تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لعملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد. وذكر موقع "0404" العبري، أن فلسطينيين من جنوبي قطاع غزة أطلقوا النار باتجاه قوة عسكرية قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى تضرر الآلية. ولفت إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جرّاء العملية. ويشار إلى أن المناطق الحدودية لقطاع غزة تتعرض بشكل يومي لعمليات توغل وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على أطرافها ضمن ما يعرف باسم السياح الفاصل.

قال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن الرئاسة التركية وافقت على توريد وقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وأوضح الشيخ خليل خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية في غزة بحضور وزراء وفصائل فلسطينية، اليوم ، لبحث سبل حل أزمة الكهرباء في القطاع، أن الحكومة التركية كانت قد أبدت استعدادها لإرسال محطة كهرباء عائمة، بقوة تغذية تبلغ مائة ميجاوات إلى قطاع غزة، لتزويده بالكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عطّلت المشروع. وقد أصبحت أزمة الكهرباء في قطاع غزة الملف البارز على كافة الأصعدة والمستويات، حيث تفاقمت الأزمة قبل أسابيع إلى أن وصلت ساعات فصل الكهرباء لـ18 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى الإرباك الواضح على جدول الكهرباء والمشاكل التي تعانيها الخطوط المغذية للقطاع من الجانب المصري، دون إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع. ويعاني القطاع من حصار إسرائيلي منذ العام 2007، تسبب بمشكلة خانقة وأزمة حادة في الكهرباء، وبحسب سلطة الطاقة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات. لقاء قريب وكالة "فلسطين الآن" نقلت عن مصادر خاصة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الجانب القطري خلال الأسبوع الجاري لبحث حل أزمة الكهرباء وتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي. وأضافت "أن هنية تواصل مع الرئاسة التركية للمساعدة في حل المشكلة، وأن هناك خطوات حثيثة لتوفير 10 آلاف طن من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بشكل عاجل، إضافة إلى سعي الحركة لتوفير مساعدة مالية عاجلة لحل الأزمة". و كشف مصدر في حركة حماس أن هناك ما وصفها بـ"مساعٍ حقيقية وجادة"، تبذلها الحكومتان التركية والقطرية للتخفيف من معاناة سكان غزة، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمشكلة الكهرباء. وأضاف المصدر: "تواصلت قيادة حركة (حماس) مع مسؤولين في تركيا وقطر، وتلقت منهم ردودا إيجابية حول إيجاد حل لأزمة الكهرباء". المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن حركته تدعم أي مبادرة وحلول بإمكانها أن تحد الأزمات المتفاقمة في قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة ملف الكهرباء، مطالباً السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، ووقف سياسة الإهمال بحق الشعب الفلسطيني بغزة. وشدد قاسم في تصريح لـ"الشرق" على أن حماس بحكم موقعها المتقدم "تستشعر بمسؤولياتها الأخلاقية في العمل على حل أزمات الشعب الفلسطيني، وهي كانت وما زالت تتحرك في كل الاتجاهات لحل الأزمات والمشاكل". وأكد أن أزمة كهرباء القطاع أحد أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عشر سنوات متواصلة، بالإضافة إلى عدم تعاطي السلطة في رام الله مع المشاريع الدولية المقدمة التي بإمكانها حل الأزمة العالقة، مؤكداً أن القطاع يعاني من إهمال واضع من قبل حكومة الوفاق. مقترح قطري لحل الأزمة يشار إلى أن سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته للقطاع أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجه بضرورة حل مشكلة الكهرباء في القطاع بأي طريقة كانت. وأوضح أن دولة قطر قدمت مقترحاً للخروج من الأزمة لقي تأييداً من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة كما أيده الأوروبيون والقنصل الأمريكي. وقال سعادته إن مقترح دولة قطر حول مشكلة الكهرباء ينتظر موافقة مجلس الوزراء في رام الله وفي حال تمت الموافقة سيتم حل المشكلة وكل ما يتعلق بدفع الفواتير المستحقة والدخول في تعاقدات وضمانات ورفع الكفاءة وزيادة التحصيل.

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم "حماس"، في بيان له: "نحمّل الرئيس محمود عباس، وحكومة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة المفتعلة والمسيسة". وتابع: "تهدف هذه الأزمة المفتعلة إلى إحكام حصار غزة، وخلط الأوراق وإحداث حالة من الإرباك، في تقاطع وتزامن خطير مع سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف أبناء القطاع ومقاومتهم". وطالب برهوم، الرئيس الفلسطيني بـ"وقف هذه السياسة" التي وصفها بـ"الخطيرة". وتابع: "ندعوه للكف عن الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهالي غزة". وشدد على أن "حماس"، تتبنى حاجات الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نتخلى عنهم مهما كلفنا من جهد وسنطرق كافة الأبواب وسنسلك كل الدروب لإنهاء معاناتهم". وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها "حماس"، إن "سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء". لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس، على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

