أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن تجاوز ما وصلت إليه الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع والضائقة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل نهائي وعاجل. وتعاني غزة من حصار إسرائيلي مفروض منذ عام 2007، واعتبارها كيانًا معاديًا، وتقييد حركة مرور البضائع بشكل غير قانوني وإنساني وأخلاقي.ومنعت السلطات الإسرائيلية إدخال نحو 500 صنف من المستلزمات الأساسية والضرورية خاصة اللازمة للقطاع الصناعي، علاوةً على إغلاق جميع المعابر ما عدا كرم أبو سالم ويعمل بشكل جزئي، ومنع السكان من المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" باستثناء المئات ممن يمنحهم تصاريح خاصة.وشدد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في تصريح مقتضب اليوم، وصل "الشرق" نسخة عنه، على أن الإجراءات والاعتداءات أوصلت القطاع إلى حد كارثي. مضيفًا: "الاحتلال منع المساعدة التركية في حل أزمة الكهرباء ومنع سفنها المجهزة لتزويده بالكهرباء، وترفض تزويد محطة الكهرباء بالغاز كأحد الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة". وتابع: "ومنع وصول سفن التضامن الدولية، ومنع استثمار حقول الغاز، أو إقامة ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي".وذكر أن تحذيرات صدرت مؤخرًا من أكثر من جهة بأن العام 2020 سيكون الأصعب على الفلسطينيين ويصعب الحياة فيها في حال لم يتم تدارك هذا الوضع الكارثي. وبحسب اللجنة فإن ما نسبته 8٠٪‏ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تجاوز معدل البطالة ٥٤٪، إلى جانب أن 5 آلاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها ما بين الإغلاق التام والجزئي، و٩٥٪‏ من المياه غير صالحة للشرب. وبيت اللجنة أن مليونا ونصف المليون من أهالي القطاع يعيشون على المساعدات الدولية الإنسانية والإغاثية، وربع مليون عامل معطل عن العمل، والكهرباء تصل السكان 8 ساعات يوميًا في أحسن أحوالها، إضافةً إلى أن ٥٠٪‏ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أثناء عدوان 2014، لا تزال تنتظر الإعمار.

قدم وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، شكره إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وإلى قطر الخيرية، على الأهمية التي توليها إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وخصوصا على صعيد إعادة بناء برج الظافر. وعبر الحساينة عن سعادته، بالجهود التي تبذلها قطر الخيرية خصوصا على صعيد الإشراف على تنفيذ إعمار برج الظافر، مؤكدا أن الأعمال تجري على أكمل وجه وبحسب المواصفات المطلوبة، وبتعاون كامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأشاد كذلك بالتعديلات الإضافية على البرج، على صعيد التصميم والتطوير الحاصل لـ"البدروم" إضافة إلى تزويده بإجراءات السلامة الكاملة، مؤكدا أن السكان سيشعرون بتحسن كبير عن السابق.

أكد المدير العام لجمعية دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة "محمود خاص"، أن قطر تقدم دعما كبيرا لحملات حفظ القرآن في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها ساهمت بتخريج ما يزيد عن (1500) طالبة وطالبة أتموا حفظ القرآن الكريم خلال صيف عام 2016، عبر مشاريع نوعية وجديدة على مستوى دور التحفيظ في القطاع، والتي جاءت بتمويل وتبرع من قطر. وشدد "خاص" في تصريحات لـ"الشرق" على أن قطر لها شغف كبير لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة خلال تنفيذ رزمة من المشاريع القطرية التي نفذتها الجمعية، مشدداً على أن التعاون مع المؤسسات القطرية يتميز بالقوة. وكشف عن وعود قطرية لتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهتم بتحفيظ كتاب الله عزوجل وتعليم سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خلال صيف العام الجاري، موضحاً أن من أبرزها تجديد مشروعي "مخيم المتميزين" و"مخيم مواكب الحافظات". وأثنى على الجهود الكبيرة والملموسة لقطر ممثلة بحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لعطائهم الكبير في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة. وأشاد خاص بالدور الريادي لمؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة قطر الخيرية في توفير التمويل اللازم لتنفيذ رزمة من مشاريع جمعية دار القرآن الكريم والسنة، مشدداً على أن لدولة قطر دور بارز ومتميز في دعم برامج ودورات تحفيظ القرآن الكريم وتعليم السنة النبوية الكريمة.

