أصيب، مساء الجمعة، 21 فلسطينيا، معظمهم أطفال، بجروح، إثر سقوط آلة للألعاب في ملاهٍ بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. وقالت الشرطة الفلسطينية، في بيان، إنه تم نقل الجرحى إلى مستشفيات لتلقي العلاج، وإن إصابتهم تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة. وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث. #فيديو لحظة سقوط لعبة في ملاهي سكاي لاند في #رام_الله وإصابة 21 طفلاً pic.twitter.com/KMRZGlI0PO — كويتنا | kuwaitna (@kuwaitnanews) ١١ أغسطس، ٢٠١٧

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اثنين من الصيادين الفلسطينيين شمال مدينة غزة، وصادرت قاربهما. وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين في البحر المتوسط شمال مدينة غزة، واعتقلت صيادين شقيقين واقتادتهما إلى جهة مجهولة وصادرت مركبهما. يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب الصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة وتمنعهم من ممارسة عملهم وتقوم باعتقالهم وتخريب شباكهم ومصادرة مراكبهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مصلين من داخل مسجد في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد اقتحام المسجد وخلع أبوابه الخارجية، والعبث بمحتوياته. واعتبر وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، أن هذا العمل "عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المتسلسلة بحق المقدسات والأماكن المقدسة". وأضاف ادعيس أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في فلسطين، في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشددا على أن الأماكن الإسلامية هي خالصة للمسلمين، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المحاولات الإسرائيلية التي ترمي إلى فرض أمر واقع على المقدسات الإسلامية. واعتبر الوزير الفلسطيني أن حماية الأماكن المقدسة في فلسطين لا يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم، بل هو بحاجة إلى دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي والإسلامي، والشرفاء في جميع أنحاء العالم. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا، في وقت سابق اليوم، 12 مواطنا فلسطينيا على الأقل خلال عمليات تفتيش ومداهمة طالت أكثر من محافظة في الضفة الغربية. كما أعلن مدير مركز عبدالله الحوراني للدراسات في الضفة الغربية سليمان الوعري، في تصريح له اليوم، أن سلطات الاحتلال هدمت 36 منزلا لشهداء من منفذي العمليات الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة القدس في بداية أكتوبر 2015.

