تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر وفداً تجارياً من جنوب إفريقيا يضم عدداً من رجال الأعمال، وتعقد الغرفة لقاء مشتركاً للوفد الجنوب إفريقي مع رجال الأعمال القطريين يوم الأربعاء المقبل في مقر الغرفة.وسيتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات بين الطرفين وإيجاد فرص أعمال تصديرية في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى مناقشة المجالات المحتملة للمصالح والتعاون المتبادل. وتتخصص الشركات الجنوب إفريقية والتي يمثلها الوفد الزائر في قطاعات الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، المواد الغذائية "المنتجات الغذائية الطبيعية، اللحوم"، الحلويات، الفضاء والدفاع، المنتجات الزراعية، توريد الحديد والألمنيوم.

أعلنت غرفة قطر دعمها لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس TRANS4"، الذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة البيداء في دورته الثالثة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الفترة من 24 – 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية، إن دعم الغرفة للمعرض والمؤتمر يأتي انطلاقاً من دعمها المتواصل للقطاع الخاص، ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل والشحن في دفع عجلة التنمية، مؤكداً حرص الغرفة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات إقليمياً ودولياً، وأن الغرفة حرصت على أن تكون في طليعة الجهات الداعمة للمعرض منذ انطلاقه. وشدد سعادته على أهمية قطاع النقل والمواصلات في خطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه يرتبط بكل نواحي الحياة لاسيما الأنشطة الصناعية والتجارية والإنشائية ومشاريع التنمية الضخمة التي تنفذها قطر، بما فيها مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والمدن الجديدة ومشاريع المترو والسكك الحديدية ومشروع الربط الخليجي والسكك الحديدية، وأضاف أن هذه القطاعات اجتذبت عدداً ضخماً من الشركات العاملة بالخارج والتي أبدت رغبتها في بدء نشاط تجاري وصناعي في قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.هذا وتحث الغرفة كافة الشركات التي تعمل في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية على المشاركة بالمعرض الذي يستقطب الكثير من الخبرات والشركات العالمية التي لها دور بارز في تطوير هذه القطاعات.يشارك في ترانس 2016 TRANS 4 كل من خدمات وتقنيات الشحن البحري والجوي الداخلي والدولي والخدمات اللوجستية، والنقل والسكك الحديدية، وخدمات الشحن السريع، وشركات النقل البري، والشركات الاستشارية والتخطيط وشركات التأمين وأنظمة الجمارك، والبنوك والمؤسسات المالية، وإدارات الإمدادات اللوجستية، ومراكز النقل وإدارات مواقع الشحن اللوجستي، قطاع أنظمة النقل والشحن، شبكات الطرق والمواصلات، أنظمة التحكم والإدارة للشحن البحري والجوي والبري، خطوط النقل وأنظمة توصيل الطاقة، صيانة وإصلاح الشبكات، ومعدات وأجهزة المحطات، تقنيات أنظمة الأمن، شبكات وأنظمة التبريد لقطاع النقل، مراكز ومعاهد البحوث والتنمية المتخصصة، قطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، أجهزة ومعدات قياس معدلات الكثافة والضغط في وسائل النقل، أجهزة ومعدات التفريغ والتحميل، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، الأنظمة الإلكترونية في التحكم المروري.كما يعقد على هامش المعرض ورش عمل متخصصة يناقش فيها مجموعة من الخبراء العالميين آليات السوق طبقاً لأحدث ما توصل إليه العالم من أنظمة وتقنيات وآليات تخدم هذا القطاع الهام.ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، والمساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، بحسب مؤتمر صحفي عقد في وزارة المواصلات الشهر الماضي.

تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض.وقد كشفت غرفة قطر في بيان لها اليوم الاربعاء عن التجهيزات الخاصة بالمعرض وعدد الشركات التي أكدت مشاركتها، وآخر التطورات التي تم انجازها للتحضير لهذا الحدث ، حيث قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة أن الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض تسير على قدم وساق.وقدم الشرقي الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ، وللشركة المنظمة ، وشركة سنى للآلات الثقيلة . كما تقدم الي شركة ساني للمعدات الثقيلة -وهي من كبريات الشركات الصينية في مجال الانشاءات – بالشكر على دعمها المعرض، منوهاً أنه حتى الآن أكدت 100 شركة صينية مشاركتها في المعرض.وأكد الشرقي حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميز اً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات ، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني ، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال أن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها . وأضاف" نأمل أن ننقل إلى دولة قطر ودول الخليج العربي فلسفة تلك التجربة وعوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات".ونوه الي أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو القاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات ، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات واقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف :" تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة".وحول مساحة المعرض كشف مدير عام الغرفة بالإنابة أن المساحة الاجمالية تصل 15000 متر مربع ، متوقعاً أن يشهد اقبالاً جماهيرياً كبيراً.وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض الي جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة ، منوهاً أن دولة قطر تولى أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية ..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين ، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية ، و شركة ساني للمعدات الثقيلة .

