رغم تهديد فلسطين في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف هويته، قوله إن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستصادق على هذه المخططات دون أن تحدد المستوطنات التي ستشملها. مخططات استيطانية وأضاف: "إذا لم تتم المصادقة على هذه المخططات الأسبوع المقبل، فإن المصادقة ستتم مباشرة بعد انتهاء عيد المظلة (سوكوت) في 11 أكتوبر المقبل". وذكرت الصحيفة أن لجنة التخطيط العليا تجتمع مرة كل 3 أشهر، طبقا لتفاهمات توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها كانت في شهر يونيو الماضي. وقالت: "كان من المقرر أن تجتمع اللجنة قبل أسبوعين ولكن تم تأجيل الاجتماع". وأضافت نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس الأحد، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات استجابة لطلب من البيت الأبيض. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الغرض من التأجيل هو عدم تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأسبوع الماضي) والاجتماعات السياسية التي عقدت على هامشها". ولفت إلى أن أجندة اجتماع اللجنة سينشر غدا، حتى يتسنى للجنة الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل. منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي. وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل". ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

لا شيء يدخل الحزن والشعور بالمرارة، على نفوس أهالي مدينة القدس المحتلة، كسماعهم كلمة "إلعاد". فهذه الجمعية الاستيطانية، التي تسللت بين بيوتهم وأراضيهم، وتحت مدينتهم المقدسة، وكثر ذكرها في الأعوام القليلة الماضية، هي واحدة من الأدوات الإسرائيلية البارزة اليوم في تسريع عملية تغيير طابع المدينة وتهويدها. وتأسست جمعية إلعاد الاستيطانية في سبتمبر من العام 1986. وورد في أوراق اعتمادها في مُسجِّل الجمعيات الإسرائيلي الأهداف التالية: "تعزيز العلاقة اليهودية بالقدس عبر الأجيال، من خلال الجولات، والإرشاد، والإسكان، وإصدار مواد ترويجية". واختارت الجمعية لذاتها اسماً يناسب هذه الأهداف، وهو "إلعاد". وكلمة "إلعاد" العبرية هي اختصار لجملة "إيل عير دافيد"، وتعني بالعربية: "نحو مدينة داود". وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد اليهودي بأن النبي داود أسس في القدس، وتحديداً على تلة جنوب المسجد الأقصى، قبل 3 آلاف عام، كما يذكر موقع الجمعية الإلكتروني. وتماشياً مع هذه الرؤية، تدير الجمعية اليوم موقعاً أثرياً مهماً جنوبي الأقصى، في حي وادي حلوة في سلوان، يُسمى "عير دافيد"، أو بالعربية "مدينة داود"، وهو المكان الأبرز الذي انطلقت منه نشاطات الجمعية وحفرياتها الأثرية، ومن خلاله يتم ترويج دعايتها وأجندتها التهويدية. مؤسس الجمعية والوجه البارز والمتحرك الأساسي في إدارة الجمعية، هو المستوطن "دافيد باري" المولود عام 1953 لعائلة يهودية ذات أصول بولندية. وبدأ باري فور خروجه من الجيش في العام 1990، طريقه في خدمة الاستيطان والتهويد في القدس. في البدايةً، تطوّع في جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وكان مُعلِماً في إحدى مدارسها الدينية في البلدة القديمة للقدس. وبعد ذلك، تفرّغ باري لتأسيس "إلعاد"، والتي تحوّلت إلى ذراعٍ ضخمٍ وفعّالٍ للسياسات الإسرائيلية التهويدية في القدس المحتلة. ويعتبرها الكثيرون في هذا السياق وجهاً غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية الإسرائيلية. مصادر تمويلها ولجمعية "إلعاد" ميزانيات ضخمة، وتوصف بأنها إحدى أغنى الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلية. وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس في مارس 2016، فإن الجمعية تلقت بين العامين 