افتتح البنك التجاري المقر الرئيسي الجديد لألترناتيف بنك في Vadistanbul في إسطنبول في تركيا، في خطوة ستجمع كافة موظفي ألترناتيف بنك البالغ عددهم 650 موظفاً في مبنى واحد. وتبلغ مساحة المبنى المتطور أكثر من 15,000 متر مربع ممتدة عبر اثني عشر طابقاً، تضمّ بين مرافقها الحديثة مساحات عمل مشتركة مفتوحة، وقاعات اجتماعات فسيحة، ومساحات عمل تتمتع بالخصوصية. كما يتمتع المقر الجديد بإضاءة وفيرة وديكورات عصرية. وحضر حفل الافتتاح كل من رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك والعضو المنتدب للبنك التجاري، السيد عمر الفردان، وعضو مجلس إدارة البنك التجاري، السيد محمد إسماعيل مندني العمادي، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري ونائب رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك، السيد جوزيف أبراهام، والرئيس التنفيذي لألترناتيف بنك، السيد كعان غُر. كما حضر الحفل أعضاء من الإدارة التنفيذية في البنك التجاري وألترناتيف بنك. وأقيم حفل الافتتاح على هامش يوم اجتماع المحللين السنوي في البنك التجاري في إسطنبول، الذي شهد تقديم الإدارة التنفيذية تفاصيل استراتيجية البنك، وأبرز الإنجازات التي حققها العام الماضي، بالإضافة إلى خطط النمو المستقبلية. وفي معرض تعليقه على الافتتاح، قال السيد عمر حسين الفردان: «باعتبارنا أول جهة قطرية تستثمر في القطاع المصرفي التركي، فإننا نواصل توسعة استثماراتنا باسم ألترناتيف بنك. ولا شك في أن افتتاح مقرنا الرئيسي في Vadistanbul اليوم خطوة رائعة، إذ انها تعكس ثقتنا في مستقبل تركيا وألترناتيف بنك. وعلى رأس أولوياتنا خلال الفترة القادمة زيادة دعمنا وتوفير فرص جديدة للتعاون الجديد بين الشعبين الصديقين تركيا وقطر، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصادين القطري والتركي. ونحن على ثقة بأن استثماراتنا في تركيا ستواصل نموّها وتضيف قيمة لاقتصاد البلدين.» من جهته علق السيد جوزيف أبراهام قائلاً: «إنني فخور جداً بالمقر الرئيسي الجديد لألترناتيف بنك الذي يعتبر ثمرة الجهد الكبير الذي بذله فريقنا. إن تركيا تعتبر سوقاً هامة بالنسبة للبنك التجاري، والتجارة الثنائية بين قطر وتركيا في نمو متسارع، حيث أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشركات التركية المتواجدة في قطر. فضلاً عن تزايد عدد الشركات القطرية التي ترغب في تأسيس حضور لها في تركيا. لذا، لا شك في أن هذا التوقيت يعتبر هاماً وحيوياً لترسيخ حضورنا هنا من خلال افتتاحنا لهذا المقر الجديد.» بدوره أضاف كعان غُر: «إن مقرنا الرئيسي الجديد يقع في Vadistanbul، الذي يعتبر مرموقاً ويضم في رحابه مناطق ترفيهية واجتماعية واسعة، ويعتبر أكبر مساحة من مقرنا الرئيسي السابق ومركز تكنولوجيا العمليات معاً. وجهودنا في البنك تنبثق من تقديرنا لموظفينا ومنهجنا الذي يرتكز على رضاهم. لقد قمنا بتصميم المبنى الجديد بشكل يجعله أكثر راحة وعصرية، واتبعنا في ذلك طريقة هندسية مبتكرة وتبنينا مفهوم المكتب المفتوح تماشياً مع احتياجات موظفينا وتوقعاتهم.» يشار إلى أن البنك التجاري يملك أسهم بنك ألترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24%، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.