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، دعم مجتمع الأعمال وغرفة قطر للجهود المبذولة من أجل ترسيخ مبدأ المسؤولية الإجتماعية لدى الشركات نائب رئيس غرفة قطر أشاد بجهود وزارة الاقتصاد في تحقيق دور أكبر للقطاع الخاص تجاه المجتمع منوهاً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات اليوم إلى أن هذا اللقاء أصبح منبراً تنطلق منه الأفكار والأطروحات الخلاقة التي تساهم في إبراز دور القطاع الخاص مجتمعياً، وتؤطر لمفاهيم إيجابية نسعى جميعاً لتحقيقها، كما يسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المسؤولية الاجتماعية للشركات، خاصة في ظل المتغيرات العالمية كانخفاض أسعار النفط، والمتغيرات السياسية التي تحيط بمنطقتنا.وأعرب ابن طوار عن الشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لرعايتها هذا الحدث المهم، الأمر الذي يبرهن على رؤيتها في أن يكون لدى شركات القطاع الخاص دور أكبر تجاه المجتمع الذي تعمل وتتكسب فيه، منوها كذلك بجهود المنظمين والرعاة والشركاء في تنظيم المنتدى، ولكافة المتحدثين والمشاركين الذين تثري أوراق عملهم جلسات المنتدى، كما رحب بالمشاركين والذين يمثلون النخبة المتميزة من المختصين والمهتمين بواقع المسؤولية الاجتماعية، الذين أبدوا حرصاً شديداً على الحضور من داخل الدولة أو من خارجها، لتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو حديث في مجال مسؤولية الشركات اجتماعياً.وقال ابن طوار إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبح محط اهتمام كافة دول العالم، بل وأصبح أحد المعايير الدولية لتصنيف الأعمال والأنشطة الاقتصادية لتلك الشركات، مضيفا:"لقد قطعت الكثير من بلدان العالم أشواطاً كبيرة في تأطير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتجديد مساراتها، واتسعت نشاطاتها لتشمل الشراكة بين القطاعات الإنتاجية والمجتمع لدعم التنمية المستدامة، فلم يعد يشار إلى هذا المفهوم بأنه قاصر على الأعمال الخيرية التطوعية فحسب، بل امتد ليشمل المجالات التنموية المستدامة التي تخدم المجتمع بكافة شرائحه.وأشار إلى أن دولة قطر ليست بمنأى عن هذه التطورات، خاصة في وقت يتنامى فيه الوعي تجاه المسؤولية الاجتماعية على المستوى العالمي، بل سارعت إلى الاهتمام بهذه المبادئ وأفردت لها مؤتمرات وندوات تحث الشركات على المضي قدماً في تحقيق دورها مجتمعياً، مضيفا:"لدى قيادتنا الرشيدة إيمان راسخ بأن المسؤولية الاجتماعية هي من مكونات شخصية الإنسان الذي نريد "حسبما أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني - أمير البلاد المفدى- في افتتاح دورة سابقة لمجلس الشورى".وتابع يقول:"بما أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية نابع من الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية للفرد والمجتمع، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال تكاتف أبناء المجتمع، فإن غرفة قطر سعت، ومن خلال دورها في مجتمع الأعمال القطري الذي هو جزء أصيل من نسيج المجتمع ككل - إلى توجيه الشركات نحو أهمية التزامها تجاه المجتمع الذي تعمل به، والاضطلاع بدور أكثر إيجابية في تحقيق النفع العام. ضرورة الشراكة بين القطاعات الإنتاجية والمجتمع لدعم التنمية المستدامة وتابع يقول: "إن الاستثمار الاقتصادي لابد أن يصاحبه استثمار تنموي، وهنا لابد أن نعرّف المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يعد التزاما أخلاقيا ومساهمة في التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشية والمجتمعية ويمتد ليشمل مختلف المجالات التنموية المستدامة تجاه المجتمع بمختلف مكوناته، وليس مجرد أعمال خيرية مؤقتة.. وهنا لا يمكن أن نغفل الدور المنتظر من القطاع الخاص القطري في هذا الصدد، فبعد أن تنامى دوره في التنمية التي تشهدها الدولة، ألقى على عاتقه الاضطلاع بمسؤولياته - جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة - تجاه المجتمع، وأصبح يشارك بإيجابية في وضع الخطط والاستراتيجيات، وشهدت الكثير من الشركات تضمين مفاهيم المسؤولية الاجتماعية ضمن إستراتيجيتها.وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى في نشر مبادئ المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص وأن يمثل منطلقا لأفضل الممارسات التي من شأنها رفعة ونهضة قطر والدول الأخرى.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد تجاري من جمهورية الفلبين يزور الدوحة حاليا، تعزيز التعاون المشترك وتشجيع إقامة شراكات اقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الفلبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بالبلدين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة كل من السيد خالد بن جبر سلطان طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد جوزيه مانويل رومالدز رئيس الوفد الفلبيني ، وسعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير الفلبين بالدولة.وقال السيد خالد بن جبر سلطان طوار الكواري خلال كلمته إن دولة قطر والفلبين تربطهما علاقات متميزة على المستوى السياسي والاقتصادي، وأن قطر تستضيف أكثر من 180 ألف مواطن فلبيني يشغلون وظائف متعددة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات الفلبينية تشارك في النهضة التي تشهدها دولة قطر، معبرا عن رغبة رجال الأعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالفلبين.من جانبه اعتبر السيد جوزيه مانويل رومالدز أن اللقاء يعد فرصة للتفاعل بإيجابية بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة أن الوفد يضم ممثلين عن قطاعات عديدة من بينها الاتصالات والعقارات والزراعة والبترول وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسياحة والقطاعات اللوجيستية، مشيرا إلى أن الشركات الفلبينية التي تعمل في قطر يزيد عددها عن 200 شركة مختلفة النشاطات.وعبر رومالدز عن طموحه بأن يرتقي حجم التعاون التجاري بين قطر والفلبين ليرضي طموحات الشعبين، داعيا رجال الأعمال القطريين لزيارة الفلبين للتعرف على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة بها.

