إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

أكدت دولة قطر على مواصلتها دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى إلغاء الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في نيويورك. وقالت إنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية صون حرية وكرامة الإنسان بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو غيره من الاختلافات بين البشر، فقد حرصنا على أن نشارك في رعاية قرار الجمعية العامة رقم 70/7 الذي تم بموجبه إقامة نصب تذكاري دائم تخليدا لذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كما حرصنا على تقديم الدعم العيني والمعنوي اللازم لإنشاء هذا النصب التذكاري، الذي يعكس رفض الضمير الإنساني لكافة أشكال الرق وامتهان كرامة الإنسان، وهكذا يقف هذا النصب الشامخ في مقر الأمم المتحدة شاهدا على ذلك. وأشادت بالجهود التي قامت بها اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري، والمجموعة الإفريقية والمجموعة الكاريبية وبالتعاون مع اليونسكو لتحقيق قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، مشيرة إلى دور دولة قطر في هذه الجهود من خلال عضويتها في اللجنة الدائمة المعنية بالنصب التذكاري. وأضاف أن اجتماع اليوم يعتبر فرصة ليس فقط للتذكير بضحايا العبودية وتكريمهم، ولكن للتأمل والتعلم من دروس الماضي، مؤكدة أهمية توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم بأسباب الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وعواقبهما وموروثهما والدروس المستخلصة منهما، والتعريف بأخطار العنصرية والتعصب. وأوضحت أن هذا الاجتماع يمثل فرصة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم الحديث، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر التي أصبحت منتشرة في أنحاء مختلفة من العالم. وأكدت أن دولة قطر، نظرا للدور الهام والحاسم للتعليم في غرس القيم الإنسانية المشتركة في أجيال المستقبل، حرصت على تضمين المناهج المدرسية المواضيع المتعلقة بالحرية ومكافحة العبودية، وإبراز أهمية احترام حرية الآخرين وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ألغي وحرم العبودية، وكذلك وفقا لموروثنا الثقافي والاجتماعي والقيمي في هذا الخصوص. وتابعت تماشيا مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكونها عضوا فاعلا في مجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر، ومجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تواصل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر، حيث دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، كما قامت بتيسير المشاورات حول الإعلان السياسي الذي صدر عن الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي عقد في شهر سبتمبر 2017. ولفتت إلى دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني، ومنها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المكلفة بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، كما تعد دولة قطر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأكدت الآنسة العنود قاسم التميمي على مواصلة دولة قطر تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 70/7، خاصة فيما يتعلق بتوعية وتثقيف الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ فهمها للدروس المستخلصة من الرق وتجارة الرقيق وتاريخهما وعواقبهما. ووجهت الشكر للأمين العام على الجهود المبذولة في إعداد تقريره المقدم تحت هذا البند، والذي يعكس مجموعة واسعة من الإجراءات والنشاطات التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بشأن الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ورشة عمل للتباحث مع الجهات الوطنية المسؤولة عن متابعة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الجهات المعنية بموضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية في الدول الأعضاء. وتهدف ورشة العمل التي عقدت في الدوحة بمبنى وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، إلى إطلاع الجهات الوطنية على أهمية وجود ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة بأي ترتيب تجاري، وموقفهما بمنظمة التجارة العالمية، وأهمية إدرجها في الإطار التشريعي للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الجوانب القانونية والمؤسساتية. كما تهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المعنية داخل الدولة على أوجه التعاون في الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعرف على جهود الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة ومدى التزامها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مناقشة آلية دعم جهود جامعة الدول العربية على المستوى العربي فيما يخص ملف الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، ومناقشة أهمية ديمومة نتائج المجهودات التي تمت في مجال سلامة الغذاء بالمنطقة العربية. وتناولت الورشة الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية. وناقشت ورشة العمل عددا من الموضوعات الهامة كضرورة وضع إطار تشريعي للتعامل مع تلك الموضوعات في المنطقة، وفقاً لما هو معمول به بمنظمة التجارة العالمية، كما بحثت الورشة ترتيبات التجارة التفضيلية سواء كانت ثنائية أم إقليمية، إلى جانب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص والخطوات التالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

