شهدت صادرات القطاع الخاص العام الماضي، نموا بنسبة 25 بالمائة، لتبلغ قيمتها حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة قطر، 33 مليار ريال، مقابل 26 مليارا في 2021، محققة كذلك زيادة نسبتها 118 بالمائة عن 2020، والذي بلغت فيه 15 مليارا. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي، الذي أصدرته امس، إلى أن قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأخير من 2022، شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9 بالمائة، حيث بلغت 7.01 مليار، مقابل 7.69 مليار في نفس الفترة من 2021. وعزت ذلك إلى التركيز على تلبية متطلبات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الماضي، حيث كان التركيز منصبا على الاستضافة وتأمين أسباب الراحة، لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة. ووفقا لنوع شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأخير من 2022 فإن الانخفاض في إجمالي قيمة الصادرات كان ناتجا عن الانخفاض في جميع قيم نماذج الشهادات، عدا نموذجي شهادة الأفضليات وشهادات مجلس التعاون الخليجي، اللذين حققا ارتفاعا على أساس سنوي. ولفتت الغرفة إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات 159.5 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 795.3 مليون ريال، مقارنة بـ306.5 مليون، خلال الربع ذاته من 2021، أما شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبرها على أساس سنوي بنسبة 5.4 بالمائة، حيث بلغت 1 مليار و400 مليون ريال، مقارنة بـ1 مليار و320 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من 2021. فيما عدا ذلك، فإن جميع نماذج الشهادات انخفضت قيم الصادرات عبرها، وسجل أكبر انخفاض في نموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات عبرها 145.97 مليون، في حين بلغت خلال نفس الفترة من 2021، حوالي 273.63 مليون. وبلغت قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة النموذج العام خلال الربع نفسه من 2022 حوالي 4.59 مليار، مسجلة انخفاضا بنسبة 19.4 بالمائة، عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2021، حين بلغت 5.69 مليار. كذلك انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة 8.9 بالمائة، لتبلغ 86.4 مليون، مقابل 94.9 مليون، وخلال الربع تم تصدير ما قيمته 144 ألف عبر نموذج الشهادة الزراعية والحيوانية. وأشار تقرير الغرفة إلى ارتفاع صادرات سلعتين من قائمة أهم 10 سلع صادرات، خلال الربع الأخير من 2022، حيث ارتفعت صادرات الوقود 125 بالمائة لتبلغ قيمتها 2.15 مليار، مقابل 957 مليونا، تم تصديرها خلال الربع الأخير من العام السابق. وتصدرت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، قائمة أهم وجهات صادرات القطاع، خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث استقبلت دول المجموعة صادرات قيمتها 3.01 مليار ريال، بنسبة بلغت 42.9 بالمائة من إجمالي الصادرات. وجاءت ثانيا مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، التي استقبلت ما قيمته 1.95 مليار ريال، بنسبة 27.9 بالمائة، وثالثا مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 21.1 بالمائة، بقيمة 1.48 مليار ريال، ورابعا الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 302.6 مليون، تعادل ما نسبته 4.3 بالمائة، وخامسا مجموعة الدول العربية باستثناء دول الخليج بقيمة بلغت 161.8 مليون، وبنسبة 2.3 بالمائة، وسادسا مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.69 بالمائة، وبقيمة 48.49 مليون، ثم مجموعة دول أفريقيا باستثناء الدول العربية سابعا، بنسبة 0.62 بالمائة، وبقيمة 43.7 مليون، وحلت مجموعة دول أوروبية أخرى ثامنا، حيث استقبلت صادرات قيمتها 6.47 مليون، تعادل ما نسبته 0.09 بالمائة، ثم حلت تاسعا مجموعة دول أوقيانوسيا بصادرات بلغت 3.69 مليون، وبنسبة 0.05 بالمائة من إجمالي الصادرات. وأوضح تقرير الغرفة عدد الدول المستقبلة للصادرات القطرية، خلال الربع الأخير من 2022، وبلغت 95 دولة، تضمنتها الأقاليم الاقتصادية المختلفة، جاءت في صدارتها من حيث العدد مجموعة دول أفريقيا بـ28 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بـ18 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بـ15 دولة، ومجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بـ14 دولة، ثم مجموعة الدول الأمريكية الأخرى بـ7 دول، ومجموعة دول أوروبية أخرى بـ6، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ5 دول، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة أستراليا في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا أهم الشركاء التجاريين حسب الدول، التي مثلت وجهات لصادرات القطاع، مستقبلة صادرات بقيمة 1.39 مليار ريال، وتعادل ما نسبته 19.8 بالمائة من إجمالي الصادرات.