شارك مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في فعاليات المنتدى الثامن لتحالف الحضارات بمدينة نيويورك الأمريكية، بحضور أكثر من ألف مشارك من مسؤولين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين. وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها منتدى التحالف بنيويورك بعد كل من مدريد وإسطنبول والدوحة وريو دي جانيرو وفيينا وبالي وباكو. وأوضح سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة المركز، أن المنتدى تضمن عدة جلسات وندوات حول حوار الأديان، وأكد على التسامح والبعد عن التطرف..وقال هذا أحوج ما نكون إليه في عالم اليوم، الذي يشهد تصاعدا للقوميات اليمينية، والتطرف الديني، وبات الإرهاب العابر للقوميات والأديان مشهدا متكررا في نشرات الأخبار، لذلك من المهم التوقف قليلا، ومناقشة واقعنا بعقلانية، والعمل على دعم الحوار، وتأكيد وحدة الأصل الإنساني، والتحالف بين الحضارات لبلوغ ذلك. وشدد النعيمي الذي مثل المركز في المنتدى، على أن دولة قطر، كانت وستظل، واحة سلام ومحبة، في بيئة متوترة، وقال إن ذلك هو ما يلاحظه العالم، وينعكس على كل من يزورها أو يعيش على أرضها، مؤكدا في هذا السياق أهمية نشر هذه الثقافة عالميا، واعتبارها نموذجا صحيا للتعايش بين الثقافات. وناقش المنتدى موضوعات متنوعة تكرس التفاهم العالمي، من بينها تعليم المواطنة العالمية للنشء الجديد، ودور علماء الدين ومؤسسات حوار الأديان تجاه توعية المجتمعات بأهمية فهم الآخرين والتعايش السلمي، لما فيه خدمة الأجيال القادمة، إضافة إلى موضوع اللاجئين ودور الدول في احتوائهم وتعليمهم ليكونوا فاعلين عندما يعودون إلى أوطانهم، أو عند استقرارهم في دول اللجوء. كما ناقش الدبلوماسية الجديدة القائمة على إعلام التواصل الاجتماعي، وكيفية العمل على خفض أو القضاء على خطاب الكراهية بين الشعوب، ودور المرأة في المساعدة على بناء السلام حول العالم. يذكر أن دولة قطر قد لعبت دورا أساسيا في دعم مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات منذ أيامها الأولى، وساندتها بكل السبل الممكنة، إذ أنشأت مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان عام 2008 بهدف تشجيع التعايش السلمي بين الثقافات وقبول الآخر، فضلا عن استضافتها منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات في شهر ديسمبر 2011.

أعربت دولة قطر عن دعمها لإصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ودعت إلى إجراء تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، مشددة على أهمية التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس لتعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. جاء ذلك في بيان لدولة قطر أدلى به اليوم، السيد طلال بن راشد آل خليفة، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن. وأوضح البيان أن دولة قطر تدعم الإصلاح الشامل الذي يجعل مجلس الأمن أكثر شمولا وديمقراطية وتمثيلا لجميع المناطق، وأن يعكس الإصلاح الحقائق الجيوسياسية السائدة في عالم اليوم، مشيراً إلى أن عملية المفاوضات التي أكدت على نطاق واسع منح فرص للدول الأعضاء الصغيرة والمتوسطة الحجم في المجلس الموسع، لتعزيز المساءلة والشفافية وشرعية وفعالية المجلس. وجدد تأكيد دولة قطر أن أي إصلاح للمجلس ينبغي أن يسير جنبا إلى جنب مع إدخال تحسينات على أساليب عمل المجلس وآلية صنع القرار، لافتا إلى أن التفاعل والحوار مع الدول غير الأعضاء في المجلس، من خلال الاجتماعات التفاعلية غير الرسمية، يساهم في تعزيز كفاءة المجلس وشفافيته. وأعادت دولة قطر، في البيان، التأكيد على أن مسألة حق النقض الفيتو هي مسألة محورية في عملية إصلاح المجلس، موضحة أن التجربة أكدت أن تقييد أو الامتناع عن استخدامه عند وقوع الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب أو جرائم الإبادة أو التطهير العرقي يساعد منع وقوع هذه الجرائم. وأضافت أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة الدولية في مجال السلم والأمن الدوليين تمثل دافعاً للدول الأعضاء للمضي قدماً في المفاوضات للتوصل إلى إصلاح شامل وجوهري لمجلس الأمن، وبما يجعله أكثر قدرة على التعامل مع تلك التحديات. وأفاد بيان دولة قطر في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضاءه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، بأن الشوط الذي قطعته المفاوضات وتحديد بعض عناصر التقارب، بفضل إرادة الجميع، تدعو لتكثيف الجهود وإظهار المزيد من المرونة في عملية الإصلاح، وبما يجعل الأمم المتحدة أكثر قوة وفاعلية، رغم تعقيد المسائل المطروحة واستغراق عملية المفاوضات لسنوات طويلة. وقال إن عملية إصلاح مجلس الأمن لا تزال موضوعا هاما لمصداقية الأمم المتحدة، وأداء وظائفها على النحو الذي ينشده ميثاق الأمم المتحدة، وجعلها أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية. وشدد البيان على أن نجاح عملية الإصلاح توجب التمسك بمرجعيات تلك العملية، ولا سيما الترابط بين جميع الموضوعات التفاوضية الرئيسية، وتمتعها بعناصر مشتركة وفقاً لما تضمنه قرار الجمعية العامة رقم 62/557، موضحاً أن أية محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يُكتب لها النجاح إن اقتصرت على جانب واحد فقط وتجاهلت العناصر الأخرى. ونوه بتأكيد دولة قطر على الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة بشأن المسائل الي تخص صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 11 من الميثاق، بما فيها تقديم التوصيات لمجلس الأمن، مبيّناً أن العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن والجمعية العامة هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية لإضفاء التوازن في عمل الأمم المتحدة. وشدد البيان على أن الالتزام بالأهداف المنشودة من عملية الإصلاح، يوجب أولاً الالتزام بمقاصد وأهداف الأمم المتحدة في السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكداً على أن أي انتهاك للميثاق والقانون الدولي، يُضعف دور الأمم المتحدة، وينال من مصداقية أجهزتها، ويؤثر على الجهود الدولية الرامية لتعزيز آليات صون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن تهديد سيادة الدول والتلويح بالتدخل العسكري واستخدام القوة ضد الدول، يُمثل تحدياً لولاية مجلس الأمن وللمجتمع الدولي، ويُشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. وأكدت دولة قطر، في ختام البيان، على أنها ستواصل التزامها بآليات التعاون الدولي، والمشاركة الإيجابية في المفاوضات الحكومية لإصلاح مجلس الأمن، بهدف الوصول إلى مجلس يتسم بالفعالية وخاضع للمساءلة، ويكون قادراً على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، لصون السلم والأمن الدوليين.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادماً من الجمهورية الإيطالية بعد زيارة شملت كذلك جمهورية كرواتيا. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

يدشن المجلس الوطني للسياحة حملة ترويجية عالمية لدولة قطر تنطلق تنفيذا للمرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكان المجلس الوطني للسياحة قد أطلق حملة تسويقية وترويجية جديدة في السوق الإيطالية، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع مجموعة ألبيتور جروب، أكبر وكالات السفر والسياحة في إيطاليا، وتتيح الحملة للزوار الإيطاليين عروضاً حصرية للإقامة الفندقية سواء في فندق سانت ريجيس الدوحة أو في منتجع شاطئ سيلين. وتُعتبر هذه الحملة إحدى المبادرات الرامية لتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في السوق الإيطالية. وقد زاد عدد الزوار الإيطاليين بنسبة 70% منذ عام 2011 وحتى اليوم، وقد دعم المجلس الوطني للسياحة هذا النمو من خلال افتتاح مكتبه التمثيلي في ميلان عام 2016، حيث وصل عدد الزوار الإيطاليين إلى 37,000 في عام 2017 بنسبة نمو 2% عن 2016.

