تنظمه الشرق للإدارة الإعلامية نوفمبر 2019.. أكد السيد عز الدين عبد الرحمن، المدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية والمدير التنفيذي لمعرض طريق الحرير، أن المشاركة في النسخة الاولى من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يمثل فرصة كبيرة للترويج للمعرض الذي ستنظمه مجموعة دار الشرق بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات خلال نوفمبر من العام 2019. وقال عبد الرحمن: انضمام قطر إلى مبادرة طريق الحرير يعد اضافة نوعية للاقتصاد القطري، خاصة وان قطر تسعى من خلال المشاريع التي تنجز في ان تكون مركزا إقليما ودوليا في مجال التجارة العالمية عن طريق استغلال البنية التحتية الموجودة في الدولة، على غرار ميناء حمد ومطار حمد، الاستغلال الأمثل لتعزيز المبادلات التجارية ليس فقط بالنسبة لقطر بل لباقي دول المنطقة والعالم. وقال إن معرض طريق الحرير الذي تنظمه مجموعة دار الشرق يعد فرصة لتقديم المشاريع التي تنجز في الدولة خاصة في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على غرار مشروع المناطق الحرة والمناطق اللوجستية وغيرها من المبادرات في هذا المجال، كما سيتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وشركات الشحن لتتعامل مع ميناء حمد مباشرة إلى جانب الترويج للشحن الجوي المباشر وعرض أحدث التقنيات التي تدخل في خدمات الشحن بجميع انواعه والنقل وادارة الموانئ لدى الدول المشاركة في المعرض. ولفت عبد الرحمن إلى الامكانيات المهمة التي يوفرها طريق الحرير للدول المشاركة فيه حيث يتضمن الطريق البري ممرات إلى أوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، بينما يتضمن الشق البحري ممرات مائية إلى الدول التي تغطيها المبادرة. من المتوقع أن يعود الإنفاق الضخم، الذي تتضمنه المبادرة بالنفع على الاقتصاد العالمي، حيث ستسهم الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي في الدول المستهدفة، وزيادة كفاءة بنيتها الأساسية، التي ترفع في العادة كفاءة استخدام الموارد. وترتبط المبادرة بشكل كبير بالاقتصاد الصيني. وأشار عبد الرحمن إلى حرص الشرق للإدارة الإعلامية التي تعتبر جزءا من دار الشرق والتي تقدم خدمات واسعة ومختلفة في مجالات عدة منها التصميم والطباعة والنشر والتخطيط وتنظيم مختلف الفعاليات، كما تختص الشرق للإدارة الإعلامية بتنظيم وإقامة العديد من الفعاليات البارزة منها المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والاحتفالات ومراسم الافتتاح والأنشطة الإعلامية والمناسبات العامة ذات الصلة، وحرصها على توفير كافة اسباب النجاح لمعرض طريق الحرير لتمكين الشركات القطرية وغيرها من خارج الدولة من الاستفادة القصوى من مثل هذه المبادرات النوعية. وأشار إلى أن الشرق للإدارة الإعلامية ستقوم بحملة ترويجية لمعرض طريق الحرير في سلطنة عمان على هامش معرض صنع في قطر الذي تحتضنه السلطنة في نوفمبر القادم، كما قامت الشركة بعديد الاتصالات مع عدد من الممثلين التجاريين في سفارات الهند واسبانيا بالدوحة، واتصالات مع غرفة تجارة غرب البحر الأبيض المتوسط للتجارة التركية وسكرتير غرفة تجارة إيران و قطر. عبد الرحمن خلال اللقاء مع السكرتير الاول لسفارة الهند ويسلم المستشار التجاري بالسفارة الأسبانية درعا تذكاري جناح الشرق في المعرض

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة سيفتا كارايا نشيفا رئيسة البرلمان البلغاري على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). جرى خلال اللقاء بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا).

