اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع العميد فاروق بيلديرم رئيس التفقد والتقييم للقوات البرية التركية، وسعادة اللواء الركن مهندس تيري كارليبي مدير التنمية الدولية للإدارة العامة للتسليح بالجمهورية الفرنسية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

أظهرت إحصاءات عرضت اليوم، خلال منتدى نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بمناسبة يوم البريد العالمي أن الحركة البريدية في الدولة نمت بشكل كبير بفضل جهود التطوير والتحديث التي طالت هذا القطاع. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة خلال المنتدى إن الحركة البريدية شهدت زيادة كبيرة إذ ارتفعت إلى 8.5 مليون رسالة من وإلى قطر في العام 2016 مقابل 3.4 مليون رسالة العام 2014. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي الإجمالي القطري وصل إلى 1.8 بالمائة في العام 2016.. مؤكدا وجود خطط لرفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف في هذا السياق رؤيتنا هي زيادة تنافسية هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل وتلافي العقبات والممارسات غير الصحيحة عن طريق التنظيم والتشريع معا. وحول تنظيم منتدى بمناسبة يوم البريد العالمي، أوضح المناعي أن المنتدى يشكل حلقة وصل مهمة لترسيخ سبل التعاون مع أصحاب المصلحة على مستوى القطاع البريدي، وتعزيز التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التنظيمية الأخرى. وشدد على ضرورة تعزيز رؤية جديدة تتسم بالشمولية والشفافية ومواكبة المتغيرات في النظام المترابط للبريد. وقد شهد المنتدى حوارًا دوليًا حول مواضيع متعددة منها أهمية توحيد المعايير للنظام البريدي، ودور البريد في سلسلة التوريد اللوجستي، وتنظيم خدمة تسليم الطرود في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا. وناقش المتحدثون المحليون والدوليون مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع البريد، وكان موضوع النقاش الرئيسي هو ضمان استجابة الأطر التنظيمية لمتطلبات الاقتصاد المتغيرة. كما ناقش المنتدى سبل إيجاد نظام مترابط يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة وهم الحكومات والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق والمستخدمين النهائيين. واستعرض المشاركون التنظيم الحديث للبريد، والتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في بيئة تنظيمية تتغير بوتيرة سريعة بسبب نماذج الأعمال المتغيرة وبسبب سلوك المستهلك، والدور الذي يلعبه البريد في سلسلة التوريد اللوجستية. كما تمت مناقشة مسألة تنظيم تسليم الطرود، وهو الأمر الذي يعد إحدى اللبنات الأساسية المحركة للتجارة الإلكترونية من قبل الشركات التجارية الصغيرة. كما ركز المتحدثون على موضوع جودة الخدمة البريدية، ودور شركات البريد العالمية في عملية تطوير التجارة الإلكترونية من منطلق حماية المستهلك الذي يعد أحد أهم الجوانب في اللوائح التنظيمية التي تعمل بها هيئة تنظيم الاتصالات، المسؤولة عن تنظيم الشركات البريدية المحلية والعالمية الموجودة في دولة قطر. وتحتفل دول العالم في التاسع من أكتوبر باليوم العالمي للبريد، الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م، وهو منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية برن. وتعد هذه المنظمة واحدة من أقدم المنظمات الدولية، كما أنها المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 . وأعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 . كما وأعلنت السلام العالمية للاستثمارالمحدودة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 .

