خلال شهر سبتمبر الماضي شهد شهر سبتمبر من العام الحالى رسو 384 سفينة، وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ « موانئ قطر» على حسابها الرسمى على تويتر ان السفن تحمل على متنها 22.318 طنا من مواد البناء والإنشاءات و 45.630 رأسا من الثروة الحيوانية و6.103 وحدات من السيارات والمعدات و93.470 طنا من البضائع العامة و106.451 حاوية نمطية.. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

لبيعه بطاريات مقلدة عن علامات تجارية عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

بتكلفة 35 ريالاً شهرياً لكل باقة أعلنت Ooredoo أمس عن إطلاق باقتين جديدتين، عربية وآسيوية، إلى خدمة Ooredoo tv الترفيهية التي توفرها الشركة، بهدف توفير محتوى مميز ومتنوع للمشاهدين في قطر، وتضم الباقتان الجديدتان عدة قنوات منوعة كانت متاحة سابقاً ضمن الباقة الأساسية أو ضمن باقات إضافية، وقد تم الآن إدراج هذه القنوات ضمن باقتين جديدتين يمكن لجميع المشتركين بخدمة Ooredoo tv الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المنوع المتوافر عبر هذه الباقات الجديدة بتكلفة 35 ريالا فقط شهرياً لكل باقة. وتضم باقة المنوعات العربية 5 قنوات هي ART أفلام 1، وART أفلام 2، وART حكايات 1 وART حكايات 2 وART سينما، أما باقة Asia Plus Variety للمحتوى الآسيوي فتضم 12 قنوات، منها Foodfood وB4U Aflam وB4U Plus وSangeet Bangla و Super Star TV و 9X Music و Music India و9X Jalwa وغيرها من القنوات. ويمكن لمشتركي Ooredoo tv الحاليين الاشتراك بأي من الباقتين بالضغط على زر القائمة الرئيسية على جهاز التحكم أو خيار My TV ثم Subscription ثم Asia Plus ثم اختيار الباقة التي يرغبون فى الاشتراك بها بالضغط على Confirm. وتعد خدمة Ooredoo tv أفضل خدمة تلفزيونية من الجيل القادم في قطر، فهي تتميز بجودة صورة 4K وخاصية مشاهدة البرامج في وقت لاحق وتطبيقات آندرويد وخاصية الإشراف العائلي وآلاف الساعات من محتوى المشاهدة حسب الطلب، وغيرها من المزايا الرائعة، وتتوافر خدمة Ooredoo tv في كافة مراكز Ooredoo وستارلينك وتكنو بلو وجمبو، كما يمكن الاشتراك بها دون دفعات مقدمة أو تكاليف معدات أو الالتزام بعقود.

أعلنت محمية الجنوب عن فتح باب الحجوزات للموسم الحالي لدخول المحمية والاقامة فيها لفترة تصل الـ 45 يوما وذلك بفندق موندريان، على أن يكون أول يوم للدخول في 15 نوفمبر القادم وآخر يوم للخروج منها 31 يناير من العام المقبل. وأكدت المحمية على أنه سيتم إغلاق التسجيل لهذا الموسم إكتمال الحجوزات. الجدير بالذكر أن منطقة الجنوب تم إعتبارها محمية طبيعة وفقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2018، وبناءً عليه يحظر القيام بأية اعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة ، أو الإضرار بالحياة البرية والبحرية والنباتية .

قال مصدران مطلعان امس، إن قطر رفعت بأثر رجعي أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام البحري والبري في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر سبتمبر عند 78 دولارا للبرميل بزيادة 5.10 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 0.75 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 34 سنتا مقارنة مع الشهر السابق، كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في سبتمبر عند 79.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا الموصياد، من قبل مجموعة صغيرة من رجال الاعمال الأتراك ، وتوسعت لتضمّ الآن ما يقارب 11.000 رجل أعمال تركي، و81 فرعا في جميع المدن التركية، و208 مكاتب تمثيلية في 74 دولة، ومثلها في هذا اللقاء كل من السادة: السيدة لاورا غوك، مديرة الاتفاقيات في الموصياد، السيدة شيماء بيهار، عضو في اللجنة المسؤولة عن دولة قطر، السيد جاهد اسطه، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، السيد عمر يواش، مديرعام شركة براند سنتر، وتبعه توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفيين، وذلك على هامش زيارة الوفد للدوحة لبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحضر اللقاء كل من أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع والسيد محمد الربان، السيد عبدالله الكبيسي، السيد محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب أعضاء الرابطة بالجانب التركي، مؤكدين قوة العلاقات القطرية - التركية وازدهارها اقتصاديا وسياسيا، وأكدوا دور مذكرة التفاهم في توسيع فرص التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتأتي هذه المذكرة كاستجابة للزيادة الملموسة في حجم التبادل التجاري ما بين البلدين خلال السنوات الماضية. كما أكد السيد صلاح الجيدة متانة العلاقات القطرية التركية ورغبة دولة قطر في دعم شقيقتها تركيا وحث المستثمرين الأتراك على الاستثمار في الدوحة ، واشار إلى المبادرات المهمة التي قدمتها الدولة للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية التني تمتلكها الدولة كالمناطق الحرة، مطار حمد الدولي، وميناء قطر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وزارة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة.. وقَّعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، مذكرة تفاهم مع جامعة حمد بن خليفة؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك عبر تطوير وتنفيذ مشاريع علمية وبحثية وبناء القدرات البشرية، إلى جانب إقامة شراكات فاعلة وتنسيق أوجه التعاون في كافة المجالات. وقع على المذكرة اليوم، كل من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، خلال احتفال رسمي أقيم بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور نخبة من الضيوف والمهتمين والإعلاميين. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، في مجال تبادل الخبرات بين الأساتذة والخبراء والمستشارين، بما يعزز الاستعانة بهم على أساس النظام الجزئي في المجالات المعنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وندوات مشتركة ولقاءات علمية عن رؤية قطر الوطنية 2030، بما يخدم أهداف التعاون واهتمامات الوزارة. كما ستتلقى الجامعة بموجب المذكرة أسماء مرشحين للدراسة من بين المواهب الواعدة العاملة في الوزارة وممن لديهم الرغبة في إكمال حياتهم المهنية بالقطاع الحكومي، فضلاً عن ترشيح الجامعة لبعض طلاب الماجستير والدكتوراه في التخصصات الملائمة بغرض استيفاء متطلبات التدريب العملي، علاوة على إعداد برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في الوزارة. وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن كلا الطرفين وتجتمع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة إلى ذلك بهدف الوقوف على تنفيذ أوجه التعاون وتنسيق الفعاليات واستعراض خطط العمل المشتركة في سبيل إنجاز الأهداف وتحقيقها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على أن هذه المذكرة تهدف لإقامة شراكة وتنسيق وتعاون في كافة المجالات مع جامعة حمد بن خليفة، بما يدعم إعداد الاستراتيجيات والخطط الرامية لتحقيق غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في بناء القدرات المؤسسية والبشرية للجهات المنفذة عـبر البحوث والدراسات والـبرامج وورش العمل المتخصصة في مجالات التخطيط التنموي المختلفة.