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع صربيا، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد ماركو ساديس رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا. وقال ابن طوار، خلال الاجتماع، إن هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة في مختلف المجالات بين البلدين، توفر مناخًا مناسبًا لتعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدا أهمية تشكيل مجلس الأعمال القطري الصربي المشترك، الذي تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيسه في 2019، بحيث يتولى المجلس تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الصربي، وتبادل الزيارات والخبرات سعيًا لإنشاء مشروعات مشتركة. وأشار إلى نمو التبادل التجاري بنسبة 50 بالمئة، حيث بلغ خلال العام الماضي 51 مليون ريال، ودعا رجال أعمال البلدين لاستكشاف فرص الأعمال، والسعي للدخول بشراكات تجارية تصب في صالح تعزيز التبادل التجاري الثنائي. ومن جهته، أكد رئيس غرفة صربيا أهمية دعم العلاقات التجارية والتركيز على تهيئة المناخ المناسب لبناء الشراكات التجارية الثنائية، ودعا رجال الأعمال القطريين لزيارة صربيا، والتعرف على مناخها الاستثماري، والفرص المتاحة، خاصة في تكنولوجيا المعلومات والزراعة. واستعرض ساديس أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، والتسهيلات والحوافز التي توفرها الجهات المعنية ببلاده للمستثمرين الأجانب. وأكد دعمه للشراكة القطرية الصربية، في ظل ما ستشهده الفترة المقبلة، من زخم في الزيارات المتبادلة.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بنسبة 24.4 بالمئة، لتبلغ 26 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو - سبتمبر) للعام 2022، بلغت حوالي 9.38 مليار ريال قطري، مقابل 5.96 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 58 بالمئة على أساس سنوي، أما على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022، والتي بلغت حينها حوالي 8.92 مليار ريال، فنجدها قد ارتفعت ايضا ولكن بنسبة بلغت حوالي 5.2 بالمئة. وأوضح التقرير أن النمو المتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول الى 8.9 مليار في الربع الثاني والى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يشير إلى التحسن المستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 بالمئة، محققة نمو 5.7 مليار ريال، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال لنمو نسبته 43 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 بالمئة على أساس سنوي، حيث صدر عبرها ما قيمته حوالي 877.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية، فقد انخفضت قيمة الصادرات على أساس سنوي بنسبة بلغت 1.2 بالمئة لتبلغ قيمتها نحو 239 مليون ريال، كما ارتفعت صادرات نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 69.5 بالمئة، لتبلغ نحو 227 مليون ريال. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.37 مليار ريال قطري، بنسبة بلغت 36 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 2.9 مليار ريال بنسبة 31 بالمئة، من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت حوالي 2.38 مليار ريال. بدورها تصدرت سلطنة عمان قائمة أهم الشركاء التجاريين، حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022، مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.506 مليار، أي ما يعادل نسبة 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات.

بحثت ورشة عمل، نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، آليات إصدار شهادات المطابقة للإرساليات الغذائية، وذلك في إطار مبادرة الوزارة للتفتيش المسبق على الإرساليات الغذائية في بلد المنشأ. كما بحثت الورشة التعريف بالمبادرة وآليات تطبيقها، والتحديات التي قد تواجه الشركات أثناء إصدار الشهادات. وقال الدكتور نصر حسنين من إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، إن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الإدارة وغرفة قطر لاطلاع القطاع الخاص والمستوردين على مستجدات المبادرة، مشيرا إلى أنه تم البدء فعليا بتطبيق النظام مع أحد الشحنات الواردة من إحدى الدول المجاورة بنجاح، وسيتم متابعة التطبيق وتقييم التجربة بناء على نتائج المطابقة الفعلية. وأضاف الدكتور حسنين، أن المبادرة تستهدف تسهيل حركة الشحنات الواردة في فترة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتجنب التكاليف مع عملية إعادة التصدير، مبينا أنه تم اعتماد ثلاث شركات بعد تجاوزها الاشتراطات، وهناك طلبات يتم دراستها. جدير بالذكر، أن المبادرة طوعية وتستهدف إصدار شهادات التحقق بواسطة طرف ثالث وذلك في بلد المنشأ، وذلك لضمان سلامة الغذاء بطرق حديثة تضمن انسيابية حركتها التجارية، من خلال مطابقتها في بلد المنشأ وتخفيف إجراءات الرقابة في منافذ الوصول. وأوضحت غرفة قطر أن اعتماد طرف ثالث على الأغذية المستوردة أو المحلية هو أمر اختياري أمام شركات القطاع الخاص، وأن المبادرة تقوم على تعزيز مبدأ الشراكة في المسؤولية بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة في الرقابة على الغذاء.