** الكارب: الدعم القطري ساهم في سد الفجوة للكوادر الطبية ** الهاجري: صندوق قطر قدم مساعدات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أشاد سعادة سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي بالعلاقات الثنائية المتطورة بين قطر والسودان، مؤكدا حرص ودعم دولة قطر للسودان وللمشاريع التنموية المختلفة. وأكد سعادة السفير الكبيسي لـ الشرق أثناء حضوره الورشة التقييمية والتخطيطية لمبادرة تدريب الصحة العامة التي نظمتها وزارة الصحة السودانية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر استمرار الدعم القطري لهذه المشروعات التنموية لرفع قدرات وتاهيل الكودار الصحية عبر صندوق قطر للتنمية الذي ظل يقدم العديد من التمويل للمشاريع التنموية والخدمية المختلفة في السودان. وأضاف: إن الدعم القطري يأتي تعزيزا للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وفي اطار حرص دعم وتأكيد قيادتي البلدين على اهمية تطوير العلاقات بين قطر والسودان، مثمنا التعاون المشترك بين صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر لدعم الجهود المبذولة في السودان لتنفيذ المشروعات المشتركة. وأشادت وزيرة الدولة للصحة دكتورة سعاد الكارب بالدعم الذي قدمه صندوق قطر للتنمية لتحسين البيئة التعليمية في مجال التدريب لرفع قدرات الكوادر الوسيطة، حيث ساهم الدعم القطري في سد فجوة الكوادر الصحية الوسيطة وتخريج كفاءات صحية متدربة ونسعى الى ان يمتد البرنامج ليشمل جميع انحاء السودان. من جهته قال دكتور محمد الهاجري مدير ادارة التأهب والاستجابة بوزارة الصحة العامة بدولة قطر اثناء مخاطبته الورشة ان صندوق قطر للتنمية بدأ منذ 2014 تقديم المساعدات للعديد من الدول وفق رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمعالجة القضايا ذات الاولوية في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. وقال إن مبادرة تدريب وتطوير القدرات في قطاع الصحة العامة بالسودان تأتي في اطار اهتمام دولة قطر في ظل حكومتها الرشيدة بتمكين الشعوب من خلال تعزيز الصحة العامة وبناء شراكات محلية ودولية لتحقيق أثر مستدام.. وأشار الى أن صندوق قطر للتنمية وقع اتفاقية تعاون مع مركز كارتر يهدف لحماية السلام والصحة بهدف تعزيز نظام التعليم الصحي للكوادر الطبية المساعدة في السودان، مشيرا الى أنه يتم مراجعة وتقييم أداء المبادرة في المرحلة الاولى وتحديد الأولويات للمرحلة الثانية لتحديد كيفية الاستفادة من القدرات القطرية لتقديم الدعم التقني المطلوب. وأضاف أثناء مخاطبته الورشة إن صندوق قطر للتنمية ومنذ 2018 قدم نيابة عن دولة قطر مساهات لدعم شعوب الدول النامية في جميع انحاء العالم تضمنت أساليب التمويل الرئيسية من منح وقروض ميسرة من خلال الشركاء والمنظمات محلية واقليمية وعالمية بما في ذلك وكالات الامم المتحدة. وتركز الدعم على القطاعات ذات الاولوية التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية والمساعدات الانسانية. واشار دكتور نبيل عزيز ممثل مركز كارتر بالسودان الى الانجازات العديدة التي تحققت في مبادرة التدريب في مجال الصحة العامة بالسودان في المرحلة الاولى والتي تنتهي بنهاية 2019 بفضل التمويل المقدم من صندوق قطر للتنيمة، منوها الى ان المبادرة نجحت في سد العجز في الكوادر الصحية التي كان يعاني منها السودان و البالغة 180 ألفا، مشيرا الى ان السودان حظي باجراءات استثنائية في مجال مراجعة المناهج التعليمية لتواكب المستوى العالمي وتم عمل كورسات تدريبية لهيئات التدريس بالمواقع المختلفة لتتمكن من تقديم المزيد من العطاء للطلاب.. وقال انه تم دعم المكتبات بـ 5 آلاف مرجع طبي وصحي وتوزيع المعينات علي 8 ولايات. وأشاد دكتور نبيل بالجهود التي ظل يقوم بها صندوق قطر ومركز كارتر لتنفيذ متطلبات المرحلة الأولى التي انطلقت في 2014 موضحا انه يتم الآن رصد وتحديد الاحتياجات المطلوبة لانطلاق المرحلة الثانية لتمديد عمر البرنامج ليشمل بقية ولايات السودان، فضلا عن اضافة مجالات جديدة في الصحة النفسية وطب الأسرة والاسعاف وإدخال بعض المعينات التشخيصية الحديثة لتشمل القابلات بهدف التركيز علي صحة الأم والطفل لتقليل وفيات الأطفال.