حازت محفظة بنك الدوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقدير كبير عندما حصل ستة من عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة على جوائز التميز ضمن أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وذلك خلال الحفل الذي أقامه بنك قطر للتنمية لتكريم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر ضمن برنامج قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018. وكان بنك الدوحة رائداً في تقدير أهمية الدور الحيوي للغاية الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد القطري. كما كان بنك الدوحة أول من أطلق برنامجا مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة تحت اسم «تطوير» في عام 2008. وكان يهدف بنك الدوحة من إطلاقه لهذه المبادرة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر من خلال تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. نهنئ عملاءنا على أدائهم الممتاز في السوق القطري من خلال تبني نماذج أعمال فعّالة وإحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد القطري. والعملاء الحائزون على الجوائز هم: شركة New Era Controls، ومدرسة Olive International School، وشركة Q-Star Trading Co.، وشركة Shahjan Trading & Contracting، وشركة Q Tickets & Events، وشركة Quantum Qatar. وقد قام بنك الدوحة من جانبه بتكريم عملائه الستة الحائزين على جوائز التميز. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، عن تقديره لجهود الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على هذا التكريم، وقال: إن تكريم أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من شأنه أن يخلق بيئة تحفيزية داخل مجتمع الأعمال في قطر. فالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اليوم تشكّل النواة الواعدة لشركات كبيرة في المستقبل، ولدينا بالفعل عدد من قصص النجاح التي نعتز ونفتخر بها. من جهته قال السيد سي. كيه. كريشنان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: «الفائز بجائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم سيكون أحد المساهمين الرئيسيين في التنمية الشاملة للنظام الإيكولوجي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وفي الأساس تهدف قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لإبراز تفوقها.» ومن جانبه قال السيد أتول كينرا، رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة: لا يقدم بنك الدوحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل يقدم أيضاً حلولاً متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في النمو على الصعيدين المهني والتجاري. ونحن في بنك الدوحة فخورون بأن علاقاتنا مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تطورت مع تطور ونمو العملاء على الصعيدين المهني والتجاري.

بعد مرور عام على إطلاق حساب التوفير مسك، أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اسم الفائز بالجائزة السنوية الكبرى وقيمتها 1,000,000 ريال (مليون ريال قطري). وقد فاز بالجائزة السيد علي حسن المسلماني خلال عملية سحب عشوائية أجريت بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. يهدف حساب «مسك» المبتكر الى التشجيع على ثقافة الادخار من خلال تبني عادات مالية حكيمة وإيجابية. ومنذ طرحه في شهر أكتوبر العام الماضي، كان يتم اختيار 5 فائزين أسبوعياً للفوز بجائزة نقدية قيمتها 10,000 ريال قطري لكل منهم، ووصل العدد الإجمالي إلى 230 فائزاً محظوظاً من عملاء المصرف. وانتهت النسخة الأولى لحساب التوفير «مسك» بالإعلان عن اسم علي حسن المسلماني ليكون الفائز المحظوظ الأول بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون ريال قطري. وتسلّم علي حسن المسلماني جائزته الكبرى يوم الخميس الماضي، في المقر الرئيسي للمصرف بشارع حمد الكبير، بحضور السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة من كبار الموظفين بالمصرف. وتعليقاً على فوزه بالجائزة الكبرى، قال علي المسلماني: «لقد فتحت حساب «مسك» قبل فترة قصيرة لأنني رغبت ببدء التوفير بطريقة مناسبة ومتناسقة ولكني لم أتوقع أبداً أن