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر وعضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، في قمة مجموعة الاعمال B20 والتي عقدت يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في جزيرة بالي في اندونيسيا، بمشاركة اكثر من 1000 رئيس تنفيذي من جميع انحاء العالم وقادة اعمال من مجتمع الاعمال الدولي. كما شارك سعادته في الاجتماع الـ 178 للمجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والذي عقد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، وهو الحدث الذي يجمع هيئة الإدارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية وسياسة وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية، بالإضافة الى الاشراف على الشؤون المالية لمنظمة الاعمال العالمية. وتعد مجموعة الأعمال B20 احدى مجموعات المشاركة الرسمية ومنتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20، حيث تمثل مجتمع الاعمال العالمي وتعد المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، وهي مكلفة بصياغة توصيات سياسية قابلة للتنفيذ بشأن الأولويات التي حددتها الرئاسة والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية ومعالجة وصقل مختلف القضايا الرئيسية العالمية مثل الرقمنة والعمل المناخي والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتسليمها إلى رئاسة مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين. وقد عقدت قمة مجموعة الاعمال B20 في جزيرة بالي في اندونيسيا بتنظيم من قبل غرفة التجارة الإندونيسية بناءً على طلب من حكومة إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين. وقد عقدت القمة تحت شعار تعزيز النمو المبتكر والشامل والتعاوني لدعم شعار مجموعة العشرين التعافي معا.. استعادة القوى. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية قمة B20، كونها توفر لمجتمع الأعمال العالمي فرصة للمشاركة في حوار مباشر مع أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل دول مجموعة العشرين ما نسبته 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75٪ من التجارة العالمية، فضلا عن انها تضم 60٪ من سكان العالم، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي كبيرا ومهما. وأضاف أن الموضوعات تحت شعار هذا العام الابتكار والشمولية والتعاون، كانت قادرة على إطلاق التركيز على مجالات مهمة، مما أدى في النهاية إلى توصيات سياسية حتمية ومثمرة وذات صلة للغاية بالإضافة إلى فتح مناقشات حاسمة على مستوى عال تعكس القضايا العالمية الحالية التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر وعضو المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، على الأهمية التي توليها قطر لمشروعات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في قمة مجموعة الأعمال B20 في جزيرة بالي في إندونيسيا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للطاقة المتجددة والنظيفة، ومؤخرا، في أكتوبر 2022، افتتحت دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية (KSPP) على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتضم أكثر من 1800000 لوحة شمسية تهدف إلى تلبية 10 بالمئة من الطلب على الكهرباء. وأوضح أن الابتكار هو إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع النمو الاقتصادي، مؤكدا أن دولة قطر تعمل بنشاط على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية لدعم وبناء اقتصاد رقمي قوي. وتماشيا مع مناقشات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القمة، أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطر، الذي تم إقراره في عام 2020، والذي يقدم العديد من المزايا للقطاع الخاص، فمنذ دخول القانون حيز التنفيذ، تم تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصحة والتعليم والسياحة، وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت رئيس غرفة قطر إلى أهمية قمة /B20/ كونها توفر لمجتمع الأعمال العالمي فرصة للمشاركة في حوار مباشر مع أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل دول مجموعة العشرين ما نسبته 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 بالمئة من التجارة العالمية، فضلا عن أنها تضم 60 بالمئة من سكان العالم، مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد العالمي كبيرا ومهما. وأضاف أن الموضوعات تحت شعار هذا العام الابتكار والشمولية والتعاون، كانت قادرة على إطلاق التركيز على مجالات مهمة، مما أدى في النهاية إلى توصيات سياسية حتمية ومثمرة وذات صلة للغاية، بالإضافة إلى فتح مناقشات حاسمة على مستوى عال تعكس القضايا العالمية الحالية التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني مشاركته في القمة قائلا: إن تغير المناخ قد يشكل خطرا على استمرارية الأعمال، وبسبب زيادة التفاعلات بين أصحاب المصلحة المتعددين فيما يتعلق بالمناخ والبيئة، فإنه يتم أخذ موضوع التغير المناخي بعين الاعتبار في جميع المجالات وبشكل متزايد، كما أنه بات واضحا تزايد الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار في المشاريع الخضراء. على صعيد آخر، شارك رئيس غرفة قطر في الاجتماع الـ 178 للمجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية والذي عقد اليوم، وهو الحدث الذي يجمع هيئة الإدارة المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية وسياسة وبرنامج عمل