زاخاروفا: قطر عضو نشط في المنظمة وساهمت في نجاح اتفاق فيينا أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لديها تعاون وثيق متبادل المنفعة مع دولة قطر في مجال إنتاج الطاقة وأن مثل هذا التعاون الثنائي سوف يتطور بنجاح، مؤكدة أن قرار دولة قطر الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لا يؤثر على تعاون روسيا مع شركائها من الدول المنتجة. وقالت السيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لها اليوم: باعتبار قطر عضوا نشطا في المنظمة، فقد ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح اتفاق فيينا، ولعبت دورا هاما في عمل لجنة المراقبة، ونحن نقدر هذه الجهود ونعرب عن امتناننا لقطر، وأضافت نحن مقتنعون بأن قرار قطر الانسحاب من أوبك لن يؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط. ولفتت زاخاروف إلى أن روسيا تتعاون بنشاط مع دول أوبك، مشيرة إلى أنه خلال عامين من سريان اتفاق أوبك +، تم تحقيق نتائج ملموسة، وتم خفض اختلال التوازن في العرض والطلب. وكانت دولة قطر أعلنت يوم 3 ديسمبر الجاري الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل.

** قضايا الطاقة النظيفة تأخذ مكاناً بارزاً في مناقشات المنتدى ** سياسة طاقة العصر الجديد.. جلسة محورية في المنتدى ** دور روسيا المتطور في العالم أبرز محاور النقاشات ** منتدى الدول المصدرة للغاز أهم المؤسسات القوية في الطاقة ** اهتمام عالمي بنقاشات البحث عن الطاقة النظيفة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ينطلق منتدى الدوحة في نسخته الـ 18 غدا السبت، على مدار يومين، يناقش خلالهما نخبة من الساسة وصناع القرارات ورؤساء دول وحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، مختلف القضايا والتحديات التي تواجه دول العالم. وإلى جانب المحاور السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية وحقوق الإنسان والامن المائي والغذائي وتطورات قضايا الشرق الأوسط، يبرز محور الطاقة ومستقبلها في العالم كمحور هام وأساسي في أجندة منتدى الدوحة الثامن عشر، باعتبار أن مسألة انتقال الطاقة مكون رئيس في معالجة تحدي الاحترار العالمي. ومنذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ريو سنة 1992، وافقت اللجنة الدولية على الحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. ورغم أن الكثير من الجهود قد بذلت لتحقيق هذا الهدف – وخصوصاً في مجال تطوير الطاقات المتجددة – ولكن يجب القيام بالكثير بعد للحد من آثار التغير المناخي بطريقة فعالة. ومع ابتعاد العديد من المشغّلين الاقتصاديين عن الفحم، يتزايد استخدام النفط والغاز إلى حد كبير. على المدى القصير، قد يؤدي هذا التحدي إلى انتقال شامل في خريطة الطاقة العالمية مع بروز جهات ناشطة جديدة تشدد على تطوير الطاقة الخضراء، حيث ستتم مناقشة نتائج هذا الانتقال على منتجي مصادر الطاقة التقليدية، وكيفية تحسين التعاون من أجل ضمان توازن صحي بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة من الوقود الأحفوري. الدور المتوازن للطاقة وفي هذا الإطار يعقد المنتدى جلسة بعنوان سياسة طاقة العصر الجديد: إيجاد توازن مناسب، بحضور سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول. ويوري سنتوريون، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وكلوديو ديسكالزي: رئيس شركة، إيني ENI، ويدير الجلسة ديمتري زدانيكوف، مسؤول تحرير شؤون الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تومسون رويترز. وكان منتدى الدوحة قد أعلن أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، وسط حضور دولي رفيع المستوى. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جانبها قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. كما سيناقش المنتدى دور روسيا المتنامي عالميا، حيث سيعقد جلسة بعنوان دور روسيا العالمي المتطور، بمشاركة أندري كورتيونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الروسية، وسعادة فهد العطية، سفيرنا لدى روسيا، والسيد فيتالي نومكن، مدير معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. ويدير الجلسة تيموفي بورداجي: مدير برنامج منتدى فالدي للحوار. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز من أهم المؤسسات القوية في قطاع الطاقة، وهو منتدى ومنظمة حكومية دولية تأسست في 2001 ويقع مقرها في الدوحة. ويهدف المنتدى لحماية والدفاع على مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي. وتتكون هذه المنظمة من 12 دولة و5 دول مراقبين. ومن بين الأعضاء، أكبر 5 مصدرين للغاز الطبيعي (قطر وروسيا، وإيران، وفنزويلا، الجزائر) الذين يسيطرون على 73% من الاحتياطي العالمي، و42% من الإنتاج. تنسيق فاعل وحسب المراقبين فإن التنسيق الفعال بين تلك الدول يعد أمرا هاما وحيويا، حيث اكتسب الغاز الطبيعي أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة كونه مصدراً نظيفاً للطاقة ويتمتع بكفاءة عالية، وهو ثاني أكبر مصدر أولي للطاقة بعد الفحم في العالم. ومن المتوقع ان يستحوذ على حوالي 27 % من الاستهلاك العالمي للطاقة في حلول عام 2030، حيث تم استخدامه في السنوات الأخيرة في توليد الطاقة الكهربائية. يشار إلى أن منتدى الدوحة في نسخته الثامنة عشرة يستقطب نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. ويجمع المنتدى كافة هؤلاء المشاركين بمختلف توجهاتهم واختصاصاتهم السياسية والفكرية والأكاديمية والمجتمعية تحت سقف واحد، بهدف تفعيل الحوار حول صناعة سياسات واعية وفعالة تقود إلى المستقبل المشترك ومعالجة القضايا الملحة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

