فتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائيا" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، إن المعبر سيفتح لمدة 3 أيام متتالية، موضحا أن السفر سيكون مخصصًا للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية. وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر. وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري استثنائياً لمدة ثلاثة أيام على التوالي، وذلك بعد إغلاق استمر لأربعين يوما متواصلة. وقالت "هيئة المعابر والحدود" في وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، "إن السلطات المصرية أبلغتنا بشكل رسمي بقرارها فتح المعبر في كلا الاتجاهين، اعتباراً من السبت المقبل حتى الاثنين المقبل". وأشارت إلى عزمها نشر كشوفات أسماء المسافرين خلال أيام فتح المعبر، على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، في وقت لاحق من مساء اليوم. وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة أيام منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية.

أكد فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة بغزة، أن المنحة القطرية التي أمر بتقديمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، لشراء الوقود لمحطة التوليد في قطاع غزة، بقيمة 12 مليون دولار لمدة ثلاثة شهور، أنقذت قطاع غزة من الظلام الدامس والفوضى. وقال الشيخ خليل في حديث لـ"الشرق" إن المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق للغاية لترفع المعاناة، وتعيد ملف الكهرباء إلى وضعه السابق من خلال 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع. لقد جاءت المنحة القطرية، ووجه الشكر الجزيل إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على تجاوبهم المباشر مع الأزمة، وعلى هذا الدعم السخي، والتجاوب مع نداءات واستغاثة أهل غزة، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة فيما يتعلق بملف الكهرباء. ولفت الشيخ خليل إلى وجود اتصالات دائمة ومستمرة مع سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتابع: هنالك جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن وهنالك مقترحات عدة، ونحن من جانبنا وضعنا الفصائل الفلسطينية في صورة الوضع الذي تواجهه الكهرباء في غزة. وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم، إنه تم توقيع اتفاقية المنحة التركية الخاصة بكهرباء قطاع غزة بين الجانبين، ولفت ملحم إلى أن الوقود القطري والتركي يتم توريده لغزة دون أي ضرائب. وكشف ملحم عن لقاء قريب سيجمع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وكافة الجهات المعنية لبحث مقترحات حل أزمة كهرباء غزة، خلال الزيارة المقبلة للسفير. وبيّن أن موضوع مد خط كهرباء "161" سيكون أحد الملفات التي سيناقشها الجانب القطري في اجتماعاته، خاصة أن قطر استعدت لرعاية المشروع، مشيراً إلى أن المشروع تم الانتهاء من الاتفاق عليه، ووصل إلى نقطة تقديم الضمانات من شركة توزيع الكهرباء بغزة. من جهته، كشف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تحرك قطري لاستعجال صرف مخصصات مالية لاتحاد المقاولين الفلسطينيين قطاع غزة الخاصة بتنفيذ مشاريع لصالح المكتب التمثيلي لجمعية قطر الخيرية في القطاع، وأكد هنية في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" المحلية التحرك القطري العاجل لصرف ما نسبته 50% من إجمالي المستحقات لصالح المقاولين، وأشار إلى أنه من المتوقع صرف الأموال المطلوبة خلال أيام من خلال عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

هاجمت زوارق حربية إسرائيلية ، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين بنيران أسلحتها الرشاشة وخراطيم المياه، قبالة بحر مدينة غزة، وألحقت أضراراً بمراكب الصيد . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عدداً من مراكب الصيادين وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غربي المدينة، وقامت بمطاردتها وإطلاق النار عليها وضخ مياه صوبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمراكب الصيد، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين الصيادين . وتتعمد بحرية الاحتلال يومياً إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، ويتزامن إطلاق النار على الصيادين، مع تحليق لطائرات حربية إسرائيلية في الأجواء الغربية لمدينة غزة.

باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة بإجراءات التعاقد الخاص بشقق مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "المرحلة الثانية"، والبالغة أكثر من 1064 شقة. وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم، إن الإجراءات تشتمل على تدقيق الأوراق واستكمال البيانات ودفع الدفعة الأولى من قسط الشقة السكنية. وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ووزارة الأشغال والإسكان التسلم الابتدائي لعمارات المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن تسلم المرحلة الثانية بشكل كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تستلم اللجان الفنية عدد (60) بناية سكنية، هي مجموع عمارات المرحلة الثانية من مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على مراحل متتالية موزعة على تسعة مقاولين، تمهيدا لتسليمها للمواطنين المستحقين خلال الفترة القريبة المقبلة. وتضم كل بناية من هذه المرحلة (20) وحدة سكنية، ستوفر سكنا كريما لـ (1264) أسرة فلسطينية مُستحقة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (58) مليون دولار أمريكي. وأشارت الوزارة إلى الإجراءات تشمل تسليم وصل الدفعة الأولى وإرفاق تقارير طبية حديثة معتمدة من وزارة الصحة لذوي الإعاقة والمواطنين الذين يرغبون بالسكن في الطوابق الأولى. وأوضحت الوزارة أن هناك إمكانية تشكيل مجموعات من السكان الراغبين في السكن معا من خلال كشف موقع بأسماء المجموعة، وتتم دراسة المجموعات وفق الإمكانات وهي ليست ملزمة للوزارة.

