وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا اليوم، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة2022. ووقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، ومن الجانب الجنوب إفريقي السيد مثو كولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا. وتهدف الاتفاقية الى تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشاد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره بجنوب إفريقيا بما يقود الى تعزيز التبادل التجاري والذي بلغ نحو 1.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل 786 مليون ريال في عام 2020 بنمو نسبته 60 بالمئة . وأشار بن طوار إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة جنوب افريقيا في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات بما يعزز التعاون بين القطاع الخاص، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وانشاء مزيد من الشراكات الفاعلة في كليهما، لافتا الى ان السوق القطري يضم العديد من الشركات الجنوب إفريقية والتي تتميز بالتكنولوجيا العالية حيث تعتبر اضافة مهمة للسوق القطري، ومن هنا حرصت غرفة قطر على توقيع اتفاقية التعاون مع نظيرتها الجنوب إفريقية لتعزيز التعاون وجلب المزيد من الشركات الجنوب افريقية الى السوق القطري. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تطلع المستثمرين القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جمهورية جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية لما تزخر به من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين، مؤكدا ترحيب الغرفة بالاستثمارات الجنوب إفريقية في دولة قطر.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعقد بمشاركة محكمين دوليين من دول مختلفة. وقد عقد المؤتمر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع. كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات. وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وكانت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قد ناقشت آليات العمل لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وإجراءات الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية. كما استعرضت إجراءات الطعن في أحكام هيئة قطر للتحكيم الرياضي، متطرقة إلى التحكيم الحر وفق قواعد واجراءات محكمة التحكيم الرياضي. أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتناولت القواعد الخاصة بالتحكيم في مركز قطر للتحكيم، إضافة إلى قانون الوساطة القطري. واستعرضت أيضا ملامح التحكيم في سلطنة عمان وآليات التحكيم في الخليج مع نظرة على قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية وناقشت أهم التطورات الحديثة في إجراءات التحكيم وقضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن. فضلا عن قانون الوساطة القطري ومبدأ الالتزام بالسرية في القانون. كما استعرضت تمويل الغير للتحكيم من حيث المفهوم والمشكلات العملية، وقواعد الوساطة في المغرب العربي. وتناولت الجلسة الرابعة الإجراءات الاستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا، مركزة على اجراءات وعقبات جلسات التحكيم عن بعد، وتأثيرات الجائحة على مبادئ وإجراءات التحكيم. كما تناولت سبل مباشرة دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا من خلال الواقع العملي. وكانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر قد ناقشت أبرز الاتجاهات الحديثة التي تتبناها مراكز التحكيم، مستعرضة قواعد غرفة التجارة الدولية 2022. كما تناولت قواعد المعهد الملكي للمحكمين بشأن حياد واستقلالية المحكم، وناقشت تحكيم الطوارئ بين قواعد الأونيسترال وقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ودور سلطان الإرادة في التحكيم المؤسسي.

دعت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، الشركات القطرية والتركية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع رجال أعمال قطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع مستثمرين أتراك برئاسة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وأشاد ابن طوار، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليار ريال قطري. وأوضح أن هذا التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين يعود بالأساس إلى العلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت في زيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين في العام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما، واللذين كان لهما الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بينهما. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى تواجد الكثير من الشركات التركية في السوق القطري والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في هذا البلد في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. كما شدد ابن طوار على دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، حيث توجد الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة منها، منوها بحرص واهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن غرفة قطر من جانبها تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، دعيا الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته، دعا السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى تركيا والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، لافتا إلى وجود العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين القطريين إلى مختلف القطاعات. وأشاد أوغلو بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع العقارات جذب في السنوات الأخيرة العديد من المستثمرين القطريين، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة والذي بات يشهد اهتماما من قبل المستثمرين القطريين، معربا عن أمله في تزايد حجم هذه الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم قريبا تنظيم منتدى للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكبر حدث في قطاع السياحة في تركيا، متوجها بالدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للمشاركة والحضور في المنتدى، ومشيرا إلى أن بلاده جذبت في العام 2021 استثمارات لرواد الأعمال بنحو 1.6 مليار دولار يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 90% منها، ولافتا إلى أن هنالك فرصا جيدة لرواد الأعمال. وبدوره، شدد سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، على العلاقات المتينة بين البلدين، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يعتبر دليلا تنفيذيا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في تركيا، ولافتا إلى وجود اهتمام كبير بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع قطر. كما أشار سعادة السفير إلى وجود حوافز كبيرة للمستثمرين القطريين، وقد تم تخصيص ممثلين لمكتب الاستثمار التركي في قطر من أجل مساعدة المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، لافتا إلى أن المستثمر الذي يستثمر في تركيا على المدى الطويل لا يمكن أن يخسر، بل إن استثماره سيكون مربحا.