قالت شركة بوينغ ان الخطوط الجوية القطرية لديها طلب شراء 60 طائرة من طراز 777 اكس، وقد انتهت شركة بوينغ من أعمال تجميع الأجزاء الرئيسية لجسم أول طائرة من طراز 777 إكس، والتي ستبدأ اختبارات الطيران الخاصة بها في عام 2019. وفي واحدة من مراحل الإنتاج الرئيسية التي يطلق عليها اسم «التجميع النهائي للبدن»، قامت بوينغ بتوصيل أقسام المقدمة والمنتصف والقسم الخلفي للطائرة في مصنع الشركة بمدينة إيفريت في ولاية واشنطن. ويبلغ طول الطائرة 252 قدمًا (77 مترًا) من مقدمتها إلى مؤخرة ذيلها، مما يجعلها أطول طائرة ركاب تنتجها بوينغ حتى الآن.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تماسكه فوق منطقة 10 آلاف نقطة مع حالة الترقب والانتظار التي يبديها المستثمرون في السوق لنتائج أعمال الربع الرابع والأرباح الجيدة المتوقعة في ظل المحفزات الايجابية الداخلية للسوق، حيث ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس، مدعومة بصعود قطاعي البنوك والعقارات، بقيادة سهم بنك قطر الوطني. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.24% ليصل إلى النقطة 10292.82، ليربح 24.75 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وحققت بورصة قطر امس مكاسب قيمتها 2.8 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 578.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 581.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . وبلغت السيولة 168.16 مليون ريال، مقابل 196.42 مليون ريال اول الأمس، وانخفضت أحجام التداول عند 4.17 مليون سهم، مقارنة بـ4.89 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة قطاعان أولهما البنوك بنسبة 1.26%، بدفع نمو 6 أسهم تقدمها الوطني الأكثر ارتفاعاً بـ1.92%. وزاد العقارات 0.48%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بنسبة 0.85%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات تصدرها التأمين بـ 1.55%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم على رأسها لعامة للتأمين متصدر القائمة الحمراء بـ 4.15%. وهبط الصناعة بـ 0.62%، لانخفاض 7 أسهم بقيادة صناعات قطر بـ 1.31%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 43.7 مليون ريال، وجاء بروة على رأس الكميات بـ 719.2 ألف سهم، منخفضاً 0.05%. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3593 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.62 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة.

أشاد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبرامج تحالف الحضارات والدعم المالي طويل الأمد الذي تقدمه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإضافة الى ما تقدمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر من التزام ثابت ودعم متواصل منذ إنشاء مكتب الأمم المتحدة لبحوث المنظمة. وأعرب السيد النصر في كلمته خلال اعمال المنتدى العالمي الثامن لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بنيويورك، عن شكره للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على دعمه للتحالف منذ بداية ولايته وعن تقديره العميق للرعاة المشاركين في تحالف الأمم المتحدة للحضارات (حكومتا إسبانيا وتركيا) وجميع أعضاء مجموعة الأصدقاء، على دعمهم المستمر، السياسي والمالي. وأثنى كذلك على إدارة الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد بان كي مون، الذي كان دائما ما يحظى تحالف الحضارات باهتمامه وحرصه الدائم على المشاركة بنشاط في جميع المنتديات العالمية السابقة. وأوضح الممثل السامي لتحالف الحضارات الذي سيسلم المنصب الى السيد ميغيل أنجيل موراتينوس «ان كل حقبة تواجه مجموعة فريدة من التحديات والمحن وفي الأسبوع الماضي توقفنا لإحياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى حيث قتل 16 مليون شخص»، مضيفاً ان العالم وجد نفسه في حالة حرب مرة أخرى. كما أن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم لا تختلف كثيراً عن التحديات التي لاقاها مؤسسو الامم المتحدة بعد سبعة عقود من دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ. وأشار النصر إلى «إننا نشهد عودة الكراهية والتعصب، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون وطأة السياسات التمييزية والاستبعادية حيث استغلت المنظمات الإرهابية والمتطرفون العنيفون هذه التوترات، وأطلقوا العنان للهمجية التي ستبقى إلى الأبد في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين». وشدد سعادة الممثل السامي لتحالف الحضارات على ان حقوق الإنسان في الوقت الراهن باتت في خطر كما أن المساحة المتاحة للمجتمع المدني تتقلص في الأماكن التي تحتاجها أكثر من غيرها. منوها الى الحاجة الى مواجهة توترات قائمة على الهوية بشكل مباشر وصريح. واختتم سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر كلمته بالقول «ان رواد التحالف كانوا على نفس القدر من الحزم الذي كان عليه مؤسسو الأمم المتحدة في إعادة تخيل العالم، حيث تتعاون الدول بدلاً من الصدام، والاحترام المتبادل والتفاهم سيحل محل الخوف والشك.. وأحث جميع الأعضاء على أن يظلوا ثابتين في سعيهم لتحقيق هذا الالتزام». وكان السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد وجه الشكر لسعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر بمناسبة انتهاء فترة عمله ممثلا ساميا لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، واعلن تعيين السيد ميغيل أنجيل مورانتينوس ممثل إسبانيا ووزير خارجيتها السابق بدءا من الأول من يناير 2019.

