د. السليطي: برامج كتارا الثقافية تؤكد الحوار بين الثقافات نجاحات كتارا في مجال الدبلوماسية الثقافية وراء حصولنا على الإجماع نسعى إلى فتح آفاق جديدة للتوصل إلى فهم مشترك لأبعاد الدبلوماسية الثقافية نأمل استقطاب المزيد من الأعضاء وإطلاق مشاريع ثقافية تعكس رسالة اكتارا د. اتش: كتارا تقوم بدور رائد في مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب الشيباني: بناء قدرات الإنسان ودعم المواهب محور اهتمام كتارا حصلت دولة قطر من خلال المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة بالإجماع، وكان ذلك عقب جلسات اجتماع الجمعية العمومية الخامس للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، يوم أمس والذي تتواصل أعماله حتى اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018، وذلك بحضور سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة والبروفيسور شرف اتش رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، رئيس معهد يونس إمري، والسيد درويش الشيباني مدير إدارة الشؤون الثقافية والتسويق في كتارا، وممثلي الدول الأعضاء وهي: هنغاريا، الفلبين، نيجيريا، سنغافورا، تركيا، موزمبيق، تايوان، كوريا الجنوبية، المكسيك. وسيترأس سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي الشبكة ابتداء من يونيو 2019. فوز بالإجماع وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي: بعد المنافسات القوية والتحديات الكبرى التي تناولتها الجلسات السرية لوفود الأعضاء المشاركين، استطعنا وبكل جدارة وبإجماع الأصوات الفوز برئاسة الشبكة، وهذا بالتأكيد لم يأت من فراغ، فلقد حققت كتارا نجاحات لافتة في مجال الدبلوماسية الثقافية، سيما ما يتعلق ببرامجها الثقافية المتنوعة التي تؤكد على الحوار بين الثقافات والانفتاح بين الشرق والغرب، وذلك انطلاقا من إيماننا بأن الدبلوماسية الثقافية هي الجسر الذي تعبر عليه جميع الفروقات والخلافات، وأن أساس هذا الجسر هو التعايش والتسامح وقبول الآخر واحترام ثقافته، لذلك نأمل أن تشهد الفترة القادمة، استقطاب المزيد من الدول الأعضاء، وإطلاق مشاريع ثقافية مشتركة، تعكس رسالة الثقافة التي تحملها كتارا ملتقى الثقافات والحضارات. القوة الناعمة وأكدّ سعادته أنَّ مفهوم القوة الناعمة لا يقتصر على فتح قنوات للتبادل الثقافي والفني والمعرفي فحسب، بل يتعداها إلى تنفيذ مشاريع ثنائية وبرامج مشتركة خارج الحدود في تواصل مباشر مع الجمهور والفئات المستهدفة، وهو ما من شأنه أن يوطّد التعاون ويدعم العلاقات الدولية، ويسهم في تعميق التفاهم والتقارب والتواصل بين الشعوب والمجتمعات، وذلك من أجل تعزيز السلم عبر العالم. وأشار إلى أن الاجتماع الذي يعقد في كتارا يسعى إلى فتح آفاق جديدة على صعيد الأفكار والرؤى للتوصل إلى فهم مشترك لأبعاد الدبلوماسية الثقافية، وما تحمله من فرص مهمة لفتح مسارات جديدة للحوار والتفاهم من أجل تعزيز الجسور التي تربط بين الثقافات والحضارات، وصولاً لواقع أكثر تطوراً وتقدماً. مشاريع ثقافية من جانبه بارك البروفيسور شرف اتش رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، رئيس معهد يونس إمري حصول قطر على رئاسة الشبكة، مثنيا على المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ودورها الرائد في مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب. وأكدّ أن الاجتماع يسعى إلى تطوير العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الدبلوماسية الثقافية وطرح طرق ابتكارية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الازدهار. وأضاف قائلاً: إن الاجتماع يعد فرصة لاكتشاف القدرات الكامنة للدول الأعضاء التي تقرب الدول الأعضاء وتحقق الإنجازات المطلوبة في هذا المجال. كما تطرق السيد اتش إلى أجندة الاجتماع والتي تناولت عددا من البنود، أهمها بحث عملية تفعيل تبادل الزيارات وتنظيم الأفلام والمؤتمرات والمهرجانات والمشاريع الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع النهائي لتحظى بعض الدول بالعضوية الكاملة في الشبكة والعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الرئاسة القادمة خلال الستة أشهر القادمة لمؤسسة جديدة. 572 فعالية لكتارا وأوضح السيد درويش الشيباني أن الفترة القادمة تعتبر مرحلة انتقالية لحين تسلم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الرئاسة في منتصف عام 2019، مبينًا أن المداولات والمناقشات كانت على أعلى مستوى، ولكنها انتهت بفوز قطر عبر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا. وقدم الشيباني عرضا تناول فيه أهم ماتقوم به كتارا وأهدافها ورسالتها، قائلاً: إن كل ماتقدمه كتارا من فعاليات متنوعة يمثل تماما الدبلوماسية الثقافية، فمن أهدافها الرئيسية بناء القدرات البشرية والتي عملت عليها كتارا منذ نشأتها ولم تفرق في ذلك بين القطريين والجنسيات الأخرى، فنحن ننظر للإنسان دون تمييز لجنسه أو عرقه. مؤكدًا أن دور كتارا هو اكتشاف وتدريب ودعم المواهب، وأشار إلى أنه وقبل سنوات كان هناك 4 من الفنانين الذين يقدمون انشطتهم في كتارا وقد وصل العدد في عام2017 إلى 247 فنانًا. وأوضح ان العمل على بناء قدرات الإنسان يحظى باهتمام وعناية شديدة في قطر بشكل عام وكتارا على وجه الخصوص، والمئات من الأنشطة الثقافية التي تقدمها كتارا خير دليل على ذلك. حيث وصل عدد الفعاليات في عام 2017 إلى 572 فعالية تنوعت بين فعاليات دولية وتراثية محلية. مبينا أنه تعيش على أرض قطر ما يقارب 150 جنسية تتحدث لغات مختلفة والرابط الوحيد بينها هو الثقافة. كما أشار السيد درويش إلى شراكات كتارا مع العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو والألكسو وغيرهما من المنظمات الثقافية الدولية. وعن مسؤوليتها الاجتماعية قال: تعتبر كتارا من أهم 5 مؤسسات في دولة قطر في مجال المسؤولية الاجتماعية إن لم تكن على رأسها، مؤكداً ان كتارا تقود عملية تقديم الخدمات لكافة المؤسسات والوزارات والجهات في الدولة، وهي تضع كافة مرافقها بشكل مجاني، بالإضافة إلى تقديم خدماتها اللوجيستية والإعلامية لدعم أنشطة وفعاليات هذه المؤسسات. الشبكة الدبلوماسية وتجدر الإشارة إلى أنّ الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة تأسست من قبل المؤسسات العامة والثقافية في تسع دول (الفلبين والسويد وكوريا وتايوان ونيجيريا وبولندا والبرتغال وسنغافورة وتركيا)، فضلا عن معهد يونس إمري، في العاصمة الكورية الجنوبية سول عام 2014. وتمّ إنشاء الشبكة في 23 أكتوبر 2014، وحصلت دولة قطر على عضوية الشبكة في عام 2017، وتهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف بين المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العامة في جميع أنحاء العالم. وأن رئاسة الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة يمثلها حاليا السيد شرف اتش رئيس معهد يونس إمري.

