أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32 ألفا 552 شهيدا، و74 ألفا 980 مصابا. وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 62 شهيدا و91 مصابا على الأقل. ويتواصل لليوم الرابع والسبعين بعد المائة، العدوان غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا للبنية التحتية ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات آلاف سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

أعلنت المملكة المتحدة أن سلاح الجو الملكي قام للمرة الأولى بإنزال أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية بالمظلات على ساحل قطاع غزة، للمساهمة في تقليل المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع منذ الحرب التي تقوم بها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر الماضي، وطالب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة الذي مزقته الحرب لأكثر من 6 أشهر، وجاءت هذه الخطوة بعد الرفض الإسرائيلي المستمر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وسعت بريطانيا بعد رفضها المسبق إلى المشاركة في مهمة الإغاثة الإنسانية الدولية بقيادة الأردن لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة عبر الإنزال الجوي. وشملت هذه المساعدات جانبا من المواد الغذائية والدواء والأدوات الطبية العاجلة، حيث ضمت الأرز وزيت الطعام والدقيق والمياه والمعلبات وحليب الأطفال، وقد قامت قوات سلاح الجو البريطاني عبر 10 طائرات تابعة له من طراز (إيه 400 إم) بتحميل أطنان المساعدات وإنزالها على سواحل غزة، وسوف تستمر عملية الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لعدة أيام قادمة. وفي تصريحاته ذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس «أنه سمح بعملية الإنزال الجوي للطائرات لمواجهة المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في غزة منذ أكتوبر الماضي، وأشار أن المملكة المتحدة قامت بمضاعفة ميزانية المساعدات الموجهة لغزة بمعدل 3 مرات عما كانت عليه في السابق، وقال «نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وفرنا عملية إنزال جوي لتقديم الدعم الإنساني للسكان في غزة»، كما تقدم الوزير البريطاني بالشكر إلى أفراد سلاح الجو الملكي البريطاني المشاركين في هذه المهمة الإنسانية، وتقدم بالشكر أيضا إلى حكومة الأردن التي تقود عملية مهمة الإغاثة الإنسانية للسكان في غزة.

في ذروة الحرب المجنونة والشعواء التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، تصارع الجهود السياسية التي تقودها قطر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى هدنة ثانية، إذ لا زالت صفقة التبادل التي من شأنها أن توقف الحرب، أو تنهيها بشكل كامل، الشغل الشاغل للدوحة والأطراف المعنية. في الجبهة الأخرى، يصارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتحقيق اختراق عسكري، يمنحه هامشاً من المناورة، خصوصاً وقد أخذت الخلافات تستشري معه، أكان داخل أطراف حكومته وكبار معارضيه، أو حتى مع حليفته الإستراتيجية الولايات المتحدة، فضلاً عن التباين في التقديرات مع المنظمات الدولية، لا سيما وقد طال أمد الحرب، بحيث أوشكت على نهاية نصف العام. الشارع الفلسطيني يمني النفس بوقف الحرب العدوانية، وأن تخرج صفقة التبادل في وقت سريع، ولكن دون أن يكون هذا على حساب تجاوز تضحيات الشعب الفلسطيني، فالمطلب الجماهيري يلخصه شعار: «إنهاء الحرب والانتصار للشعب» كاستراتيجية تفاوضية مع حكومة نتنياهو. أما في الجانب الإسرائيلي، فكل همهم فقط تحرير الرهائن، دون أي التفات لحجم الضحايا من المواطنين الجوعى والنازحين في قطاع غزة، وعليه، يبقى القلق حاضراً من تعثر أو إفشال مفاوضات الهدنة. «أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لوقف شلال الدم، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية للسكان، وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله» هكذا علق الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، مبيناً أن هذه الأمور دفعت بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لإبداء مرونة في أعداد الأسرى، وقضايا أخرى، بانتظار تنازلات من حكومة الاحتلال تتيح الفرصة للجهود السياسية كي تشق طريقها. يقول عبد الله لـ «الشرق»: «تبدي الفصائل الفلسطينية مرونة معقولة من شأنها أن تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق خلال النصف الثاني من شهر رمضان، لكنها ترفض التخلي عن مقومات الحياة في قطاع غزة، فتتمسك بعودة النازحين إلى منازلهم، لترسيخ وجودهم على أرضهم، وتثبيت الحق الفلسطيني بأرض غزة كجزء هام وأصيل من الخارطة التاريخية الفلسطينية، وعلى الجانب الآخر، لا زالت تل أبيب على موقفها من غزو مدينة رفح، التي باتت مأوى وملاذاً لأكثر من نصف سكان قطاع غزة». ويضيف: «يهدف مجلس الحرب في دولة الاحتلال إلى دفع سكان قطاع غزة للنزوح الجماعي قسرا إلى مصر، بإصراره على اجتياح رفح، الأمر الذي يصعب مهام الوسطاء ورجال الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق، يقود إلى هدنة ثانية وتبادل للأسرى، كمقدمة لا يمكن بدونها ترسيخ وقف الحرب بشكل كامل». وكشفت مصادر واسعة الاطّلاع لـ «الشرق» أن وفد الكيان الصهيوني لا يفاوض بغير لغة الحرب والعدوان، سعياً منه إلى إطالة فصول المواجهة إلى أبعد مسافة زمنية ممكنة، وربما فتح جبهات أخرى في الإقليم. وأوضحت المصادر أن ما تسعى إليه حكومة الاحتلال لا يخرج عن استعادة الرهائن الإسرائيليين دون أي التزام بوقف الحرب، الأمر الذي ترفضه المقاومة الفلسطينية بصورة تامة. وفي الساعات الأخيرة، رحب العالم بقرار مجلس الأمن الدولي المنادي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان، وهو أول قرار يتبناه المجلس منذ بدء العدوان، بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة بسبب «الفيتو» الأمريكي. ولكن، من وجهة نظر مراقبين، فإن واشنطن بموجب هذا القرار، أزاحت عن كاهلها عبئاً ثقيلاً بالامتناع عن استخدام «الفيتو» للمرة الأولى، محاولة إظهار نفسها منسجمة مع الإرادة الدولية، غير أن القرار لن يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، بل إن البيت الأبيض أبقى الباب مشرعاً أمام دولة الاحتلال لشن هجومها على رفح، ما يعني استمرار الحرب.

