية واضحة تم إعدادها مسبقا تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة بما فيها إغلاق مضيق هرمز. وأشار سعادته إلى أن ما تحقق اليوم هو نتيجة عمل متواصل واستراتيجية استباقية للأمن الغذائي (2024 - 2030)، التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعزيز الإنتاج المحلي، حيث نجحت الدولة في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100 بالمئة من الخضروات خلال مواسمها، ونحو 99 بالمئة من منتجات الألبان، مع تسجيل فائض في بعض المنتجات يتم تصديره للخارج. وبين أن المحور الثاني يتمثل في إدارة المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع الجهات المعنية، وفق أنظمة دقيقة تشمل آليات إنذار مبكر لرصد أي نقص محتمل، مؤكدا أنه لم يتم اللجوء إلى هذا المخزون حتى الآن، بل يجري العمل على تعزيزه عبر شحنات إضافية من السلع الأساسية مثل القمح والأرز، فيما يركز المحور الثالث على تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في القطاع الغذائي، بما يوفر مرونة عالية في تأمين الإمدادات عند الحاجة. ومن جهته، قال عبدالعزيز العمادي، رجل الأعمال، ونائب رئيس غرفة قطر سابقا، إن دولة قطر تجني حاليا ثمار خطط التنوع الاقتصادي التي قامت بتنفيذها سابقا، مشيرا إلى أن قطر منذ عملت عبر استراتيجيات تقوم على توطين الإنتاج المحلي لعدد من السلع والمنتجات مثل الألبان ومشتقاتها والخضروات عبر المزارع المحمية وتوسع صناعي مدروس وهو ما أثمر عن اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات عبر الزراعة والتصنيع. وأضاف العمادي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: أثبتت دولة قطر أن مقاربة الأمن الغذائي ليست مجرد خطط مرسومة فقط، بل هي نتائج ملموسة على أرض الواقع تتجلي من خلال توفر المنتجات وتنوعها واستقرار الأسعار خاصة خلال الأزمات. إنها مقاربة ترتكز على اهتمام الدولة بالحفاظ على الأمن الغذائي بالاعتماد على رؤية واضحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وصولا الى إرساء ثقافة استهلاكية مستدامة. ولفت إلى أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أحدثت نقلة في مجال التصنيع حيث أنشئت المزيد من المصانع والشركات في السوق المحلي ما انعكس على زيادة عدد المنتجات المحلية بالسوق، علاوة على الدعم المستمر للمنشآت، فضلا عن التحديث المتواصل للتشريعات الاقتصادية ما أعطى قدرة على التكيف مع المتغيرات وجعل البلاد في موقف مريح عند حدوث التقلبات أو الأزمات الاقتصادية. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الأسواق في دولة قطر تشهد استقرارا في توافر السلع، مع توفر مخزون استراتيجي كاف، وذلك بفضل الخطط الاستباقية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مختلف التحديات، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لمتابعة حركة الأسواق ومستويات التخزين. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مؤخرا، أن الوزارة تشرف على تنسيق وتنفيذ خطط الرقابة الميدانية، من خلال أكثر من 300 مفتش يتولون متابعة الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، واستقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى تنفيذ حوالي 3000 عملية تفتيش يوميا منذ بداية الأزمة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت المرتبة الـ30 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء منظومة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، لافتا إلى أن القطاع الصناعي حاليا يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج، بزيادة نسبتها 9 بالمئة مقارنة بعام 2024. وفي السياق ذاته، قال الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، إن قطر منذ بداية العام 2017 شهدت إعادة هيكلة للقطاع الاقتصادي، لجهة أنها قبل ذلك كانت تستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من السلع والمنتجات، لكن بعد ذلك حدث تغير استراتيجي جذري وتم التحول بالكامل إلى الاعتماد الذاتي، ورغم قلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة إلا أن الدولة نجحت في استخدام تقنيات وتكنولوجيا زراعية متقدمة في إنتاج الألبان ومشتقاتها والاكتفاء الذاتي منها، بل التحول نحو التصدير، وكذلك الخضروات الورقية، فضلا عن إنشاء مصانع لإنتاج آلاف المنتجات من السلع الأساسية والكمالية. وأضاف الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا قطر اليوم في وضع مريح من حيث توافر السلع والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب الحالية في 28 فبراير