تواصل قطر الخيرية جهودها في مشروع إعادة إعمار برج الظافر بغزة، بتمويل سخي من فاعلي الخير بدولة قطر الشقيقة، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة، لينتهي بأقرب فرصة ممكنة، حيث من المقرر أن يعيد 50 أسرة كانت تعاني ويلات التشريد وفقدان المأوى، إلى مسكنها لتنعم بالأمن والراحة والاستقرار. شوط كبير ويقول مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، المهندس محمد أبو حلوب "لازلنا نواصل أعمال البناء والتشطيب في برج الظافر، وقد قطع شوطاً ليس بالبسيط في المرحلة الحالية وإن كنا نواجه بعض الصعوبات المتعلقة بإدخال مواد البناء بين الحين والآخر". وعبر أبو حلوب عن حرص مكتب قطر الخيرية على تشطيب البرج وفق المواصفات الفنية المطلوبة وتوفير كافة عوامل السلامة والآمن، إلى جانب الحرص على نوعية المواد الخام المستخدمة، بالإضافة إلى المصاعد وقدرتها الفائقة على تحمل الأوزان. وقال "هذا البرج يوفر مأوى لنحو 450 مواطنا فقد مسكنه بفعل الحرب الأخيرة على غزة. وبتكلفة مالية تزيد عن 10 ملايين ريال قطري"، مؤكدا أن قطر الخيرية تلعب دورا كبيرا وبارزا على صعيد إعادة إعمار القطاع الذي شهد تدمير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة 2014، حيث تسعى بكل السبل لأجل تحسين فرص العيش الكريم للمواطنين. لحظة العودة وقد عبر المستفيدون عن سعادتهم بمشروع بإعادة بناء ما دمر في برج الظافر متمنين ان يعودوا لبيوتهم بأقرب فرصة، وفي هذا الصدد قالت الحاجة مريم أبو ريا ، إلى أنها كانت تحلم باللحظة التي تعود فيها إلى شقتها، معبرة عن شكرها العميق للشعب القطري على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته ولقطر الخيرية على جهود إعادة إعمار البرج. وأوضح الكاتب الصحفي هشام ساق الله، أحد سكان البرج بأنه على يقين بأن البرج سيعاد بناءه، حيث عبر عن فخره بالجهود المبذولة لأجل إعادة بناء الشقق السكنية من جديد ليكون البرج معلما من معالم مدينة غزه، مشيرا إلى أن إعادة إعمار البرج هي بمثابة شاهد على اصرار الشعب الفلسطيني في الحياة. تعديلات إضافية وفي سياق متصل، قدم وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة، شكره إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وإلى قطر الخيرية، على الأهمية التي توليها إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وخصوصا على صعيد إعادة بناء برج الظافر. وعبر الحساينة عن سعادته، بالجهود التي تبذلها قطر الخيرية خصوصا على صعيد الإشراف على تنفيذ إعمار برج الظافر، مؤكدا أن الأعمال تجري على أكمل وجه وبحسب المواصفات المطلوب، وبتعاون كامل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان. وأشاد كذلك بالتعديلات الإضافية على البرج، على صعيد التصميم والتطوير الحاصل لـ"البدروم" إضافة إلى تزويده بإجراءات السلامة الكاملة، مؤكدا أن السكان سيشعرون بتحسن كبير عن السابق. وبذلت قطر الخيرية جهوداً كبيرة مع وزارة الاشغال والإسكان الفلسطيني من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار، حيث قامت بتنفيذ مشروع ترميم 100 وحدة سكنية متضررة خلال الحرب الأخيرة ، حيث تم استهداف 373 مستفيداً تضررت منازلهم بأضرار جزئية بسيطة، وجرى صرف مبلغ مبلغ يزيد عن 1.25 مليون ريال ، كما تم استهداف 20 مستفيداً من متضررين بأضرار بليغة لمنازلهم ، حيث تم صرف مبلغ يزيد نصف مليون ريال لإعادة اعمار منازلهم، إضافة إلى تأهيل 400 وحدة سكنية بقيمة خمسة ملايين ريال في منطقتي غزة والشمال.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطيني مفيد الحساينة، أن قطر قدمت 50 مليون دولار أمريكي لقطاع الإسكان في قطاع غزة، ضمن منحة المليار دولار التي أعلن عنها سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني بمؤتمر القاهرة في شهر أكتوبر لعام 2014، عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لدعم ملف الإعمار. وقال الحساينة، في تصريح صحفي، إن قطر أعلنت أنها ستدفع لإعادة الإعمار مليار دولار، وبلغ ما دفعته إلى الآن 50 مليون دولار لقطاع الإسكان وحده. وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري، مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، لمواصلة دعمهم وعطائهم للشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بشكل خاص. ودمر الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على غزة، صيف عام 2014، ما يقارب من 11 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيًا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن. وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن قطاع غزة يحتاج إلى 500 مليون دولار للانتهاء كليًا من الإعمار، موضحةً أنها انتهت من إعادة إعمار 45% من المنازل المدمرة كليًا. من جانب آخر، دعت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية سريعة تنهي حالة الانقسام بين حركتي فتح وحماس ووصفته بالخطير على الشعب والقضية. وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، إن الواقع الفلسطيني يصعب أكثر فأكثر والتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم. وشددت اللجنة، في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، على أن الانقسام الفلسطيني يتجذر ويتشعب في ظرف حساس يزداد فيه الواقع صعوبة وتعقيدًا، والكل الفلسطيني بحاجة ماسة لإنهاء الانقسام والتوحد. وقالت، في بيانها، إن ما يزيد ويفاقم المعاناة الناجمة أصلًا عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر في خطواته التصعيدية في غزة والقدس والضفة والداخل المفترض أن يتم مواجهتها بالوحدة الوطنية الفلسطينية إلا أن الانقسام والخلافات أصبحت السمة البارزة والمسيطرة على المشهد الفلسطيني ولها انعكاسات خطيرة تزيد المعاناة. وأكدت أن استمرار الاحتلال وما يمارسه من حصار وإغلاق مستمرين في غزة منذ أكثر من عشر سنوات أدى لانهيار الخدمات والقطاعات كافة بها فيها الاقتصاد، وتأخر عجلة الاعمار والبناء بسبب القيود الإسرائيلية.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، النار من الرشاشات الثقيلة على منازل وأراضي المواطنين شمال بلدة "بيت لاهيا"، شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية وأبراج المراقبة الجاثمة على الشريط الحدودي شمال بلدة "بيت لاهيا" فتحت نيران الرشاشات الثقيلة صوب منازل وأراضي الفلسطينيين شمال البلدة، مما أوقع أضرارا مادية في عدد من المنازل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين فيها. وأفادت بأنه منذ ساعات الفجر تجوب طائرات الاستطلاع لقوات الاحتلال الأجواء الشمالية للقطاع، خصوصاً أجواء بلدتي" بيت لاهيا وجباليا"، فيما حلقت طائرات مروحية إسرائيلية فوق ساحل مدينة غزة، وهي تطلق بالونات حرارية مضيئة في الأجواء. يشار إلى أن جيش الاحتلال زعم أن قذيفة صاروخية أطلقت من غزة، سقطت في منطقة مفتوحة على ساحل "عسقلان" القريب من القطاع، دون وقوع إصابات أو أضرار.