أكون الفائز بالجائزة الكبرى. لقد ذهلت عندما تلقيت مكالمة من المصرف لإخباري بأني ربحت مليون ريال قطري! « وأضاف «أشعر بفرحة غامرة وامتنان كبير للفوز بهذه الجائزة. أريد أن أشكر المصرف على هذه الجائزة وعلى طرحه حساب مسك الفريد من نوعه الذي ساعدني على التوفير ومنحني هذه الجائزة القيمة التي أتمنى أن استفيد منها بطريقة صحيحة في حياتي». وبمناسبة النجاح الذي حققه حساب «مسك»، قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تهانينا الحارة للسيد علي المسلماني بمناسبة فوزه بجائزة المليون ريال قطري. ونحن نعتبر حساب مسك استكمالاً لجهودنا والتزامنا في منح العملاء حلولاً مالية مريحة، ونتطلع إلى مكافأة الكثير من العملاء بجوائز قيّمة». وأضاف أناند: «يسرني الإعلان عن إطلاق الجوائز الجديدة الخاصة بحساب التوفير «مسك» وذلك لمواصلة تشجيع عملائنا على تبني عادات توفير سليمة. سنقدم هذا العام المزيد من الجوائز للمزيد من العملاء، حيث سنمنحهم الفرصة للفوز بجوائز أسبوعية وشهرية إلى جانب فائز محظوظ واحد سيفوز بالجائزة الكبرى وقدرها مليون ريال قطري العام القادم». وفي نسخته الجديدة، سيقدم حساب التوفير «مسك» جوائز نقدية أسبوعياً لخمسة فائزين محظوظين قيمتها 10,000 ريال قطري لكل فائز، أي 260 فائزاً على مدار 52 أسبوعاً. بالإضافة إلى فائزين محظوظين شهرياً للفوز بجائزة شهرية قيمتها 50,000 ريال قطري، أي 24 فائزاً على مدار 12 شهراً. أما عملية السحب على الجائزة الكبرى وقيمتها 1,000,000 ريال قطري فستجري في شهر نوفمبر 2019. وبهذا سيصل إجمالي عدد الفائزين في النسخة الجديد للمسابقة إلى 285 فائزاً وستبلغ قيمة إجمالي الجوائز 4.8 مليون ريال قطري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.

يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد /الأحد/، بزيارة رسمية إلى جمهورية كرواتيا يتبعها بزيارة دولة إلى الجمهورية الإيطالية، تلبية لدعوة من كل من فخامة الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وفخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وسيبحث سمو الأمير المفدى مع قادة وكبار المسؤولين في البلدين، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في كلا البلدين.

أعلنت Ooredoo اليوم أنها حققت نجاحاً كبيراً في مؤتمرها الذي استضافته مؤخراً حول أفضل الممارسات في حماية الشركات الكبرى وركائز البنية التحتية الوطنية في قطر من الهجمات الإلكترونية التي باتت تشهد انتشاراً متزايداً حول العالم. وخلال المؤتمر، سلطت Ooredoo الضوء على أحدث الاتجاهات والمؤشرات في مجال الأمن السيبراني، وكونها الشركة الرائدة في توفير حلول أمن الشبكات وخدمات أمن المعلومات المدارة، تشهد Ooredoo إقبالاً متزايداً من العملاء على اعتماد حلول أمن المعلومات المقدمة من خلال مركز قطر للبيانات التابع للشركة. وخلال فعاليات المؤتمر، ناقش المشاركون موضوعات تتعلق بهجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتي تستهدف خدمات وتطبيقات البنى التحتية والأمنية للشبكات، ما يؤدي إلى تعطيلها والسيطرة بعد ذلك على مواقع الشركة الإلكترونية أو خدمات الشبكة مثل البريد الإلكتروني وحتى الخدمات الصوتية. حيث أبرزت Ooredoo Netscout Arbor، المختصة في مجال أمن المعلومات، أفضل الممارسات في الحد من هجمات حجب الخدمة DDoS من خلال نظام حماية التوافر Availability Protection System المطور من قبل شركة Netscout Arbor. وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: «تسخّر Ooredoo أفضل التقنيات والحلول المتاحة عالمياً لحماية أمن المعلومات والشبكات لدى الشركات في قطر. وخلال مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضفناه مؤخراً، قمنا بتبادل أفضل الممارسات والحلول مع عملائنا من الشركات، وذلك في ما يتعلق بموضوع استراتيجيات وحلول وثقافة الأمن السيبراني لدى الشركات لصد الهجمات السيبرانية، والحد من المخاطر، والامتثال للقوانين ذات الصلة.» من جهته، قال فيصل هنيدي، مدير الأعمال التجارية للشركات في Netscout Arbor: «تدرك الشركات في قطر الحاجة الملحة لاعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني لتعزيز قدرتها التنافسية وثقة العملاء بها».