دعا السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال إلى إستيعاب ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص، والإستفادة من مهاراتهم وقدراتهم، مؤكداً على أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع وضرورة الإستفادة منها في النهضة التي تشهدها قطر.جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الغرفة صباح اليوم مع أعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة برئاسة السيد خالد بن سعيد الشعيبي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كل من السيد عبد العزيز النعمة والسيد أحمد إبراهيم المهندي والسيد عبد الله إبراهيم الملا والسيد عبد الرحمن اليافعي.وأكد الشرقي أن الغرفة تتشرف بدعم ومساندة هذه الفئة، مشيراً إلى أن هناك نماذج مشرفة من ذوي الإعاقة استطاعت أن تحقق نجاحات وإنجازات في مجالات شتى، وأن لديهم من الفهم والذكاء والمثابرة بما يؤهل لشغل الوظائف التي تناسب قدراتهم.وقال إن الغرفة ستقوم من جانبها بدعوة مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات إلى تبني ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج التوظيفية، وأنها ستتواصل مع المؤسسات التي لها باع في العمل المجتمعي من أجل استيعاب هذه الفئة وتوفير الوظائف والأعمال اللائقة بهم. وأكد أن الغرفة تقوم بهذه المبادرة تشجيعاً منها للشركات بأن تساهم في توظيف هذه الفئة كواجب ديني ومجتمعي.وأضاف مدير غرفة قطر بالإنابة، أن الغرفة ستقوم بتنظيم ندوة تعريفية لتعريف مجتمع الأعمال القطري بهذه الفئة، ومناقشة كافة السبل التي تسهم في تعزيز دمجهم في الشركات الخاصة.كما أشار إلى أهمية تدريب وصقل مهارات المتقدمين للوظائف من خلال برامج تدريبية يقوم بها قسم التدريب والتطوير بالغرفة، مؤكداً أن الغرفة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها وذلك من باب مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع القطري. ونوه إلى أن الغرفة حريصة على توفير التدريب اللازم للمتقدمين للوظائف وأنها ستقوم بالتعاون مع محاضرين وتوفير الاستشارات وتنظيم دورات مجانية.ومن جانبه قدم السيد خالد الشعيبي نبذة عن اللجنة التي تأسست عام 2008 تحت شعار "معا لتوظيف ذوي الإعاقة"، وتهدف إلى التواصل مع الوزارات والمؤسسات لتوظيف ذوي الإعاقة.وأكد الشعيبي أن ذوي الإعاقة هم أشخاص قادرون على العمل والعطاء إذا ما توافرت لهم الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم. وقال إن أهداف اللجنة تتمحور في توعية المجتمع بذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على حقوقهم في الاندماج والتفاعل مع أفراد المجتمع، وتعريف المجتمع بقدرات وإمكانات هذه الفئة باعتبارها طاقة معطلة تنبغي الاستفادة منها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب لهم بمختلف الوزارات والمؤسسات لإعدادهم وتأهيلهم للوظيفة المناسبة.وأشار الشعيبي إلى أن اللجنة، ومنذ نشأتها، استطاعت توظيف عدد من ذوي الإعاقة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللجنة الأولمبية، ومصرف قطر المركزي، وأوريدو، وكهرماء، ومؤسسة حمد الطبية، وجمعية قطر الخيرية، وقطر للأوراق المالية، متمنياً أن يتم استيعاب عدد أكبر منهم في مؤسسات القطاع الخاص بدعم ومساعدة غرفة قطر.ومن جانبه قال السيد أحمد المهندي عضو اللجنة: إن هناك دعماً واضحاً من قبل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الغرفة يمكن أن تقوم بدور كبير في التواصل مع الشركات وتحفيزها لإعطاء الفرصة لذوي الإعاقة للدخول في سوق العمل.بينما أشار السيد عبد الله الملا إلى أن هناك عدداً من الصم في دولة قطر يحتاجون إلى العمل والاندماج في المجتمع، وأن لديهم من الإمكانات والقدرات، ما يؤهلهم لشغل وظائف في سوق العمل القطري وتعزيز ثقتهم الكاملة بقدراتهم.

اختتم في غرفة قطر برنامج المخلصين الجمركيين الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك بهدف تأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين.وقد استهدف البرنامج تطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي حتى تسهل إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ، وذلك للمساهمة في الحد من ظاهرة التكدس، خاصة مع زيادة حركة دخول وخروج البضائع وحركة الاستيراد والتصدير.كما شمل البرنامج التدريب والتثقيف بقانون الجمارك والمصطلحات الجمركية والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية والقيمة للأغراض الجمركية والاوضاع المعلقة للرسوم والمنظمات والاتفاقيات الدولية.ويوفر البرنامج للمتدربين معرفة تامة بالإجراءات الجمركية وقواعد المنشأ والنظام المنسق والتسهيل والالتزام والاعفاءات الجمركية وبرنامج النافذة الواحدة "النديب" من خلال عدد من المستشارين المتخصصين في الشأن الجمركي، إضافة إلى جانب عملي يليه اختبار يقيس مدى استيعاب المتدرب للمواد التي تم قام بدراستها حتى يتم تأهيله للدخول في هذه المهنة الحيوية للاقتصاد.يذكر أن تنظيم الغرفة للبرنامج يأتي انطلاقاً من دورها في تعزيز وصقل مهارات العاملين بالقطاع الخاص حيث تسلم المتدربون شهادات الحضور عقب انتهاء البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار 16 يوماً.كما أعلنت الغرفة أنها ستقوم بتنظيم برامج المخلصين الجمركيين بصورة دورية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهميتها، ومن المتوقع أن تبدأ الدورة التالية الاسبوع المقبل.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن دولة قطر وجمهورية باراجواي تربطهما علاقات جيدة وآخذة في التطور، مشيراً الي أن مجتمع الأعمال القطري لديه الرغبة في إستكشاف مناخ الإستثمار في باراجواي وإقامة علاقات تعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين.جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة قطر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من باراجواي لبحث التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين صباح اليوم بمقر الغرفة. استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار سعادة السيد غوستافو البيرتو ليتي وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي والوفد المرافق ، بحضور كل من السيد خالد الكواري عضو مجلس ادارة الغرفة ، وسعادة السيد انجل باراتشيني سفير باراجواي لدى الدولة ، وعدد من أصحاب الاعمال القطريين .وقال بن طوار أن غرفة قطر ترحب بوجود وفد أصحاب الاعمال بدولة قطر ، متمنياً أن تحقق الزيارة اهدافها من تعزيز للتعاون الثنائي.وأكد على أن الغرفة مستعدة لدعم الشركات الباراجوية للدخول في السوق القطري والدخول في شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.وأضاف:" نشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف الفرص المتاحة في باراجواي خاصة في المجالات التي تتميز فيها من انشاءات وتصنيع غذائي واستثمار زراعي وقطاع الطاقة والقطاع المالي". وأشار سعادته الي أن السوق القطري يزخر بالفرص الإستثمارية لاسيما وان الدولة تقوم بمشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية وتحضيرا لكأس العالم في قطر 2022.من جانبه قال سعادة وزير التجارة والصناعة بجمهورية باراجواي السيد ليتي أن كلا البلدين لديهم نفس الإهتمام من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وأشار الي أن كلا الجانبين لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهم لإقامة شراكات ناجحة وفاعلة تعود بالنفع على إقتصاد البلدين.واشاد ليتي بغرفة قطر على تنظيم هذه الإجتماع الذي اعتبره خطوة هامة تمكن رجال الأعمال القطريين من التعرف على البيئة الإستثمارية في باراجواي، ولقاء نظرائهم لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة في المجالات التي يغطيها الوفد.وقدم سعادته عرضاً عن القطاعات المتاحة في بلاده والتسهيلات التي تقدمها تشجيعاً للإستثمار، والموقع الجغرافي التي تتميز به في قلب قارة امريكا الجنوبية . كما استعرض القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها والتي تتمثل في القطاع العقاري، والذي تحتل فيه باراجواي المرتبة الثالثة عالمياً وكذلك انتاج الحبوب والزراعة واللحوم بسبب طبيعة الارض الصالحة للزارعة والتي تشغل 97% من المساحة الكلية للدولة .وقال أن باراجواي تصل مساحتها الي 406 الف كم2 ، ويمثل الشباب من اجمالي عدد السكان ما نسبته 70% ، وتحتل مرتبة متقدمة في امريكا الجنوبية من ناحية نمو الاستثمارات وذلك لتوفر الامكانات البشرية والاعتماد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا ، وسهولة الدخول الي سوق الاستثمارات، وانخفاض معدل الضرائب وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية .

نظم مكتب "جي بي آي أند بارترنر" بالشراكة مع مركز بداية أمس الأحد الملتقى الثاني للمشاريع، بمشاركة أكثر من 100 رائد ورائدة أعمال قطريين وذلك بدعم من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية وعدد كبير من الجهات والمؤسسات والشركات الداعمة لريادة الأعمال في قطر. الهدفة: الملتقى منصة لدعم ونجاح مشاريع رواد الأعمال على أرض الواقع وبهذه المناسبة قال السيد جابر علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب "جي بي آي اند بارتنر" أن ملتقى المشاريع الثاني تميز بالإقبال الكبير حيث تجاوز عدد المشاركين 100 من رواد ورائدات الأعمال، هذا بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة الداعمة لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن الملتقى أصبح يمثل منصة مهمة لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في قطر ودعم جهود الحكومة في بناء اقتصاد متنوع يساهم فيه القطاع الخاص بشكل كبير في جهود التنمية وأضاف الهدفة أن ميزة الملتقى الثاني للمشاريع هو عقده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر وذلك من أجل تكامل الجهود وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع أكبر عدد من مزودي الخدمة سواء من حيث التمويل أو الاستشارات الاقتصادية والمالية، وتمكين هؤلاء الشباب والشابات من الانطلاق في تحقيق أحلامهم ومشاريع على أرض صلبة وبداية صحيحة، معربا عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل رواد الأعمال وحرصهم على المشاركة الواسعة والاستفادة من هذه المنصة بما يخدم رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بأداء هذا القطاع ورفع مساهمته في عملية التنمية الشاملة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة. وشدد الهدفة على أن نوعية وحجم المشاركين في الدورة الثانية من الملتقي، يمثل حافز لنا بالاستمرار في تنظيم هذا الملتقي بشكل دوري وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال، وتأمين كافة متطلبات تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع والعمل على تنميتها ورفع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال العمل على تأمين تواجد مختلف مزودي الخدمة من جهات تمويلية واستشارية وقانونية، وضمان أن تكون النسخة الثالثة أفضل من النسختين الأولى والثانية وبمشاركة أوسع.من جانبها أكدت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية، على ضرورة مثابرة رواد الأعمال للوصول إلى الأهداف التي يرسمونها وعدم التوقف عند أول عائق، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم من تمويل واستشارات وساعدت كثيرا من أصحاب المشاريع، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على رواد الأعمال في الجد والمثابرة، والعمل على تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع. ريم السويدي: الدولة قدمت كافة أنواع الدعم ولابد من مثابرة رواد الأعمال وأضافت السويدي أن ملتقي المشاريع سواء في دورته الأولى أو دورته الحالية يؤمن مختلف الجهات المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تحت سقف واحد، وذلك لتوفير الوقت والجهد على رواد الأعمال. مشيرة إلى أن الملتقى الثاني تميز بالمشاركة الواسعة من طرف مزودي الخدمات حيث هناك 17 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات تدعم الملتقى من مقدمي الخدمات، هذا بالإضافة للمشاركة الواسعة من رواد الأعمال والتي تجاوزت 100 مشروع أو مشارك في الملتقى الثاني وهذا يعكس التطور بين الملتقى الأول والثاني، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير خلال النسخة الثانية ومشاركة عدد أكبر من الشركات والمشاركين. وشددت ريم السويدي على أن أغلبية المشاركين أكدوا استفادتهم من الملتقى بنسبة 100 %، لافتة إلى أن الملتقى الثالث سيكون أكبر والمشاركين أكثر، حيث نعمل على إقامة الملتقى مرتين في السنة، ومن المتوقع أن تكون النسخة الثالثة في النصف الأول من 2016 .من جهته أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن الملتقى الثاني للمشاريع تميز بالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، وكذلك الجهات والمؤسسات الداعمة، مشيراً إلى وجود تطور كبير مقارنة بالدورة الأولى من الملتقى من حيث الإقبال الكبير على الملتقى الثاني وهذا مبشر بالخير .وأضاف سعادته من منطلق حرصنا ووعينا بمستقبل بلادنا وإيمانا منا بمسؤولية نعرف حجمها ونقدر أهميتها لأنها مسؤولية النهوض بالشباب، لأن الشباب هم المستقبل وأمل الأمة مستلهمين كل ذلك من خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث والأربعين، حيث أكد سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية. مشيراً إلى أن الشباب هم القاطرة التي يقع على عاتقها تقدم البلاد، ولابد لهم من الرعاية والاحتضان، ولابد أن تكون أفكار الشباب وتجاربهم موضع عناية ودعم واحترام وتشجيع مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال شراكة واقعية فعلية تحقق لهم الشعور بالذات وتؤمن لهم مستقبلهم واستقرار حياتهم الأسرية .وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الحكومة أخذت بزمام المبادرة فقدمت للشباب الرعاية وعرضت فرص الاستثمار وتمويل المشروعات من خلال بنك قطر للتنمية، كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة خاصة بتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم. لافتا إلى أن جمعية المحامين القطرية تقدم كل أنواع الدعم القانوني لرواد الأعمال القطريين، بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم ريادة الأعمال في قطر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية للدولة، معرباً عن شكره للعدد الكبير من الجهات والمؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في قطر علي احتضانهم لدعمهم للشباب وتنويرهم وتبصيرهم للدخول في مجال ريادة الأعمال وتكوين شركاتهم بالشكل الصحيح الذي يعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. ثاني بن علي: الشباب قاطرة تقدم البلاد ولابد لهم من