أصيب صياد بجروح جراء إصابته برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فيما لحقت أضرار مادية بمركب صيد في بحر منطقة "السودانية" شمال غرب مدينة غزة . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن بحرية الاحتلال استهدفت عدداً من مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية بإطلاق الرصاص الحي عليها، ما أدى إلى إصابة صياد بعيار ناري في الرأس وإلحاق أضرار بمركب صيد على الأقل. وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

"اللجنة القطرية لإعمار غزة" تعيد إفتتاح استاد فلسطين الرياضي أشادت الجماهير الفلسطينية، بالجهد الكبير الذي تبذله قطر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وآخرها المكرمة التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم مبلغ 12 مليون دولار لمدة 3 أشهر لدعم شركة الكهرباء بالوقود، بهدف التخفيف من معاناة أهالي القطاع.واحتشدت الجماهير الفلسطينية، بمناسبة إعادة افتتاح استاد فلسطين الرياضي، بعد انجاز المرحلة الأولى، بدعم سخي من قطر من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالهتاف لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، على ما يبذلوه من جهد متواصل من أجل دعم اهل غزة، في ظل الحصار القاسي المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات.وحملت الجماهير الفلسطينية صور حضرة صاحب السمو، ووضعت لافتات كبيرة داخل أرجاء الملعب كتب عليها " شكراً قطر"،تقديراً وعرفانا منها بما تقدمه قطر من دعم لأهل غزة، ليس فقط على صعيد ازمة الكهرباء الأخيرة ، بل في مختلف المجالات والمشاريع الضخمة التي تنفذها قطر من خلال اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة . وفي هذا السياق، قال عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في اتصال هاتفي مع "الشرق" ، إن ما قامت به الجماهير الفلسطينية هو أقل الواجب اتجاه قطر الخير، قطر العروبة، قطر التي لبت النداء ولبت استغاثة الشعب الفلسطيني، خاصة في ازمة الكهرباء الأخيرة وتدخل حضرة صاحب السمو المباشر، لذلك أقل الواجب أن نقول " شكراً لسمو أمير قطر.. شكراً للشعب القطري الشقيق" على ما يقدموه للشعب الفلسطيني.وأوضح هنية، ان افتتاح استاد فلسطين هو لاستقبال اللقاءات ولتخفيف العبء على الملاعب الأخرى، مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى للملعب بلغت مليون و250 ألف دولار، وواجه بناء الملعب تحديات منها منع الاحتلال الإسرائيلي ادخال السور الحديدي للملعب ، بينما يحتاج الملعب استكمال المرحلتين الثانية والثالثة، لكي يصبح استادا دوليا .

قال السيد محمد سيف المسؤول الإعلامي في "روتا" إنَّ التعليم النوعي هو هاجس مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" لهذا السبب وقع الاختيار على أحمد السوافيري لنيل جائزة العمر، بهدف تسليط الضوء على أهمية تكريم العلم والمعلمين، فضلا عن تكريم أحمد السوافيري الذي تحدى الإعاقة، ولم تثنيه إعاقته عن مواصلة حلمه، فبات أحمد السوافيري رمزا ونموذجا يحتذى للكثيرين." وتتطلع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا أن يحقق أحمد السوافيري حلمه الأكبر في تأسيس مدرسة نموذجية يقوم عليها وزوجته الذي دعمته ووقفت إلى جانبه، وأن يكون أحمد بمثابة رمز ودلالة على قوة الإرادة وتحدي المعيقات، سيما وأنَّ في فلسطين هناك طالب من أصل 11 لا يشمله التعليم.

