طردت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عائلة فلسطينية من المنزل الذي كانت تقيم فيه منذ أكثر من 50 عاما في القدس الشرقية ما يشكل بحسب منظمات غير حكومية خطوة جديدة لتهويد هذا القسم من المدينة. وتسكن عائلة شماسنة منذ نحو 52 عاما في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه البيوت كانت ملكا لليهود قبل عام 1948. وأفاد مراسل أنه فور طرد عائلة من هذا المنزل، دخل إليه رجال يهود من المتدينين تحت حماية ضباط الشرطة. وأثار مصير هذه العائلة اهتمام منظمات غير حكومية معارضة للاستيطان ودبلوماسيين يتابعون الوضع في القدس الشرقية الذي يشكل ابرز الملفات الشائكة في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وحضر الشرطيون حوالي الساعة الخامسة فجرا إلى مدخل المنزل الصغير الواقع في حي الشيخ جراح، والذي يقيم فيه أيوب شماسنة (84 عاما) غير القادر على الحركة وزوجته فهمية شماسنة (75 عاما) وابنهما وعائلته، وأجبروهم على الرحيل، كما روى أفراد هذه العائلة. وقال أيوب شماسنة الذي يجلس على كرسي متحرك للصحفيين "نحن نسكن هنا منذ عام 1964" مضيفا "ماذا سأفعل؟ كيف لهم أن يرموا أغراضي وأثاثي وملابسي في الشارع؟". من جهتها قالت فهمية شماسنة "بدأت الشرطة بقرع الباب في الخامسة صباحا. دخلوا مثل الوحوش، كنت احضر الحليب والفطور لأولاد ابني قبل ذهابهم للعمل، حملونا ورمونا في الخارج". وأضافت فهمية وهي تبكي "هذا أصعب يوم في حياتي"، وتساءلت "ماذا سنفعل؟ سنبحث عن بيت. ربما سنبقى بالشارع يوم أو يومين". وستضطر عائلة شماسنة الآن إلى دفع مبلغ يقدر ما بين 60 إلى 70 ألف شيكل (بين 14 و 16 الف يورو)، تكاليف إخلائها لأنه تم بالقوة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في أغسطس 2013 التماس العائلة الفلسطينية ضد إخلاء منزلها لصالح المستوطنين. وتقول حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن هذا هو أول إخلاء لأحد منازل حي الشيخ جراح منذ عام 2009. وبحسب "السلام الآن" فإن عملية "الإخلاء تأتي في إطار عملية أوسع تقوم بها الحكومة بتأسيس مستوطنات في حي الشيخ جراح". وتنتظر عائلات أخرى في الحي الإخلاء. واعتبرت المنظمة أن إخلاء العائلة "بشكل وحشي" يدل على "منحى خطير" يزيد من تعقيد اي تسوية محتملة حول القدس في إطار تسوية النزاع. من جهتها، تؤكد منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية التي تدعم عائلة شماسنة أن هذه الأخيرة هي الأولى التي تطرد من منزلها في الحي منذ عام 2009. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها ستحاول مساعدة العائلة ماليا لإيجاد منزل آخر. واعتبر مدير الوكالة في الضفة الغربية المحتلة سكوت اندرسون لوكالة فرانس برس أن "مثل هذا النوع من عمليات الطرد يجعل من الصعب تحقيق السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تهويد الحي "مسألة وقت" كانت عائلة شماسنة انتقلت إلى المنزل عام 1964، ويقول ارييه كينغ مدير صندوق أراضي إسرائيل، وهي جمعية استيطانية تعمل في أحياء القدس الشرقية المحتلة، ومالك العقار أن البيت الذي كانت تسكنه العائلة "ملك لليهود منذ 90 عاما". وقال ارييه كينغ "سيعود هذا الحي كما كان حيا يهوديا، الأمر يحدث ببطء" مضيفا أن مسألة تحويل حي الشيخ جراح الفلسطيني إلى حي يهودي هي "مسألة وقت فقط". وتستغل الجمعيات الاستيطانية حقيقة وجود أملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة "حارس أملاك العدو" وانتقلت بعدها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي ثم إلى "القيم العام" الإسرائيلي الذي تقضي وظيفته بضمان استغلال أي عقار مالكه مفقود. ولا يوجد أي قانون مماثل للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم في القدس الغربية أو إسرائيل، وإنما على العكس فقد فرضت إسرائيل قانون أملاك الغائبين الذين بموجبه تمت مصادرة الكثير من الأملاك الفلسطينية. وكانت عائلة شماسنة تدفع أيجار المنزل لـ"حارس أملاك الغائبين" في إسرائيل حتى عام 2009 مع ظهور مستوطنين تمكنوا من حيازة ملكية المنزل على أساس "حق العودة لليهود فقط" وسعوا لطرد العائلة. ومنذ عام 1967، أصبح عدد اليهود 195 ألفا من أصل سكان القدس الشرقية البالغ 450 ألف نسمة. ويأتي طرد عائلة شماسنة بالتزامن مع طرح أربعة مشاريع استيطانية في الحي. وضمت إسرائيل القدس عام 1980 وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة.