يرزح قطاع غزة تحت حصار بري وجوي وبحري بلغ عامه العاشر منذ أن فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 بالقوة متحدية كافة القوانين والقرارات الدولية. وبهذه المناسبة أصدرت (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين - الأونروا ) تقريرا تحت عنوان "الأرض الفلسطينية المحتلة - النداء الطارئ 2017" كشفت من خلاله الوضع الراهن للأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية في ظل احتلال يضاعف كل يوم من مأساة أصحاب الأرض. يبدأ التقرير باستعراض الوضع الراهن في قطاع غزة ويشير إلى وجود 1.88 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة منهم 1.33 مليون لاجئ ( 911,500 لاجئ يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة من الأونروا، وقرابة 480 ألفا آخرين تحت خط الفقر المدقع) وترتفع نسبة البطالة في القطاع لتصل 43% وهي النسبة الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان ،ويتأثر الشباب بصفة خاصة من أزمة التشغيل بمعدل بطالة 60.1 % وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، ليظل ما يقرب من نصف السكان 47% محصورين في قبضة انعدام الأمن الغذائي. ويساهم الحصار الإسرائيلي في افقار سكان القطاع عبر القيود المفروضة على استيراد مواد البناء أو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ، فبسبب النقص المزمن في استثمارات البنية التحتية، أصبح ما نسبته 95 % من المياه الجوفية في قطاع غزة ملوثة، في حين تزداد صعوبة الحصول على موافقات ادارية وأمنية لإدخال المواد اللازمة لبناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لاستمرار تشغيل خدماتها الأساسية. ويجري حاليا - وفقا للتقرير - تلبية أقل من 45 % من احتياجات الكهرباء في قطاع غزة، ويتكرر انقطاع الكهرباء من 12 إلى 22 ساعة في اليوم. كما أن الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتي انهكها الحصار وتكافح لتلبية الطلب المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني. وعلى صعيد توافر المسكن الملائم والرعاية الطبية اللائقة ، رصد التقرير بالأرقام معاناة القطاع منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية عام 2014 والتي تسببت في تدمير أكثر من 140 ألف منزل وقتها ، ورغم مرور عامين ودخول العام الثالث لا يزال هناك نحو 75 ألف منزل بحاجة إلى إصلاحات كما خلفت حرب 2004 ،6,750 أسرة لم تعد مساكنها صالحة للسكنى تتطلب مساعدات نقدية لتأمين مأوى انتقالي. ويلفت تقرير الأونروا إلى أن نقص الأدوية الأساسية، والافتقار إلى المعدات الطبية، وعدم توافر العلاج لبعض الحالات الطبية، من الأسباب الرئيسية لإحالة المرضى إلى خارج قطاع غزة، إلا أن تشديد القيود على الحركة التي تم تطبيقها من قبل سلطات الاحتلال في يونيو 2016 تحول دون تمكن العديد منهم من تلقي العلاج في دول الجوار . كما تسبب الحصار بأثر مدمر على الأطفال في غزة، طال صحتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب بيئتهم التعليمية، حيث يعيش أغلب أطفال غزة على مساحة 365 كيلومترا مربعا، وقد عايشوا حتى الآن ثلاث حملات عسكرية إسرائيلية خلال ست سنوات ،ووفقا للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، يعاني 51 % من الأطفال في غزة من اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة للحرب الأخيرة عام 2014. وقد حددت الأونروا ، وفقاً لتقرير النداء الطارئ 2017 للأراضي الفلسطينية المحتلة، مبلغ 355 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة وفقاً لأربع أولويات استراتيجية.. الأولوية الاستراتيجية الأولى: الأسر التي تفتقر للأمن الغذائي وتلك التي تواجه صدمات حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء من خلال المعونات الغذائية، والمساعدات النقدية، والمال مقابل العمل، الأولوية الاستراتيجية الثانية: اللاجئون المتضررون من الأزمة يتمتعون بحقوقهم الأساسية في الخدمات والمساعدة، بما يشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة وإصلاح المساكن. الأولوية الاستراتيجية الثالثة: حماية اللاجئين الفلسطينيين من تأثيرات النزاع والعنف من خلال الوصول إلى الخدمات والتوعية، وتقديم المساعدات في مجال الصحة النفسية ، والأولوية الاستراتيجية الرابعة: الإدارة والتنسيق الفعال للاستجابة الطارئة من أجل تحسين الفاعلية والكفاءة والحيادية في تنفيذ البرامج. وقد خصصت الأونروا خلال العام الجاري الدعم المالي الأكبر لخدمة اللاجئين المتضررين من الحصار بإجمالي 172 مليون دولار ، ستذهب إلى تحسين أوضاع اللاجئين في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة واصلاح البيوت المهدمة إضافة إلى مساعدات نقدية مؤقتة لحين توفير مأوى لهم ،كما يتضمن النداء الطارئ لقطاع غزة خلال هذا العام مبلغ 160 مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية عاجلة ، ووظائف بسيطة تعين الأسر اللاجئة على كسب العيش في ظل ظروف الحصار الخانقة وانهيار التنمية الاقتصادية. في الوقت ذاته تتوقع "الأونروا" مستقبلا متشائماً للقطاع للعام الحادي عشر على التوالي ، ويعرب تقرير الوكالة الأممية عن تقديراته بأن تظل غزة تحت الحصار، دون حدوث انتعاش اقتصادي فعلي أو حدوث تغيرات ملموسة في البنية التحتية مع استمرار منع دخول مواد البناء الأساسية إلى غزة، مما سيعني مواصلة خنق الفرص أمام التجارة والنمو كما تتوقع الوكالة أن يظل الفقر وانعدام الأمن الغذائي على مستويات عالية جداً، مما يزيد في تآكل القوة الشرائية للأسر ويستدعي استمرار المساعدات الغذائية المقدمة من الأونروا مع استمرار الحاجة للمساعدات الطارئة ضمن ميزانية النداء الطارئ ليضيف المزيد من الضغط على القدرات التنظيمية للوكالة. ويشدد التقرير على إن المخاوف البيئية المتعلقة بالموارد المائية تشكل تهديداً لقطاع غزة، بما في ذلك النقص الحاد في مياه الشرب والري والأراضي، والفجوات في إدارة النفايات الأمر الذي يصبح معه مستوى التدهور البيئي غير قابل للإصلاح ما لم تتم معالجته بصورة ملحة، مما سيحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش. ويتطرق تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى الوضع في الضفة الغربية والذي لا يختلف كثيراً عن قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين هناك ، فمن بين سكان الضفة البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة يوجد قرابة 800 ألف لاجئ موزعين ما بين المخيمات ( 19 مخيماً يقيم بها 238 ألف لاجئ ) ولاجئون في المنطقة (ج) التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال سيطرة كاملة خاصة على الأمن والتخطيط والبناء وتبلغ مساحتها 61 % من الضفة الغربية وبقية اللاجئين في مدن وبلدات أخرى. ويشير التقرير إلى أن 29% من لاجئي الضفة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وترتفع نسبة البطالة بين سكانها إلى 19.5 % ، ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية، لا سيما أولئك الذين يقيمون في المنطقة (ج) ومنطقة التماس، قيوداً شديدة تكبل قدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية الأولية إذ أن المجتمعات الواقعة في هذه المنطقة ، تخضع لسيطرة إسرائيل الأمنية والإدارية الكاملة باعتبارها سلطة الاحتلال. وفيما تفتقر معظم هذه المناطق إلى مرافق الرعاية الصحية، في ظل نظام التخطيط القائم على التقييد الذي تفرضه سلطة الاحتلال فإن السكان المحتاجين للرعاية يضطرون للسفر مسافات طويلة، والمرور في بعض الأحيان من خلال نقاط تفتيش وطرق على مقربة من المستوطنات، للوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الأولية. وتحتاج الضفة وفقا لخطة النداء الإنساني في عام 2017 إلى 46.7 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والمستلزمات الطبية وتحسين مستويات التعليم والبيئة والمساكن . ويرصد التقرير جانباً من معاناة سكان الضفة والمتمثل في الاجراءات العقابية وحماية المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات فوق الأراضي العربية ، فوفقا لتقرير وكالة "الأونروا" تواصل إسرائيل طرح خطط لترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، إلى مواقع جديدة مقترحة، وفي هذا الصدد، تعرض أكثر من 61تجمعاً بدوياً ورعوياً لخطر الترحيل القسري الذي يحظره القانون الدولي، ولخطر فقدان ممتلكاتهم ، وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 ،تم تهجير 1500 شخص ، بما يتجاوز ضعف الذين تم تهجيرهم خلال عام 2015 بأكمله ويتخطى العدد القياسي السابق 1200 شخص الذين تم تهجيرهم في عام 2014 . ويؤكد تقرير الوكالة الأممية أن عمليات الهدم الإداري، الناتجة عن نظم التخطيط وتقسيم الأراضي القائمة على التقييد والتمييز، لاتزال تمثل مصدراً رئيسياً للتهجير القسري ضد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث بلغ المتوسط الشهري للمباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 99 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 بإجمالي 986 مبنى وهذا يمثل زيادة كبيرة على العدد الإجمالي لعمليات الهدم الإداري خلال عام 2015 بأكمله كما ارتفعت أيضاً عمليات الهدم العقابي التي تستهدف منازل أسر المشتبه في ارتكابهم هجمات، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.

