أشاد الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية بفضل دعم القيادة العليا في الدولة للخطط الاستراتيجية وتبني منظومة شاملة للسلامة على الطرق. وقال السيد باتريك فيليب مدير الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، إن دولة قطر أبدت التزاما كبيرا بأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وحققت إنجازات كبيرة على المستوى المتعلق بالسلامة المرورية مما جعلها دولة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا عالميا على هذا الصعيد. وأكد أن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الجهات المختصة في دولة قطر لتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية المرورية للسنوات المقبلة وبناء نظام مروري آمن ومستدام يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن السلامة على الطرق هي المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الدولي للنقل الطرقي باعتبارها من أساسيات النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي ومقوم للحياة الكريمة لجميع الشعوب. وأوضح السيد باتريك فيليب أن حوادث المرور تتسبب في مصرع 1.2 مليون شخص سنويا، وتسجل الدول النامية أعلى المعدلات في الوفيات، لاسيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من الضحايا.. مضيفا أن هناك إجماعا عالميا على ضرورة العمل للحد من هذه المأساة العالمية. وشدد على ضرورة التركيز على دور العامل البشري في حوادث المرور.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز في جلساته على مدى يومين على هذا العامل للوصول إلى طرق أكثر أمنا.

عبر توقيع مذكرة تفاهم بين المرور والسياحة وقعت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة للسياحة مذكرة تفاهم، اليوم، تتعلق باعتماد الإجراءات والمعايير الخاصة بتأجير دراجات الدفع الرباعي وكذلك مركبات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي، التي تستخدم للقيام برحلات السفاري والأنشطة الصحراوية. وبحسب الاشتراطات الموضوعة، المتفق عليها، يجب على مكاتب النقل السياحي المختصة بتأجير سيارات الدفع الرباعي، أن تتعامل مع السائقين والمرشدين السياحين المرخصين من قبل الهيئة العامة للسياحة فقط، ولا يسمح بتأجير المركبات بعد حلول الظلام إلّا بتصريح مؤقت يصدر عن الهيئة، ويكون لفعاليات محددة وفي مناطق مخصصة. كما تحدد الاشتراطات الأعمار المسموح لأصحابها بقيادة الدرجات ذات الدفع الرباعي، لتتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وكذلك تم تحديد الأماكن التي يسمح فيها بركوب تلك الدراجات، حيث لن يسمح باستخدامها خارج المضامير المخصصة. وبناء على مذكرة التفاهم، سيتولى موظفو الهيئة العامة للسياحة المختصون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وموظفي الاختصاص المعنيين من الجهات الرسمية الأخرى، مهمة الرقابة والتفتيش بشكل دائم على مكاتب تأجير مركبات الدفع الرباعي لرحلات الصحراء، للتأكد من التزامها بالعمل بأحكام قانون السياحة رقم (6 ) لسنة 2012 والتعليمات الصادرة بموجبه. وقال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير تجربة التخييم وتحقيق أهداف الأمن والسلامة بالنسبة للمواطنين والزوار على حد سواء. وأشار إلى أنه تم وضع اشتراطات ومعايير لوسائل النقل المخصصة للسياح بالتشاور بين الهيئة العامة للسياحة وإدارة المرور والجهات المعنية، ليتم تقديمها وفق أفضل الأسس والمعايير المطبقة دوليا، وذلك لضمان تجربة سياحية متميزة من جهة، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من جهة أخرى . من جانبه، قال اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور، إن التعاون بين الإدارة والهيئة العامة للسياحة أمر حيوي ومهم لضمان الأمن والسلامة لمرتادي المناطق الصحراوية. وأوضح أن مذكرة التفاهم فتحت آفاقا للتعاون بين الجانبين، ومنها القيام بحملات توعية مرورية خلال موسم التخييم الشتوي تستهدف رواد التخييم والزوار ومشغلي حلبات الدراجات والسيارات، لإطلاعهم على الأساليب الصحيحة لممارسة هذا النشاط. يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة وشركائها لإطلاق مشروع العنّة والذي يهدف لتعزيز تجربة التخييم الشتوي والتجارب الصحراوية المتوفرة لمرتادي منطقتي سيلين والعديد. وتعتبر الأنشطة الخاصة بتأجير مركبات الدفع الرباعي من أهم المنتجات السياحية البرية في الدولة، وتتوفر في الأماكن السياحية الصحراوية في قطر لاسيما في أماكن التخييم في الشمال والجنوب.