مشيرب قلب الدوحة تفوق على عدد كبير من المشاريع العالمية حققت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إنجازاً دولياً كبيراً متمثلاً بالفوز بجائزة عالمية مرموقة ضمن جوائز المدن الذكية وذلك على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية ( إكسبو) 2018 الذي أقيم في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي. وفي نسخة هذا العام من المعرض وما يقدمه من جوائز، تنافس أكثر من 473 مشاركاً من 57 دولة. هذا وتم ترشيح 47 دولة من مجموع الدول المشاركة إلى القائمة النهائية. وتم توزيع الجوائز في حفل خاص أقيم بتاريخ 14 نوفمبر، وجدير بالذكر أن 7 شركات من بين أكثر من 473 شركة فقط استطاعت بالفوز علماً بأن مشاركات هذا العام تميزت بزيادة قدرها 53% عن مشاركات العام الماضي. وفازت مشيرب العقارية بجائزة الحوكمة والترشيد المالي التي تمنح للمشاريع الأكثر ابتكاراً ونجاحاً في مجالي الحوكمة والكفاءة العالية في إدارة الشؤون المالية. وقد أثبت مشروع مشيرب قلب الدوحة نجاحه في تحقيق أعلى مستويات وممارسات الحوكمة والترشيد المالي خلال عملية البناء في كافة مراحل المشروع الضخم الذي بلغت تكلفة بنائه حوالي 20 مليار ريال قطري. وصرّح علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: يعد هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الشعب القطري. فمشيرب العقارية فازت بهذه الجائزة الدولية المرموقة في واحد من أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية متفوقة بذلك على العديد من الشركات الدولية الكبرى. كما ويؤكد هذا الأمر مكانة الشركة وقدرتها على تطوير مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة الذي بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة. إن هذه الجائزة تعكس الموقع الريادي لدولة قطر المتمثل في دعم التوجهات الجديدة في البناء الذكي والمستدام في قطر والمنطقة والعالم على حدّ سواء. وأضاف الكواري: نود أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على الرؤية الحكيمة والدعم المستمر الذي قادنا إلى تحقيق الفوز بهذه الجائزة الدولية المرموقة. هذا الإنجاز ليس خاصاً بمشيرب العقارية فحسب، بل بوطننا الحبيب قطر. إننا نقدر جهود الإدارة لدينا وكافة الموظفين والعاملين الذين تفانوا من أجل إنجاز المشروع والفوز بهذا التقدير. واليوم، نحتفل جميعاً بهذا الإنجاز الوطني الكبير ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح والتألق في المستقبل. وتعتبر جائزة الحوكمة والترشيد المالي واحدة من عدة جوائز فازت بها مشيرب العقارية في هذا العام، لتؤكد على سجلها المميز في تحقيق الإنجازات وعلى قدرة الشركات القطرية الوطنية في تطوير مشاريع ضخمة ذكية ومستدامة منها مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي يعد ثاني أذكى مدينة في العالم. ومن بين الجوائز القيمة التي حصلت عليها مشيرب العقارية في هذا العام, جائزة في الصحة والسلامة المهنية من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، وجائزتين مرموقتين من جوائز قطر للاستدامة، وعديد من الجوائز ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة (ترشيد) وغيرها. وقد ضم جناح مشيرب العقارية مجسماً يجسد كامل مشروع مشيرب قلب الدوحة كما شمل ثلاثة أقسام تفاعلية عرضت كل ما يتميز به المشروع ومن خلالها تم تسليط الضوء على عناصر المدينة الذكية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي تجعل من مشيرب مدينة ذكية بالكامل. كما عرض الجناح تفاصيل مصورة عن غرف التحكم والقيادة التي يشتمل عليها المشروع والتي من خلالها يتم الإشراف على كل ما يتعلق بآلية عمل التطبيقات الذكية في المدينة وبشكل فوري. وبصفتها الراعي الدولي الرسمي للمعرض، عملت مشيرب العقارية على تعزيز حضورها على المستوى العالمي مؤكدة التزامها بتطوير المدن الذكية والمستدامة في المستقبل. وتعد مشيرب قلب الدوحة مدينة ذكية بالكامل اعتمدت منذ تأسيسها على تبني جميع مفاهيم وتقنيات المدينة الذكية، ابتداءً من التصاميم والبنية التحتية والمواصلات وأسلوب العيش والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وصولاً إلى آخر مراحل التسليم. وتهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل للعيش والعمل والتسوق وقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء. ومن خلال اعتمادها على مجموعة من المنصات وأنظمة التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الرقمية، تمكّن مدينة مشيرب قلب الدوحة الجميع من الاستمتاع بتجربة مميزة قائمة على التواصل الاجتماعي وجودة الحياة إلى جانب الاهتمام البالغ بالبيئة العمرانية.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.

