قام وفد رسمي من جمهورية اليابان بزيارة تعريفية لمركز معالجة النفايات الصلبة التابع لوزارة البلدية والبيئة للإطلاع على تجربة دولة قطر بهذا المجال. وقد كان في استقبالهم السيد حسن نصر النصر مساعد مدير مركز معالجة النفايات بالوزارة، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تدبير النفايات وإعادة التدوير والمعالجة، والتعرف على المركز وخطوات العمل فيه لإعادة تدوير النفايات الصلبة بمختلف أنواعها.

وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهدف التعاون فيما بينهما من أجل إقامة شراكة وتنسيق في المجالات المشتركة ذات الصلة باختصاصات الطرفين. وقام بتوقيع المذكرة السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وسعادة السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية، بحضور مديري قطاع الشؤون التعليمية والمديرين التنفيذيين للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة وكبار مسؤولي المؤسسة. ووفقا لمذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في مجال تبادل الخبرات والبحوث والدراسات والبيانات الداعمة لأهداف المذكرة، والتعاون في عقد الفعاليات والبرامج المشتركة ذات الصلة. وأعربت السيدة فوزية الخاطر عن سعادتها بهذه الشراكة بين الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مشيدة بمبادرة المؤسسة وتعاونها المميز مع الوزارة، معربة عن أملها أن تكون هذه المذكرة بداية طيبة لتعاون مثمر مع المؤسسة مما يصب في مصلحة الطلاب والمعلمين وقادة المدارس ويلبي احتياجات الدولة، لا سيما أن هناك الكثير من مجالات العمل المشتركة بين الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. من جهتها رحبت سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي بتوقيع هذه المذكرة بين المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ووزارة التعليم والتعليم العالي، باعتبارها بداية للتعاون المستمر والمنشود بين الجهتين، وإطارا عاما لخطة عمل تتضمن برامج متكاملة سيتم تفعيلها من قبل مراكز المؤسسة بما يحقق الفائدة والرؤية المشتركة للجانبين، وأضافت في قولها: ونحن اليوم هنا لنؤكد على أهمية هذه المذكرة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون بيننا في إطار خدمة الأهداف المشتركة بما يستحقه منا جميعا هذا الوطن الغالي. كما وجهت الشكر للوزارة على تعاونها المستمر مع المؤسسة، وهذا أمر طبيعي فالفئات المستهدفة واحدة، متمنية أن تكون المذكرة بادرة خير ان شاء الله. هذا والجدير بالذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تأسست في أغسطس 2013 كمؤسسة تنموية غير ربحية تهدف لتنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتفعيل دورها في المجتمع ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في الارتقاء بها، بما يمكنها من تحقيق أهدافها. وتنضوي تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة وهي: مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة (الشفلح) ومباردة بست باديز- قطر، مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، مركز رعاية الايتام (دريمة)، مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، مركز النور للمكفوفين.

الكواري: الاتفاقيات تهدف إلى مكافحة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية وقع صندوق قطر للتنمية، من خلال صندوق الصداقة القطري - التونسي، خمس اتفاقيات شراكة جديدة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية بقيمة 15 مليون دولار، وذلك سعيا للمساهمة في مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل وتمكين الفئات المهمشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في القطاعات والمناطق المحتاجة. جرى توقيع الاتفاقيات التي تمتد من 3 إلى 10 سنوات، في العاصمة التونسية مع مؤسسات هي: الزيتونة تمكين وايندا تمويل وأسد تمويل وميكروكراد وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك بإشراف كل من سعادة السيد رضا شلغوم وزير المالية التونسي، والسيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندق قطر للتنمية، وبحضور سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس. وتهدف الاتفاقيات الخمس إلى دعم التوازن بين مختلف المناطق للحد من الفوارق في إطار ما يعرف بالتمييز الإيجابي بما يساهم في حماية شباب تلك المناطق من كل أشكال التطرف، حيث ستوفر خدمات مباشرة وغير مباشرة لـ 90 ألفا من الشباب في الفترة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة. وأكد صندوق قطر للتنمية حرصه على جعل الشباب أكثر وعياً ودراية بمهارات العمل الريادي، وتوفير مرافق العيش وتحسينها، وذلك من خلال التمكين الاقتصادي عبر تعزيز وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وأكد سعادة وزير المالية التونسي أن مشاريع صندوق الصداقة القطري-التونسي وبتمويل من صندوق قطر للتنمية، تندرج ضمن أولويات الحكومة خاصة تمويل مشاريع الشباب لا سيما وأن الاكتتاب في الوظائف العمومية أصبح يواجه تحديات نظرا للضغوطات التي تشهدها المالية العمومية. من جانبه، قال السيد خليفة بن جاسم الكواري: إن الهدف من هذه الاتفاقيات هو مكافحة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المناطق المحرومة وتشجيع الشباب على ريادة المشاريع. من جهته أوضح سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس أن الاتفاقيات مع المؤسسات التونسية ستخدم الشباب من خلال خلق فرص العمل وبناء مؤسسات وشركات تعود على النفع للقطاع الخاص وللتنمية بتونس.. مؤكدا استعداد دولة قطر الدائم لدعم تونس بما يعضد أواصر الروابط والعلاقات بين الشعبين. وقد تمكن صندوق الصداقة القطري-التونسي منذ تأسيسه عام 2013 من الوصول للفئات الأكثر عرضة للتهميش الاقتصادي في تونس، وشمل ذلك سكان المناطق الداخلية والنائية من الجنسين.

