اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من حي المسلخ وسط "بيت لحم" بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما. كما اعتقلت فلسطينيا ونجليه من بلدة برطعة جنوب غرب جنين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، فيما اعتقلت فلسطينيين آخرين من بلدة دورا، بعد اقتحام عدة منازل وسط مواجهات مع عدد من الفلسطينيين أصيب خلالها البعض بحالات اختناق جراء قيام جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال عضوا في بلدية حوارة جنوب نابلس بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله.

هناك جنوبي مدينة بيروت في لبنان أُقيم مخيم شاتيلا لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، وبجواره حي صبرا التابع إدارياً لبلدية الغبيري في محافظة جبل لبنان، ومع حلول الظلام يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 1982 بدأ الجيش الإسرائيلي تحت قيادة "أرئيل شارون" وجيش لبنان الجنوبي الذي صنعته إسرائيل والقوات اللبنانية ( الجناح العسكري لحزب الكتائب المسيحي) تحت قيادة "إيلي حبيقة" بالتغلغل في المخيم عبر الأزقة الجنوبية الغربية في منطقة كانت تسمى الحرش، حتى أحكمت سيطرتها الكاملة على المخيم. الأشلاء متناثرة انقضت ليلة الخميس والجمعة ولا أحد كان يعلم ماذا يحدث داخل المخيم، فكل المداخل مغلقة ولا يُسمح للصحفيين بالدخول، استمر ذلك الوضع لمدة 48ساعة حتى ظهر يوم السبت، الذي كشف عن أعنف المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين، وُجدت الأشلاء متناثرة بين الأزقة والبيوت المدمرة، وجثث أطفال ونساء حوامل بُقرت بطونهن فوق سيول الدم التي غمرت شوارع المخيم وتلطخت بها جدرانه، ما زاد من فظاعتها استخدام القوات للسلاح الأبيض والقتل بدم بارد دون هوادة، مشاهد دموية يرويها معاصرو المجزرة ومن عايشوها وُصفت بأنها "الأبشع في التاريخ الإنساني". لم يكن هناك أرقام دقيقة تشير إلى أعداد الضحايا، لكن المقابر الجماعية تكشف عن الحجم الهائل لها، ناهيك عن العشرات ممن اختطفوا واقتيدوا إلى أماكن مجهولة المصير، يمكن القول أن 3000 آلاف ضحية من الفلسطينيين والمئات من اللبنانيين سُفكت دماءهم في تلك المجزرة، وهناك إحصائيات تشير إلى أكبر من تلك الأرقام. كل ذلك حدث بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني يقول الجيش الإسرائيلي أنهم مختبئون داخل المخيم، إلا أن الضحايا كانوا جميعاً من المدنيين العُزَّل. المجتمع الدولي فعلياً لم يتحرك المجتمع الدولي إزاء ما حدث، إنما تعبت تلك المجزرة لجان تحقيق أشبه بالشكلية خرجت بإدانات واستنتاجات دون إلزام أو تقديم متهمين لمحاكم، منها لجنة التحقيق الإسرائيلية المستقلة " كاهن " التي خلصت إلى أن المسؤول المباشر عن المجزرة هو اللبناني "إيلي حبيقة" مسؤول مليشيات حزب الكتائب اللبناني آنذاك، وأكدت مسؤولية وزير الدفاع الإسرائيلي "أرئيل شارون" الغير مباشرة عنها، كما انتقدت رئيس الوزراء "مناحيم بيغن" ووزير خارجيته "إسحق شامير" لعدم اكتراثهم بالمذابح أو سعيهم لإيقافها، إلا أنه لم يقدم أي منهم للمحاكمة أو التحقيق، وحاولت جهات فلسطينية التقدم لمحاكم دولية إلا أن جهودها لم تقدم شيئاً يُذكر. وعلى الرغم من أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم تكن الأولى ولا الأخيرة في تاريخ المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين إلا أنها تركت ذكرى مأساوية وألماً عميقاً لا ينساه الناجون من أبناء المخيم، كما طعنت طعنةً لا يبرأ جرحها في نفوس الفلسطينيين أينما كانوا.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 7 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بيت امر" شمال الخليل ونقلتهما لجهة غير معلومة، وذلك بعد اقتحام المدينة، ومداهمة عدد من المنازل في "عصيده" و"خلة العين". وفي مدينة "بيت لحم" اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً بعد مداهمة منزل والده، وتفتيشه، فيما اعتقلت مواطناً فلسطينياً آخر من الحي الشرقي في "جنين"، أثناء مروره على حاجز عسكري مفاجئ شرق المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين (من سكان مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة)، أثناء مرورهما عبر الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم واقتادتهما إلى جهة مجهولة، كما اعتقلت معلمة في المسجد الأقصى من منزلها في مدينة القدس بعد العبث بمحتوياته. من جهة أخرى أقدم عشرات المستوطنين فجر اليوم، على اقتحام بلدة "عورتا" جنوب شرق مدينة "نابلس" شمال الضفة الغربية، وجاء اقتحام المستوطنين للبلدة بحجة أداء طقوس دينية في المقامات الدينية في البلدة، حيث اقتحم جيش الاحتلال البلدة منذ ساعات الفجر الأولى لتأمين الحماية للمستوطنين. وكانت عدة حافلات تقل ما يقارب 100 مستوطن تحرسها قوات الاحتلال قد وصلت إلى البلدة وعقب ذلك توجه المستوطنون إلى المقامات الدينية لأداء الطقوس الدينية التلمودية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية، كما قمعت مسيرة سلمية مطالبة برفع حاجز "قلقس"، شرقي المدينة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين، أحدهما في الثانية والعشرين من العمر، والآخر في الثامنة عشرة، كما قمعت مسيرة سلمية تطالب بفتح حاجز قلقس القريب من مستوطنة حاجي، شرقي مدينة الخليل. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال منعوا الفلسطينيين بالقوة من الوصول إلى الحاجز وأطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. من جهة أخرى، أصيب ثلاثة فلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت شرق جباليا، شمالي قطاع غزة.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها. وبينت الوزارة في بيانها إلى أنه وما أن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدؤوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست " آفي ديختر"، رئيس لجنة الأمن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل). كما لفتت الوزارة إلى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا،، والى ما أورده الإعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في إسرائيل لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، بلدة بيتونيا غرب رام الله، وبدلة سلوان جنوبي المسجد الأقصى وداهمت منازل المواطنين واعتقلت أربعة شبان. وأفادت مصادر أمنية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزلي شقيقين فلسطينيين في بلدة بيتونيا. واندلعت مواجهات قرب مدرسة ذكور بيتونيا الثانوية وسط إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفتية والشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الجمعة، بلدة عرابة جنوب غرب محافظة جنين. وشهدت العديد من قرى وبلدات جنوب، وجنوب غرب جنين تواجدا مكثفا لآليات الاحتلال خلال ساعات فجر اليوم وبخاصة بالقرب من يعبد، وجبع، والفندقومية، فيما قامت بعض دوريات الاحتلال بأعمال دورية على الطرق التي تربط جنين بقرارها الشرقية، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وتأتي هذه المداهمات على بعد يوم واحد من الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزة صبرا وشاتيلا التي وقعت في 16 سبتمبر عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان. واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 سبتمبر سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي دولة فلسطينية مستقبلية. ورحب في بيان صحفي بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالوحدة الفلسطينية في القاهرة، منوها إلى أن الوحدة هي خطوة أساسية نحو التحقيق السلمي للتطلعات الوطنية الفلسطينية. وجاء الترحيب بعد إعلان حركة "فتح"، أمس، إيفاد وفد منها إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في الأيام القليلة المقبلة، للتباحث بشأن المصالحة مع حركة حماس، التي يتواجد وفد رفيع من قيادتها فيها منذ عدة أيام. وقال ملادينوف: "إن المصالحة أمر بالغ الأهمية من أجل معالجة الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وكبح التكديس المستمر للأسلحة واستعادة الأمل في المستقبل". وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف على اغتنام الزخم الإيجابي الراهن والتوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة الفلسطينية بأن تتولى مسؤولياتها فورا في غزة. من جهتها، قالت حركة "حماس" إن رئيس المكتب السياسي للحركة وعدد من أعضاء المكتب في الداخل والخارج التقوا، الإثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية في القاهرة. وقال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، إن الحركة أبدت مرونة وجهوزية واستعدادًا كاملا وواضحا خلال اللقاءات الجارية مع المسؤولين المصريين بالقاهرة. وأعرب عن أمله في أن ترد السلطة الفلسطينية وحركة فتح وقياداتها بإيجابية تتناسب مع مرونة حماس. مضيفا أن المصالحة الفلسطينية كانت أحد أهم القضايا التي تم نقاشها مع الجانب المصري. وأوضح أن اللجنة الإدارية ليست معضلة، وأن الحركة أبدت استعدادها الكامل لحل اللجنة ضمن عمليات الحوار المتبادل مع فتح. وقال بدران: جرى النقاش مع المسؤولين المصريين على كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة، سواء بموضوع معبر رفح أو الحركة عليه، أو الكهرباء، أو الجانب الأمني. مضيفا أن هناك تقدما في المجال الأمني في الفترة الماضية، وأن هناك متابعات حقيقية وتحركات وخطوات لاستكمال الأمر، وأن هناك إدراكا متبادلا لأهمية العلاقة بين حماس ومصر رغم محاولات التشويش عليها.

