عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد تجاري صيني برئاسة السيد لي جينكي، رئيس المركز الصيني للتجارة الخارجية ونائب الرئيس والأمين العام لمعرض الصين للواردات والصادرات معرض كانتون. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين غرفة قطر والمركز الصيني للتجارة الخارجية، بما يعزز التبادلات التجارية بين الطرفين، إضافة إلى استعراض آخر الترتيبات لمعرض الصين للواردات والصادرات الذي ينظمه المركز الصيني للتجارة الخارجية ويقام في مدينة /قوانغتشو/. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن الصين تعتبر شريكا تجاريا مهما للقطاع الخاص في دولة قطر، حيث يبلغ التبادل التجاري بين الدولتين نحو 50 مليار ريال، مبينا أن الشركات القطرية تتطلع دوما لإبرام الصفقات والتحالفات مع الشركات الصينية. ولفت إلى أن معرض الصين للواردات والصادرات يعتبر من أهم المعارض التجارية والتي تلقى اهتماما كبيرا من رجال الأعمال القطريين، مشددا على دعم الغرفة وتشجيعها للشركات القطرية للمشاركة في هذا المعرض الذي يفتح آفاقا جديدة من التعاون التجاري بين البلدين، ويتيح للموردين والمصدرين القطريين التعرف بشكل أكبر على السوق الصينية وتعزيز التعاون مع نظرائهم الصينيين. من جانبه، أعرب السيد لي جينكي عن أمله في مشاركة الشركات القطرية في الدورة الـ 126 من المعرض والذي يعد أكبر معرض تجارة دولي شامل يضم أكمل أصناف سلع وأكثر مشترين وأوسع مساحة وأفضل شهرة، لافتا إلى أن معرض الصين للواردات والصادرات يسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الصين والعالم ويعرض الصورة الصينية ومنجزات التطور. وأضاف أن المعرض يعد أكبر منصة للشركات الصينية في توسيع الأسواق الدولية والقاعدة النموذجية لتنفيذ استراتيجية تنمية التجارة الخارجية للصين، كما أصبح أول منصة دفع للتجارة الخارجية الصينية والنافذة المصغرة والرمز للانفتاح الصيني نحو الخارج. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الجناح الدولي للاستيراد ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر المقبل، وستكون مخصصة للمنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المنزلية ومواد البناء والأدوات المعدنية والآليات والمعدات، في حين تعقد المرحلة الثانية خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل، وستكون مخصصة للمواد الغذائية والمشروبات واللوازم المنزلية والمنسوجات والأقمشة. ونوه لي جينكي بأهمية السوق القطري، وأهمية مشاركة الشركات القطرية في المعرض، داعيا رجال الأعمال القطريين وأصحاب الشركات إلى زيارة المعرض.

بن طوار: اهتمام بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ميخايلو: الحكومة الأوكرانية تطرح الفرص في قطاعات الزراعة والطاقة بحث سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع وفد رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأوكرانيين، برئاسة السيد ميخايلو لوكاشيف رئيس مكتب تمثيل الرابطة في قطر، وعدد من أعضاء الرابطة وأصحاب الأعمال من الجانبين. واستعرض اللقاء فرص التعاون بين القطاع الخاص القطري والأوكراني، وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي، كما تم بحث سبل التنسيق والتعاون بين الغرفة ومكتب تمثيل الرابطة في قطر. وقال السيد محمد بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري مهتم بالتعرف على الفرص الاستثمارية في أوكرانيا في المجالات التي تتميز فيها والدخول في شراكات مع الجانب الأوكراني، وأن الفرصة مهيأة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين، بما يحقق الفائدة والنفع لاقتصاد البلدين الصديقين. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بان الغرفة ستعمم على منتسبيها أهم الفرص الاستثمارية المطروحة بأوكرانيا، كما أكد استعداد الغرفة لمعاونة المستثمرين الأوكرانيين الراغبين في الدخول للسوق القطري والمشاركة في المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة. من جهته أوضح السيد ميخايلو لوكاشيف أن مجالات التعاون مع القطاع الخاص القطري متنوعة، وأن هناك اهتماما ورغبة في تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن الحكومة الأوكرانية الجديدة أقرت عدداً من التشريعات والقوانين التي ستسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، منها قانون الاستثمار وقانون تجنب الازدواج الضريبي، كما تسعى الحكومة الأوكرانية لتسهيل بيئة الأعمال أمام المستثمرين الأجانب. وقال لوكاشيف أن هناك فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول للسوق الأوكرانية، خاصة وأن هناك اتجاها لإسناد عدد من المشروعات الكبرى للقطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة تعتزم إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي سيمكن التملك في القطاع الزراعي، وقال أن الأمن الغذائي بشكل عام يشكل أحد القطاعات الأساسية في أوكرانيا، والتي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الزيوت، والمرتبة الثالثة في إنتاج القمح، والأولى في مجال الدواجن على مستوى أوروبا. وأشار إلى أن هناك رغبة في إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع الطاقة، كذلك الفرص المتاحة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقدم لوكاشيف نبذة عن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأوكرانيين التي تأسست عام 1992 وتعتبر من أكبر التكتلات الاقتصادية في أوكرانيا، والتي تضم 75 ألف شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة، ولديها مكاتب إقليمية في 25 دولة، كما تضم في عضويتها اكثر من 100 مؤسسة غير حكومية، وتهدف الرابطة إلى رعاية مصالح أصحاب الأعمال الأوكرانيين، وتقدم خدمات الاستشارات القانونية وغيرها.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار، النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في دولة قطر وجنوب إفريقيا تشهد تطورا ملحوظا انعكس على مستوى التبادل التجاري الذي بلغ بين الدولتين نحو 350 مليون دولار في العام 2018. وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن جنوب إفريقيا باتت شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، مشيرا إلى وجود استثمارات جنوب إفريقية في قطاع الطاقة القطري . جاء ذلك خلال اجتماع بين أصحاب الأعمال في البلدين استضافته الغرفة اليوم، بحضور السيد هارولد ماناميلا مدير تنمية التجارة الدولية للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا، وسعادة السيد فيصل موسى سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة. وأعرب ابن طوار عن تطلع مجتمع الأعمال القطري إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية، مؤكدا ترحيب الغرفة بالاستثمارات الجنوب إفريقية. وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد القطري الذي يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، مدعوما بالنشاط الملحوظ للقطاع الخاص والتوسع في النشاط الاقتصادي غير النفطي بشكل عام. وأوضح أن القطاع الخاص القطري يشارك في المشاريع التي تقيمها الدولة في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والمواصلات، إلى جانب المشاريع المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم 2022، مما يوفر فرصا للأعمال والاستثمار أمام الشركات الأجنبية، ويسهم في تعزيز فرص الشركات الجنوب إفريقية للدخول إلى السوق القطرية، وإقامة شراكات حقيقية وطويلة الأمد مع أصحاب الأعمال القطريين، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. من جانبه قال السيد هارولد ماناميلا إن الوفد التجاري الزائر يضم 20 من أصحاب الأعمال المتخصصين في مجالات متنوعة، ساعين إلى استكشاف فرص الأعمال والشراكة مع نظرائهم في دولة قطر التي تعد دولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وخلال عرض تقديمي بعنوان فرص الاستثمار والتعاون التجاري بين قطر وجنوب إفريقيا تناول ماناميلا أبرز ملامح اقتصاد بلاده والفرص المتاحة للشراكة والاستثمار بين الجانبين. وقال إن بلاده تتمتع باقتصاد مستقر وبيئة أعمال متميزة، كما تحظى صادراتها بتنافسية عالمية ملحوظة. من جهته أشار السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إلى وجود مجالات عديدة أمام الشركات القطرية والجنوب إفريقية للدخول في مشروعات مشتركة، منها مشروعات الأمن الغذائي الذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، موضحا أن القطاع الخاص القطري يقوم بدور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وأن السوق سجل تدفق استثمارات كبرى في الآونة الأخيرة بتلك المشاريع. ولفت العبيدلي إلى توافر فرص كبيرة بين القطاع الخاص في البلدين للتعاون في مشروعات البنى التحتية والإنشاءات في ظل المشروعات الكبرى التي تشهدها الدولة في البنية التحتية ومشروعات استضافة مونديال 2022، خاصة وأن الشركات الجنوب إفريقية مشهود لها بالكفاءة في هذا القطاع. من جهته، قال سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر إن علاقات التعاون بين بلاده وقطر تسير في الاتجاه الصحيح، منوها بالجهود المبذولة لتطوير التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأضاف موسى أن الوفد التجاري يضم نخبة من شركات متخصصة في صناعات مختلفة ترغب في التعرف على السوق القطرية والفرص المتاحة للاستثمار فيها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا.