أقامت أكاديمية الخدمة الوطنية بطولة اختراق الضاحية بمسافة (5) كيلومترات لمنتسبي الدفعة الأولى من خريجي الثانوية (المقاديم). شارك في السباق جميع منتسبي الدفعة ضمن أجواء حماسية وتنافسية مع أخذ التدابير اللازمة حيث تواجد عدد من مدربي جناح اللياقة البدنية للإشراف على السباق وتنظيمه. يأتي السباق ضمن برنامج لياقة بدنية شامل يهدف إلى التركيز على زيادة القدرة على التحمل والسرعة والمرونة بالإضافة إلى تنمية روح المنافسة والتحدي لدى المشاركين مما يؤدي إلى رفع الجاهزية القتالية للمقاديم. وفي نهاية السباق تم توزيع الميداليات على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

ينظم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات غدا الخميس حلقة نقاشية بعنوان حقوق الإنسان والسلام، احتفاء بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف العاشر من شهر ديسمبر كل عام، وتحمل هذه السنة عنوان «فلندافع من أجل حقوق الإنسان». يشارك في هذه الفعالية العديد من الخبراء من ذوي الاختصاص من داخل وخارج قطر والسلك الدبلوماسي وعدد من الطلاب بالدولة. ويسلط الاحتفال الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للنزاع والعنف، وكيفية تحقيق التناغم والتكامل بين تعزيز الأمن والسلام من جهة، وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها من جهة أخرى.

البلدية أقامت معرضاً يعكس جهود الدولة في هذا المجال تشارك دولة قطر في المؤتمر الـ 24 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي انطلقت أعماله الأحد ٢ ديسمبر في مدينة كاتوفيتشى بجمهورية بولندا. يترأس الوفد المشارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة ويضم عدداً من الجهات هي: وزارة البلدية والبيئة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، الهيئة العامة للطيران المدني، جامعة قطر، وقطر للبترول. ويعمل الوفد القطري على المشاركة بفاعلية في الاجتماعات، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الدول الأخرى من خلال المجموعات التفاوضية التي لدى دولة قطر عضوية فيها مثل المجموعة العربية ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول متشابهة الفكر. ويتضمّن المؤتمر الذي ينعقد لغاية ١٤ ديسمبر الجاري الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، والجزء السابع من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. ويعد هذا المؤتمر محطة مهمة لوضع أساس للآليات اللازمة لتنفيذ اتفاق باريس. وقد تم افتتاح الجزء رفيع المستوى الأول بمشاركة عدد من قادة الدول حيث أشادت عدة دول بالعمل المنجز حتى الآن وأكدت على التزامها باتفاق باريس، كما قدمت دعمها لرئاسة المؤتمر للوصول للنتائج المرجوة، وطالبت عدة دول بضرورة الحفاظ على مباديء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في النصوص التفاوضية وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ومبدأ الإنصاف. وعلى هامش المؤتمر عقد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة اجتماعاً ثنائياً مع سعادة وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان واجتماعاً ثنائياً آخر مع سعادة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة للملكة المغربية. وفي إطار سعي دولة قطر الدائم لتأكيد التزامها بالعمل على التصدي لظاهرة التغير المناخي تم تجهيز معرض يعكس الجهود المبذولة في الدولة في هذا المجال، وقد قام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة تفقدية للمعرض، والإطلاع على ما تقدمه مختلف الجهات المعنية بدولة قطر من برامج وخطط وورش عمل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. وتشارك وزارة البلدية والبيئة والجهات الوطنية بأحداث جانبية على هامش المؤتمر تتضمن عروضا لأبرز المشاريع المقامة في الدولة والتي تصب جميعها في جهود الدولة للتعامل مع قضية التغير المناخي.