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفن جثامين الشهداء عبدالحميد أبو سرور، ومحمد الطرايرة، ومحمد الفقيه، ورامي عورتاني، في ما تسمى "مقابر الأرقام"، خطوة انتقامية أخرى تضاف إلى نهج المماطلة في تسليم جثامين الشهداء. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال على هذا الصعيد "يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية والشرائع الإنسانية، كما يعتبر مساً بكرامة الإنسان وعقاباً وانتقاماً من الشهداء وذويهم". وأوضح أن "سلطات الاحتلال في ارتكابها لهذه الأفعال تقوم بقتل الفلسطيني مرتين وتنزل العقاب على ذويه مراراً، وتمعن في تجاوز المواثيق الإنسانية والروابط الأخلاقية المتعارف عليها بين بني البشر". وكانت المنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والقانونية قد طالبت بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تشكل خروجاً سافراً عن العرف البشري والتي لا يقبل بها العالم المتحضر.

أعلنت الكويت عن استضافتها لمؤتمر دولي عن معاناة الطفل الفلسطيني في نوفمبر المقبل. وذكر السيد خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي على هامش أعمال الدورة العادية 148 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية أمس، الثلاثاء، بمقر الجامعة، أن بلاده ستستضيف يومي 12 و13 نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً عن معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية حقوق الطفل، وذلك انطلاقا من حرص الكويت على إعانة الأشقاء في فلسطين لتجاوز معاناتهم. وجدد التزام الكويت بالقرارين (476 و478) لعام 1980 والقرار 2334 لعام 2016 الداعية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف سياساتها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.

طالب الأردن، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالتراجع الفوري عن إغلاق أحد أبواب المسجد الأقصى. جاء ذلك في بيان لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، بثته الوكالة الرسمية "بترا". وأدان "المومني"، في البيان، قرار "محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس، الصادر في 30 أغسطس الماضي، والقاضي بتجديد إغلاق مبنى باب "الرحمة"، في المسجد الأقصى، لأجل غير مسمى. ووصف الوزير القرار بـ"المُسيّس والاستفزازي"، وشدّد على "عدم اختصاص القضاء الإسرائيلي في القدس الشرقية والأماكن المقدسة فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، كونها أراضي محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وأضاف المومني أن بلاده ترفض "المحاولات الإسرائيلية غير القانونية والمستمرة"، لفرض قوانينها على المسجد الأقصى، وتعتبرها جزءًا من السياسات الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه. ولفت إلى أن "الالتماس الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية لما يُسمى بمحكمة الصلح في القدس، بالاستناد لقانون مكافحة الإرهاب، هو أمر في غاية الخطورة، ويُنذر بعواقب وخيمة، كونه يمثل اعتداءً على المسجد الأقصى، وإدارة أوقاف القدس، صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وعلى كافة المسلمين". يُشار أن "باب الرحمة"، الواقع في الجدار الشرقي للمسجد الأقصى، مغلق بقرار إسرائيلي منذ 2003. ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المشرف الرسمي على أوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها. يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق. ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.

هاجم المئات من مستوطني البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة عنوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، والمدججين بالسلاح، منزل عائلة فلسطينية في البلدة القديمة بالمدينة، وأطلقوا عبارات تهديد وسيل من الشتائم ضد أفراد العائلة، ورشقوهم بالحجارة، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لديهم وخاصة الأطفال. وقد أصيبت إحدى أفراد العائلة، وهي سيدة تبلغ 55 عاماً من العمر، بجروح في وجهها، من جراء رشقها بحجارة المستوطنين الليلة الماضية، وتم نقلها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. ويقع منزل العائلة الفلسطينية، قرب حاجز "أبو الريش" لقوات الاحتلال الإسرائيلي، المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

قال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إن "القضية الفلسطينية وتطوراتها تحتل مكانة بارزة في جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده الثلاثاء المقبل، خاصة سبل التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وكذلك محاولة حصولها على عضوية مجلس الأمن". وأكد أبو علي في تصريح قبيل انطلاق أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين غداً أن "اجتماع مجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو المندوبين هو اجتماع عادي، غير أنه يكتسب أهمية خاصة في سياق الظرف الذي تجتازه القضية الفلسطينية والوضع عامة على الساحة العربية". وأضاف أن "أهمية اجتماع المجلس تكمن أيضاً في إعادة تأكيد الموقف العربي الجماعي المشترك والمنسق تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الجمود الذي تعيشه عملية السلام في المنطقة جراء استمرار التعنت الإسرائيلي واستمرار تهربها من استحقاق عملية سلام جادة تفضي إلى تحقيق أهدافها وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967". وأوضح أن مجلس الجامعة العربية سيبحث سبل استمرار تعزيز عناصر صمود ونضال الشعب الفلسطيني على كافة المستويات. كما كشف أن "الاجتماع سيبحث كيفية التحرك العربي لمواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة خاصة ما يتعلق باستمرار الاستيطان ومخططات تهويد المقدسات". ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين إلى "أن مجلس الجامعة سيعمل من خلال المناقشات ومشاريع القرارات المقدمة للتصدي ومواجهة التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن مجلس الجامعة سيناقش أيضاً سبل التصدي لمحاولات حكومة الاحتلال الحصول على عضوية مجلس الأمن الدولي.