سيجعل من قطر وجهة للتجارة والاستثمار في العالم كشف العارضون في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي عن رغبتهم في تجديد المشاركة في النسخ القادمة من هذا الحدث، لافتين إلى امكانية البناء على نجاح النسخة الاولى من هذا الحدث لتأثيث دورات جديدة ستعزز من مكانة قطر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، خاصة في ظل إبرام العديد من العقود والتفاوض حول أخرى ستظهر للعيان في قادم الأيام. ولفت بعض العارضين الذين استطلعت الشرق آراءهم عن الفرص التي أتاحها المعرض لإجراء مفاوضات وإبرام عقود مع عدد من المشاركين في المعرض وزواره، مؤكدين ان التقدم في الزمن نحو تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم سيبرز وتظهر ثمار مشاركتهم في هذا الحدث من خلال الشركات المبرمة مع القطاعين العام والخاص في الدولة. نجاح الدورة الحالية سيفتح آفاقاً أخرى لكبرى الشركات .. الرميحي: معرض المنتجات الدولي قبلة لصناع القرار في العالم قال حسين الرميحي أحد زوار معرض ومؤتمر المنتجات الدولي إن مستويات تنظيم معرض مؤتمر المنتجات الدولي بلغت درجات عالية، لافتا إلى نوعية المنتجات التي عرضها خلال هذه الفاعلية والتي تميزت بجودة عالية وبأسعارها المقبولة. ولفت إلى ان المعرض يعتبر فرصة لمختلف الأطراف المشاركة لإبرام عقود آنية وأخرى مستقبلية نظرا لنوعية الشركات العارضة وحجمها سواء بالنسبة للشركات القطرية او بالنسبة للدول المشاركة. وشدد الرميحي التأكيد على أن الاقتصاد القطري يوفر عديد الفرص خاصة مع قرب انطلاق فعاليات كأس العالم للعام 2022 وما يتطلبه من الاعداد الجيّد على المستوى اللوجستي لتلبية حاجات السوق. وشدد الرميحي على أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد الفضاء الملائم لإبرام صفقات وعقود، قائلا:هذا الحدث سيكون له شأن كبير في السنوات القادمة وعلامة فارقة على المستوى الإقليمي والدولي في عالم المال والأعمال وسيكون قبلة كبريات الشركات العالمية وأصحاب القرار الباحثين عن الفرص المجزية. بافليتش: نسعى لجعل قطر منصة إقليمية لمنتجاتنا قال ساتيلا بافليتش مدير الصادرات بشركة بوردا التركية المتخصصة في منتجات العناية بالأطفال إن هذه النسخة من المعرض شهدت نجاحا يمكن البناء عليه في الدورات القادمة، مشيرا إلى وجود امكانيات كبيرة للعمل داخل السوق القطري، الذي يولي أهمية كبرى للجودة والتي تسعى الشركة إلى توفيرها لمختلف عملائها في قطر وباقي دول المنطقة. وقال ان المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعد بوابة نحو السوق القطري وباقي اسواق المنطقة. أكد رغبة مواشي الكويتية للمشاركة في النسخة الثانية.. الحبيب: معرض المنتجات الدولي منصة مثمرة للأعمال قال عبد الله الحبيب رئيس قسم المبيعات بشركة مواشي الكويتية إن المعرض يعتبر منصة للإطلاع على الفرص الموجودة في قطر سواء في القطاع الاستثماري أو في مجال التجارة، معبرا عن استعدادهم للمشاركة سنويا في المعرض. وقال إن ما تم خلال فعاليات المعرض على امتداد ايامه الثالث فرصة للقرب أكثر من الموردين و المستهلكين لتبادل الآراء حول حاجيات كل طرف، مثنيا على جهود الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الاول في نسخته الاولى سواء من المشرفين على الجناح الكويتي أو الجهات القطرية القائمة على هذا الحدث. وعبّر الحبيب عن أمله في ان تثمر المشاركة والمقابلات والمفاوضات التي قامت بها الشركة على هامش المشاركة في دفع التبادل التجاري سواء بين قطر والكويت او بين الكويت وباقي الدول المشاركة. وأوضح الحبيب ان الفترة القادمة ستشهد تعميق التعاون مع الجانب القطري وانفتاحا أكثر على السوق القطري وباقي اسواق الدول المشاركة، داعيا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموجودة بين مختلف الأطراف لدفع التبادل التجاري. فرص واعدة وكبيرة في السوق القطري المسهلي: نعول على مشاركتنا بالمعرض لإبرام الصفقات قال ثاني المسهلي إن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي مثل بالنسبة لشركة أصباغ الشمس العمانية فرصة حقيقية للوقوف على حاجيات السوق القطري، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع عديد من الجهات المشاركة في المعرض او من خلال زواره لإبرام صفقات في الفترة القليلة القادمة. ولفت إلى ان السوق القطري يوفر عددا من الفرص خاصة في مجال الانشاءات والبنية التحتية والتي تشهد طفرة نوعية كبيرة وتفتح آفاق تعاون كبيرة في المستقبل. وأوضح المسهلي الحركة الكبرى التي شهدتها العلاقات القطرية العمانية خلال الفترة الماضية والتي شهدت ارتفاعا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين لتبلغ نحو مليار دولار. داعيا إلى تجاوز بعض التعقيدات الروتينية التي تحد من تنمية المبادلات بين الطرفين. واقترح المسهلي اقامة مخازن في الموانئ القطرية تستقبل المنتجات العمانية ومن ثمة توزعها داخل السوق القطري.