أكد السيد عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السوداني، حرص الرئاسة السودانية على الإيفاء بكافة التعهدات المتعلقة باستكمال مطلوبات وثيقة سلام الدوحة على الأرض لتحقيق استدامة الاستقرار في دارفور..مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق هذه المقاصد التي تخدم الاستقرار الداخلي للبلاد. جاء ذلك عقب لقاء السيد عثمان كبر اليوم، مع السيد صديق ودعه رئيس لجنة الحوار التشاوري الدارفوري - الدارفوري. وقال السيد صديق ودعه ، في تصريحات إذاعية، إنه أطلع نائب الرئيس السوداني على مجهودات وترتيبات اللجنة لانعقاد مؤتمر الحوار الدارفوري- الدارفوري المقرر عقده في الثالث من شهر ديسمبر المقبل، مضيفاً أن انعقاد المؤتمر يأتي استجابة لتنفيذ بند من بنود وثيقة الدوحة. وأشار الى أن المؤتمر سينعقد بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بمشاركة نائب الرئيس السوداني، مما يدل على مدى اهتمام رئاسة الجمهورية بتعزيز مطلوبات وثيقة الدوحة. وأكد ان المؤتمر سيعزز التشاور الداخلي لدارفور، ويعتبر سندا للمخرجات التي تحولت الى مكاسب على أرض الواقع، ويمثل نقطة تحول وانطلاقة جديدة لوثيقة الدوحة لتحقيق استدامة الأمن في المنطقة.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ورشة عمل مكثفة لمناقشة وعرض أحدث ممارسات رصف الطرق باستخدام مواد معاد تدويرها وأهم الآليات والمعدات المستخدمة في ذلك. واستعرضت الورشة ،التي استمرت يومين وشارك بها أكثر من 150 فنيا من مقاولي أشغال وعدد من الشركات العالمية المصنعة للمعدات، أحدث التجارب العملية في كشط ، ورصف الطرق، بالإضافة إلى عرض عمليات دمك (تثبيت وتسوية) الطبقة الإسفلتية، كما تضمنت الورشة عروضا حية لعمل الآليات والمعدات والطرق المثلى لاستخدامها بواسطة الخبراء العالميين العاملين بالشركات المصنعة لتلك المعدات. وتطرقت كذلك إلى استخدام الإسفلت المعاد تدويره والذي يسهم في خفض تكاليف المواد المستخدمة في المشاريع بنسب حوالي 15 بالمئة، مع تحقيق أعلى درجات الجودة. وفي هذا السياق أوضح المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي أشغال إلى تبني أحدث الممارسات في مجال إنشاء الطرق والرصف الاسفلتي، وبهدف الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة لدى الهيئة، وتقليل تكاليف تنفيذ المشاريع، إضافة إلى توطين تلك التكنولوجيا والاستفادة منها لتحقيق مستوى الجودة المطلوبة لمشاريع الهيئة. وأضاف أنه من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات في الرصف ستتحقق لشبكة الطرق الكفاءة العالية في تحمل الأوزان الثقيلة وحركة السيارات ورفاهية القيادة إلى جانب تلافي أية عيوب وبالتالي تقليل تكلفة الصيانة على المدى الطويل وتحقيق استدامتها. ولفت المهندس خالد العمادي إلى أن أشغال بدأت منذ 4 سنوات تجميع مخلفات الحفر وتكسير الخرسانة، ووضعت خطة لإعادة تدويرها بهدف التخلص من ظاهرة مخلفات الإنشاء، وبالفعل نجحت في استخدام ما يقرب من 60 مليون طن من مخلفات الحفريات واستخدامها في طبقات الأساس الترابية في بعض مشاريع الطرق. وأشار إلى أن الهيئة اشترطت على مقاولي مشاريعها في بعض المناطق استخدام نسب معينة من مواد البناء المعاد تدويرها بحد أقصى 15 بالمئة، وتستمر في حث المقاولين على تبني تلك المبادرة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعدات والآليات. وتسعى أشغال من خلال مبادرة إعادة تدوير المخلفات (مثل مخلفات الإسفلت ومطحون مخلفات إطارات السيارات وخبث الحديد) إلى استخدام خلطات بناء جديدة اقتصادية وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تغيير مفهوم إنشاء الطرق من خلال الاتجاه لإعادة استخدام الموارد القيّمة وتقليل معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج وتقليل تكلفة المشاريع. ووضعت أشغال العديد من الاشتراطات التي على المقاولين الالتزام بها فيما يتعلق بالمعدات المستخدمة في إنشاء الطرق أو الفنيين العاملين على استخدامها، الأمر الذي من شأنه رفع جودة ونعومة الطرق والاحتفاظ بكفاءتها لسنوات أطول دون عيوب وتوفير تكاليف الصيانة. كما تتضمن الاشتراطات التي وضعتها أشغال الالتزام بمستوى معين من التشغيل والصيانة للآليات والمعدات المستخدمة في رصف الطرق بما يضمن تحقيق مستويات الجودة المطلوبة.