قال سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن كل التصريحات والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، والمتعلقة بإنشاء مبنى سفارة لدولة قطر في غزة، هي أخبار غير دقيقة وتفتقد الصواب. وأكد العمادي، في تصريح صحفي رسمي، صادر عن اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، اليوم، وتلقت "الشرق" نسخة منه، أن ما سيتم إنشاؤه هو عبارة عن مقر خاص باللجنة القطرية المشرفة على المشاريع التي تنفذها في قطاع غزة. وأوضح العمادي أن كل المشاريع القطرية التي تُنفذ في قطاع غزة والضفة الغربية، تتم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق الفلسطينية، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

اللجنة القطرية تبحث مشروع إنشاء السفارة في غزة الفلسطينيون يعتبرونها تقدما في كسر الحصار الخانق على القطاع د.الصواف: خطوة متقدمة من قطر ومقدمة لإقامة سفارات دولية د.أبوطه: لم يشعر الفلسطينيون بأي دعم عربي إلا من قطر عقدت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اجتماعا تمهيديا، مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة القطرية وسكن السفير، والأعمال الخارجية وملحقاتها في قطاع غزة "المرحلة الأولى- الهيكل الخرساني". وترأس المهندس عبدالحليم العيسوي، رئيس قسم مشاريع الطرق في اللجنة القطرية، الاجتماع الذي عُقد في مقر اللجنة، ليجيب على تساؤلات واستفسارات ممثلي الشركات المشاركة في العطاء. وكان قد سبق الاجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع. ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة، على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات. من جانبهم، قدر الفلسطينيون عاليا دور دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والقيادة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لدعم الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. ولاقى البدء بإجراءات مشروع إنشاء السفارة القطرية وسكن السفير في قطاع غزة، ترحيباً واسعاً من شخصيات فلسطينية والتي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها "تقدما في كسر الحصار السياسي والدبلوماسي الخانق على القطاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات". وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية الأسبق مصطفى الصواف، أكد أن المشروع بمثابة خطوة متقدمة من دولة قطر في تعزيز العلاقات القطرية الفلسطينية، وخاصة مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن فكرة المشروع يمكن أن تعزز المشاريع التي تنفذها قطر في القطاع. ويرى الدكتور الصواف أن بناء السفارة القطرية سيكون مقدمة لإقامة سفارات دولية أخرى، لافتاً إلى أن المشروع سيعزز مكانة قطر ومكانة القطاع من الناحية الدبلوماسية الدولية.. "وأن الوضع في غزة آمن ومستقر ومن كل النواحي لا مانع لإقامة سفارات أخرى في القطاع". من جهته، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية علاء أبو طه، أن بناء السفارة القطرية يأتي ضمن جهود وبصمات دولة قطر في القطاع، وفي إطار الحرص القطري على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي القطاع على وجه الخصوص. وقال الدكتور أبو طه لـ"الشرق" إن المشروع جاء للحالة الخاصة التي تربط قطر بغزة نتيجة لوجود مشاريع قطرية مهمة، ولم يشعر الناس بأي دعم عربي مادي إلا من دولة قطر"، مؤكداً أن مشروع السفارة هو إسهام في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الناحية المادية. وأضاف:"ناهيك عن الدور السياسي الذي تبذله قطر واحتضانها لجولات المصالحة، ولا يمكن أن يكون انشاء سفارة يأتي من باب تغيير في سياسة قطر على وحدة القرار الفلسطيني"، مشدداً على أن قطر حريصة على إنهاء الانقسام والدليل على ذلك احتضانها لملف المصالحة منذ سنة 2013 إلى الآن. وأكد أن المشروع لا يمس بوحدة القرار الفلسطيني "وهو مشروع محمود من كل الشعب الفلسطيني وسيسهل سير عمل شؤون المشاريع القطرية في كافة محافظات القطاع". ودعا الدكتور أبو طه الدول العربية والإسلامية بأن يحذو حذو قطر وفتح مكاتب وسفارات لها في القطاع "وأن تتعامل مع الأمر الواقع على اعتبار محاولة كسر الحصار السياسي والدبلوماسي على الفلسطينيين بغزة". وشدد على أن "هناك حرصا فلسطينيا على ديمومة العلاقة مع دولة قطر"، مضيفاً :"حتى طرفي الانقسام فتح وحماس حريصون على الدور القطري، خاصة وأن قطر تجمع علاقة جيدة مع الطرفين، من مصلحة الجميع استمرار العلاقة بشكل ممتاز".. ولفت إلى أن القيادة القطرية مدركة جيداً الخلافات الفلسطينية والملف الداخل الفلسطيني "وخطوة بناء السفارة يؤكد حرص قطر على استمرار العلاقة القطرية الفلسطينية وتطوريها مع القطاع بما فيه مصلحة للفلسطينيين".

حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. وقالت الشبكة (تضم في عضويتها 133 منظمة)، في بيان، إن قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الإنتاجية تأثرت بشكل حاد بأزمة انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وكالة الأناضول. ويعيش سكان قطاع غزة منذ نحو شهر أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي، التي وصلت إلى 3 ساعات يوميا تليها ما يزيد عن 12 ساعة قطع. وأضافت الشبكة إن "آلاف الأسر خاصة أصحاب البيوت غير المؤهلة بفعل الحصار وبطء إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة تعيش ظروفا قاسية في ظل البرودة الشديد وعدم توفر بدائل للتدفئة والإنارة". وطالبت الجهات المسؤولة في غزة والضفة الغربية بتحمل مسؤوليتها القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه هذه الأزمة. وتقول شركة كهرباء غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب الأزمة هو تقليص كميات الوقود الواردة من هيئة البترول الفلسطينية في رام الله، اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم السبت، الفلسطينيين ومنازلهم شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. فتحت قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل، النار عشوائياً صوب الموطنين الفلسطينيين ومنازلهم في بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. ومن جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قرى وبلدات غرب جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية، في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش وطاردت مركبة في السيلة الحارثية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أعلنت إسرائيل وفاة ضابط إسرائيلي، متأثرا بجروح أُصيب بها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في الحرب إلى 74. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن الضابط حاغاي بن آري، توفي في المستشفى، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة خلال الحرب التي استمرت 51 يوما. ولفتت إلى أن بن آري أصيب في 21 يوليو 2014 بعد تعرضه لنيران قناص فلسطيني في اجتياح لمنطقة رفح في جنوبي قطاع غزة. وأشارت الإذاعة، إلى أنه منذ ذلك التاريخ، بقي بن آري، وهو من سكان هضبة الجولان السورية المحتلة، فاقدا للوعي حتى وفاته.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً عن توقف المشاريع القطرية في غزة، ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المشاريع التي تمولها دولة قطر ستعود للعمل في القطاع خلال الأسبوعين القادمين، من ضمنها استكمال إعادة إعمار برج الظافر "4" غرب مدينة غزة. وشدد الحساينة في تصريح صحفي على أن "لا يوجد قرار بتوقف بناء برج الظافر وغيرها من المشاريع، لكن الأمر متعلق بالميزانية الجديدة لبداية العام الجديد لدولة قطر". وتنفذ دولة قطر رزمة من المشاريع في غزة, وذلك ضمن منحة المليار التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, بمؤتمر القاهرة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014. إلى ذلك، بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, باستلام أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية جنوب القطاع, ضمن مشاريعها في دعم قطاع الزراعة الفلسطيني, وذلك بالتنسيق والتعاون المباشر مع اللجان المشكلة من وزارتي الزراعة والأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشروع. وبلغت التكلفة المالية للمشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في دعم القطاع الزراعي إلى 7 مليون دولار أمريكي, حيث وصلت تكلفة أعمال مشروع تنمية المناطق الحدودية الجنوبية إلى مليون و750 ألف دولار. وبحسب إعلام مكتب اللجنة القطرية بغزة, فإن المشروع استهدف المناطق الحدودية – المنطقة الجنوبية وهي (القرارة وعبسان الكبيرة والفخاري والشوكة وميراج), مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى خدمة المزارعين الفلسطينيين وربط أراضيهم الزراعية بالشوارع الرئيسية حسب موقعها. وأوضح أن المشروع يشمل أعمال الطرق والخزانات الخرسانية العلوية والأرضية، إضافة إلى أعمال تمديدات شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والخطوط الناقلة والمضخات, حيث يتضمن تأهيل ثلاثة طرق وشوارع رئيسية في محافظة خانيونس ورفح جنوبي القطاع, إلى جانب إنشاء خزانيْن أرضييْن بمناطق متفرقة في نفس المحافظات لخدمة أراضي المزارعين. ويشمل المشروع تشغيل آبار المياه في مدينة خانيونس عن طريق ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم توريد وتركيب ألواح طاقة شمسية لتشغيل بئر زراعي، علاوة على اشتمال المشروع لأعمال صيانة مضخة مائية في مدينة رفح.

