يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من غرفة قطر ورجال الأعمال يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان بالسودان، للتعرف والاطلاع على المشاريع الإستثمارية بالولاية من تعدين وتطوير عقاري وثروة حيوانية وطاقة شمسية.وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة أن الوفد التجاري يتألف من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ومن رجال الأعمال كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني والسيد عبد الله بن نايفة الهاجري والسيد محمد عيسى لحدان المهندي والسيد جاسم أحمد الكواري والسيد أحمد علي الكواري والسيد عبد الهادي عبد الله بن نايفة الهاجري، والسيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة، بمصاحبة سعادة السفير محمد حسين.تأتي الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام تلبية للدعوة التي وجهها سعادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس اللجنة العليا لنفير نهضة ولاية شمال كردفان وسعادة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية إلى غرفة قطر لزيارة الولاية والوقوف ميدانياً على المشاريع الاستثمارية ولقاء رجال أعمال الولاية.كان سعادة السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان قد قام بزيارة إلى دولة قطر على رأس وفد رفيع يضم قيادات من أبناء الولاية في يوليو الماضي.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالتعاون الذي يبديه المجلس الأعلى للتعليم مع اللجنة، وقال إن هنالك تنسيقاً دائماً بين اللجنة التي تتبع لغرفة قطر، وبين المجلس الأعلى للتعليم، في مختلف القضايا التي تهم القطاع التعليمي الخاص، وأن المجلس يقوم بالتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا التي تطرحها اللجنة، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم على هذا التعاون والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن لجنة التعليم تحتفل بمرور عام كامل على تأسيسها وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني، معربا عن التهنئة لسعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم برئاسته وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الآراء والإفطار والاقتراحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية.ولفت بن طوار إلى تطوير آليات عمل لجنة التعليم والتي أصبح يشار إليها بالبنان، إذ أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات معرض "صنع في الصين" الذي نظمته غرفة قطر برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث استمرت فعالياته في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات. الشرقي: المعرض يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية والتعاون بين رجال الأعمال وأشاد العارضون والزوار بانعقاد هذا المعرض المتخصص الذي يقام للمرة الأولى في الدوحة، كما أعربوا عن رغبتهم في تنظيم نسخ قادمة للمعرض.وعلمت "بوابة الشرق" أن المعرض جذب العديد من رجال الأعمال القطريين والذي قاموا بمباحثات مع نظرائهم من رؤساء الشركات الصينية المشاركة في المعرض، بهدف إقامة تحالفات وشراكات من أجل توريد منتجات هذه الشركات إلى السوق القطري.وتشير المعلومات إلى أن بعض رجال الأعمال قد اتفقوا مبدئيا مع شركات صينية لتمثيلها كوكيل معتمد في قطر لاستيراد وتسويق منتجاتها في السوق المحلي، فيما يتباحث رجال أعمال آخرون مع شركات صينية لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في قطر تهدف إلى جلب التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى قطر، ومن المنتظر أن تتواصل المباحثات خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على إقامة مثل هذه المشروعات.من جانبه عبر السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة في ختام فعاليات المعرض أن الغرفة تشرفت بتنظيمه وأنه شهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال القطريين، لأنه معرض متخصص ويغطي ثلاثة قطاعات حيوية للاقتصاد القطري.وأشار أن الغرفة سوف تضع في الاعتبار خلال الدورة القادمة الاقتراحات التي أبداها الزوار والشركات العارضة حتى تخرج النسخ القادمة بصورة أكثر تميزاً.وأشار إلى أن المعرض سوف يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية، وسيعزز التعاون والتقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين.كما قدم الشرقي الشكر لكل من شركة ساني الصينية للصناعات الثقيلة وشركة زاجو وشركة لونغيان للطرق والجسور ومركز قطر للمال وبنك الدوحة، وإلى كافة الرعاة الإعلاميين وكافة الداعمين الذين حرصوا على رعاية ودعم هذا الحدث.من جانبه قال السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة مجموعة الدرويش المتحدة أحد رواد الأعمال بدولة قطر خلال زيارته أجنحة المعرض إن الشركات العارضة على مستوى عال من الجودة والتنوع، وتقدم معروضات مميزة تغطي قطاعات تهم أصحاب الأعمال القطريين، وأضاف: إن المنتجات الصينية تتباين مستويات جودتها طبقاً للأسعار، فالصين تغطي كل الفئات مؤكداً أن قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة.وأضاف الدرويش أن المعرض يمثل أهمية من حيث الدولة العارضة والمنتجات، فجمهورية الصين الشعبية تغطي أسواق أوروبا بالكامل في جميع القطاعات.وأعرب عن أمله أن تشهد النسخ القادمة المعرض تواجد أكبر لرجال الأعمال القطريين، وأن يتم تسويق المعرض بشكل أوسع حتى يعم النفع على كافة أصحاب الأعمال والشركات القطرية للمشاركة والاستفادة من التواصل مع الشركات العارضة.