بلدية الريان تتصدر تراخيص بناء بـ 226 ترخيصاً.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدارالـ 45 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 226 رخصة أي ما نسبته 31% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 153 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 131 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 98 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 47 رخصة 6%، أم صلال 37 رخصة 5%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 21 رخصة 3%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 53% 391 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43% 317 رخصة وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 27 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51% (152 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 36% (106 رخص)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 22 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 43% (40 رخصة)، تليها المباني الحكومية بنسبة 27% (25 رخصة)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17% 16 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 49% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور (161%)، الريان (87%)، الظعاين (81%)، الشمال (69%)، الدوحة (32%)، ام صلال (19%)، الوكرة (15%). في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية (13%). شهادات اتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 108 شهادات أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 88 شهادة أي 22%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 59 شهادة أي 15%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 40 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 3%, الشمال 9 شهادات 2% وأخيراً الشيحانية 8 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78% (306 شهادات) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22% (86 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (175 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 32% (89 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4% (10شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52% (14 شهادة)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع والمساجد بنسبة 15% ( 4 شهادات ) لكل منهم.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

أطلق مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات النسخة العربية من اختبار ATP لمتخصصي التكنولوجيا المساعدة، المعتمد من جمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA) والذي جرى تعريبه للمرة الأولى على مستوى العالم بمبادرة من المركز. وعقب إطلاق النسخة العربية أقام المركز ورشة عمل لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة (Super Users) الذين تم تأهيلهم واعتمادهم من مركز مدى، وينتمون لقطاعات التعليم والصحة والمجتمع، للاطلاع والتعرف على جميع التفاصيل والمتطلبات اللازمة للحصول على هذه الشهادة. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى عن سعادتها بهذه المبادرة المتميزة التي تسهم في تنفيذ استراتيجية المركز التي تعتمد على بناء القدرات في مجال التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه النسخة العربية تتيح الفرصة للمختصين الناطقين بلغة الضاد للحصول على هذه الشهادة الدولية المعتمدة من تلك المؤسسة الرائدة عالمياً وتعزيز قدراتهم في مجال التكنولوجيا المساعدة. وتابعت بأن الهدف من هذه المبادرة الأولى على مستوى المنطقة، هو توفير الخبرات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي بشكل أفضل عن طريق التكنولوجيا المساعدة والنظام البيئي المساند لها. من جانبه أعرب السيد مايكل بروجيولي، الرئيس التنفيذي لجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية (RESNA): عن التزام الجمعية بتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال الحلول التكنولوجية، معبرا عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى لتعريب اختبار شهادة متخصصي التكنولوجيا المساعدة، أو ما يعرف بشهادة ATP. وأضاف أن الدعم العام الذي قدمه مركز مدى كان عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا مشروع على أرض الواقع، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد متخصصي التكنولوجيا المساعدة خير دليل على قدرة الجمعية على توفير دعم عالي الجودة للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة حيث ستسهل هذه الترجمة الجديدة إلى اللغة العربية الوصول الى عددٍ لا يحصى من الأشخاص المتحدثين باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم واجتياز الاختبار وشهادة الاعتماد. يذكر أن مركز مدى أطلق النسخة العربية من اختبار ATP للمختصين العرب، والذي جرت العادة على تقديمه باللغة الإنجليزية بعد جهود من خبراء المركز على مدار عام كامل ووفق أسس علمية متينة على تعريب ومراجعة أسئلة هذا الاختبار الدولي وتدقيق مادته العلمية. وجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة في أمريكا الشمالية، هي المنظمة المهنية الأولى المتخصصة في تعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم من خلال تحسين قدرة الوصول إلى الحلول التكنولوجية. وتقدم منظمة RESNA الشهادات والتعليم المستمر والتطوير المهني وتطوير معايير التكنولوجيا المساعدة، إضافة إلى تعزيز البحوث والسياسة العامة ورعاية الملتقيات لتبادل المعلومات والأفكار تلبية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمنح منظمة RESNA شهادة ATP (محترفي التكنولوجيا المساعدة).

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز المساوة وعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. تهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، الحصول على الاستفادة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز بالاستخدام في أماكن العمل، وما يتعلق بالقوانين والممارسات المعمول بها في دولة قطر، ومن المقرر أن تناقش الورشة المفاهيم والخبرات والتحديات الخاصة بتعزيز المساواة والتصدي للتمييز في أماكن العمل. يشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى موظفي الوزارة المعنيين، مختصون في الموارد البشرية وإدارة السياسات من مركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية، وممثلون عن الشركات العاملة ضمن مشروعات لجنة المشاريع والإرث، ومؤسسة قطر.