أعلن الجيش المصري، اليوم، تدمير 12 نفقًا جديدًا على حدود غزة، وتوقيف 100 مهاجر غير شرعي، خلال الفترة من 18- 28 ديسمبر 2016. وقال المتحدث باسم الجيش العقيد، تامر الرفاعي، في بيان، إن "قوات حرس الحدود تمكنت من تدمير 12 نفقا جديدا على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)"، ولم يذكر المسؤول العسكري متى تم تدمير تلك الأنفاق. وفي سياق آخر، أشار المتحدث العسكري إلى ضبط 74 فردًا من جنسيات مختلفة (لم يحددها) خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، على الحدود الليبية، غربي البلاد. وفي المنطقة الجنوبية العسكرية، جرى ضبط 26 فردا من الجنسية السورية، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة شلاتين.

قدم الهلال الأحمر القطري جهازي ليزر طبيين متخصصين كمساهمة لصالح مجمع الشفاء الطبي التابع لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري بتمويل من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة بإدارة البنك الإسلامي للتنمية. وفي هذا السياق، يقول استشاري جراحة التجميل والليزر والحروق بمجمع الشفاء الطبي د. جلاء التلمس: "نحن نطالب منذ عدة سنوات بضرورة توفير هذين الجهازين لأهميتهما في علاج الكثير من المرضى في غزة، فجهاز pulse dye laser يعالج الوحمات الدموية الحمراء التي تظهر منذ الولادة وتلازم الإنسان طوال حياته، وكذلك مضاعفات الحروق وبعض الوحمات الداكنة السطحية والثآليل الجلدية، ويمثل العلاج الوحيد باستخدام هذا الجهاز الذي يعالج المريض خلال 8 جلسات طبية". وتابع الدكتور التلمس حديثه بالقول: "فيما يعد جهاز co2 laser بالغ الأهمية لجراحة التجميل ومساعدته في صنفرة الندبات والتشوهات الناتجة عن الحروق ولا يمكن إزالتها سوى بهذا الجهاز، وكذلك علاج الثآليل الجلدية الصعبة والزوائد الجلدية والشامات وبعض الأورام الجلدية الأخرى"، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة به في تخصصات جراحة الأنف والأذن والحنجرة والنساء والولادة والجراحة العامة، غير أن استخدامه في هذه التخصصات يحتاج إلى تدريبات متخصصة متوافرة فقط خارج فلسطين. وأثنى الدكتور التلمس على الدور الكبير الذي لعبه الهلال الأحمر القطري في توريد هذين الجهازين للتخفيف عن المرضى وعائلاتهم، وكذلك تطوير الخدمات التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة بغزة في ظل الحصار والإغلاق، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات الطواقم المحلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. 500 مريض ومن ناحيته، أشار مسؤول مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" في الهلال الأحمر القطري المهندس عبد الله المدهون إلى أن أجهزة الليزر الجديدة التي تم توريدها إلى مجمع الشفاء الطبي تعتبر الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة بفلسطين، وقد تجاوزت تكلفتها المالية 150 ألف دولار أمريكي، وسوف تساهم في التخفيف عن حوالي 500 مريض في قطاع غزة، موضحا أن المريض كان في السابق يضطر إلى السفر للعلاج خارج فلسطين، وكانت تكلفة الجلسة العلاجية الواحدة تتكلف ألف دولار أمريكي، مع حاجة المريض إلى ما يقرب من 8 جلسات وفي ظل احتمالية إغلاق المعابر وصعوبة التنقل لاستكمال جلسات العلاج التي تمتد لأكثر من 8 أشهر. الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر القطري يواصل تنفيذ مشروع "تجهيز مبنى الجراحات التخصصي" بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تجهيز مجمع الشفاء الطبي بأحدث الأجهزة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي قطاع غزة.