غرفة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الإشراف على الشؤون المالية لمنظمة الأعمال العالمية. وقد عقدت قمة مجموعة الأعمال B20 بتنظيم من غرفة التجارة الإندونيسية بناء على طلب من حكومة إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، تحت شعار تعزيز النمو المبتكر والشامل والتعاوني لدعم شعار مجموعة العشرين التعافي معا.. استعادة القوى. وتعد مجموعة الأعمال B20 إحدى مجموعات المشاركة الرسمية ومنتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين G20، حيث تمثل مجتمع الأعمال العالمي، وتعد المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، وهي مكلفة بصياغة توصيات سياسية قابلة للتنفيذ بشأن الأولويات التي حددتها الرئاسة، والتي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومعالجة وصقل مختلف القضايا الرئيسية العالمية مثل الرقمنة والعمل المناخي، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتسليمها إلى رئاسة مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين عقدت على مدى يومين قمتها في جزيرة /بالي/ الإندونيسية، والتي اختتمت اليوم، وناقش فيها المشاركون تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، خاصة على الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

/ وقعت وزارة الصحة العامة اتفاقية تعاون مع غرفة قطر في مجال سلامة الأغذية، وذلك من منطلق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة، والتوعية العامة بسلامة الغذاء، وتنظيم التدريب وإجراء الاختبارات. وقع على الاتفاقية الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر. وتعد الاتفاقية ثمرة للتعاون المستمر بين الوزارة والغرفة، وإدراكا من الجانبين لطبيعة المخاطر المرتبطة بالغذاء باعتبارها متعددة ومتجددة وعابرة للحدود، وممتدة عبر السلسلة الغذائية، ولذلك فإن الشراكات بين الأطراف المعنية بسلامة الغذاء سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الغذاء من جهة وتسهيل حركة التجارة في المواد الغذائية من جهة أخرى. وقال الدكتور صالح علي المري، إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز سلامة الغذاء في دولة قطر من خلال التعاون مع كافة الشركاء، بما يضمن الحفاظ على تطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن العديد من مجالات وأطر التعاون الهامة بين وزارة الصحة العامة وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومن أبرزها التعاون بين الجانبين في الأحداث الخاصة وما تتطلبه من إجراءات استثنائية كاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والمعارض الغذائية وغيرها من المناسبات، وتقديم الخبرة الفنية لقطاع الأغذية، بهدف مساعدته على التطوير والتحديث وتجاوز التحديات للوصول للأسواق العالمية. بدوره، قال السيد صالح بن حمد الشرقي إن الاتفاقية تعكس حرص عرفة قطر ووزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون فيما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء، حيث ستقوم غرفة قطر بالإشراف على تدريب واختبار متداولي الغذاء والمسؤولين عن تداوله، وذلك ضمن الضوابط المتفق عليها مع وزارة الصحة، بهدف تحقيق أعلى مستوى لصحة وسلامة الغذاء. وأشار إلى التعاون القائم بين غرفة قطر ووزارة الصحة العامة في مختلف المجالات الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الخاص، حيث توجد لجنة مشتركة بين الجانبين تعقد اجتماعات دورية يتم خلالها مناقشة كافة قضايا القطاع الخاص ذات العلاقة بعمل الوزارة. ووفقا للاتفاقية، فإن التعاون بين وزارة الصحة العامة وغرفة قطر في مجال مطابقة الأغذية المحلية والمستوردة سيتم من خلال تبادل المعلومات وتعميمها على الشركات المصنعة والمستوردة، بهدف تطبيق الاشتراطات بالسرعة والدقة اللازمتين، كما سيشمل ذلك تقييم الأثر للتشريعات على أصحاب العلاقة قبل رفع القرارات والتشريعات وإنفاذها، بالإضافة لتبادل الخبرات بين الطرفين. وتتضمن الاتفاقية العديد من البنود من أبرزها التعاون في مجال تدريب واختبار متداولي الغذاء والمسؤولين عن تداوله، وهو برنامج أطلقته وزارة الصحة العامة لضمان امتلاك العاملين في المنشآت الغذائية المختلفة للمعرفة المطلوبة بمبادئ سلامة الأغذية، وهو مشروع تم العمل عليه لسنوات، حيث بادرت غرفة قطر بتبني الجانب التطبيقي المتعلق بالتدريب والاختبار ضمن ضوابط محددة وواضحة تم التوافق عليها بين الجانبين وتأطيرها ضمن بنود هذه الاتفاقية. ويساهم البدء العملي في تطبيق هذا البرنامج في رفع مستوى سلامة الغذاء في دولة قطر، وخاصة مع استضافة بطولة كأس العالم والحاجة لهذا النوع من البرامج لتقليل مستويات الخطورة للحد الأدنى. وتسعى وزارة الصحة العامة من خلال إدارة سلامة الغذاء إلى الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء باتباع أكثر من أسلوب ونهج علمي بحسب أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، حيث تعمل الإدارة على توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المختصة في الدول المصدرة للغذاء، كما تم إطلاق برنامج إلكتروني لسلامة الأغذية (واثق) والحصول على الاعتمادات الدولية لجميع أنشطة الإدارة المتعلقة بالتفتيش والتحليل.