نظمت سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفلها السنوي الخيري الثاني لدعم الأشخاص المصابين بالتوحد، بالتعاون مع جمعية التوحد الأمريكية (ِAutism Society)، تحت شعار تمكين مرضى التوحد بكل أطيافهم، بمشاركة مسؤولين قطريين وأمريكيين وأعضاء من الكونغرس وممثلين عن مؤسسات فنية وإنسانية وثقافية وتجارية بارزة بالولايات المتحدة. وشهد الحفل الذي أقيم في مبنى أندرو ميلون /Andrew Melon Auditorium/ الشهير وسط العاصمة الأمريكية /واشنطن/، مشاركة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، وأعضاء الكونغرس، وحضور عدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال والصحفيين والفنانين البارزين، وكذلك ممثلون عن أكبر منظمات المجتمع المدني الأمريكية. وعرفت الأمسية مشاركة الكوميدي الشهير تريفور نواه، مقدم البرنامج الكوميدي الأمريكي (ذا ديلي شو) وعرضا موسيقيا لكريستوفر دوفلي، المغني الشاب الذي لم تمنعه إصابته بالعمى والتوحد من إبهار الحضور بموهبته في الغناء والعزف. ويعتبر الحدث الأبرز الذي طبع هذا الحفل الخيري هو الكشف عن اللوحة البانورامية للدوحة التي رسمها الفنان البريطاني المعروف ستيفن ويلتشير، الذي منحه مرض التوحد ذاكرة فوتوغرافية حادة، وذلك بعد زيارته للدوحة أوائل الشهر الحالي وقيامه بجولة بالطائرة الهليكوبتر. وسلط سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمة له الضوء على الجهود الرائدة التي بذلتها قطر على مدار السنين لنشر الوعي والمعرفة عن التوحد ودعم المصابين بهذا الاضطراب وعائلاتهم، مذكراً بالدور الرئيسي الذي لعبته دولة قطر في تبني قرار بالأمم المتحدة من أجل اختيار تاريخ 2 إبريل من كل سنة كيوم عالمي للتوعية بمرض التوحد. كما نوه سعادة السفير بالجهود الهامة التي تبذلها العديد من المؤسسات الصحية ومراكز الأبحاث القطرية مثل مؤسسة قطر وأكاديمية ريناد ومركز الشفلح وسدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية لمساعدة الآباء والأمهات في تشخيص مرض التوحد في وقت مبكر، وتحسين اندماج الأشخاص المصابين بالتوحد في مجتمعاتهم المحلية، وكسر الصور الجاهزة عن اضطرابات التوحد، وتغيير سلوكيات المجتمع تجاه المصابين به. وأضاف الشيخ مشعل: لقد كنت شاهداً على التأثير الإيجابي لهذه التغيرات في سلوك المجتمع القطري تجاه الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتوحد وحظيت بشرف المساهمة في الجهود الرامية لتعزيز التأثير الإيجابي لهذا التحول على مستوى العالم. وخلال الحفل الخيري تم تكريم عدد من الشخصيات عرفاناً بالعمل الذي تقوم به للتعريف بالتوحد، وتغيير الصور النمطية عن هذا الاضطراب، وتمكين المصابين به من الاندماج في المجتمع. وقد تم في هذا الصدد تكريم كل من السناتور مايكل إنزي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، اعترافاً بالجهود التي قام بها في رفع مستوى الوعي بخصوص اضطراب التوحد في إطار التحالف الفدرالي التابع لمجلس الشيوخ، والسناتور بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا لمساهمته الفعالة في دعم أسر المصابين بالتوحد، والدفاع عن التشريعات التي تشجع على تطوير البحث العلمي لإيجاد طرق للتنبؤ بهذا المرض وإيجاد علاج له. كما تم منح الجائزة الإنسانية الدكتورة تمبل غراندين، الأستاذة الجامعية بجامعة كولورادو والناشطة البارزة في مجال مرض التوحد، وجائزة العمل الخيري للسيد ويليام بيلي فيرست وزوجته السيدة جينيفر فيرست المعروفين بالتبرع بسخاء للمؤسسات التي تعمل على مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد في تطوير قدراتهم.

إدراج صناديق أخرى جديدة تقلل المخاطر في البورصة.. د. الخاطر: صندوق الذهب صمام أمان من التضخم والعجز السعدي: الإدراج يسهم في تنويع استثمارات المتداولين أكد مستثمرون وخبراء ماليون على أهمية ادراج صندوق خاص بالذهب وصندوق يتبع مؤشرات عالمية اسلامية في بورصة قطر. وقالوا انه سيكون اضافة للبورصة في حال تم تطبيق الخطوة مبكرا، حيث يسهم في تنويع استثمارات المتعاملين في السوق، الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره. واضافوا انه سيكون له ايضا اثر ايجابي كبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه المعيار الذي يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو، وقالوا ان ذلك ينطبق على صندوق المؤشرات العالمية الاسلامية، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم، ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات الاسلامية لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. واوضحوا ان ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة، خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من ادارة المخاطر،مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة، ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. واثنوا على الجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقالوا انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة،حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ودعوا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد، مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة، وهو ما يشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية. وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة شهور المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. أدوات جديدة وأشاد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر بالجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقال انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة، حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ووصف الخبير الاقتصادي د. الخاطر ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة،خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من من ادارة المخاطر، مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة،ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. وشدد د. الخاطر على اهمية اضافة ادوات جديدة للسوق. وقال ان البورصة مازالت تحتاج لادوات جديدة مثل السندات الحكومية والشركات الجديدة، مشيرا الى نجاح الحراك الذي قادته البورصة في الاونة الاخيرة. وقال انه اثبت الى اي مدى قد تم بذل جهود في الوصول او البحث او الطرح لشركات وصناديق جديدة، معربا عن تطلع المستثمرين وادارة البورصة لادراج صناديق وادوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة،معربا عن ثقته في جهود ادارة البورصة. وقال نحن مطمئنون في انهم سيستمرون في تنويع الادوات ورفع مستوى التداول من خلال الخطوات المستمرة لتطوير السوق. ودعا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد،مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة،وهو مايشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا مهدئا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية.وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة اشهر المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. خطوة مهمة ثمن المستثمر محمد السعدي الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي من اجل نهضة وتطوير السوق،مشيرا للترتيبات التي اعلن عنها السيد راشد المنصوري لادراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة،الخاص بصندوق الذهب والصندوق الثاني الذي يتبع مؤشرات عالمية اسلامية مع احد الشركاء في السوق البريطاني.ووصف الخطوة بانها مهمة ومطلوبة، وان كانت قد تأخرت بعض الشيء. واوضح ان التعامل بالذهب ليس جديدا سواء في قطر او العالم،حيث توجد شركة في قطر تتبع احد البنوك تعمل منذ سنوات مع الراغبين في التعامل بالذهب. واكد على اهمية صناديق الذهب في القيمة السوقية في العالم، وكصمام امان بالنسبة لاقتصادات الدول من التضخم والعجز، وهو يمثل المعيار المهم في التعاملات الاقتصادية للدول. واوضح انه وفي حال تم تطبيق الخطوة مبكرا في البورصة فان ذلك سيكون له مردود ايجابي كبير،اذ انه يسهم في تنويع الاستثمارات بالنسبة للمتعاملين في السوق،الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره، فضلا عن اثره الكبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه معيارا اساسيا يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو وحتى القوة المالية للافراد،خاصة السبائك منه، كما لاينفصل عن ذلك الحديث عن صندوق المؤشرات العالمية الاسلامي، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم،ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات السلامي لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. وتوقع السعدي ان يصل الاقبال على الاستثمار في صندوق الذهب والصندوق الذي يتبع لمؤشر عالمي اسلامي الى ما بين 10 الى 20% في البداية، وحث الجهات المختصة في هذا الصدد الى ادارة ندوات تعريفية بماهية الصندوق وكيفية الاستثمار فيه قبل الشروع في العمل به. وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة المردود الايجابي لهذه الصناديق.