استعرضت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أبرز إنجازاتها خلال المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018 المنعقد حاليا بالدوحة ، ويشكل أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقدم السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدت ضمن إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018، لمحة عن الامتيازات التي يوفرها نظام النافذة الواحدة إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن نظام النافذة الواحدة ساهم في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية ، موضحا أن النظام يقوم على محورين أساسيين هما تسهيل وتبسيط وربط جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس وترخيص الأعمال والمقدمة من 21 جهة في الحكومة، وتسهيل تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع جهة واحدة مما يسهل دخوله للسوق القطري عبر أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في أن تصبح المنصة المثالية للمستثمرين الأجانب من خلال توفيرها مجموعة كبيرة من الخدمات ومساعدتهم في التواصل مع 21 هيئة حكومية مختلفة واستكمال جميع إجراءات إنشاء مشاريعهم من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار في السوق القطري في إطار أفضل الممارسات الدولية. وأوضح سلمان كلداري أن دولة قطر عبر نظام النافذة الواحدة توفر امتيازات كثيرة وكبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، منها تخليص جميع التراخيص خلال 72 ساعة، وتوفير أراض جاهزة مع بنية تحتية كاملة (طرق، وماء، وكهرباء، وغاز)، فضلا عن قربها من موانئ التصدير ومنها ميناء حمد أحد أكبر موانئ المنطقة، ناهيك عن شبكة الشحن الجوي، وتوفير تصاريح للعمالة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من ناحية المشتريات الحكومية. وأكد أنه كجزء من عمل نظام النافذة الواحدة كقاعدة معرفية، سيتم العمل مع الجهات المعنية على توفير معلومات عن الفرص الاستثمارية من أجل المساهمة في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بأنها نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات، حيث تمكنت حتى هذه اللحظة من المساهمة في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية، كما استطاعت تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات إصدار التراخيص من سنة ونصف إلى 72 ساعة فقط، من أجل تسريع عملية إنشاء 60 مصنعا في ثمانية قطاعات مختلفة، وتشمل الأغذية، والمعادن، والورق، والمطاط، والبلاستيك، والمركبات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية، والطبية، والآلات والمركبات، وقد وصل عدد الطلبات التي قدمها المستثمرون حتى الآن إلى 8000 طلب لإنشاء شركات ومصانع. يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تأسست في عام 2016 بموجب القرار الصادر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من أجل إعادة هيكلة، تسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بخدمات الأعمال لجميع القطاعات، حيث قامت بعرض أهم إنجازاتها وأهدافها المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات إلى قطر. وتمثل اللجنة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها لتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهدافها. وتمثلت أول مبادرة للجنة بإطلاق نظام النافذة الواحدة، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية في الدولة، أما المبادرة الثانية فكانت برنامج امتلك مصنعك في قطر، والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي في الحصول على جميع التسهيلات اللازمة لبدء نشاطهم التجاري خلال 72 ساعة فقط.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع العميد فاروق بيلديرم رئيس التفقد والتقييم للقوات البرية التركية، وسعادة اللواء الركن مهندس تيري كارليبي مدير التنمية الدولية للإدارة العامة للتسليح بالجمهورية الفرنسية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