الماضي السلع متوفرة والأسعار في متناول الجميع. وأشار إلى أنه وبجانب وفرة المنتجات، فإن هناك بعض المصانع تعمل بأقل من طاقتها الاعتيادية مثل مصانع المياه والبلاستيك والمنتجات الورقية وبعض السلع الكمالية ما يمنح المنتجين فرصة أكبر لزيادة الإنتاج والتوجه نحو التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية. ولفت الإسماعيل إلى أن الحرب الحالية أيضا أظهرت قدرة أكبر للشركات من حيث إعادة توجيه سلاسل التوريد وتقليل المخاطر، مشيرا إلى أن هناك خيارات وسلاسل توريد مرنة، حيث بات في إمكان الشركات الاتجاه من بلد لآخر ومن سوق لسوق بديل، فضلا عن استمرار عبور الشاحنات البرية وتدفق السلع عبر منفذ أبو سمرة الحدودي وهو ما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وضمان استدامة الإمدادات الغذائية. يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا أكد أن النزاع المتصاعد في المنطقة يسبب صدمات شديدة ومترابطة في نظم الطاقة والمياه والغذاء التي قد تكون عواقبها مدمرة على الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي. وأشارت دراسة حديثة بعنوان الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نظم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية، إلى النزاع قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي ليطال 5 ملايين شخص إضافي في البلدان العربية، لافتة أن النظم الغذائية تواجه ضغوطا متزايدة. فالمنطقة العربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب، فيما تظل المخزونات محدودة، ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. كذلك، كما أنه من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط وتعطل طرق الشحن وزيادة تكاليف الأسمدة إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية وتكاليف إنتاجها أكثر فأكثر، ما يؤثر سلبا على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ورجحت الإسكوا أن تؤثر تداعيات الحرب على الأمن الغذائي لاسيما على توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه مع تباين الآثار بين البلدان حسب الموقع الجغرافي ومستويات الدخل، مشيرة إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤثر التعطل المحتمل لمسارات التجارة لاسيما عبر مضيق هرمز، على توافر الواردات الغذائية نظرا لشدة اعتماد المنطقة على الإمدادات الخارجية. ومع أن هذه الدول تتمتع بأوضاع مالية متينة تساعد نسبيا في التخفيف من صدمات الأسعار على المدى القصير، فإن استمرار الاضطرابات لفترة مطولة قد يزيد من الضغوط المالية ويهدد استدامة بعض التدابير مثل الإعانات، والرقابة على الأسعار، والاحتياطيات الاستراتيجية.

أكد الأستاذ جابر الحرمي – رئيس تحرير جريدة الشرق، أن جائزة روضة للتميز ، تمثل نقلة نوعية في مسار العمل الاجتماعي، موضحاً أن المبادرات السابقة – رغم أهميتها – ظلت في كثير من الأحيان فردية ومتفرقة، بينما تنتقل الجائزة اليوم بالقطاع نحو عمل مؤسسي منظم تدعمه جهات رسمية تشجع مختلف فئات المجتمع على إطلاق مبادرات فاعلة. وأضاف الحرمي خلال لقاء تلفزيوني على قناة الريان، أن الجائزة لا تُعد تكريماً رمزياً فحسب، بل تشكل حافزاً ومسؤولية في الوقت نفسه، إذ تُبرز الدور التنموي للأفراد، وتؤكد أن النهوض بالمجتمع ليس مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل هو واجب مشترك يقع على عاتق كل فرد. وأشار إلى أن فكرة التنافس الإيجابي ليست جديدة، فهناك العديد من الجوائز في مختلف القطاعات مثل جائزة التميز الحكومي بين الوزارات، و جائزة التميز العلمي في قطاع التعليم، إضافة إلى جوائز تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص. ولذلك، فإن تخصيص جائزة لقطاع العمل الاجتماعي يسهم في تحفيز الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص ليكونوا من المتميزين، ويعزز ثقافة المبادرة والابتكار الاجتماعي. وأكد أن الجائزة ستساهم بدرجة كبيرة في خلق حراك مجتمعي كبير قادر على بلورة أفكار ومشاريع جديدة، بما في ذلك أولئك الذين كانت لديهم دافعية محدودة في السابق. فوجود مثل هذه المبادرات والجوائز ويشجع على التفكير في مبادرات تخدم المجتمع وتدعم التنمية البشرية المستدامة. وختم بالقول إن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية الدولة في تمكين أبنائها، مشيداً بـ الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المناسبة لوصول أفراد المجتمع إلى أعلى مستويات الإبداع والعطاء، مؤكداً أن الإعلام بدوره يسعى دائماً إلى إبراز هذه النماذج الملهمة ودعم مسيرة العمل المجتمعي.