مراقبون يؤكدون تراجع القدرة الأمنية والعسكرية للاحتلالقال الكاتب تساحي دبوش في صحيفة يديعوت إن أهم 10 نقاط في تقرير حرب غزة، تتلخص في أن "المعلومات الإستخباراتية بطيئة وضعيفة وتكاد تكون معدومة، والجيش بلا خطة، المستوى السياسي فاشل، كبينت مغيب ولا يعلم شيئا، مجلس الأمن القومي معطل ولم يقم بدوره، ثغرات بين التوجهات والأهداف، الضربات الجوية كانت ضارة والأنفاق لم تدمر، وسكان غلاف غزة تركوا لمصيرهم، مشكلة الأنفاق والصواريخ والهاون لم تحل، وتعطل مطار بن غريون وإطلاق صواريخ في العمق كلها لم تحل، وحماس ما تزال تحلق كغيمة تهددنا فوق رؤوسنا".ولخص التقرير الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014؛ الذي جاء بأكثر من 40 صفحة، موقف الجيش الإسرائيلي بأنه "جيش متفاجئ من الانفاق وعمل دون خطة حرب وبعفوية"، إلا أنه تغافل عن نتائج الحرب المدمرة على القطاع وآلاف الشهداء ومنهم مئات الأطفال، فضلا عن عشرات الآلاف ممن دمرت بيوتهم والحصار الخانق المفروض على القطاع برا وبحرا وجوا.ويرى مراقبون فلسطينيون أن تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي عن إخفاقات الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، أكد بوجود حالة من الفراغ القيادي في المؤسسات الإسرائيلية السياسية والأمنية والعسكرية، وتراجع واضح في القدرة الاستخباراتية والعسكرية للاحتلال ومعلوماته عن أهداف للمقاومة الفلسطينية.وأكدوا أن المقاومة بغزة استطاعت استخدام سلاحها بشكل فعال في تحقيق الأهداف وصد أي عدوان إسرائيلي جديد على غزة، مشيرين إلى أن تقرير مراقب الكيان سيخلق حالة من المزاودة السياسية على قادة الاحتلال.وكانت القناة العبرية الثانية، ذكرت النتائج الأولية لتقرير مراقب القاضي الإسرائيلي يوسف شبيرا، ومن أهمها تقديم انتقادات حادة لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو، ووزير الجيش السابق يعلون اللذين تجاهلا تهديد الأنفاق القادمة من غزة، رغم أن هذه التهديدات كانت موجودة قبل عام من عدوان 2014. وأضافت أن انتقادات التقرير طالت رئيس الأركان السابق بيني جينتس، ورئيس الاستخبارات السابق أفيف كوخافي ورئيس الشاباك السابق يورام كوهين.المحلل السياسي إبراهيم المدهون، قال لـ"الشرق" إن تقرير مراقب الدولة في الكيان الصهيوني يظهر جلياً تراجع الجيش الإسرائيلي، ويوضح الفراغ القيادي في "إسرائيل" من جهة، وتطور المقاومة استخباراتياً وميدانياً من جهة ثانية. وعن استغلال التقرير للإطاحة برؤوس قادة الاحتلال، استبعد المدهون أن يتم استغلال المجتمع الإسرائيلي للتقرير في هذا الاتجاه نظراً لوجود حالة من التردد والفراغ بين المجتمع والقيادة الإسرائيلية، مضيفاً :"ليس من السهولة إيجاد قيادة جديدة، خاصة وأن التقرير كشف عن تورط نتنياهو إلى جانب قادة الجيش والدفاع".وحول علاقة التقرير بأي عدوان جديد على غزة، يرى المدهون أنه لا يجب الخلط بين التقارير الاسرائيلية التي تحاول رصد الحالات الماضية بالأحداث المستقبلية لأي موانع اسرائيلية على القطاع، لافتاً إلى أن الواقع الميداني والسياسي بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يسير على خط رفيع وحاد ما بين التهدئة والحرب.من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي شرحبيل الزعيم لـ"الشرق" إن تصعيد الإحتلال الأخير هو جزء من عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني، وجاء للتغطية على الفشل الذريع الذي كشفه تقرير مراقب الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن تصريح "القسام" يعكس مدى تحدي المقاومة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. واعتبر المدهون والزعيم أن الظروف المحيطة غير موازية لشن أي عدوان جديد "والإحتلال يعلم أن فتح جبهة جديدة بأن المقاومة سترد بشكل أكبر وبقوة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لخلق معادلة جديدة مع المقاومة، خاصة وأن حسابات الحرب الأخيرة لم تنته إلى الآن.