الرعاية والاحتضان.. نور جاسم: الملتقى نقلة نوعية في تشجيع ريادة الأعمال وضمان نجاح المشاريع من جهتها أكدت سعادة الشيخة نور جاسم آل ثاني نائب رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ورئيس لجنة الأسر المنتجة، أن فكرة إقامة هذا الملتقي فكرة ممتازة وجاءت في وقتها، مشيرة إلى أن الملتقي يجمع أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الممولة والاستشارية تحت سقف واحد، وهذا يمثل نقلة نوعية في دعم وتشجيع ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لنجاح المشاريع. وأضافت الشيخة نور جاسم آل ثاني أن الإقبال الكبير خلال الدورة الثانية من ملتقي المشاريع من رواد ورائدات الأعمال والمغذين لقطاع الأعمال، ونتطلع أن يسهم هذا النوع من الملتقيات في تعزيز ريادة الأعمال بالدولة ورفع مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة مساهمة القطاع الخاص ورواد الأعمال في جهود التنمية، خصوصا أن رواد الأعمال هم المحرك الأساسي لأي اقتصاد وينشرون الإبداع، وهناك فرص كبيرة لنجاح هذا النوع من المشاريع مما يؤكد أننا نسير على السكة الصحيحة لدعم وتشجيع المبادرات الخلاقة.

شارك وفد غرفة قطر في فعاليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته السابعة عشرة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-17 نوفمبر الحالي بأبو ظبي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار"، بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها الرؤساء وأمناء الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين.وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمته الافتتاحية للمؤتمر، تبعه افتتاح المعرض المصاحب.شملت جلسات العمل التي ستمتد حتى يوم غدٍ الثلاثاء المشروعات الريادية والابتكارية للمؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري والسياسات والحوافز، وآليات التمويل ودور المصارف والمؤسسات المالية، ودور المؤسسات الداعمة ومنها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وخطط العمل المستقبلية والقطاعات المتصلة من مدن ذكية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الأخرى العربية الرائدة.ومثل وفد غرفة قطر كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الوفد، والسيد محمد أحمد العبيدلي، والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة، والسيد أبو طالب محمد من العلاقات العامة.ويعتبر مؤتمر المستثمرين العرب تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة. كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.ويركز المؤتمر على ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية، وكيفية دعم المبتكرين، خاصة الشباب منهم، إضافة إلى عقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات القطاع المصرفي. كما سيطلع المؤتمر رجال القطاع الخاص العربي على المشاريع التنموية العملاقة في دولة الإمارات، وكيفية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.ومن المنتظر أن تمنح جائزة الريادة والابتكار العربي لأفضل مشروع عربي في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.تهدف الجائزة إلى تعزيز اهتمام مجتمع المال والأعمال وريادة الأعمال، وتوفير مضمون تنافسي عربي في مجال الشركات الناشئة وتمييز الأعمال الناجحة سعياً لدعمها، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال العربية بعرض نماذج لابتكارات عربية مرشحة للنمو بشكل كبير على رجال الأعمال والمجتمع كنماذج نجاح عربية، وتحقيق شراكات عربية بين رواد ورجال الأعمال العرب، وتكريم التميز في الريادة والابتكار.كما شارك وفد غرفة قطر في الدورة الـ119 لرؤساء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية أمس الأحد، برعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حضر الاجتماع من الجانب القطري كل من السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة ورئيس الجانب القطري، والسيد محمد أحمد العبيدلي والسيد محمد مهدي الأحبابي عضوي مجلس الإدارة.وافتتح سعادة السيد محمد ثاني الرميثي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية الجلسة، مرحباً برؤساء الغرف العربية والغرف الأجنبية المشاركة في الدورة، وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية، وركز على التوجه نحو الاستثمارات البينية، مما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة للقاءات الثنائية في الدول العربية.وتمت مناقشة جدول الأعمال من متابعة القرارات السابقة، وبحث شؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، والاطلاع على محاضر اللجان الاستشارية والتنفيذية، وبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 الجاري، كما تم التطرق للموازنة التقديرية لعام 2016.كما شارك الوفد في اجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، لبحث الأوضاع المالية للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2015، حيث تم الأخذ ببعض التوصيات حول إيرادات الاتحاد من الاشتراكات والنشاطات التي أقيمت خلال هذه الفترة، بمشاركة أعضاء اللجنة من الغرف في دول الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن.وعلى جانب آخر ترأس السيد راشد حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على هامش المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأت فعالياته اليوم "الإثنين" وتستكمل غداً "الثلاثاء" بمدينة أبو ظبي بالإمارات.وأقرت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المعتمد والمؤلف من عدة بنود، منها محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، ومتابعة القرارات الصادرة والوقوف على تنفيذها والاطلاع على أوضاع بعض الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة، وجدول النشاطات وبرنامج العمل للعام القادم، وذلك لرفعه إلى الدورة 119 لمجلس الاتحاد العام، كما جرى التداول في مواضيع تتعلق بمجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، ووضع خطة عمل للغرف.