وعن مشاركته قال السيد سامح حليم مساعد مدير المبيعات والتسويق بمصنع نابينا للمطابخ والأبواب إن مجموعة نابينا تحرص دائماً على الدعم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها غرفة قطر، منوهاً إلى أن المجموعة قد شاركت في معرض صنع في قطر في نسخته الماضية، وأن المصنع قد حرص على رعاية هذا المعرض والمشاركة فيه حيث تتركز القطاعات المستهدفة من المعرض على الإنشاء والتشطيبات التي تهم مجموعة نابينا، وأيضا للتعريف بمنتجات المصنع لزوار المعرض.على جانب آخر قال أحد الزائرين إن المعرض يعتبر الأول من نوعه وإنه يغطي قطاعات متخصصة في مجال البناء والتشطيب، وتوقع أن تجذب النسخ القادمة من المعرض عددا أكبر من الزائرين لاسيَّما أن مكان انعقاد المعرض يعتبر في مكان متميز في قلب الدوحة حسبما أوضح.وكانت أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعدّدة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وكان الهدف من المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر- حسب بيان صادر من غرفة قطر- جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.كما تم خلال أيام المعرض الثلاثة توقيع اتفاقيات تعاون حيث وقعت غرفة قطر وشركة زاجو الصينية اتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، حيث أشار تيان كايفو رئيس مجلس إدارة زاجو إلى أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين. الدرويش: قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة غرفة قطر - خلال التوقيع - إن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاجو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين، وقال: "شركة زاجو هي شركة صينية وقد فتحت مكتبًا لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط لتعاون الشركات مع الشركات". وأوضح أن مكتب زاجو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، وقال:"كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاجو"، بما يوفر على رجال الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاجو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".

إستقبلت غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي وفداً تجارياً من مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمقاطعة، والتعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر.حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وتألف الوفد من عدد كبير من أصحاب الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمقاطعة يترأسهم السيد تن شن رونج نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا، وبحضور السيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المقاطعة، والقطاعات المستهدفة للاستثمار في قطر والمقاطعة.قال السيد محمد بن طوار إن مقاطعة نينغشيا ذات الأغلبية المسلمة تمثل قوة اقتصادية قادمة، وإن الغرفة قد نظمت معرض "صنع في الصين" بهدف تعريف مجتمع الأعمال القطري على المنتجات الصينية، وإتاحة فرصة لبناء علاقات شراكة بين الجانبين، خاصة في القطاعات التي تستهدفها دولة قطر استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022 ولتطوير البنية التحتية.وأضاف ابن طوار أن الغرفة على استعداد للتنسيق مع المقاطعة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في قطر وفرص الاستثمار المتاحة، وأنها مستعدة للاقتراحات التي تسهم في تحقيق هذا الأمر.من جانبه عبر السيد تن شن رونج عن شكره العميق للغرفة على تنظيم معرض "صنع في الصين"، الذي أتاح لرجال الأعمال الصينيين فرص جيدة للتعريف بأعمالهم لمجتمع الأعمال القطري، كما وفر منصة هامة بين رجال أعمال البلدين لعقد شراكات فاعلة، بحسب قوله.وقال إن أعضاء الوفد أعربوا عن سعادتهم بالمعرض الذي عقد لمدة ثلاثة أيام لأول مرة بدولة قطر، ووصف العلاقة مع قطر بالعميقة، كما نقل رغبة الوفد في التعرف على الإجراءات المتبعة لبداية عقد الشراكات الاستثمارية، وأيضاً القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها، وتعزيز الاستثمارات القائمة بين الجانبين.وأضاف نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا أن الولاية مشهورة بالأغذية الحلال التي تشهد نموا ملحوظاً عالمياً، بخلاف الطاقة الشمسية المتجددة والتي تعتبر وسائل بديلة لتوليد للطاقة، بالإضافة إلى قطاعات المقاولات والبنية التحتية.وفي النهاية وجه رونج الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى مقاطعة نينغشيا للتعرف على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال القطري لحضور منتدى اقتصادي سيعقد في المقاطعة بحلول عام 2017.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن تهنئته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة وهي المناسبة الغالية والتي يظهر فيها المعدن الحقيقي للمواطن القطري المنتمي لوطنه. تطور كبير للقطاعات غير النفطية في ظل السياسة الناجحة لتنويع مصادر الدخل وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حديث لـ "بوابة الشرق" بهذه المناسبة الى إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، فالاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري نموه في مختلف القطاعات خصوصا في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطورا كبيرا في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أننا نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدما ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.واوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى، والذي اعتبره خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، حيث أن ما تضمنه خطاب سمو الأمير يعد حافزا وتشجيعا واضحا للقطاع الخاص نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة. إنجازات متنوعةأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن غرفة قطر حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم وخلال السنوات الأخيرة في إطار تمثيلها للقطاع الخاص القطري، حيث كان العام 2015 الجاري حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، واصلت خلاله الغرفة تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفق رؤية قطر 2030 بأن تقوم بدورها في مجتمع الأعمال على أكمل وجه، لافتا الى ان ابرز الإنجازات اختيار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ضمن أفضل أربعة مراكز في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي من جانب مكتب المحاماة العالمي هوجان لوفلز والذي تنتشر فروعه في جميع انحاء العالم، واختيار نائب رئيس غرفة قطر رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية، إضافة الى قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر، منتدى الخليج الاقتصادي الأول، منتدى سيدات الاعمال الخليجيات الأول، ومعرض صنع في الصينوأشار الى ان الغرقة قامت خلال هذا العام بعقد العديد من اللقاءات مع رؤساء الدول والسادة الوزراء وكان من بينها رئيسة كوريا الجنوبية ، رئيس ولاية ساكسونيا السفلي الالمانية ، رئيس سلوفينيا ، رئيس مقدونيا، وزير العمل الايراني ، وزير العمل بدولة بنجلاديش ، رئيس تتار ستان ، وزير خارجية بتسوانا وغيرهم، كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي تخص القطاع الخاص والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها: الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة.وأوضح ان الغرفة شاركت في عدد من الفعاليات سواء داخل قطر أو خارجها لتعزيز من دورها داخل المجتمع المحلى والدولي ومن أهم هذه الفعاليات (اليوم الرياضي لدولة قطر، الملتقي الخليجي التنزاني للاستثمار بالعاصمة التنزانية دار السلام ، منتدى الاستثمار الدولي الاول ، المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي بباريس تحت عنوان شراكة استراتيجية ، اجتماعات القيادات التنفيذية الخليجية ، احتفالات غرفة البحرين باليوبيل الماسي ، الملتقى الاقتصادي العربي الالماني الثامن عشر ببرلين ، مؤتمر العمل الدولي بجنيف ، منتدى التواصل الاردني الخليجي بعمان ، المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الاعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة بقطر، القمة السنوية لأصحاب الاعمال بالبحرين ، ملتقى صلالة للتحكيم ، المؤتمر السابع للمنتدى العربي الدولي للمرأة بالدوحة ، منتدى استثمر في البحرين، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، واجتماعات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واحتفالية رابطة رجال الاعمال القطريين بمرور عشرة اعوام على انطلاقتها. ندوات ومؤتمراتوأشار الى ان غرفة قطر استضافت خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات المهمة منها: ندوة كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، برنامج تأهيل واعداد المحكمين على ستة مراحل ، ندوة حوكمة الشركات العائلية ، ندوة مشتركة مع الهيئة العامة للجمارك، ندوة معاً لدعم رواد الاعمال بتنظيم من الامانة العامة لمجلس الاعمال القطري وبالتعاون مع مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر، مؤتمر غرفة قطر الاول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد والطاقة الالماني سعادة السيد سيغمار غابرييل ، ندوة تسوية المنازعات بتنظيم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، ورشة عمل دراسات الجدوى بتنظيم من المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، ملتقى الدوحة للتحكيم في دورته الثانية ، ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع الخاص والعام، المنتدى القطري البلجيكي ، ورشة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات ، معرض صنع في الصين ، دورة تأهيل المخلصين الجمركيين ، وندوة اثر اتفاقيات تسهيل التجارة الدولية على سلاسل الامداد العالمية. الغرفة تواصل تقديم الدعم للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفقا لرؤية قطر 2030 وفود تجاريةوأشار رئيس غرفة قطر ان الغرفة استضافت عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 70 وفداً من عدة دول ابرزها إيطاليا، الصين، اليابان، أوكرانيا، السويد ، الكاميرون ، استراليا ، تركيا ، الهند ، تونس ، الامارات ، المجر ، رومانيا ، مولدوفا ، بولندا ، غانا ، سنغافورة ، اليونان ، السعودية ، البحرين ، البرتغال، الدنمارك ، جنوب افريقيا ، وبريطانيا.وأشار الى ان الغرفة قامت بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها مجلة الغرفة الرسمية "مجلة الملقى"، التقرير السنوي للعام الماضي 2014، كتاب حول منجزات السلامة المهنية ، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2014 .واضح ان غرفة قطر وقعت خلال العام 2015 الجاري عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات. تحقيق الأهدافوأشار سعادة الشيخ خليلفة بن جاسم ال ثاني الى ان رؤية الغرفة وأهدافها تتمحور في أن تكون غرفة قطر مثال يحتذى به بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على علم بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم، منونها بسعي الغرفة الى تحقيق مهمتها في أن تمثّل مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.