حصلت شركة «فودافون قطر» على جائزة معهد استمرارية الأعمال الدولية لدولة قطر 2018، أفضل وأسرع استجابة فعالة، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في الشركة السيد محمد اليامي، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة. وللعام الثاني على التوالي، شاركت «فودافون قطر» كراعٍ ذهبي للمؤتمر الذي انطلق برعاية وزارة التجارة والصناعة تحت شعار «نحو اقتصاد موثوق». وبناءً على نتائج النسخة الأولى من المؤتمر؛ ركز الحدث هذا العام بشكل خاص على إدارة سلسلة التوريد، والأمن الإلكتروني، ودور الحكومة في تحقيق استمرارية الأعمال والمرونة في دولة قطر. وبهذه المناسبة؛ قال السيد محمد اليامي: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة تقديراً لجهودنا الدؤوبة المبذولة في مجال استمرارية الأعمال. وتعتبر القدرة على الاستجابة بشكل فعال ومعالجة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ في الوقت المناسب عاملاً رئيسياً لضمان استمرارية شركتك في بيئة الأعمال سريعة التطور التي نشهدها اليوم والتي تواجه تهديدات غير مسبوقة. وعليه، تعتمد ’فودافون قطر‘ برنامجاً ناجحاً لمرونة الأعمال حاز شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2012)، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بأعلى مستويات الموثوقية والأمان في أعمالها وعملياتها الفنية».

بدأ معهد تدريب الضباط بالقوات المسلحة بتنفيذ التمرين الختامي صقر الجزيرة 4 وذلك في جمهورية السودان الشقيقة، ويستمر لغاية 30 من نوفمبر الجاري. وقال العميد الركن فيصل محمد العوجاء قائد معهد تدريب الضباط بهذه المناسبة إن المعهد يقوم بهذه المهمة ضمن البرنامج التدريبي للدورات التي يعقدها، والتي تتضمن تنفيذ التمرين التعبوي /صقر الجزيرة 4/. من جانبه، ذكر العقيد الركن جابر راشد الخيارين مدير التمرين، أن التمرين يتضمن تدريب ضباط الدورات بالتطبيق العملي على إجراءات المعركة والانفتاح وقيادة القوات في العمليات التكتيكية /التعبوية/ المختلفة بمستوى اللواء /تخطيطيا/ ومستوى الكتيبة /عمليا/.

اجتمع سعادة اللواء الركن محمد مسهي الأحبابي قائد الشرطة العسكرية اليوم، مع العقيد باتريزو لا اسباد قائد الفوج الثالث عشر في قوات الكاربنيري الإيطالية والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما بحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في تطوير الشرطة العسكرية، بجانب بحث تعزيز الجهود المبذولة بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، بما ينسجم مع متانة وقوة العلاقة بين قيادتي البلدين على جميع المستويات. وعقب الاجتماع حضر الجانبان استعراضاً ميدانياً نفذته الشرطة العسكرية استعرضت من خلاله القدرات والمهارات التي تتمتع بها، كما تم عرض مجموعة من الآليات والأسلحة التي تستخدمها الشرطة العسكرية.