2006 و2013 ما يقارب 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، أغلبها من أموال التبرعات اليهودية وغير اليهودية من خارج إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يشير ذات التقرير بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغضّ الطرف عن ميزانيات "إلعاد" ومصادر تمويلها، وأن الأخيرة تقدّم تقارير مالية تحوي مصادر مجهولة الهوية، بعكس ما يفرضه القانون. فعلى سبيل المثال من بين الـ 450 مليون شيكل المذكورة أعلاه، هناك 275 مليون شيكل لا يُعرف بالضبط مصدرها، لكونها تُحَوّل للجمعية من شركات مسجّلة في المناطق المصنفة عالمياً مناطق "ملاذ ضريبي"، والتي يمكن حسب قوانينها تسجيل الجمعيات والشركات بلا ملاحقات ضريبية تذكر، مثل جزر البهاما. عمل الجمعية ونشاطها تعتمد الجمعية مسارين أساسيين في تحقيق أهدافها: أولاً، الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة وإسكانها بالمستوطنين، في محاولة لتحقيق غالبية يهودية وطرد السكان الفلسطينيين. وثانياً، السيطرة على المواقع التاريخية الأثرية، وخلق رواية صهيونية حولها، وكل ما يتصل بذلك من عمليات الدعاية المحلية والعالمية والإرشاد السياحي. أما ميدان نشاطها المركزي فهو حي وادي حلوة، أحد أحياء بلدة سلوان، ويبعد عن سور البلدة القديمة وسور المسجد الأقصى جنوباً ما يقارب 30 متراً. ففي ذلك الحيّ، تدور معظم أحداث الرواية التوراتية حول القدس، ومن هنا يأتي استهدافه المكثف من قبل "إلعاد". العقارات والبؤر الاستيطانية تُسيطر الجمعية على العقارات الفلسطينية في قلب حي وادي حلوة وتحوّلها إلى بؤر استيطانية بطرق عدة. وبحسب تقرير للجمعية الأثرية الإسرائيلية "عميك شافيه" للعام 2013، كانت الطريقة الأبرز والأكثر استخداماً خلال فترة التسعينات هي الاستفادة من قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها. وبفضل علاقاتها المتشعبة والقريبة من أذرع الحكومة الإسرائيلية، يسهل على "إلعاد" شراء تلك العقارات فيما بعد من حارس أملاك الغائبين، عادةً بمبالغ زهيدة للغاية. وقد كان باري، مؤسس الجمعية، يساهم بنفسه في البحث عن البيوت التي يعيش مُلاكها خارج فلسطين، ويُبلّغ عنها حارس أملاك الغائبين، حتى تصل في نهاية المطاف إلى جمعيته، وتتحوّل بؤرةً استيطانيةً. في إحدى المرات مثلاً، تنكّر باري بصفته مرشداً سياحياً ليتقرب من السكان في سلوان، وليتمكّن لاحقاً من الدخول إلى أحد البيوت ومعاينته عن قرب والحصول على معلومات عن ملاكه. وبهذه الطريقة، استولت "إلعاد"، على أول عقار فلسطيني في سلوان، وذلك في أكتوبر من العام 1991، عن طريق التبليغ عنه لحارس أملاك الغائبين، ومن ثم شرائه منه بثمن زهيد. أما الطرق الأخرى للاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية، والتي استخدمت لاحقاً، فتشمل تزوير أوراق الملكية، أو شراء تلك العقارات بواسطة شركات أجنبية مسجلة في الخارج، أو سماسرة محليين. وبحسب الباحث الميداني المتخصص في شؤون الاستيطان، أحمد صُب لبن، فإن "إلعاد" تسيطر اليوم على ما يقارب 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، غالبيتها تقع في حيّ وادي حلوة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى. المواقع الأثرية نجحت "إلعاد" على مدار سنوات عملها الثلاثين، وبطرق ملتوية، وبفضل شبكة علاقاتها الممتدة داحل أروقة الوزارات الإسرائيلية، في الاستئثار بالسيطرة على أهم ثلاثة مواقع أثرية موجودة في وادي حلوة، وبالقرب من المسجد الأقصى، واستغلالها لبث الرواية الإسرائيلية أمام المستوطنين والسياح على حدّ سواء. ومن أهم تلك المواقع ما يُعرف اليوم بمدينة داود "عير دافيد"، التي تقع في أقصى شمال وادي حلوة/ سلوان، وتصل مساحته إلى 24 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، تشمل