شارك سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية بنما وسعادة السيد ريكاردو بينسون أتينسيو وزير التعليم البنمي في حفل تغيير مسمى المركز التعليمي الأساسي العام النرنهال إلى المركز التعليمي الأساسي العام ثنائي اللغة دولة قطر. وأوضح سعادة وزير التعليم البنمي أن تغيير اسم المركز التربوي هو لتكريم دولة قطر، وبهدف توطيد أواصر الصداقة وتوسيعها والدفع وتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين البلدين.

تسلم قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، أوراق اعتماد سعادة السيد ناصر بن حمد آل خليفة، سفيراً فوق العادة مفوضاً (غير مقيم) لدولة قطر لدى دولة الفاتيكان. ونقل سعادة السفير خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى قداسة البابا، وتمنيات سموه لقداسته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الفاتيكان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل قداسة البابا سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. كما تمنى لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكداً له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

أعلنت Ooredoo أنها ستكون راعي الاتصالات الرسمي لمنتدى الدوحة الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر 2018 بفندق شيراتون الدوحة. ويهدف المنتدى لدعم جهود الحوار والدبلوماسية والتعددية، ويركز هذا العام على موضوعات الأمن والسلام والوساطة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتوجهات والتحولات السائدة. وكان المنتدى قد تأسس عام 2000 بهدف توفير منصة تدعم حواراً دولياً حول التحديات التي تواجه العالم اليوم. فمع تغير طبيعة الحدود بين البلدان في وقتنا الحالي، وتشابك التحديات والحلول بعضها ببعض، يوفر منتدى الدوحة فرصة لتبادل الأفكار والنقاش ووضع السياسات والتوصيات. ولإحداث التغيير المنشود، يسعى المنتدى لاستقطاب أهم الشخصيات في هذا المجال للمشاركة مثل كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحرص دائماً على دعم الفعاليات التي تعود بالنفع على مجتمعنا وتساهم في تنميته وتطوره، ونحن سعداء جداً بالتعاون مع منتدى الدوحة. فنحن ندرك أهمية الحوار الهادف على هذا المستوى لما له من قدرة على إحداث تغيير إيجابي، ونحن نتطلع للتعرف على النتائج التي سيخرج بها منتدى هذا العام والنجاح الذي سيحققه.