تنطلق غدا الخميس النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MYCHA)، الذي تنظمه مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ويستمر خمسة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. يهدف البرنامج التدريبي الذي يضم 205 مشاركين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى حشد وتوحيد الجهود لدعم مشاركة الشباب في الأعمال الإنسانية، وضمان مشاركتهم الفعالة في الاستعداد والاستجابة للكوارث وحل النزاعات، وتصميم المبادرات في حالات الطوارئ حيث يضم البرنامج مجموعة من المدافعين عن حقوق الشباب، والمنظمات الإنسانية والخبراء في هذا المجال. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة، أوضح السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لبرنامج أيادي الخير نحو آسيا روتا أن (MYCHA)، هو إحدى المبادرات الريادية التي تنظمها مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برنامجها أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والعالميين وقد تم إطلاقه بهدف تقديم رؤية متكاملة تركز على تدريب وتأهيل الشباب ودعم مشاركتهم الفعالة في الأعمال الإنسانية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى ضمان مساهمتهم في طرح الأفكار الملهمة حول كيفية التخطيط لإحداث أثر ملموس في مجتمعاتهم المحلية والاستجابة لحالات الكوارث، وحل النزاعات بشكل فعال، وصولاً إلى بناء مجتمعات قوية ومستدامة، من خلال إعادة تشكيل المنظومة الشبابية وخدمة المجتمعات الإنسانية في قطر والعالم. وأضاف أن برنامج (MYCHA)، هذا العام يسعى إلى توسيع قاعدة المؤسسات الداعمة لـروتا من خلال ضم جهات وأطراف أخرى للعمل إلى جانب الشركاء الحاليين من أجل إنجاح الجهود المستمرة له والتي تهدف إلى إعادة تشكيل المنظومة الشبابية بالشكل الذي يلبي متطلبات المجتمعات الإنسانية في قطر والمنطقة ككل. وكشف السيد عيسى المناعي عن اعتزام روتا عقد البرنامج التدريبي بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MYCHA) في كل من المملكة المغربية في يونيو 2019، ومن ثم في قطاع غزة ولبنان في العام المقبل أيضا خاصة بعد نجاح نسخة MYCHA في الأردن (سبتمبر 2018).. مشيرا إلى أنه تم تفعيل عمل اللجنة الاستشارية الشبابية MYAG والتي كان من رأيها تمديد مدة البرنامج ليستمر خمسة أيام، وتوفير نسختين من التدريب على مستويين مبتدئ ومتقدم. وتعميم ذلك في الدول الإقليمية وتوطين التدريب في كل بلد مع اعتماد الأساليب والمنهجيات الملائمة لكل بيئة محلية وفقاً لاحتياجات كل مجتمع. وبين أن البرنامج سيعمل على تزويد المشاركين من الشباب بالمهارات والمعارف الإنسانية اللازمة، التي تمكنهم من تخطيط وتنفيذ مشاريع اجتماعية تنموية في البيئات المتأثرة بالأزمات، حيث سيتم خلالها عقد حلقات نقاش ودورات تدريبية وورش عمل حول القانون الدولي، والقواعد السلوكية للاستجابة الإنسانية ومحاكاة الأزمات وغيرها من الأنشطة الفعالة، بهدف توفير أفضل بيئة تدريب ممكنة للشباب المشارك. وأكد المناعي أن برنامج بناء قدرات الشباب في العمل الإنساني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MYCHA) يعكس التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالمساهمة في تحقيق الهدفين الرابع والسادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى البناء على مقررات القمة العالمية للعمل الإنساني والعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم ليصبحوا قادة المجتمع المدني القادرين على تحمل المسؤولية في ظل تزايد أعداد اللاجئين وضغط الأزمات الانسانية