شارك وفد غرفة قطر في فعاليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في دورته السابعة عشرة، الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 16-17 نوفمبر الحالي تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار" بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها وأمناء الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى أصحاب أعمال ومستثمرين.وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن مؤتمر المستثمرين العرب يعتبر تجمعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في العالم العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال والاستثمار في الطاقة المتجددة وعلاقتها بالابتكار والريادة.كما يكرس المؤتمر جزءاً من حلقات نقاشه حول التحول الذكي في القطاع الحكومي ومستوى التطبيق على امتداد العالم العربي.ويركز المؤتمر على ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة العربية، وكيفية دعم المبتكرين، خاصة الشباب منهم، إضافة إلى عقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال وقيادات القطاع المصرفي. كما سيطلع المؤتمر رجال القطاع الخاص العربي على المشاريع التنموية العملاقة في دولة الإمارات، وكيفية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.على جانب آخر شاركت الغرفة في الدورة الـ 119 لرؤساء مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تم مناقشة جدول الأعمال من متابعة القرارات السابقة، وبحث شؤون الغرف العربية والأجنبية المشتركة، والاطلاع على محاضر اللجان الاستشارية والتنفيذية، وبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 الجاري، كما تم التطرق للموازنة التقديرية لعام 2016.كما شارك وفد الغرفة في اجتماع اللجنة المالية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، لبحث الأوضاع المالية للاتحاد حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2015، حيث تم الأخذ ببعض التوصيات حول إيرادات الاتحاد من الاشتراكات والنشاطات التي أقيمت خلال هذه الفترة، بمشاركة أعضاء اللجنة من الغرف في دول الإمارات والسعودية والكويت ومصر ولبنان والأردن.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة، وذلك تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ثاني بن علي: "الشورى" أقر قانون التحكيم التجاري ونأمل صدوره هذا العام.. المؤتمر يناقش دعم وتعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة قطر في سن القوانين والأنظمة وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر غرفة قطر اكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدوحة للمؤتمر، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ، والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية.خمسة محاورويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية ستتم مناقشتها في خمس جلسات عمل، حيث يتضمن المحور الاول دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.ويتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.وينقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير عن اتحاد المحامين الخليجيين حيث تم على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد إجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 وتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لإتحاد المحامين الخليجيين، ووقع ممثلي جمعيات المحامين على النظام الأساسي بتاريخ 18 أبريل 2006 في اللقاء السادس بدولة الكويت وتم إختيار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً فخرياً لإتحاد المحامين الخليجيين.التحكيم التجاريوالقى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر في الدوحة.وردا على اسئلة الصحافيين، قال الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، ان مشروع قانون التحكيم التجاري تم اقراره من مجلس الشورى، وان عملية اصدار القانون هي مسألة وقت لا اكثر، معربا عن امله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار الى ان الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 الى 20 ديسمبر المقبل بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ومن جانبه اعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن امله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. اتحاد المحامينوقال السيد سلطان العبد الله عضو جمعية المحامين القطرية ان تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين واجه العديد من العقبات كان ابرزها عدم وجود جمعيات للمحامين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد في العام 2004 ثم تم احياء فكرة التأسيس في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هنالك جمعيات للمحامين فمثلا جمعية المحامين القطرية تأسست في العام 2007، لافتا الى انه في الوقت الحالي تتواجد جميع الآليات التي يمكن ان تدعم تأسيس الاتحاد، ولذلك سيتم طرح موضوع الاتحاد مجددا في مؤتمر الدوحة الشهر المقبل.نزاعات تجاريةوقال احمد نجم امين عام مركزالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ان المركز فصل في 9 نزاعات تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيممة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار.وأشار الى ان المؤتمر سيبحث الى جانب محاوره الخمسة، موضوع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين والذي كان قد تم اشهاره في العام 2006 ولكن لم يتم التأسيس حتى الان، متوقعا ان يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من محامين ومحكمين وخبراء وقانونين.واشار الى حضور وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين للمؤتمر، كما سيشهد مشاركة عدد من الوفود عن جهات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر.تبادل الخبراتوأضاف بأن "دار القرار" يعتبر هو الجهة الوحيدة التي تهتم بتوفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء وتهتم بتجميعهم بشكل دوري عبر توفيره لقاء يجمعهم مع المحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الإرتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر إطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء إتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر قال نجم بأن "المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين".وتابع "يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على إحترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء".وأضاف "سيتم قريباً تدشين الموقع الرسمي للمؤتمر كما سيتم ولأول مرة إستخدام "وتس أب" خاص للفعالية يتم فيه التواصل مع مشاركي المؤتمر".منبر مفتوحويعقد المؤتمر السنوي في قطر هذا العام، حيث انها تترأس قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، ويهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وستقدم أوراق عمل من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال السيد ابراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية ان المؤتمر يوفر منصة هامة للمحامين والقانونين للتباحث والنقاش حول أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المحاماة ومنظومة التحكيم. نجم: "دار القرار" يفصل في 9 نزاعات تجارية بقيمة 6.5 مليون دولار خلال 9 اشهر.. العبد الله: اعادة طرح مشروع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين خلال فعاليات المؤتمر "الشرق" الراعي الاعلاميوتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن الراعي الإعلامي للمؤتمر وهي صحيفة الشرق القطرية وأن هناك عدد من الرعايات التي تم تقديمها للمؤتمر في ضوء اتفاقيات الرعاية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى وزير العدل القطري ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الثاني إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، وسوق واقف.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة واللجنة الخاصة بمشروع جائزة الابداع والتميز، واجتماع لجنة شئون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك يومي 8 و 9 نوفمبر بالقاهرة.وضم الوفد كلاً من السيد عبد العزيز إبراهيم رضواني والدكتور محمد بن جوهر المحمد عضوا مجلس الإدارة، والسيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة، والسيد سعيد عبدالله قدومي مدير مكتب المدير العام، والسيد حمد صالح المهنا من العلاقات العامة.تناولت اجندة الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الدورة الـ (31) للجمعية العمومية والاجتماع الـ (21) لمجلس الإدارة للغرفة الإسلامية، وتقديم تقارير خاصة باجتماع اللجنة الخاصة بمشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة،، كما تم استعراض تقرير خاص باللجنة الخاصة بمشروع انشاء المركز الاسلامي التجاري الدولي للمصالحة والتحكيم للغرفة الإسلامية الذي عقدا في الثاني من سبتمبر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.وتم استعراض انشطة وفعاليات الغرفة الإسلامية التي تمت حتي نهاية شهر اكتوبر الماضي، وتقرير حول انشطة الغرفة الإسلامية وفعالياتها المستقبلية.وعلي الصعيد المالي تم اعتماد تقرير اجتماع الدورة الخامسة والخمسون للجنة المالية للغرفة الإسلامية، ومناقشة الاشتراكات السنوية والمتأخرات لعام 2015م واعتماد مشروع الموازنة المقترحة لعام 2016م.يذكر أن فكرة مشروع جائزة الابداع والتميز تم اقرارها خلال اجتماعات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي انعقدت في ابريل الماضي، وتكوين لجنة خاصة لتحديد المعايير المطلوبة، وان المشروع يهدف الي تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الاسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الاتقان والريادة للشركات بالدول الاسلامية وتحفيز دورها في انعاش اقتصاديات الدول الاسلامية.كما شاركت الغرفة في اجتماع لجنة شؤون الغرف المشتركة في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لمناقشة التطورات بشأن الغرف العربية – الايطالية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية وغرفة التجارة العربية البريطانية، وبحث الاجتماع امكانيات الطلب المقدم لانضمام الغرفة التجارية العربية – البيروفية إلي الاتحاد، كذلك تم الاطلاع علي النظام الأساسي المشترك للغرف التجارية العربية الاجنبية المشتركة، وبحث إمكانية تطبيق شهادة EURI العربية وقيام الغرف المشتركة بإصدار شهادات المنشأ.