في دورته الـ 39 شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتي عقدت بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر أعمالها لمدة يومين. وقد ناقشت الدورة على مدى خمس جلسات، العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل المنظمة، حيث تم استعراض مشروع خطة العمل الثلاثية وموازنة المنظمة للفترة من 2019 - 2021، ومشروع تعديل ميثاق الإيسيسكو، والنظام الداخلي للمؤتمر العام، والمقترح الخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للمنظمة. كما جرى استعراض أنشطة المنظمة لعام 2017، وتقييم عملها، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنتها ومعالجة الوضع المالي للأعوام 2015 - 2017، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة. ومثل دولة قطر في الاجتماع الدكتورة حمدة حسن السليطي، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تعزيز المساواة وعدم التميز في مجال الاستخدام والمهنة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قدمتها السيدة كلير مارشان مستشارة قانونية في قسم معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقد تم خلال الورشة استعراض اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز .. كما تم التطرق إلى القوانين والممارسات المعمول بها بدولة قطر ومناقشة المفاهيم والخبرات والتحديات في تعزيز المساواة والتصدي للتميز في أماكن العمل. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين وموظفي الموارد البشرية وإدارة السياسات في مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن الشركات العاملة في مشاريع لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .. وأكدت مارشان أن نطاق الاتفاقية ينطبق على جميع جوانب التوظيف ويشمل التعليم والتدريب والوصول إلى التوظيف في العمل ومهن معينة وشروط العمل وظروفه ويغطي جميع فئات العمال وجميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص والعمال الريفيين والعمال المهاجرين وعمال المنازل والتوظيف الذاتي وعمال الاقتصاد غير الرسمي. وبينت المستشارة القانونية الفرق بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي قد لا يكون متعمدا وله نتيجة سلبية بالغة على مجموعة معينة تحميها الاتفاقية أو التشريعات الوطنية.. وعرفت التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل وهو ما يؤدي إلى إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو العلاج. وقالت إن هناك أسبابا محظورة للتمييز وهي الجنس والدين والعرق واللون والأصل الوطني والرأي والسياسة والأصل الاجتماعي وأكدت أن هناك أسبابا أخرى للتميز وهي العمر والإعاقة والصحة والمسؤوليات الاجتماعية والجنسية. وتطرقت إلى سياسة المساواة الوطنية وقالت إن الدول الأعضاء صادقت عليها وذلك بهدف ضمان تطبيق الاتفاقية في الخدمات والتوظيف في إطار سيطرتها المباشرة واتخاذ كافة التدابير لتأمين احترامها في القطاعات الأخرى.. وأشارت إلى أن صياغة سياسة المساواة الوطنية ينطوي على التدابير والبرامج. وعرجت من جهتها على ابرز العناصر في سياسة المساواة الوطنية وتتلخص في السعي للتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل والهيئات الأخرى المختصة ودراسة الأسباب والعواقب وسن وتطبيق التشريعات والدعم المؤسسي والمعلومات والتعليم والتدريب والتوعية وتقييم الأثر.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية اليوم بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا. وثمن رؤساء برلمانات دول أوراسيا في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظرا لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهودا منسقة للتعامل بفعالية معه. وأكد المجتمعون في البيان الختامي المشترك أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية الهامة، مؤكدين على الحاجة الى توثيق التعاون والتنسيق في أوراسيا حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني. وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا. وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط ، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد. كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات من أجل التنمية المشتركة وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية مثل التجارة والاستثمار والتصنيع ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة وربط البنية التحتية والتعاون المالي والاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضا باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة ، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان. وأكد كذلك على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغير تمييزي وشفاف وقائم على أساس القواعد المتجسدة في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية والتصميم على العمل معا لتعزيز منظمة التجارة العالمية ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها. كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة ا?قتصادية الشاملة ا?