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 6 آليات عسكرية إسرائيلية تضم 3 جرافات و3 دبابات توغلت لنحو 150 متراً في أراضي المواطنين الزراعية شمال البلدة وسط إطلاق نار وأعمال تجريف في الأراضي وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء. يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بين الحين والآخر التوغل في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

استثمرت الشابة الفلسطينية سعدية العقاد في مدينة خان يونس، جنوب غزة، موهبتها في الخط العربي، في نسخ المصحف الشريف كاملاً بيديها. وبدأت العقاد فى مايو 2014 كتابة المصحف، حتى انتهت منه قبل أسابيع. وتقول لوكالة الأناضول، إن "إيمانها بطهارة دينها الإسلام، وشمولية المصحف لكافة مناحي الحياة، وبالآية القرآنية (اللّهُ وَلِيّ الّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ)، كانت أهم الدوافع التي منحتها العزيمة والإرادة للمباشرة في تدوين القرآن الكريم بالخط العربي يدويًا". وتؤكد أنها تعتبر عملها تقربًا لله، وهبة لأرواح شهداء فلسطين، بمن فيهم شقيقها نور الدين العقاد. وترى أن في عملها "توعية للأجيال الحالية والقادمة بأهمية المصحف، وتحفيزهم على كتابته وتدوينه بأشكال مختلفة، وليس فقط حفظه وتلاوته". وتُشير إلى أنها لم تواجه صعوبات طيلة فترة الكتابة والتدوين، وقامت بتذليلها عبر الإرادة والإصرار والعزيمة. وتشدد على أنها لم تتلقَ دورات تدريبية في كتابة الخط العربي، أو تدوين المصحف، بل كان جهدا شخصيا نابعا من الموهبة التي تمتلكها، والتي عملت على تنميتها وتطويرها طوال سنوات تعليمها الدراسي .وتوضح العقاد أنها استخدمت الرسم العثماني، في كتابة المصحف.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة "يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة". وأضافت الحركة، في بيان لها: "هذا القرار يعبّر عن استمرار السياسة الفئوية التي تنتجها الحكومة، وتصرّفها على أنها حكومة فتحاوية وليست حكومة وفاق". واستنكرت "حماس" قرار الحكومة الفلسطينية، قائلةً إنه "استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس". وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ"كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني"، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و"عدم العبث به". وقررت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل. إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، على موقعها الرسمي، إن الحكومة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عُقد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، لتعذر اجرائها في قطاع غزة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل. إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

يتحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للدفاع عن نفسه الثلاثاء مع نشر تقرير لمراقب الدولة سيتضمن على الأرجح انتقادات له ولقادة الجيش لعدم قيامهم بالتحضير بشكل كاف لمواجهة خطر إنفاق حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في حرب عام 2014. ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي استمر عامين، الثلاثاء الساعة 14,00 ت غ ويرجح أن يوجه انتقادات إلى نتانياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس الأركان السابق بني جانتز. ويعتقد أن التقرير سيخلص إلى أن الحكومة الأمنية المصغرة لم يتم إطلاعها على معلومات كافية حول حجم التهديد الذي تشكله الإنفاق في جنوب إسرائيل التي حفرتها حركة حماس من القطاع رغم تحذيرات أجهزة الاستخبارات. الحكومة الأمنية أو المجلس الأمني المصغر هي مجلس وزراء يديره رئيس الحكومة وهو مكلف بالمسائل الحساسة ويشمل الوزراء الإستراتيجيين في الحكومة. وسيقول التقرير، الذي سيرد في 200 صفحة وينشره مراقب الدولة يوسف شابيرا، المسؤول الكبير المكلف بمراقبة سياسة الحكومة، إن نقص التخطيط ترك الجنود في مواجهة تهديد كبير دون أي خطة محددة. وأطلق شابيرا التقرير في سبتمبر 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين بين حماس والكيان الصهيوني. ونفى نتنياهو بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا أنه أطلع الوزراء على الوضع بشكل منتظم. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو اتهامه لشابيرا بعدم دعم الجيش، في تصريحات ألقاها الإثنين أمام نواب من حزبه. كما نقلت صحيفة "معاريف" عن نتنياهو قوله: "خلافا لتقرير مراقب الدولة، أدعم قادة الجيش" مؤكدا أن "الدروس الهامة حقا غير موجودة في تقرير مراقب الدولة، ونقوم بتطبيقها دون إعلانات أو تصريحات إلى وسائل الإعلام". وينتظر المحللون رؤية أي تأثير سينطوي على التقرير، فيما تعد حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. يقول أفراهام ديسكين، وهو أستاذ علوم سياسية في الجامعة العبرية في القدس إن التقارير المماثلة لا يكون لديها تأثير بعيد المدى في العادة، وإنه من غير المتوقع أن يؤدي إلى اضطراب سياسي كبير أو استقالات من المسؤولين. وأضاف: "التقرير لن يتسبب بوقوع زلزال". خلاف مع المجلس وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. ومن الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا. واعتبر المعلق في صحيفة معاريف بن كاسبيت أن تصريحات نتنياهو تشكل "تحريضا" ضد مراقب الدولة شابيرا. واعتبر كاسبيت أن "تقرير مراقب الدولة الذي سيتم نشره اليوم هو عبارة عن وثيقة هامة وعميقة وجدية". ومن المرجح أن يؤدي التقرير إلى خلافات بين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي، وزير التعليم زعيم حزب البيت اليهودي القومي المتطرف نفتالي بينيت. وقال بينيت إنه لم يتلق هو ووزراء آخرون في المجلس الأمني المصغر معلومات كافية من نتنياهو حول حجم التهديد الذي تشكله الأنفاق، واضطر بذلك إلى استخدام مصادر خاصة في الجيش للحصول على معلومات. وكان يائير لابيد وهو وزير مالية سابق من تيار الوسط قام نتنياهو بطرده من حكومته السابقة عام 2014، انتقد أيضا غياب التخطيط لدى نتنياهو. والأنفاق تمر تحت الجدار الذي يغلق بإحكام الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وكانت إحدى الأسلحة الأكثر فاعلية للفصائل الفلسطينية. وأبرز هدفين للعملية الإسرائيلية كانا وقف إطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وكانت العملية الثالثة من نوعها في قطاع غزة خلال ست سنوات. وأعلن الجيش أنه دمر أكثر من 30 نفقا عام 2014، بينما تؤكد حماس أنها تواصل حفر الأنفاق.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، اليوم اللإثنين، إنها لن تسمح باستمرار الاستهداف الإسرائيلي، لمواقع "المقاومة الفلسطينية والمنشآت والممتلكات"، في قطاع غزة. وأضافت الحركة في بيان لها اليوم "إن استمرار استهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات، وتعمد تفجير الأوضاع في غزة، لا يمكن السماح به"، متابعة "لا يمكن القبول بفرض أي معادلات جديدة على المقاومة مهما كان الثمن". وحمّلت الحركة السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن "التصعيد الخطير على غزة، والذي يستهدف المقاومة الفلسطينية وسكان القطاع". وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت اليوم، عدة غارات على مواقع تتبع لفصائل فلسطينية في مناطق عدة من القطاع، أدت إلى إصابة 4 فلسطينيين. كما شنت غارتين استهدفتا نقطة لوحدة الضبط الميداني "تتبع لحركة حماس"، شرق مدينة رفح "جنوب".

انتقد وزير الاسكان الاسرائيلي "يوآف غالانت"، اليوم الأحد، أداء رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانس، ووزير الدفاع السابق، موشيه يعلون، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، صيف عام 2014. وقال غالانت، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم "الكابينيت"، إن الاستعدادات لخوض المعركة في قطاع غزة كانت "ناقصة وانطوت على الإهمال"، وفقاً لما نقلته عنه الاذاعة الاسرائيلية العامة. وشملت انتقادات غالانت التي أفصح عنها، خلال مؤتمر عقد في مدينة تل أبيب (وسط) اليوم، وزير الدفاع السابق، "موشيه يعالون". واعتبر غالنت، أن استعدادات "يعالون"، "لم تكن كافية". وأوضح غالنت، أن اسرائيل كان بإمكانها أن "تهزم حركة حماس بسهولة لو كان الاثنان يعدان العدة لذلك كما كان ينبغي" . وفي سياق مرتبط نقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية، تصريحات لوزير اسرائيلي سابق لم تذكر اسمه، وصف خلالها أداء المجلس الوزاري المصغر، خلال الحرب، بأنه الأسوأ خلال العقدين الأخيرين. وجاء في تصريحات الوزير، أن نتنياهو ووزراء آخرين في حكومته، علموا قبل بدء العملية، أن الوزير "نفتالي بينت"، يهم بإطلاق حملة لكسب أرباح سياسية من مسألة الانفاق في غزة. وأكد أن بعض الوزراء وضعوا نصب أعينهم هدفاً، وهو اسقاط رئيس الوزراء. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو 2014، حرباً على غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" استمرت 51 يومًا، أدّت إلى مقتل 2322 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين. وفي المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية أن 68 عسكرياً إسرائيلياً قد قتلوا، خلال الحرب، بالإضافة إلى 4 مدنيين، وإصابة 2522 شخصاً، بينهم 740 عسكرياً.