قطر من أولى الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين المشاريع القطرية ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الفلسطيني والحد من البطالة وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة، المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الاقتصادي. تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والوحدات السكنية أضاف لمسات جديدة ومعالم جمالية للقطاع وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. وشددوا في تصريحات منفصلة لـ"الشرق"، على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري، أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة. ونفذت قطر خلال عام 2016، باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كل محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة، ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد، ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع. مبنى مدينة حمد السكنية بغزة وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر بغزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من عام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). مدير العلاقات العامة بتجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الاقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة. مساهمات حقيقية وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات. واستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين. وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة. وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع. مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%". وقال الدكتور الطباع إن ما نفذته قطر بغزة من مشاريع قد استهدف كل مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات. دور إيجابي بدوره، أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب، أن لقطر دورا إيجابيا ومشرفا منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية، وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. مدينة حمد السكنية بغزة وقال رجب إن الشعب الفلسطيني كله يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر، واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية. وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت مساندا لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني"، مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاعات الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها، مضيفًا: "المهم بالنسبة لقطر أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

استشهد 134 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 34 طفلا خلال العام 2016، حسبما ذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت. وأشار المركز، في تقريره السنوي "حصاد" الذي نشره اليوم، إلى أن معظم الشهداء أعدموا على الحواجز العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية، التي زاد عددها عن 472 حاجزا في حركة لمزيد تقييد حرية الحركة وتنقل المواطنين. وأوضح المركز، أن سلطات الاحتلال أعلنت عن مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو 27 ألف و335 وحدة استيطانية جديدة، واعتقلت نحو 6970 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم 1240 طفلا و151 سيدة وفتاة قاصر، وهدمت نحو 1023 منزلا ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس. ومن جهتها، كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 35 طفلا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2016، منهم 30 طفلا بالرصاص الحي، و14 منهم من محافظة الخليل وحدها، لافتة إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال كان خلال العام الماضي 26 شهيدا. وشددت الحركة على أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد.

وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة, المشاريع القطرية المنفذة في القطاع خلال عام 2016 بـ"الاستراتيجية", مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين, واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية, وحققت تقدماً في العمل الاقتصادي. وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني, أمير البلاد المفدى, والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, والقيادة والحكومة القطرية, والشعب القطري مواطنين ومقيمين, والمؤسسات القطرية, في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة, وقطاع غزة بصفة خاصة. وشددوا في تصريحات منفصلة لـ"الشرق", على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري, أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع, مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والاسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة. ونفذت قطر خلال عام 2016, باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية, حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة, كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع, ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة, ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد, ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع. وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر بغزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). مدير العلاقات العامة بغزة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع, أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الاقتصادي, مشدداً على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الاقتصاد الفلسطيني, وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة. مساهمات حقيقية وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات, واستمرار مشاريع قطر ساهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين, وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة, وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع, مضيفاً :"ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%. وقال الدكتور الطباع إن ما نفذته قطر بغزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع, حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية, وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية, مؤكداً أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات ايجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين, إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات. ودعا القيادة والحكومة القطرية للتدخل العاجل للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في القطاع, وبذل مزيد من الجهود خلال العام القادم, والاستمرار في دعم المشاريع التنموية خاصة قطاع الاسكان, موضحاً أن غزة تعاني من عجز في الوحدات السكنية وصل إلى 100 ألف وحدة سكنية. دور إيجابي بدوره, أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب, أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية, وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. وقال رجب أن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر, واهتماماتها بعملية إعادة الاعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014, إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية. وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني", مؤكداً أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الاسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والاغاثة, دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها, مضيفاً :"المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