كشف التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، ارتفاع إنتاج قطر بواقع 3 آلاف برميل يومياً خلال نوفمبر الماضي. وبلغ الإنتاج النفطي لقطر 615 ألف برميل في الشهر الماضي، مقارنة بـ 612 ألف برميل في أكتوبر السابق. وبشكل عام تراجع إنتاج منظمة أوبك ككل خلال نوفمبر بنسبة 11 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.965 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ32.976 مليون برميل في أكتوبر السابق، وشهد اتفاق منتجي النفط بـأوبك على تخفيض الإنتاج اليومي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. يشار إلى أن قطر أعلنت خلال الشهر الجاري انسحابها من منظمة أوبك بدءاً من مطلع يناير المقبل، وذلك بعد عضوية دامت بالمنظمة لمدة 57 عاماً.

يشارك مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، من خلال مبادرة دكان بداية في فعاليات درب الساعي للمرة الثانية، والتي تقام ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني. ويحتضن دكان بداية 30 مشروعاً قطريا في مختلف المجالات والذين شاركوا خصيصاً بمنتجاتهم التي تتماشى مع احتفالات اليوم الوطني، والتي تهدف للتعريف والترويج بالمنتج المحلي وتسليط الضوء عليه أمام زوار درب الساعي من جهة، والتركيز على تشجيع المشاريع الشبابية الطموحة لخلق جيل من رواد الأعمال يكون جديرا بمسؤولية المساهمة في بناء اقتصاد وطني مزدهر من جهة أخرى. كما قام المركز بطرح مسابقة مقهى بداية، ليكون هو المشروع رقم 31، حيث تنافست عدة مشاريع مختصة بالقهوة للفوز بالمكان الوحيد المخصص للمركز في درب الساعي في هذا القطاع والذي حظي بها مشروع جرايند هاوس.

أعلنت Ooredoo أن وكالة ستاندرد أند بورز راجعت نظرتها المستقبلية حول Ooredoo من نظرة سلبية إلى نظرة مستقرة، وأكدت على تصنيف الشركة الائتماني كمُصدر A-/A-2. وجاءت هذه التغييرات في النظرة المستقبلية لـ Ooredoo نتيجة لمراجعة الوكالة تصنيفها لدولة قطر إلى مستقر، نظراً لمرونة الاقتصاد الكلي، ولتأكيد التصنيف السيادي لدولة قطر عند AA-/A-1+، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب آردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، ضمنها تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث اصطدام القطار بين مدينتي أنقرة- قونيا اليوم، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

فتحت الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي النار على رئيس البرلمان العربي بعد سماحه بعرض فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا كمثال لإنتهاكات حقوق الإنسان بعد ان استخدمت الشرطة الفرنسية القوة لفض المتظاهرين، معتبرة أن المشهد العربي يضج بانتهاكات حقوق الانسان ليلا ونهارا. واستنكرت المناعي الموقف العربي تجاه الإنتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين والمغردين ورجال الدين والنساء في المنطقة العربية ، مؤكدة أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر حبرا على الورق وان الممارسات على ارض الواقع شيئا اخرا. وادانت المناعي ، خلال احدى جلسات البرلمان العربي اليوم، عرض مقاطع فيديو لمظاهرات السترات الصفراء في فرنسا وقالت إنها سابقة حيث أنه ولأول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يتم عرض فيديو في قاعاته.. وتسائلت عن السبب الذي دعا إلى عرض هذا الفيديو. وعللت المناعي استنكارها لعرض الفيديو الذي يبدو انه تناول تعامل الشرطة الفرنسية الخشن مع المحتجين السلميين فيما إذا كان المراد منه تناول إنتهاكات حقوق الإنسان، بالقول إننا في المنطقة العربية نرى ليلاً ونهاراً عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي إنتهاك حقوق الإنسان على أصوله في كل مكان وفي المنطقة العربية خصوصا. ويأتي حديث الدكتورة المناعي كأشارة لتردي أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي من قبيل حملات التضييق والإعتقالات والاغتيالات التي يتعرض لها الصحفيين ورجال الدين والنساء ونشطاء المجتمع المدني في الوقت الذي يسكت فيه البرلمان العربي حيال كل هذه الانتهاكات. وفيما يلي مقتطفات من كلمة الدكتورة عائشة المناعي بالبرلمان العربي: انا أرى انه لاول مرة في تاريخ البرلمان العربي منذ 14 عاما يعرض علينا فيديو عن ممارسات خاطئة وقاتلة وضد حقوق الإنسان سواء تعذيب الطفلة السورية اوالمظاهرات في فرنسا ولا اعلم لماذا وما هو السبب في عرض هذا الفيديو لأننا نرى ليلاً ونهاراً ونشاهد عبر شاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي انتهاك حقوق الانسان على اصوله في كل مكان وخاصة في الدول العربية. وتصوري ان لا نحلق في سماء المثاليات كثيرا ولنترك فرنسا في حالها في هذه المسالة ونهتم بحقوقنا العربية والخليجية وحقوق الاعلاميين والمغردين وعلماء الدين والنساء. مضيفة بالقول: في الحقيقة الميثاق العربي لحقوق الانسان حبر على الورق والممارسات شيء آخر وانا اتفق في ذلك مع الكثيرين ممن تحدثوا عن هذا الموضوع.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. الباب الثاني: المصروفات الجارية كانت المصروفات الجارية 53.6 في موازنة 2018 وارتفعت إلى 56.1 في موازنة 2019 حيث بلغت نسبة التغير 4.7%. الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية كانت 4.5 في موازنة 2018 وأصبحت 3.9 في موازنة 2019، بنسبة تغير وصلت إلى %13.3-. الباب الرابع: المشروعات الرئيسية وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