وسط التقدم الكبير في أعمال منشآته ومرافقه الرئيسية .. ** زينل: بروز المحطات دليل على قرب إنتهاء أشغال الريل ** الخوار: المترو سيشكل قفزة نوعية لقطاع المواصلات ** أبو مطير: المشروع أحد الحلول الناجعة لمشكلة الازدحام المروري ** الهتمي: سهولة التنقل تشجع الاستثمار في المناطق البعيدة يعد مشروع المترو من بين أضخم وأهم مشاريع البنية التحتية في البلاد، وهو الهادف إلى تقديم إضافة كبرى في مختلف المجالات، وبالأخص قطاع المواصلات الذي سيشهد قفزة نوعية تستخدم فيها التكنولوجيا بآخر ما وصلت إليه من تقنيات في توفير نقل جماعي لمواطني ومقيمي قطر، ويتكون المشروع من ثلاث محطات نموذجية، اثنتان منها تحت الأرض والثالثة فوقها. وبعد مرور خمس سنوات عن بدأ عملية تشييده بات جليا للعيان اليوم التطور الكبير في أشغال إنجازه، مع بروز العديد من المحطات التي قاربت الأعمال فيها من الإنتهاء، ما يؤكد عزم قيادتنا الرشيدة على إطلاق المشروع في آجاله المحددة إن لم يكن ذلك من قبل. وفي إستطلاع أجرته الشرق أكد عدد من المستهلكين التقدم الكبير في أشغال الريل الذي لم يعد يفصل على اختتامها سوى فترة بسيطة، كاشفين بأن المترو سيقدم العديد من الحلول خاصة فيما يتعلق بالزحمة التي ستختفي تدريجيا مع الإنطلاق الرسمي لهذا المشروع الذي سيجعل من عملية التنقل بين مختلف مناطق البلاد أمرا يسيرا للغاية يقل فيه الجهد ويختصر الوقت. في حين رأى البعض الآخر أن الريل لن يكتفي بلعب دور مهم في قطاع المواصلات وفقط بل سيتعداه إلى الاقتصاد الذي سيتأثر إيجابا به في العديد من الجوانب، حيث من المنتظر أن يساهم في رفع الإيجارات وتنشيط الحركة التجارية في المناطق التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل سهولة الوصول إليها، كما أنه سيكون واحدا من أهم محفزات الإستثمارات الأجنبية في هذه الأماكن التي من المتوقع نمو كثافتها السكانية مع رحيل العديد من الناس اتجاهها تفاديا لضغط الدوحة، دون نسيان الخدمة التي سيقدمها المترو في الإستدامة، والقطاع البيئي من خلال اللجوء إليه كالوسيلة الأولى في النقل والتخفيف من إستعمال السيارات التي تعتبر من أهم أسباب التلوث الطبيعي. تقدم الأشغال وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد فيصل زينل التطور الكبيرالذي وصل إليه مشروع المترو وبالذات في هذه السنة، قائلا إن بروز العديد من المحطات في مختلف مناطق الدولة دليل قاطع على قرب الانتهاء من الاشغال فيه، ما يعني أن الحكومة تسير إلى تسليمه للمستهلكين في الآجال المحددة حسب مراحل سيكون آخرها بعد أربع سنوات من الآن، مصرحا بأنه وإذا إستمر العمل على المشروع بهذه الوتيرة فإنه لا يستبعد أن يطلق الريل بكامل خطوطه قبل كأس العالم قطر 2022. وأشار زينل إلى أن الجمالية التي يشيد بها المشروع، والتي باتت ظاهرة للعيان من خلال العديد من المحطات البارزة في صورة تلك الموجودة في الطريق المؤدي إلى الوكرة، تعبر بشكل كبير عن النوعية المميزة التي يتم العمل عليها في برنامج إنشاء الريل، من خلال المزج بين آخر تقنيات تكنولوجيا المواصلات وما يكشف عن عراقة المجتمع القطري، خاتما كلامه بالقول إن ما حققته الحكومة من تقدم في هذا المشروع خلال سنوات وجيزة يعتبر في حد ذاته إنجازا يصعب على أي دولة تحقيقه في نفس الزمن، في انتظار الإطلاق الرسمي له والذي من المؤكد أن يحمل العديد من المفاجآت ستجعل من مترو قطر واحدا من بين الأفضل على مستوى العالم ككل