ناقشت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، الآليات الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بالدولة، كما استعرضت المعوقات التي يواجهها هذا القطاع، وسبل تطوير المزارع المنتجة للدواجن. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة منتجي الدواجن التابعة للجنة الأمن الغذائي اليوم، لمناقشة واستجلاء الطرق المثلى لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي بقطاع صناعة الدواجن. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على وجود واستمرار مزارع الدواجن، بداية من سن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه الصناعة وتحافظ على مقدرات أصحاب المزارع، وتعمل على تفعيل دور هذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. وطالب أعضاء اللجنة بتخصيص جهة لإدارة هذه الصناعة وحل المعوقات التي تنتابها بشكل سريع، وتوفير الخبرات البيطرية لمعاونة المزارع، ومحاصرة أي مرض أو إصابة، ورفع التقارير عقب معالجة المشكلة. ودعا أعضاء اللجنة إلى تأسيس مختبر خاص بالدواجن يعمل على إجراء فحوص وتحاليل عاجلة لكافة عناصر العملية الإنتاجية على أن تصدر النتائج خلال يوم أو يومين، لتجنب أي أضرار تلحق بالمزرعة. وأوصى المجتمعون باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإقبال على صناعة الدواجن، وتيسير عمل مزارع الدواجن، مؤكدين أن القطاع الخاص يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر اجتماعا، بحثت من خلاله مشروع قرار تعده وزارة الصحة العامة يقضي بتدريب المتعاملين مع الأغذية وإخضاعهم إلى امتحان تجريه الوزارة من أجل ضمان سلامة الغذاء. شارك في الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، كل من السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، والسيد حمد راشد مبارك أمين سر الجمعية القطرية للثروة الحيوانية، والمهندس جبر محمد آل جبر النعيمي مدير إدارة المواصفات في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وبقية أعضاء اللجنة من رجال أعمال وملاك ومديري المشروعات الزراعية والغذائية. وقدمت السيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة شرحا حول مشروع القرار وأهميته في حفظ سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وقالت إن التدريب سيشمل جميع المتعاملين مع الأغذية سواء في التصنيع أو النقل والتخزين والتقديم وغيرها. وأضافت أنه مع أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على تصريح من القومسيون الطبي بشأن لياقتهم الصحية، إلا أنهم بحاجة أيضا إلى التدرب على كيفية التعامل مع الغذاء، مشيرة إلى أن التدريب سيتم على أربع مراحل. من جانبه، دعا رئيس اللجنة إلى مناقشة آلية التنفيذ بحيث يتم تفادي أن تكون هنالك تكلفة مرتفعة على أصحاب العمل، وأن تكون الآلية سلسة وقابلة للتطبيق دون تعطيل العمل في المنشآت الغذائية. وتم تخصيص جانب من الاجتماع لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، حيث استعرضت السيدة سارة المالكي مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أبرز النقاط الواردة في الاستراتيجية. كما استعرض الاجتماع أهم نتائج اجتماعات اللجان الفرعية التي تتكون منها لجنة الأمن الغذائي بالغرفة، ومنها لجنة الثروة الحيوانية ولجنة المزارع، ولجنة منافذ وتوزيع المنتجات الغذائية، ولجنة منتجي الدواجن.

التقى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد مايوري هيتشافاريا برموديز، نائب وزير الزراعة بجمهورية كوبا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون في مجال التجارة، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المجال الزراعي في كوبا. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم في كوبا التي تربط رجال الأعمال فيها علاقات تعاون ناجح مع نظرائهم في قطر. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك انسجاما مع اهتمام دولة قطر بالمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتبارها أولوية اقتصادية، حيث تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع، بعدما حققت اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات. وأكد استعداد الغرفة للترويج للفرص التي طرحها الجانب الكوبي خلال اللقاء، ضمن منتسبيها وفي أوساط الشركات المحلية، سعيا لخلق شراكات فاعلة بين الجانبين في القطاعات التي ناقشها الاجتماع. من جهته، قال نائب وزير الزراعة الكوبي إن بلاده ودولة قطر تربطهما علاقات تعاون تاريخية، منوها إلى أن الهدف من زيارته هو إطلاع الجانب القطري على مناخ الاستثمار في كوبا والقطاعات الهامة التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها. ولفت إلى أن البلدين اللذين حققا تعاونا ناجحا في مجالات مختلفة مثل الصحة، يمكن أن يتعاونا في مجالات أخرى مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني والتكنولوجيا والإنشاءات. وأوضح أن بلاده تتمتع بوجود أراض كثيرة خصبة صالحة للزراعة ومياه ري وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، بالإضافة إلى خبرة كبيرة في إنتاج قصب السكر والقهوة والخضراوات والفاكهة والدواجن واللحوم والأعلاف. ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة كوبا واستكشاف الفرص المتاحة في كافة المجالات، والالتقاء مع ممثلي الشركات الكوبية لبناء شراكات ومشاريع مشتركة تصب في فائدة اقتصاد كل من البلدين.