استجابة للأزمة الإنسانية الكبيرة في غزة، كثفت مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها لتقديم الدعم الإغاثي والتعليمي للمجتمعات المتضررة من الحرب خلال شهر رمضان المبارك. أدى النزاع المتصاعد إلى نزوح الملايين وإصابة أو استشهاد الكثيرين، مما زاد الوضع الصعب في غزة سوءًا، ولمعالجة هذه الاحتياجات الملحة، تعهدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بتقديم المساعدة لـ 233,000 مستفيد، بحزم إغاثة بقيمة 33 مليون ريال قطري. يركز تدخل مؤسسة التعليم فوق الجميع في غزة على المساعدة الإنسانية الشاملة، التي تشمل الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة الصدمات، والأنشطة الترفيهية لتعزيز تماسك المجتمع، ومستلزمات الصحة والنظافة المصممة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم منح دراسية للشباب والأطفال الفلسطينيين لضمان استمرار تعليمهم، بينما يدعم توفير الوجبات الأسر والأطفال النازحين، مما يخفف من انعدام الأمن الغذائي الحالي، وتهدف حملة رمضان لمؤسسة التعليم فوق الجميع إلى دعم السكان المعرضين للخطر والنازحين، وتوفير السلع والخدمات الأساسية لتخفيف المصاعب التي يواجهها المجتمع، ومن خلال تعبئة الجهود المحلية والإقليمية، تسعى المؤسسة إلى إبراز صمود أهل غزة، وزيادة الوعي والتعاطف مع محنتهم، وإعطاء الأولوية للمساعدات المقدمة لأكثر الفئات تهميشًا واحتياجًا. خلال شهر رمضان المبارك، تنفذ مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركاؤها 16 مبادرة متنوعة تهدف إلى دعم أكثر من 25 ألف مستفيد، بما في ذلك توفير وجبات ساخنة للأطفال، والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وملابس العيد وألعاب الأطفال، ومستلزمات النظافة للنساء، وتوزيع حلوى رمضان، ووجبات إفطار عائلية، وباقات صلاة، وبطولة كرة القدم الرمضانية القديمة والعديد من المبادرات الأخرى لسكان غزة.