أكدت دولة قطر مجدداً رفضها وإدانتها لاستخدام الإرهاب كذريعة للإساءة إلى الدول ومحاولة افتعال الأزمات لتحقيق أهداف سياسية تتنافى مع أحكام القانون الدولي وتشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب بما يساهم في اجتثاث هذه الظاهرة بشكل نهائي والقضاء على الظروف المؤدية إليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جاسم سعود الجفيري عضو وفد الدولة المشارك في الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة حول التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وشدد البيان على أهمية أن تتوافق التدابير، التي يتم اتخاذها لمكافحة الإرهاب، مع القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية ذات الصلة، لافتاً إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب تدعو لبذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بتعزيز وتنسيق المساعي المشتركة لاستئصال هذه الظاهرة حتى تنعم الإنسانية بالأمن والسلام. وأكد البيان على ضرورة التعاون والالتزام بالمواثيق الدولية وتنفيذ القرارات التي اعتمدها المجتمع الدولي، ووضع حد للنزاعات القديمة والمستجدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي والاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، ووضع حد لممارسات إرهاب الدولة، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول التي تواجه ظاهرة الإرهاب. ونوّهت دولة قطر بأهمية استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها الوثيقة التوجيهية الأساسية للجهود الجماعية في هذا المضمار.. وقد أثنى السيد جاسم سعود الجفيري، في هذا الصدد، على جهود إدارة مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وجهود المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بمهام التنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على دعم دولة قطر لأنشطتها. وطالبت دولة قطر بضرورة الإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، نظرا لحاجة العالم الماسة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدة أنها ستواصل المشاركة بكل فعالية في أعمال الفريق العامل بهدف إتمام العملية المتصلة بمشروع الاتفاقية. ودعا البيان إلى وجوب أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الارهاب، وكذلك ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الاجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. كما تطرق البيان إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والقرارات الأممية ذات الصلة.. مبينا أن دولة قطر ساهمت بمبلغ 250 ألف دولار لدعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين دولة قطر ومؤسسة /صلتك/ القطرية وفرقة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وذلك في إطار بناء القدرات وإطلاق مشاريع تستهدف الوقاية من التطرف العنيف ومعالجة جذور الإرهاب في المنطقة. وشدد البيان على التزام دولة قطر بالتنفيذ الدقيق والفعال للالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب، في الوقت الذي تواصل فيه تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، والمشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش، إضافة إلى ابرامها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول.. وقال في هذا السياق إن المؤسسات القطرية المعنية قطعت شوطاً مهماً وطويلاً في مجال مكافحة الارهاب، وهي اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ تعد دولة قطر من الدول الرائدة اقليميا في تحقيق درجة عالية من الالتزام في معايير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتناول البيان أيضاً جهود دولة قطر التشريعية المتواصلة حول مكافحة الإرهاب، وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات الوطنية وإصدار العديد من التشريعات وبما يتواءم مع الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب ومقتضيات تنفيذ القرارات الأممية والدولية. وأكد البيان مجدداً على التزام دولة قطر بالعمل مع المؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بمكافحة الارهاب، ودعم كافة الجهود لاستئصال هذا الخطر ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، وبما يساهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

أحدثت توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة فرحة الغزيين واحتفاءهم صاحبه ترحيب رسمي من قبل الفصائل الفلسطينية. ويأتي هذا القرار الأميري بعد يوم واحد فقط من تكفل قطر بتوفير الكهرباء في قطاع غزة على مدار ستة أشهر قادمة بمعدل 8 ساعات يومياً. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لـ الشرق إن هذا القرار استمرار للجهد القطري الكبير والمحوري في دعم القطاع والقضية الفلسطينية من خلال دعم سياسي سجلته المحافل الدولية بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية والثوابت، ودعم مادي تمثل بمئات المشاريع الخيرية التي تحاول قطر من خلالها مساندة الشعب الفلسطيني. وشدد قاسم على أن قطر تسعى من خلال دعمها لتخفيف الأزمة الانسانية الخانقة التي يعيشها القطاع، بدون أي أثمان سياسية وبروح العروبة والأخوة. وتابع قاسم هذا ما عهدناه على دولة قطر الشقيقة أن تكون دائما سندا للشعب الفلسطيني. وبدوره قال الدكتور فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني في حديث لـ الشرق إن الدعم القطري لغزة سواء بالوقود أو بالرواتب أو بالمشاريع الخيرية والاغاثية يثبت أن قطر هي الحاضن العربي الوحيد للقضية الفلسطينية، بالرغم من كل من تآمروا عليها ليمنعوها من القيام بدورها الريادي في الوطن العربي بشكل عام، وفي القضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وتابع أبو شمالة قطر تخوض حرب دبلوماسية لمنع تصعيد جديد في غزة، وفي ذات الوقت تحاول نزع فتيل الانفجار عبر تخفيف حدة الأزمات في القطاع عبر كل هذه المشاريع؛ ولهذا نرى كل هذا الحب لقطر وأميرها في غزة. ومن جانبه غرد الناشط الفلسطيني أيمن البردويل قائلاً اللهم بارك لأهل قطر وتميم المجد، ورد كيد الكائدين عن قطر وشكراً قطر.