حصلت غرفة قطر على جائزة المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص التي تمنحها لجنة مجلس وزراء العمل والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي. وتلقت الغرفة هذه الجائزة نظرا لدعمها المستمر للأسر المنتجة في قطر، وذلك ضمن الحفل التكريمي السابع عشر للمؤسسات والشركات والمشروعات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسلم الجائزة نيابة عن الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان، وذلك خلال حفل تكريم أقيم على هامش الاجتماع الخامس لوزراء العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان الأسبوع الماضي.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرقة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق إفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار سعادته حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية العام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الإسلامي، وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح. وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو. وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول إفريقيا حيث إن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.

154 % زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ترومان: ندعو الغرفة ورجال الأعمال للتواجد في معارض جاكرتا استضافت غرفة قطر للتجارة والصناعة وفد تجاري إندونيسي ترأسه هندرا ترومان رئيس مجلس الأعمال الإندونيسي القطري، وذلك لبحث تعزيز العلاقات التي التجارية والصناعية التي تربط بين البلدين، وذلك بحضور مجموعة من الممثلين عن غرفة قطر بما فيهم عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد. وفي كلمته أكد محمد بين أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة، بأن إندونيسيا تعد من أهم الدول بالنسبة لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كاشفا على حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا كبيرا خلال آخر سنتين، بلغت نسبته 154 % حيث ارتفع من 346 مليون دولار عام 2017 إلى 877 مليون دولار العام الماضي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تربط بين قطر وإندونيسيا على جميع المستويات والقطاعات، بما في ذلك الإقتصادية منها. ونوه الكواري بالجهود التي يبذلها البلدين في تقوية شراكتهما الإقتصادية خلال الأعوام الماضية، عن طريق تبادل الزيارات من الوفود التجارية، مبينا بأن هناك 14 شركة اندونيسية قطرية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات مختلفة منها المقاولات والهندسة والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى نجاح العديد من الإستثمارات القطرية في إندونيسيا خصوصا في قطاعي البنوك والإتصالات، معتبرا إياها وجهة إستثمارية آمنة، مشددا على تركيز غرفة قطر على تعزيز الروابط بين البلدين، من خلال بناء شراكات جدية في المستقبل، نظرا لما توفره قطر من امتيازات استثمارية تجذب كل المستثمرين من كافة دول العالم. من جانبه، قال السيد هندرا ترومان رئيس مجلس الأعمال الإندونيسي القطري بأن اللقاء الذي يضم ممثلي غرفتي البلدين يعكس التقارب الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واهتمام المسؤولين وأصحاب الأعمال في قطر وأندونيسيا بتطوير وتعزيز التجارة والاستثمار بينهما، مضيفا بأن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% ، من خلال زيادة الصادرات وتعزيز مناخ الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والاقتصاد الرقم، داعيا غرفة قطر ورجال الأعمال المواطنين إلى المشاركة في معرض التجارة العالمي، الذي ستستضيفه بلاده في 24 اكتوبر المقبل في العاصمة جاكرتا، وكذلك في فعاليات قمة الحلال العالمية، التي ستقام نهاية العام المقبل في جاكرتا، بالإضافة إلى معرض الأعمال الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة من 17-19 نوفمبر المقبل. وكان الوفد الاندونيسي قد ضم مجموعة من ممثلي شركات ومؤسسات متخصصة في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والمفروشات والتكنولوجيا والانظمة المالية واسواق التجزئة والرعاية الصحية والتجارة الالكترونية.