شارك القيادي يحيى السنوار، الرئيس الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد في جنوب القطاع، في أول ظهور له يحظى بتغطية إعلامية منذ توليه منصبه. ودعت حماس وسائل الإعلام لتغطية افتتاح المسجد الذي حمل اسم رائد العطار، القيادي العسكري في كتائب عز الدين القسام الذي اغتالته إسرائيل في حربها الأخيرة على قطاع غزة عام 2014. وأشارت الدعوة التي وزعتها حماس إلى أن نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية سيلقي خطبة الجمعة خلال الافتتاح، وأن الرئيس السابق لحركة حماس في غزة إسماعيل هنية سيلقي كلمة، من دون أن تشير إلى حضور السنوار. وتم انتخاب السنوار مؤخرا رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، ولا يحبذ السنوار الظهور على وسائل الإعلام، ويتخذ تدابير أمنية مشددة في التنقل. ولم يدل السنوار بأي تصريح، وقال هنية في كلمته إن "وجود أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 25 عاما، الأخ يحيى السنوار،على رأس حركة حماس هو مفخرة لحركة المقاومة ولأسرانا". وتابع "الإعلام الصهيوني تناول هذه الانتخابات المفخرة وحاول ان يميز بين العسكري والسياسي، نقول لهم كلنا مجاهدون وفي وجه الاحتلال كلنا عسكريون". وتم انتخاب السنوار مؤخرا رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية. وتقود الحركة التي تسيطر على القطاع منذ عشر سنوات منذ أشهر عملية انتخابات داخلية. ويحيى السنوار معتقل سابق في السجون الإسرائيلية. وولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز "مجد" الذي يعد بمثابة الجهاز الأمني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام. واعتقلت إسرائيل السنوار عام 1988 بتهمة القيام "بأنشطة إرهابية"، وصدرت عليه أربعة أحكام بالسجن المؤبد، وأطلق سراحه في أكتوبر 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن آلاف من الأسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي-الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع. وكانت واشنطن اتهمت السنوار وروحي مشتهى، وهو قيادي آخر من الحركة، بأنهما يواصلان الدعوة إلى خطف جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

تكلفتها 2.6 مليون دولار.. رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في القطاع لـ"الشرق": مشاريع قطرية أسهمت في تنمية التعليم التقني في غزة الدعم القطري يتفهم حاجات المؤسسات التعليمية بعيدا عن أي أجندات قطر الخيرية والتعليم فوق الجميع مؤسسات قطرية فاعلة في المسيرة التعليمية الفلسطينية وفد من صندوق قطر للتنمية زار الكلية واطلع على مشاريع تطوير مرافقها التعليمية برنامج الفاخورة أعاد إعمار القاعات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة 2014 الهلال القطري مَوَل إنشاء مختبر للعلاج الطبيعي لتخريج كوادر فنية ذات كفاءة أكد رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة رفعت رستم، أن دولة قطر أسهمت في تنمية وتطوير المسيرة التعليمية التقنية والتطبيقية بالكلية، إلى جانب تطوير المرافق الخاصة بها من خلال تنفيذ وتمويل رزمة من المشاريع والبرامج القطرية داخل الكلية، والتي استهدفت مجالات مختلفة.وأوضح الدكتور رستم أن التكلفة الإجمالية للمشاريع القطرية بلغت 2 مليون و600 ألف دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن مشاريع إعادة الإعمار والداعمة للتعليم التقني والتطبيقي كانت في مقدمة المشاريع التي مولتها دولة قطر للكلية الجامعية.وقال في حوار خاص لـ"الشرق": إن الدعم القطري يتفهم حاجات المؤسسات التعليمية بشكل واضح ومباشر، ولا يرتبط بأي أجندات تشترط لأي نوع من الاستجابة، بل ويعطي مرونة في طرح مقترحات تنموية وتطويرية، مشددًا على أن قطر من أولى الدول التي استجابت وتفهمت الحاجات الحقيقية للكلية الجامعية.وعبر عن شكره وتقديره وعرفانه لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري، والمؤسسات القطرية لدعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني عمومًا، وأهالي غزة على وجه الخصوص.وأكد رستم أن الجهود القطرية حققت تحسنًا في البنية التحتية لمؤسسته التعليمية، وساندت في تقديم خدماتها في ظل الأزمات المحيطة بالقطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات.إلى نص الحوار: في البداية، لو تعّرف ماهية الكلية الجامعية؟الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مؤسسة أكاديمية أُنشئت في العام 1998، لتقدم خدمة التعليم التقني والمهني للمجتمع الفلسطيني تحت اسم كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، ثم تحّولت في العام 2007 إلى كلية جامعية تمنح درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لنحو 64 اختصاصًا في مختلف المجالات.وتسعى الكلية حثيثًا إلى توطيد علاقاتها على المستوى الدولي والإقليمي من خلال إقامة جسور من التعاون الأكاديمي والثقافي بين الكلية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية المختلفة والمنظمات العربية والدولية.مؤسسات فاعلة كانت لكم زيارة سابقة لدولة قطر، لو تحدثني عن سبب الزيارة؟صحيح، نفذنا سابقًا جولة خارجية لعدة دولة بما فيها قطر، وجاءت زيارة دولة قطر بحكم قربها من فهم حاجات المجتمع الفلسطيني وتطلعاته، إضافةً لوجود مؤسسات خيرية فاعلة وداعمة فيها.والتقينا خلال زيارتنا بالعديد من المؤسسات القطرية كان من أبرزها "جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع"، علاوةً على لقائنا بجهات رسمية قطرية، وبعض شخصيات المجتمع القطري. تكريم الكلية الجامعية للمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة الكواري قطر للتنمية هل وجهتم دعوة للمؤسسات القطرية لزيارة مؤسستكم بغزة؟