تشهد الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية تطوراً متنامياً في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعد إيطاليا ثاني أكبر دولة أوروبية مستوردة للغاز المسال من الدوحة، وإحدى الشركاء الرئيسيين لدولة قطر في المجال التجاري والاستثماري، فيما يمثل التعاون المشترك في المجالات الدفاعية أحد أهم مرتكزات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين. وتشكل زيارة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية للدوحة أمس، محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة، لجهة توقيتها حيث جاءت في خضم التطورات الجارية في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري واعتداءات إيرانية على قطر وعدد من دول المنطقة، وتداعيات ذلك، وما تحمله الزيارة من رسائل دعم وتضامن مع دولة قطر، فضلا عن نتائجها التي من شأنها تعزيز الشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية استمرارا للزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، ولعل أبرزها هي زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للجمهورية الإيطالية، في نهاية العام 2024، وبحث خلالها مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، آفاق تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ضمن الشراكة المتميزة والتعاون المثمر في مجالات الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة. وأسهمت زيارة سمو أمير البلاد المفدى، التي شكلت علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب، وأسست لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة في قطاعات حيوية مهمة. ومنذ العام 2022، يلتزم البلدان بحوار إستراتيجي منتظم سنويا لتعزيز التعاون، الذي يشمل الدفاع، الأمن الغذائي، العلوم والتكنولوجيا، والصحة، حيث عقدت جولة الحوار الإستراتيجي الأولى بين البلدين في روما خلال فبراير عام 2022، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، في ذكرى مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وتجمع بين قطر وإيطاليا عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والدفاعية والاستثمارية، والعلمية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والسياحية، وفي مجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري - إيطالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. وتربط البلدين شراكة إستراتيجية في مجال التعاون العسكري والدفاعي، والتزام متبادل بتعميقها على المستويين العسكري والصناعي.. وتشمل هذه الشراكة اتفاقيات كبرى (نحو 9 مليارات يورو) تتضمن بناء سفن بحرية وشراء طائرات هليكوبتر «NH90» لصالح القوات المسلحة القطرية. وتعتبر إيطاليا شريكا تجاريا واقتصاديا مهما بالنسبة لدولة قطر، وهي رابع أكبر مصدر للسلع إلى قطر، حيث بلغ التبادل التجاري الذي يشهد نموا ملحوظا عاما بعد عام، في عام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال، مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. كما تساهم شركة «إيني» الإيطالية في تطوير حقل الشمال للغاز. وإيطاليا تمثل إحدى أهم وجهات الاستثمارات القطرية، وتتركز استثمارات البلدين في مجالات الطاقة، والدفاع، وتكنولوجيا الاتصالات، والرقمنة، والزراعة وإمدادات الغذاء، والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية. ويعد الاستثمار القطري في محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال في عرض بحر مدينة روفيغو الساحلية الإيطالية، من أهم ثمرات العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث تستقبل المحطة الغاز القطري المسال بمعدلات كبيرة. إن العلاقات المتطورة بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا تتميز بأنها واحدة من أقوى العلاقات وأكثرها عمقا، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من تعاون إستراتيجي وثيق في مختلف القطاعات، وذلك بفضل الإرادة المشتركة وحرص القيادة في البلدين.