أعرب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره العميق ، لمساهمة دولة قطر في تزويد قطاع غزة بالوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في القطاع ، للمساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة. جاء هذا في تصريح أدلى به اليوم السيد ستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة.وقال دوجريك إن الأمين العام يعرب عن تقديره العميق لحكومة دولة قطر لمساهمتها بـــ 60 مليون دولار ، الأمر الذي جعل من عملية تسليم (الوقود) ممكنة وسمح باستمرارها لأشهر قادمة ، ورحب بتحسن الإمداد بالطاقة الكهربائية في القطاع. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة أنه علاوة على الجهود القائمة في زيادة مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية على المدى البعيد ، فإن تزويد محطة توليد الكهرباء في غزة بالمزيد من الوقود يظل الوسيلة الأسرع والفورية لزيادة توفير الكهرباء ولتخفيف المعاناة الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الصحة العامة .

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بمكتبه صباح أمس سعادة اللواء الركن ( مهندس) تيري كارليبي مدير التنمية الدولية للإدارة العامة للتسليح بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بمكتبه صباح أمس العميد فاروق بيلديرم رئيس التفقد والتقييم للقوات البرية التركية. جرى خلال اللقاء مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

تصدر هاشتاغ #شكراً قطر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الغزيون عن فرحتهم بالتحسن الكبير في قطاع الكهرباء. وكتب الناشط عماد أبو نعمة على حسابه على الفيسبوك «عندما تنكرت السلطة لغزة وضاقت الأمور على غزة واهلها، تدخلت دولة قطر فشكرا قطر» وغرد رفيق سالم «شكرا والف شكر لقطر وأميرها وشعبها الحر الكريم» أما سامي الشاعر، فقد غرد «كلهم لاهون، ومنشغلون غير أن #قطر الدولة العربية الحكيمة منشغلة في خدمة فلسطين القضية العربية الدولية الاسلامية الأم. الف مرة #شكرا_قطر. ويقول المهندس زياد أبو نحلة إن تزويد غزة بالوقود في هذه الفترة سينهي معاناة المواطن الغزي، واضاف «المنحة القطرية ستغطي حاجة غزة من الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل ما سيمكن المواطنين من تدفئة منازلهم وجميعنا نذكر فصل الشتاء الماضي الذي كان قاسياً على القطاع في ظل جدول 4 ساعات كهرباء ومعاناة الغزيين».

خلال شهر سبتمبر الماضي شهد شهر سبتمبر من العام الحالى رسو 384 سفينة، وقالت الشركة القطرية لإدارة الموانئ « موانئ قطر» على حسابها الرسمى على تويتر ان السفن تحمل على متنها 22.318 طنا من مواد البناء والإنشاءات و 45.630 رأسا من الثروة الحيوانية و6.103 وحدات من السيارات والمعدات و93.470 طنا من البضائع العامة و106.451 حاوية نمطية.. يذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما فى ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحرى وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات شحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التى تديرها شركة موانئ قطر، والتى تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا فى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي.

حاضنة لرواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا المالية.. كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المصرف المركزي بصدد دراسة طريقة مثالية - من خلال بنك قطر للتنمية - لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمكانية إطلاق مشاريع رواد الأعمال في حاضنة قطر للأعمال، حيث يمكنهم تطوير أعمالهم هناك، فضلا عن الحصول على تمويل جزئي لمشاريعهم. وأوضح سعادة المحافظ في تصريحات صحفية على هامش محاضرة استضافتها جامعة كارنيجي ميلون في قطر لسعادته حول الفرص والتحديات التي تحيط بتطوير تكنولوجيا مالية إسلامية، الأسباب وراء الفصل بين أنشطة البنوك التقليدية والمصارف الاسلامية، وقال: «هناك على سبيل المثال في مجال تقديم القروض الشخصية أو تمويل الاعمال فانه يوجد في الصيرفة الاسلامية ثلاثة تصنيفات وهي المرابحة والمضاربة والاستثمار والتي لا يمكن دمجها في منتج واحد كما هو معمول به في البنوك التقليدية، وبالتالي لا يمكن أن يقدم بنك واحد في نفس الوقت قروضا تقليدية وتمويلات اسلامية، كما أن احتسابها في بيانات مالية مجمعة يصبح أمرا معقدا للغاية، لذلك قمنا بفصل هذا الصنفين من البنوك.» وأضاف: «لكن مع تطور التكنولوجيا المالية من الممكن في المستقبل جمع المنتجات الاسلامية والتقليدية ضمن مزود واحد.» وفي رد سعادته على سؤال حول استعداد البنوك القطرية للتعامل مع تحديات التكنولوجيا المالية، وهل لدى المصرف المركزي خطة لتشجيع البنوك المحلية على التوجه أكثر نحو التكنولوجيا المالية؟ قال: «لقد قمنا لفترة من الزمن بدراسة مختلف جوانب التكنولوجيا المالية، وفي مصرف قطر المركزي اطلعنا على العديد من نماذج التكنولوجيا المالية المختلفة عبر العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها، وقد بادرنا باطلاق صندوق لتجربة البرمجيات، لكن لتحقيق ذلك يجب تهيئة الاطار القانوني لذلك، كما يجب أن نبني نظاما آمنا لتزويد خدمات الأعمال للسوق وتقييمه في صندوق التجربة، وفي نفس الوقت نحن نحفز البنوك لخلق مختلف أدوات التكنولوجيا المالية، وفي المقابل لدينا حاضنة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تطوير مختلف الحلول التكنولوجية المالية، واعتقد أننا نتقدم بسرعة نحو التكنولوجيا المالية وقد نرى بعضا من هذه التكنولوجيا قبل نهاية العام.» وبسؤاله حول امكانية اطلاق منتجات التكنولوجيا المالية المتواجدة في عدد من الدول الآسيوية، قال سعادته: «لدى السوق الآسيوية خارج الصين منتجات مالية جيدة وهي مرحب بها في السوق المحلي، لم نر منتجات مثل العملة الافتراضية ولكننا نرى العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك، ونحن مهتمون بجميع المنتجات المالية التي توفرها تلك الدول.» وقال المحافظ: إن من بين التحديات التي تواجه الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، التحفظ الذي يبديه قطاع المال حيال اعتماد تكنولوجيات جديدة، والحاجة لتعديل سلوكيات المستخدمين، والإمكانية المحدودة للحصول على التمويل. لكنه أضاف أن هذه التحديات تمثّل في ذات الوقت فرصًا لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار سعادته إلى أن منطقة الشرق الأوسط ساهمت بـ 1.8% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس الماضية. فمنذ العام 2016 لم تتأسس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوى 105 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