الخيارين: طرح قامكو إضافة للقطاع الصناعي ماهر: دخول قامكو إلى المؤشر مرتبط بمعدل التداول عليه تعقد بعد غد الأحد مراسم إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، حيث تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، ثم يتم الانتقال إلى قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة ليقرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول، ومن ثم يتم عقد لقاءات صحفية جانبية مع مسؤولي الشركة والبورصة. إضافة للسوق ووصف الخبير المالي سعيد الخيارين وجود سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد ضمن الشركات المدرجة في البورصة بأنه إضافة كبيرة للسوق، نسبة لأهميتها وضخامة حجمها في القطاع الصناعي، وتوقع أن يكون للسهم أداء قوي ويعود بمكاسب قوية للمساهمين. واضاف إنه يمثل فرصة كبيرة للمحافظ لبناء مراكز مالية جديدة، كما سيكون له انعكاس إيجابي قوي وحركة نشطة على السوق من حيث الكم والكيف، وقال إنه يتوقع جاهزية السوق لاستقبال ما وصفه بالضيف الجديد بما يليق به من حفاوة، حيث سينعكس على السوق بشكل إيجابي. وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد المقبل مهم بالنسبة للمستثمرين. وقال إن شركة قامكو تعمل في قطاع مهم وحيوي مرتبط بالأسواق العالمية، وأضاف إن طرح الشركة في السوق سيحظى بقبول واسع وتداول كبير من قبل المتعاملين والمستثمرين في البورصة، كما سينعكس وجود السهم على السيولة بشكل إيجابي ويسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها. وقال إن دخول السهم إلى المؤشر في النصف الأول أو الأخير من العام وفق اشتراطات محددة كمعدل التداول على السهم. وحول أداء المؤشر العام أمس أشار لعمليات جني الارباح وقال إنها عملية طبيعية. بددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات أمس بالمنطقة الخضراء، وسط نمو لـ5 قطاعات بقيادة الصناعة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10456.14، رابحاً 22.95 نقطة عن مستويات الأربعاء. وانتعشت التداولات حيث صعدت السيولة إلى 225.39 مليون ريال، مقابل 152.73 مليون ريال أول الأمس، وزادت أحجام التداول إلى 6.72 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 4.44 مليون سهم. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.2 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 587.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 589.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 17.43%، لنمو 4 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج الدولية بنسبة 1.45%. وصعد البنوك 11.14%، بدفع ارتفاع سهمي الوطني والدولي الإسلامي بنسبة 0.77% و0.24% على التوالي. وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاعان أولهما البضائع بـ8.85%، متأثراً بهبوط 5 أسهم على رأسها الطبية بـ3.90%. وهبط الاتصالات 6.54%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.09% للأول و0.37% للثاني. وتصدر الإسلامية للتأمين الارتفاعات بـ5.18%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس القائمة الحمراء بـ5.62%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 54.02 مليون ريال، بينما جاء الأول على رأس الكميات بـ930.62 ألف سهم، منخفضاً 2.44%.

تسلم سعادة السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفيراً لدولة قطر ومندوباً لها لدى الاتحاد الإفريقي. وتمنى سعادة رئيس المفوضية لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه ، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي مزيدا من التقدم والنماء.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.