-الإعلام الإيطالي يولي اهتماما بالغا بنتائج لقاء الأمير وميلوني -إل سولي 24 أوري: بحث تأسيس إطار لأمن إقليمي مستدام - إيطاليا مستعدة للمساهمة في تأهيل البنية التحتية للطاقة في قطر -وكالة الأنباء الإيطالية: تقييم فرص خفض التصعيد - ميلوني تشكر الدوحة على إجلاء الإيطاليين العالقين -«نوفا نيوز»: قطر تقدر الموقف الإيطالي الداعم لها أولت وسائل الإعلام الإيطالية اهتمامًا بالغًا بنتائج لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مع دولة السيدة جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية. وقد غطت وسائل الإعلام بشكل واسع تفاصيل اللقاء مسلطة الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للزيارة. وركزت التغطية على محاور التعاون الثنائي، وحماية أمن الطاقة، فضلاً عن تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء الإقليميين، وأبرزت الرسائل السياسية والاقتصادية التي حملتها زيارة ميلوني إلى دولة قطر، في ظل التوترات الإقليمية والأحداث الأخيرة في المنطقة. وقالت صحيفة «إل سولي 24 أوري» إن رئيسة الوزراء الإيطالية وحضرة صاحب السمو ناقشا الجهود الدبلوماسية الجارية للخروج من الأزمة، وضمان إطار أمني إقليمي مستدام. كما تطرق اللقاء إلى قضايا الطاقة، في ضوء العلاقات الراسخة بين إيطاليا وقطر في هذا المجال، وبحثا الإجراءات الممكنة للتخفيف من تداعيات الحرب في المنطقة. وفي هذا الإطار، أكدت ميلوني استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في قطر، والتي تُعد أساسية للأمن الطاقي على المستوى العالمي. كما تم التأكيد على مدى ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وتأمين إمدادات الطاقة، وتقليل تأثير الأزمة على الشركات والمواطنين. واتفق الطرفان كذلك على أهمية ضمان حرية الملاحة في أقرب وقت ممكن. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة لا سيما في المجالات الاستراتيجية مثل الدفاع، والبنية التحتية الحيوية، والأمن الغذائي. -تأمين إمدادات الطاقة من جهة أخرى، أوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن أهداف الزيارة متعددة، فمن جهة تسعى رئيسة الوزراء الإيطالية إلى إظهار قرب إيطاليا من ثلاثة أطراف رئيسية في المنطقة تواجه اليوم تداعيات مباشرة للحرب الجديدة في الخليج. ومن جهة أخرى، تهدف إلى تقييم الفرص المتاحة ميدانيًا لخفض التصعيد وبدء مسار تفاوضي يمكن أن يؤدي، على الأقل، إلى وقف إطلاق النار. وفي موازاة ذلك، تسعى روما إلى إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة، بما في ذلك مع طهران، انطلاقًا من قناعة بأن أي حل دبلوماسي لن ينجح دون حوار يشمل إيران أيضًا. وأضافت الوكالة أنه إلى جانب البعد السياسي والاستراتيجي، هناك مصلحة إيطالية ملموسة، تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وضمان استمرارية الوجود الاقتصادي الإيطالي في المنطقة. ففي ظل أجواء من التوترات العسكرية، وتقلبات الأسواق، والمخاوف بشأن الملاحة البحرية، تسعى الحكومة الإيطالية إلى تجنب التداعيات السلبية على سلاسل الإنتاج. وفي الوقت نفسه، تهدف روما إلى طمأنة شركاء الخليج بشأن متانة الالتزام الإيطالي، بدءًا من استثمارات كبرى الشركات مثل «إيني». كما بيّن التقرير أن ميلوني شكرت دولة قطر على الدعم الذي قدمته في إجلاء عدد كبير من المواطنين الإيطاليين العالقين والسياح. وفي الوقت نفسه، أرادت من خلال زيارتها التأكيد على مساندة إيطاليا لقطر بعد الهجمات الإيرانية. وأشار التقرير إلى أن زيارة رئيسة الوزراء تكتسب بُعدًا يتجاوز الإطار الثنائي؛ ففي هذا الوقت تسعى روما إلى ترسيخ صورتها كشريك موثوق، قادر على الجمع بين التضامن السياسي والمبادرة الدبلوماسية والواقعية الاقتصادية، وذلك عبر ثلاثة مستويات مترابطة: إدارة الأزمة، وحماية أمن الطاقة، والدفاع عن الحضور الاستراتيجي الإيطالي في المنطقة. أما موقع «نوفا نيوز» فقد أشار إلى تقدير دولة قطر لموقف الجمهورية الإيطالية الداعم والمساند، مؤكدًا تطابق وجهات النظر بين الجانبين القطري والإيطالي بشأن ضرورة العمل على خفض التصعيد. وأبرز الموقع أهمية إعطاء الأولوية للحوار السياسي والمسار الدبلوماسي كسبيل أمثل لاحتواء الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، والتخفيف من تداعياتها على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن المحافظة على أمن الطاقة في المنطقة.