إبراهيم: يتوقع نتائج مالية قوية في الربع الرابع فهمي: البورصة مقبلة على أكثر من استحقاق إيجابي توقع مستثمرون وخبراء ماليون ان يتم ضخ سيولة قوية في بورصة قطر و دخول مكثف لمؤسسات اجنبية. وقالوا ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام من خلال جذب استثمارات مالية محلية واجنبية. وقللوا من التراجعات السابقة للمؤشر العام، والتي وصفوها بالطبيعية، وقالوا لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وكان المؤشر العام للبورصة قد صعد في ختام تداولات الامس، مدعوماً بنمو 6 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.81% صاعداً إلى النقطة 10297.06، ليربح 82.87 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وقد حققت البورصة مكاسب قيمتها 8.5 مليار ريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 571.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 580.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبلغت السيولة 211.6 مليون ريال، مقابل 1.7 مليار ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول لـ5.1 مليون سهم، مقارنة بـ5.8 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء الخدمات والسلع الاستهلاكية على رأس القطاعات المرتفعة بـ4.63%، لنمو 4 أسهم تقدمها وقود الأكثر ارتفاعاً بـ7.61%. وزاد الصناعة 0.49%، لارتفاع 4 أسهم تصدرها الكهرباء والماء بنسبة 0.87%. وارتفع قطاع البنوك بـ0.18%، بدفع صعود 5 أسهم أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.11%. وتراجع النقل وحيداً بـ0.30%، لانخفاض سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.83% للأول و0.39% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر وقود السيولة بقيمة 85.4 مليون ريال، بينما جاء الخليجي على رأس الكميات بـ538.6 ألف سهم، منخفضاً 0.09%. محفزات داخلية وتوقع المستثمر فضل ابراهيم ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة بقوة الاقتصاد وما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى امام مجلس الشورى حول الاقتصاد والتنمية المستمرة في البلاد والتي اعطت دفعة قوية للسوق، الى جانب التعديلات الوزارية التي جاءت بكوادر شابة تدعم التوجه التي تقوده الدولة لتحقيق التنمية و الرفاهية للمواطن القطري، كما ان السوق يترقب البيانات المالية وتوزيعات الارباح لنهاية العام.وزاد بان اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي يتوقع ادراجها في البورصة قد عزز من الحركة الايجابية للمؤشر، اضافة للتحسن في اسعار النفط على الصعيد الخارجي. وقلل فضل من التراجعات التي اعترت المؤشر خلال جلسات سابقة، ووصفها بالطبيعية، وقال لابد من بعض التراجعات في السوق لتحقيق مكاسب اقوى. وقال ان ادراج شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو في البورصة في ديسمبر المقبل سيكون له اثار ايجابية كبيرة على حركة السوق، وسيسهم بشكل قياسي في ارتفاع التداولات، خاصة وان الشركة قد عرفت بادائها الجيد وقدرتها على تحقيق معدلات نمو جيدة ويتوقع لها مزيد من التوسع في اعمالها. سيولة قوية وتوقع مصطفى فهمي رئيس تنفيذي الاستراتيجيات والاستثمار بشركة فورتريس للاستثمار ان يشهد السوق ضخ سيولة قوية ودخول مؤسسات اجنبية اضافة الى اكتتاب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو. وقال ان الاداء الايجابي للبورصة قاد المؤشر لاغلاق الاسبوع في المنطقة الخضراء بعد انخفاض. وقال ان البورصة مقبلة على اكثر من استحقاق ايجابي، من بينها التغير المنتظر في بعض الاوزان الداخلية مع المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة الذي سيتم تفعيله يوم 29 من الشهر الجاري، الى جانب المراجعة المرتقبة لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة نهاية الشهر الجاري، فضلا عن الاكتتاب الناجح لشركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو والتي ينتظر ان يتم ادراجها في البورصة خلال الشهر المقبل، حيث يتوقع ان يحدث ادراج الشركة حراكا قويا في السوق ويتم ضخ سيولة من بداية العام خلال وجذب استثمارات مالية محلية واجنبية. واوضح ان تراجع اسعار النفط الى 7% خلال جلسة الاربعاء الماضي قد انعكست سلبا على كافة الاسواق بما فيها بورصة قطر.