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي القطري في حوار مع مجلة يوروموني إن القطاع المصرفي قدم خدمات مالية سلسة لعملائه حتى في خضم الاضطرابات الأولية. وفي الآونة الأخيرة، كان هناك تدفق ودائع غير المقيمين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والآسيوية مما يعكس ثقة المودعين الأجانب في النظام المالي القطري. وأضاف أن الإدارة السليمة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية والثقة في أساسيات الاقتصاد القطري أدت إلى انتعاش مضطرد في سوق الأسهم. وكانت بورصة قطر واحدة من أفضل الأسواق أداء في جميع أنحاء العالم خلال 2018. وعن المحادثات الأخيرة حول الاندماج المصرفي، قال سعادة المحافظ إنها في مراحلها النهائية من المناقشة، وبمجرد تقديم الاقتراح إلى المصرف سوف ندرس مزاياه وعيوبه.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة امس ورشة عمل للتسجيل الدولي للعلامات وفقا لبروتوكول مدريد، التي نظمتها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك في إطار الخطة الوطنية لتحديث التشريعات الوطنية والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وتهدف ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين إلى دعم وتعزيز قدرة المخترعين ومالكي العلامات التجارية المميزة في تجارتهم والمبدعين والمبتكرين بما يسهم في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار على النطاق المحلي، فضلا عن التوسع للتجارة الخارجية وحماية الاستثمارات الوطنية خارجيا. وتناول الخبراء المشاركون من الوزارة ومنظمة الويبو والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للملكية الفكرية خلال الورشة عددا من الموضوعات الهامة التي تمحورت حول آليات التسجيل الدولي للعلامات التجارية وفقا لبروتوكول مدريد ومميزاتها وأهدافها لمالكي الحقوق والمكاتب الوطنية والدولة. كما تناولت الورشة خطوات تسجيل العلامة دوليا منذ تقديم الطلب الدولي وإحالته للمكتب الدولي بجنيف والإشهار عنه بجريدة منظمة الويبو، ثم فحص الطلب الدولي من المكاتب الوطنية المعينة لتقرير قبول تسجيلها أو إرسال أسباب الرفض للمنظمة لبدء إجراءات التظلم والطعن. بالإضافة إلى ذلك ناقشت الورشة عملية التسجيل وتجديد الحماية، ودراسة الوضع الحالي لتسجيل العلامات التجارية وطنيا وعرض الخبرات العملية من انضمام دولة المغرب لنظام مدريد وآليات تطبيقها لأحكامها، واستعراض الخطوات الإجرائية للانضمام إلى البروتوكول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة وكيل سيارات متسوبيشي عن استدعاء شاحنات متسوبيشي فوزو إف أي موديل 2015 ،2016 ،2018 وذلك لوجود خلل في برغي ذراع توصيل الحركة ( عامود الشفت ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أطلقت فودافون قطر اليوم حملة ترويجية جديدة تسلط الضوء على خدمات الأعمال التي توفرها للشركات في دولة قطر، والتي لا تقتصر على خدمات الهاتف المحمول بل تتعداها إلى حلول تعزز إنتاجية تلك الشركات. وتركز الحملة الجديدة على جميع الخدمات التي تقدمها «فودافون قطر» في مجالي إنترنت الأشياء والاتصالات الثابتة، مع تسليط الضوء على دور هذه الخدمات في نجاح الشركات، وبالتالي الترويج للشركة بوصفها الشريك الأمثل في المجال الرقمي. ويندرج تطوير حلول عالمية المستوى للشركات ضمن إطار التزام «فودافون قطر» بتسريع مساعي تحويل دولة قطر إلى واحدة من أكثر بلدان العالم ترابطاً وتطوراً من الناحية التكنولوجية. كما تلتزم «فودافون قطر» بالاستفادة من الإمكانات المذهلة لشبكة الجيل الخامس للارتقاء أكثر بتلك الحلول. وستحدث هذه التقنية نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة، حيث ستتيح الوصول إلى المعلومات بسرعة أكبر، فضلاً عن الارتقاء بخدمات وتقنيات الهاتف المحمول التي نستخدمها في حياتنا الشخصية والمهنية، ورفع مستوى كفاءة وإنتاجية الشركات. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال السيد محمود عوض، الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال في «فودافون قطر»: «تهدف هذه الحملة إلى إظهار إمكانات ’فودافون قطر‘ والتي تقدم أكثر بكثير من خدمات الجوال، حيث تسلط الضوء على سجلنا الحافل بالخدمات المتميزة، بما في ذلك توفير حلول مبتكرة واستقدام أحدث التقنيات- مثل إنترنت الأشياء- إلى السوق، وإطلاق شبكة للاتصالات الثابتة تساعد عملاءنا من الشركات على تطوير عملياتهم التشغيلية.