قالت السيدة حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية إن فريق الوزارة في بيروت يواصل مهامه ضمن خطة الاستجابة الوطنية، بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، حيث يتم العمل على مسح الاحتياجات وتوزيع المساعدات الإغاثية. وأوضحت الوزيرة في منشور لها على منصة إكس أن المساعدات الإغاثية تشمل (حصص غذائية، مستلزمات نظافة وإيواء)، ويأتي التنسيق لضمان وصول الدعم لكل عائلة بكرامة وطريقة ولائقة.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس مكانة دول المجلس على الصعيد الدولي. وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه يشجع فيه على التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ومنها على سبيل المثال الأمن البحري، ومنع ومكافحة الإرهاب، والاستجابة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي. وجدد مجلس الأمن في البيان الرئاسيفي ختام اجتماع رفيع المستوى -هو الأول من نوعه- حول التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون،التزامه القوي بسيادة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، بما يتسق مع مبادئميثاق الأمم المتحدةوالقانون الدولي، منوهاً بمكانة وخبرة مجلس التعاون فيما يتعلق بالسلام والأمن الإقليميين. وقال جابر الحرمي في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء اليوم، الجمعة، إن الاجتماع جداً مهم خاصة أنه يأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة في ظل التحولات والمستجدات، معتبراً أنالاجتماع المشترك دلالة أخرى على المكانة التيتتمتع بها منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الدولي وما حظيت به من دبلوماسية نشطة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى القرار الذي أقرته الأمم المتحدة في سابقة نوعية بتأييد 135 دولة، قائلاً: لأول مرة أن يتم التأييد والوصول لهذا الرقم وهي دلالة واضحة لأمرين أولاًمكانة دول مجلس التعاون وخطورة الأحداث والمستجدات التي تمر بها المنطقة اليوم وانعكاسها على الصعيد الدولي،وظهرت هذه الانعكاسات على أكثر من صعيد دبلوماسياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من هذه الانعكاسات السلبية على المشهد الدولي. وفي 11 مارس الماضي اعتمد مجلس الأمن، القرار المقدم من البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون، والأردن، بشأن الهجمات الإيرانية على أراضي هذه الدول، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، دون أن يعترض عليه أي من الأعضاء، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت. وشاركت 135 دولة في تبني مشروع القرار، بمن فيهم 13 عضواً بمجلس الأمن. وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران، كما يطالبها بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء. وبشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي جدد فيه الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة دول مجلس التعاون، أكد الأستاذ جابر الحرمي أن المجتمع الدولي يكتشف كل يوم خلال الأزمة الحالية جراء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أن هناك انعكاسات سلبية وأضراراً تلحق بمختلف الدول،وكان المعتقد أولاً أن هذه الأزمة ربما تمر دون أن يكون هناك سلبيات على الاقتصاد العالمي.. واليوم هذه المنطقة أظهرت أن لها دوراً حيوياً على الصعيد الدولي وليس إقليمياً فقط. وأضاف: اليوم وصلت أضرار ما يحدث من حرب وتوسيع رقعتها إلى أوروبا وتجاوزت ذلك إلى اقتصاديات عدة،وبالتالي هذا القرار سوف يدفع إلى الضغط بصورة أكبر لإيقاف تداعيات هذه الحرب التي لم تعد خافية على الجميع.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن جودة الهواء ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أنها تدير منظومة وطنية متكاملة لرصد جودة الهواء، تضم منصات مراقبة منتشرة في مختلفة في مناطق الدولة، لافتة إلى أن غرفة عمليات تتابع المؤشرات على مدار الساعة، حيث تشير البيانات إلى أن جودة الهواء ضمن الحدود الطبيعية والآمنة. وأشارت إلى عدد من الإجراءات وقائية عند ارتفاع الجسيمات الدقيقة في الهواء، موضحة أن الجسيمات الدقيقة هي غبار وأتربة عالقة في الهواء، تنشط خلال فصل الربيع وبداية الصيف، نتيجة هبوب الرياح الشمالية الجافة، وتأثيرها مؤقت، ولا يعكس هذا الارتفاع وجود مخاطر لا سيما أن الغازات الأخرى لا تزال ضمن الحدود الطبيعية. وقالت الوزارة إنه تتم مراقبة جودة الهواء على مدار الساعة عبر منصة جودة الهواء المحيط المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة. وحول الإرشادات الوقائية خلال موجات الغبار، أفادت الوزارة بضرورة: البقاء في المنزل خاصة كبار القدر والأطفال ومرضى الربو والحساسية إغلاق النوافذ بإحكام ارتداء الكمامات الواقية عند الخروج تجنب الأنشطة الخارجية