المتلاحقة.. مشددا على ضرورة العمل الجاد وإشراك الشباب لدفع عجلة النمو والاستدامة إلى الأمام خاصة وأن المشاركين في هذا البرنامج سيحصلون على دعم وتوجيه مستمر على مدى 6 أشهر من قبل المنظمات غير الحكومية الشريكة فور عودتهم إلى بلدانهم، لمساعدتهم في تنفيذ مبادراتهم الإنسانية. من جانبه، قال الدكتور إياد نصر، مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأمم المتحدة تعطي أولوية كبرى للشباب في صناعة المستقبل من خلال توفير آليات وفعاليات تسهم في تبادل خبراتهم ومعلوماتهم، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي في دمج الشباب بالعملية الإنسانية ومشاركتهم في مشاريع مستقبلية لمواجهة التحديات التي تعترض مجتمعاتهم. وأشاد بجهود مؤسسة التعليم فوق الجميع الإنسانية ومشاريعها التنموية في مختلف دول العالم.. مؤكدا استمرار( أوتشا) في دعم جهودها ومبادراتها لإشراك الشباب في العمل المدني وبناء المجتمعات. في السياق ذاته، أكد السيد خالد خليفة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي أن احتياجات الشباب تزداد في حالات اللجوء والنزوح حيث تتفاقم مشاكل البطالة وعدم الحصول على فرص التعليم وخاصة الجامعي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 68 مليون لاجئ حول العالم أكثرهم من الشباب. ولفت إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع على مختلف المسارات بهدف توفير التعليم الأساسي للأطفال في مختلف مناطق النزاع، مشددا على أن هذه المبادرة تتجاوز بناء قدرات الشباب إلى تمكينهم للقيام بمبادرات في بلدانهم تسهم في تغيير أوضاعهم وأوضاع مجتمعاتهم. من جانبها، بينت السيدة ريما مسعود المريخي عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري أن هذا البرنامج يتوافق مع رسالة الهلال الأساسية التي تسعى لـتحسين حياة الضعفاء بتفعيل طاقات الإنسانية داخل قطر وخارجها للتصدي للقضايا التي أرهقت كاهل المجتمع الدولي والإنساني مشددة على أهمية الشباب في أحداث التغيير الإيجابي للمجتمعات في التعامل مع العديد من القضايا ومنها الإنسانية. وأضافت أن الهلال الأحمر القطري سيعمل على رفع قدرات المشاركين في البرنامج من خلال تنظيم جلسات تدريبية على مدى يومين متتاليين في مواضيع عدة منها: إدارة الكوارث والتقييم والتنسيق الميداني والإيواء الطارئ والأنشطة التطبيقية المتعلقة بها. علاوة على إتاحة المجال لجميع المشاركين في هذا البرنامج للانخراط في تطوير سلسلة من الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي يقوم بها الهلال في بلدانهم. من جهتها أوضحت الدكتورة هند المفتاح، نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في معهد الدوحة للدراسات العليا أن مشاركة المعهد في النسخة الثانية من البرنامج التدريبي بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MYCHA)، تأتي ضمن رؤية ورسالة المعهد في بناء قدرات الشباب والعمل على تمكينهم في مختلف المجالات لاسيما البحثية والمهنية. وأشارت إلى أن المعهد شارك في إعداد البرنامج التدريبي من خلال الأساتذة والأكاديميين وتوفير المعلومات والمهارات اللازمة لتمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة في مجتمعاتهم. ويأتي البرنامج التدريبي بناء قدرات الشباب في الأعمال الإنسانية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MYCHA)، في سياق مهمة مؤسسة التعليم فوق الجميع الرامية إلى توفير وحماية ودعم الحق في الحصول على التعليم النوعي كجزء أساسي من العمل الإنساني في البلاد التي تعاني من الأزمات وبالتعاون مع شركاء المؤسسة المحليين والإقليميين والدوليين.