حصلت دولة قطر من خلال المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، على رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة مساء اليوم، بالإجماع بمشاركة الدول الأعضاء وهي: هنغاريا، الفلبين، نيجيريا، سنغافورة، تركيا، موزمبيق، تايوان، كوريا الجنوبية والمكسيك. جاء ذلك، عقب جلسات اجتماع الجمعية العمومية الخامس للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة المنعقد في كتارا اليوم وغدًا (الإثنين). جدير بالذكر أن الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة تأسست من قبل المؤسسات العامة والثقافية في عدد من الدول، فضلاً عن معهد يونس إمره، في العاصمة الكورية الجنوبية عام 2014. وحصلت دولة قطر على عضوية الشبكة في عام 2017. وتهدف الشبكة إلى تمكين تبادل المعرفة في المجالات النظرية والعملية، وإقامة مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف بين المؤسسات الثقافية والدبلوماسية العامة في جميع أنحاء العالم. وسيترأس الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، ابتداء من يونيو 2019. وأوضح الدكتور السليطي في تصريح بالمناسبة، أن هذه النتيجة، جاءت بعد المنافسات القوية والتحديات الكبرى التي تناولتها الجلسات السرية لوفود الأعضاء المشاركين، حيث استطاعت قطر بكل جدارة وبإجماع الأصوات الفوز برئاسة الشبكة، منوها بأن هذا الفوز لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أن /كتارا/، حققت نجاحات لافتة في مجال الدبلوماسية الثقافية، سيما ما يتعلق ببرامجها الثقافية المتنوعة التي تؤكد على الحوار بين الثقافات والانفتاح بين الشرق والغرب، انطلاقا من الإيمان بأن الدبلوماسية الثقافية هي الجسر الذي تعبر عليه جميع الفروق والخلافات، بما يعكس رسالة الثقافة التي تحملها /كتارا/ ملتقى الثقافات والحضارات. ونوه إلى أن الاجتماع الذي يعقد في الحي الثقافي، يسعى إلى فتح آفاق جديدة على صعيد الأفكار والرؤى للتوصل إلى فهم مشترك لأبعاد الدبلوماسية الثقافية، وما تحمله من فرص هامة لفتح مسارات جديدة للحوار والتفاهم من أجل تعزيز الجسور التي تربط بين الثقافات والحضارات، وصولاً لواقع أكثر تطوراً وتقدماً. من جانبه، هنأ الدكتور شرف أتش رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، رئيس معهد /يونس إمره/، حصول قطر على رئاسة الشبكة، مثنيا على جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ ودورها الرائد في مد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، منوها في الآن ذاته، بأن الاجتماع يسعى إلى تطوير العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الدبلوماسية الثقافية وطرح طرق ابتكارية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الازدهار. كما تطرق إلى أجندة الاجتماع والتي تناولت عددا من البنود أهمها بحث عملية تفعيل تبادل الزيارات وتنظيم عرض الأفلام والمؤتمرات والمهرجانات والمشاريع الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع النهائي لتحظى بعض الدول بالعضوية الكاملة في الشبكة والعمل على وضع اللمسات الأخيرة لتسليم الرئاسة القادمة خلال الستة أشهر المقبلة لمؤسسة جديدة. من جهته، أوضح السيد درويش الشيباني مدير إدارة الشؤون الثقافية والتسويق في /كتارا/، أن الفترة القادمة تعتبر مرحلة انتقالية، إلى حين تسلم المؤسسة العامة للحي الثقافي الرئاسة في منتصف العام المقبل. وقدم الشيباني عرضا تناول فيه أهم ما تقوم به /كتارا/ وأهدافها ورسالتها، لافتا إلى أن عدد الفعاليات التي نظمها الحي الثقافي، بلغ 572 فعالية عام 2017، حيث تنوعت بين فعاليات دولية وتراثية محلية، مشيرا إلى شراكات /كتارا/ مع العديد من المنظمات الدولية مثل منظمتي /اليونسكو/ و/الألكسو/ وغيرها من المنظمات الثقافية الدولية.

شارك السيد عبدالرحمن أحمد السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الباراغواي، في حفل تغيير مسمى مدرسة مارانغاتو رقم 3839، إلى مدرسة دولة قطر، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الباراغواي الشهر الماضي، حيث شارك طلاب المدرسة في مراسم استقبال سموه. وأعربت السيدة فيرخينيا ليون مديرة المدرسة في كلمتها خلال الحفل عن الشكر لدولة قطر على موافقتها تغيير مسمى مدرستهم إلى مدرسة دولة قطر، وقالت إن علم قطر سيبقى عاليا في المدرسة بجانب علم الباراغواي، وتعهدت ببذل كل الجهد لتكون المدرسة مثالا يحتذى به. وقام السيد رئيس بلدية مدينة فيليا ايليسا بتسليم القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الباراغواي، قرار البلدية المتضمن تغيير مسمى مدرسة مارانغاتو إلى مدرسة دولة قطر. ومن جهته، توجه القائم بالأعمال القطري بالشكر لمجلس البلدية وإدارة المدرسة على قرار إطلاق اسم دولة قطر على المدرسة. حضر الحفل عدد من المسؤولين وطاقم سفارة دولة قطر لدى جمهورية الباراغواي.

قال مهدي الاحبابي، مدير قطاع مبيعات الشركات الكبرى لدى فودافون قطر في مقال له: كانت الاسابيع الماضية شاهداً على أحد أكبر الإنجازات التي حققتها قطر في مجال الرعاية الصحية، ألا وهو الافتتاح الرسميّ لمركز سدرة للطب؛ هذا الصرح الطبيّ العالميّ فائق التطور الذي يقدم رعاية صحية عالمية المستوى للنساء والأطفال واليافعين. كما عُقد نسخة جديدة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحيّة ويش الذي تنظمه قطر سنويّاً في الدوحة بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول وشخصية مرموقة، ويضم سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى بناء عالم أكثر صحة. وتبيّن مثل هذه الفعاليات مدى اهتمام دولتنا بتقديم رعاية صحية فائقة باعتبار الصحة إحدى أهم المجالات التي تضعها قطر في مقدمة أولوياتها منذ أمد طويل تحقيقاً لركيزة التنمية البشرية المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد أهمية توفير منظومة صحية عالمية وشاملة لجميع السكان في قطر. ومع استمرار هذا التقدم السريع الذي تحققه الدولة في مجال الصحة، سيكون للتكنولوجيا دور هام في