لبيعه بطاريات مقلدة عن علامات تجارية عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

بتكلفة 35 ريالاً شهرياً لكل باقة أعلنت Ooredoo أمس عن إطلاق باقتين جديدتين، عربية وآسيوية، إلى خدمة Ooredoo tv الترفيهية التي توفرها الشركة، بهدف توفير محتوى مميز ومتنوع للمشاهدين في قطر، وتضم الباقتان الجديدتان عدة قنوات منوعة كانت متاحة سابقاً ضمن الباقة الأساسية أو ضمن باقات إضافية، وقد تم الآن إدراج هذه القنوات ضمن باقتين جديدتين يمكن لجميع المشتركين بخدمة Ooredoo tv الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المنوع المتوافر عبر هذه الباقات الجديدة بتكلفة 35 ريالا فقط شهرياً لكل باقة. وتضم باقة المنوعات العربية 5 قنوات هي ART أفلام 1، وART أفلام 2، وART حكايات 1 وART حكايات 2 وART سينما، أما باقة Asia Plus Variety للمحتوى الآسيوي فتضم 12 قنوات، منها Foodfood وB4U Aflam وB4U Plus وSangeet Bangla و Super Star TV و 9X Music و Music India و9X Jalwa وغيرها من القنوات. ويمكن لمشتركي Ooredoo tv الحاليين الاشتراك بأي من الباقتين بالضغط على زر القائمة الرئيسية على جهاز التحكم أو خيار My TV ثم Subscription ثم Asia Plus ثم اختيار الباقة التي يرغبون فى الاشتراك بها بالضغط على Confirm. وتعد خدمة Ooredoo tv أفضل خدمة تلفزيونية من الجيل القادم في قطر، فهي تتميز بجودة صورة 4K وخاصية مشاهدة البرامج في وقت لاحق وتطبيقات آندرويد وخاصية الإشراف العائلي وآلاف الساعات من محتوى المشاهدة حسب الطلب، وغيرها من المزايا الرائعة، وتتوافر خدمة Ooredoo tv في كافة مراكز Ooredoo وستارلينك وتكنو بلو وجمبو، كما يمكن الاشتراك بها دون دفعات مقدمة أو تكاليف معدات أو الالتزام بعقود.

أعلنت محمية الجنوب عن فتح باب الحجوزات للموسم الحالي لدخول المحمية والاقامة فيها لفترة تصل الـ 45 يوما وذلك بفندق موندريان، على أن يكون أول يوم للدخول في 15 نوفمبر القادم وآخر يوم للخروج منها 31 يناير من العام المقبل. وأكدت المحمية على أنه سيتم إغلاق التسجيل لهذا الموسم إكتمال الحجوزات. الجدير بالذكر أن منطقة الجنوب تم إعتبارها محمية طبيعة وفقا للقرار الوزاري رقم 119 لسنة 2018، وبناءً عليه يحظر القيام بأية اعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات يكون من شأنها تغيير أو إتلاف أو تدهور البيئة ، أو الإضرار بالحياة البرية والبحرية والنباتية .

قال مصدران مطلعان امس، إن قطر رفعت بأثر رجعي أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام البحري والبري في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر سبتمبر عند 78 دولارا للبرميل بزيادة 5.10 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 0.75 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 34 سنتا مقارنة مع الشهر السابق، كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في سبتمبر عند 79.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.