** د. حصة الجابر: قطر تشهد تحولاً رقميًا كبيرًا أدى إلى تحفيز النمو وتنويع الاقتصاد ** خطة لاستقطاب التقنيات ذات الاستجابة الذاتية وأنظمة المحادثة عن طريق الروبوت نظمت شركة معلوماتية، احتفالية مميزة اقيمت في فندق سانت ريجس وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات من النجاح والتميزعلى تأسيسها ساهمت الشركة خلالها بالنجاح في تخطيط وتطوير وتنفيذ وإدارة عدد لا يقل عن 500 مشروع ناجح في قطر مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وفي إطار تلك الاحتفالية سلطت معلوماتية الضوء على أبرز إنجازاتها والتزامها المتواصل بتنمية البلاد. وتم خلال الحفل تكريم الموظفين الذين أمضوا عشر سنوات من العمل في معلوماتية منذ انطلاقتها لجهودهم الكبيرة وتفانيهم ومساهماتهم التي مكنت الشركة من أن تصبح الشريك المفضل محلياً والموثوق في إدارة مركز العمليات الأمنية الإلكترونية (SOC) وخدمات الأمن السيبراني بالإضافة إلى خدمات إدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع كونها تقوم بتقديم خدمات أكبر مركز اتصال في قطر. تعتبر معلوماتية هي شركة مساهمة قطرية تقدم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لتمكين القطاع العام والخاص لتحقيق التميُّز. استلهمت فكرة معلوماتية من رؤية قطر الوطنية 2030 في التحول الاقتصادي وبناء مجتمع معرفي متطور وذلك تحقيقاً للمتطلبات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. وفي هذا السياق قالت الدكتورة حصة الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة: «إنني فخورة جداً لوجودي هنا اليوم للاحتفال بمرور 10 سنوات على مشروع معلوماتية ومساهمتها الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر. في عام 2008 أنشأنا معلوماتية بعشر موظفين فقط ، واليوم تطورت إلى أكثر من 900 موظف مع عائدات تزيد على 300 مليون ريال قطري ، وأنا فخورة بأن أقول إن معلوماتية أصبحت المرجع ذو الثقة في القطاع في توفير حلول تقنية عالية الجودة لكل من الهيئات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلد». وأكدت الدكتور حصة أن قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، شهدت تحولًا رقميًا أحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين. مضيفة: «لم يتم ترك أي قطاع دون تغيير بهذا التحول ؛ كالتعليم ، والرعاية الصحية ، والنقل ، والبناء ، والخدمات اللوجستية التي شهدت جميعها تحولا رقميًا كبيرًا أدى إلى تحفيز النمو وتنويع الاقتصاد ، ونشاطًا في العديد من هذه القطاعات». وأضافت قائلة : «في الواقع ، كانت معلوماتية في قلب التحول الرقمي للعديد من الدوائر الحكومية، والمساعدة في جعل جميع المعاملات الحكومية تقريبًا سلسة وغير ورقية عبر الإنترنت، مما يحسن حياة مواطنينا وكفاءة الإدارة العامة لدينا ، ويلعب دورا رئيسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعتبر التنوع الاقتصادي أحد أهم النجاحات لأي اقتصاد، ولكنه قابل للتطبيق أكثر من خلال التكنولوجيا. وعندما ننوع من اقتصادنا، فإنه يجب علينا دعمه رقمياً لكي يتمكن من النمو أفقياً و جغرافياً . ولمواكبة النمو لدينا خطة واضحة المعالم وسوف نعمل مع أصحاب المصلحة لاستقطاب التقنيات ذات الاستجابة الذاتية وأنظمة المحادثة عن طريق الروبوت لمركز الاتصال لدينا والعديد من التقنيات