وعد السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، بأن تنظم قطر نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 تترك أثرا إيجابيا ليس فقط في قطر والمنطقة بل عبر العالم أجمع وتعيد تعريف معايير الاستضافة المستقبلية لتكون الأحداث الكبرى منصة للتطوير ومناسبة للبناء. وقال الذوادي، في بيان للجنة تعليقا على بدء العد التنازلي لمونديال الدوحة بعد أربع سنوات، إنه في غضون 4 سنوات من الآن ستستقبل قطر مئات الآلاف من الزوار والمشجعين من أنحاء العالم، فيما ستتوجه أنظار المليارات إليها لمتابعة 28 يوما من المنافسات خلال أول مونديال في العالم العربي والثاني في قارة آسيا، بعد مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن كرة القدم ستكون هي المنصة التي تجمع الجماهير على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم، معتبرا أنه للمرة الأولى سيرى العالم أجمع المنطقة العربية على حقيقتها وسيتعرفون على الطاقات الكامنة فيها. وأكد الذوادي أن مشاريع المونديال تسير وفق الجداول الزمنية المرسومة لها، فيما تستمر جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى جانب كافة الشركاء في الدولة لضمان أن تحقق هذه البطولة تغييرا يسهم في بناء قدرات الإنسان في دولة قطر والمنطقة، وذلك إلى جانب تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية. وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، علما أن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء. بدوره، رأى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ستكون حدثا في غاية الأهمية ليس لقطر فحسب، وإنما للمنطقة بأسرها، مشددا على قدرة البطولة في تغيير الصور النمطية التي يحملها البعض عن المنطقة، والفرصة التي تمثلها بتعريف المجتمع الدولي بإمكانيات العالم العربي وقدراته الهائلة، وما يمكن أن يقدمه على أرض الواقع في سبيل دعم جهود تطوير كرة القدم. وقال إنفانتينو، بحسب بيان اللجنة، إن دولة قطر ترحب بالجميع للتعرف عن كثب على عادات المنطقة وتراثها وتاريخها العريق، والالتقاء بزوار ومشجعين قدموا من مختلف أنحاء العالم. وتابع رئيس الفيفا قائلا: أرى بأن هناك حاجة ماسة للانفتاح على العالم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها، وإنني على يقين تام بأن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ستوفر فرصة للزوار من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف، ليس فقط الثقافة العربية الغنية بل وثقافات العالم المختلفة أيضا. وأوضح إنفانتينو أن التجربة الروسية في استضافة مونديال 2018 كانت زاخرة بكثير من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في استضافة بطولة استثنائية في قطر بعد أعوام قليلة، معتبرا أنه على الرغم من أن البطولة في روسيا كانت أفضل نسخة حتى الآن، إلا أنني على يقين تام بأن البطولة في قطر ستتفوق على ذلك. وأشار إلى أن أبرز ما يمكن استخلاصه من مونديال روسيا هو تفوقها في الترحيب بالجماهير لحضور مباريات البطولة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن عدد الزوار وصل إلى أكثر من مليون ونصف، إلا أن روسيا نجحت بجدارة في الترحيب بالمشجعين وعشاق كرة القدم، وتنظيم بطولة آمنة بكل المقاييس.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف قاعة احتفالات بالعاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل.

احتضن مقر غرفة قطر اليوم منتدى لدراسة مشروع برنامج تدريبي لمتداولي الغذاء الآدمي، وذلك بالتعاون بين لجنة الأمن الغذائي والبيئة في الغرفة وادارة سلامة الأغذية والصحة البيئية، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الصحة، بالاضافة الى جابر المري عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلين عن شركات القطاع الخاص، وقد ركزت الندوة التي نشطها أعضاء ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية بوزارة االصحة على مشروع القرار الوزاري الخاص بتدريب متداولي الغذاء والمتعاملين مع تصنيع واعداد الاغذية، اضافة الى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال. وهو الملتقى الذي ثمنه محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، خاصة وأنه جاء لاطلاع القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة على الاجراءات الجديدة التي تتبناها وزارة الصحة قبل اقرارها فعلياً، وذلك لمعرفة آراء رجال الأعمال والأخذ باقتراحاتهم قبل البدء في هذه الاجراءات رسميا ما يشير الى الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على أن مبادرة وزارة الصحة تهدف الى حماية أصحاب الأعمال والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مبينا استعداد أعضاء الغرفة لدعم المشروع الذي ستتم مناقشته بشكل مدقق ومع كافة الأطراف حتى من الناحية المادية. من جانبها أشادت وسن عبد الله الباكر مديرة ادارة سلامة الاغذية والصحة البيئية باستجابة غرفة قطر لمبادرة وزارة الصحة العامة، ما يعكس الرغبة المشتركة برفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، مضيفة بأن كل هذه الجهود تعمل على تحسين مستوى سلامة الغذاء باعتباره مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف، لافتة الانتباه الى مخاطر