دعا جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا لوقف فوري لإطلاق النار، ورفضه لتصاعد الضحايا المدنيين في غزة، ونبذه لكل أصناف الكراهية المتزايدة بحق المسلمين والعرب في الداخل قبل الخارج، موضحاً تضامنه الشديد مع المعاناة المستمرة للأمريكيين العرب والفلسطينيين والمسلمين لاسيما ما يتحملونه من خوف وقلق بشأن المفقودين في غزة، بينما يواجهون تزايد التمييز والكراهية هنا في أمريكا، ولمست مشاهد لقصص لا يمكن تصورها من الخوف والقلق والاضطراب الذي لا ينبغي أن يكون حاضرا. وأكد حاكم ولاية كاليفورنيا في خطابه للمجتمع العربي والإسلامي الأمريكي: لا ينبغي لأحد منا أن يتمكن من رؤية ومقتل الآلاف والآلاف من المدنيين في غزة دون أن تنكسر قلوبنا، إن حجم المعاناة في غزة كبير للغاية لدرجة أنه يبدو أن القليل من الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم هم الذين نجوا من الخسارة الشخصية. هنا في كاليفورنيا، أخبرني أحد قادة الجالية الأمريكية الفلسطينية عن عمله في تقديم المشورة لأفراد المجتمع الذين فقدوا أفرادًا من أسرهم - ولكن الآن، بعد أن فقد 23 من أفراد عائلته، بقي يبحث عن مستشاره الخاص، وقد شاركني آخرون في دمار مماثل، لقد تحدثت علنًا عن صديقة مقربة لي فقدت تسعة من أفراد عائلتها. لقد استمعت إلى قصص عائلات بأكملها في غزة قُتلت وأبيدت أجيال عديدة، وهذه الخسائر مذهلة، والآن يهدد تزايد الأمراض والمجاعة بتعميق الدمار، وخاصة بين الأطفال، وهذا غير مقبول أبداً. ولفت نيوسوم إلى تزايد وقائع الكراهية والتمييز موضحا: لقد انفطر قلبي عندما تعرض وديع الفيوم، وهو طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، للطعن حتى الموت في شيكاغو - وقد تعرض هو ووالدته لهجوم شرس لأنهما فلسطينيان ومسلمان. لم أشعر بالحزن على وديع وعائلته فحسب، بل على كل من شعروا بقدر أقل من الأمان بعد تلك المأساة المدمرة، والذين تساءلوا عما إذا كانوا هم أو أطفالهم قد يتم استهدافهم أيضًا بسبب عقيدتهم الإسلامية أو تراثهم الفلسطيني. لا يؤدي هذا النوع من الرعب إلى إلحاق العنف بحياة واحدة أو عائلة واحدة فحسب، بل إنه يمزق سلامة وانتماء مجتمعات بأكملها. وهنا في كاليفورنيا أيضاً، رأينا التعصب يطل برأسه القبيح. في نوفمبر الماضي، أصيب طالب عربي مسلم في جامعة ستانفورد بجراح بعد أن صدمه سائق وهرب، ويُزعم أنه صرخ بكلمات لاذعة بغيضة أثناء مغادرته السيارة، وهي حادثة تحقق فيها السلطات باعتبارها جريمة كراهية محتملة. لقد سمعنا الكثير من القصص عن العنف والتمييز - يخشى الكثير من سكان كاليفورنيا أن يتم معاملتهم بشكل مختلف في المدرسة، أو استبعادهم من العمل، أو المخاطرة بالتحرش بمجرد المشي في الشارع، وهذه ليست حوادث معزولة. أصبحت أعمال الكراهية التي تستهدف أولئك الذين يعتبرون أو يُنظر إليهم على أنهم مسلمون أو عرب أمريكيون أكثر شيوعًا. وفي كاليفورنيا، ارتفعت أحداث التحيز ضد المسلمين المبلغ عنها بنسبة 44.4 في المائة من عام 2021 إلى عام 2022. وتشير التقارير أيضًا إلى ارتفاع كبير في الحوادث المبلغ عنها ضد المسلمين والعرب في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل – وهي أكبر زيادة موثقة من نوعها منذ وقت متأخر. 2015 وأوائل 2016، وسط دعوات لحظر المسلمين. والآن، أبلغت العديد من المجتمعات الإسلامية والعربية الأمريكية عن مستوى من الخوف يشبه الأشهر التي تلت أحداث 11 سبتمبر.

تمر العلاقات البريطانية الاسرائيلية بمنحى هابط في أعقاب الرد الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المطالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث تقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى عاجلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، رفضا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بسرعة التفسير من قبل الحكومة الإسرائيلية حول هذا التعليق للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وتساءلت الوزارة من خلال شكواها الرسمية عما إذا كانت تعليقات المتحدث تعكس الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حكومة إسرائيل سارعت إلى احتواء الموقف وإرضاء بريطانيا عن طريق إيقاف المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن العمل. وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التوترات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل خاصة بعد تعليقات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية. وكان ايلون ليفي المتحدث باللغة الانجليزية باسم الحكومة الاسرائيلية رد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام إدخال الطعام والماء والدواء إلى قطاع غزة، أغضبت لندن. وكان ليفي قد انتقد أيضا تنديدات الأمم المتحدة بشأن عدم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد على أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة وهذا عكس ما يحدث فعليا.

رحبت مؤسسة التعليم فوق الجميع بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن رقم 2728) الذي يطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد مجلس الأمن والاجتهادات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، فإن القرار ملزم قانونًا. يأتي هذا القرار بعد استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، بينما يعاني باقي السكان من مجاعة كارثية تحت الاحتلال، مما يؤزم أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وكمؤسسة تنمية وتعليم عالمية ملتزمة بتعزيز الوصول إلى التعليم والدفاع عن حقوق الأطفال والشباب في المناطق المتأثرة بالنزاعات، تدين مؤسسة التعليم فوق الجميع بشكل قاطع قتل المدنيين واستخدام الغذاء والمساعدات كأسلحة حرب. نؤمن إيمانا راسخا بأن وقف إطلاق النار هو خطوة أولى حاسمة نحو تهيئة بيئة مواتية للحق في الحياة والحق في التعليم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة. ندعو جميع الأطراف إلى الامتثال لأحكام القرار من خلال تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ورفع جميع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، ويجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال والشباب.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووضع الدول عند مسؤولياتها كأطراف ثالثة في القانون الدولي، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو الشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومنظمة «هيومن رايتس ووتش»وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حول «تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية: مسؤولية الدول الثالثة في منع الإبادة الجماعية في غزة»، وذلك على هامش الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. وأضاف أن الشبكة العربية تواصل جهودها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر2023، بتنسيق الجهود مع الهيئة الفلسطينية ومتابعة تقديم الدعم من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وحث الدول العربية لوقف التطبيع واتخاذ مواقف وإجراءات تجبر الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، كما توجهت أكثر من مرة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبه بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة في سياق القانون الدولي الإنساني. وشدد الجمّالي على أن هذه الحرب ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، لما فيها من تنكر لقيم ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، هذا التنكر الذي تقوده دول العالم الأول، التي نصبت من نفسها شرطياً على العالم، تتدخل بدوله باسم حقوق الإنسان، وتتابعهم وتحاسبهم إن أخلوا بمعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه الشرعة بقيت حبراً على ورق عند طرح قضية فلسطين النازفة.

