قال الخبير الاقتصادي والمحكم الدولي الدكتور عدنان علي ستيتية لـ الشرق: إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن قطر وبالرغم من أن إنتاجها النفطي لا يتجاوز 2 % من حجم إنتاج منظمة أوبك، إلا أنها ظلت على الدوام عضوا فعالا في المنظمة وهي أول عضو في أوبك بعد التأسيس، وكانت سياستها تستند إلى ميزان أخلاقي بأن تراعي مصالح الدول الأعضا، وأن تكون قرارات المنظمة متماشية مع مصالح الدول الأعضاء، في حين أن الاستنتاجات بخصوص أداء المنظمة اليوم تؤكد أن هناك بعض القرارات التي لم تعد مناسبة ولا تتماشى مع مصالح الأعضاء، بقدر ما هي إملاءات خارجية يتم تنفيذها لصالح أغراض أخرى. وأضاف الدكتور ستيتية أن بعض الوكالات المتخصصة والمستقلة أكدت مؤخرا أنه على عكس قرارات أوبك، هناك دول زادت الانتاج إلى نحو نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما أحدث حالة من التشوش في الأسواق، وجعلها عرضة لانخفاض السعار، كما أدى إلى اهتزاز الثقة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ولهذا السبب فإن قطر اتخذت قرارا حكيما يعبر عن التزام أخلاقي بأن لا تكون شاهد زور، حيث إنه من المعروف عن قطر شفافيتها وصدقها في التعامل مع الجميع، لذا جاء هذا القرار ليعكس الالتزام بالموقف الأخلاقي لقطر تجاه اوبك، والوفاء بميثاق المنظمة. وعن توقعاته لتداعيات هذا القرار، قال الدكتور ستيتية إن انسحاب قطر سيؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف داخل أوبك، لانه يعبر عن حالة من عدم الرضا لاشك أنها قائمة واتسعت رقعتها اليوم في المنظمة، وسيوسع دائرة الجدل حول العديد من الملفات ومن ضمنها ضمانات خفض الانتاج لاستقرار أسعار النفط، حيث إن هذه المنظمة أنشئت لحماية مصالح الدول الأعضاء وليس العكس، ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى تداعيات القرار محليا، فمن المعلوم أن استراتيجية قطر في مجال الطاقة تقوم على علاقة وطيدة من الثقة والالتزام المتبادل بين الدوحة كمصدر موثوق للطاقة والسوق العالمية كمستورد دائم ومنتظم، اضف إلى ذلك رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، وهو ما أكد عليه أمس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الذي أشار إلى أنه من دواعي هذا القرارالتزام قطر بترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل لزاما عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. ويضيف الدكتور ستيتية: أنه مما لاشك فيه أن قرار قطر سيضع أعضاء أوبك أمام المحك، فإما أن يصوبوا أداء المنظمة من الداخل، أو أن يستمر بعضهم في اللعب بمصالح البعض الآخر نظير مصالح ذاتية وآنية، تعبث بثروات ومقدرات ومصالح شعوب تعتمد في تنميتها على قطاع الطاقة كأحد المصادر الرئيسية للتنمية.

** قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي ** القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بالاستراتيجية المستقبلية في قطاع الطاقة ** قطر عضو مؤسس لأوبك منذ العام 1961 ** قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل. ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك. وقال الكعبي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأن دولة قطر أبلغت المنظمة بقرارها، عازية هذا القرار الى رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما على قطر مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأفاد بأن تلك المعطيات المقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تعليقه على سؤال حول تأثيرات خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط؟ أشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما، وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها. وحول الصبغة السياسية لقرار الانسحاب، نفى وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول وجود علاقة بين قرار الانسحاب و الجوانب السياسية، قائلا: إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بإستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة. ولفت الكعبي إلى أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل. وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام. وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة. كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن تنظيم معرض صنع قطر في نسخته الثانية خارجياً في سلطنة عمان يعتبر تجسيداً للحرص المتبادل على الارتقاء بعلاقات التعاون لأسمى درجات التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وبين سعادته خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري العماني، الذي عقد اليوم الإثنين على هامش معرض صنع في قطر بحضور معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، أن العلاقات التي تربط قطر وعمان أخوية متينة وقوية ترسخت في ظل القيادة الكريمة لقائدي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان سلطنة عمان. لافتا إلى أن تلك العلاقات تمثل نموذجا قائما للشراكة في المنطقة كونها تعتمد على المشاركة، ونوه سعادته بأن العلاقات القطرية العمانية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لاسيما على المستوى التجاري والاقتصادي، إذ شهد التبادل التجاري نموا قياسيا بنسبة 101% خلال العام الماضي ليصل الى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تحتل المركز الثامن عشر في الشركاء التجاريين لدولة قطر.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في مدينة كوالالمبور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. وسيحضر الحفل دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حيث سيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وسيجري سمو الأمير المفدى مباحثات مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي في السادس من ديسمبر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ويبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سيرافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.