أصيب جندي إسرائيلي بجروح جراء رشقه بالحجارة وذلك أثناء قيام قوات من جيش الاحتلال باقتحام إحدى القرى بمدينة رام الله في الضفة الغربية. وذكر بيان للناطق باسم جيش الاحتلال أن الجندي تعرض للإصابة في قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله بعد إلقاء الحجارة وقنابل مولوتوف على قوة للجيش خلال نشاط لقوات الاحتلال في القرية الليلة الماضية. في السياق ذاته، ذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم فجر اليوم بلدة كوبر شمال رام الله وسط إطلاق نار كثيف يصحبه إطلاق قنابل الغاز والقنابل الصوتية. وقال شهود عيان إن عشرات الجنود الإسرائيليين داهموا بيوت السكان المطلة على البلدة وشرعوا بعمليات تفتيش واسعة فيها والتدقيق في هويات أصحابها.

أطلق مسلحون فلسطينيون النار، اليوم السبت، على سيارة للمستوطنين قرب قرية شقبا غرب مدينة رام الله، دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة جداً إلى المنطقة، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القرية، ومنعت المواطنين من الخروج والدخول إليها، وشرعت بحملة بحث وتفتيش عن مطلقي النار.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار، تجاه فلسطينية قرب الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة نعلين، غرب رام الله، بزعم محاولتها تنفيد عملية طعن. وادعت شرطة الاحتلال "أن سيدة فلسطينية تبلغ من العمر (60 عاماً) حاولت الاقتراب من الجنود، الذين يحرسون الحاجز العسكري، وحاولت طعن أحدهم، لكنهم أطلقوا النار عليها، دون أن تصاب بأذى، واعتقلوها". وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار في الهواء، بعد اشتباههم بامرأة كانت تسير على مقربة من الحاجز، ثم قاموا باعتقالها، بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شاباً فلسطينيا بمخيم الجلزون شمال رام الله في عملية مداهمة لمنزله. يأتي ذلك عقب يوم من مواجهات عنيفة اندلعت أمس الجمعة بين قوات الاحتلال التي أطلقت رصاص الصوت والغاز والمطاط، تجاه الأطفال والشبان والمواطنين في مخيم الجلزون، وأصابت عددا منهم واعتقلت 3 آخرين. على صعيد آخر، منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل، سلطة إدارة شؤونه البلدية. وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمرا بتعزيز سلطات المستوطنين، الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية ولم تكن له صفة قانونية، مشيرًا إلى أنّه "بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل، ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة". ووصف كامل حميد محافظ مدينة الخليل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".. مضيفا أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شابا فلسطينيا من قرية صانور على حاجز عسكري جنوب مدينة جنين، في الضفة الغبية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت هذا الشاب (24 عاما)، أثناء مروره على حاجز عسكري على مفترق قباطية وقرية مسلية وهو عائد إلى منزله. يشار إلى أن قوات الاحتلال، وعلى نفس الحاجز العسكري، أطلقت النار الليلة الماضية على الشاب سامر أبو جلبوش (38 عاما)، من قرية مركة حيث أصيب بيده.