أكدت /غرفة قطر/ دعمها الكامل لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بكل الطرق الممكنة، وتحفيز القطاع الخاص على مواصلة دوره المساند لاستضافة هذا الحدث العالمي، والذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية. وأشار مجلس إدارة الغرفة، الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في بيان له اليوم، إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تمثل علامة فارقة في نهضة قطر، ونقطة تحول رئيسية بالنسبة للاقتصاد القطري، والذي سيكون أكبر المستفيدين من هذا الحدث العالمي. وأوضح المجلس، أن جميع فعاليات القطاع الخاص القطري تقف بقوة خلف الدولة للمساهمة في إنجاح أفضل نسخة للمونديال في تاريخ كأس العالم، مضيفا أن دولة قطر وبتوجيهات القيادة الرشيدة، قادرة على إبهار العالم بتنظيم بطولة استثنائية ستبقى خالدة في تاريخ كرة القدم العالمية. وأضاف أن القطاع الخاص القطري لعب دورا مهما منذ إعلان فوز قطر باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في العام 2010 وحتى الآن، فطوال تلك السنوات كان القطاع الخاص القطري على قدر المسؤولية، وعمل جنبا إلى جنب مع القطاع العام في الإعداد لهذا الحدث الكبير، حيث ساهمت العديد من الشركات القطرية في تنفيذ مشاريع المونديال، ابتداء من مشروعات البنية التحتية، ومرورا بالملاعب المونديالية، فضلا عن المساهمة في إنشاء الفنادق والمشروعات العقارية الداعمة للمونديال، وانتهاء بمختلف المشاريع والخدمات المرتبطة باستضافة البطولة. وأكد مجلس إدارة غرفة قطر مواصلة القطاع الخاص القيام بدوره خلال فعاليات كأس العالم، من خلال توفير كافة الخدمات المساندة للبطولة بمختلف القطاعات، كالضيافة والتجارة والصحة وغيرها من القطاعات المرتبطة باستضافة ضيوف المونديال. وأوضح أن جميع أنظار العالم تتجه الآن إلى دولة قطر ترقبا لانطلاقة المونديال، ومن ثم متابعة البطولة سواء من قلب الحدث في قطر من خلال توافد مئات الآلاف من الجماهير من مختلف دول العالم، أو من خلال البث التلفزيوني لكافة دول العالم، مما يضع القطاع الخاص القطري أمام تحد جديد يتمثل في اقتناص هذه الفرصة للترويج للاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري الجاذب، وبناء علاقات اقتصادية وتجارية عابرة للمحيطات، لتكون كأس العالم FIFA قطر 2022 بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد القطري عنوانها جلب العالم إلى قطر وتحويلها إلى مركز عالمي للسياحة والتجارة والاستثمار.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية، التي عقدت في العاصمة لندن اليوم، بوفد ترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وتناولت جلسات القمة، التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية، بهدف تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعالم العربي تحت شعار تشكيل رؤية مشتركة، عددا من الموضوعات، أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، وكيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين العربي والبريطاني، في ظل التغير التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة العربية البريطانية، على عمق العلاقات التي تربط بين العالم العربي والمملكة المتحدة، ووصفها بالعلاقات التاريخية والقوية، التي تشمل كافة النواحي والمجالات، خاصة على صعيد الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة. وقال سعادته: إن المملكة المتحدة شريك تجاري واقتصادي موثوق وقوي، كما أن هناك الكثير من الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في القطاعات كافة، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين لا سيما في ظل توفر الرغبة المشتركة والأكيدة نحو تطوير علاقات التعاون إلى آفاق أرحب. ونوه بالدور المهم الذي تلعبه غرفة التجارة العربية البريطانية على صعيد الترويج لعلاقات التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والعالم العربي، وذلك منذ تأسيسها عام 1975، حيث يأتي انعقاد هذه القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الدول العربية والمملكة المتحدة. وأشار سعادته إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا التجارية والاقتصادية، وقال: إن دول الخليج العربية مجتمعة تعتبر بمثابة سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة أكثر من 33 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن ترحيبه بمفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي انطلقت قبل بضعة أشهر، وتأتي في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في أن يتم التوصل لاتفاق في القريب العاجل، حيث من المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى مستويات أعلى، إضافة إلى إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مستوى العلاقات القطرية - البريطانية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة وممتدة وتغطي أغلب المجالات، ويتضح هذا من خلال حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية، وعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تشمل مختلف المجالات، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليارات جنيه إسترليني (16.6 مليار ريال قطري) خلال العام الماضي، بنمو يزيد عن 50%، مقارنة مع العام السابق، مما يجعل المملكة المتحدة شريكا تجاريا واستثماريا مهما لدولة قطر. ونوه سعادته ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي تنطلق فعالياتها في العشرين من هذا الشهر، متمنيا التوفيق لمنتخبي إنجلترا وويلز. وأضاف: نتطلع إلى رؤيتكم جميعا في الدوحة خلال هذه الفعالية العالمية التي تقام لأول مرة في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد سلطت القمة الضوء على المبادرات العملية التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية، وتدفقات الاستثمار الثنائية في الاقتصاد المنخفض الكربون في مرحلة ما بعد الجائحة، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ركزت المناقشات على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى. وقد جمعت القمة نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الفكر وصناع القرار من جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم العربي من أجل تبادل الأفكار ومناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي تظهر في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشهد تقدما مطردا بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين. وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن لقاءات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تعطي المزيد من الزخم على صعيد العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية، مما ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، وعلى علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وأشار إلى الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجزائر في العام 2020، والتي مثلت انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وزيارة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية إلى دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، والتي ساهمت هي الأخرى في تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.. منوها في هذا السياق بلقاء فخامته مع ممثلي غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين، ودعوته لهم إلى الاستثمار في الجزائر. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن هنالك رغبة مشتركة لدى ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون، وتهيئة المناخ الملائم لتعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تدعم التجارة البينية. وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا بنسبة 12 في المئة في العام الماضي، حيث بلغت قيمته حوالي 148 مليون ريال، مقابل 132 مليون ريال في العام 2020. وأشار سعادته إلى وجود العشرات من الشركات الجزائرية التي تستثمر في السوق القطري بالشراكة مع شركات قطرية، وذلك في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأزياء والمفروشات والديكور والتعليم. كما نوه رئيس غرفة قطر بوجود العديد من الاستثمارات القطرية في الجزائر في قطاعات متنوعة، مثل الحديد والصلب والاتصالات، فضلا عن وجود استثمارات خاصة للعديد من رجال الأعمال القطريين في قطاعات مختلفة. وأكد اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وتشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية سواء في قطر أو في الجزائر، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويعود بالفائدة على اقتصادهما. كما أكد وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع.. وقال: إن هناك حرصا من جانب المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين، وضخ استثمارات ناجحة في الجزائر التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في مجالات كثيرة. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في ختام تصريحاته لـ /قنا/، عن ترحيب السوق القطري بالشركات الجزائرية.. منوها بأن دولة قطر تعد وجهة استثمارية جاذبة لجميع الاستثمارات بأنواعها كافة، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، والبنية التشريعية المعززة للاستثمارات، ووفرة الفرص في أغلب القطاعات.