أظهرت إحصاءات عرضت اليوم، خلال منتدى نظمته هيئة تنظيم الاتصالات بمناسبة يوم البريد العالمي أن الحركة البريدية في الدولة نمت بشكل كبير بفضل جهود التطوير والتحديث التي طالت هذا القطاع. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في كلمة خلال المنتدى إن الحركة البريدية شهدت زيادة كبيرة إذ ارتفعت إلى 8.5 مليون رسالة من وإلى قطر في العام 2016 مقابل 3.4 مليون رسالة العام 2014. وأشار إلى أن نسبة مساهمة قطاع البريد في الناتج المحلي الإجمالي القطري وصل إلى 1.8 بالمائة في العام 2016.. مؤكدا وجود خطط لرفع هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف في هذا السياق رؤيتنا هي زيادة تنافسية هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل وتلافي العقبات والممارسات غير الصحيحة عن طريق التنظيم والتشريع معا. وحول تنظيم منتدى بمناسبة يوم البريد العالمي، أوضح المناعي أن المنتدى يشكل حلقة وصل مهمة لترسيخ سبل التعاون مع أصحاب المصلحة على مستوى القطاع البريدي، وتعزيز التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التنظيمية الأخرى. وشدد على ضرورة تعزيز رؤية جديدة تتسم بالشمولية والشفافية ومواكبة المتغيرات في النظام المترابط للبريد. وقد شهد المنتدى حوارًا دوليًا حول مواضيع متعددة منها أهمية توحيد المعايير للنظام البريدي، ودور البريد في سلسلة التوريد اللوجستي، وتنظيم خدمة تسليم الطرود في وقت تشهد فيه التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا. وناقش المتحدثون المحليون والدوليون مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع البريد، وكان موضوع النقاش الرئيسي هو ضمان استجابة الأطر التنظيمية لمتطلبات الاقتصاد المتغيرة. كما ناقش المنتدى سبل إيجاد نظام مترابط يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة وهم الحكومات والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق والمستخدمين النهائيين. واستعرض المشاركون التنظيم الحديث للبريد، والتحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في بيئة تنظيمية تتغير بوتيرة سريعة بسبب نماذج الأعمال المتغيرة وبسبب سلوك المستهلك، والدور الذي يلعبه البريد في سلسلة التوريد اللوجستية. كما تمت مناقشة مسألة تنظيم تسليم الطرود، وهو الأمر الذي يعد إحدى اللبنات الأساسية المحركة للتجارة الإلكترونية من قبل الشركات التجارية الصغيرة. كما ركز المتحدثون على موضوع جودة الخدمة البريدية، ودور شركات البريد العالمية في عملية تطوير التجارة الإلكترونية من منطلق حماية المستهلك الذي يعد أحد أهم الجوانب في اللوائح التنظيمية التي تعمل بها هيئة تنظيم الاتصالات، المسؤولة عن تنظيم الشركات البريدية المحلية والعالمية الموجودة في دولة قطر. وتحتفل دول العالم في التاسع من أكتوبر باليوم العالمي للبريد، الذي يوافق ذكرى تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874م، وهو منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مقرها في العاصمة السويسرية برن. وتعد هذه المنظمة واحدة من أقدم المنظمات الدولية، كما أنها المحفل الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي.

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 . وأعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018م ، وذلك يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 . كما وأعلنت السلام العالمية للاستثمارالمحدودة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2018 ، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 أكتوبر 2018 .