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية فتاوى الحاخامات التحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن "الإسناد والدعم الذي توفره الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لجمهورها من اليمين واليمين المتطرف، يشجع أبواق التطرف الديني الذين يشاركون هذه الحكومة أيديولوجيتها العنصرية، على إطلاق فتاوى التحريض على قتل الفلسطينيين واستباحة دمائهم". وأشار البيان إلى أن آخر هذه الفتاوى العنصرية، تلك التي أطلقها الحاخام المتطرف، شموئيل الياهو، حينما "أفتى" بتحريم جلوس اليهود مع العرب على نفس الطاولة، وتناول اليهود الطعام والشراب مع العرب، داعيا إلى الابتعاد عنهم وعدم التعامل معهم أو تشغيلهم. ولفت البيان إلى أن الحاخام الياهو، معروف بـ" فتاويه المتطرفة" التي يطلقها ضد الفلسطينيين.. لافتا إلى أن النيابة العامة في إسرائيل قد رفضت تقديم لائحة اتهام ضده على تحريضه المستمر ضد الفلسطينيين. كما حملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن عمليات التحريض العنصري ضد العرب والفلسطينيين التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي.. مؤكدة أن عمليات التحريض الإسرائيلية لا تخدم ثقافة السلام، بل إنها دعوات صريحة لدوامة العنف. وطالبت المنظمات الأممية والمنظمات المختصة، بمتابعة وملاحقة أصحاب تلك الفتاوى التحريضية وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

طالب نفتالي بينت وزير التعليم في حكومة الاحتلال وزعيم حزب البيت اليهودي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان" فرض السيادة الكاملة" على أراضي الضفة الغربية المحتلة.. مشددا على أنه "لن تقام دولة فلسطينية". وقال بينت في تصريحات له اليوم، بمناسبة مرور 40 على إقامة مستوطنة بيت إيل في الضفة الغربية المحتلة " أدعو رئيس الوزراء إلى فرض السيادة على الضفة.. يجب أن لا نهتم لما يقولونه في الخارج، والمهم ما نفعله نحن هنا، وحين نكون أقوياء لا أحد يستطيع الوقوف أمامنا".. مشيرا إلى أن الرؤية المستقبلية للاحتلال تتلخص في أن يكون في الضفة الغربية المحتلة مليون مستوطن إسرائيلي. وأضاف زعيم حزب البيت اليهودي "أعدكم أنه لن تكون هناك دولة اسمها فلسطين".. متعهدا بإقرار بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل الشهر المقبل. وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي تزامنا مع زيارة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، اليوم، التي أكد خلالها على ضرورة إطلاق "عملية سياسية ذات مصداقية لتطبيق حل الدولتين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، وأن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين".