وتتضمن اهداف غرفة قطر: أن تنظم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّلها وتدافع عنها وتعمل على تعزيزها، أن تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، أن تعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، أن تعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال وندعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، أن تقوم بتعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تقوم بكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال.الخدماتتقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد «بيت التجار» وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدّم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.. بالإضافة إلى ذلك، توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.. وقد قامت الغرفة مؤخراً بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيّمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. اللجانتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين وأصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة.. تعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة وتساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بغية معالجة المعوقات وتسيير الأعمال. فالغرفة تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. العلاقات الخارجيةتؤمن غرفة قطر إيماناً صادقاً بأنّ المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواقٍ جديدةٍ، كما هو الحال في تأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة.. وعلى هذا الصعيد، لا بدّ من التنويه بأنّ قسم العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة قطر يعتبر صوت مجتمع الأعمال المحلي ويساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الحكومة بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلّها.. أما الغرفة، فتؤدي بحدّ ذاتها دور الجسر والوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي في حين تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى.. لمزيد من المعلومات حول عمل اللجان.خدمات استشاريةتركّز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدّم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة مثل مشروع كمبل، مؤتمر جذب الكفاءات القطرية الشابة للقطاع الخاص، برنامج تدريب رائدات الأعمال القطريات، تأمين الاستثمارات في المناطق غير المستقرة، والجمعية العربية للموارد البشرية.الدورات التدريبيةتماشياً مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، فإن الغرفة تقدم فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، مهارات القيادة، وشهادات في اللغة وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقّعت الغرفة اتفاق شراكة مع مجموعة سيتي أند غيلدز العالمية المعروفة بهدف تأسيس معهد للتعليم المهني في الدوحة لتدريب المهارات المحلية وتطويرها، مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتشمل الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة: الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، دورات مهارية، دورات الحاسب الالي، والدبلومات المتخصصة. المسؤولية الاجتماعيةتؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. غرفة قطر تنجح في استضافة وتنظيم 17 ندوة ومؤتمر وورشة عمل خلال العام الحالي.. استضافة 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت.ومن جانبها تقوم الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 جاءت متوازنة وتحقق متطلبات الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بالرغم من تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب انخفاض أسعارالنفط، فإن هنالك زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشيخ حمد بن أحمد إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال، منوها إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق.وقال إن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، تؤكد استمرار الدولة في نهجها الخاص بتعزيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية وعدم المساس بها على الرغم من التراجع في الإيرادات خلال المرحلة الحالية، حيث تم تخصيص ما نسبته 45.4 بالمائة من إجمالي المصروفات للقطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية بمبلغ 91.9 مليار ريال.وأشار إلى أن الموازنة تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية وخصوصا تلك المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، كما أنها تكشف عن الخطط المالية السليمة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع تراجع أسعار النفط العالمية، إذ تم احتساب سعر برميل النفط 48 دولاراً بدلاً من 65 دولاراً في الموازنة السابقة، وهو الأمر الذي يبرر تراجع الإيرادات في الموازنة، ولكن بالرغم من ذلك فإن استمرار الإنفاق على المشروعات الرئيسية خصوصا في قطاعي التعليم والصحة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن القطري بالدرجة الأولى، وهو الاهتمام النابع من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على قوة متانة الاقتصاد القطري والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا، لافتا إلى أن استمرار الإنفاق على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني. وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.