في دورته الـ 39 شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتي عقدت بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر أعمالها لمدة يومين. وقد ناقشت الدورة على مدى خمس جلسات، العديد من الموضوعات ذات الصلة بعمل المنظمة، حيث تم استعراض مشروع خطة العمل الثلاثية وموازنة المنظمة للفترة من 2019 - 2021، ومشروع تعديل ميثاق الإيسيسكو، والنظام الداخلي للمؤتمر العام، والمقترح الخاص بتعديل الهيكل التنظيمي للمنظمة. كما جرى استعراض أنشطة المنظمة لعام 2017، وتقييم عملها، ومساهمات الدول الأعضاء في موازنتها ومعالجة الوضع المالي للأعوام 2015 - 2017، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة. ومثل دولة قطر في الاجتماع الدكتورة حمدة حسن السليطي، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول تعزيز المساواة وعدم التميز في مجال الاستخدام والمهنة وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر قدمتها السيدة كلير مارشان مستشارة قانونية في قسم معايير العمل في منظمة العمل الدولية بجنيف. وقد تم خلال الورشة استعراض اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة والتي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة في التوظيف والمهنة بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز .. كما تم التطرق إلى القوانين والممارسات المعمول بها بدولة قطر ومناقشة المفاهيم والخبرات والتحديات في تعزيز المساواة والتصدي للتميز في أماكن العمل. وقد شارك في الورشة عدد من المختصين وموظفي الموارد البشرية وإدارة السياسات في مركز قطر للمال والخطوط الجوية القطرية وممثلين عن الشركات العاملة في مشاريع لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .. وأكدت مارشان أن نطاق الاتفاقية ينطبق على جميع جوانب التوظيف ويشمل التعليم والتدريب والوصول إلى التوظيف في العمل ومهن معينة وشروط العمل وظروفه ويغطي جميع فئات العمال وجميع القطاعات بما فيها القطاعين العام والخاص والعمال الريفيين والعمال المهاجرين وعمال المنازل والتوظيف الذاتي وعمال الاقتصاد غير الرسمي. وبينت المستشارة القانونية الفرق بين التمييز المباشر والتمييز غير المباشر الذي قد لا يكون متعمدا وله نتيجة سلبية بالغة على مجموعة معينة تحميها الاتفاقية أو التشريعات الوطنية.. وعرفت التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تفضيل وهو ما يؤدي إلى إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو العلاج. وقالت إن هناك أسبابا محظورة للتمييز وهي الجنس والدين والعرق واللون والأصل الوطني والرأي والسياسة والأصل الاجتماعي وأكدت أن هناك أسبابا أخرى للتميز وهي العمر والإعاقة والصحة والمسؤوليات الاجتماعية والجنسية. وتطرقت إلى سياسة المساواة الوطنية وقالت إن الدول الأعضاء صادقت عليها وذلك بهدف ضمان تطبيق الاتفاقية في الخدمات والتوظيف في إطار سيطرتها المباشرة واتخاذ كافة التدابير لتأمين احترامها في القطاعات الأخرى.. وأشارت إلى أن صياغة سياسة المساواة الوطنية ينطوي على التدابير والبرامج. وعرجت من جهتها على ابرز العناصر في سياسة المساواة الوطنية وتتلخص في السعي للتعاون مع منظمات العمال وأرباب العمل والهيئات الأخرى المختصة ودراسة الأسباب والعواقب وسن وتطبيق التشريعات والدعم المؤسسي والمعلومات والتعليم والتدريب والتوعية وتقييم الأثر.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر أطلقت صندوقا لتشجيع التوجه نحو التكنولوجيا المالية، وتقوم بتحفيز البنوك لخلق أدوات التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة بهذا القطاع . وأوضح سعادته، في محاضرة بجامعة كارنيجي ميلون في قطر اليوم، بعنوان (الحقائق الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية الإسلامية)، أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ1.8 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وبين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، منها التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل، مؤكدا أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن هناك فرصاً ضخمة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر للمضي قدماً وبإمكان البنوك أن تقدم القروض لإنشاء هذه الأعمال. واستعرض محافظ مصرف قطر المركزي الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية في الوقت الذي تكتنف فيه الشكوك وعدم الاستقرار الأوضاعَ الاقتصادية في المنطقة والعالم، مؤكدا أن العالم يعيش في عصر سيتغير فيه النظام المصرفي بأكمله، وبالتالي فإن التكنولوجيا المالية ستصبح عنصرا أساسيا في النظام المالي والتحويلات النقدية وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يهيئ المناخ للتكنولوجيا المالية لتصبح منصة جيدة في دولة قطر. من جانبه، أوضح الدكتور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قدم منظورًا هامًا للطلاب، وخاصة الذين يدرسون إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب وأنظمة المعلومات، منوها بأن التكنولوجيا المالية أصبحت تغيّر الاقتصاد العالمي، وأمام الطلاب فرصٌ هائلة لتسخير الأدوات التكنولوجية واستنباط طرق جديدة لجعل الأعمال المالية الدولية أكثر فعالية وربحًا وأمنًا.

أعلن بنك قطر للتنمية أنه سيفتح باب التسجيل في القرعة المخصصة للحصول على فرص لتأجير محال تجارية ضمن مشروع أسواق الفرجان، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري ولمدة 30 يوما. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الموضوع، دعا السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، المواطنين القطريين إلى تقديم طلباتهم من خلال تطبيق جوال الفرجان الذي يضمن سلامة تطبيق إجراءات الحوكمة وقبول الطلبات بشكل منظم، كاشفا عن إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات التقديم وتحويلها لنظام إلكتروني متكامل، من دون تفضيل للأقدم من الطلبات. وأضاف أن البنك حدد أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه. وبين أن بنك قطر للتنمية طور نظاما إلكترونيا متكاملا يتيح للراغبين تقديم طلباتهم لقرعة مشروع أسواق الفرجان من خلال تطبيق الفرجان للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية عكف على تذليل كافة العقبات والصعوبات التي من شأنها تعقيد الإجراءات المصاحبة للقرعة مثل إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ولفت آل خليفة إلى أن النسخة الراهنة تتيح للمتقدمين الاختيار في المحلات الشاغرة بحسب الأنشطة التجارية المطلوبة، وإمكانية التعرف على مواقعها من خلال رابط الخرائط المتواجد في التطبيق. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء كافة قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف العملياتي على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما جرى تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة. ويعد مشروع أسواق الفرجان مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. ويعتبر المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.