تشارك دولة قطر في المنتدى الدولي للتعليم الذي بدأت فعالياته هنا اليوم، ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030 التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. ويترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. ويناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام ، التقدم المحرز عالميا تجاه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، ومدى ما تحقق من إسهامات لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع لتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. ومن المقرر أن يشارك سعادة الوزير في مناقشات الطاولة الوزارية المستديرة حول سياسات الاستجابة للتحديات الرئيسية للتعليم، والتي سيتم خلالها استعراض ما تم إنجازه دوليا تجاه الوفاء بالتزامات التعليم منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة في عام 2015 ، إضافة إلى المشاركة في الجلسات الخاصة بمناقشة مدى تمكين الأفراد من التعليم وضمان الشمولية والمساواة بين الجنسين، والهجرة والتشريد القسري وتأثيرهما على التعليم، ودور المعلمين والتعليم في ضوء التطورات العالمية.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل بنك لعام 2018 في قطر والشرق الأوسط من مجلة ذي بانكر العالمية، وذلك خلال حفل الجوائز الذي نظمته المجلة مؤخرا بلندن بمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية البارزة وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي والمالي الدولي. واعتمدت لجنة تحكيم ذي بانكر، المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية، في اختيارها لأفضل البنوك حول العالم للعام 2018 لتحليل دقيق للبيانات المالية يسمح بتقييم مؤشرات النمو والأداء المالي التي يحققها كل بنك وفقا لاستراتيجية واضحة في الأداء ومعدلات نمو ثابتة. ويأتي حصول مجموعة بنك قطر الوطني على هاتين الجائزتين، ليؤكد على متانة مركزها المالي الذي حققت فيه مستويات نمو مرتفعة، مدفوعة بجودة أصولها وملاءتها المالية القوية وارتفاع إجمالي موجوداتها إلى أعلى مستوياته، كما تعكس ما تتمتع به مجموعة بنك قطر الوطني من مؤشرات مالية قوية ومستويات سيولة متينة، في ظل ما تحظى به من تصنيفات ائتمانية تعد الأعلى في المنطقة ، بما بوأها لتكون العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A) ، وموديز (Aa3) ، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (-AA-)، كما حازت على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29 ألف موظف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ومعالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، فعاليات معرض صنع في قطر 2018. حضر افتتاح المعرض الذي انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط ، كل من سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، والسيد محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، والسيد قيس اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من رجال الاعمال القطريين والعمانيين. وإثر افتتاح المعرض قام سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، بجولة في المعرض، اطلعا من خلالها على ما تعرضه الشركات القطرية المشاركة في المعرض من صناعات متنوعة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أن المعرض الذي يتم تنظيمه للمرة الثانية خارج دولة قطر وتستضيفه سلطنة عمان، يجسد حرص البلدين الشقيقين على توطيد أواصر التعاون الثنائي لإرساء مشاريع استثمارية وتجارية تخدم التوجهات التنموية للجانبين. وأشاد سعادته بإقبال الشركات الوطنية القطرية على المشاركة في المعرض، لافتا إلى أنها تؤكد أهمية هذه الفعالية في دعم الصناعات الوطنية والترويج للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية. واشار في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح إلى أن العلاقة بين دولة قطر وسلطنة عمان متميزة جدا، لافتا إلى وجود طموح لتطويرها على المستوى التجاري والصناعي وصولا الى التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل النمو الذي شهده التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 4.1 مليار ريال في نهاية 2017، وقال نرى في الأفق زيادة متوقعة ستسجلها أرقام 2018 . وبين أن الصناعات المعروضة في المعرض هي صناعات مهمة للإنتاج المحلي والتصدير الى الخارج، لافتا الى ان قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بتملك غير القطريين بنسبة 100 بالمائة ستستفيد منه الشركات العمانية الراغبة بدخول السوق القطري. من جانبه اكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن إقامة معرض صنع في قطر والمنتدى القطري العماني المصاحب له، يمثل فرصة ذهبية لالتقاء رجال الأعمال العمانيين والقطريين