أبو حلوب: نشكر قطر أميرا وحكومة وشعبا لعطائهم اللامحدود للفلسطينيين المسجد مقام في مدينة بيت لاهيا ويسهم في تعليم القرآن ونشر الوئام الاجتماعي وسط جو من الفرحة والسعادة الغامرة، افتتحت قطر الخيرية في قطاع غزة، مسجد الصديقين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية وحشد من المصلين وأهالي الحي. وقد شكلت عملية بناء المسجد بارقة أمل لجيران المسجد لأنه سيؤدي رسالته التعليمية، والاجتماعية، ويكون محورا للعديد من المجالات النافعة التي يتزود فيها رواد المسجد بالأنشطة الثقافية والقيمية التي تعزز من السلوك القويم وتقوية لحمة المجتمع المحلي وصهره في انسجام و محبة وتجانس. وقال المهندس محمد أبو حلوب مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، خلال كلمة الافتتاح: "إن بناء مسجد الصديقين بدعم من أحد محسني دولة قطر وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 555 ألف ريال قطري، يأتي في إطار سعي قطر الخيرية لتعزيز السلم الأهلي ونشر الوئام الاجتماعي في مختلف المجتمعات". تحسين البنى التحتية وأشار أبو حلوب إلى أن قطر الخيرية لا تتوانى عن خدمة بيوت الله والعمل على انشاءها، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مطالبا الجميع بضرورة الحرص على إعمار بيوت الله بالعبادة. وعدّد المشاريع التي تقوم قطر الخيرية على تنفيذها في "بيت لاهيا"، على اعتبار أنها منطقة زراعية تفتقر إلى الكثير من مقومات البنية التحتية ، سواء المتعلقة بحفر الآبار وتمديد الشبكات الناقلة للمياه، أو تأهيل قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها خلق فرص عمل لبعض العاطلين عن العمل. بدوره، قدم الشيخ عبد القادر سالم، مدير أوقاف شمال قطاع غزة شكره إلى دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً على عطائهم اللامحدود للشعب الفلسطيني وتفهمهم لاحتياجاته الماسة. أما عز الدين الدحنون رئيس بلدية بيت حانون، فتوجه بالشكر باسم مدينة بيت لاهيا، إلى المتبرع القطري الكريم على كرمه وسخاءه، متمنياً أن يكتب الله هذا الجهد في ميزان حسنات كل من ساهم في بناء المسجد. وثمن الدحنون دور مشاريع قطر الخيرية في خدمة قطاع غزة عموماً، ومدينة بيت حانون على وجه الخصوص، مشيراً إلى أنها تساعد في تطوير البنى التحتية وتعزز خلق فرص العمل، بما يسهم في تخفيف الحصار المفروض على القطاع. بدورها شكرت لجنة إعمار مسجد الصديقين المتشكلة من أهالي الحي والجيران، قطر الخيرية على جهودها في خدمة وتنمية المجتمعات المحلية، راجين الله عز وجل أن يوفقهم في استكمال المراحل الأخرى المتعلقة ببناء مكتبة المسجد، التي سيكون لها دور في التثقيف ونشر المعرفة. 4 مساجد أخرى ووزعت لجنة إعمار المسجد الحلوى على المصلين ورواد المسجد ابتهاجا بافتتاحه، راجين الله تعالى أن يكتب الخير لكل من سعى وساعد في بناء المسجد واعلاء كلمة الله عز وجل. وقد واجه المشروع الذي بدأ العمل فيه قبل ثلاثة أعوام، عراقيل متعددة أهمها إغلاق المعابر والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، وصعوبة الحصول على مواد البناء وبالأخص بعد الحرب على غزة يوليو 2014. وقد نفذت قطر الخيرية العديد من المشاريع الثقافية والتعليمية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، فضلا عن عشرات المشاريع الإغاثية والتنموية الأخرى التي تطال كافة القطاعات، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، وغيرها.

واصل الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة إجراء مقابلات بالجامعة الإسلامية لعدد من الموظفين العاملين في المجال الصحي الفلسطيني للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأزمات و الكوارث الصحية. وعقدت الجامعة الإسلامية في مقرها الرئيسي بغزة قبل أيام مقابلات لاختيار 20 موظفا من العاملين في مجال الصحة, حيث شارك فيها مسؤولة المشاريع الصحية بالمكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري هبة المحلاوي ومدير مركز "حياة" للتدريب على إدارة الأزمات والكوارث الصحية باسم نعيم وممثل منظمة الصحة العالمية بغزة محمود ضاهر. وأشاد الدكتور باسم نعيم, بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً ومؤسسات في دعم الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة بصفة خاصة مثمناً الدور الريادي والملموس للهلال الأحمر القطري في مساندة القطاع الصحي من خلال تمويل وتنفيذ رزمة من المشاريع الصحية بغزة. وأوضح نعيم أن الهلال الأحمر القطري قدم منحة تصل إلى 50% للمستفيدين من برنامج الماجستير, مشيراً إلى أن من المقرر البدء بالدراسة في البرنامج نهاية شهر يناير الجاري, بمشاركة خبراء وكفاءات محلية ودولية تعمل في مجال إدارة الطوارئ والأزمات الصحية بالقطاع. وقال إن 20 طالبا وطالبة سيستفيدون من المشروع والذي يختص بشكل أساسي ورئيسي بقطاع إدارة الكوارث والأزمات, موضحاً أن الطلبة المستفيدين من البرنامج تم اخيارهم وفق معايير تم تحديدها بالتنسيق المباشر مع المؤسسات المنفذة وبالتعاون مع الهلال القطري. يشار إلى أن الهلال الأحمر القطري مولّ عدد من المشاريع الصحية في نهاية 2016, بميزانية تجاوزت 8.3 مليون ريـال قطري للمساهمة في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني من أبرزها "تجهيز مختبرات طبية متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي ودعم مرضى الفينيل كيتون يوريا وغيرها من المشاريع الصحية الهامة".