وليس المنطقة فقط. قفزة نوعية من جانبه صرح حسن الخوار بأن مشروع المترو سيشكل قفزة نوعية في منظومة المواصلات داخل الدولة، ويؤكد المستوى الكبير الذي وصل إليه هذا القطاع في كل أساليب النقل الحديث سواء تعلق الأمر بوسائل السفر والشحن الجوي أو البحري بالإضافة إلى البرية منها التي يعد الريل من أهم ركائزها المستقبلية، كاشفا أن المترو سيساهم بشكل كبير في حل العديد من مشاكل التنقل بين مختلف مناطق البلاد، حيث سيخفف من تعب الترحال من نقطة إلى أخرى. وكشف الخوار أن المترو سيقلص حتى من مدة السفر نظرا لسرعته و خلو السكك التي يستعملها من أي عقبات كالزحمة، التي أخذت بالإرتفاع يوما بعد يوم في ظل تزايد إستخدام السيارات، والتزايد الكبير للكثافة السكانية في البلاد، ما سيجعله وسيلة للتقليص من إستعمال المركبات التي لن يلجأ أصحابها إليها بعد إطلاق مشروع المترو إلا نادرا، خاصة وأنه سيربط بين العديد من الأماكن من خلال الخطوط الثلاثة التي من المفترض أن يسير عليها. وفي ذات السياق أعرب عدلان أبو مطير عن فخره الكبير بالتقدم الملحوظ الذي حققته أشغال مشروع المترو، الذي لم يعد يفصلنا عن إطلاقه سوى فترة وجيزة على حد قوله، مضيفا بأن الريل سيشكل نقلة مميزة في عالم المواصلات داخل البلاد، وهو الذي سيربط بين مختلف المناطق في أقل فترة زمنية ممكنة، كاشفا على أن هذا المشروع سيعطي الحل النهائي للزحمة و الاختناق المروري الذي نعاني منه مع نمو الكثافة السكانية في قطر ووصولها إلى ما يفوق المليوني نسمة مشكلة من المواطنين أوالمقيمين، ما يعني أننا في قطر نملك على الأقل مليون سيارة. وتابع أبو مطير كلامه بالإشارة إلى أن المترو لن يقدم الإضافة في المواصلات وفقط ، بل سيتعداه إلى القطاع البيئي الذي سييشهد تحسنا من خلال تقليل اعتماد الناس على السيارات كوسائل نقل واستبدالها به، ما يضمن التخفيف من انبعاثات دخان السيارات الذي يعد من أهم أسباب التلوث الذي يعاني منه العالم كله في هذا العصر، شاكرا الجهات المسؤولة على تخصيص أماكن استدامة سيلعب الريل فيها دورا كبيرا كجامعة قطر التي من المنتظر أن يمنع دخول المركبات إليها لاحقا بسبب توفرها على ما يفوق 20 محطة تابعة له. إنعاش المناطق البعيدة بدوره رأى يوسف الهتمي بأن الإنتهاء من مشروع المترو في أسرع الآجال سينعكس بالإيجاب حتى على القطاع الاقتصادي للبلاد، وهو الذي سيسهل من عمليات الوصول إلى المناطق الحرة والمنطقة الصناعية أولا، كما أنه سيقرب أكثر بين مختلف مناطق الدولة ما سينشط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصل إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع في المستقبل بين الدوحة و وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على العاصمة، وذلك من خلال توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها في ظل توفر وسيلة نقل تضمن لهم الوصول إلى أماكن عملهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف الهتمي على أن هذا التغيير والموازنة بين سكان العاصمة والمناطق الثانية سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب الريل، مؤكدا توجه رجال الأعمال القطريين أو حتى الأجانب إليها مع إتجاه العديد من الناس للعيش فيها تفاديا لضغط الدوحة، ما سيعود بالإيجاب حتى على ملاك العقارات من سكنات أو محلات في مناطق كالوكرة على سبيل المثال، التي من المتوقع أن ترتفع الإيجارات فيها مع بدأ الريل بالعمل رسميا.