تتضمن الكلية في كافة أرجائها العديد من التجارب الرائدة والمشاريع الناجحة التي تعكس إبداعات العاملين فيها على كافة الأصعدة، ومن هنا أصبحت الكلية وجهة للوفود الباحثة عن قصص النجاح، حيث استقبلت العديد من الوفود المحلية والدولية كان من أهمها سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، للاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع قدمتها قطر.واطلع سعادته على الإنجازات التي حققتها الكلية بفضل الدعم القطري، كما واستقبلت الكلية قبل أسابيع وفد من صندوق قطر للتنمية ترأسه المدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، حيث تم اطلاعه على البرامج التي نفذت بتمويل وتبرع قطري كريم، ودورها الكبير في تطوير مرافق الكلية وتنمية المسيرة التعليمية فيها.وتأتي دعوة المؤسسات والشخصيات القطرية في سياق الدعم المقدم والمتواصل من دولة قطر الشقيقة لعدة مشاريع في الكلية وفي مقدمتها مشاريع إعادة الإعمار والمشاريع التي تشجع وتعدم التعليم التقني والتطبيقي الذي يبنى لدى الطلبة خبرة كبيرة ويحد من نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات.مجالات رئيسية لو تستعرض لنا أبرز ما قدمته قطر للكلية الجامعية؟تنوع الدعم القطري للكلية الجامعية، حيث استهدف جوانب ومجالات رئيسية سواءً مشاريع داعمة للشباب ومشاريع لإعادة الإعمار وأخرى لدعم البنية التحتية، عبر العديد من المؤسسات القطرية من أبرزها "برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وجمعية الهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة صلتك".وأعادت قطر عبر برنامج الفاخورة إعمار القاعات الدراسية بالكلية التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير لغزة صيف عام 2014، وكذلك المختبرات العلمية ومرافق ومكاتب وغرف الأقسام الأكاديمية والإدارية شاملًا كافة التشطيبات وتوريد الأثاث والأجهزة لكافة آثار الأضرار والتخريب.وقدم الفاخورة مشروع "دمج الشباب"، تم من خلاله تطوير البنية التحتية وبيئة التدريب من قاعات دراسية ومختبرات علمية مشتملًا على تطوير (10) مختبرات، وإنشاء الغرفة الذكية، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية للطاقم الأكاديمي، وطلبة الفاخورة، وتنظيم مؤتمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.أما الهلال القطري، فقد مَوَل إنشاء مختبر تدريبي للعلاج الطبيعي يساهم في تخريج كوادر فنية ذات كفاءة عالية علميًا وعمليًا، ويكون نواة لنشاطات التدريب والتثقيف والتطوير للخريجين في ذات المجال، ومركزًا خدماتيًا للمجتمع المحلي.وأسهم الهلال القطري بتوفير الإنارة في أحد مباني الكلية عبر مشروع نظام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمويل إنشاء مركز يقدم خدمات التدريب والصيانة والاستشارات الفنية في مجال صيانة الأجهزة الطبية بغزة.ووقعنا مؤخرًا اتفاقية مع الهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروع تجهيز مختبر التمريض التطبيقي، والذي يتمثل في إنشاء مختبر يقدم خدمات التدريب العلمي لطلبة اختصاصات المهن الصحية، حيث يمثل المشروع بيئة عمل واقعية مجهز بأحدث الأجهزة والأدوات التدريبية.دعم قطر الخيريةوعلى صعيد قطر الخيرية، فقد تم تفكيك شهادات محجوزة لـ(2000) من الطلبة المتبقي عليهم رسوم دراسية بهدف مساعدتهم في التقدم للوظائف، عبر مشروع دعم الرسوم الدراسية، فيما مولت مشروع طاقات للعمل عن بعد لتوفير التدريب الفني والتقني اللازم لمساعدة الخريجين في تطوير مهاراتهم في مجال العمل عن بعد والترجمة.ومولت قطر الخيرية مشروع بناء طابق إضافي بمبنى الطلاب وذلك لسد العجز الكبير في عدد القاعات الدراسية والمختبرات في الكلية.ونفذت الكلية الجامعية مشروع "سلامة" لبناء قدرات مهندسي لجنة إعادة إعمار غزة، حيث يهدف المشروع لبناء قدرات (1050) من المهندسين الحاليين والجدد في مشاريع اللجنة بالقطاع، بواقع 36 ساعة تدريبية في الصحة والسلامة المهنية والإسعافات الأولية والطوارئ.وزودت الكلية (23) طالبا وطالبة من الطلبة المعاقين بصريًا فيها ببرامج إبصار الناطقة لتسهيل العملية التعليمية، ضمن مشروع توسيع فرص وصول الطلبة المعاقين لمصادر التعليم، بتمويل كريم من مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية.تميز وإبداع ماذا حققتم على المستوى الأكاديمي والعلاقة مع المؤسسات الأخرى؟تمكنت الكلية الجامعية من التربع على عرش التميز والإبداع على مستوى المؤسسات الأكاديمية العاملة في الوطن، وحظيت بمكانة متقدمة ومرموقة أكسبتها الاحترام والتقدير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، وهو ما عجزت عن تحقيقه مؤسسات أكاديمية أخرى، فقد شكلت الكلية محطة جذب لنخبة كبيرة من المؤسسات المانحة الدولية والمحلية فضلًا عن المؤسسات الأكاديمية والوفود الرسمية من خارج الوطن وداخله.وعززت الكلية من شراكاتها مع صديقاتها من المؤسسات المانحة لتنفيذ المشاريع التنموية وتوفير المشاريع التشغيلية المختلفة للخريجين، كما توسعت الكلية في علاقاتها وعضوياتها الفاعلة على المستوى الدولي، والتي باتت تزيد عن ثلاث عشرة عضوية أصيلة في نخبة من الاتحادات الأكاديمية والعالمية والإقليمية.ما هي تطلعاتكم المستقبلية؟نأمل أن نبقى في طليعة المؤسسات الجامعية والتطبيقية على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تطوير وتحديث برامجنا الأكاديمية ومواكبتها لمتطلبات السوق والعصر بشكل رئيسي، وأن نكون مشاركين بفعاليات دولية ترتبط في تطوير المنظومة الأكاديمية التقنية بحيث يكون لها مساهمات للارتقاء بمستوى التعليم التقني والتطبيقي.