قال السيد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، "إن الانقسام الداخلي يدمر القضية الفلسطينية وأنه لا بد من إنهائه والعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية". وعبر جوتيريش خلال زيارته إلى قطاع غزة اليوم، عن رغبته "في العودة إلى غزة وفلسطين موحدة وهي جزء من الدولة الفلسطينية".. مؤكدا ضرورة إطلاق "عملية سياسية ذات مصداقية لتطبيق حل الدولتين والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم اتخاذ أي إجراءات تدمر الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وشدد على أهمية أن يكون هناك برنامج مخطط من أجل تحسين حياة الشعب الفلسطيني في إطار هذه العملية السياسية.. وقال " إن غزة تريد حلولا لمشاكلها وحل مشاكلها ليس إنسانيا، ورغم ذلك أطالب المجتمع الدولي بالدعم الإنساني لغزة". وكان عدد من عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد اعترضوا موكب الأمين العام للأمم المتحدة عند دخوله قطاع غزة من معبر بيت حانون، وذلك بعد أن رفض لقاءهم، رغم أنه التقى، أمس الثلاثاء، عددا من عائلات الأسرى الفلسطينيين بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأكد لهم أنه سيعمل مع الجهات المختصة لوقف معاناتهم. يذكر أن جوتيريش اجتمع، في رام الله ، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وأكد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن محاولات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي تزوير الآثار، تعكس عقلية استعمارية معادية للسلام. وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم،" أن حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال جملة من التصريحات والمهاترات، التي أدلى بها كل من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، واللذين أعلنا يوم أمس الثلاثاء تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "بيت ايل"، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بكافة الأشكال". وأشار البيان إلى أن نتنياهو يحاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره لصورة "عملة معدنية" وصفها بـ"الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي.. مضيفا أن إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطل، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء آثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، موضحة أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف إسرائيل" ووزع على الأطفال الذين يقومون بزيارته، ما اضطر نتنياهو إلى إزالة هذا المنشور. وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءاً من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى. وأكدت الوزارة، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطليَ على أي جهة كانت.. مطالبة المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت فلسطينيا آخر من قرية حوسان غربي المدينة بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه. واعتقلت قوات الاحتلال أيضا فلسطينيين اثنين خلال اقتحامها قرية بيت ريما شمال غربي رام الله وسط اندلاع مواجهات مع عدد من الفلسطينيين دون وقوع إصابات، فيما اعتقلت ثلاثة آخرين من طولكرم بعد مداهمة منزليهما.

أكد السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني يشكل عقبة يجب إزاحتها لتنفيذ خيار حل الدولتين". وأعرب جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، عن التزام الأمم المتحدة والتزامه الشخصي ببذل كل ما بوسعه لتنفيذ خيار حل الدولتين وإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء الاحتلال، مشددا على أن الضمان الوحيد لإحلال السلام "هو قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، تعيشان بأمن وسلام وباعتراف متبادل". وأكد أهمية إزالة كافة العقبات للوصول إلى حل الدولتين، مشددا على أن "الاستيطان غير القانوني للأراضي الفلسطينية يشكل عقبة يجب إزالتها لتنفذ حل الدولتين". ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "تجنب التحريض"، معبرا عن قلقه عن تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى التزام المنظمة الدولية باستمرار عملية إعادة الإعمار في القطاع ، ودعم أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وجهود إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الأمم المتحدة بتوفير حماية لشعب بلاده وللمقدسات الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يضعف مصداقية الأمم المتحدة، ويعمق الظلم الذي يمارس بحق الفلسطينيين ويذكي الصراع في المنطقة. وأكد أن إفلات إسرائيل من العقاب والمحاسبة ومعاملتها دولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير، مجددا إيمان الفلسطينيين بتحقيق دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية عبر المقاومة الشعبية والحراك الدولي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد التقى أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزور قطاع غزة غدا الأربعاء.

