تعاونت فودافون قطر مع الخطوط الجوية القطرية لتقدم لجميع عملاء باقات فودافون Red للاشتراك الشهري- سواء من الأفراد أو المؤسسات- طريقة سهلة لجمع المزيد من نقاط الكيومايلز واستكشاف العالم. وسيحصل عملاء باقات فودافون Red على الكيومايلز دون دفع أي رسوم إضافية، وذلك ببساطة عبر تسجيل رقم عضويتهم في نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية في أقرب متاجر فودافون أو من خلال مركز اتصالات الشركة، حيث سيتم إضافة الكيومايلز تلقائياً إلى حساباتهم شهرياً. وتوفر باقات فودافون Red للعملاء كل ما قد يحتاجونه من باقات الاشتراك الشهري الأكثر شمولية ومرونة دون قلق وبأسعار تبدأ من 250 ريالاً قطرياً؛ حيث تتيح هذه الباقات للعملاء البقاء متصلين بالإنترنت أينما كانوا، فضلاً عن إمكانية وضع حدٍ للإنفاق، وتوفير قيمة مذهلة لأي استخدام إضافي فوق حد الباقة. ومع خدمة Global Data من فودافون أصبح السفر حول العالم أسهل، حيث بات بإمكان العملاء التجوال على أي شبكة دون قيود، والاستمتاع باستخدام الانترنت المدرج ضمن باقاتهم مجاناً في 20 بلداً حول العالم. ونادي الامتياز هو برنامج المسافر الدائم في الخطوط الجوية القطرية، حيث يستمتع أعضاؤه بمجموعة من المزايا والامتيازات الحصرية التي تم تصميمها لكي تجعل السفر مع الخطوط الجوية القطرية مجزياً أكثر. ويمكن استبدال الكيومايلز المكتسبة بباقة من المزايا والمكافآت الرائعة، بما في ذلك الرحلات المجانية، أو ترقية درجة السفر، أو زيادة وزن الأمتعة المسموح به على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. كما يمكن استخدام الكيومايلز كخيار بديل للدفع في السوق الحرة القطرية الواقعة في مناطق المغادرة والوصول في مطار حمد الدولي، أو للإقامة في أي من فنادق آكور التي يتجاوز عددها 3500 فندق حول العالم. وبهذه المناسبة، قال دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر: يسعدنا أن نتعاون مع شركة رائدة مثل الخطوط الجوية القطرية، لنمنح عملاء باقات Red فرصة جمع ’الكيومايلز‘ التي ستجعل سفرهم حول العالم أكثر سهولة. ونحن كشركتين وطنيتين ملتزمتين بتقديم الأفضل لدولة قطر، فإننا نفخر بتوفير خدمات عالمية المستوى لجميع سكان هذه البلاد. وبدوره، قال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: «يسر الخطوط الجوية القطرية أن تتعاون مع ’فودافون قطر‘ في هذه المبادرة التي تتيح لعملاء ’فودافون‘ الاستمتاع بباقة من المزايا المصممة للارتقاء بتجربتهم في السفر مع شركتنا. كما يسعدنا أن نتمكن عبر هذه الشراكة من توسيع نطاق تلك المزايا لتشمل عملاء ’فودافون‘.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر امس، مع وفد برازيلي متخصص في قطاع المواد البلاستيكية والأدوات المنزلية ومواد التغليف، برئاسة السيد جيلبرتو اجريلو اختصاصي تطوير الأسواق ببرنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية، وبحضور سعادة السيد روبرتو عبد الله سفير البرازيل لدى الدولة، وممثلي عدد من الشركات البرازيلية وذلك بفندق الماريوت ماركيز سيتي سنتر – الدوحة. من جهته أشاد السيد محمد بن احمد بن طوار بالعلاقات الاقتصادية بين قطر والبرازيل، مضيفاً أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن إقامة تحالفات اقتصادية فيها، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين لتوسيع الاستثمار بين الشركات القطرية والشركات البرازيلية، وشدد على استعداد الغرفة لدعم الوفالد الزائر بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لإقامة الأعمال في قطر. بدوره قال سعادة السيد روبرتو عبد الله إن العلاقات بين الجانبين متميزة وممتدة، وهناك تنسيق وتعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وأن عقد مثل هذه اللقاءات سيساهم في تعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين، موضحاً أن دولة قطر سوق واعد، وأن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البرازيلية العاملة في مجال البلاستيك. يشار إلى أن برنامج الصادرات البلاستيكية البرازيلية قد تم اطلاقه عام 2003 بهدف تنمية الصادرات البرازيلية من منتجات البلاستيك الجاهزة، وتأتي زيارة الوفد البرازيلي للدوحة بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