بركة سلوان التاريخية، وآثار وأنفاق تاريخية. ويتبع المكان الأثري المسمى "مدينة داود" لإدارة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إلا إن "إلعاد" حصلت على إدارة المكان بالمقاولة منذ العام 1997 حتى يومنا هذا، حتى أصبح الموقع الأثري مرتبطاً بإلعاد ارتباطاً وثيقاً، بل إن شعار "إلعاد" هو ذاته - مع فروقات بسيطة - شعار موقع "مدينة داود". وتمتد يد "إلعاد" إلى الجهة المقابلة لـ "مدينة داود"، على بعد أقل من 10 أمتار، حيث تقع ساحة وادي حلوة، والمعروفة إسرائيلياً باسم "موقف جفعاتي"، وهي موقع تجري فيه الجمعية حفريات أثرية منذ العام 2007، وتخطط في السنوات القليلة القادمة لبناء مركز استيطاني سياحي ضخم فوقه. أما الموقع الثالث الذي تسيطر الجمعية عليه منذ 2014، فهو منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى وحائط البراق، والتي تُعرف إسرائيلياً باسم "حديقة دفيدسون". وتستخدم "إلعاد" هذه المناطق الأثرية كنقاط جذب سياحية واستيطانية تروّج من خلالها للرواية اليهودية حول المدينة. فمثلاً، تخطط "إلعاد" لبناء مركز زوّار استيطاني سياحي ضخم فوق ساحة وادي حلوة (موقف جفعاتي)، يضم 7 طوابق فيها قاعات دراسية ومقاهي ومعارض، كلّها تحمل ذات الهدف: ربط القدس بالتاريخ اليهودي. كما عمدت "إلعاد" في السنوات الأخيرة على تكثيف الإعلانات التي تستهدف السياح، وتنظم فعاليات مختلفة موسيقية وترفيهية لجذبهم لزيارة هذه المواقع الأثرية، واصطحابهم في جولات إرشادية، وهو ما يسميه صب لبن "ديزني لاند المستوطنين". مثلاً، انتشرت في القدس خلال أشهر الصيف دعاية تحمل الشعار "يوجد مياه في القدس"، في إشارة لجذب السياح والعائلات الإسرائيلية لزيارة بركة سلوان التاريخية الموجودة داخل الموقع الأثري "مدينة داود"، بدلاً من البحث عن المياه في المدن الساحلية والشواطئ. تعاون حكومي حثيث وبحسب وكالة "الأناضول" يعتبر صُب لبن، بأن جمعية "إلعاد" ذراع غير رسمي لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويضيف: "تتميز إلعاد بأنها متنفذة وذات علاقات قوية داخل الحكومة الإسرائيلية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى كون عدد من أعضائها ومنتسبيها يشغلون حالياً أو كانوا يشغلون في الماضي مناصب مهمة داخل الوزارات الإسرائيلية". ومن مظاهر هذه العلاقة، أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصات مفتوحة لإدارة تلك المواقع الأثرية، إلا أن ذلك لم يحصل في حالة "إلعاد". على سبيل المثال، أعطت "جمعية تطوير الحيّ اليهودي"، الجهة الإسرائيلية الحكومية المسؤولة عن منطقة القصور الأموية، في العام 2014 جمعية "إلعاد" الحقّ في إدارة هذا الموقع، دون نشر أي مناقصة.

شرعت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تحرسها دوريات عسكرية، اليوم، في شق طريق داخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن آليات الاحتلال جرفت وخربت أراضي تابعة لمواطنين فلسطينيين دون مبررات، ودون معرفة الأسباب. في الوقت نفسه، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال المعلمتين المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص. وكان الاحتلال اعتقل المواطنتين مؤخرا بتهمة "الرباط" في المسجد الأقصى، علما بأن الاحتلال لطالما اعتقلهما وأبعدهما عن القدس والمسجد الأقصى لفترات متفاوتة. من جهة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مركبة فلسطينية جنوب الخليل. وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار راتب الجبور إن قوات الاحتلال المتواجدة على الطريق الاستيطاني رقم 60، المحاذي لمدخل يطا الشمالي "مفرق زيف"، أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية مرت بالمكان دون وقوع أية إصابات.