التقى سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، سعادة السفير رومان كيرن وزير الدولة في مكتب رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادته، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى سلوفينيا، سعادة السيد داميان بيرغانت السكرتير العام لوزارة الخارجية، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.. كما جرى التطرق لنشاطات منظمة تعزيز الأمن البشري السلوفينية (ITF)، واستعراض ما أنجزته في مجال مكافحة الألغام وبناء القدرات والتدريب والتعاون الإقليمي، وتعزيز إجراءات الأمان والتنمية المستدامة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. والتقى الأمين العام لوزارة الخارجية أيضا، سعادة السيد زوران يانكوفيتيش عمدة مدينة ليوبليانا، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دفعا للنسق المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة السيد عمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية والوفد المرافق لها وذلك بمقر الرابطة، حيث حضر اللقاء من الجانب التونسي سعادة السيد ماهر التومي، مستشار وزير التجارة، السيدة سعيدة حشيشة، مديرة العامة في وزارة التجارة، بالإضافة إلى سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر، والسيد رشيد سعيداني، وزير مفوض ونائب السفير. ومن رابطة رجال الأعمال القطريين، حضر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وكل من أعضاء الرابطة: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد عبدالله الكبيسي، السيد إحسان الخيمي، وممثل للمهندس علي عبد الرضا مشهدي وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة. في بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأكد على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب التونسي، كما أشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار سواء في قطر أو تونس طالما يحقق هذا التعاون المنفعة المشتركة للطرفين. ومن جانبه عبر سعادة الوزير التونسي عن سعادته بهذا اللقاء مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما استعرض حوافز الاستثمار في تونس: حيث وضعت عددًا من الآليات لتحسين التبادل التجاري من خلال توخي مستوى عال من الشفافية وتبسيط الإجراءات البنكية وتنويع هيكلة الصادرات التونسية التي تشمل الأغذية ومكونات السيارات والإلكترونيات والخدمات، كما عملت البلاد على تحسين المجال التشريعي في مجال الاستثمار، فأصدرت قانون استثمار جديدا . وفي هذا الإطار، شكر الشيخ فيصل، سعادة الوزير على الاهتمام الذي توليه تونس لدولة قطر وعبر عن حرص دولة قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع تونس لما تمتاز به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات كالزراعية والسياحية وخاصة السياحة الاستشفائية والصناعية، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية بالإضافة إلى الكفاءة والتأهيل الذي تتمتع به الكوادر التونسية. كما تحدث من جانبه عن توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية وإمكانية الشراكة مع تونس في هذا المجال في ظل الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولة قطر للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كالمناطق الحرة التي تساعد المستثمر الأجنبي في تأسيس عمله بالدوحة، وميناء حمد إذ يوفر إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر مؤكداً على مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما دعا الحضور لزيارة جمهورية تونس والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبر عن استعداده ورجال الأعمال القطريين لتلبيتها. و الجدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين قطر وتونس يشهد تطوراً مستمراً؛ حيث بلغت المبادلات التجارية 130 مليون ريال قطري حتى شهر نوفمبر 2017، مقابل 97 مليون ريال خلال 11 شهراً من سنة 2016. حيث تعمل في تونس كبرى الشركات القطرية نذكر منها ooredoo ، بنك قطر الوطني، وشركة الديار القطرية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن رؤية قطر الوطنية 2030 تعتبر استراتيجية مستقبلية للتنمية وعنصراً أساسياً للاستدامة، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية. جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير البلدية والبيئة التي ألقاها اليوم في افتتاح المعرض الروسي للصناعات الفلاحية العشرين (الخريف الذهبي 2018) الذي تنظمه وزارة الزراعة الروسية بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر الجاري. وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في دولة قطر، منوهاً بأن للحكومة دوراً بارزاً في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأنها في المجتمع المحلي. وأشار إلى أنه إيماناً من دولة قطر بأن الأمن الغذائي الوطني هو حلقة من حلقات الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، تم إنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من أجل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، حيث إن الأمن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الأمن الغذائي في محيطها العربي والإقليمي والدولي. ونوّه سعادته بأن من أهم الإنجازات التي شهدتها البشرية في القرن الماضي، إنتاج أغذية كافية لتلبية حاجات سكان العالم، من خلال الإرادة الدولية والقدرات التقنية والمالية، والآليات الفعالة والمباشرة والمتابعة الجادة الحقيقية، والتوجه للاستثمار في الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وذلك بسبب وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في هذا العالم. وتوجه سعادة وزير البلدية والبيئة بالشكر لحكومة روسيا الاتحادية على تنظيم هذا المعرض، الذي يعد أكبر معرض اقتصادي في المجال الزراعي والصناعي، ومنصة عالمية للحوار البناء فيما بين منتجي المواد الزراعية وممثلي الهيئات والحكومات والدوائر المالية الائتمانية وخبراء الصناعة. من جانب آخر، شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي في جلسة حوارية وزارية ضمن فعاليات معرض الخريف الذهبي الروسي، تناولت الحديث عن المجالات الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع الزراعة وسبل التعاون في مجال مجمع الصناعات الزراعية. واجتمع وزير البلدية والبيئة على هامش المعرض مع عدد من وزراء الزراعة المشاركين ، وبحث معهم سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ودولهم، في المجالات الزراعية.