شاركت غرفة قطر في /الاجتماع التنسيقي لرؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي/، و/اللقاء المشترك بين لجنة الرئاسة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ورؤساء غرف التجارة بدول المجلس/، اللذين عقدا اليوم عن بعد. ومثل الغرفة في الاجتماعين وفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وناقش الاجتماعان أهمية الإسراع في استكمال إجراءات السوق الخليجية المشتركة، حيث إن التغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل الحاجة أكثر إلحاحا للتكامل الاقتصادي الخليجي، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة الخليجية في هذا المجال. وأوصى الاجتماعان بدعم القطاع الخاص الخليجي، وبانضمام ممثل من الهيئة الاستشارية إلى اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك لبحث المعوقات التي تعرقل القطاع الخاص الخليجي، وإحالتها إلى اللجان المختصة بمجلس التعاون، على أن تحدد اللجنة الموضوعات ذات الأولوية للبدء في مناقشتها، وإيجاد الحلول لها. يذكر أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بدراسة الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى، وقد تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت، ديسمبر 1997)، اقتناعا بضرورة توسيع قاعدة التشاور، وتكثيف الاتصالات بين الـدول الأعضاء.

دشنت غرفة قطر دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر، والذي تصدره الغرفة بالتزامن مع استضافة الدولة لمونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث قام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وسعادة الشيخ محمد بن محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني - نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإستراتيجية في هيئة المناطق الحرة – الشريك الإستراتيجي، بتدشين الدليل في حفل أقيم بمقر الغرفة أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والجهات الداعمة. وقال الشرقي في كلمته الافتتاحية للحفل، إن إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر والذي يعتبر دليلا شاملا حول تأسيس الأعمال في قطر، جاء حرصا من الغرفة على تعريف زوار المونديال بقطاعات الأعمال في الدولة والأنشطة الاقتصادية والتجارية، حيث يستقطب هذا الحدث العالمي والذي يقام لأول مرة في دولة عربية، مئات الآلاف من الزوار، مما سيتيح لهم فرصة للتعرف على التطور الذي تشهده الدولة على مستوى البنية التحتية والنهضة العمرانية والاقتصادية، وكذلك التعرّف على الاقتصاد القطري ومقومات الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الدليل يتضمن كل ما تلزم معرفته عن الاستثمار والنشاط الاقتصادي والتجاري في قطر، حيث ستكون الدولة محط أنظار العالم خلال هذه البطولة، وسيكون الدليل بمثابة خارطة الطريق لكل من يرغب بالاستثمار فيها. واستعرض الشرقي أبرز ما يتضمنه الدليل من فصول ومعلومات، حيث يضم أبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار، وخطوات تأسيس الشركات، إضافة إلى التعريف بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وأبرز المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الدليل يوفر كل المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الجديد لكي يبدأ بممارسة النشاط التجاري أو الاستثماري في قطر، كما يتضمن المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على الاستثمار. وقد قام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتكريم الجهات الداعمة، حيث قام بتسليم نسخ مميزة من الدليل إلى كل من هيئة المناطق الحرة الشريك الإستراتيجي وتسلمها سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإستراتيجية، شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وتسلمها السيد أحمد بن محمد السادة مدير مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة العلاقات العامة، مجموعة اللولو العالمية، وتسلمها السيد محمد الطاف الرئيس التنفيذي، وكالة ترويج الاستثمار، وتسلمها السيد جاسم محمد النعمة المدير التنفيذي، هيئة الأشغال العامة، وتسلمها السيد سالم محمد الشاوي مدير المكتب الفني، بورصة قطر، وتسلمها السيد أحمد السويدي مدير العلاقات العامة، وشركة الدار لأعمال الصرافة، وتسلمها السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي. يذكر أنه تم إصدار الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم نشر الدليل كذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة قطر لتسهيل عملية الوصول إليه من قبل المستثمرين المحتملين والراغبين في التعرف على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر والأنشطة التجارية والاقتصادية.