للعام الثاني على التوالي، صنفت مجلة غلوبال فاينانس، مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بأنه المصرف الإسلامي الأكثر أماناً في قطر للعام 2018 ، ليضاف هذا اللقب إلى قائمة طويلة من الجوائز والإنجازات التي حققها المصرف. كما نال المصرف تصنيف ثاني أكثر مصرف أماناً في قطر، وحل في المرتبة 11 في قائمة أكثر المصارف أماناً في الشرق الأوسط. تقوم مجلة «غلوبال فاينانس»، ومقرها في نيويورك، بتقييم التصنيفات والأصول الإجمالية للمصارف الرئيسية في كل دول المنطقة، وتقدم نظرة عامة على المؤسسات المالية التي توفر أكبر قدر من الأمان للعملاء وأصحاب المصلحة. ومنذ أكثر من 25 عاماً تعتبر هذه التصنيفات معياراً موثوقاً للأمان المالي. وتتم تسمية المصارف من خلال تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل من وكالة التصنيف الدولية «موديز» ووكالة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» وتقارير الشركة. ويعكس هذا التصنيف استراتيجية النمو الناجحة للمصرف، وسياسات التمويل الرشيدة، ونهجه المنظم تجاه إدارة المخاطر. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، عكفت قيادة المصرف على إعداد استراتيجية عمل لبناء ميزة تنافسية طويلة الأمد من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز أداء الخدمات، وترقية إطار إدارة المخاطر، والانتقال إلى منصات التكنولوجيا الجديدة التي تتيح تقديم خدمات أفضل للعملاء. وساهم التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجية في تعزيز مكانة المصرف في قطر والمنطقة. وتعليقاً على هذا التصنيف ، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «أن منحنا هذا التصنيف من جهة موثوقة مثل «غلوبال فاينانس» هو دليل على أن نهج أعمالنا، المتمثل في وضع الأمان المالي لعملائنا من أهم أولوياتنا، يؤتي ثماره. نعمل لدعم نمو البلاد وسعيها لازدهار حياة جميع من يعيش ويعمل في دولة قطر. وللقيام بذلك بنجاح، يتعين علينا أن نكون مصرفاً مسؤولاً في كل ما نقوم به. لهذا السبب نقوم بتطبيق نهج إدارة مخاطر متحفظ ومدروس بعناية بدءاً من الطريقة التي نقدم فيها الائتمان ونضمن تمويلنا الخاص، وصولاً إلى إدخال الخدمات الرقمية الجديدة المبتكرة التي يتم اختبارها بدقة قبل تقديمها لعملائنا». وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حقق المصرف ربحاً صافياً بلغ 2,005.3 مليون ر.ق، بنسبة نمو قدرها 13٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. وارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 1.4٪ مقارنة مع ديسمبر 2017 ليصل إلى 152.5 مليار ر.ق. كما حققت أنشطة التمويل نمواً بنسبة 3.7% لتصل إلى 106.4 مليار ر.ق مقارنة مع ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي الدخل عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 5,108 مليون ر.ق مقاررنة مع إجمالي الدخل في نفس الفترة العام الماضي التي بلغت 4,722 مليون ر.ق لتسجل نسبة ارتفاع بمقدار 8.2%، مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمصرف. وفي يونيو 2018، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني عند “A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك قامت وكالة التصنيف الدولية «موديز» بتثبيت تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى»A1». وفي أبريل 2018، قامت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» بتأكيد تصنيف المصرف الائتماني عند مستوى»A-» كما قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال إنتيليجنس» بتأكيد تصنيف القوة المالية FSR للمصرف عند مستوى «A». وتم نشر قائمة «المصارف الخمسون الأكثر أمانًا في الشرق الأوسط» في العدد الصادر في نوفمبر 2018 من مجلة غلوبال فاينانس، وهي مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية إلى 192 بلدًا. حيث تصدر المجلة في كل عام تصنيفات «المصارف الأكثر أمانًا» التي تغطي الأسواق العالمية والناشئة.

أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما خاصا للموازنة القطرية المتوقعة للعام 2019 ، وأجمعت هذه المؤسسات على أن الفائض المتوقع في الموازنة التي ستكون تاريخية مقارنة مع الموازنات السابقة، لن يقل عن 8 %. وتوقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وقالت وكالة فيتش المالية، في نظرة إيجابية على الاقتصاد القطري، إن عجز الموازنة تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016. وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وأشادت الوكالات المالية العالمية أن تشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ورشة عمل للتباحث مع الجهات الوطنية المسؤولة عن متابعة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الجهات المعنية بموضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية في الدول الأعضاء. وتهدف ورشة العمل التي عقدت في الدوحة بمبنى وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، إلى إطلاع الجهات الوطنية على أهمية وجود ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة بأي ترتيب تجاري، وموقفهما بمنظمة التجارة العالمية، وأهمية إدرجها في الإطار التشريعي للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الجوانب القانونية والمؤسساتية. كما تهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المعنية داخل الدولة على أوجه التعاون في الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعرف على جهود الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة ومدى التزامها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مناقشة آلية دعم جهود جامعة الدول العربية على المستوى العربي فيما يخص ملف الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، ومناقشة أهمية ديمومة نتائج المجهودات التي تمت في مجال سلامة الغذاء بالمنطقة العربية. وتناولت الورشة الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية. وناقشت ورشة العمل عددا من الموضوعات الهامة كضرورة وضع إطار تشريعي للتعامل مع تلك الموضوعات في المنطقة، وفقاً لما هو معمول به بمنظمة التجارة العالمية، كما بحثت الورشة ترتيبات التجارة التفضيلية سواء كانت ثنائية أم إقليمية، إلى جانب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص والخطوات التالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

قالت شركة بوينغ ان الخطوط الجوية القطرية لديها طلب شراء 60 طائرة من طراز 777 اكس، وقد انتهت شركة بوينغ من أعمال تجميع الأجزاء الرئيسية لجسم أول طائرة من طراز 777 إكس، والتي ستبدأ اختبارات الطيران الخاصة بها في عام 2019. وفي واحدة من مراحل الإنتاج الرئيسية التي يطلق عليها اسم «التجميع النهائي للبدن»، قامت بوينغ بتوصيل أقسام المقدمة والمنتصف والقسم الخلفي للطائرة في مصنع الشركة بمدينة إيفريت في ولاية واشنطن. ويبلغ طول الطائرة 252 قدمًا (77 مترًا) من مقدمتها إلى مؤخرة ذيلها، مما يجعلها أطول طائرة ركاب تنتجها بوينغ حتى الآن.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكه فوق منطقة 10 آلاف نقطة مع حالة الترقب والانتظار التي يبديها المستثمرون في السوق لنتائج أعمال الربع الرابع والأرباح الجيدة المتوقعة في ظل المحفزات الايجابية الداخلية للسوق، حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، مدعومة بصعود قطاعي البنوك والعقارات، بقيادة سهم بنك قطر الوطني. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% ليصل إلى النقطة 10292.82، ليربح 24.75 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وحققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 2.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 578.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 581.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وبلغت السيولة 168.16 مليون ريال، مقابل 196.42 مليون ريال اول الأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 4.17 مليون سهم، مقارنة بـ4.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة قطاعان أولهما البنوك بنسبة 1.26%، بدفع نمو 6 أسهم تقدمها الوطني الأكثر ارتفاعاً بـ1.92%. وزاد العقارات 0.48%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بنسبة 0.85%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات تصدرها التأمين بـ 1.55%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها لعامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بـ 4.15%. وهبط الصناعة بـ 0.62%، لانخفاض 7 أسهم بقيادة صناعات قطر بـ 1.31%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 43.7 مليون ريال، وجاء بروة على رأس الكميات بـ 719.2 ألف سهم، منخفضاً 0.05%. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3593 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.62 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة.

أشاد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبرامج تحالف الحضارات والدعم المالي طويل الأمد الذي تقدمه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإضافة الى ما تقدمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من التزام ثابت ودعم متواصل منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لبحوث المنظمة. وأعرب السيد النصر في كلمته خلال اعمال المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بنيويورك، عن شكره للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على دعمه للتحالف منذ بداية ولايته وعن تقديره العميق للرعاة المشاركين في تحالف الأمم المتحدة للحضارات (حكومتا إسبانيا وتركيا) وجميع أعضاء مجموعة الأصدقاء، على دعمهم المستمر، السياسي والمالي. وأثنى كذلك على إدارة الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون، الذي كان دائما ما يحظى تحالف الحضارات باهتمامه وحرصه الدائم على المشاركة بنشاط في جميع المنتديات العالمية السابقة. وأوضح الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي سيسلم المنصب الى السيد ميغيل أنجيل موراتينوس «ان كل حقبة تواجه مجموعة فريدة من التحديات والمحن وفي الأسبوع الماضي توقفنا لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى حيث قتل 16 مليون شخص»، مضيفاً ان العالم وجد نفسه في حالة حرب مرة أخرى. كما أن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم لا تختلف كثيراً عن التحديات التي لاقاها مؤسسو الامم المتحدة بعد سبعة عقود من دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ. وأشار النصر إلى «إننا نشهد عودة الكراهية والتعصب، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون وطأة السياسات التمييزية والاستبعادية حيث استغلت المنظمات الإرهابية والمتطرفون العنيفون هذه التوترات، وأطلقوا العنان للهمجية التي ستبقى إلى الأبد في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين». وشدد سعادة الممثل السامي لتحالف الحضارات على ان حقوق الإنسان في الوقت الراهن باتت في خطر كما أن المساحة المتاحة للمجتمع المدني تتقلص في الأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها. منوها الى الحاجة الى مواجهة توترات قائمة على الهوية بشكل مباشر وصريح. واختتم سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر كلمته بالقول «ان رواد التحالف كانوا على نفس القدر من الحزم الذي كان عليه مؤسسو الأمم المتحدة في إعادة تخيل العالم، حيث تتعاون الدول بدلاً من الصدام، والاحترام المتبادل والتفاهم سيحل محل الخوف والشك.. وأحث جميع الأعضاء على أن يظلوا ثابتين في سعيهم لتحقيق هذا الالتزام». وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه الشكر لسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر بمناسبة انتهاء فترة عمله ممثلا ساميا لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، واعلن تعيين السيد ميغيل أنجيل مورانتينوس ممثل إسبانيا ووزير خارجيتها السابق بدءا من الأول من يناير 2019.