استقبل نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى، والوفد المرافق له، حيث أكد المسؤول التركي مواصلة تقديم بلاده الدعم للقضية الفلسطينية. وأوضح جاويش أوغلو، أن كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية يلقى له صدى كبيرا داخل تركيا. وبيّن أن الوعي لدى العالم الإسلامي، والبلدان الإسلامية، حيال القضية الفلسطينية، والحرم الشريف الذي يعد ثالث أهم المقدسات الإسلامية ليس بالمستوى الوعي الموجود لدى الشارع التركي. وأشار جاويش أوغلو، إلى أن العلاقات الأخوية بين بلاده وفلسطين، الضاربة في عمق التاريخ، وتستند على الأسس الثقافية والعقائدية. وأكد أن تركيا ستواصل تقديم الدعم القوي بشكل دائم لتكوين الوعي في أنحاء العالم، حيال القضية الفلسطينية ليس في تركيا فحسب، بل وفي العالم الإسلامي والمحافل الدولية. ولفت إلى أن تركيا ستقوم بمشاريع تعاون مهمة جداً في فلسطين وللقضية الفلسطينية في إطار وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، والمديرية العامة للأوقاف، ومشروع تحالف الحضارات. من جانبه، أعرب السفير الفلسطيني عن شكره لنائب رئيس الوزراء لحفاوة الاستقبال، وترحيبه لعمق العلاقات بين البلدين.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 36 منزلاً لشهداء من منفذي العمليات الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة القدس في بداية أكتوبر 2015. وقال مدير مركز عبد الله الحوراني للدراسات في الضفة الغربية سليمان الوعري، في تصريح له اليوم، إن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال، وصل إلى 36 منزلاً، فيما أغلقت 4 منازل عن طريق صب الباطون الجاهز بداخلها، إضافة إلى إغلاق منزل واحد عن طريق لحام الأبواب والشبابيك لتعذر هدمه. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها عن جرائم المستوطنين، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية هدم منازل المستوطنين قتلة الشهيد محمد أبو خضير، ورفضت هدم منزل الجندي ليئور أزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، والمستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا عائلة دوابشة في قرية دوما شمال الضفة الغربية. وأكد الوعري، أن سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة أثبتت فشلها، ولم تردع منفذي العمليات كما توقعت دولة الاحتلال، وترفع من درجات الحقد والكراهية ضد الاحتلال كونها عقوبة جماعية، وهدفها إرضاء المستوطنين المتطرفين فقط، إضافة إلى أنها مخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطناً فلسطينياً على الأقل خلال عمليات تفتيش ومداهمة طالت أكثر من محافظة في الضفة الغربية. كما قامت قوات الاحتلال بحملة تفتيش واعتقالات في منطقة شارع الواد بمدينة القدس المحتلة. وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم ثلاثة منازل لمنفذي عمليات في قريتي دير أبو مشعل وسلواد بقضاء رام الله. فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، ترافقها جرافات وشرعت بعملية الهدم. وقالت مصادر فلسطينية في دير أبو مشعل إن قرابة 50 مركبة عسكرية اقتحمت القرية ترافقها جرافات عسكرية ضخمة، وفي ظل تحليق طائرة استطلاع في أجواء القرية. وكانت محكمة الاحتلال منحت عوائل الشهداء مدة أسبوع لإخلاء المنازل تمهيداً لهدمها، بعد أن قررت المحكمة تنفيذ عملية الهدم، بناء على قرار قوات الاحتلال، حيث كانت قوات الاحتلال اقتحمت المنازل الثلاثة وصورتها وأخذت قياساتها. ووزعت قوات الاحتلال بيانا قالت فيه إنها ستفرض نظام حظر التجوال على دير أبو مشعل خلال عملية هدم المنازل، خشية من اندلاع مواجهات مع المواطنين، مثلما يحدث في كل مرة تقتحم فيها قوات الاحتلال القرية. واقتحمت أيضاً قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة سلواد شرق محافظة رام الله والبيرة. وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام بدأ بتسلل قوات مشاة، ثم دخلت العديد من الآليات، وانتشرت في مختلف أرجاء البلدة. وتصدى مواطنون من قرية الولجة غرب بيت لحم، لجرافات الاحتلال ومنعها من هدم أسوار وجدران. وصرح عضو المجلس القروي للولجة خضر الأعرج، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة كبيرة وحفار منطقة عين جويزة شمال القرية، حاولوا الشروع بهدم أسوار إلا أن عدداً من المواطنين تصدوا للقوة ومنعوها من ذلك، مما أجبرها على الانسحاب، منبهاً إلى أن عدداً من منازل المواطنين في منطقة عين جويزة يتهددها خطر الهدم.

خلصت لجان فنية متخصصة شكلتها إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أتلفت محتويات في أقسام في المسجد الأقصى الشهر الماضي، ولكن دون المس بالموجودات التاريخية. ونشرت إدارة الأوقاف اليوم الأربعاء، النتائج الأولية للجان الفنية للكشف عن أضرار اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو الماضي وأرسلت نسخة منها لوكالة الأناضول. ولفتت الإدارة، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن المسجد الأقصى "تعرض لحملة تفتيش وعبث بممتلكاته، يومي الجمعة والسبت وصباح الأحد 14 و15و16 يوليو في معظم جنباته ودوائره ومصلياته". وشكلت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، 4 لجان فنية للتحقيق بما جرى في المسجد خلال الشهر الماضي، قبيل إعادة فتحه تحت ضغط الفلسطينيين في مدينة القدس.وقالت إدارة أوقاف القدس:" بعد الاطلاع على تقارير نتائج الكشف التي توصلت لها لجان جرد الخراب والموجودات والمفقودات في محتويات وممتلكات مركز مخطوطات المسجد الأقصى، ومكتبتي المسجد، وقسم أحياء التراث الإسلامي والمتحف الإسلامي؛ تبين أنه لا توجد نواقص من الأمانات والموجودات والمعروضات ذات القيمة التاريخية في الأقسام المذكورة". ولكنها استدركت:" ندين وبشدة إقدام قوات الاحتلال على إتلاف مواد كيميائية تستخدم لتنظيف وترميم الوثائق القديمة في قسم المخطوطات، وكذلك تكسير عشرات أقفال الغرف والخزائن المغلقة وبعثرة محتوياتها والعبث فيها، مما يشكّل انتهاكا قانونيا صاخا واعتداء غير مبرر ضد حرمة وقداسة مرافق المسجد الأقصى المبارك خصوصا في الفترة ما بين 14-16 يوليو". وأضافت إن السلطات الإسرائيلية، أقدمت على اقتحام وفتح أجهزة الكمبيوتر في مركز المخطوطات، وربما تم أخذ نسخ من الملفات الإلكترونية الموجودة على هذه الأجهزة رغم أن الملفات لا تزال موجودة على أجهزة المركز دون نقصان". وتابعت:" أما بالنسبة للمتحف الإسلامي فقد تبين أنه، وبالرغم من اقتحام المتحف والعبث بموجوداته عدة مرات يومي 14 و15 يوليو إلا أن فريق الكشف قد خرج بنتيجة تبين سلامة جميع محتويات المتحف كاملة وغير منقوصة كما هو الحال بالنسبة لسلامة جميع المخطوطات والمطبوعات وأجهزة الحاسوب عددا وحالا في مستودع المخطوطات في مكتبة المسجد الأقصى وقسم المطبوعات القديمة". وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية، قد فقدت السيطرة على المسجد الأقصى، في الفترة ما بين 14 إلى 27 يوليو/تموز الماضي، إبان التوتر الذي ساد مدينة القدس، بسبب تركيب إسرائيل لبوابات فحص إلكترونية، بغرض تفتيش المصلين على مداخل المسجد، وهو ما قوبل برفض فلسطيني حاد، أجبر إسرائيل على التراجع عن قرارها.