قليمية (RCEP) من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا. وأعرب المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والأسيوية أوراسيا الثالث بأنطاليا التركية عن تشجيع التطبيق الكامل لأجندة عام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مؤكدين التزامهم بالدعوة إلى تحقيق التنمية العادلة والمنفتحة والقائمة على الابتكار والشاملة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في المجالات الثلاثة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بصورة متوازنة ومتكاملة. كما أشاروا في بيانهم الختامي إلى دعمهم للدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما فيها المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالتنسيق وبمراجعة التطبيق العالمي لأجندة عام 2030، ودعمهم للتطبيق الفاعل لإصلاح نظام التنمية التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرته في دعم الدول الأعضاء في تطبيق أجندة عام 2030. وشدد البيان أيضا على إدراك أهمية دور البرلمانات في ترتيب أولويات التحديات المرتبطة بالبيئة مثل تغير المناخ والجفاف وإزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي للمياه في جداول الأعمال الوطنية بما يتماشى مع الاستدامة الأهداف التنموية بهدف تعزيز التعاون الوثيق والتدابير المنسقة بين بلدان أوراسيا من حيث التكيف وبناء القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات. وأكد البيان على الالتزام بالوفاء بمسؤوليات البرلمانات عن تطبيق المساهمات الوطنية المحددة بما فيها اتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة ووضع الميزانيات لبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حيثما يقتضي الحال. كما شدد على الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية دون اللجوء للتهديد باستخدام القوة وفقاً للمبادئ المعترف بها دوليا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. منوهين في هذا الإطار بالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما عبر البيان عن دعمه للمساعي والجهود المبذولة لتعزيز العملية السلمية التي يمتلكها ويقودها السوريون للتوصل لتسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من منطلق الإيمان بأنه لن يكون هناك حل عسكري في الصراع السوري، داعيا في هذه الصدد جميع الأطراف في الصراع السوري لتجنب القيام بالأعمال التي تهدد السكان المدنيين، والذي من شأنه أن يعيق خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين لمواقع إقامتهم في سوريا. ورحب المجتمعون في بيانهم بالتزام الكوريتين بالحوار من أجل تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك القمم التي عقدت بين الكوريتين، مشددين على دعمهم للحل السلمي لمسألة كوريا الشمالية النووية، من خلال الحوار المتصل ودعم النهج والتعاون الداعم والشامل لإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما عبروا عن إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن العرق والدين وأكدوا على ضرورة وجود استجابة شاملة ومستدامة للتهديد بالإرهاب والتطرف معتقدين بأنه لا يمكن لأية دولة مواجهة هذا التهديد بمفردها، ومشددين على العمل معا لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين والمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق النجاح على المدى الطويل. واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد الاجتماع الرابع في كازاخستان في العام 2019، منوهين بجهود الجمعية الوطنية الكبرى في جمهورية تركيا على استضافتهم وتنظيمها للاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، مثمنين جهود المجلس الوطني في جمهورية كوريا ومجلس دوما روسيا الاتحادية لمبادرتهما المشتركة وبعقدهما سويا لاجتماعي رؤساء برلمانات دول أوراسيا السابقين. تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع قد شارك في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وسعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني وسعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية العراق الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا). حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

اختتم مركز قطر للمال، فعاليات حملته الترويجية الخاصة بالصين، والتي تضمنت جلسات حوارية ولقاءات ثنائية وأنشطة مختلفة عقدها كبار مسؤوليه مع مختصين من شركات صينية في عدة مدن شملت شيامن، وشانغهاي، وبانجين وتيانجين. وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود التي يبذلها مركز قطر للمال للتعريف بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قطر والصين، وتقديم الدعم للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع أعمالها بحيث تشمل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن أنها تأتي أيضا في أعقاب انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال للأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد على مكانة المركز كمركز مالي يساعد المؤسسات المالية التي تسعى إلى توسيع أعمالها لتشمل قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وشارك في النقاشات والمباحثات ممثلون عن هيئة المناطق الحرة، وبنك الصين وشركة كلايد اند كو القانونية. ويعتبر بنك الصين واحدا من أكبر 5 بنوك تجارية مملوكة للدولة، ورابع أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، وباعتباره البنك الأعلى من حيث التدويل والتنويع في الصين، يقدم البنك مجموعة من الخدمات المالية للعملاء داخل الصين وبالإضافة إلى 55 دولة ومنطقة حول العالم، وإلى جانب بنك الصين، يضم مركز قطر للمال عددا