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي « حمزة يوسف» استخدام إسرائيل سلاح التجويع للشعب الفلسطيني في غزة في حربها العدوانية على قطاع غزة، ووصفه بأنه من غير المقبول استخدام المجاعة كسلاح في الحرب، وذكر في تصريحاته الصحفية أن سكان غزة يموتون موتا بطيئا وذلك كله أمام العالم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى جميع سكان غزة الذين يعانون بما في ذلك سكان شمال غزة، وطالب بضرورة دعم حملة تدعو إلى تمكين الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا من استقدام عائلاتهم النازحة من غزة مثلما حدث الأمر عند استقبال اللاجئين من أوكرانيا الذين يعانون من ويلات الحرب الروسية. وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي على أن الحكومة البريطانية يجب أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى اسرائيل، حيث لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستمرار في إرسالها واستخدامها في قصف المخيمات اللاجئين وقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء، وقال في تصريحاته « كتبت إلى رئيس الوزراء البريطاني لحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني في غزة.

بالتزامن مع استمرار الأزمة الإنسانية في غزة تواصل قطر الخيرية جهودها الإغاثية هناك من خلال حملتها الرمضانية «ويؤثرون»، حيث تقوم من خلال مشروع (إفطار الصائم) بتوزيع الوجبات الساخنة والسلال الغذائية وأكياس الطحين، وقد بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن حوالي 300,000 شخص، فيما ينتظر توزيع مزيد من المساعدات على المتضررين من الأزمة خلال شهر رمضان المبارك. تخفيف المعاناة وحتى الآن بلغ عدد الوجبات الجاهزة التي تم توزيعها 150,000 وجبة بالإضافة إلى توفير السلال الغذائية التي بلغ عددها 12,000 سلة وتوفير أكياس الطحين التي بلغ عددها 13,200 كيس. ويسهم مشروع إفطار الصائم في الحد من معاناة أهل غزة نتيجة النقص الكبير في المواد الغذائية وعدم وجود ما يفطرون عليه في الشهر الكريم ويأتي ذلك استمرارا للجهود الإغاثية التي قدمتها قطر الخيرية في غزة منذ أكتوبر الماضي. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية تعمل على تنفيذ مشاريعها الرمضانية في 40 دولة حول العالم من خلال مكاتبها الميدانية وشركائها المحليين وتركز على فلسطين والداخل السوري والصومال واليمن وبنغلاديش بمن فيهم لاجئو الروهينغا حيث تشمل هذه المشاريع إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد. طرق التبرع وتحث قطر الخيرية أهل الخير في قطر على اغتنام فرصة الشهر الفضيل لإغاثة أهلنا في غزة والدول المستهدفة الأخرى خصوصا مناطق الأزمات عبر توفير الوجبات الجاهزة لهم والسلال الغذائية للتخفيف من معاناة نقص الغذاء وتوفير ما يحتاجونه للإفطار وذلك على الرابط التالي: www.qch.qa/iftar كما يمكن طلب خدمة «المحصل المنزلي» عبر تطبيق قطر الخيرية ، ويقوم النظام تلقائيا بتحديد موقع المتبرع على qch.qa/APP الخريطة وإرسال طلبه لأقرب محصل « أو محصلة» واستلام تبرعاته للحملة، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44920000، أو عبر فروعها ومحصّليها الموجودين في المجمّعات التجارية.

أشاد مجلس الأمن الدولي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق المساعدات الإغاثية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين في ظل الوضع الإنساني الكارثي وخطر المجاعة الذي يعيشه القطاع. جاء ذلك في قرار اعتمده مجلس الأمن، اليوم، كان قد قدمه الأعضاء غير الدائمين في المجلس، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار. قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. يشدد القرار على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع. ويطالب القرار الجديد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. ويطالب بامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزها. من جانبه قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة - أحد مقدمي مشروع القرار - أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية. ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة. وأضاف لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان. وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع /إكس/، قال فيه: المجلس وافق للتو على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر. ولم يتمكن مجلس الأمن، الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

قالت العرب في أمثالها المحكية «صام فلان وأفطر على بصلة» في إشارة إلى أن صيامه الطويل انتهى بخيبة أمل من خلال الإفطار على البصل، الذي يرمز إلى واقع حال يؤشر على كل ما هو سلبي. وفي حال غزة اليوم، وبعد نحو نصف العام من الحرب و»الصوم الكبير» الذي بدأ قبل حلول شهر رمضان المبارك، لا يملك أهل غزة أن يشتموا رائحة البصل على موائدهم، بل إنهم لا يجدون ما يكسرون به صيامهم، أو يفطرون عليه، حتى ولو بصلة. ولم يمنع الشهر الفضيل الذي أوشك على الانتصاف، جيش الاحتلال المتوحش من مواصلة هجماته على قطاع غزة، فما زالت الغارات الجوية، المتزامنة مع توغل بري مستمرة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، فضلاً عن الظروف الإنسانية العصيبة، فالموت والرعب يتسيدان الموقف، فيما الحزن والألم يسكنان الخيام ومراكز الإيواء. المواطنون في غزة أوضحوا في أحاديث منفصلة، وجاءت متطابقة، ان الحرب التقليدية وما يتخللها من قصف صاروخي ومدفعي ليس لها حل، فإما الموت وإما النجاة بأعجوبة، أما حرب التجويع فالشيء المؤلم (حسب قولهم) أنه بالإمكان التغلب عليها، من خلال ابتكار الحلول لإدخال المساعدات الإغاثية، أكان ذلك جواً أو بحراً أو براً، لكن ما وصل من مساعدات حتى الآن، لم يف بالغرض أو يسد الاحتياجات، وفق تعبيرهم. بعد معاناة كبيرة، استطاع المواطن مصطفى أبو عيطة، تأمين بضع حبات من البطاطا، وإعدادها على نار ليست فقط «هادئة» وإنما بطيئة، بسبب غياب الوقود، وندرة الحطب هذه الأيام بعد التهافت الكبير عليه، لكنه عجز عن توفير رأس من البصل احتاجه لإكمال تحضير «وليمته». يقول أبو عيطة لـ «الشرق»: «الحرب رفعت أسعار السلع والمواد الغذائية على نطاق واسع، والأوضاع تزداد صعوبة مع مرور الوقت، وهناك الكثير من الصائمين يكملون يومهم بلا وجبة إفطار، ومع استمرار استهداف منتظري المساعدات، ومنع إدخالها كما ينبغي، فلا أحد يكترث لأوقات الإفطار أو السحور.. الصيام متواصل على مدار الساعة عند الأغلبية». ولم يعد أهالي غزة ينتظرون رفع آذان المغرب إيذاناً بانتهاء صيام نهارهم كما جرت العادة، فالحرب غيرت ليس فقط الأوضاع الميدانية، بل انعكست كذلك على الظروف الحياتية والمعيشية، ومع استمرار تعثر المساعي السياسية التي يقوم بها الوسطاء، وفي ظل استحالة تمكن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات من حل المعضلة، فإن مجاعة كبيرة باتت تتهدد قطاع غزة. وفي خضم حرب التجويع، انتشرت قصص مروعة لآلاف العائلات التي لم تعد تجد في منازلها أو خيامها وجبة تفطر عليها، فبعد علف الحيوانات، لجأت عائلات للحشائش بأنواعها، بما فيها تلك التي لم يسبق لبشر أن تناولها، لكن لا مفر كما يقول مواطنون، فقد أصبحت هذه الحشائش الوجبة الوحيدة المتاحة. «نسينا شكل الخبز، وأخذنا نبحث عن الخبيزة، وبعد نفادها توجهنا للحشائش، وسئمنا من تكرار تناولها، يجب أن تتوقف الحرب، ونعود إلى حياتنا التي كنا نظن أنها ليست طبيعية، لكننا نتحسر عليها اليوم» قال حاتم حمودة، مضيفاً والألم يعتصر قلبه: «لمن يسأل عنا، نحن لسنا بخير، ولن نكون بخير إلا بعودتنا إلى منازلنا».

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي على أهمية الساعات الأخيرة في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة من أجل بحث وترتيب الأوضاع في غزة عبر هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، في ظل مزيد من الضغوط الأمريكية المتزايدة لتحقيق الهدنة لاسيما على الجانب الإسرائيلي، في ظل المقترح أو التسوية الأمريكية بشأن عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين ستتم مبادلتهم مقابل كل رهينة تحتجزها حماس، لاسيما أن ذلك كان جزءاً من الخلاف المتصاعد في الجولات التفاوضية الأخيرة، وهو ما حرك مزيدا من العمل الدبلوماسي الأمريكي والتسويات المقترحة من أجل دفع المفاوضات وتحقيق نتائج مرتقبة. وتابع آندي تريفور: يأتي ذلك في ظل تضاؤل كبير لأرصدة المصداقية الإسرائيلية في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واختلالات أصابت رواية الدروع البشرية المعتادة عبر اجتياح إسرائيل مجمع مشفى الشفاء في غزة، وأمام أيضاً ضغوط داخلية في إسرائيل دفعت لتفويض صلاحيات إضافية للوفد الإسرائيلي في قطر من أجل مناقشة عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وسط ترجيحات أن بطء عملية التفاوض يرجع لطبيعة التواصل ذاتها مع قادة حماس في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التفاوض والرد تستغرق مزيداً من الأيام. مؤشرات لافتة وأوضح تريفور: أن الأنباء التي تدفعها القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل وافقت على السماح لـ2000 من سكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق، بينما رفضت إسرائيل طلب حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندية، وردت بعرض بإطلاق سراح خمسة أسرى مقابل كل جندية، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في تصريحات سابقة له، إن الفريق الإسرائيلي الموجود في الدوحة لديه السلطة للتوصل إلى اتفاق، بالرغم من القيود المفروضة عليهم، ويأتي التكثيف الدبلوماسي الأمريكي في ظل توجيهات حاسمة من البيت الأبيض لأولوية ملف الرهائن ووقف أعمال العنف لغايات إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، وحث بلينكن مجلس الوزراء الإسرائيلي، على إيجاد حل لمسألة القيادة في غزة بعد أن قالت إسرائيل إنه حتى بعد العمليات في رفح، سيظل التحدي الذي يتمثل في حماس قائما، وستعيد الفوضى تفاقمه، إذا لم تكن هناك قيادة بديلة، وكان البيت الأبيض قد أكد عبر تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه يعتقد أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، وتابع كيربي أن حقيقة استمرار المناقشات- وتحدث بالوتيرة التي تجري بها وبمشاركة جميع الأطراف- تعد علامة جيدة، وقال كيربي: «لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء، ولكننا نعتقد أن الفجوات تضيق ونحن نقترب.

يحث الوسطاء الخطى للتوصل إلى اتفاق يقطع الطريق أمام مزيد من المجازر في غزة، خصوصاً في رفح التي تمثل آخر معقل لأكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني وسط مجاز إسرائيلية لا تتوقف. حتى اللحظة، يقف التعنت الإسرائيلي حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق، وفق حركة حماس، في الوقت الذي تتحدث المصادر عن فجوات كبيرة بين الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بالأسرى، فما الذي تحمله الساعات الـ48 الحاسمة القادمة التي يتوقف عليها إما هدنة أو استمرار الحرب والقتل والمجازر. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على مقترح أمريكي يتضمن حلاً وسطاً مع حماس وأنهم ينتظرون رد الحركة، بحسب تقرير مطول لموقع الخليج أونلاين. المسؤول توقع أن تتلقى إسرائيل رد حماس خلال الساعات الـ48 القادمة، في الوقت الذي تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن تليين حكومة الاحتلال موقفها بشأن عدد الأسرى الذين ستُفرج عنهم، كما أنها تدرس قضية عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة. يأتي هذا بعد تعثر جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالدوحة، في إحراز أي تقدم باتجاه وقف إطلاق النار، بسبب رفض وفد إسرائيل سحب قواته من غزة، والسماح بعودة النازحين إلى منازلهم شمال القطاع بدون شروط. وفي وقت لاحق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله: مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إبرام صفقة لاستعادة المختطفين. وسابقاً تحدث مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز عن فجوات كبيرة ظهرت بشأن عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة من الرهائن الأربعين الذين تجري مناقشة إمكانية استعادتهم. وتصر حركة حماس على وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وانسحاب جيش الاحتلال، وعودة النازحين، وهو ما ترفضه إسرائيل وتعتبره غير واقعي. وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن فحوى المقترح الأمريكي، إلا أن القيادي بحركة حماس، سامي أبو زهري، قال لوكالة رويترز، إن ما تريده أمريكا والاحتلال، هو استعادة الأسرى بدون أي التزام بوقف العدوان، ومن ثم استئناف الحرب والقتل والدمار، وهذا ما ترفضه الحركة. وحمّل أبو زهري إسرائيل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة. شروط الطرفين وتشترط حماس وقفاً دائماً لإطلاق النار، على ثلاث مراحل، تستمر كل مرحلة 42 يوماً، على أن تبدأ المرحلة الثانية مع إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما رفضته إسرائيل، بالرغم من قبولها للإطار العام الذي يمر بثلاث مراحل. حماس اشترطت أيضاً انسحاب قوات الاحتلال من شارعي الرشيد وصلاح الدين لتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم، وأن تتزامن المرحلة الثالثة مع البدء بعملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار، بالإضافة إلى عودة مقيدة لـ 2000 نازح إلى شمال القطاع يبدأ بعد مرور أسبوعين من بدء التنفيذ. في حين اشترطت حماس مقابل الإفراج عن كل مجندة إسرائيلية على قيد الحياة، الإفراج عن 50 أسيراً فلسطينياً، تحددهم الحركة، على أن يكون من بينهم 30 أسيراً من أصحاب المؤبدات. بينما طرحت إسرائيل في المرحلة الأولى الإفراج عن 40 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة من كل المجندات، وعرضت الإفراج عن 5 من أصحاب المؤبدات هي من تحددهم، بالإضافة إلى إبعاد أصحاب المؤبدات إلىخارجفلسطين.

أطلق مجموعة من الأطباء والعاملين بالشأن الصحي في دول مختلفة حول العالم مبادرة باسم (الحياة لغزة) وهي مبادرة تطوعية دولية من أجل المساعدة في إنقاذ وعلاج مرضى ومصابي أهل غزة والتخفيف عنهم. حيث تم الإعلان عن إطلاق المبادرة والبدء باستقبال طلبات الانضمام إليها على هامش المؤتمر السنوي للرابطة الطبية السورية في قطر الذي انعقد في الدوحة يوم أمس الأول. وتقبل المبادرة انضمام الأطباء وطلاب كليات الطب والعاملين في المهن الطبية المساعدة -من مختلف دول العالم- الراغبين بالتطوع لتقديم أي شكل من أشكال المساعدة الطبية أو الدعم النفسي أو تجهيزات و دعم لوجستي. وقد تم تخصيص رابط خاص لانضمام الراغبين في المشاركة بهذه المبادرة: https:/‏/‏bevol.org/‏form/‏172. وصرح الدكتور محمد منجد منسق المبادرة، إنه لا يخفى على أحد حجم المأساة الإنسانية التي تعرض لها شعب غزة ولايزالون، والعالم كله يدرك مدى حاجة أهالي القطاع إلى كل أشكال المساعدة وعلى رأسها الاحتياجات والخدمات الطبية خاصة في ظل الكم الهائل من الإصابات والأمراض التي تصيبهم، وانعدام كامل لمستلزمات العمل الطبي الذي تتطلبه مثل هذه الظروف.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من سبعة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعت إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييدها للمساعدات الإنسانية، وسط جدل متزايد في واشنطن بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة لم ينتهك القرارات الدولية أو القوانين الامريكية المتعلقة بإدارة الحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية الكافية. وقد جرى إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير والتي كرر فيها المعايير المعمول بها والتي تطبقها البلدان التي تستقبل الأسلحة الامريكية وتحدد جدولاً زمنياً لتقديم الردود مع ضمانات «موثوقة ويمكن الاعتماد عليها» بأن تلك المعايير يتم استيفاؤها. وتمنح المذكرة أيضًا وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء علاجي - بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة. لكن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية، وبعض المشرعين، على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات يوم الأحد، هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في صراع مسلح. وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن هذه المسألة الحساسة إن وزارة الخارجية تعمل بحلول يوم الأحد على تقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية «ذات مصداقية وموثوقة». ولا تتوقع الإدارة إجراء تقييم كامل للمصداقية حتى يحين موعد قيام وزارة الخارجية بإبلاغ نتائج المراجعة إلى الكونغرس في 8 مايو، كما قال مسؤولون بالرغم من أن يوم الأحد هو الموعد النهائي لتلقي الضمانات - ويمكن للرئيس الإبلاغ عن أي مخاوف واتخاذ إجراء بشأنها في أي وقت. وردا على سؤال بشأن تصريحاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه “أخطأ في وقت سابق أمس عندما تحدث إلى عملية وزارة الخارجية فيما يتعلق بضمانات إسرائيل بشأن المساعدة الأمنية التي نقدمها ولم يتخذ الوزير بلينكن قرارا بعد بشأن تلك التأكيدات.. أنا نادم على الخطأ». لكن محاولات توضيح الجدول الزمني لم تمنع المنتقدين والمهتمين بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل من التحرك لدفع بايدن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أصبح الرئيس وكبار مساعديه غاضبين بشكل خاص بعد أن تحولت قافلة المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها في شمال غزة يوم 29 فبراير إلى حادث مميت عندما فتحت قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المدنيين الذين يتضورون جوعاً والذين صدموا شاحنات التسليم. وقد سعت الإدارة الامريكية إلى الضغط على إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، مما يتيح زيادة هائلة في المساعدات، دون الذهاب إلى حد وقف تسليم الأسلحة لمواصلة حربها ضد حماس. وقال أحد مستشاري البيت الأبيض: «إن الوضع الإنساني لا يطاق بالمعنى الحرفي للكلمة - انها وصمة عار على وعي الإنسانية» مضيفا «إن هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يحدث في العصر الحديث» وقال “إن الوضع الإنساني هو الذي دفعنا إلى تجاوز الخط إلى مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين”.

قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 100 شخص داخل مجمع الشفاء الطبي. وأضاف الثوابتة في تصريحات لقناة الجزيرة، صباح اليوم السبت: إن قوات الاحتلال أعدمت بعض الكوادر الطبية داخل المجمع. وبحسب الثوابتة، فإن 4 مرضى توفوا داخل المنشأة الصحية الأكبر في قطاع غزة، نتيجة منع الجيش الإسرائيلي علاجهم، ووصف الوضع داخل المجمع بـالمأساوي. وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى أن الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن بداخله. ولليوم السادس توالياً، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه وحصاره لمجمع الشفاء، وفي وقت سابق اعتقلت القوات المقتحمة مئات النازحين وعدداً من أفراد الطواقم الطبيةداخلالمجمع.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 32 ألفا و70 شهيدا، و74 ألفا و298 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد أكثر من 82 شخصا، وإصابة 110 آخرين. مشيرة إلى أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتواصل لليوم الثامن والستين بعد المائة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، والذي أدى إلى تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية ونزوح قرابة مليون ونصف شخص من مناطقهم، حيث باتوا يعيشون في أوضاع صعبة بلا ماء ولا كهرباء، كما تمنع قوات الاحتلال وصول المساعدات إليهم.

حل شهر رمضان هذا العام على نحو استثنائي وغير مألوف في القدس المحتلة والضفة الغربية، نظراً لأنه جاء وغزة جريحة ومكلومة ومنكوبة، فابتعد الأهالي عن مظاهر الاحتفال والزينة، إذ لا مجال لنصبها فيما قطاع غزة يئن تحت وطأة الجراح، ويغرق في ظلام حرب مسعورة. وحتى موائد الرحمن، فقد اقتصرت على نطاق ضيق، بينما الإقبال على الحلويات والعصائر الرمضانية بدا ضعيفاً على غير العادة، تقديراً لمشاعر وأحاسيس من يصومون في غزة ولا يجدون كسرة خبز تسد رمقهم، أو شربة ماء تروي ظمأهم، بعد أن حرمهم العدوان الهمجي من كل مقومات الحياة. غزة صامت قبل الجميع، ولم تفطر بعد، والحزن يعم كل بيت وحي وشارع، ولم يبق فيها أماكن للعبادة بعد تدمير مئات المساجد، الأهل في غزة منهكون بفعل الحرب الدموية، ورمضان يحل عليهم حزيناً قال المواطن ناصر المشني (48) عاماً، مبيناً أن الحرب قتلت بهجة رمضان هذا العام، وأخفت طقوسه وعاداته الجميلة. أضاف لـ الشرق: من حق أهل القدس والضفة الغربية إحياء مناسك الشهر الفضيل بالعبادة والصيام والصلوات، وتناسي الهموم من خلال تبادل الزيارات وصلة الأرحام، لكن الوازع الداخلي يحتم على الجميع التضامن مع الأهل في غزة، وعكس صورة تضامنية معهم في ظروفهم الصعبة والمعقدة، فلا مجال لتزيين المنازل والساحات العامة وفقاً لما جرت عليه العادة. في الضفة الغربية كذلك، هنالك مقاعد شاغرة على موائد الإفطار، فالعشرات من الشبان استشهدوا في خضم المواجهات التي أعقبت العدوان على غزة، ومن هنا فقد حل رمضان شاحباً على عائلاتهم، الأمر الذي غيب عادات وطقوس الشهر الفضيل. ويرى الشاب عماد دخل الله (32) عاماً من مدينة البيرة، أن مدن الضفة الغربية والقدس ليست بعيدة عما يجري في غزة، فهنال عائلات فقدت أبناءها، ما اضطرها لتغيير عاداتها المرتبطة بشهر رمضان هذا العام، كما أن الحرب المحمومة على قطاع غزة ألقت بظلالها القاتمة. يقول دخل الله لـ الشرق: حل رمضان صعباً على الأسر المكلومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولا مجال للفرح والعودة إلى الحياة الطبيعية إلا بوقف شلال الدم في غزة، مستذكراً: رمضان عدا عن كونه شهرا للعبادة فهو مناسبة جميلة تلتقي فيها القلوب، وكنا مع حلول الشهر نزين شوارع رام الله والبيرة والساحات والميادين العامة بحبال الزينة ونضيء الأهلة والفوانيس. وزاد محمود العنيد: كنا في كل ليلة من رمضان نحيي عادة المسحراتي كشخصية فلكلورية مرتبطة بتراث الآباء والأجداد، لكن الاقتحامات شبه اليومية للمدن الفلسطينية التي دأب عليها جيش الاحتلال، منعتنا من هذه الطقوس. وعلاوة على الحرب المجنونة على غزة، ألقت الأوضاع الاقتصادية الصعبة بظلالها على الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث لا عمل ولا رواتب، والحال ينطبق على القدس التي كانت تنتعش في شهر رمضان مع زحف المواطنين إليها من سائر أرجاء الضفة الغربية. وتخلو شوارع وساحات وميادين مدن الضفة الغربية والقدس، وشرفات المنازل من الزينة التي اعتاد عليها الفلسطينيون في استقبال شهر رمضان كل عام، بينما تغلب أخبار الحرب وتداعياتها في غزة على حديث العامة، وفقط تصدح مآذن المساجد بالصلوات والدعاء لأهل غزة بأن تزول عنهم الغمة، وتحقن دماؤهم.