تستعد غرفة تجارة وصناعة قطر للإحتفال باليوم الوطني، حيث تم تزيين مبنى الغرفة بالأعلام وشعار اليوم الوطني وبعض الصور المعبرة عن الإحتفالات باليوم الوطني، والذي يعتبر مناسبة غالية على قلوب جميع القطريين، حيث تقوم الغرفة بتنظيم العديد من الفعاليات الاحتفالة بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

شارك سعاة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في المؤتمر العربي للتطوير والإستثمار العقاري والصناعي والذي عقد في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة اليوم تحت شعار الإستثمار العقاري والصناعي نحو افاق ارحب، وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة.وقد افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ، ومجلس الوحدة النقدية الاقتصادية العربية ، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة ، والاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ، بمشاركة وحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وممثلون عن المؤسسات والمنظمات والاتحادات العربية والخليجية ، وكبرى الشركات وعدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص .وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون بتنظيم هذا المؤتمر الذي يلقي الضوء على الجوانب المهمة من مجالات النمو الاقتصادي ، ويستشرف فرص الاستثمار المتاحة في القطاعين الصناعي والعقاري في الدول العربية ودول مجلس التعاون، مؤكدا دعم مجلس التعاون للقطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات الاقتصادية ، والحرص على تعزيز علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في اطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الصناعة وقطاع العقارات ، مشيدا بالدور الحيوي البناء الذي يقوم به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الثامن لمناقشة جدول أعمالها، ومناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالقطاع الخاص التعليمي، بحضور سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد الدكتور إيهاب عبد العزيز ممثل المجلس الأعلى للصحة وبحضور السيد نائل صلاح ونبيل الغربي ممثلين عن جريدتي "الشرق" و"العرب"، وذلك بمقر الغرفة يوم الأحد الماضي.ترأس اجتماع اللجنة السيد الدكتور جبر فضل مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع موضوع دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي، وما يمثله دخول الشرطة بالزي الرسمي على الجانب النفسي للطلاب، والتأكيد على أهمية الصورة الذهنية للمدرسة كمؤسسة تربوية أمام طلابها، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في حل كافة القضايا التي تتدخل بها.ومن جانبه عبر سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي عن شكره للجنة لحرصها على هذا الجانب، مع تأكيده على حق المواطن بالشكوى وأن وجود الشرطة يعطي انطباع الوقاية والعدالة، وأضاف أن الشرطة تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تفاقم بعض المشكلات الصغيرة بين الطلاب حتى لا تصل إلى مشكلات كبيرة بين الأهالي.وبشأن تحويل بعض الطلاب إلى نيابة الأحداث في بعض الموضوعات التي يمكن حلها داخل المدرسة نتيجة لشكوى من أحد أولياء الأمور، أشار سعادته إلى اقتصار دور الشرطة على نقل الطالب إلى نيابة الأحداث.وقد خلصت اللجنة لعدة توصيات في هذا الشأن، كرفع مقترح من اللجنة إلى سعادة العميد ناصر النعيمي بتصور حول ضوابط دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي بالاستعانة بلائحة الضبط السلوكي المعتمد من المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى تحديد منسق بين الشرطة وأخصائي المدرسة أو مديرها لحين التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتحديد جهة لهذا الشأن، والتعميم على الجهات الأمنية بضرورة مخاطبة مدير المدرسة وإعطاء فرصة للحل داخل المدرسة.وفي موضوع معوقات المراكز التعليمية العلاجية الذي ناقشته اللجنة، قدم الدكتور إيهاب عبد العزيز عرضاً حول الإجراءات الواجب اتباعها لفتح منشأة لعلاج ذوي الإعاقة، وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه المراكز التعليمية العلاجية، وإلزام المركز بتركيب كاميرات ذات مواصفات خاصة تتوافق مع أجهزة وزارة الداخلية، وقد خلصت المناقشات إلى إقرار أن دور المجلس الأعلى للصحة بالنسبة للمراكز التعليمية هو اعتماد الكادر الطبي، وأن تركيب الكاميرات من شأن الجهات الأمنية، وقد اتفق الحضور على مخاطبة المجلس الأعلى للصحة لحضور السيدة هدى الكثيري أو ترشيح السيد عبد الله جاسم الحمر الاجتماع القادم للجنة.