قال الدكتور يوسف الغريز مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، إن المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، تسير بوتيرة منتظمة، وحسب المواعيد التي حُددت من قبل. وأكد المستشار الغريز، خلال لقاء له مع "الشرق"، في مقر اللجنة القطرية بمدينة غزة، أن اللجنة القطرية تتابع بشكل يومي المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، خاصة تأهيل شارع صلاح الدين الأيوبي، ومدينة حمد السكنية "المرحلة الثانية" البالغ عدد وحداتها السكنية 1250 وحدة، والتي ينتظر أن تُسلم من قبل شركات المقاولات مع نهاية شهر يناير الجاري، وكذلك باقي المشاريع المهمة والمتفرقة في أكثر من مجال. وأوضح أن سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، على تواصل يومي ولحظي لمتابعة المشاريع، لافتًا إلى أنه ينتظر أن يزور القطاع في المرحلة المقبلة ضمن زياراته الدورية التي يقوم بها لمتابعة المشاريع القطرية. وأضاف: "لقد بدأنا بالفعل استلام العديد من العمارات من قبل المشاريع المتفرق، حيث أشار إلى أن اللجنة القطرية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتشكيل لجان فنية للاستلام الابتدائي لعدد 15 عمارة من البنايات السكنية من الشركات المنفِذة، بواقع 300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دولار أمريكي، ضمن مشاريع العمارات المتفرقة التي تنفذها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في مناطق مختلفة من القطاع. واستلمت اللجنة الفنية المشكّلة 4 عمارات سكنية أُنشأت في حي بيسان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 5 عمارات سكنية في حي الهدى، وفي منطقة دير البلح وسط القطاع أيضا استلمت اللجنة الفنية المشكّلة 6 عمارات سكنية في حي القسطل. وتابع: "تشمل أعمال العمارات المتفرقة سابقة الذكر أعمال الموقع العام والبنية التحتية للشوارع والحدائق المحيطة بالمنطقة السكنية، بالإضافة إلى أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء والإنارة، وأعمدة إنارة بنظام الطاقة الشمسية". وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي، أمس، عن انتهاء المرحلة الأولى من بناء قصر العدل في قطاع غزة، الممول من قبل دولة قطر، بإشراف اللجنة القطرية لإعادة الإعمار. وقال الحلبي خلال جولة تفقدية لموقع البناء، إن المشروع عبارة عن ثلاث مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل مطلع العام القادم. وذكر أن "مشروع بناء قصر العدل يشكّل محطة مهمة على طريق صون العدالة، وجعل الحق سيد القوة وليس العكس، وكل ذلك يتحقق بتضافر جهود قلب وعقل وضمير كل قاض ومحام ومساعد قضائي يبذل نفسه خدمة للوطن والمواطن من دون منّة". وأكد الحلبي أن هذا المقر، سيكون هيكلًا للعدالة والقضاء، وشاهدًا على متانة هيكله الداخلي، وعلى ضمان استقلالهم في أداء واجبهم في إحقاق الحق، فاستقلال القضاء ليس ترفا أو امتيازا وهو ليس منحة، بل هو حق للمواطن وواجب على كل قاض لضمان العدالة للمواطن. وتابع: "حدثٌ كبير أن نبدأ بالسير في خطة النهوض بالقضاء من خلال بناء مشروع قصر العدل بغزة، ليفي بمتطلبات المواطنين والمحامين في تحقيق العدالة وتطبيق القانون، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتسيير أمورهم والمحافظة على هيبة القضاء".

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني بالمنحة التي وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسدادها لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال ترؤسه أعمال المجلس اليوم، بالمنحة القطرية البالغة قيمتها 14.6 مليون ريال قطري شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية كلفة المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، استمر، اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، ضخ كميات من وقود المنحة القطرية الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة الرئيسية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في رفح، جنوب قطاع غزة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أعلن عن منحة قطرية بقيمة 12 مليون دولار، لصالح دعم كهرباء غزة، للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع. ولاقت مكرمة سمو الأمير، بدعم الكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطن، استحسانا كبيرًا، من قبل سكان أهالي قطاع غزة، بعدما عانوا في الأيام الماضية من شبه انقطاع للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تأثر كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث عادت الكهرباء مع بدء تدفق الوقود القطري إلى الوضع السابق 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح إنه سيتم ضخ 600 ألف لتر من الوقود القطري لمحطة التوليد، وأضاف أن ذات الكميات من وقود قطر سيتم إدخالها يوميًا عبر المعبر. من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء المنحة القطرية بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما ثمّن المنحة التركية بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد. وأكد الرئيس (أبو مازن) خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله:"إن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفًا سهلًا أو قريبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، ورحب عباس بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، موجهًا التحية إلى الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، لإصرار فرنسا على استضافة المؤتمر، مثمنًا الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر. وأكد أن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في هذا المؤتمر، يدل على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية. ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي خاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 موضع التنفيذ، معتبرًا قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر، دليلا على عزلتها الدولية، ومن جهة ثانية تعبير واضح عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الرئيس عباس في كلمته أمام المجلس:"سنستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، محذرًا من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارًا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام.