من الهيئات الصينية، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني. ونوه السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بأن الحملة قدمت فرصة مثالية للمستثمرين والشركات لمناقشة الفرص المتاحة، والتعرف على جميع آليات الدعم التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الراغبة في العمل داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن انضمام بنك الصين إلى منصة مركز قطر للمال، يأتي في الوقت الذي يشهد فيه المركز اهتماما متزايدا من قبل الشركات الآسيوية، وهو أمر يعود بشكل أساسي إلى كون مركز قطر للمال يعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي توفر بيئة تنظيمية ذات مستوى عالمي، ونظام ضريبي شفاف ونزيه، وإطار قانوني يستند إلى القانون الإنجليزي العام، بما جعل مؤسسات الخدمات المالية من حول العالم تقدر إطار العمل الذي يوفره. من جانبه، أوضح السيد عبدالله حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والذي شارك في فعاليات الحملة الترويجية، أن المناطق الحرة- قطر تسعى لاستقطاب نماذج الأعمال المستقبلية في العالم، وعليه ستوفر موقعا محوريا للصين لتوسيع استثماراتها التي تستهدف الأسواق النامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، معربا عن تطلع الهيئة إلى استقطاب صناعات صينية متميزة ومبتكرة قادرة على تقديم إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مع الاستفادة من قدرات الصين التقنية في المجالات اللوجستية، والصناعات الدوائية، وصناعة الطيران، وغيرها من الأعمال الدولية. بدوره، أشار السيد ياو ليو المدير العام ومدير تمويل الشركات في بنك الصين المحدود فرع مركز قطر للمال- الذي شارك في النقاشات والمباحثات ضمن الحملة - إلى أن فرص الأعمال المزدهرة في دولة قطر، باعتبارها سوقا متنامية، توفر لبنك الصين المحدود بيئة مناسبة للاستثمار، كما تساعد على توسيع أعمال البنك بالمنطقة بشكل أوسع. وأفاد بأنه من خلال العمل عبر منصة مركز قطر للمال، يستفيد بنك الصين المحدود من بيئة الأعمال والطريقة التنظيمية غير المسبوقة، التي تتيح له خدمة عملائه في منطقة الشرق وشمال إفريقيا. وباعتبارهما جزءا من مبادرة حزام واحد، طريق واحد، تواصل كل من قطر والصين العمل على تمتين علاقاتهما الثنائية والتجارية، وهو ما أثمر عن ارتفاع بنسبة 45 % في حجم التبادل التجاري المسجل بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، بالإضافة إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجمعها اتفاقية لتبادل العملات مع البنك المركزي الصيني، كما تضم أول مركز مقاصة لعملة الرنمينبي في الشرق الأوسط. ويجتذب مركز قطر للمال، منذ عام 2016 اهتماما متزايدا من الشركات الصينية والآسيوية التي ترغب بالانضمام إلى منصته للأعمال، وخاصة في أعقاب الحملة الترويجية الخاصة التي أطلقها في آسيا عام 2016 و2017.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 422 مليونا و80 ألفا و320 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقاري قد بلغ خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 357 مليون و450 ألفا و721 ريالا قطريا.

صدر حديثا العدد الثالث من مجلة استشراف السنوية متضمنا عددا من الدراسات المستقبلية. وخصصت الدورية عددها الثالث لمحور استشراف مستقبل الطاقة. وقد ضمّ العدد ثلاثة أقسام (دراسات، وترجمات، ومراجعات) تضمّن قسم الدراسات عشر دراسات تناولت بالبحث والتحليل إشكاليات مصادر الطاقة في العالم العربي، من دون أن تغفل دراسة مستقبل الطاقة في العالم وتحولاته التكنولوجية. بينما ركز قسم الترجمات على الطاقة النظيفة والمتجددة ودورها في مستقبل سوق الطاقة. أما قسم المراجعات، فقد تناول عروضًا ومناقشاتٍ لأهم الكتب الصادرة حديثًا في هذا المجال. جدير بالذكر أن مجلة استشراف دورية علمية محكّمة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في شكل كتاب سنوي، آملًا أن يسدّ بها أحد أبرز الفراغات في المكتبة العلمية العربية، والمتمثل في الافتقار إلى مجلة علمية محكّمة في مجال استشراف صور الغد ودراسة مشاهد المستقبل.

أعلنت أوركسترا قطر الفلهارمونية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تقديم كونشيرتو برامز الأوّل للبيانو السبت المقبل، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، القاعة رقم 3 بقيادة رينتشانج فو. وستؤدي الأوركسترا بمرافقة إيريك لو بيانو عازفا للبيانو، كونشيرتو البيانو الأول بسلم ري الصغير، مصنف 15 ليوهانس برامز وعزف أداجيو و روندو: أليجرو دون مبالغة بالسرعة. وخلال الفقرة الثانية، سيتم عزف السمفونية الثانية بسلم ري الكبير، مصنف أوبس 73 ليوهانس برامز وأليجرو دون مبالغة بالسرعة، أداجيو معتدل، أليجريتو (أندانتينو تقريباً) ثم أليجرو نابض بالحياة. جدير بالذكر، أن يوهانس برامز (1833-1897) أخذ وقتاً طويلاً ولم ينه أول سمفونية له حتى سن الثالثة والأربعين، بخلاف بعض النوابغ الذين كتبوا سمفونياتهم في عمر مبكر. فموتسارت مثلاً كتب سمفونيته الأولى وهو في الثامنة من العمر ومندلسون في عامه الثاني عشر. وفي هذا الصدد، بدأ برامز في رسم خطوط سيمفونيته العريضة منذ كان في العشرينيات من عمره إلا أنّه في نهاية الأمر، أخذ أربعة عشر عاماً من التأليف الموسيقي لينهيها. وكان برامز، منذ أن أشاد به شومان رسمياً، يعلم أنه من الضروري أن تأتي مؤلفاته وبالأخص السمفونية منها على المستوى الذي حدّده أسلافه.