تسريع وتيرة تطوير قطاع الرعاية الصحية ونجاحه؛ نظراً لما تمتلكه التكنولوجيا من إمكانيات واعدة ولمزاياها التي تعود بالنفع على العاملين في المجال الطبي والمرضى على حد سواء. ومن أبرز التقنيات التي سيستفيد منها قطاع الصحة تقنية 5G، حيث ستزداد معها قدرة الإنترنت ووقت الاستجابة والسرعة، لتسهل بذلك على المستخدمين الحصول على البيانات والمعلومات، كما أنها ستزيد سرعات التنزيل لمحتوى الإنترنت، نظراً لسرعتها الخارقة التي تفوق تقنية 4G بنحو 20 مرة، ما يعني أن المستخدمين يمكنهم الحصول على كميات أكبر من المعلومات والبيانات بصورة أسرع. ولكن أهم التغييرات التي ستحدثها تقنية 5G ستتمثل في انخفاض زمن الاستجابة (أو زمن الوصول الى الشبكة)؛ أي تقليل الوقت المطلوب لتدفق البيانات بين نقطتين، وهو ما سيمثل ثورة نوعية في طريقة علاج المرضى، حيث ستسهِم في إجراء عمليات تمثّل اليوم حُلماً للعاملين في قطاع الرعاية الصحية. ويتوقع كثير من الخبراء أن توفر تقنية 5G منصةً فعّالة للتطبيقات الطبية، وأن تقود عملية التحول في قطاع الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض، فضلاً عن زيادة أعداد الأجهزة التي سيتم توصيلها ببعضها البعض، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يحصلون على رعاية صحية أفضل. وإلى جانب ذلك، ستدعم تقنية 5G مهام المتابعة عن بعد، لتمّكن الأطباء من تقديم الاستشارات الفورية للمرضى ومراجعة بياناتهم في الحال، وهو ما سيقلّل من حالات الطوارئ. على سبيل المثال، يمكن للأطباء والأخصائيين، أثناء نقل المرضى للمستشفى، أن يرشدوا المسعِفين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال خدمة الفيديو دون انقطاع، ما يعني إدارة الحالات الصحية الطارئة في التو واللحظة وإنقاذ العديد من الأرواح. وفي الوقت نفسه، سيتمكن الأطباء من رؤية المزيد من المرضى يومياً، إلى جانب الاستعانة السريعة بزملائهم من مختلف أنحاء العالم لتقديم الاستشارات الطبية حول الحالات الصحية المعقدة.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كيو باي إنترناشونال، ينطوي إطلاق منصة مدفوعات قائمة على تكنولوجيا بلوك تشين على أهمية بالغة بالنسبة لعملائنا من المستهلكين والأوساط التجاريّة. ويمثل اتخاذ هذه الخطوة دليلاً واضحاً على الالتزام بأعلى درجات الأمان والموثوقية عند التعامل مع معلومات عملائنا. إلى جانب الالتزام الكامل بتبنّي أحدث معايير أمن الخدمات المالية، ولاسيما معيار أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS 3.22)، تواصل ’كيو باي‘ المضي قدماً في استكشاف المقوّمات الأمنيّة لتكنولوجيا ’بلوك تشين‘، حيث نؤمن أن دمج هذه التكنولوجيا المتقدّمة مع منصتنا الخاصة بالمعاملات المالية سيرتقي بمعايير الأمن والحماية لدينا بالمقارنة مع تطبيق معيار أمن معاملات التجارة الإلكترونية (SSL). وندرك أن تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ تنطوي على آفاقٍ مستقبلية واعدة، لذا من المهم أن نستثمر فيها ونستفيد من إمكاناتها على أوسع نطاق. وأضاف باعتبارنا شريكاً رائداً في دعم حلول الدفع الرقمية وغير النقدية، وتماشياً مع مضامين رؤية قطر الوطنية 2030، فإننا ندرك أهمية تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ كعنصرٍ أساسي في الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار بمجال الخدمات المالية في قطر. ومن المهم عدم الخلط بين تكنولوجيا ’بلوك تشين‘ وعملة البيتكوين المشفرة؛ إذ تسهم هذه التكنولوجيا المتقدّمة في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى الخدمات المالية والقطاع المصرفي في جميع أنحاء العالم. وقد حان الوقت لتأخذ ’كيو باي‘ زمام المبادرة من أجل توظيف إمكانات هذه التكنولوجيا لتطوير مجموعة من التطبيقات التقنية التي تدعم منظومة الخدمات المالية في قطر.

يُشارك بنك الدوحة في فعاليات المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظّمه مصرف قطر المركزي يومي 18-19 نوفمبر 2018 في فندق شيراتون الدوحة. وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، تحدّث الدكتور ر.سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن التطورات التكنولوجية قائلاً: تمزج الثورة الصناعية الرابعة التكنولوجيات المتقدمة بطرق مبتكرة تسهم في التغيير السريع للطريقة التي يعيش ويعمل بها البشر وعلاقتهم ببعضهم البعض. ويتم حالياً إعادة صياغة الأسس والتقنيات التي تستند عليها مختلف الصناعات، فبالإمكان إعادة تصميم برامج وخدمات قطاع الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية لتتماشي مع التطورات الحالية، ويجري العمل حالياً على تطوير بيئة العمل وتحديثها لتتناسب مع متطلبات الأعمال، كما أن الروبوتات وأجهزة الذكاء الاصطناعي ستعلب دورا هاماً في الصناعات المختلفة وسيصبح العميل أكثر تمكناً في البيئة الرقمية. لذلك سيتطلب من كافة البنوك تبني التعامل مع التغييرات من خلال إعادة صياغة نماذج أعمالها وإدارة مصالح الأطراف المعنية كالعملاء والجهات التنظيمية والمساهمين. وبمعرض حديثه عن الدراسات التي أعدّت عن بعض الهجمات السبرانية والهندسة الاجتماعية، قال الدكتور ر. سيتارامان: تضمّنت بعض الهجمات السيبرانية الأخيرة قيام القراصنة بزرع برمجيات خبيثة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية على الموقع الإلكتروني للخطوط الحديدية الأوروبية خلال الفترة الواقعة بين شهر نوفمبر 2017 وشهر فبراير 2018. وفي حادثة أخرى، تمت سرقة بيانات حوالي 23000 حساب لدى هيلث إكويتي في شهر أبريل 2018 عندما وقع أحد الموظفين ضحية عملية احتيال ماكرة. كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان الضوء على التطورات التكنولوجية وأثرها على الأمن السيبراني قائلاً: نشهد ظهور المزيد من التقنيات المتطورة التحوليّة التي تُغيّر شكل العمل المصرفي، بينما وفي نفس الوقت زادت التهديدات السيبرانية بشكل هائل. فكلما زادت قنوات ووسائط التفاعل المصرفية الرقمية، زادت معها التهديدات والتحديات السيبرانية.