مول الهلال الأحمر القطري تجهيز ثلاثة مختبرات طبية متخصصة في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة ضمن مشروع "تجهيز مختبرات طبية متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي بغزة"، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي نصف مليون دولار أمريكي.جرى توقيع الإتفاقيات في مقر المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري بقطاع غزة، بحضور مدير المكتب الدكتور أكرم نصار ومسؤول المشاريع الصحية الدكتورة هبة المحلاوي، وبمشاركة كل من الدكتور عادل عوض الله رئيس الجامعة الإسلامية، وممثل برئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الخالق الفرا، والدكتور رفعت رستم عميد الكلية الجامعية بغزة، وعدد من مسؤولي الجامعات الثلاث.وحول أهمية هذه المشاريع، أكد الدكتور نصار أن الهلال الأحمر القطري يحرص من خلال تنفيذ هذه المشاريع على تحسين جودة الخدمات التشخيصية والبحثية في مجال أورام الدم، وكذلك مساعدة صناع القرار والجهات المختصة في الحصول على بيانات دقيقة فيما يخص إستخدام المبيدات، تمهيداً لوضع وتطبيق سياسات تساهم في الحد من تفاقم مشكلة إستخدام المبيدات وتبعاتها على الصحة العامة، مشيرا إلى أن مختبر أبحاث السرطان في الجامعة الإسلامية سيستفيد من توريد جهاز قياس التدفق الخلوي لفحص الجسيمات المجهرية، فيما سيتم تجهيز مختبر سموم بكفاءة تشخيصية في جامعة الأزهر لدراسة العلاقة بين بقايا المبيدات وارتباطها مع تزايد الحالات المرضية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة.وأوضح الدكتور نصار أن تجهيز مختبر كلية التمريض بالكلية الجامعية يشمل توفير معدات وتجهيزات وأثاث لمحاكاة بيئة العمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لتدريب أكثر من 700 طالب وطالبة في غزة، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز تدريبي لصيانة أجهزة ومعدات طبية في الكلية الجامعية، مما سيعزز من التواصل المباشر لمركز التدريب بالكلية مع مراكز تدريب تابعة لشركات عالمية متخصصة في مجال التجهيزات الطبية، من أجل تدريب الطلبة والمتخصصين في هذا المجال مستقبلاً.ومن جانبهم، عبر رؤساء الجامعات الثلاث عن تقديرهم للدور الإيجابي الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري في تحسين خدمات القطاع الصحي والتعليمي في فلسطين، والتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من الحصار والإغلاق، متمنين أن تساهم المشاريع الجديدة في تحسين جودة الخدمات التشخيصية في المجال الصحي والمساهمة في تطوير الخدمات التعليمية لصقل مهارات الطلبة والمتخصصين في المجالات البحثية بغزة.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووزارة الأشغال العامة والإسكان عن انتهاء إجراءات الاستلام النهائي للمرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي. وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع شارع صلاح الدين من مفترق المطاحن حتى مدخل المغازي الشمالي، بطول 6 كيلو متر وبتكلفة حوالي 22 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي عرض الشارع 52 متر، وقد تم الإشراف على المشروع من قِبل الشركة الفنية للاستشارات الهندسية (TECC). واستلمت اللجنة المكلّفة بالاستلام أعمال المشروع ، بعد إنجاز كافة ملاحظات اللجنة الفنية. ويُعدّ هذا المشروع أحد أهم وأبرز مشاريع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة مع شارع الرشيد الساحلي ، بتمويل من منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والبالغ قيمتها 407 مليون دولار. وفي موضوع آخر، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، أن اللجنة الفنية المُشكّلة من قِبل اللجنة القطرية ووزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني والمكتب الاستشاري المشرف، استلمت أعمال مشروع إنشاء الخط الناقل ومضخات الصرف الخاصة بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استلاماً ابتدائياً. وقالت اللجنة القطرية على موقعها الرسمي، إنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع لبلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، ومصلحة بلديات مياه الساحل، ليقوموا بدورهم بمتابعة وتشغيل مضخات المشروع للمدينة التي ينتظر ان يتجاوز عدد سكانها مع تسلم المرحلة الثانية ما يقارب من 15 ألف مواطن. إلى ذلك أعلنت اللجنة في وقت سابق أن اللجان الفنية المشكّلة من اللجنة القطرية، بدأت استلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية بمجموع 1250 شقة، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي، وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في ديسمبر من عام 2013.

بتكلفة تقارب نصف مليون دولار أمريكيمول الهلال الأحمر القطري تجهيز ثلاثة مختبرات طبية متخصصة في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة ضمن مشروع "تجهيز مختبرات طبية متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي بغزة"، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي نصف مليون دولار أمريكي. د. نصار مع ممثلي الجامعات جرى توقيع الاتفاقيات في مقر المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري بقطاع غزة، بحضور مدير المكتب الدكتور أكرم نصار ومسؤول المشاريع الصحية الدكتورة هبة المحلاوي، وبمشاركة كل من الدكتور عادل عوض الله رئيس الجامعة الإسلامية، وممثل برئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الخالق الفرا، والدكتور رفعت رستم عميد الكلية الجامعية بغزة، وعدد من مسؤولي الجامعات الثلاث.وحول أهمية هذه المشاريع، أكد الدكتور نصار أن الهلال الأحمر القطري يحرص من خلال تنفيذ هذه المشاريع على تحسين جودة الخدمات التشخيصية والبحثية في مجال أورام الدم، وكذلك مساعدة صناع القرار والجهات المختصة في الحصول على بيانات دقيقة فيما يخص استخدام المبيدات، تمهيداً لوضع وتطبيق سياسات تساهم في الحد من تفاقم مشكلة استخدام المبيدات وتبعاتها على الصحة العامة. مشيراً إلى أن مختبر أبحاث السرطان في الجامعة الإسلامية سيستفيد من توريد جهاز قياس التدفق الخلوي لفحص الجسيمات المجهرية، فيما سيتم تجهيز مختبر سموم بكفاءة تشخيصية في جامعة الأزهر لدراسة العلاقة بين بقايا المبيدات وارتباطها مع تزايد الحالات المرضية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة. د. نصار مع ممثلي الجامعات وأوضح الدكتور نصار أن تجهيز مختبر كلية التمريض بالكلية الجامعية يشمل توفير معدات وتجهيزات وأثاث لمحاكاة بيئة العمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لتدريب أكثر من 700 طالب وطالبة في غزة، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز تدريبي لصيانة أجهزة ومعدات طبية في الكلية الجامعية، مما سيعزز من التواصل المباشر لمركز التدريب بالكلية مع مراكز تدريب تابعة لشركات عالمية متخصصة في مجال التجهيزات الطبية، من أجل تدريب الطلبة والمتخصصين في هذا المجال مستقبلاً.ومن جانبهم، عبر رؤساء الجامعات الثلاث عن تقديرهم للدور الإيجابي الذي يلعبه الهلال الأحمر القطري في تحسين خدمات القطاع الصحي والتعليمي في فلسطين، والتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة من الحصار والإغلاق، متمنين أن تساهم المشاريع الجديدة في تحسين جودة الخدمات التشخيصية في المجال الصحي والمساهمة في تطوير الخدمات التعليمية لصقل مهارات الطلبة والمتخصصين في المجالات البحثية بغزة.