** خليفة بن جاسم: الدليل يعكس تطور النشاط الاقتصادي ويسهل ممارسة الأعمال ** إصدار دليل المصدّرين القطريين قبل نهاية العام ** العذبة: الدليل يسهّل التواصل مع الشركات دشنت غرفة قطر اليوم، الدليل التجاري والصناعي 2019 والموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاصين بالدليل . ويستهدف الدليل تسهيل نشاط بيئة الأعمال من خلال سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، وتوفير المعلومات الصحيحة عن شركات القطاع الخاص في قطر، كما يسهم الدليل في تحقيق الوصول السهل لعناوين الشركات من خلال خيارات عديدة للبحث في الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وسيكون الدليل التجاري والصناعي متاحا لكافة مكونات مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة والنسخ الإلكترونية بهدف ضمان سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات بكافة الطرق الحديثة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية. وأضاف أن الدليل التجاري والصناعي يتضمن تحديثا لبيانات جميع الشركات المنتسبة لغرفة قطر ووسائل التواصل معها، مما يقدم صورة واضحة عن حجم النشاط التجاري في الدولة، والذي يتزايد عاما بعد عام بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة. وبين أن الإصدار الجديد يعد منصة مهمة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج الدولة استكشاف السوق القطرية والتعرف على الشركات العاملة فيها ضمن مختلف قطاعات اقتصاد البلاد. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بالدليل، يوفران أداة سهلة للتصفح والبحث في قوائم الشركات بمختلف القطاعات، ونافذة هامة للتواصل مع الشركات سواء من داخل دولة قطر أو خارجها. من جانبه، كشف السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش حفل تدشين الدليل التجاري والصناعي، أن الغرفة بصدد إصدار دليل المصدرين القطريين، الذي سيتضمن التعريف بالصادرات القطرية، من خلال حصر كافة الشركات القطرية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يصدر الدليل قبل نهاية العام الجاري. وأشار الشرقي إلى أن الدليل الجديد سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالدليل التجاري والصناعي لتسهيل عملية البحث عن عناوين الشركات ومواقعها والمعلومات عنها، بالإضافة إلى إنشاء منصة الكترونية خاصة بهذا النوع من الشركات ضمن الموقع الالكتروني للغرفة تحت عنوان منصة المصدرين القطريين. وقال إن دليل المصدرين القطريين يعد مبادرة من الغرفة تهدف لدعم الشركات المصدرة والترويج لها، حيث سيتم توزيعه على الوفود التجارية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، إضافة إلى إرساله إلى الغرف التجارية حول العالم، مما يسهم في ترويج الصادرات القطرية بين قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم. بدوره، أوضح السيد منصور السعدي اليافعي رئيس مجلس إدارة مركز حوكمةللعلاقات العامة، (الجهة المنفذة للدليل التجاري)، أن الدليل تمت طباعته بمواصفات عالية، كما تم إنشاء موقعه الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى عناوين الشركات بطريقة سلسة وبسيطة.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة سعادة السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وإيطاليا، إضافة إلى التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية، وتم خلال اللقاء أيضا بحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي والذي سيعقد في قصر ميزانوت، المقر التاريخي للبورصة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر، حيث سيتم خلال جلسات عمل المنتدى التركيز على الاقتصاد القطري من خلال مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا خصوصا في المجالات التجارية، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعززت في السنوات الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، حيث شهد حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال بنمو 15% مقارنة مع العام السابق. وأشار إلى أن إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق القطري في مختلف المجالات ومنها التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن مشاريع مونديال قطر 2022، ومن جانبه أشاد السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري والذي وصفه بالاقتصاد المتطور، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن العلاقات التجارية بين دولة قطر وإيطاليا تعززت في السنوات الأخيرة عبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف سعادته ،خلال اجتماعه اليوم، مع السيد بيترو باولو رامبينو، نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا بلغ العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال أي ما يعادل ( 2.6 مليار يورو) مسجلا نموا نسبته 15 بالمئة مقارنة مع العام 2017. وخلال اللقاء استعرض الطرفان علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية. كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في الــ 17 من أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن إيطاليا تعد وجهة مميزة للاستثمارات القطرية التي شملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة في السوق القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن المشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022. من جانبه، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري وما يشهده من نمو وتطور ملحوظين، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين. وأضاف أن الشراكة مع غرفة قطر في تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الثالث، ستمنح فرصة لاستعراض التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتركيز على التطور الذي تشهده قطر وإيطاليا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرقمي والسياحي والبنية التحتية، فضلا عن استعراض آفاق التعاون العربي الإيطالي. ومن المرتقب أن يتم من خلال جلسات عمل المنتدى الاقتصادي العربي التركيز على الاقتصاد القطري، عبر مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر، سيسلطون الضوء على المنجزات الاقتصادية المختلفة في البلاد. ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي في نسخته الثالثة بعد نجاح الإصدارين الأولين، حيث سيتم تنظيم هذا الحدث من قبل الغرفة العربية الإيطالية المشتركة برعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا. ويوفر الحدث السنوي فرصًا مميزة لتطوير الأعمال، فضلاً عن فرص ملموسة للتواصل الخاص، ويهدف لتوسيع نطاق عالم الشركات الناشئة الإيطالية العربية وتقديم مشاريع استثمارية مهمة في قطاعات عدة .