فازت "دار الشرق" بجائزة الريادة في قطاع الإعلام من قبل مجلة رواد أعمال الشرق الأوسط، حيث تسلم الجائزة الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير خلال الحفل الذي نظمته المجلة للإعلان عن الفائزين في ريادة الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة. رئيس التحرير يتسلم الجائزة من نائب رئيس الغرفة كما تم تكريم عدد من المؤسسات والبنوك والشركات الفائزة بريادة الأعمال في قطاعاتها، ومن ضمن المؤسسات المكرمة مصرف قطر الإسلامي وبنك الدولي الإسلامي، وبنك قطر للتنمية وكيوانفست وحاضنة قطر للأعمال ومؤسسة صلتك ومركز بداية، وكهرماء واوريدو وأعمال والفردان العقارية ومجموعة الجيدة ومجموعة الدرويش وغيرها من الشركات القطرية الرائدة. وخلال افتتاحه لحفل التكريم أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن الريادة في عالم اليوم هي القوة المحركة التي لا تؤمن بالفشل، والرواد يحولون الأزمات إلى فرص، مشيراً إلى أن الريادة هي كمن يبني جسرا وهو يمشي عليه، وهذا جوهر ومعنى التميز الذي كان دائما وراء قصص النجاح التي نتخذها نموذجا ونقتدي بها. وأضاف نائب رئيس الغرفة خلال افتتاحه حفل تكريم الشركات من قبل مجلة رواد أعمال الشرق الأوسط أن النجاح لا يأتي من فراغ فعلى الرغم من الجهود التي نبذلها جميعا إلا أننا بحاجة إلى البيئة الداعمة والمساندة التي تملك عناصر ومقومات اقتصادية واجتماعية تسمح لنا بتحقيق الإنجازات، ونحن في قطر نمتلك تلك المقومات وحكومتنا الرشيدة وفرت كل ما يمكن أن يدفع بالأعمال إلى الأمام، مشددا على أن قطر رائدة على مستوى العالم، فالاقتصاد سجل الرقم الثاني عالميا بنسب النمو حسب تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2015، وهو التقرير الذي تحدث عن نسبة نمو تناهز 7.7%. بن طوار يكرم الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر وأوضح ابن طوار أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيتسارع ليبلغ 7.5% عام 2016 ثم 7.9 في العام الذي يليه، وذلك نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج استثماري ضخم في القطاع غير النفطي، لافتا إلى أن هذا التقرير يأتي مع خطط قطر الطموحة التي رسمها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، حيث طمأن الجميع إلى مزايا الاقتصاد القطري وقدرته على مقاومة تراجع النفط، فالمركز الثاني الذي تحتله قطر من حيث معدل النمو يمثل حالة فريدة، والتي ستكون كفيلة ببقاء قطر في صدارة المؤشرات العالمية للتنمية، خصوصا أن قطر من الدول الأكثر تنافسية في اقتصادها في محيطها الإقليمي، وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا من بين 61 دولة معظمها من الدولة المتقدمة، وهذا ما يبعث على الطمأنينة، ويدفع شركاتنا لمزيد من التوسع والريادة.يذكر أن الشرق بدأت مسيرتها الإعلامية في الأول من سبتمبر 1987 كصحيفة يومية، شأنها شأن الصحف الأخرى، إلا أن القائمين عليها كانت لديهم رؤية تمثلت بتحويلها إلى دار إعلامية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بعد سنوات، حيث تحولت الشرق من مجرد صحيفة لا تتجاوز عدد صفحاتها 24 صفحة، إلى منظومة إعلامية متكاملة، لتكون المؤسسة التي تحتضن أدواتها الصحفية والإعلامية وتتوسع وتتطور تدريجياً لتكون أبرز وأكبر مؤسسة إعلامية في قطر.وتتصدر دار الشرق اليوم ريادة الشركات العاملة في مجال الإعلام، وتنافس جريدة الشرق القطرية من حيث حرفيتها الإعلامية وعدد صفحاتها وتنوّع محتواها ومستوى ما تنشره أهم الصحف العربية في الخليج والمنطقة. تصدر عن دار الشرق صحيفتان يوميتان، جريدة الشرق وموقعها الإلكتروني وهي من أهم الصحف الخليجية تتميز بمعالجتها لأهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحتل موقعها الإلكتروني بوابة الشرق المرتبة الأولى بين المواقع السياسية والمنوّعة، كما يصدر عن دار الشرق جريدة بيننسولا باللغة الإنجليزية وموقعها الإلكتروني، إضافة إلى المجلة الثقافية أعناب. يتبع للدار ست شركات متنوعة عاملة في مجال الإعلام هي الشرق للإدارة الإلكترونية وأستوديو الشرق وتوب سيليوشن وتوصيل والمركز الفني والشرق للإدارة الإعلامية ومطابع الوراق، وهي بذلك تتفوق عن غيرها من دور النشر بتكامل أنشطتها الإعلامية، كما تطبع الدار 13 صحيفة أجنبية بسبع لغات. بن طوار يكرم أحد الفائزين تنظم جريدة الشرق مجموعة من المنتديات والملتقيات والمؤتمرات السنوية، تغطي محاور رئيسية في الإعلام والسياسة والمسؤولية الاجتماعية. كان آخرها ملتقى المغردين في الوطن العربي، الذي استضاف أهم الخبراء والشخصيات النشطة والأكثر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الملتقى أكبر متابعة على مستوى الوطن العربي يوم إقامة الملتقى، والذي حمل هاشتاغ # ملتقى_المغردين. كما أن دار الشرق تعد أول صحيفة يومية في المنطقة تنظم منتدى للمسؤولية الاجتماعية وتنشر كتاباً سنوياً عن مساهمة الشركات في هذا المجال الحيوي. ويعد موقع بوابة الشرق الإلكتروني أهم المواقع الإلكترونية من حيث المحتوى والمتابعة ويصل عدد الزوار60 إلى 70 ألف زائر يوميا ينشر آخر مستجدات الصحافة المحلية والإقليمية والعالمية، في السياسة والاقتصاد وعالم المرأة والمجتمع والتكنولوجيا والسياحة والمنتجات الفاخرة والرياضة والفنون والثقافة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن مملكة البحرين لديها تجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين.جاء هذا خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2015» في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.