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة العمل مع المجموعة الدولية لتنفيذ التعهدات الدولية، وبما يساهم في تكريس سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد علي أحمد المنصوري عضو وفد الدولة إلى الدورة الـ (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف تلقي النزاعات والتوترات التي يشهدها العالم بتبعاتها الخطيرة على أمن واستقرار الدول، وتعيق عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها، وقد أكد الواقع الدولي أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والأزمات، وهو ما ينعكس سلبا على تلك الدول وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، ومن هنا شددت الدول الأعضاء في إعلان قمة عام 2005 على أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام. وتابع لقد أقر المجتمع الدولي أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحظ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة.. ووفقاً لهذا النهج، نهض مبدأ سيادة القانون بدور أساسي في ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال إنه اتساقاً مع شمولية مبدأ سيادة القانون، وتحقيقا لمقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فإن إعمال سيادة القانون على الصعيد الدولي يوجب خضوع العلاقات بين الدول لهذا المبدأ واحترام أسس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة ازاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال. وأوضح أن الواقع الدولي بحاجة ماسة لإعمال مبدأ سيادة القانون باعتباره حجر الزاوية في العلاقات الدولية، حيث يشدد القانون الدولي على احترام سيادة الدول وخياراتها، والامتناع عن أي عمل من شأنه الإضرار بشعبها وأمنها الوطني وتشويه صورتها، وخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أية محاولة لفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف يحظرها القانون الدولي، يعد انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالالتزام بمبدأ سيادة القانون، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب، علاوة على ما تشكله تلك السياسات من انتهاك لمبدأ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، وتجاوزا على ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حددها الميثاق، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. وأكد أنه إيماناً من دولة قطر بمبدأ سيادة القانون، فقد واصلت التزامها وجهودها لتكريس هذا المبدأ على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفاً على المستوى الوطني، تحرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون، وتواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، بكونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، أولت قيادة الدولة أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الاعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تشكل دولة قطر طرفا فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم اليها الدولة.. لافتا إلى أن دولة قطر أولت أيضا اهتماما خاصا لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وقال إنه على المستوى الدولي، تواصل دولة قطر تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيمانها بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. وأكد أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، حرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وبالنظر لأهمية زيادة الوعي حول سيادة القانون على المستوى الإقليمي، وفرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث يقوم المركز بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تعزيز سيادة القانون. وجدد موقف دولة قطر بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوكا دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأعرب عن تقدير دولة قطر للخطوات الإضافية التي اتخذها الأمين العام نحو تعزيز مكتب الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، ووفق ما ورد في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/73/253.

إختتم فعالياته اليوم شدد المشاركون في اليوم الختامي معرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي دارت فعالياته على مدار الأيام الثلاثة الماضية على الأولوية التي تعطيها قطر للملكية الفكرية و ثقافة الملكية الفكرية و دورها في التنمية الاقتصادية ، وفي هذا الإطار قال مدير مكتب الابتكار والملكية الفكرية في جامعة قطر الدكتور محمد سالم أبو الفرج، إن تشجيع الابتكار يعتبر أحد الجوانب المهمة لتشجيع البحث والتميز وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية توافر حزمة من التشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف لافتاً إلى أن قطر عززت دورها في حماية الملكية الفكرية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين. وأكد خلال فعاليات مؤتمر ومعرض جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان حماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار – دراسة خاصة بدولة قطر، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، أن دولة قطر اهتمت برفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين والشركات من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، مثل القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية، والقانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار أوضح أن تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030 يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية أبرزها مشاركة القطاع الخاص بكل ديناميكية، وحماية الابتكار في قطر وفقاً لقوانين الملكية الفكرية، والحوافز التي تتضمن تمويل الأبحاث، ملكية المخترع، التسويق مشيراً إلى أن هذه العوامل تعزز من تنفيذ ركائز رؤية قطر الوطنية وخاصة ركيزة التنمية الاقتصادية والتي يجب أن تتوج بتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات مواطني قطر في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع. وشدد على أهمية تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع استخدام الابتكارات في المشروعات التجارية والاستثمارية والبحوث العلمية، والعمل على زيادة نطاق تأثيرها في المجتمع بوجه عام. من جانبه أكد الدكتور محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، على أهمية إعطاء أولوية قصوى لثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مفهوم ريادة الأعمال يكمن في القدرة على إيجاد أسواق جديدة وتطوير إجراءات الأعمال واستغلال الفرص. وأضاف في المحاضرة الثانية بفعاليات المعرض التي جاءت تحت عنوان (ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية) أن مفهوم ريادة الأعمال أيضاً يكمن في القدرة على تقديم نموذج جديد في الإنتاج والقدرة على تقديم وتطوير منتجات وسلع موجودة بالفعل في السوق. وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع رواد الأعمال في تشجيع التنافسية في قطاع الأعمال، موضحاً أن التكنولوجيا الحديثة تحفز فرص ريادة الأعمال كما أن الاختراعات تعمل على ضمان استمرار ريادة الأعمال لفترة أطول. ونوه إلى أن ريادة الأعمال تشجع على خلق العديد من الفرص الوظيفية وتوفر فرص عمل جديدة، كما أنها غيرت مفاهيم كثير من القطاعات خاصة مجال الإنشاءات وغيرها، إلى جانب أنها تعمل على تقليل تكاليف المنتجات وسهولة الوصول إليها ، مشيراً إلى نماذج من المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية. وحول التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، لفت إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع في قطر من ضمنها تردد البعض من الدخول في مجال ريادة الأعمال، لجهة أن البعض يرى بأن هذه مسؤولية الدولة.

QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال السيولة قفزت إلى 1.17 مليار ريال قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات امس، بدعم نمو جماعي للقطاعات بقيادة البنوك، الذي يترقب إعلان QNB أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - قوائمه المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.26% صاعداً إلى النقطة 9964.37، ليربح 124.19 نقطة عن مستويات الثلاثاء الماضي. وانتعشت التداولات امس، حيث صعدت السيولة إلى 1.17 مليار ريال، مقابل 86.5 مليون ريال بالأمس، وقفزت الكميات إلى 5.96 مليون سهم، مقارنة بـ2.97 مليون سهم بالجلسة السابقة. وجاء البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.48%، مدعوماً بنمو 6 أسهم بالقطاع أبرزها بنك قطر الوطني 2.21% إلى سعر 180 ريالاً. وزاد الصناعة 1.40%، لنمو 4 أسهم تقدمها صناعات قطر بـ2.33% إلى سعر 132 ريالاً وهو الأعلى منذ سبتمبر 2015. وتصدر سهم الإسلامية للتأمين القائمة الخضراء بنسبة 3.65%، بينما تصدر قطر وعمان التراجعات بنسبة 2.16%. وحول أنشط التداولات، جاء QNB على رأس السيولة بقيمة 63.4 مليون ريال، بينما تصدر ناقلات أحجام التداول بـ1.1 مليون سهم، صاعداً 0.22%.

أظهر تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بلغ 2463 شركة، فيما صدر نحو 1528 من السجلات التجارية الرئيسية الجديدة و 935 سجلا تجاريا فرعيا. وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنحو 60 بالمئة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 581 سجلا تجاريا في هذا المجال، تلتها شركات التنظيفات بواقع 205 سجلات، فيما تم إصدار 106 سجلات لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، و83 سجلا لتجارة مواد البناء، و53 سجلا لتجارة السلع العمومية. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهر المذكور بلغ 5024 رخصة تجارية، بواقع 1796 رخصة جديدة، و864 رخصة معدلة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2364 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 213 شركة، حيث بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة خلال شهر سبتمبر 10.8 بالمئة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت تجارة مواد البناء القائمة بنسبة 36 بالمئة، بينما جاءت التنظيفات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 18 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها بنسبة 15 بالمئة، وجاءت شركات المقاولات بالمرتبة الخامسة بنسبة 11 بالمئة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، فقد بلغت 214 مخالفة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وحول عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 37 الفا و512 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغ 52 طلبا، كما تم تجديد 247 طلب براءة اختراع. كما وصل عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 21 طلبا، إلى جانب إصدار 32 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 22 ضبطية.

عقدت في العاصمة السلوفينية ليوبليانا جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية سلوفينيا. وقد ترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب السلوفيني سعادة السيد ماتيا مارن المدير العام للسياسات الخارجية والأمنية المشتركة. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشادوا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع مؤخراً.. المري: منتجات الدواجن الوطنية تطورت في الأشهر الأخيرة الشيخ: الدواجن المحلية الأكثر أماناً من ناحية القيمة الغذائية داوود: مضاعفة الإنتاج الوطني من الدواجن خطوة في الاتجاه الصحيح الأصمخ: زيادة إنتاج الدواجن تغنينا عن الاستيراد الخارجي تحسن مردود المزارع المحلية في وقت قياسي شهد قطاع إنتاج الدواجن محلياً، نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه يخطو خطوات عملاقة الى الأمام بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج خلال المراحل القادمة، فالتجول بين أزقة المراكز التجارية يجعلك تدرك التطور الهائل الذي حققته المزارع الوطنية في هذا المجال وفي ظرف زمني وجيز، وفي استطلاع أجرته الشرق ثمن مستهلكون المجهودات الكبيرة التي يبذلها أصحاب مزارع الدجاج في الفترة الأخيرة، بهدف تغطية السوق بأكبر نسب من المنتج الوطني. مؤكدين على أن النوعية والجودة العالية التي يتميز بها الدجاج المحلي جعلت منه منافسا لذلك المستورد، بل احتل الرقم واحد على مستوى الطلبات، في حين رأى البعض الآخر أن المشكلة الوحيدة فيه هو ارتفاع سعره عن المستورد حيث قد يفوق ثمن الكيلوغرام الواحد 10 ريالات ، في حين يتراوح سعر الدجاج القادم من البلدان الأخرى بين 6 و 8 ريالات. مطالبين المزارعين بضرورة الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة ومحاولة رفع نسب انتاجهم لما يضمن لنا الأمن الغذائي في قطاع الدواجن في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن ذلك قد يعتبر يسيرا اذا ما قورنت القدرة على الانتاج في هذا القطاع بباقي القطاعات، وذلك نظرا لسرعة دورة نمو الدجاج الذي يكون جاهزا لدخول السوق بعد شهر واحد من تربيته، وما يجب على أصحاب المداجن اليوم سوى العمل على زيادة استثماراتهم من خلال توسعة مزارعهم أو اطلاق مداجن أخرى، داعين الحكومة التي لا تتأخر اطلاقا عن دعم المنتج القطري الى التقرب أكثر من شركات انتاج الدواجن والعمل على تقديم يد المساعدة لها للوصول معها الى ما يخلص البلاد من شبح استيراد الدجاج. تطور ملحوظ في حديثه للشرق ثمن