كما ناقش الاجتماع التناول الصحفي لشؤون المدارس الخاصة، وقررت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء الصحف لوضع إطار تفاهمي يضمن إظهار الصورة بشكل صحيح للمواطن عن المدارس الخاصة، ونشر أخبار المدارس بالصحف لإظهار دورها للمواطن.وعلى جانب آخر تناول الاجتماع الدور السلبي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للتعليم مع مقترحات اللجنة التي تمثل القطاع الخاص التعليمي، وأشار المجتمعون إلى أن هناك سمة تراجع عن الإجراءات السابقة بشأن الاعتبارات الأخرى لطلب زيادة الرسوم المدرسية، واقتصار الموافقة على الزيادة في حالة إلحاق خسائر مالية بالمدرسة، مما يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المدارس الخاصة، وضعف قدرتهم المالية للسعي نحو تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية التي تتطلب اعتمادات مالية.وخلصت اللجنة إلى تحويل الموضوع لفريق من اللجنة لإعداد مقترح لوضع تصور آخر لعرضه على الجهات المعنية، نظراً لعدم استجابة المجلس الأعلى للتعليم تجاه الموضوع.

وقعت غرفة قطر وشركة زاغو الصينية اليوم إتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، وذلك على هامش معرض صنع في الصين، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، ومن جانب الشركة الصينية رئيس مجلس إدارتها السيد تيان كايفو.وقال كايفو إن هذه الاتفاقية تقضي إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية أن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاغو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين قطر والصين، منوها بأن شركة زاغو هي شركة صينية وقد فتحت مكتباً لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط للتعاون بين الشركات في البلدين".وأوضح أن مكتب زاغو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، منوها بأن كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاغو"، بما يوفر على رجل الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاغو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".وتعتبر الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتوفر برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO.com على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها إلى "بناء طريق حرير شبكي".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات معرض "صنع في الصين" والذي تنظمه غرفة قطر ويستمر لثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين. السادة وخليفة بن جاسم وفيصل بن قاسم خلال قص شريط المعرض وقام سعادة وزير الطاقة يرافقه كبار الحضور بجولة في مختلف أجنحة المعرض تعرفوا خلالها على المنتجات التي تقدمها الشركات الصينية المشاركة، كما استمعوا إلى شرح حول الصناعات الصينية والتي أبدت استعدادها لدخول السوق القطري.وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات صحفية عقب جولته بالمعرض، بقوة ومتانة العلاقات القطرية الصينية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تشهد تعاونا وثيقا بين قطر والصين، مضيفا: "نحن نرى اليوم صناعات صينية فاخرة جدا موجودة بالمعرض تعرف نفسها للمستهلك والتاجر القطري، كما أنها تتناسب مع الذوق القطري". رئيس الغرفة: المعرض يسمح لرجال الأعمال بإقامة شراكات مع نظرائهم الصينيين وأعرب عن سعادته بوجود مثل هذا المعرض في قطر، والذي من المنتظر أن يشهد حضور العديد من المواطنين والمقيمين والتجار والصناعيين للتعرف على الصناعة الصينية والتوصل لشراكات متنوعة تصب في صالح استيراد هذه البضائع أو التعامل مع المصنعين بصورة مباشرة والبدء بإقامة مثل هذه الصناعات بدولة قطر.وأشار السادة إلى أن المعرض يعد رافداً مهماً يصب في صالح تقوية وتعزيز العلاقات بين قطر والصين، لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي، منوها بجهود غرفة قطر في استضافة وتنظيم هذا المعرض، وأعرب عن شكره لغرفة قطر والسفارة الصينية إقامة هذا المعرض والذي من شأنه أن يسهم في تقوية العلاقات بين البلدين لاسيَّما من الناحية التجارية، مؤكداً سعي قطر لتعزيز علاقاتها مع الصين لاسيَّما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن هذه المرة الأولى في قطر التي يقام فيها معرض للصناعة الصينية بهذا الحجم، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم المعرض دوريا كل عامين. السفير الصيني: نسعى إلى تحقيق مزيد من التعاون مع قطر في المجالات التجارية وأشار إلى أن هذا المعرض يعتبر أول تجربة لغرفة قطر مع الشركات الصينية، متوقعا أن تكون النسخة القادمة أوسع وتشمل عددا أكبر من الشركات، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى تنمية التبادل التجاري بين قطر والصين". لافتا إلى أن المعرض سوف يسمح لرجال الأعمال القطريين بالتعرف على مختلف الشركات والمنتجات الصينية الجديدة والبحث في إمكانية إقامة شراكات أعمال معهم.