معا لمناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة بين الجانبين.. مشيرا إلى أن سلطنة عمان تزخر بالعديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية ومنها انتشار الموانئ التجارية مثل ميناء صحار وميناء صلالة والدقم، فضلا عن المناطق الصناعية والخدمية المتكاملة. وأكد الكواري أن شعار المعرض هو الصناعة خيار استراتيجي، جاء في الوقت المناسب ليشجع الكثير من رجال الأعمال والمصنعين القطريين والعمانيين للدخول في شراكات واتفاقات ثنائية.. موضحا أن الجانبين اتفقا على عقد العديد من المنتديات خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الانسجام والتقارب بين مجتمع الأعمال العماني والقطري. واختتم حديثه بأن غرفة قطر تدعم توجهات الشراكة بين الجانبين العماني والقطري، كما تشجع رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في قطر من خلال عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطر وتوجيههم بالشكل الصحيح. بدوره، اشاد الدكتور سالم الجنيبي نائب رئيس غرفة تجارة صناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع في تصريحات صحفية، بمستوى المعرض والشركات المشاركة والتي تقدم صناعات متنوعة وشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا الى أن المنتدى المصاحب للمعرض شهد حضورا كبيرا من رجال الاعمال العمانيين الذين أبدوا رغبة قوية في تعزيز علاقات التعاون مع نظرائهم القطريين. من جهته، أشاد السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة، بحرص رجال الاعمال العمانيين على حضور افتتاح معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب، لافتا الى ان هذا الاهتمام العماني يدل على وجود رغبة مشتركة لدى رجال الاعمال من البلدين بتعزيز علاقات التعاون. كما أشاد الكعبي باللجنة التنفيذية لمعرض صنع في قطر، على الجهود الكبيرة التي بذلتها في تنظيم المعرض لكي يخرج بالصورة التي ظهر عليها يوم الافتتاح، لافتا الى ان المعرض حظي بإشادة رجال الاعمال العمانيين لما تضمنه من صناعات متنوعة. وشدد على ان المعرض يستهدف تطوير التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها العمانية، وتبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، وتعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وتنظم غرفة قطر معرض صنع في قطر، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، وتشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية، وتستمر فعالياته في الفترة من 3 الى 6 ديسمبر 2018. ويضم معرض صنع في قطر خمسة قطاعات صناعية تغطي مختلف المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث تشارك 71 شركة تمثل صناعات متنوعة، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى جناح الصناعات اليدوية. ويأتي تنظيم غرفة قطر لمعرض صنع في قطر منذ عام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات منها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية ، وتؤكد الغرفة حرصها على تنظيم هذا المعرض الصناعي الوطني بشكل دوري ومنتظم، انطلاقاً من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، واستلهاماً من الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي أولت الصناعة اهتماماً بالغاً، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر المعرض فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وأهم التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة، كما يعتبر نافذة عالمية تطل من خلالها الصناعات القطرية نحو العالمية، ومعيار يقيس مدى التطور الذي تحققه الصناعة القطرية عاماً بعد عام.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد علي سبحاني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، وسعادة السيدة إيفا بولانو، سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون بين قطر وكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة السويد، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات القانونية والعدلية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وبدراسة مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلديات والبيئة، وقررت استكمال دراستها لمشروعي القانونين المذكورين في اجتماعها القادم.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2018 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس. كما حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بهيئة المناطق الحرة، وجهودها في جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في دولة قطر، بهدف تنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا الحديثة. واستعرض المجلس أيضا البرنامج الخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة.