اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد عشر فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وشنت حملة اعتقالات طالت تسعة فلسطينيين، كما اعتقلت من مدينة نابلس فلسطينيين اثنين. فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبلان جنوباً، واحتجزت ستة شبان وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا والظاهرية، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: "يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقامتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها". وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينياً من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت "هيومن رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضاً إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم". وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون "دخول إسرائيل"، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل. وقالت ويتسن:" يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائياً لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية". وأضافت: "على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به". وأشارت ويتسن الى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون "دخول إسرائيل"، لانتهاكهم "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل". وقالت:" استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قراراً يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم". ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. وقالت: "يشكل هذا ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية". وأضافت ويتسن: "يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية". وأكملت: "يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعلياً للرحيل". وقالت ويتسن: "كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر".

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية فتحت نيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية، ما ألحق أضراراً في أحد مراكب الصيد، دون وقوع أي إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ويشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب مراكب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وتخريب شباكهم ومصادرة مراكبهم.

المقاومة الشعبية: جريمة حرب بحق الصحافةنقابة الصحفيين: دوافع القرار سياسيةكتلة الصحفي تستنكر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلالالتجمع الإعلامي: القرار يفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان الصهيوني" تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق مكتب الجزيرة، ومنعه من العمل والتغطية وسحب تراخيص موظفيه، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واستنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية.وطالبت النقابة، في بيان رسمي، الإتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها، كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات بمحاسبة حكومة الاحتلال، وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الإعلام، خاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فإن هذه القرارات قد اتخذت بدوافع سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الإرهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.من جهته، قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال هو استمرار لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأكد التجمع تضامنه التام مع العاملين في القناة، مؤكداً أن القرار يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديمقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعًا وكبتًا للحريات. واعتبر أن ما تتعرض له الجزيرة، يأتي نتيجة طبيعية لسلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم. وبدورها، استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة قرار الكيان الصهيوني، معربة عن تضامنها مع الجزيرة. كما استنكرت الكتلة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني، محذرة من أن ذلك سيكون له توابع أكيدة لاستهداف المزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية.من جهتها، أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة.وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث الأقصى الأخيرة. وأضاف "الاحتلال لديه حقد كبير على الصوت الحر، لأن رواية الاحتلال المتهاوية لا تصمد أمام حق شعبنا الواضح". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجزيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة". وشددت الحركة على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية". وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم خاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

قال توفيق شومر، المحلل السياسي بالشؤون الإسرائيلية في حديث لـ"الشرق" إن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها دولة ديمقراطية، لكنها في الحقيقية دولة ديكتاتورية، خاصة في مجال الإعلام، ففي إسرائيل هنالك رقيب عسكري دائم، وكل شيء إعلامي يخضع داخل هذه الدولة للرقابة.وأكد شومر أن إسرائيل من نشأتها وحتى الآن وهي تمارس أبشع الوسائل بحق الصحفيين، لكن ذلك لا يظهر، على اعتبار أن إسرائيل تملك وسائل الإعلام، فكل الصور التي تنشر والمتعلقة بإسرائيل كانت تخضع للرقابة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك سمحت لقناة الجزيرة ولبعض القنوات الأخرى بالعمل، من منطلق أن يقال عنها إنها دولة ديمقراطية تسمح لأعدائها بالعمل بحرية.وأضاف، الآن مع سياسة المحاور الجديدة في الشرق الأوسط، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، فإن إسرائيل بدأت تطارد الجزيرة، خاصة بعد أحداث القدس الأخيرة، حيث ترى إسرائيل أن الجزيرة خصصت أياما كاملة لهبة الأقصى، وبدأت تنشر جرائم الاحتلال، وهذا جعلها مرة أخرى تعمد إلى إغلاق قناة الجزيرة، وهو بالنسبة لي إغلاق "بروتوكولي" لأن الجزيرة يمكن أن تعمل من أي مكتب آخر.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا قياديا يزور العاصمة الإيرانية، طهران، التقى اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولاياتي. وقالت الحركة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إنها "فتحت صفحة جديدة من علاقتها الثنائية مع إيران". وأشارت إلى أن وفدها في طهران التقى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكد الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة". ونقل بيان "حماس" عن الوزير الإيراني، تأكيده أن دولته ستحافظ على "العلاقة التي تربطها بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها (حماس)، وستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية". وشدد ظريف، خلال اللقاء، على أن وقف دولته من القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للتغيير". وفي اجتماع منفصل التقى وفد "حماس" مع علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة قادة الحركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق البيان ذاته. وأشار "ولاياتي" إلى أن طهران تقف إلى جانب "حماس"، باعتبارها كانت وما زالت داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جانبه، ثمّن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" رئيس وفدها إلى طهران، "الدعم الذي تقدّمه إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية". وقال الرشق، خلال اللقائين، إن "علاقة (حماس) بإيران تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة". وشدد على أهمية أن تأخذ جميع الدول العربية والإسلامية دورها الأساسي في دعم المقاومة الفلسطينية، لأن ذلك يحقق المصلحة العليا لحاضر جميع هذه الدول ومستقبل المنطقة". وأقامت "حماس" علاقات قوية مع النظام الإيراني، على مدار سنوات، لكنها توترت إثر اندلاع الثورة السورية. وكان وفد من حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وعضوية "أسامة حمدان وصالح العاروري وزاهر جبارين، قد وصل العاصمة الإيرانية، طهران الجمعة الماضي، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب في ولايته الثانية حسن روحاني، التي جرت السبت الماضي.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة سلمية احتجاجا على شروع قوات الاحتلال بإقامة برج عسكري على مفرق قرية "خرسا جنوب" الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لقمع المشاركين في هذه الفعالية الاحتجاجية على سياسة الاحتلال الاستيطانية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالإغماء والاختناق، فيما أصيب رئيس مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بقنبلة صوت تم إسعافه ميدانيا. وأوضح الوزير عساف، في تصريح، أن هذه الفعالية جاءت لرفض لوضع هذا البرج الذي يُقام في منطقة إستراتيجية، فوجوده يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين لقربه الكبير من المنازل، والمناطق التي يتحرك منها المواطنون.. مؤكدا أنه رغم اعتداءات قوات الاحتلال ،فإن التحركات ستتواصل حتى إزالة هذا البرج.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من أهالي بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما كثفت من تواجدها في المدينة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، وذلك استعدادا لصلاة الجمعة. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا وأصابت آخر خلال اقتحامها لمخيم قلنديا الواقع بين رام الله والقدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وأصابت آخر بالرصاص الحي، خلال اقتحامها حي المطار في مخيم قلنديا، فيما أفاد مركز قلنديا الإعلامي في وقت لاحق بأن المواجهات تجددت في محيط المخيم صباح اليوم، واستخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي التوتو، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت.

أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فجار، وتصدى لها مجموعة من الشبان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي أم الشرايط، ومنطقة دوار الأمين جنوبي مدينة البيرة. واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الأخيرة القنابل الصوتية والعيارات المطاطية والنارية، دون حدوث إصابات.