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم، أن محطة توليد الكهرباء، بدأت في تشغيل مولد إضافي، بعد وصول وقود تبرعت به دولة قطر. وقالت سلطة الطاقة إنه "تم تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء، مع تدفق كميات الوقود من المنحة المالية القطرية". وأضافت انها ستبدأ بإدارة هذه الكميات والاستفادة منها، وصولاً إلى مد السكان بالتيار الكهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة يومياً. وقبيل الأزمة الأخيرة، كانت شركة توزيع الكهرباء، تعمل وفق برنامج يقوم على مد السكان بـ8 ساعات متواصلة من الكهرباء، يقابلها 8 ساعات أخرى من القطع. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجه بسداد 43.8 مليون ريال قطري لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل. كما وجه سموه بضرورة التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في القطاع وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية. وأبلغ سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المهندس ظافر ملحم القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، خلال اتصال هاتفي، أن دولة قطر ستسدد 14.6 مليون ريال قطري شهريا لمدة ثلاثة أشهر لحل مشكلة الكهرباء في القطاع. وأكد العمادي أن المبالغ ستحول بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها سكان القطاع، مضيفا أن قطر ستعمل مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية المعنية للمساعدة على حلها بشكل كامل. فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس تلقيها رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بـ"15" ألف طن من المحروقات لصالح المحطة. ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوافر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية. ويمكن لمحطة الكهرباء المحلية التي تضررت من قصف إسرائيلي أثناء حرب عام 2006 ومازالت تعمل بنحو نصف طاقتها أن تنتج إمدادات أكثر قليلا لكنها تحتاج إلى تمويل لشراء الوقود. كما أن شركة الكهرباء المثقلة بمتأخرات لم يتم تحصيلها من المستهلكين تبلغ نحو مليار دولار ليست في وضع يؤهلها لطلب المزيد من القروض. ويقول مسؤولون إنها تحتاج لنحو 500 مليون دولار لإعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة لكن مع استمرار الحصار الإسرائيلي والمصري للقطاع لم يعد من السهل الحصول على قطع غيار.

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة وألحقت أضراراً بمركب صيد. وقالت مصادر إن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عدداً من مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، وقامت زوارق الاحتلال بمطاردتها وإطلاق النار عليها وضخ مياه صوبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين . يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً بإطلاق الرصاص صوب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسداد 43.8 مليون ريال قطري لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل. كما وجه سموه بضرورة التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في القطاع وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية. جاء ذلك بعد استقبال سمو الأمير المفدى بالديوان الأميري اليوم الدكتور إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس). وأبلغ سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة المهندس ظافر ملحم القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، خلال اتصال هاتفي، أن دولة قطر ستسدد 14.6 مليون ريال قطري شهريا لمدة ثلاثة أشهر لحل مشكلة الكهرباء في القطاع. وأكد العمادي أن المبالغ ستحول بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية لحل هذه المشكلة التي يعاني منها سكان القطاع، مضيفا أن قطر ستعمل مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية المعنية للمساعدة على حلها بشكل كامل.

عقدت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأحد، جلسة مع لجنة "مناصرة فلسطين" في البرلمان البحريني، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". وقال مروان أبو راس، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة:" هذا اللقاء الأول يدل على اهتمام البحرين بالقضية الفلسطينية وحرصها على مناصرة الفلسطينيين". واستعرض أبو راس، خلال الجلسة، المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع للعام العاشر على التوالي. وأضاف:" في هذه الأيام العصيبة يزداد فيها إطباق الحصار على القطاع، عن طريق مفاقمة أزمة الكهرباء، ومنع المرضى من السفر". وبيّن أن القطاع الصحي في غزة من أكثر القطاعات الإنسانية المتضررة جرّاء استمرار الحصار، من خلال نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء المتخصصين، فضلاً عن منع المرضى من السفر، بحسب أبو راس. وأشار أبو راس إلى الخطر الذي تتعرض إليه المقدسات والمسجد الأقصى في مدينة القدس، من "تهويد مستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية". وفي كلمة له، قال محمد العمادي، رئيس لجنة "مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس":" البحرين بكل أطيافها، ومعتقداتها الدينية، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، والفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس". وأضاف قائلاً:" لدينا ثلاثة أولويات نعمل عليها في الوقت الحالي، ملف القدس وما تعانيه، وقضية حصار غزة، وأخيراً مكافحة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي على المستوى البحريني ودول الخليج". ولفت إلى أن لجنة "مناصرة فلسطين" تعمل تبذل جهودها وفق اللوائح القانونية الداخلية والإمكانيات المتاحة لديها. وكانت "لجنة مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، قد اجتمعت في14 ديسمبر الماضي، لمناقشة بعض المواضيع المختصة بالشعب الفلسطيني، بحسب رئيس اللجنة، محمد العمادي.