المواطن محمد جابر المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها مزارع وشركات انتاج الدواجن في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة بعد أن بات المتجول بين أزقة المجمعات والمراكز التجارية يلمس النمو الواضح لنسب تواجد الدجاج الوطني في ثلاجات مختلف الأسواق، واصفا ذلك بالمستحيل الذي تحقق في ظرف قياسي قدره بضعة أشهر، والعودة الى الوراء بسنوات قليلة فقط تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على المنتج المستورد في تلبية حاجتنا من الدجاج ها نحن اليوم وبعد عام تقريبا من العمل الجدي نصل الى تغطية نسبة كبيرة من متطلباتنا في هذا المنتج من خلال المزارع والعزب القطرية. وأضاف المري بأن المواصلة على ذات الاستراتيجية سيمكننا من الوصول مستقبلا لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج يغنينا عن الاستيراد، خاصة وأنه اليوم صار لدينا بدل الشركة شركات في هذه المجال وكلها تعمل في سبيل الوصول الى تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ضرورة التفاف المستهلكين بالمستثمر القطري وتشجيعه من خلال اعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بتلك القادمة من البلدان الأخرى ما سيدفعه حتما الى الاستمرار باعتبار أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة له. كسب الرهان من جانبه صرح حسن الشيخ بأن مزارع الدجاج المحلية تمكنت من كسب الرهان ونجحت فعلا في تحسين مردودية انتاجها في فترة زمنية قصيرة جعلتها تقدم خيارات جديدة للزبون ولا تترك للأزمة التي مرت بها البلاد أي أثر في رفوف المراكز التجارية، مشيدا بنوعية وجودة الدجاج المحلي الذي استطاع في أشهر قليلة الاستحواذ على الثقة التامة للمستهلكين، وذلك بعد تجربتهم للعديد من الأنواع المستوردة والتي كان الدجاج القطري الأحسن من بينها على جميع المستويات، باعتبار أنه يضمن السلامة للمستهلكين بدرجة كبيرة بالاعتماد في عملية تربيته وذبحه على المعايير الحديثة والشرعية التي تجعله في منأى عن أي غش أو تلاعب، شاكرا الشركات والمزارع الساهرة على ذلك والعاملة على تقديم منتج مثالي لزبائنها خال من أي شوائب باتباعها لسياسة واحدة الهدف الرئيسي منها توفير كل مقومات الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الشيخ بأن الدجاج القطري يتصدر الطلب الاستهلاكي محلياً، خاصة وأنه اليوم موجود في كل الأسواق ولا يحتاج الوصول اليه للقيام بمجهودات اضافية أو التنقل الى أماكن بعيدة، خاتما كلامه بدعوة رجال الأعمال لولوج هذا المجال والعمل مستقبلا على تقديم يد العون للشركات الحالية ما سيؤدي في النهاية الى مضاعفة الانتاج وتحقيق أمن غذائي في قطاع الدواجن ومن ثم العمل حتى على التصدير، لأن كل الامكانيات متوافرة لذلك وما تفعله شركات الأشقاء من العمانيين في توريد الدجاج ليس مستحيلا على رجل الأعمال. القطري. ارتفاع الأسعار بدوره وصف عبد الله داوود أسعار الدواجن المحلية بالمقبولة وغير الضارة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، الا أنه ومع ذلك اشار الى ارتفاع أسعارها مقارنة بالمستوردة. فالكيلوغرام الواحد من الدجاج المحلي قد يفوق في بعض الأحيان 10 ريالات في حين لا يتعدى سعر الكيلو من الدجاج القادم من الخارج ذلك أبدا، وهو ما استغربه نظرا لأن الدواجن المحلية لا تحتاج الى مصاريف شحن في السفن ولا الى دفع ضرائب جمركية عالية القيمة ومع ذلك تباع بأثمان أغلى من الدواجن المستوردة، مشيرا الى ضرورة طرحها مستقبلا في السوق بأسعار مشابهة على الأقل لأسعار الدواجن المستوردة كي لا تتأثر بعامل المنافسة، ولا يتم اللجوء لغيرها من طرف الزبائن في محاولة لاقتصاد الأموال. زيادة الانتاج من جهة أخرى طالب المواطن عبد الله حسين الأصمخ الشركات والمزارع القطرية بالرفع من وتيرة انتاجها خلال الأشهر المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققوه في الفترة الماضية وتمكنهم من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الدواجن وجلب عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتهم، بعد أن وجدوا فيها كل شروط السلامة ومقومات الجودة، داعيا المستثمرين في قطاع انتاج الدواجن بعد ان حصد المنتج الوطني الثقة الكبيرة من قبل المواطنين والمقيمين في وقت، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة ووجدنا فيه الحل الأنسب لتلبية رغباتنا، مضيفا أنه صار لزاما علينا في الفترة الحالية الاعتماد على أنفسنا لتفادي أي مشاكل مشابهة قد تحدث لنا مستقبلا. و كشف الأصمخ بأنه بامكاننا الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع الدواجن لأن كل الامكانيات لذلك موجودة، خاصة وأن دورة نمو الدجاج تعد قصيرة مقارنة بباقي الحيوانات كالخراف على سبيل المثال، فشهر واحد يعد كافيا لمربي الدواجن لتوزيع المنتج وتوزيعها في السوق، ولا ينقص اليوم سوى العمل على توسيع المزارع ودفع أصحابها لرؤوس أموال أكبر من المستعملة حاليا، زد الى ذلك حداثة القطاع في قطر مما يتيح مساحة أكبر للاستثمار وما على رجال الأعمال سوى التحرك ومحاولة تنشيطه أكثر من خلال فتح شركات جديدة، والأكيد أن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وعلى المستهلك في ذات التوقيت. مشيراً الى أن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المنتج الوطني ومن بينه الدواجن وما على المزارعين سوى اسماع أصواتهم والابلاغ عن المشاكل التي قد تؤثر سلبا على مردوديتهم، فالعمل يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة سيوصلنا في النهاية الى تقليل الاعتماد على استيراد الاغذية من الخارج في ظل توافر المنتجات الوطنية الغذائية وغير الغذائية.