وقعت غرفة قطر ووكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان أمس اتفاقية لإنشاء مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والأذربيجاني، وذلك بحضور سعادة السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ومن الجانب الأذربيجاني السيد اورخان مامادوف رئيس وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقد أشاد السيد ميكاييل جباروف وزير الاقتصاد الأذربيجاني بالعلاقات التي تربط البلدين، منوها بأن أذربيجان مهتمة بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات وأبرزها الطاقة والتجارة. وقال جباروف إن بلاده تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تستقطب المستثمرين القطريين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى الاطلاع على هذه الفرص والاستفادة منها. بدوره، أشاد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند بأهمية تأسيس مجلس أعمال قطري- أذربيجاني مشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع التعاون بين قطاعات الأعمال وتبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، ودعم مبادرات مؤسسات الأعمال في كلا الجانبين في مجال تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى تيسير سبل التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما أكد المسند على أهمية مجلس الأعمال المشترك في تسهيل إنشاء الشراكات والتحالفات التجارية والاقتصادية بين الشركات في البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بينهم لما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين. ويهدف مجلس الأعمال القطري-الأذربيجاني المشترك إلى المساعدة في تأسيس شراكات بين قطاعات الأعمال من البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في تنظيم الزيارات والاجتماعات والمؤتمرات وكذلك المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والعلمية التي من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم إنشاء المشاريع المشتركة والتحالفات التجارية ذات المنفعة المشتركة.

دشنت غرفة قطر، اليوم، دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في قطر، الذي أصدرته بالتزامن مع استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ويحتوي على إجراءات تأسيس الأعمال وإرشادات تأسيس المصنع، إضافة إلى لمحات من قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، فضلا عن قطاعات الاستثمار والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بالاستثمار. ودشن الدليل كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالهيئة، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والجهات الداعمة. وأكد مدير عام غرفة قطر أن إصدار دليل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وهو دليل شامل حول تأسيس الأعمال في قطر، جاء حرصا من الغرفة على تعريف زوار الدولة ومشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022 بقطاعات الأعمال في الدولة والأنشطة الاقتصادية والتجارية فيها. وأضاف: يستقطب هذا الحدث العالمي (كأس العالم FIFAF قطر 2022)، والذي يقام لأول مرة في دولة عربية، مئات الآلاف من الزوار، مما سيتيح لهم فرصة للتعرف على التطور الذي تشهده الدولة على مستوى البنية التحتية والنهضة العمرانية والاقتصادية، وكذلك التعرف على الاقتصاد القطري ومقومات الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الدليل يتضمن كل ما تلزم معرفته عن الاستثمار والنشاط الاقتصادي والتجاري في قطر، حيث إن الدولة ستكون محط أنظار العالم خلال هذه البطولة، وسيكون الدليل بمثابة خارطة الطريق لكل من يرغب بالاستثمار فيها. واستعرض الشرقي أبرز ما يتضمنه الدليل من فصول ومعلومات، منوها بإنه يضم أبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار، وخطوات تأسيس الشركات، إضافة إلى التعريف بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وأبرز المؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، كما يوفر كل المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الجديد لكي يبدأ ممارسة النشاط التجاري أو الاستثماري في قطر، فضلا عن تضمين المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين بهدف تشجيعهم على الاستثمار. وكرم مدير عام غرفة قطر الجهات الداعمة، حيث قام بتسليم نسخ مميزة من الدليل إلى كل من هيئة المناطق الحرة الشريك الاستراتيجي، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ومجموعة اللولو العالمية، ووكالة ترويج الاستثمار، وهيئة الأشغال العامة أشغال ، وبورصة قطر، وشركة الدار لأعمال الصرافة. يشار إلى أن الدليل صدر باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لغرفة قطر لتسهيل آلية الوصول إليه من قبل المستثمرين المحتملين والراغبين في التعرف على الاقتصاد القطري، ومناخ الاستثمار في قطر، والأنشطة التجارية والاقتصادية

شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني، والذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا، وتضمن المنتدى جلسات ولقاءات عمل تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية واليونان وسبل تطويرها. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن المنتدى أتاح الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري العربي اليوناني وفرص الاستثمار في قطاعات متعددة مثل الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والعقارات والسياحة، والبنية التحتية، والكهرباء، والطاقة. وأشاد بن طوار بالعلاقات التي تربط دولة قطر واليونان والتي شهدت تطورا كبيرا.. خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، فقد حقق التبادل التجاري بين قطر واليونان في العام 2021 نموا بنسبة قياسية بلغت 120بالمائة، حيث بلغت قيمته حوالي 897 مليون ريال مقابل 409 ملايين ريال في العام 2020. وأشار إلى أنه تم ضمن فعاليات المنتدى عقد لقاء العمل الخليجي اليوناني الثاني، والذي تم خلاله مناقشة العلاقات الاستثمارية والفرص المتاحة وتجربة الطرفين في قطاع الصناعات الغذائية وإمكانية تبادل المعرفة والخبرة والتقنية فيها. من جهته، قال الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر في الجلسة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي اليوناني تحت عنوان الكهرباء وبدائل الطاقة لمستقبل مستدام في مداخلته، إن دولة قطر أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في السوق العالمية للطاقة، وتولي اهتماما كبيرا بإنتاج الطاقة سواء كانت تقليدية أو متجددة، حيث تعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها خطط واستثمارات لتوسعة حقل الشمال الذي سيزيد من قدرة التسييل في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 64 بالمائة، مما سيعزز مكانة قطر كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وأشار د. الهاجري إلى أن قطر أولت كذلك اهتماما بالغا بالطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تعمل منذ سنوات عديدة على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد الطبيعية الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه قبل أيام قليلة افتتحت دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، والتي تبلغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة وتضم أكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، وتهدف إلى تلبية 10 بالمائة من ذروة الطلب على الكهرباء في البلاد.