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لعملية إطلاق نار على حدود قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد. وذكر موقع "0404" العبري، أن فلسطينيين من جنوبي قطاع غزة أطلقوا النار باتجاه قوة عسكرية قرب السياج الحدودي، ما أدى إلى تضرر الآلية. ولفت إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جرّاء العملية. ويشار إلى أن المناطق الحدودية لقطاع غزة تتعرض بشكل يومي لعمليات توغل وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة على أطرافها ضمن ما يعرف باسم السياح الفاصل.

قال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن الرئاسة التركية وافقت على توريد وقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وأوضح الشيخ خليل خلال ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية في غزة بحضور وزراء وفصائل فلسطينية، اليوم ، لبحث سبل حل أزمة الكهرباء في القطاع، أن الحكومة التركية كانت قد أبدت استعدادها لإرسال محطة كهرباء عائمة، بقوة تغذية تبلغ مائة ميجاوات إلى قطاع غزة، لتزويده بالكهرباء، لكن السلطة الفلسطينية عطّلت المشروع. وقد أصبحت أزمة الكهرباء في قطاع غزة الملف البارز على كافة الأصعدة والمستويات، حيث تفاقمت الأزمة قبل أسابيع إلى أن وصلت ساعات فصل الكهرباء لـ18 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى الإرباك الواضح على جدول الكهرباء والمشاكل التي تعانيها الخطوط المغذية للقطاع من الجانب المصري، دون إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع. ويعاني القطاع من حصار إسرائيلي منذ العام 2007، تسبب بمشكلة خانقة وأزمة حادة في الكهرباء، وبحسب سلطة الطاقة الفلسطينية، فإن قطاع غزة يحتاج إلى 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميجاوات. لقاء قريب وكالة "فلسطين الآن" نقلت عن مصادر خاصة، أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الجانب القطري خلال الأسبوع الجاري لبحث حل أزمة الكهرباء وتوفير الدعم لهذا القطاع الحيوي. وأضافت "أن هنية تواصل مع الرئاسة التركية للمساعدة في حل المشكلة، وأن هناك خطوات حثيثة لتوفير 10 آلاف طن من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء بشكل عاجل، إضافة إلى سعي الحركة لتوفير مساعدة مالية عاجلة لحل الأزمة". و كشف مصدر في حركة حماس أن هناك ما وصفها بـ"مساعٍ حقيقية وجادة"، تبذلها الحكومتان التركية والقطرية للتخفيف من معاناة سكان غزة، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمشكلة الكهرباء. وأضاف المصدر: "تواصلت قيادة حركة (حماس) مع مسؤولين في تركيا وقطر، وتلقت منهم ردودا إيجابية حول إيجاد حل لأزمة الكهرباء". المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن حركته تدعم أي مبادرة وحلول بإمكانها أن تحد الأزمات المتفاقمة في قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة ملف الكهرباء، مطالباً السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع، ووقف سياسة الإهمال بحق الشعب الفلسطيني بغزة. وشدد قاسم في تصريح لـ"الشرق" على أن حماس بحكم موقعها المتقدم "تستشعر بمسؤولياتها الأخلاقية في العمل على حل أزمات الشعب الفلسطيني، وهي كانت وما زالت تتحرك في كل الاتجاهات لحل الأزمات والمشاكل". وأكد أن أزمة كهرباء القطاع أحد أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عشر سنوات متواصلة، بالإضافة إلى عدم تعاطي السلطة في رام الله مع المشاريع الدولية المقدمة التي بإمكانها حل الأزمة العالقة، مؤكداً أن القطاع يعاني من إهمال واضع من قبل حكومة الوفاق. مقترح قطري لحل الأزمة يشار إلى أن سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته للقطاع أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجه بضرورة حل مشكلة الكهرباء في القطاع بأي طريقة كانت. وأوضح أن دولة قطر قدمت مقترحاً للخروج من الأزمة لقي تأييداً من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة كما أيده الأوروبيون والقنصل الأمريكي. وقال سعادته إن مقترح دولة قطر حول مشكلة الكهرباء ينتظر موافقة مجلس الوزراء في رام الله وفي حال تمت الموافقة سيتم حل المشكلة وكل ما يتعلق بدفع الفواتير المستحقة والدخول في تعاقدات وضمانات ورفع الكفاءة وزيادة التحصيل.

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم "حماس"، في بيان له: "نحمّل الرئيس محمود عباس، وحكومة رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة المفتعلة والمسيسة". وتابع: "تهدف هذه الأزمة المفتعلة إلى إحكام حصار غزة، وخلط الأوراق وإحداث حالة من الإرباك، في تقاطع وتزامن خطير مع سياسة العدو الإسرائيلي في استهداف أبناء القطاع ومقاومتهم". وطالب برهوم، الرئيس الفلسطيني بـ"وقف هذه السياسة" التي وصفها بـ"الخطيرة". وتابع: "ندعوه للكف عن الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية واستغلال حاجات أهالي غزة". وشدد على أن "حماس"، تتبنى حاجات الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نتخلى عنهم مهما كلفنا من جهد وسنطرق كافة الأبواب وسنسلك كل الدروب لإنهاء معاناتهم". وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها "حماس"، إن "سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء". لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حماس، على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة". ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة.

