المقاومة الشعبية: جريمة حرب بحق الصحافةنقابة الصحفيين: دوافع القرار سياسيةكتلة الصحفي تستنكر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلالالتجمع الإعلامي: القرار يفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان الصهيوني" تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق مكتب الجزيرة، ومنعه من العمل والتغطية وسحب تراخيص موظفيه، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واستنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية.وطالبت النقابة، في بيان رسمي، الإتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها، كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات بمحاسبة حكومة الاحتلال، وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الإعلام، خاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فإن هذه القرارات قد اتخذت بدوافع سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الإرهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.من جهته، قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال هو استمرار لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأكد التجمع تضامنه التام مع العاملين في القناة، مؤكداً أن القرار يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديمقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعًا وكبتًا للحريات. واعتبر أن ما تتعرض له الجزيرة، يأتي نتيجة طبيعية لسلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم. وبدورها، استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة قرار الكيان الصهيوني، معربة عن تضامنها مع الجزيرة. كما استنكرت الكتلة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني، محذرة من أن ذلك سيكون له توابع أكيدة لاستهداف المزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية.من جهتها، أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة.وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث الأقصى الأخيرة. وأضاف "الاحتلال لديه حقد كبير على الصوت الحر، لأن رواية الاحتلال المتهاوية لا تصمد أمام حق شعبنا الواضح". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجزيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة". وشددت الحركة على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية". وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم خاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

قال توفيق شومر، المحلل السياسي بالشؤون الإسرائيلية في حديث لـ"الشرق" إن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها دولة ديمقراطية، لكنها في الحقيقية دولة ديكتاتورية، خاصة في مجال الإعلام، ففي إسرائيل هنالك رقيب عسكري دائم، وكل شيء إعلامي يخضع داخل هذه الدولة للرقابة.وأكد شومر أن إسرائيل من نشأتها وحتى الآن وهي تمارس أبشع الوسائل بحق الصحفيين، لكن ذلك لا يظهر، على اعتبار أن إسرائيل تملك وسائل الإعلام، فكل الصور التي تنشر والمتعلقة بإسرائيل كانت تخضع للرقابة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك سمحت لقناة الجزيرة ولبعض القنوات الأخرى بالعمل، من منطلق أن يقال عنها إنها دولة ديمقراطية تسمح لأعدائها بالعمل بحرية.وأضاف، الآن مع سياسة المحاور الجديدة في الشرق الأوسط، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، فإن إسرائيل بدأت تطارد الجزيرة، خاصة بعد أحداث القدس الأخيرة، حيث ترى إسرائيل أن الجزيرة خصصت أياما كاملة لهبة الأقصى، وبدأت تنشر جرائم الاحتلال، وهذا جعلها مرة أخرى تعمد إلى إغلاق قناة الجزيرة، وهو بالنسبة لي إغلاق "بروتوكولي" لأن الجزيرة يمكن أن تعمل من أي مكتب آخر.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا قياديا يزور العاصمة الإيرانية، طهران، التقى اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولاياتي. وقالت الحركة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إنها "فتحت صفحة جديدة من علاقتها الثنائية مع إيران". وأشارت إلى أن وفدها في طهران التقى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكد الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة". ونقل بيان "حماس" عن الوزير الإيراني، تأكيده أن دولته ستحافظ على "العلاقة التي تربطها بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها (حماس)، وستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية". وشدد ظريف، خلال اللقاء، على أن وقف دولته من القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للتغيير". وفي اجتماع منفصل التقى وفد "حماس" مع علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة قادة الحركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق البيان ذاته. وأشار "ولاياتي" إلى أن طهران تقف إلى جانب "حماس"، باعتبارها كانت وما زالت داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جانبه، ثمّن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" رئيس وفدها إلى طهران، "الدعم الذي تقدّمه إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية". وقال الرشق، خلال اللقائين، إن "علاقة (حماس) بإيران تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة". وشدد على أهمية أن تأخذ جميع الدول العربية والإسلامية دورها الأساسي في دعم المقاومة الفلسطينية، لأن ذلك يحقق المصلحة العليا لحاضر جميع هذه الدول ومستقبل المنطقة". وأقامت "حماس" علاقات قوية مع النظام الإيراني، على مدار سنوات، لكنها توترت إثر اندلاع الثورة السورية. وكان وفد من حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وعضوية "أسامة حمدان وصالح العاروري وزاهر جبارين، قد وصل العاصمة الإيرانية، طهران الجمعة الماضي، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب في ولايته الثانية حسن روحاني، التي جرت السبت الماضي.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة سلمية احتجاجا على شروع قوات الاحتلال بإقامة برج عسكري على مفرق قرية "خرسا جنوب" الخليل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لقمع المشاركين في هذه الفعالية الاحتجاجية على سياسة الاحتلال الاستيطانية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالإغماء والاختناق، فيما أصيب رئيس مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بقنبلة صوت تم إسعافه ميدانيا. وأوضح الوزير عساف، في تصريح، أن هذه الفعالية جاءت لرفض لوضع هذا البرج الذي يُقام في منطقة إستراتيجية، فوجوده يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين لقربه الكبير من المنازل، والمناطق التي يتحرك منها المواطنون.. مؤكدا أنه رغم اعتداءات قوات الاحتلال ،فإن التحركات ستتواصل حتى إزالة هذا البرج.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من أهالي بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما كثفت من تواجدها في المدينة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها، وذلك استعدادا لصلاة الجمعة. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا فلسطينيا وأصابت آخر خلال اقتحامها لمخيم قلنديا الواقع بين رام الله والقدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وأصابت آخر بالرصاص الحي، خلال اقتحامها حي المطار في مخيم قلنديا، فيما أفاد مركز قلنديا الإعلامي في وقت لاحق بأن المواجهات تجددت في محيط المخيم صباح اليوم، واستخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي التوتو، والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت.

أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فجار، وتصدى لها مجموعة من الشبان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الصدر، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي أم الشرايط، ومنطقة دوار الأمين جنوبي مدينة البيرة. واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، استخدمت فيها الأخيرة القنابل الصوتية والعيارات المطاطية والنارية، دون حدوث إصابات.

وقّع 82 نائباً أردنياً (من أصل 130 نائب في الغرفة الأولى للبرلمان) على مذكرة تُطالب بطرد سفير تل أبيب من البلاد، على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي في عمان، قبل نحو عشرة أيام. وفي حديث للأناضول، قال النائب تامر بينو (متبني المذكرة) أن "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، لكن هناك أربعة نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى لإضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 82". وأضاف أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس، أول أمس". ولفت النائب الأردني أن "المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفير الإسرائيلي من البلاد". وأوضح أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة بذلك". كما بين بينو، أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في بحر الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها". وثارت المشاعر في أوساط المواطنين الأردنيين خلال الأسبوعين الماضيين بعد وضع إسرائيل بوابات في مداخل المسجد الأقصى وقتل حارس أمن في السفارة الإسرائيلية لدى عمان، مواطنين أردنيين اثنين فيما قالت السلطات الأردنية إنه خلاف شخصي. وتشهد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توتراً غير مسبوق، عقب القيود التي فرضتها تل أبيب على المقدسات الإسلامية الخاضعة للوصاية الأردنية، فضلاً عن حادثة السفارة الإسرائيلية لدى عمان، والتي قتل فيها مواطنان أردنيان على يد حارس إسرائيلي داخل مبنى تابع للسفارة.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 23 عائلة فلسطينية تقطن في حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، بهدم منازلها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي أمهل السكان 72 ساعة فقط للاعتراض على القرار، مبرّرا إخطارات الهدم بأن المنطقة التي بها المنازل تقع على الشارع الفاصل والواصل للمعسكر القريب من المنطقة "عناتوت"، وأنه لا يسمح بالبناء في هذه المنطقة. يذكر أن هذه العائلات تقيم في المنطقة منذ 50 عاما، ولطالما تعرضت لملاحقات من الاحتلال بهدف طردها منها.

حذرت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، من استمرار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أموال العائلات الفلسطينية، من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة بحق الأسرى الأطفال القُصر، وقالت إن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" تحولت إلى سوق ابتزاز ونهب للأسرى وذويهم، مما أصبح يشكل عبئا كبيرا على عائلات الأسرى في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. ولفتت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مجموع الغرامات التي فرضتها سلطات الاحتلال على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاماً، في سجن "عوفر" خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى أكثر من 87 ألف شيقل. وأوضحت أنه تم خلال الشهر الماضي، إدخال 36 أسيرا قاصرا إلى قسم الأشبال في سجن "عوفر"، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و12 من الطرق، و6 على الحواجز العسكرية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد منهم بعد إطلاق الرصاص عليهم، وتعرض 11 آخرون للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم، وتم إصدار أحكام بحق 34 قاصرا، تراوحت فترات حكمهم ما بين شهر إلى أربعين شهرا. وعلى صلة بالموضوع ، كشفت الهيئة في بيان آخر، عن أن الأسير الطفل القاصر نور عيسى (16 عاماً)، وهو أصغير أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الجائر وتحويله للاعتقال الإداري. وأفادت بأن الأسير الطفل عيسى يصر على خوضه للإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، علما أنه كان من المفترض أن يخلى سبيله ويفرج عنه في الأول من أغسطس الحالي، إلا أنه فوجئ بتمديد فترة الإداري له لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل. وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الطفل عيسى.. مؤكدة "أن هذا السلوك يعبر عن عنجهية وحقد هذه العصابة التي أصبحت تضع الأطفال الفلسطينيين هدفا لإجرامها".

كشف الدكتور ناصر الشاعر الوزير السابق والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن أنه سيتم يوم غد الخميس، الإعلان عن مبادرة للوحدة الوطنية تضم كل الأطر الفلسطينية والقيادات من كل الفصائل وأعضاء المجلس التشريعي من كل الأطياف، أملاً في أن تتكلل بإنهاء الانقسام. وقال الشاعر، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "هناك اتصالات وتوافقاً بين حركتي "حماس" و"فتح""، ونأمل أن تحدث انفراجات قادمة على الساحة الفلسطينية بما يتعلق بالمصالحة، وأن تثمر تلك اللقاءات والاتصالات الوصول إلى توافقات ضرورية، وألا تكون تكراراً للسابق وتجهض في مكانها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه "لا يجب رفع سقف التوقعات من المبادرة". وحول اللقاء الذي تم بين وفد برئاسته والرئيس محمود عباس، عبر الشاعر عن أمله أن يكون للقاء أثر إيجابي على المصالحة الوطنية. يشار إلى أن وفداً من حركة "حماس" التقى أمس الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في الأراضي المحتلة وضرورة إطلاق مسار يفضي للتوصل إلى توافقات تنهي الانقسام الفلسطيني وتصل بالبلاد إلى وحدة وطنية حقيقية.