أعلنت Ooredoo اليوم بأنها الراعي الذهبي للمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويهدف إلى إيجاد سبل تدفق المعلومات في القطاع المالي وإدارتها وحمايتها. وبصفتها الراعي الذهبي لهذا الحدث المهم، تعرض Ooredoo كيفية مساعدة حلولها الرقمية في تمكين الجهود الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والقطاع العام بأمان، بالإضافة إلى المساهمة في حماية البنية التحتية الوطنية. وعن هذه المشاركة، قال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo: تبذل Ooredoo قصارى جهدها لدمج ابتكارات أمن المعلومات وحماية البيانات على المستوى العالمي مع الخبرات المحلية، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي في دولة قطر وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي المنصة المثالية لعرض مجموعتنا الرائدة من حلول وخدمات الأمن المدارة عبر السحابة، وخدمات الاستضافة بمركز قطر للبيانات من Ooredoo. وأضاف الكبيسي: يشكل القطاع العام والقطاع المالي في قطر خط الدفاع الأول في وجه الهجمات السيبرانية. ولذلك، سنقوم خلال مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي بتبادل أفضل الممارسات لمنع هذا النوع من التهديدات. وسنسلط الضوء على كيفية توفير شبكات الاتصالات والحلول التي تتميز بأعلى مستويات الأمن، والتي يمكنها ضمان استمرارية الأعمال وإدارة البيانات. على صعيد آخر أكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية في أوريدو قطر ، أنه مع التطورات الكبيرة للتعاملات الإلكترونية في القطاع المالي والمصرفي ومع تزايد طبيعة وأعداد التحديات التي تواجه هذا القطاع بالتعاملات الإلكترونية بالقطاع المالي وغيره فقد أصبح أمن الشبكات الإلكترونية في القطاع المالي ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها وأصبح الاستمرار بتطويرها لمواجهة جميع التحديات هو السبيل الوحيد لحماية الأنظمة المالية والمصرفية الإلكترونية. وباعتبارها شركة اتصالات رائدة تواصل أوريدو جهودها لدمج ابتكارات أمن المعلومات من الخبرات المحلية في دولة قطر وذلك بتوفير بيئة آمنة للتحول الرقمي تشمل مختلف المجالات بما في ذلك القطاع المالي وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أكدت الدكتورة نورة فطيس المري مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة - بجامعة قطر- أن أمن الاتصالات لا يقتصر على حماية الشبكة فقط ، لأن هؤلاء المتسللين والقراصنة قد لا يهاجمون الشبكات ، حيث إنهم قد يستهدفون مواقع الكترونية ، وأشارت إلى أن الأمن الإلكتروني انتقل إلى المفهوم الأمني الوطني للدول، حيث أصبحت الحرب الالكترونية جزءا لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للهجمات الالكترونية ، وبدأت الدول تنظر إلى الفضاء السيبراني على انه مجال لتغيير سياسات أجنبية، أو التأثير السلبي على تلك الدول. وفي قطر وطبقا للتوجيهات يبقى الإنسان موضوع خطط التنمية ومحورها وهدفها، وقد قامت جامعة قطر ببناء القدرات الوطنية في مجالات مختلفة ومنها مجال الأمن السيبراني، وذلك عن طريق مركز الكندي. وقالت د. نورة إن جامعة قطر تقدم الدعم الأكاديمي المطلوب ودعم البحث والابتكار في مجال الأمن السيبراني وذلك من خلال تقديم حلول ذكيه ومبتكره في مجال امن المعلومات في القطاع العام والخاص، بالإضافة الى استقطاب الموهوبين والمهنيين لإيجاد الحلول المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة لبناء قدرات وطنيه واعية قادرة على إيجاد التوعية سواء على مستوى الافراد او المؤسسات وكذلك دعم القطاعين العام والخاص في إنشاء وتجهيز مراكز امن سيبراني والعمل على المواءمة بين سياسات الأمن السيبراني مع القوانين واللوائح التشريعية. وأكدت أن بناء القدرات وتأهيل كوادر وتأهيل كوادر وطنية في مجال الامن السيبراني مسؤولية جماعية .

أعلن QNB، أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته الماسية الحصرية للمؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي يومي 18 و 19 نوفمبر 2018. و يهدف المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى تسليط الضوء على الجرائم والتهديدات الإلكترونية التي تواجه القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، بحضور عدد من خبراء الأمن الرقمي والمتحدثين رفيعي المستوى من قطر وحول العالم لإلقاء الضوء على تحديات أمن المعلومات التي تواجه المؤسسات المالية والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة لمواجهتها والحد منها. كما يقام على هامش المؤتمر معرض يتيح للشركات المتخصصة في المجال من المنطقة وحول العالم عرض حلولها ومنتجاتها للزوار من جميع أرجاء العالم. ويحرص QNB على رعاية هذا المؤتمر كل سنة كجزء من التزام البنك بتعزيز التعاون في هذا المجال الهام وعلى تطوير مستوى التميز في أمن الخدمات المالية محليا وعالميا وتبادل الخبرة المالية بين المؤسسات داخل الدولة. كما يحرص البنك دوما على رعاية الفعاليات الهامة من هذا النوع التي تساهم مساهمة إيجابية في تطوير وتنمية الاقتصاد في قطر وصولا بها إلى تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030. وتتواجد مجموعة QNB حاليا في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 29,000 موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

قال السيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي رئيس قطاع العمليات لمجموعة QNB إن التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، تستمر في تغيير حياتنا اليومية. وعلى الرغم من أن هذه التقنيات توفر لنا فرصاً هائلة للتطور، إلا أن تسارع وتيرة استخدام التقنيات الرقمية وكثافة الربط الشبكي يزيدان أيضاً من المخاطر التي تهدد أعمالنا، مثل التعرض للهجمات الإلكترونية. وقال إنه في أوائل عام 2018، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الخسائر العالمية من الهجمات الإلكترونية بلغت ما يقرب من واحد تريليون دولار أمريكي، وأن الخدمات المالية والبنوك ظلت دائماً أهدافاً ثابتة لهذه الهجمات. ولا تقتصر الخسائر التي تسببها الهجمات الإلكترونية على التكلفة المالية المباشرة الضخمة، والآثار السلبية على الربط الشبكي والنشاط الاقتصادي فحسب، بل إنها تنطوي أيضاً على تكاليف غير مباشرة، مثل فقدان الثقة والسمعة الذي يمكن أن يسبب أضراراً أكبر. وقد أوضحت تحليلات أجريت على 419 شركة في 13 دولة أن متوسط تكلفة اختراق البيانات بلغ 3.62 مليون دولار أمريكي. وكان من بين ضحايا اختراقات البيانات الإلكترونية في عام 2018 مؤسسات بارزة مثل: Saks Fifth Avenue، وBest Buy، وSears، وKmart، وDelta، والخطوط الجوية البريطانية. ولفت إلى أن الوتيرة التي يطور بها مجرمو الإنترنت طرقاً جديدة للإضرار بالأنظمة والحصول على معلومات وبيانات قيّمة خاصة بالبنوك وعملائها لفي تسارع متواصل، مما يحث القطاع المصرفي على تعقب هذه التطورات والتسابق لتخفيف المخاطر في ظل المخاوف المتعاظمة بشأن الأمن الإلكتروني.