يرزح قطاع غزة تحت حصار بري وجوي وبحري بلغ عامه العاشر منذ أن فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2007 بالقوة متحدية كافة القوانين والقرارات الدولية. وبهذه المناسبة أصدرت (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين - الأونروا ) تقريرا تحت عنوان "الأرض الفلسطينية المحتلة - النداء الطارئ 2017" كشفت من خلاله الوضع الراهن للأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية في ظل احتلال يضاعف كل يوم من مأساة أصحاب الأرض. يبدأ التقرير باستعراض الوضع الراهن في قطاع غزة ويشير إلى وجود 1.88 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في قطاع غزة منهم 1.33 مليون لاجئ ( 911,500 لاجئ يعتمدون على المساعدات الغذائية الطارئة من الأونروا، وقرابة 480 ألفا آخرين تحت خط الفقر المدقع) وترتفع نسبة البطالة في القطاع لتصل 43% وهي النسبة الأعلى في العالم مقارنة بعدد السكان ،ويتأثر الشباب بصفة خاصة من أزمة التشغيل بمعدل بطالة 60.1 % وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، ليظل ما يقرب من نصف السكان 47% محصورين في قبضة انعدام الأمن الغذائي. ويساهم الحصار الإسرائيلي في افقار سكان القطاع عبر القيود المفروضة على استيراد مواد البناء أو الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ، فبسبب النقص المزمن في استثمارات البنية التحتية، أصبح ما نسبته 95 % من المياه الجوفية في قطاع غزة ملوثة، في حين تزداد صعوبة الحصول على موافقات ادارية وأمنية لإدخال المواد اللازمة لبناء مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لاستمرار تشغيل خدماتها الأساسية. ويجري حاليا - وفقا للتقرير - تلبية أقل من 45 % من احتياجات الكهرباء في قطاع غزة، ويتكرر انقطاع الكهرباء من 12 إلى 22 ساعة في اليوم. كما أن الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتي انهكها الحصار وتكافح لتلبية الطلب المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني. وعلى صعيد توافر المسكن الملائم والرعاية الطبية اللائقة ، رصد التقرير بالأرقام معاناة القطاع منذ الحملة العسكرية الإسرائيلية عام 2014 والتي تسببت في تدمير أكثر من 140 ألف منزل وقتها ، ورغم مرور عامين ودخول العام الثالث لا يزال هناك نحو 75 ألف منزل بحاجة إلى إصلاحات كما خلفت حرب 2004 ،6,750 أسرة لم تعد مساكنها صالحة للسكنى تتطلب مساعدات نقدية لتأمين مأوى انتقالي. ويلفت تقرير الأونروا إلى أن نقص الأدوية الأساسية، والافتقار إلى المعدات الطبية، وعدم توافر العلاج لبعض الحالات الطبية، من الأسباب الرئيسية لإحالة المرضى إلى خارج قطاع غزة، إلا أن تشديد القيود على الحركة التي تم تطبيقها من قبل سلطات الاحتلال في يونيو 2016 تحول دون تمكن العديد منهم من تلقي العلاج في دول الجوار . كما تسبب الحصار بأثر مدمر على الأطفال في غزة، طال صحتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب بيئتهم التعليمية، حيث يعيش أغلب أطفال غزة على مساحة 365 كيلومترا مربعا، وقد عايشوا حتى الآن ثلاث حملات عسكرية إسرائيلية خلال ست سنوات ،ووفقا للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، يعاني 51 % من الأطفال في غزة من اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة للحرب الأخيرة عام 2014. وقد حددت الأونروا ، وفقاً لتقرير النداء الطارئ 2017 للأراضي الفلسطينية المحتلة، مبلغ 355 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاع غزة وفقاً لأربع أولويات استراتيجية.. الأولوية الاستراتيجية الأولى: الأسر التي تفتقر للأمن الغذائي وتلك التي تواجه صدمات حادة تملك قدرة اقتصادية أكبر على الوصول إلى الغذاء من خلال المعونات الغذائية، والمساعدات النقدية، والمال مقابل العمل، الأولوية الاستراتيجية الثانية: اللاجئون المتضررون من الأزمة يتمتعون بحقوقهم الأساسية في الخدمات والمساعدة، بما يشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة وإصلاح المساكن. الأولوية الاستراتيجية الثالثة: حماية اللاجئين الفلسطينيين من تأثيرات النزاع والعنف من خلال الوصول إلى الخدمات والتوعية، وتقديم المساعدات في مجال الصحة النفسية ، والأولوية الاستراتيجية الرابعة: الإدارة والتنسيق الفعال للاستجابة الطارئة من أجل تحسين الفاعلية والكفاءة والحيادية في تنفيذ البرامج. وقد خصصت الأونروا خلال العام الجاري الدعم المالي الأكبر لخدمة اللاجئين المتضررين من الحصار بإجمالي 172 مليون دولار ، ستذهب إلى تحسين أوضاع اللاجئين في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة واصلاح البيوت المهدمة إضافة إلى مساعدات نقدية مؤقتة لحين توفير مأوى لهم ،كما يتضمن النداء الطارئ لقطاع غزة خلال هذا العام مبلغ 160 مليون دولار لتوفير مساعدات غذائية عاجلة ، ووظائف بسيطة تعين الأسر اللاجئة على كسب العيش في ظل ظروف الحصار الخانقة وانهيار التنمية الاقتصادية. في الوقت ذاته تتوقع "الأونروا" مستقبلا متشائماً للقطاع للعام الحادي عشر على التوالي ، ويعرب تقرير الوكالة الأممية عن تقديراته بأن تظل غزة تحت الحصار، دون حدوث انتعاش اقتصادي فعلي أو حدوث تغيرات ملموسة في البنية التحتية مع استمرار منع دخول مواد البناء الأساسية إلى غزة، مما سيعني مواصلة خنق الفرص أمام التجارة والنمو كما تتوقع الوكالة أن يظل الفقر وانعدام الأمن الغذائي على مستويات عالية جداً، مما يزيد في تآكل القوة الشرائية للأسر ويستدعي استمرار المساعدات الغذائية المقدمة من الأونروا مع استمرار الحاجة للمساعدات الطارئة ضمن ميزانية النداء الطارئ ليضيف المزيد من الضغط على القدرات التنظيمية للوكالة. ويشدد التقرير على إن المخاوف البيئية المتعلقة بالموارد المائية تشكل تهديداً لقطاع غزة، بما في ذلك النقص الحاد في مياه الشرب والري والأراضي، والفجوات في إدارة النفايات الأمر الذي يصبح معه مستوى التدهور البيئي غير قابل للإصلاح ما لم تتم معالجته بصورة ملحة، مما سيحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش. ويتطرق تقرير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى الوضع في الضفة الغربية والذي لا يختلف كثيراً عن قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين هناك ، فمن بين سكان الضفة البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة يوجد قرابة 800 ألف لاجئ موزعين ما بين المخيمات ( 19 مخيماً يقيم بها 238 ألف لاجئ ) ولاجئون في المنطقة (ج) التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال سيطرة كاملة خاصة على الأمن والتخطيط والبناء وتبلغ مساحتها 61 % من الضفة الغربية وبقية اللاجئين في مدن وبلدات أخرى. ويشير التقرير إلى أن 29% من لاجئي الضفة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وترتفع نسبة البطالة بين سكانها إلى 19.5 % ، ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية، لا سيما أولئك الذين يقيمون في المنطقة (ج) ومنطقة التماس، قيوداً شديدة تكبل قدرتهم على الوصول إلى الخدمات، وخاصة الرعاية الصحية الأولية إذ أن المجتمعات الواقعة في هذه المنطقة ، تخضع لسيطرة إسرائيل الأمنية والإدارية الكاملة باعتبارها سلطة الاحتلال. وفيما تفتقر معظم هذه المناطق إلى مرافق الرعاية الصحية، في ظل نظام التخطيط القائم على التقييد الذي تفرضه سلطة الاحتلال فإن السكان المحتاجين للرعاية يضطرون للسفر مسافات طويلة، والمرور في بعض الأحيان من خلال نقاط تفتيش وطرق على مقربة من المستوطنات، للوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الأولية. وتحتاج الضفة وفقا لخطة النداء الإنساني في عام 2017 إلى 46.7 مليون دولار لتلبية احتياجات السكان من الغذاء والمستلزمات الطبية وتحسين مستويات التعليم والبيئة والمساكن . ويرصد التقرير جانباً من معاناة سكان الضفة والمتمثل في الاجراءات العقابية وحماية المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات فوق الأراضي العربية ، فوفقا لتقرير وكالة "الأونروا" تواصل إسرائيل طرح خطط لترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية، إلى مواقع جديدة مقترحة، وفي هذا الصدد، تعرض أكثر من 61تجمعاً بدوياً ورعوياً لخطر الترحيل القسري الذي يحظره القانون الدولي، ولخطر فقدان ممتلكاتهم ، وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 ،تم تهجير 1500 شخص ، بما يتجاوز ضعف الذين تم تهجيرهم خلال عام 2015 بأكمله ويتخطى العدد القياسي السابق 1200 شخص الذين تم تهجيرهم في عام 2014 . ويؤكد تقرير الوكالة الأممية أن عمليات الهدم الإداري، الناتجة عن نظم التخطيط وتقسيم الأراضي القائمة على التقييد والتمييز، لاتزال تمثل مصدراً رئيسياً للتهجير القسري ضد اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث بلغ المتوسط الشهري للمباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية 99 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 بإجمالي 986 مبنى وهذا يمثل زيادة كبيرة على العدد الإجمالي لعمليات الهدم الإداري خلال عام 2015 بأكمله كما ارتفعت أيضاً عمليات الهدم العقابي التي تستهدف منازل أسر المشتبه في ارتكابهم هجمات، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.