التلوث الغذائي الذي بامكانهان يودي بحياة الأشخاص حسب تقارير منظمة الصحة العالمية بسبب التسمم. وأكدت الباكر على أهمية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على مبادئ سلامة الاغذية، كاشفة أن تجنب الاضرار بمبادئ سلامة الأغذية هو الهدف الذي تسعى له وزارة الصحة العامة في الفترة المقبلة من خلال هذا المشروع الرامي الى توعية متداولي الاغذية ومشرفيهم والاتفاق على افضل الآليات لتحقيق المعنى الحقيقي للسلامة الغذائية. وكانت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية قد قدمت عرضا تفصيليا خلال الاجتماع تناول مفهوم سلامة الغذاء، ومتداول الغذاء والتسمم الغذائي، بالاضافة الى آلية الرقابة المحلية على سلامة الأغذية والتي تتم من خلال تصنيف المنشآت الغذائية بناء على تحليل المخاطر، وتحديد نوع التفتيش الميداني بناء على نوعها وحجمها. وكشف العرض أن 70% تقريبا من نسبة مخالفات سلامة الأغذية متعلقة بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي، والممارسات الصحية السليمة، وأوضح أن المفتشين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة يقومون بمتابعة التفتيش لايجاد الحلول للمخالفات التي تم رصدها، كما يسهرون على تدريب متداولي الغذاء على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وآلية التنظيف والتطهير الواجب اتباعها في كل مجالات المواد الغذائية.

استقبل سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات صباح اليوم في مقر الهيئة معالي المهندس محمد بن عمر، الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وتم التباحث في سبل التعاون المستقبلية المشتركة بين الهيئة والمنظمة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من سعي الهيئة إلى التواصل مع المنظمات العربية والدولية ذات الصلة، وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال، الأمر الذي يساهم بدوره في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. تعد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، منظمة حكومية عربية مقرها تونس، عاصمة الجمهورية التونسية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. وتهدف إلى المساهمة في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البلدان العربية وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة وتطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة في المجال ذاته.

اطلاع الموظفين على الأهداف الإستراتيجية لتحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة العمادي: البورصة تسعى لتمكين الشركات من التواصل مع المجتمع الاستثماري أعلن السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إطلاق منصة تقارير الاستدامة على الموقع الإلكتروني للبورصة في غضون شهر من تاريخه، وذلك بعد اتفاق مع هيئة قطر للأسواق المالية على حث الشركات المدرجة على تزويد البورصة بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن تلك المنصة، كما أعلن عن تغيير مهم في بيئة علاقات المستثمرين في سوق بورصة قطر، حيث سيتم اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر في العام القادم 2019، إدخال إطار عمل إلزامي لعلاقات المستثمرين من خلال إصدار قواعد تنظيمية في هذا الشأن تعكس أفضل الممارسات، لتكون بمثابة معايير لتحسين ممارسات بعض الشركات وايلاء المزيد من الاهتمام لعلاقات المستثمرين وتوفير الموارد لها، وستكون للبعض الآخر من الشركات بمثابة العمل كالمعتاد. وقال في المؤتمر السنوي التاسع لعلاقات المستثمرين الذي عقدته البورصة اليوم في فندق روتانا ستي سنتر، بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق قال إننا في بورصة قطر نعمل جاهدين ونتبنى العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمرارا لجهد بدأته البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية قبل عدة سنوات ركزت فيه على العمل الدؤوب من أجل تطوير أداء وممارسات الجهات المعنية بعلاقات المستثمرين في الشركات المدرجة. إننا نسعى من أجل دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. وهذه لحظة هامة في تاريخ بلدنا، والوقت المناسب للشركات المسؤولة التي تريد أن تنمو وتزدهر لتعزيز ثقة مستثمريها والسوق والمجتمع ككل. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث يأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فاعلية واستخداماً على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إننا نسعى باعتبارنا البورصة الوطنية إلى دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. واوضح السيد المنصوري أن عملية تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة واطلاع موظفي الشركة عليها تُعدّ أحد المرتكزات التي تعمل على تحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة، بينما يشكل التواصل الفعال بين إدارات الشركات والمستثمرين فيها عنصرا حيويا لنجاح أي شركة، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤول علاقات المستثمرين وحده الذي يقدم المساعدة والدعم اللازم لنشر المعلومات، والتعامل مع الاستفسارات والاجتماعات، وإدارة الأزمات، وتوفير الملاحظات والمعلومات للإدارة. وأكد على أهمية الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات في البيئة التنظيمية الحالية Access to Management والتي أصبحت أمراً لا بد منه، خاصة أنه من المتوقع أن تتغير طريقة الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات بشكلها التقليدي ومن المتوقع كذلك ان يزداد عدد مؤسسات تزويد الخدمات المستقلة، ما يضفي أهمية إضافية على الحملات والجولات الترويجية بالنسبة للشركات المدرجة. واستعرض الرئيس التنفيذي للبورصة موضوع محتوى المواقع الالكترونية، واوضح أن المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين والمصممة بشكل جيد تلعب دورا كبيرا في ابراز العلامات التجارية للشركات والتأكيد على شفافيتها وتعميق العلاقات مع المستثمرين. وتحدث السيد المنصوري عن موضوع جديد يتعلق بالإفصاحات البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامةESG وهو أحد المواضيع التي قال إنها معروفة بجاذبيتها الاستثمارية لعدد متزايد من المستثمرين. وقال السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر إن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم انجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وقال السيد المنصوري ل cnbc ان البورصة قد تلقت خلال العام 2018 عددا من طلبات الادراج، والتي كان من بينها طلب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو التي خطت خطوات سريعة ليتم ادراجها هذا العام. واضاف أن هناك مجموعة اخرى من الشركات مثل قطر فارما وبلدنا والريان يتوقع ادراجها العام القادم، كما يجري العمل مع 3 صناديق عقارية لادراجها العام القادم. وحول تطبيق تجزئة الاسهم اوضح انه سيكون في وقت اخر من العام القادم. واشار إلى ان البنية التحتية للسوق الموازي قد اكتملت وجاهزة قبل اكثر من عامين وتعمل مع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع ان يرى النور خلال العام القادم، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في السوق القطري وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيد العمادي أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة البيئة والاجتماعية ESG. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد لعب ذلك دورا هاما في إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القرار الوزاري رقم (250 ) لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص عامة والمشاريع الصغيرة بصورة خاصة. وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقاً لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي على 100 مليون ريال قطري وتشمل ثلاث فئات: المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري. المشاريع الصغيرة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري ولا يقل عن مليون ريال قطري. المشاريع المتوسطة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري. وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتُستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، الهيئات الدبلوماسية، المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، منشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقي منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50% من قبل، شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية. وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يُستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادي بالنسبة لها. هذا ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء اية تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيق هذا التعريف وتقييم ملائمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذا التعريف الموحد سوف يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة (صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية. بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع. كما سيساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العاصمة روما مساء اليوم، بعد زيارة دولة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة استغرقت يومين. وكان في وداع سموه لدى مغادرته والوفد المرافق بمطار فيموميشينو سعادة السيد ريكاردو فراكارو وزير العلاقات البرلمانية والديمقراطية المباشرة، وسعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير الدولة لدى إيطاليا، وسعادة السيد باسكوالي سالزانو السفير الإيطالي لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. رافق سمو الأمير وفد رسمي. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس سيرجيو متاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية ودولة السيد جوسيبي كونتي رئيس الوزراء، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره لما قوبل به سموه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم خلال الزيارة التي أتاحت الفرصة للقاء كبار المسؤولين الإيطاليين وتبادل الرأي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه خير ومصلحة الشعبين، معرباً سموه عن تمنياته لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإيطالي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.