دفوراك: اهتمام تشيكي بإقامة استثمارات في السوق القطري قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة، حيث تجاوز التبادل التجاري العام الماضي 187 مليون دولار، مضيفاً إن مناخ الأعمال في قطر والتشيك جاذب للاستثمارات الأجنبية في ظل التسهيلات والحوافز التي توفرها حكومتا البلدين؛ مما يفتح المجال أمام قطاعات الأعمال لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية متبادلة. وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجالات البنية التحتية والمواد الغذائية، موضحاً أن إطلاق 10 رحلات اسبوعياً بين الدوحة وبراغ سيعمل على تعزيز التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار، مؤكداً أن غرفة قطر تشجع على إقامة شراكات اقتصادية مع الجانب التشيكي، وتدعو أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات المهمة في التشيك. جاء ذلك خلال ترؤسه اللقاء المشترك لرجال الأعمال القطريين مع وفد تجاري من جمهورية التشيك متخصص في مجال المجوهرات والكريستال والحلي الزجاجية، والذي عقد الخميس الماضي بفندق جراند حياة الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز التبادل التجاري بين قطر والتشيك، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع المجوهرات، وعرض أبرز منتجات الشركات التشيكية في هذا المجال، وترأس الوفد التشيكي سعادة السيد مارتين دفوراك سفير جمهورية التشيك لدى دولة قطر والكويت وبحضور السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والتشيكيين. ومن جهته أكد سعادة سفير جمهورية التشيك لدى قطر والكويت، ان العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، ستسهم في تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين على كافة المستويات، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال التشيكيين في التعرف على المناخ الاستثماري في قطر، وإقامة استثمارات في السوق القطري. بدورها قالت السيدة مونيكا بلاتكوفا مديرة هيئة السياحة التشيكية إنها جاءت برفقة وفد تألف من ست شركات تشيكية في مجال تصنيع الكريستال الزجاجي لعرض منتجاتها الفاخرة أمام اصحاب الأعمال القطريين، كذلك للتعرف على إقامة الأعمال في قطر، ودعت بلاتكوفا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على المعالم السياحية، حيث أكدت ان بلادها تتميز بوفرة المناطق السياحية والمزارات خصوصا في براغ وبعض المدن الأخرى. وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الظروف مهيأة أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب التشيكي في كافة المجالات، مشيراً الى أن عقد مثل هذه اللقاءات سيسهم في فتح آفاق جديدة بين الشركات في الجانبين، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف الأسواق الناشئة في أوروبا، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أظهر نجاحاً خلال الفترة الماضية في تطوير الوجهات الاستثمارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة دولة رواندا، متمثلة في مجلس التنمية الرواندي. وتهدف هذه المذكرة إلى فتح فرص التعاون بين الجانبين، ودراسة الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. بهذه المناسبة، قال السيد محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، إنه تماشياً مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة، التي تهدف إلى أن تصبح مستثمراً استراتيجياً ناجحاً في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالميا، قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الرواندي، لدارسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الغذائي والزراعي. وأوضح أنه يقع العمل حالياً على تحديد المشاريع التجارية المناسبة في عدد من البلدان، وتوقيع الاتفاقيات التي تتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة. يذكر أن شركة حصاد هي شركة رائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، ولديها عدد من المشاريع في قطر وأستراليا وعمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية في عدد من الدول الأخرى.

أكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وشدد على أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأضاف سعادة السيد ستيبان كوبييف، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك. وذكر أن المرحلة الجديدة للتعاون بين دولة قطر وأوكرانيا سيتم من خلالها تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي، وتطبيق نظام الاعفاء من التأشيرات الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من نوفمبر الجاري. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، إلى أنه ترأس خلال زيارته لدولة قطر أول اجتماع اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي ترأسها من الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين من الجانبين لصياغة الاتفاقيات المشتركة التي تصدر عن هذه الاجتماعات التي ستنفذها اللجنة بشكل سنوي مرة في قطر ومرة أخرى في أوكرانيا. وأضح سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه من أهم نتائج العمل المشترك بين البلدين تمثل حتى الآن في تشكيل اللجنة القطريّة الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وإقامة روابط واتصالات مباشرة بين رجال الأعمال في الدولتين، ووضع مساحة للاتصالات بين غرف التجارة والصناعة في كل من قطر وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة المشتركة عن النتائج المرجوة منها في القريب العاجل. وأضاف في هذا الصدد، أن الوفد الأوكراني الذي يرافقه في زيارته للدوحة يضم عددا من المسؤولين البارزين في مجالات الطاقة والبنى التحتية، إلى جانب عشرين شركة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشركات الحكومية المتخصصة في مجالات الدفاع العسكري، والمنتجات المتخصصة، وغير ذلك من مجالات الاستثمار والابتكار. وذكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، أنه بحث خلال زيارته إلى الدوحة جملة من المواضيع الهامة، موضحا أنه شرح في لقاءاته مع المسؤولين القطريين واقع الاستثمار في بلاده، وما أنجزته أوكرانيا من مكتساب على مستوى خصخصة الشركات، والتشريعات المساعدة على الاستثمار هناك، فضلاً عن شرح لما تقدمه الحكومة من حوافز لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام، سبيلا لتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وأكد أن أوكرانيا تنعم باستقرار اقتصادي، حيث ارتفع نموها الاقتصادي هذا العام بنسبة 4 بالمائة.

تمّ انتخاب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من بين الأعضاء الدوليين العشرة الجدد الذين تم انتخابهم لعضوية الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي لعضويتها الحالية. ويعتبر هذا الانتخاب إحدى وسائل التكريم الأكثر تميزاً في مجالي الصحة والطب ، ويأتي تقديراً للأشخاص الذين حققوا إنجازات مهنية باهرة وأظهروا التزاماً بخدمة المجتمع. وفي هذا السياق، قال الدكتور فيكتور دزاو، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب بالولايات المتحدة إن هذه النخبة البارزة والمتنوعة من الأعضاء الجدد، تضم مجموعة متميزة من العلماء والقادة الذين ساهمت أعمالهم المذهلة في تقدم العلوم، وتحسين الصحة، وجعلت العالم مكاناً أفضل للجميع . وتوقع أن تعزز الخبرات المرموقة التي يتمتعون بها في حقل العلوم، والطب والصحة والسياسات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، وتحديد الاتجاهات المستقبلية للصحة والرعاية الصحية . من جانبها، أكدت الأكاديمية الوطنية للطب، أن انتخاب سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري لعضويتها ، يأتي تقديراً لدورها القيادي لأكبر منظومة لتوفير الرعاية الصحية في قطر والمتمثلة بمؤسسة حمد الطبية، وبصفتها وزيرة الصحة العامة لدولة قطر. يذكر أن الأكاديمية الوطنية للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أنشأتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في العام 1970 تحت مسمى معهد الطب، تعنى بمعالجة القضايا الهامة المتعلقة بالصحة، والعلوم، والسياسات ذات الصلة والحث على العمل الإيجابي في مختلف القطاعات