شاركت غرفة قطر، في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد أمس في الرياض. وترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوا مجلس الإدارة سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند. وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد دعت غرفة قطر خلال الاجتماع الى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا كبيرا على النمو الاقتصادي. وقال العذبة خلال استعراضه مقترح غرفة قطر ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات عدم اليقين فيما يتعلق بجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً حقيقياً على النمو الاقتصادي مما يتطلب جهودًا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل دون شك على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى ان ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكّل أثراً إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية ويعتبر سبباً قوياً في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها الى انه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة، وقال ان القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبنى ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، مما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات.

دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

اختتمت غرفة قطر الدورة السابعة والعشرين للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. يهدف البرنامج إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي عقد على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على 15 يوما، القوانين الجمركية ولوائحها التنفيذية، والإجراءات الجمركية وأحكام قواعد المنشأ والرسوم والتعرفة الجمركية والإعفاءات والقيود والاتفاقيات الدولية والقيم الجمركية، واشتمل البرنامج كذلك على تغطية قواعد التسهيل والالتزام والتعريف بالمصطلحات الجمركية المتداولة. واحتوى البرنامج على عدد من المحاور المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والارتقاء بمهنة التخليص الجمركي لمواكبة التحديات، وتطوير الأداء والعمل الجمركي تماشيا مع خطط وأهداف الدولة ضمن الرؤية الوطنية 2030. يذكر أن البرنامج الذي انطلق عام 2015، يمنح المتدربين عقب استكمالهم البرنامج شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، وذلك لما يمثله البرنامج من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، وللمساهمة في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وفدا من جمهورية السودان الشقيقة، ترأسه سعادة السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية ورئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة، والسيد سيف الدولة سعيد المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي السوداني، وذلك بحضور سعادة أحمد عبد الرحمن سوار الذهبسفيرجمهوريةالسودانلدى الدولة. تناول الاجتماع بحث تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث استعرض الجانب السوداني مناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في السودان، والفرص الاستثمارية التي يقدمها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان في قطاعات متنوعة، وبحث إقامة شراكات بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أشاد وزير التنمية الاجتماعية السوداني بالعلاقات التي تربط بين البلدين، مثمناً دور قطر في توفير الدعم والمساندة للسودان خلال الازمات التي تعرض لها. ونوه بأن السودان يرحب بالاستثمارات القطرية، لافتا الى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة منها الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات وغيرها. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري إن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الفرص المتاحة في السودان، لاسيما في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وحثها على توسيع الاستثمار في الخارج. وأكد الكواري على أهمية التشريعات والقوانين التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن السودان تزخر بالكثير من الفرص التي يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين في قطاعات عديدة منها الامن الغذائي والزراعة والبنية التحتية والضيافة وغيرها. بدوره، استعرض السيد سيف الدولة سعيد اهم الفرص التي يطرحها الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان، والتي تشمل قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين. ونوه بأن الجهاز لديه استثمارات داخلية وخارجية كثيرة في قطاعات التعدين والزراعة والتجارة والصناعة والأدوية والتطوير العقاري، ويعتبر اكبر كتلة استثمارية في السودان، مشيراً الى أن قطر تعتبر من الدول التي يستهدفها الجهاز ويسعى إلى استقطاب استثمارات منها في السودان. ودعا سعيد أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة السودان والاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة فيها والتي يطرحها الجهاز. يذكر أن الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بالسودان قد تأسس عام 2004 بغرض استثمار فوائض أموال الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويهدف إلى تنمية وتنويع الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.