-حزمة مساعدات لآلاف الأسر مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في إطار التزام دولة قطر المستمر بمساندة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، قدم صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية حزمة مساعدات إنسانية جديدة تستهدف آلاف الأسر النازحة في مختلف المناطق اللبنانية. تأتي هذه المبادرة استجابةً للاحتياجات المتزايدة والضغوط التي يواجهها القطاع الإنساني بسبب ازمة النزوح جراء الحرب. وشملت المساعدات المستلزمات الإيوائية وتوفير مواد الإغاثة الأساسية من فرش وبطانيات ومواد غذائية وطبية ضرورية. وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة إغاثية شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة النازحين وضمان توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم. وكانت دولة قطر أعلنت (يناير الماضي) وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. وأوضح صندوق قطر للتنمية في حينه أن هذه الحزمة تشمل مساهمة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة، خصص منها 10 بالمئة كمنحة، وتمتد لتشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع التعليم من خلال توفير منح دراسية، ودعم قدرات الجيش اللبناني من خلال توفير آليات ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى دعم قطاع الرياضة بما يسهم في تمكين الشباب. وأوضح الصندوق أن هذا الدعم يأتي امتدادا للعلاقات الأخوية المتينة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية، وفي سياق التزام دولة قطر بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وفي منتصف مارس الماضي أعلن صندوق قطر للتنمية، عن تقديمه الدعم الإنساني العاجل للمتضررين في جمهورية لبنان الشقيقة في أعقاب التصعيد العسكري الحاد الذي تشهده البلاد، ما أدى إلى موجة نزوح داخلي واسعة النطاق نتيجة العمليات العسكرية والقصف المتبادل في عدد من المناطق، لا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبعض مناطق البقاع. وأوضح الصندوق، في بيان، أنه يقدم التدخل الإغاثي العاجل من خلال شركائه قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، ويهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 40 ألفا و500 أسرةً نازحة متضررة من التصعيد، لافتا إلى أنه سيتم ذلك من خلال توزيع أكثر من 12 ألف سلة غذائية ومجموعة من المواد غير الغذائية الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب مواد نظافة صحية تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية. كما أبرز أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة قطر المستمر بدعم الجهود الإنسانية والإغاثية ومساندة المجتمعات المتضررة حول العالم، لا سيما في أوقات الأزمات والطوارئ الإنسانية. الجدير ذكره ان مساعدات قطر للبنان لم تنقطع حيث تسلم الجيش اللبناني مطلع العام الجاري 2026، دفعة جديدة من المساعدات القطرية اللوجستية، هي عبارة عن الجزء الأول من هبة مقدمة من دولة قطر، تشمل 37 آلية من أصل 162، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللوجستية وتمكينه من أداء مهامه الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة حادية عشرة إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى إعلان وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 28 و29 و30 مارس 2026 حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لها، ولاستهداف بثلاثة صواريخ كروز أمس (الأربعاء) الموافق 1 أبريل الجاري حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لإثنين منها فيما أصاب الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر، منوهة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية. ولفتت الرسالة بهذا الخصوص إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة أكوا 1، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح أمس (الأربعاء)، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية، منبهة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. كما جددت تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت حيث يشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزاري بشأن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بدعوة من وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأكد سعادته، خلال مداخلة، أن أمن مضيق هرمز يمثل قضية دولية، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن الطاقة العالمي وسلامة سلاسل الإمداد الدولية، مشدداً على أهمية التوصل إلى توافق حول منظومة أمنية شاملة تضمن حرية الملاحة البحرية عبر المضيق وتحافظ على استقرار المنطقة. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، التزام دولة قطر الثابت بدورها كشريك موثوق في دعم الأمن المائي، واستمرارها في الإسهام الفاعل في استقرار الأسواق الدولية، مديناً بأشد العبارات التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق والاعتداءات غير المبررة على حركة السفن. وأكد سعادته أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً للقانون الدولي وتقويضاً مباشراً للأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطراً بالغاً على الأمن المائي العالمي وأمن الطاقة، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر حيوي دولي لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاعه لسياسات الأمر الواقع أو استخدامه كأداة ابتزاز أو ضغط سياسي من قبل أي طرف. وشدد سعادته على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن مناقشة مستقبله يجب أن تتم في إطار جماعي يشمل جميع دول المنطقة، معرباً عن ترحيب دولة قطر بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد حلول مشتركة للتحديات المتعلقة بالمضيق، ومؤكداً ضرورة أن تكون دول المجلس جزءاً أساسياً من أي ترتيبات أو اتفاقات إقليمية ذات صلة.