انتهت أعمال المرحلة الثانية من البنايات السكنية لمدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومكتب الاستشاري المشرف على المشروع. وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بتسلم تلك البنايات. وقال مكتب اللجنة القطرية بغزة، إنه من المقرر أن تتسلم اللجان الفنية ما يقارب من 60 بناية سكنية تضم 1250 شقة، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، حيث ستكون عملية التسليم على مراحل متتالية تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة وستوفر سكنا كريما لـ(1264) أسرة فلسطينية مُستحقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 58 مليون دولار أمريكي. ويشمل المشروع إنشاء مرافق عامة مثل المسجد والروضة والحديقة العامة، فيما من المقرر أن ينتهي مشروع أعمال البنية التحتية والشوارع المحيطة بالتزامن مع التسليم النهائي لتلك العمارات. وتتنوع مساحات الشقق السكنية في المرحلة الثانية من مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، علاوةً على كونها مشطّبة بشكل كامل. وأوضحت اللجنة أن عملية اختيار المستفيدين تمت وفق الأسماء الُمعلنة في القرعة الإلكترونية التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في شهر ديسمبر من عام 2013. وتبرعت دولة قطر في أكتوبر عام 2012 (عقب الحرب الإسرائيلية الثانية) بنحو 407 ملايين دولار، لإعادة إعمار القطاع، عبر تنفيذ باكورة من المشاريع الحيوية في مختلف محافظات القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة وكان السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية للإعمار، قد قال في تصريح سابق لـ"الشرق" خلال زيارته الأخيرة إلى غزة في نوفمبر المنصرم، إن مشروع مدينة الأمير الوالد يسير بالشكل المطلوب وعلى وشك الانتهاء منه، ومن المتوقع أن يتم تسليمه خلال أشهر للمستفيدين. وسلمت اللجنة القطرية لإعمار غزة في منتصف شهر يناير من العام الجاري، 1060 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مدينة الأمير الوالد، الذي يعد المشروع الأكبر في قطاع غزة. من جانب آخر، أطلقت اللجنة القطرية للإعمار موقعها الإلكتروني الخاص، وافتتحت نوافذها عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت اللجنة أن باستطاعة المهتمين والمتابعين الوصول إلى موقعها الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، والاطلاع على آخر مجريات ومستجدات المشاريع القطرية التي تشرف عليها في القطاع. مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية في غزة

قدم برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع 265 منحة دراسية جديدة للقادة الشباب في قطاع غزة لتُمكِّن الشباب من الالتحاق بالجامعات وبناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، وقيادة مجتمعاتهم نحو مستقبل أكثر سلاماً. وتُمثّل هذه المنح الدراسيّة استثمارات غير مسبوقة في مجال التعليم العالي في قطاع غزة بل لعلّها المنحة الأكبر التي يُقدّمها برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين، والتي تُنفّذ من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني. وخلال العام الماضي، نجح برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين في التوسّع والوصول إلى عدد أكبر من الطلبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك الأمر في مخيّمات اللاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان. منذ العام 2009 حتى اليوم، تمكّن برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع من الوصول إلى 870 طالبا في قطاع غزة عبر تقديمه المنح الدراسية، بالإضافة لمشاريع إعادة إعمار البنى التحتية التعليميّة، وتوفير خدمات الدعم النفسي والرعاية الطبيّة للأفراد في المناطق المهمّشة. وقال السيّد فاروق بيرني، مدير برنامج الفاخورة "استندت مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ تأسيسها إلى المبدأ الذي يوضِّح بأن التعليم عامل رئيسي في تحقيق التنمية البشرية. ويأتي برنامج الفاخورة التابع لهذه المؤسسة ليدعم هذا المبدأ من خلال إتاحة الفرص التعليميّة ذات الجودة العالية إلى الآلاف من الشبان والشابات". وأردف السيد فاروق قائلاً: "زيادة الاستثمارات في مجال التعليم يلعب دوراً حيوياً في بناء مستقبل آمن في قطاع غزة والشرق الأوسط، وكافة المجتمعات التي تُعاني من النزاعات. وهذا ما يُشجّعنا اليوم على توسيع نطاق برنامج المنح الدراسية والتمكين ليصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً". واختتم مدير برنامج الفاخورة حديثه بالقول: "ندعو كافة المجتمعات المشارِكة في شبكة التنمية العالمية إلى دعم ما نبذله من جهود في قطاع غزة، وفي المناطق المتأثّرة جراء الحرب الأهليّة في سورية. فقد حان الوقت لتخصيص الاستثمارات الداعمة لتعليم جيل الشباب، وبناء مستقبل يسوده السلام والأمن". وكان حفل تقديم المنح قد أُقيم في مدينة غزة يومي 18 و19 ديسمبر، حضره ما يربو عن 1000 شخص بمن فيهم الطلبة وعائلاتهم، إلى جانب الشخصيات الأكاديمية، وممثلين عن المنظمات الدوليّة وقادة المجتمعات. وأكدّ السيّد باسل ناصر، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة "أنّ التعليم حق من حقوق الإنسان؛ فهو يلعب دوراً بالغ الأهمية في بناء مستقبل الدولة الفلسطينيّة". وأضاف: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنْ يُشارك في هذا البرنامج الذي من شأنه أن يمنح الطلبة كل ما يحتاجون إليه من مهارات للتفوق والمشاركة في بناء مجتمع مزدهر".