، وبرعاية رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأضاف بن طوار بأن الاقتصاد البحريني من الاقتصادات الأكثر تنويعا في مجلس التعاون الخليجي، والأكثر قدرة على استيعاب تأثيرات التقلبات الاقتصادية المؤقتة التي نشهدها في الوقت الحاضر، ومواصلة التطور، ممتلكا إمكانات وفرصا كبيرة جذابة ومثمرة في العديد من القطاعات والأنشطة مثل الصناعة والخدمات والتجارة والسياحة والتعليم والصحة والمال والتقنيات الحديثة.وأشار بأن غرفة قطر حرصت على المشاركة في المنتدى من منطلق تطلعها إلى أن ترتقي هذه المنتديات السنويّة لتصبح منصّات لطرح فرص استثمارية جديدة وجاذبة من قبل الحكومة الموقرة لأصحاب رؤوس الأموال، كما تعرض على المستثمرين من خلاله فرصاً استثمارية مدروسة في عدد من القطاعات المستهدفة والترويج لمملكة البحرين كوجهة مناسبة للاستثمار في هذه القطاعات، وبالوقت نفسه يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والارتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات، وأن يطرح المنتدى مجموعة من الفرص الاستثمارية في تلك القطاعات والتسهيلات المتوفرة لتنفيذها.وعن المشاريع المهمة المقبلة قال نائب رئيس غرفة قطر: يعمل الاتحاد على تنفيذ عدد من المشاريع انطلاقاً من البحرين مثل مشروع الخلجنة الذي يهدف لإنشاء منصة إلكترونية لتوظيف أبناء الخليج، ومشروع نبع الخبراء الهادف لتدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الخبرة والكفاءة من المتقاعدين، كما يعتزم الاتحاد تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين العام المقبل، ومن بينها معرض لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفت إلى أن التوصيات التي خرج بها المنتدى الخليجي الأول الذي عقد في الدوحة نهاية أكتوبر الماضي ستسهم في مشاركة أوسع للقطاع الخاص برامج التنمية والتكامل الاقتصادي الخليجية وبما يكرس لمفهوم الشراكة الكاملة بينه وبين الحكومات الخليجية، وتطبيق وتفعيل القرارات المتعلقة بالمواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وكل ما من شأنه رفع مكانة المواطن الخليجي واستمرار عجلة الإصلاحات في دول المنطقة لتواكب المتغيرات الإقليمية والعربية والدولية.يذكر أن منتدى "استثمر في البحرين" يعد تظاهرة اقتصادية سنويّة هامة تُعرِّف المستثمرين على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات بمملكة البحرين، وهو يمثّل قناة رئيسة تعرض وزارة الصناعة والتجارة وشركاؤها من خلاله على المستثمرين فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات المستهدفة.كما أقيم على هامش المنتدى معرض تم تخصيصه للصناعات الوطنيّة والذي يضم مختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة سعادة السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك بحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد علي سعيد المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام باللؤلؤة قطر وبحضور الملحق بالسفارة الروسية لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة تطورات تنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المزمع عقده منتصف الشهر المقبل بالدوحة. من جانبه قال بن طوار إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطري والروسي. وأشاد بن طوار بإقامة المنتدى بالدوحة، مؤكداً أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوهاً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وفي إقامة استثمارات في روسيا. من جانبه قال السيد فلاديسلاف لوتسينكو: "إننا نقدر دولة قطر ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي ونسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص". وأشار إلى أن القطاعات التي يمكن التعاون فيها تتضمن الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة. وقال السيد لوتسينكو إن سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة ممتازة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف ديسمبر 2015. وأكد أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوهاً إلى أن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاماً ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد روسي يزور البلاد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب آخر التطورات المتعلقة بتنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المقرر أن تستضيفه الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة له خلال اللقاء، إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي، مشيدا بإقامة منتدى الأعمال القطري الروسي بالدوحة.. مؤكدا أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين.وشدد ابن طوار على أن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوها بأن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وإقامة استثمارات في روسيا.من جانبه، نوه السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، بالدور الرائد لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، قائلا " نحن نسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص".وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين القطري والروسي التعاون فيها وتبادل الخبرات المشتركة بشأنها ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة، وغيرها.وأكد السيد لوتسينكو أن سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين.وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوها بأن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاما ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس،وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.