ساهمت في الحد من نسبة البطالة.. الجهود القطرية خلال 2016 أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاعوصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية"، مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين، واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الإقتصادي. المشاريع القطرية تتحول الى معالم جمالية في غزة وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والشعب القطري مواطنين ومقيمين، والمؤسسات القطرية، في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع، مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والإسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة.ونفذت قطر خلال عام 2016 باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية، حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة، كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع.وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر في غزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). د. معين رجب مساهمات حقيقيةمدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الإقتصادي، مشددًا على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الإقتصاد الفلسطيني وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة.وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات وإستمرار مشاريع قطر أسهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة، وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع مضيفًا: "ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%.وقال الدكتور الطباع: إن ما نفذته قطر في غزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع، حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية، وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات إيجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات.دور إيجابيبدوره أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. د. ماهر الطباع وقال رجب: إن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر. واهتماماتها بعملية إعادة الإعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية.وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني". مؤكدًا أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة.وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والإغاثة، دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها مضيفًا: "المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

العمادي يغادر القطاع بعد زيارة استمرت أسبوعين.. غادر سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق له، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أسبوعين، افتتح خلالها عددا من المشاريع التي تنفذها دولة قطر بعد إنجاز مراحلها النهائية، فيما تفقد رزمة أخرى من المشاريع التي يجري تنفيذها. وحظيت زيارة اللجنة والمشاريع التي جرى افتتاحها أو تلك التي يجري تنفيذها باهتمام وتقدير كبيرين على المستويين الرسمي والشعبي في قطاع غزة، ووصف مسؤولون ومواطنون في القطاع المشاريع القطرية لإعادة الإعمار بأنها غيرت وجه غزة. وخلال زيارته نفذ سعادة السفير العمادي جولة تفقدية لمشروعي شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي، إضافة إلى مشروع قصر العدل، ومستشفى سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، ومدينة الشيخ حمد السكنية. ومشروع العمارات المتفرقة، ومشروع مدينة الأمل. وافتتح سعادته "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة الأمير الوالد السكنية في المحافظة الجنوبية خان يونس، وتسليم (1264) وحدة سكنية للأسر الفلسطينية المستحقة، حيث بلغت تكلفتها الإجمالية (58) مليون دولار أمريكي، تشمل حوالي (60) عمارة سكنية. تضم العمارة الواحدة (20) وحدة. كما احتفل بوضع حجر الأساس لمشروع مركز الشيخ حمد بن جاسم للرعاية اليومية، بتمويل كريم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في دولة قطر، يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنفيذ المشروع، فيما يتم إدارته ماليًا بشكل سنوي لمدة عشر سنوات تقديرًا بتمويل يصل إلى نصف مليون دولار. وافتتح السفير العمادي خلال زيارته مشروع العمارات المتفرقة في مناطق مختلفة وهي " دير البلح، وجحر الديك، وبيت لاهيا"، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون دولار أمريكي، لإنشاء ما يقارب من (300) شقة سكنية. ورافق سعادته نائبه المهندس خالد الحردان، ووفد رفيع المستوى من صندوق قطر للتنمية ممثل بالمدير العام للصندوق خليفة بن جاسم الكواري، وممثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية السيد إسحاق هاشم، ووفد طبي تخصصي ضم رئيس قسم السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية بدولة قطر خالد عبدالهادي، ورئيس قسم الأنف والأذن عبدالسلام القحطاني، ورئيس وحدة الأذن علي السعدي النافعي، ومشرف الأطراف الصناعية عامر حوافظة.

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة فلسطينيين، لإدانتهم بالتخابر مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، أنّ "المحكمة العسكرية العليا"، بهيئة القضاء العسكري بغزة، حكمت بالإعدام "شنقاً"، على ثلاثة متهمين بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، والتسبب بمقتل "مواطنين"، والإدلاء بمعلومات "تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني". كما أيدت ذات المحكمة، حكماً بالإعدام على 3 متهمين آخرين بتهم التخابر (قابلة للاستئناف). وأضاف الموقع إن المحكمة أصدرت 8 أحكام أخرى بحق متهمين بالتخابر، تنوعت ما بين السجن 17 عاماً مع الأشغال الشاقة والسجن 12 عامًا. وتعتمد المحاكم العسكرية في الأحكام التي تصدرها، على قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، التي تتيح إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بـ"الخيانة". وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها، كما لا يتم الكشف عن هوياتهم.