ومن جهته قال سعادة السيد لي تشن، سفير جمهورية الصين الشعبية في الدوحة إن أكثر من 100 شركة صينية تشارك في معرض صنع في الصين، معربا عن شكره لغرفة قطر على هذه المبادرة الطيبة في تنظيم المعرض.وقال إن هناك زيادة متواصلة في التبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله في أن يثمر التواصل والمعرفة بالصناعة الصينية إلى تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين بشكل أكبر لاسيَّما فيما يتعلق بالتجارة.قال السفير الصيني إن هناك شركات عديدة صينية تعمل في قطر وفي مختلف المجالات لاسيَّما في مجال البناء والطرق ومشاريع البنية التحتية والاتصالات، منوها كذلك بأن بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية. خلال الجولة في المعرض ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في الصين، أن المشاركة الكبيرة للشركات الصينية في المعرض دليل على اهتمام الجانب الصيني بالسوق القطري، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة من كبرى الشركات الصناعية في الصين تشارك في المعرض وتقدم احدث الابتكارات خصوصا في مجالات البناء والإنشاءات والبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهي قطاعات يحتاج إليها السوق القطري لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل القيادة القيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الشرقي في تصريحات صحفية على هامش المعرض اليوم، إلى أن الفرصة متاحة لجميع التجار والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والالتقاء مع مسؤولي الشركات الصينية المشاركة للتباحث في إمكانية التعاون لجلب المنتجات الصناعية الصينية إلى السوق القطري، أو التحالف مع شركات صينية لديها الرغبة في فتح مصانع في دولة قطر.

أعلنت غرفة قطر اليوم رعاية مركز قطر للمال لمعرض صُنع في الصين 2015 والذي تنظمه الغرفة في الفترة ما بين 14-16 ديسمبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسوف يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الاثنين بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين. مركز قطر للمال راعياً فضياً للمعرض و100 شركة تطرح اخر ابتكاراتها ووقع اتفاقية "الراعي الفضي" كل من السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر بالإنابة والشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال. وبهذه المناسبة، أكد السيد صالح الشرقي سعي غرفة قطر ومركز قطر للمال المشترك في تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع مصادر الإقتصاد الوطني، وعلى الدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استقطاب الشركات المحلية وتوسعها إقليمياً وجذب الشركات العالمية لمزاولة اعمالها في قطر. وقال الشرقي ان غرفة قطر تتشرف برعاية مركز قطر للمال للمعرض الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة بهدف تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة في قطاعات حيوية ثلاث وهي البناء والانشاء والتكنولوجيا والبنية التحتية".من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني عن أهمية هذه الشراكة من خلال رعاية معرض صُنع في الصين 2015، قائلاً: "يُوفر المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وبحث سُبل التعاون بين الطرفين بما يعود بالمنفعة على هذه الشركات واقتصاد البلدين". وأشاد الشيخ سلمان بجهود غرفة قطر المبذولة في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية مع العديد من الدول. سلمان بن حسن: المعرض فرص قيمة للشركات القطرية والصينية لتبادل الخبرات وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.تجدر الإشارة بأنه يشارك في معرض صنع في الصين أكثر من 100 شركة صينية رائدة، ويهدف المعرض تسليط الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات، كما يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيه، باعتبار قطر مركز تجارياً واستثمارياً كبيراً في المنطقة.واكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض، حيث حرصت الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، وأن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وتعتبر الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وتعد تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها،وتأمل الغرفة في ان يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ويعتبر "صنع في الصين" المعرض الأول من نوعه في قطر والذي يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. ويهدف المعرض الى إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات ، كما يعتبر فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وتسعى الغرفة من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة. الشرقي: تعريف المجتمع القطري بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الصينية الحديثة ويقام المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتأمل الغرفة ان يسهم المعرض في جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بالاشارة الى ان دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماعاً لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وبحث إقامة شراكات بين رجال أعمال البلدين.وترأس الجانب القطري في الاجتماع سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وبحضور السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وترأس الجانب الروسي السيد عمر جبريالوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، وبحضور سعادة سفير روسيا لدى الدولة.قال السيد بن طوار في كلمة خلال الاجتماع أن العلاقات بين دولتي قطر وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً للشراكة في مجالات عديدة أبرزها الاقتصادية والرياضية، لا سيما وأن قطر وروسيا ستستضيفان بطولة كأس العالم لكرة القدم في النسختين المقبلتين 2018 و 2022. واضاف :أن التركيز قائم على تعزيز التعاون بين البلدين في مشاريع البنية التحتية وقطاع الغاز، وأن حجم التبادل التجاري وصل في عام 2014 إلي نحو 501 مليون دولار، وعبر نائب رئيس غرفة قطر عن امله ان يسفر المجلس عن شراكات فاعلة بين رجال أعمال البلدين، تصب في مصلحة زيادة حجم التجاري ليصل إلي مستويات تليق بطموحات الشعبين، بحسب قوله.من جانبه قال السيد عمر جبريالوف أن كلا البلدين لديهم امكانيات بشرية وطبيعية غير محدودة، وأن الوقت قد حان للمساهمة في دفع زيادة العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية، وأبدى استعداد بلاده إلي تذليل كافة العراقيل.وعن الجانب الرياضي قال رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي أن الحاجة للتعاون في هذا الشأن وخاصة في مجال البنية التحتية هو "أمر ملح" بحسب قوله.وقدم سعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا لدى الدولة الشكر إلي غرفة قطر على تنظيمها اللقاء وعبر عن اعتزازه بحضور مجلس الأعمال القطري الروسي الذي يعد أحد نتائج اجتماع اللجنة القطرية الروسية المشتركة في شهر مارس الماضي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.وأعرب خولوف عن امله بأن تحقق الزيارة اهدافها في خلق شراكات مثمرة للجانبين، وأن تساعد النتائج الإيجابية للأجتماع في تحقيق المزيد من التعاون والشراكات بين رجال الاعمال القطريين والروس.وقام الحضور من الجانبين القطري والروسي من قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية بالتعريف عن تخصصاتهم، وعبر الحاضرين عن سعادتهم بعقد اللقاء.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم غدٍ الأحد، وفداً تجارياً روسيًا برئاسة الدكتور فلاديمير إيفتشينكو رئيس الجانب الروسي بمجلس الأعمال الروسي العربي، وتنظم الغرفة على هامش زيارة الوفد الروسي لقاء بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس اليوم الأحد، في مقر الغرفة برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة.وسيتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تتخصص الشركات الروسية في مجالات الاستشارات الاستثمارية، المواد الغذائية، الزراعة، النفط والغاز، المواصلات والطيران والسكك الحديدية، الصناعة والبنية التحتية، البنوك، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قال السيد إبراهيم شهبيك - الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي.وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك. شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة يوم غد الإثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وأكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض والذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة صينية كبرى تقوم بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها.وأكد السيد صالح الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال إن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها. معربا عن أمله في أن يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ونوه إلى أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف أن الغرفة تسعى من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، متوقعاً أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.. وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.