دعت الحكومة الفلسطينية ، السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على حل قضية فلسطين حلا عادلا وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة والمثل العليا المعبر عنها في ميثاقها. وأكدت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم برئاسة رامي الحمد الله، على مسؤولية الأمم المتحدة التاريخية ودورها تجاه قضية فلسطين، ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية، مشيرة إلى دور الأمين العام الهام في العمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وفضح الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وعدم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334). وطالبت الأمم المتحدة بتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم بناء على القرار (194)، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وملايين اللاجئين، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة. وأدانت الحكومة الفلسطينية قيام أعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم، بعد قرار سلطات الاحتلال بالسماح مجددا لهم بذلك، وقيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات وبمشاركة أكثر من (300) مستوطن، بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى. وحذرت من أن إسرائيل ستواصل استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال والجماعات اليهودية المتطرفة بتشجيع وتحريض من حكومة الاحتلال، بهدف تهويد المسجد الأقصى المبارك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية سمحت لعضوي كنيست متطرفين برفقة مجموعة من المتطرفين والحاخامات اليهود، باقتحام المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

أعادت الشرطة البريطانية فتح التحقيق الثلاثاء في مقتل رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي قبل 30 عاما تماماً بإطلاق النار عليه في أحد شوارع لندن. اغتيل ناجي سليم حسين العلي، رسام الكاريكاتير السياسي في جريدة القبس الكويتية، بطلقة في مؤخرة العنق بينما كان متوجها إلى مكتبه في 22 من يوليو 1987. توفي العلي بعد دخوله في غيبوبة عن 51 عاما في 29 أغسطس من ذلك العام. وأعادت قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية فتح القضية، وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول المسلح ورجل ثان شوهد لاحقا يبتعد بسيارته عن المكان، أن يتقدم بها. وتشعر الشرطة البريطانية انه مع تغير التحالفات بمرور الوقت فان أشخاصا لديهم معلومات ولم يتمكنوا من الإدلاء بها في 1987 ربما يتقدمون بهذه المعلومات الآن. وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة الإرهاب "جريمة القتل الوحشية للسيد العلي أفجعت عائلته، وبعد 30 عاما لا زالوا يشعرون بفقدانه". وأضاف "الكثير يمكن أن يتغير خلال 30 عاما: فالتحالفات تتغير والناس الذين لم يكونوا مستعدين للحديث وقت الجريمة، ربما أصبحوا الآن مستعدين للتقدم بمعلومات مهمة". وأضاف "لا نزال نتعامل بعقلية مفتوحة مع دافع قتل العلي، ونعتقد ان هناك أشخاصا لديهم معلومات يستطيعون المساعدة في إحضار المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة". واعتبرت بعض رسومات العلي منتقدة للسلطات الفلسطينية، وتلقى العديد من التهديدات بالقتل. وقتل العلي في منطقة نايتسبريدج التي يسكنها الأغنياء. ووصف القاتل المشتبه به بأن مظهره يدل على أنه من الشرق الأوسط وعمره نحو 25 عاما. وتبع العلي لمدة 40 ثانية قبل ان يطلق عليه النار، بحسب هايدون. وعثر على المسدس الذي استخدم في الجريمة وهو من طراز توكاريف عيار 7,62 في ارض خلاء في لندن في 1989. وأظهرت الفحوص أن الطلقات التي قتل بها العلي تطابق تلك التي أطلقت من هذا المسدس. وشوهد رجل آخر وصف بأنه خمسيني ومظهره يدل على أنه من الشرق الأوسط، يركض ويده اليسرى في جيب معطفه الأيمن وكأنه يخفي شيئاً، ودخل في سيارة مرسيدس فضية بعد الجريمة. وقال هايدون "نعتقد أن السائق شوهد يخفي سلاحا في معطفه ويعتزم التخلص منه". أطلق على نداء الشرطة الجديد للحصول على المعلومات اسم "عملية أمازون".

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الربيع المقبل في جولة تشمل الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية للمساعدة في دفع عملية السلام بالمنطقة ودعم حل الدولتين. وقال ماكرون في اجتماع للسفراء الفرنسيين "سنواصل جهودنا مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان في أمان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها من المجتمع الدولي على أن تكون القدس عاصمة الدولتين". وذكر ماكرون أن الجولة ستشمل أيضا لبنان والأردن.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تعهد فيها باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في "الضفة الغربية" وسماحه لأعضاء الكنيست اقتحام المسجد الأقصى المبارك. وأكد السيد نبيل أبو ردينة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها "القدس الشرقية" غير شرعي وسيزول، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية في الأقصى، حيث اعتبر أنها ستقود إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، كما حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الاستفزازات. ودعا في ذات السياق إلى الوقف الفوري لكل الخطوات التي تؤجج المشاعر الدينية في الأماكن المقدسة، كما شدد في ذات السياق بأن على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع هذه الاستفزازات على أنها إعاقة حقيقية لجهودها لإنقاذ عملية السلام ومحاولة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر ومرحلة الخطر.