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، ثلاث مركبات فلسطينية، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين (لم يحددوا عددهم) اقتحموا قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، وأشعلوا النيران في ثلاث مركبات فلسطينية. وأضاف الشهود إن النيران آتت على المركبات بشكل كامل. وأوضحوا أن شبان من القرية رشقوا اليات عسكرية إسرائيلية ومركبات للمستوطنين بالحجارة والعبوات الفارغة فجراً بعد حرق المركبات؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات على الشارع العام الذي يمر بجوار القرية. وعادة ما يشن المستوطنون هجمات ضد أهداف ومنشآت فلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد عشر فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وشنت حملة اعتقالات طالت تسعة فلسطينيين، كما اعتقلت من مدينة نابلس فلسطينيين اثنين. فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبلان جنوباً، واحتجزت ستة شبان وأجرت معهم تحقيقاً ميدانياً، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً. كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا والظاهرية، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: "يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقامتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها". وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينياً من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت "هيومن رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضاً إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم". وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون "دخول إسرائيل"، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل. وقالت ويتسن:" يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائياً لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية". وأضافت: "على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به". وأشارت ويتسن الى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون "دخول إسرائيل"، لانتهاكهم "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل". وقالت:" استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قراراً يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم". ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. وقالت: "يشكل هذا ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية". وأضافت ويتسن: "يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية". وأكملت: "يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعلياً للرحيل". وقالت ويتسن: "كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر".

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي الحربية فتحت نيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية، ما ألحق أضراراً في أحد مراكب الصيد، دون وقوع أي إصابات في صفوف الصيادين الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي. ويشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب مراكب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وتخريب شباكهم ومصادرة مراكبهم.

المقاومة الشعبية: جريمة حرب بحق الصحافةنقابة الصحفيين: دوافع القرار سياسيةكتلة الصحفي تستنكر استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلالالتجمع الإعلامي: القرار يفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان الصهيوني" تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بقرار سلطات الاحتلال الصهيوني، إغلاق مكتب الجزيرة، ومنعه من العمل والتغطية وسحب تراخيص موظفيه، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واستنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الأراضي الفلسطينية.وطالبت النقابة، في بيان رسمي، الإتحاد العام للصحفيين العرب بإدانة هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها، كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات بمحاسبة حكومة الاحتلال، وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الإعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الإعلام، خاصة منذ أحداث القدس والمسجد الأقصى في الرابع عشر من يوليو الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام. وأضاف، وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فإن هذه القرارات قد اتخذت بدوافع سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الإرهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.من جهته، قال التجمع الإعلامي الفلسطيني إن قرار حكومة الاحتلال هو استمرار لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية. وأكد التجمع تضامنه التام مع العاملين في القناة، مؤكداً أن القرار يكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديمقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعًا وكبتًا للحريات. واعتبر أن ما تتعرض له الجزيرة، يأتي نتيجة طبيعية لسلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم. وبدورها، استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة قرار الكيان الصهيوني، معربة عن تضامنها مع الجزيرة. كما استنكرت الكتلة استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الصهيوني، محذرة من أن ذلك سيكون له توابع أكيدة لاستهداف المزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الفلسطينية.من جهتها، أدانت حركة حماس، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق قناة الجزيرة.وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات صحفية أن قناة الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي، حيث عملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث الأقصى الأخيرة. وأضاف "الاحتلال لديه حقد كبير على الصوت الحر، لأن رواية الاحتلال المتهاوية لا تصمد أمام حق شعبنا الواضح". من جانبها، أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجزيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة". وشددت الحركة على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية". وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم خاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

قال توفيق شومر، المحلل السياسي بالشؤون الإسرائيلية في حديث لـ"الشرق" إن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها دولة ديمقراطية، لكنها في الحقيقية دولة ديكتاتورية، خاصة في مجال الإعلام، ففي إسرائيل هنالك رقيب عسكري دائم، وكل شيء إعلامي يخضع داخل هذه الدولة للرقابة.وأكد شومر أن إسرائيل من نشأتها وحتى الآن وهي تمارس أبشع الوسائل بحق الصحفيين، لكن ذلك لا يظهر، على اعتبار أن إسرائيل تملك وسائل الإعلام، فكل الصور التي تنشر والمتعلقة بإسرائيل كانت تخضع للرقابة الإسرائيلية، لكنها مع ذلك سمحت لقناة الجزيرة ولبعض القنوات الأخرى بالعمل، من منطلق أن يقال عنها إنها دولة ديمقراطية تسمح لأعدائها بالعمل بحرية.وأضاف، الآن مع سياسة المحاور الجديدة في الشرق الأوسط، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، فإن إسرائيل بدأت تطارد الجزيرة، خاصة بعد أحداث القدس الأخيرة، حيث ترى إسرائيل أن الجزيرة خصصت أياما كاملة لهبة الأقصى، وبدأت تنشر جرائم الاحتلال، وهذا جعلها مرة أخرى تعمد إلى إغلاق قناة الجزيرة، وهو بالنسبة لي إغلاق "بروتوكولي" لأن الجزيرة يمكن أن تعمل من أي مكتب آخر.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا قياديا يزور العاصمة الإيرانية، طهران، التقى اليوم الاثنين، في اجتماعين منفصلين بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولاياتي. وقالت الحركة، في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، إنها "فتحت صفحة جديدة من علاقتها الثنائية مع إيران". وأشارت إلى أن وفدها في طهران التقى مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأكد الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية نحو مواجهة عدو مشترك ونصرة فلسطين والأقصى والمقاومة". ونقل بيان "حماس" عن الوزير الإيراني، تأكيده أن دولته ستحافظ على "العلاقة التي تربطها بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها (حماس)، وستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية". وشدد ظريف، خلال اللقاء، على أن وقف دولته من القضية الفلسطينية "ثابت وغير قابل للتغيير". وفي اجتماع منفصل التقى وفد "حماس" مع علي أكبر ولاياتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي أعرب عن سعادته بزيارة قادة الحركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق البيان ذاته. وأشار "ولاياتي" إلى أن طهران تقف إلى جانب "حماس"، باعتبارها كانت وما زالت داعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني ومقاومته. من جانبه، ثمّن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" رئيس وفدها إلى طهران، "الدعم الذي تقدّمه إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية". وقال الرشق، خلال اللقائين، إن "علاقة (حماس) بإيران تأتي في سياق الأهمية التي توليها الحركة للتواصل مع مكونات الأمة الإسلامية كافة خدمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لهذه الأمة". وشدد على أهمية أن تأخذ جميع الدول العربية والإسلامية دورها الأساسي في دعم المقاومة الفلسطينية، لأن ذلك يحقق المصلحة العليا لحاضر جميع هذه الدول ومستقبل المنطقة". وأقامت "حماس" علاقات قوية مع النظام الإيراني، على مدار سنوات، لكنها توترت إثر اندلاع الثورة السورية. وكان وفد من حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وعضوية "أسامة حمدان وصالح العاروري وزاهر جبارين، قد وصل العاصمة الإيرانية، طهران الجمعة الماضي، تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب في ولايته الثانية حسن روحاني، التي جرت السبت الماضي.