تواصل قطر الخيرية استقبال التبرعات لحملة «غزة تستحق الحياة « من أجل توفير الدعم لتنفيذ مشاريع في عدة مجالات تنموية، بقيمة تصل إلى حوالي 22 مليون ريال، وتستهدف من خلالها حوالي 77.500 شخص من سكان قطاع غزة، ممن تتضاعف معاناتهم المعيشية بسبب تزايد معدلات الفقر والبطالة. ◄ مشاريع الحملة وتسعى قطر الخيرية من خلال المشاريع التي تسعى لتمويلها عبر هذه الحملة إلى الإسهام في دعم تعليم الطلبة والتدريب المهني للصم ومساعدة الطلبة الجامعيين (المجال التعليمي)، وإلى ترميم بيوت الفقراء وتوفير الإنارة الآمنة لها (المشاريع الاجتماعية )، وتوفير المحروقات لمولدات المراكز الصحية وتركيب الأطراف الصناعية للمعاقين وتوفير المواصلات لعلاج مرضى الفشل الكلوي (مجال الرعاية الصحية)، وصيانة وتأهيل محطات الصرف الصحي (مجال المياه والإصحاح)، وتمليك المزارع للأسر الفقيرة (مشاريع التمكين الاقتصادي) وينتظر أن يصل عدد المستفيدين منها حوالي 77.500 شخص، بهدف تحسين مستوى معيشتهم. ◄ شكر مستحق وقد توجّهت قطر الخيرية بوافر الشكر والامتنان لأهل الخير في قطر الذين بدأوا التفاعل مع مشاريعها التي طرحتها للتمويل في إطار حملة « غزة تستحق الحياة « داعية المولى أن يتقبل منهم صالح ما قدموه من تبرعات، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة ويخلف عليهم بالخير ، وحثت على بذل المزيد من الدعم والتبرع، وصولا إلى أهدافها المتمثلة بتمويل كافة المشاريع المستهدفة في الحملة، منوهة بأن الحملة تتواصل حتى العشرين من شهر أكتوبر الجاري ، وأن أهل غزة الذين سلبوا من أبسط حقوقهم في الحياة محرومون من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، يستحقون الوقوف إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم الإنسانية المزمنة. ◄ طرق تبرع مريحة ويمكن معرفة المزيد عن مشاريع قطر الخيرية في إطار «حملة غزة تستحق الحياة « والتبرع لها عبر صفحة الحملة على موقع قطر الخيرية على الانترنت: QCH.QA/GAZA، أو تطبيقها الالكتروني QCH.QA/APP ، أو عبر طلب خدمة المحصل المنزلي عبر التطبيق، أو الاتصال على الخط الساخن 44667711. كما يمكن التبرع لها عبر الرسائل النصية بإرسال الرمز (غزة) إلى الرقم92642 للتبرع بمبلغ 100 ريال، وإلى الرقم 92428 للتبرع بمبلغ500 ريال، وإلى الرقم92429 للتبرع بمبلغ 1000 ريال، إضافة إلى التبرع عبر فروع قطر الخيرية المنتشرة في أنحاء الدولة وعددها 25 فرعا، وعبر نقاط تحصيلها في المجمعات التجارية وعددها 92 نقطة. ◄ مكتب ميداني وتتميز قطر الخيرية بوجود مكتب ميداني لها في غزة منذ تسعينيات القرن الماضي تشرف من خلاله على مشاريعها بشكل مباشر، وتضمن سرعة تدخلها في أوقات الأزمات، وتعاونها مع شركاء العمل الإنساني الدوليين والإقليميين والمحليين، وقد تمكنت من خلاله من تنفيذ 1462 مشروعا إغاثيا وتنمويا في عدة مجالات، وكفالة أكثر من 15000 شخص ضمن جهود الرعاية الاجتماعية، في الفترة من 2008ـ 2018، استفاد منها 750 ألف شخص سنويا. يذكر أن الحملة المشتركة « غزة تستحق الحياة « انطلقت يوم الأحد الماضي بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومشاركة كل من: الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة صلتك حملة « غزة تستحقّ الحياة» بهدف المساهمة في مواصلة تعزيز الجهود التنموية المخصصة لسكان قطاع غزة، وسد احتياجاتهم الأساسية في المجالات المختلفة، في ظل الأزمة الإنسانية المتواصلة.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري إيراني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد عبدالكريم غرواند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية تربطه علاقات تجارية جيدة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات في البلدين.. مشيرا إلى وجود رغبة جادة لدى أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات جديدة. وأضاف بن طوار أن قرب المسافة بين البلدين وتطوير الموانئ البحرية ساهم في تعزيز ميزان التبادل التجاري بينهما .. مشيراً إلى أن السوق القطرية تستقبل الكثير من المنتجات الايرانية التي أثبتت تنافسية عالية في جميع القطاعات. بدوره، أوضح السيد عبدالكريم غزواند محافظ بوشهر الايرانية أن القرب الجغرافي بين بلاده وقطر يمثل حافزا لنمو التجارة بين البلدين ، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه منطقة بوشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين، والحرص على مساعدتهم في حل أي عقبات قد يواجهونها في هذا السبيل. من جهته أشار السيد خورشيد كزدرازي رئيس غرفة تجارة وصناعة /بوشهر/، إلى وجود تنسيق متواصل بين الجانبين، والسعي لتنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى بوشهر بغية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبحث عن شراكات وتحالفات تجارية جديدة في القطاعات غير النفطية. وأكد أن بوشهر تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة في مجال الثروة السمكية والتمور والمعادن، معربا عن أمله أن تسهم زيارة وفد بوشهر الحالية إلى الدوحة في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمه إطلاق البوابة الإلكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية يوم العاشر من ديسمبر القادم المقبل خلال حفل خاص بهذه المناسبة . ويعتبر خبراء اللغة العربية هذا الحدث مفصليا في تاريخ المعاجم العربية، وربما العالمية أخذا بعين الاعتبار تاريخ اللغة العربية الطويل، وعراقتها وصعوبة إعداد معجم يؤرخ لألفاظها وتأكيد التواريخ والتحقق من المصادر ، حيث جرت محاولات كثيرة لوضع معجم يؤرخ لألفاظ اللغة العربية ومعانيها. وهذه هي المحاولة الأولى التي تنجح في ذلك. وستُعرض مواد المرحلة الأولى الممتدة من أقدم نص عربي مُوثَّق إلى نصوص العام 200 للهجرة، والمتضمنة زهاء مئة ألف مدخل معجمي، عبر بوّابة إلكترونية متطورة، تُقدّم عدة أنواع من الخدمات اللغوية والمعجمية والإحصائية غير المسبوقة حيث ينفرد هذا المعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص، وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، متتبّعا الخط الزمني لهذا التطور، وبالنظر إلى تاريخ اللغة العربية الطويل وضخامة حجم نصوصها، يجري إنجاز المعجم على مراحل. وذكر بيان صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم أن هذا المعجم المستند إلى أكبر مدونة للغة العربية، ولا يستند إلى أي قاموس قائم، قد شارك فيه قرابة 300 من أساتذة الجامعات والخبراء والعلماء في عدد من الدول العربية، من أهمها قطر و الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب واليمن ، واستفاد أعضاء الفرق المعجمية من دورات تدريبية وورش عمل عُقدت في عدد من الدول ، ليتمكّن خبراء المعجم بفضل ذلك من توحيد منهجية العمل وفقا لضوابط الدليل المعياري للمعالجة والتحرير الذي وضعته الهيئة التنفيذية للمعجم، واستيعاب تقنيات استعمال المنصة الحاسوبية للمعالجة المعجمية. ويتزامن موعد إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية مع عقد الاجتماع الثاني عشر من اجتماعات المجلس العلمي الذي يضم نخبة من كبار علماء العربية ، الذين عكفوا على دراسة عدد من الموضوعات والقضايا كاختيار مصادر المعجم، والمفاضلة بين طبعاتها المختلفة، وتأريخ النصوص وغيرها، وأصدروا بشأنها قرارات علمية شكّلت القاعدة المنهجية لبناء المعجم. وسيتدارس المجلس في اجتماعه المقبل إجراءات الشروع في بناء المرحلة الموالية من المعجم الممتدة حتى العام 500 للهجرة، وما بعدها حتى زمننا الراهن. وسيلي حفل إطلاق المعجم عقد مؤتمر علمي بعنوان: المعاجم التاريخية للغات: مقارنات ومقاربات، تُقدم فيه أبحاث عن المعاجم التاريخية للغات عالمية كالإنكليزية والألمانية والفرنسية، وتتمحور أبحاثه الأخرى حول معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في سياق مقارنته مع معاجم عالمية، بحضور أعلام في الصناعة المعجمية الغربية والعربية. وكان المركز العربي أطلق العمل في مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو 2013. ومنذ ذلك الحين والعمل جار في عدد من المجالات والمستويات وكان من أهم نتائجه الاستراتيجية وَضع أساسات المعجم العلمية والمنهجية والتقنية، وتعبيد الطريق أمام الخبراء لبناء أول معجم تاريخي للغة العربية، وفتح آفاق جديدة وواعدة لصناعة معجمية عربية متطورة.

تسلم فخامة الرئيس مولاتو تشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية إثيوبيا، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إثيوبيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية إثيوبيا، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته إلى الشعب القطري المزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية إثيوبيا.