رغم حالة التفاؤل التي تسود الأراضي الفلسطينية، بقرب إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن محللين سياسيين فلسطينيين يرون أن كثيرًا من التحديات والعقبات ستعترض طريق إنهاء الانقسام. ومن هذه العقبات الأساسية، "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية الشراكة السياسية"، واختلاف برنامجيهما السياسي، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة، وملفات موظفي حكومة "حماس" بغزة، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس، والأجهزة الأمنية بغزة، وملف منظمة التحرير الفلسطينية. والأحد الماضي، أعلنت "حماس" حلّ اللجنة الإدارية في غزة (المسؤولة عن إدارة المؤسسات الحكومية)، التي شكلتها في مارس الماضي وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام". وفي المقابل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ارتياحه لقرار حركة حماس، وتحدثت أنباء عن قرب توجه وفد من حركة فتح وحكومة التوافق لقطاع غزة للتباحث مع حركة حماس حول استلام الحكومة لمهام عملها. العقبة الإسرائيلية ويرى الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" المحلية، طلال عوكل، أن "إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات". ويقول عوكل، إن "إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام". ويشير عوكل إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع "الإرهاب" المتمثل من وجهة نظرها بحركة "حماس". البرنامج السياسي وإضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي "فتح" و"حماس" وبرنامجهما السياسي المختلف يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق عوكل. فحركة "حماس" لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية وترفض الاعتراف بإسرائيل. أما "فتح" فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة). موظفو غزة من جانبه، يعتقد المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أن ملف موظفي حكومة حماس السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا. ويؤكد المدهون أن ملف الموظفين والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة. وقال:" حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له". وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق "الشاطئ" بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس محمود عباس دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته حماس. وعينت حركة حماس قرابة 40 ألف موظف عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم. الشراكة السياسية بدوره، يشير هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات "مسارات" (غير حكومي)، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس) يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام. ومن عقبات المصالحة بحسب المصري، ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإمكانية سماح "فتح" (كبرى فصائل المنظمة) لـ"حماس" بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل. ويؤكد المصري أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني. سلاح الفصائل ويضيف الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة حماس. وقال أبو سعدة لوكالة الأناضول: "السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به". ويتابع: "من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه؟ فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسية للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا". ولفت إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها. ويرى أبو سعدة، أن على حركتي "حماس" و"فتح" العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف. وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها كتائب القسام، وسرايا القدس، الذراعان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة "فتح"، التي تؤكد مرارًا أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بإنهاء "نظام الفصل العنصري" الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين، وذلك تحت طائلة "المطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية". وقال عباس في خطاب استغرق حوالى 45 دقيقة "إذا تم تدمير خيار الدولتين، وتعميق وترسيخ مبدأ الدولة الواحدة بنظامين (أبرتهايد) من خلال فرض الأمر الواقع الاحتلالي، وهو ما يرفضه شعبنا والمجتمع الدولي، وسيكون مصيره الفشل، فلن يكون أمامكم وأمامنا إلا النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية".

أصيب تسعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم، خلال مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة "أبو ديس"، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. وقال السيد هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في "أبو ديس"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بحجة وجود جسم مشبوه في المنطقة، وبدأت بإطلاق قنابل الغاز تجاه المدارس، ما أسفر عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أدت إلى جرح تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، إحداها بالرصاص الحي، وثمانية إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وأضاف حلبية، في تصريح له، إن مركز الطوارئ في البلدة لا يستطيع تحمل كل الإصابات التي تأتي إليه. وأفاد شهود عيان بأنه تم إخلاء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات الاحتلال المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وللقنابل الصوتية الحارقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من حي المسلخ وسط "بيت لحم" بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما. كما اعتقلت فلسطينيا ونجليه من بلدة برطعة جنوب غرب جنين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت فلسطينيين آخرين من بلدة دورا، بعد اقتحام عدة منازل وسط مواجهات مع عدد من الفلسطينيين أصيب خلالها البعض بحالات اختناق جراء قيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال عضوا في بلدية حوارة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله.