، قائلا : لقد شهدنا مؤخراً هجمات تستهدف التحويلات المالية بين البنوك، وعمليات المعالجة الخاصة بالبطاقات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي، والقنوات المصرفية الإلكترونية، وبوابات الدفع. وقال إن التأثير التراكمي لهذه الهجمات الإلكترونية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقويض الثقة في مستقبل التكنولوجيا الرقمية، والتي تشمل الثقة بأن اتصالاتنا وتعاملاتنا عبر الإنترنت آمنة، وأن بياناتنا الشخصية الحساسة لن تتعرض لإساءة الاستخدام، والثقة بأن اللصوص لن يتمكنوا من سرقة مدخراتنا الشخصية القيّمة أو ملكيتنا الفكرية التجارية، والثقة بأن الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية ستكون متوفرة طوال الوقت ولن تكون عرضة للتعطيل من قبل المجرمين الذين يشنون الهجمات الإلكترونية للحصول على فدية، والثقة بأن الأخبار التي نطلع عليها عبر الإنترنت صحيحة وموثوقة، وليست مفبركة أو تم نشرها من خلال روبوتات لإضعاف مجتمعنا. هذه الثقة هي الضمان للحفاظ على مستقبلنا الرقمي. مضيفا:ولذلك أصبحت الحاجة إلى تطوير برامج شاملة في مجال أمن المعلومات، على مستوى العالم وفي المنطقة، أولوية قصوى بالنسبة للبنوك، وذات دور محوري في نجاح الأعمال على المدى الطويل. وتتطلب هذه البرامج، إلى جانب القيادة والتطبيق المحكم، أطراً أقوى والتزاماً بالمعايير فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر. وقد تم إحراز تقدم كبير من قبل الجهات التنظيمية والرقابية والسلطات وشركاء الخدمات المالية والبنوك، بالتعاون فيما بينهم في هذا المجال. لكن لا يزال هناك حيز كبير لمزيد من التحسين والتجويد. وقال إنه في QNB، يتم التعامل مع القضايا المرتبطة بأمن المعلومات بمنتهى الجدية، حيث نقوم بمراجعة الضوابط وزيادة استثماراتنا من أجل تعزيز وسائل وإجراءات الحماية. وفي حين كان أمن المعلومات من الواجبات التي تختص بها إدارة تكنولوجيا المعلومات فقط، إلا أنه أصبح الآن ضمن الأجندة الرئيسية للإدارة التنفيذية العليا. ونقوم في هذا الخصوص بحثّ موظفينا على العمل معنا في التصدي لهذه القضية الهامة، التي تتيح لنا تحقيق قيمة إضافية لأعمالنا وعملائنا من خلال العمل في بيئة محمية وآمنة تتسم بجودة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر.

قال السيد ألفريد هاننج المدير التنفيذي بمنظمة تحالف الإدماج المالي (AFI) بأن أمن المعلومات في القطاع المالي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات على حد السواء. ولفت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يشكله من منصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحماية المعلومات في القطاع المالي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصادات المحلية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأكد ضرورة إيجاد نظم حماية للقطاعات الإلكترونية في القطاع المالي تحقق الاستدامة وتوفر المزيد من الضمانات والثقة في القطاع المالي، خاصة في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاختراقات التي أصبحت تتم بأجهزة إلكترونية بسيطة ومتوفرة لدى الجميع. وشدد على أهمية إيجاد حلول تحد من المخاطر المتعلقة بالاستخدامات الإلكترونية، وتحصين أمن المعلومات من أية تهديدات خاصة أمام التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي في مختلف الدول المتقدمة والنامية. ونوه بارتفاع الوعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بزيادة مخاطر الهجمات الإلكترونية، وباتت تتجه هذه الجهات نحو اتخاذ إجراءات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات بمختلف أوجهها بما يضمن أمن القطاع المالي ويساعد في استخدام أساليب حديثة وجديدة لاسيما في ظل اتساع دائرة المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية. كما أشار السيد أندى خواجة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أليد والت (Allied Wallet)، في كلمته، أيضا إلى أهمية التعاون بين كافة الجهات من أجل توفير أفضل الحلول بمجال أمن المعلومات والحد من الهجمات الإلكترونية وذلك عبر تعزيز آليات الحماية بالشكل الفعال، حيث تنامت في ظاهرة اختراق وقرصنة البيانات المصرفية بنحو 33% في السنوات الماضية.

أكد السيد غوليرمو كريستنسن الشريك والرئيس بشركة براون رودنيك بالولايات المتحدة الأمريكية والمعني بالقضايا المتعلقة بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات وقائد فريق تحقيقات جرائم ذوي الياقات البيضاء، أن هناك تحديات تواجه البنية التحتية الحيوية لاسيما في مجال الأمن المعلوماتي لشركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية أن يقوم القطاع العام بتوفير الدعم لشركات هذا القطاع بما يساعد على التصدي للهجمات الإلكترونية وتحقيق مبدأ حماية وأمن معلومات المستخدمين. ونوه في كلمته بافتتاح مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي تحتضنه قطر بتنظيم من مصرف قطر المركزي، إلى أن الحكومات قد قطعت شوطا كبيرا في مجال أمن المعلومات منذ عشرات السنوات، إلا أن هذا لا يرتقي إلى المستويات المطلوبة لاسيما فيما يخص أمن المعلومات خاصة وأن العالم يشهد في الآونة الحالية تحولات جذرية ومهمة لاسيما فيما يتعلق بسرعات الإنترنت والتطور التكنولوجي والذي يتطلب القيام بأدوار كبيرة في القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز البنية التحتية اللازمة لحماية أمن المعلومات. وشدد على أهمية تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن الحكومات لديها معلومات أكبر من القطاع الخاص ولذا يتعين عليها مد يد العون لشركات القطاع الخاص بشكل أكبر وأوسع من أجل النهوض بمجال أمن المعلومات وبما يضمن خصوصية المستخدمين والعملاء ويحد من التعرض للهجمات الإلكترونية.