الآخرى». ووجهت الدكتورة حصة الجابر الشكر إلى سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير المواصلات والاتصالات والحكومة لالتزامهم نحو سياسة التحول الرقمي بصورة متماسكة ومتنوعة والتي تخلق بيئة ناجحة لتنفيذ مشاريع قطاع تكنولوجيا والمعلومات كان لمعلوماتية دوراً ملتزماً نحوها. لقد أصبحت قطر قائداً فعلياً في الابتكار الرقمي ، الشيء الذي أدى إلى توفير بيئة قيادية لتطوير السوق المحلي استعداداً للمستقبل ، مما ساعد في ان يكون القطاع الرقمي من القطاعات الاولى في دعم النمو الاقتصادي. تهدف شركة معلوماتية الريادة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلي ، كشركة تقوم بدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ليتسم بالقوة والاستدامة. بالإضافة إلى تقديم باقة متكاملة من خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة والأداء المتميز لقطاعات ذات أهمية استراتيجية في بعدها الوطني والاجتماعي. كما تسعى إلى بناء وتحقيق الاستدامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال خبرات وكفاءات متخصصة. كما تهدف إلى رفع نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. توفر معلوماتية حلولا وخدمات مبتكرة ومتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تمكن بدورها القطاعين العام والخاص من خدمة عملائهما بفاعلية أكبر. تعتبر معلوماتية الشريك المفضل في تطوير وتقديم ودعم الانظمة الاستراتيجية وذلك لمعرفتها الدقيقة باحتياجات السوق المحلي وخبراتها التقنية الفريدة هذا بالإضافة إلى تعاونها مع رواد التكنولوجيا في العالم، وتنفيذ أفضل الممارسات في عالم التكنولوجيا والتي يتم تخصيصها لتلبية المتطلبات المحلية. ساهمت معلوماتية في تنفيذ العديد من المبادرات الحكومية الرئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الاستراتيجية في قطر، بما في ذلك مشاريع التحول في الحكومة الإلكترونية وقدرات التحول في مجال الصحة الإلكترونية. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع العملاء لتصميم وتطوير وتنفيذ وإدارة الحلول التكنولوجية المتنوعة تساعد الشركة عملائها في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وإدارة مؤسساتهم وأعمالهم بكفاءة وفعالية أكبر، والتي تجاوزت توقعات العملاء. على مدى السنوات الماضية، بلغت حصة معلوماتية 10 % من السوق القطري وبمتوسط معدل نمو مركب بلغ 15 %، والذي كان له أثر كبير في قوة الشركة وتقييمها المالي الذي بلغ 8 مرات أكثر من رأس المال المستثمر عند التأسيس. يعمل لدى معلوماتية أكثر من 900 خبير وموظف أغلبهم في قطر وفي مكاتب الشركة الفرعية في عمان والهند. والجدير بالذكر أن نجاح الشركة في عدة قطاعات جعلها الشريك المفضل محلياً والموثوق في إدارة مركز العمليات الأمنية الإلكترونية (SOC) وخدمات الأمن السيبراني بالإضافة إلى خدمات إدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع كونها تقوم بتقديم خدمات أكبر مركز اتصال في قطر. هذا وتفتخر معلوماتية بحصولها وعدد من عملائها على عدد من الجوائز المحلية والاقليمية لمشاريع قامت بتنفيذها. إذ حصلت الشركة على لقب أفضل مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2016 وأفضل مزود للأنظمة المتكاملة لعام 2018.

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.

عقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، صباح اليوم، منتدى التخطيط السنوي 2018، تحت شعار الاستدامة المؤسسية لتحقيق التفوق الإقليمي بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، ومديري الشؤون والإدارات ورؤساء الأقسام بكهرماء، وذلك لمناقشة خطة المؤسسة الاستراتيجية 2019– 2023. بدأت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بكلمة لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، تبعتها كلمة لسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء». كما اشتملت الجلسة الافتتاحية على عرض مرئي لأهم إنجازات كهرماء خلال المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطلعات المرحلة الثانية – التفوق الإقليمي خلال الفترة من 2019 – 2023 والتي تستهدف فيها العمل على التحسين المستمر للعمليات التشغيلية وتوسيع الخدمات المقدمة من أجل التحول إلى مؤسسة رائدة في قطاع الطاقة والخدمات في المنطقة، استعداداً للمرحلة الثالثة (2024 – 2030) مرحلة العالمية والتي تسعى فيها إلى التفوق عالمياً من خلال أفضل الممارسات. وقد استمرت فعاليات منتدى التخطيط السنوي بكهرماء 2018 على مدى يوم كامل حيث تم عقد الجلسات النقاشة لاستعراض الخطط الاستراتيجية (2019 – 2023) للشؤون والإدارات المختلفة بكهرماء والتي تشمل شؤون شبكات الكهرباء وشؤون شبكات المياه والشؤون الفنية وشؤون الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى الإدارات المؤسسية، ومناقشة خططها ومشاريعها خلال الدورة التخطيطية الجديدة، وأهم التحديات وخطط مواجهتها. وكانت كهرماء في 2014 قد رسمت كهرماء خطتها الاستراتيجية طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي تحولت فيها من استراتيجية مبنية على الأهداف إلى استراتيجية مبنية على النتائج المرتبطة بقياس مؤشرات الأداء، وبدأت مرحلتها الأولى - التحول الاستراتيجي والتي استمرت خلال الفترة 2014 – 2018 ونجحت كهرماء خلالها في المحافظة على استدامة الخدمات بأعلى معايير الجودة، وتطبيق خططها المتماشية مع خطط الدولة الاستراتيجية بإتمام العديد من المشاريع الكبرى في قطاعي الكهرباء والماء، وغيرها من قطاعات عملها، حيث أطلقت العديد من المبادرات وحققت المزيد من الإنجازات.

أقامت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل مع سعادة السيد سايمون بيني، المفوض التجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط وذلك على هامش زيارته للدوحة، وقد حضر اللقاء سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة في قطر. حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ترأس اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الرابطة، كما حضر السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، ومن أعضاء الرابطة حضر السيد سعود المانع، الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد إبراهيم الجيدة، السيد محمد الطاف، السيد مقبول خلفان والسيد احسان الخيمي والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بالسيد سايمون، مشيرا الى تاريخ العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وان العلاقات القطرية البريطانية من الناحية الاقتصادية علاقات طويلة الأمد والاستثمارات القطرية في بريطانيا تعتبر من الاستثمارات الناجحة، مؤكدا الى تطلعه للعمل والتعاون ومناقشة أفكار جديدة خاصة وان القطاع الخاص القطري اليوم استطاع ان يعبر عن الإمكانات الحقيقية التي يملكها والتي يستطيع من خلالها تقوية الاقتصاد المحلي ومن جانبه، قام سعادة السيد سايمون بشكر الرابطة على اللقاء. معربا عن سعادته لزيارة الدوحة، الذي كان قد زارها منذ 10 سنوات مؤكدا التطور الهائل الذي يشهده في كل زيارة، مضيفا ان المملكة المتحدة تتطلع لتنمية حجم التعاون مع رجال الاعمال القطريين لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في هذه المرحلة وهي تنظم وتخطط لخروجها من الاتحاد الأوروبي حيث توجد فرص كبيرة الان لتعزيز التعاون مع شركاء المملكة المتحدة مثل قطر، معربا عن إعجابه باستراتيجية قطر الاقتصادية التي تتبعها الدولة في ظل الظروف الحالية مشيرا الى توسع السوق القطري ليشمل تنمية كافة القطاعات. ومن جانبه أكد سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة في قطر ان قطر أصبحت أكثر جذبا للمستثمر الأجنبي وانه يجب النظر الى السوق القطري باعتباره مركزا إقليميا يستطيع المستثمر من خلاله الوصول الى شبكة واسعة من الأسواق العالمية الأخرى.