هناك جنوبي مدينة بيروت في لبنان أُقيم مخيم شاتيلا لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، وبجواره حي صبرا التابع إدارياً لبلدية الغبيري في محافظة جبل لبنان، ومع حلول الظلام يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 1982 بدأ الجيش الإسرائيلي تحت قيادة "أرئيل شارون" وجيش لبنان الجنوبي الذي صنعته إسرائيل والقوات اللبنانية ( الجناح العسكري لحزب الكتائب المسيحي) تحت قيادة "إيلي حبيقة" بالتغلغل في المخيم عبر الأزقة الجنوبية الغربية في منطقة كانت تسمى الحرش، حتى أحكمت سيطرتها الكاملة على المخيم. الأشلاء متناثرة انقضت ليلة الخميس والجمعة ولا أحد كان يعلم ماذا يحدث داخل المخيم، فكل المداخل مغلقة ولا يُسمح للصحفيين بالدخول، استمر ذلك الوضع لمدة 48ساعة حتى ظهر يوم السبت، الذي كشف عن أعنف المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وُجدت الأشلاء متناثرة بين الأزقة والبيوت المدمرة، وجثث أطفال ونساء حوامل بُقرت بطونهن فوق سيول الدم التي غمرت شوارع المخيم وتلطخت بها جدرانه، ما زاد من فظاعتها استخدام القوات للسلاح الأبيض والقتل بدم بارد دون هوادة، مشاهد دموية يرويها معاصرو المجزرة ومن عايشوها وُصفت بأنها "الأبشع في التاريخ الإنساني". لم يكن هناك أرقام دقيقة تشير إلى أعداد الضحايا، لكن المقابر الجماعية تكشف عن الحجم الهائل لها، ناهيك عن العشرات ممن اختطفوا واقتيدوا إلى أماكن مجهولة المصير، يمكن القول أن 3000 آلاف ضحية من الفلسطينيين والمئات من اللبنانيين سُفكت دماءهم في تلك المجزرة، وهناك إحصائيات تشير إلى أكبر من تلك الأرقام. كل ذلك حدث بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني يقول الجيش الإسرائيلي أنهم مختبئون داخل المخيم، إلا أن الضحايا كانوا جميعاً من المدنيين العُزَّل. المجتمع الدولي فعلياً لم يتحرك المجتمع الدولي إزاء ما حدث، إنما تعبت تلك المجزرة لجان تحقيق أشبه بالشكلية خرجت بإدانات واستنتاجات دون إلزام أو تقديم متهمين لمحاكم، منها لجنة التحقيق الإسرائيلية المستقلة " كاهن " التي خلصت إلى أن المسؤول المباشر عن المجزرة هو اللبناني "إيلي حبيقة" مسؤول مليشيات حزب الكتائب اللبناني آنذاك، وأكدت مسؤولية وزير الدفاع الإسرائيلي "أرئيل شارون" الغير مباشرة عنها، كما انتقدت رئيس الوزراء "مناحيم بيغن" ووزير خارجيته "إسحق شامير" لعدم اكتراثهم بالمذابح أو سعيهم لإيقافها، إلا أنه لم يقدم أي منهم للمحاكمة أو التحقيق، وحاولت جهات فلسطينية التقدم لمحاكم دولية إلا أن جهودها لم تقدم شيئاً يُذكر. وعلى الرغم من أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن الأولى ولا الأخيرة في تاريخ المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين إلا أنها تركت ذكرى مأساوية وألماً عميقاً لا ينساه الناجون من أبناء المخيم، كما طعنت طعنةً لا يبرأ جرحها في نفوس الفلسطينيين أينما كانوا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 7 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت امر" شمال الخليل ونقلتهما لجهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحام المدينة، ومداهمة عدد من المنازل في "عصيده" و"خلة العين". وفي مدينة "بيت لحم" اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بعد مداهمة منزل والده، وتفتيشه، فيما اعتقلت مواطناً فلسطينياً آخر من الحي الشرقي في "جنين"، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين (من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة)، أثناء مرورهما عبر الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم واقتادتهما إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت معلمة في المسجد الأقصى من منزلها في مدينة القدس بعد العبث بمحتوياته. من جهة أخرى أقدم عشرات المستوطنين فجر اليوم، على اقتحام بلدة "عورتا" جنوب شرق مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية، وجاء اقتحام المستوطنين للبلدة بحجة أداء طقوس دينية في المقامات الدينية في البلدة، حيث اقتحم جيش الاحتلال البلدة منذ ساعات الفجر الأولى لتأمين الحماية للمستوطنين. وكانت عدة حافلات تقل ما يقارب 100 مستوطن تحرسها قوات الاحتلال قد وصلت إلى البلدة وعقب ذلك توجه المستوطنون إلى المقامات الدينية لأداء الطقوس الدينية التلمودية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية، كما قمعت مسيرة سلمية مطالبة برفع حاجز "قلقس"، شرقي المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين، أحدهما في الثانية والعشرين من العمر، والآخر في الثامنة عشرة، كما قمعت مسيرة سلمية تطالب بفتح حاجز قلقس القريب من مستوطنة حاجي، شرقي مدينة الخليل. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا الفلسطينيين بالقوة من الوصول إلى الحاجز وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. من جهة أخرى، أصيب ثلاثة فلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت شرق جباليا، شمالي قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها. وبينت الوزارة في بيانها إلى أنه وما أن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدؤوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست " آفي ديختر"، رئيس لجنة الأمن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل). كما لفتت الوزارة إلى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا،، والى ما أورده الإعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في إسرائيل لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وبدلة سلوان جنوبي المسجد الأقصى وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أربعة شبان. وأفادت مصادر أمنية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلي شقيقين فلسطينيين في بلدة بيتونيا. واندلعت مواجهات قرب مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية وسط إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفتية والشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الجمعة، بلدة عرابة جنوب غرب محافظة جنين. وشهدت العديد من قرى وبلدات جنوب، وجنوب غرب جنين تواجدا مكثفا لآليات الاحتلال خلال ساعات فجر اليوم وبخاصة بالقرب من يعبد، وجبع، والفندقومية، فيما قامت بعض دوريات الاحتلال بأعمال دورية على الطرق التي تربط جنين بقرارها الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وتأتي هذه المداهمات على بعد يوم واحد من الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزة صبرا وشاتيلا التي وقعت في 16 سبتمبر عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان. واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 سبتمبر سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.