عقدت غرفة قطر لقاءً لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النفط والغاز مع سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، والوفد المرافق لسعادته، حيث ترأس جانب الغرفة في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وحشد من رجال الأعمال. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ د. روبرت هابيك إن الهدف من زيارة الوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز هو بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية، معرباً عن شكره لغرفة قطر على الاستجابة السريعة لاستضافة هذا الاجتماع بين الجانبين. وأكد سعادته أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا: نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وأشاد الوزير الألماني بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ 1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76 %، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال، وذلك بسبب السمعة العالمية الرائدة للشركات الألمانية والتكنولوجيا الألمانية ذائعة الصيت، لافتا إلى أنه في المقابل تقَدّر قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا بنحو 25 مليار يورو. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطري والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

تعقد غرفة قطر يوم 4 إبريل المقبل، اجتماع جمعيتها العمومية، لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها. وذكرت غرفة قطر أن الاجتماع المذكور سيناقش كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية نفسها، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2022. وقالت الغرفة، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم 20 من الشهر نفسه، ويكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2021.

شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اللذين عقدا في العاصمة الفرنسية /باريس/. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك حيث تم خلال الاجتماعين مناقشة العلاقات التجارية بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها من خلال تنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. كما تناول جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021، وتعديل النظام الأساسي، وإغلاق الحسابات والميزانية لعام 2021، وتحديث ميزانية 2022، ومناقشة تقرير نشاطات الغرفة خلال العام الماضي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات التجارية المتطورة التي تربط بين الدول العربية وجمهورية فرنسا، لافتاً إلى أن غرفة قطر تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على التنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. وأشار سعادته إلى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 6.3 مليار ريال في العام 2021، ارتفاعا من 5 مليارات ريال خلال عام 2020، بنسبة نمو تصل 26% على الرغم من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، منوها بأن فرنسا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، /الثلاثاء/ المقبل، ندوة بعنوان /أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية. تعقد الندوة بالتعاون مع شركات /ريفينيتيف العالمية/ و/بروتيفيتي/ و/فينسكان للأنظمة الابتكارية/ بمقر غرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي وبالحضور المباشر، ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمتحدثين حول كيفية الاستفادة من التقييمات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتبارات الرئيسية للصناعة في قطر، بالإضافة إلى العقوبات وأحدث اتجاهات الجرائم المالية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال. وفي تصريح بالمناسبة قال السيد نيبون سريفاستافا العضو المنتدب ومدير الامتثال للجرائم المالية في شركة /بروتيفيتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن المشاركين في الندوة سيتعرفون على الممارسات التي على مؤسساتهم العمل وفقها، للتصدي بشكل إيجابي للتحديات التنظيمية، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها دولة قطر على صعيد مواجهة الجرائم المالية. وأكد التزام دولة قطر بالعمل والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للممارسات المالية غير المشروعة وغسيل الاموال، لافتا إلى أن معالجة الجوانب المختلفة المتعلقة بالتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هذه النتيجة. وأعرب سريفاستافا عن سروره بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية - قطر وشركة ريفينيتيف العالمية، وشركة فينسكان للأنظمة الابتكارية، في الندوة التي تتناول مستجدات مكافحة الجرائم المالية. من جهته أكد السيد ابراهيم بناني دوبلي المدير الإقليمي للأنظمة المبتكرة في /فينسكان/، في تصريح مماثل، أن هدف الندوة هو رفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها العالم جراء الجرائم المالية، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها في سبيل مكافحة هذه الجرائم. وأعرب عن سروره بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية - قطر في الندوة التي تناقش أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية، مضيفا أن العقوبات الاقتصادية تتصدر الساحة الدولية الآن في خضم الأزمة الروسية الاوكرانية.

بحث وفد من مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري لمنطقة الشرق الأوسط، يزور الدوحة حاليا، مع المسؤولين في غرفة قطر، تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من قطر وهونغ كونغ. جاء ذلك خلال لقاء للسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، مع السيد داميان لي المدير العام للمكتب والسيد جاكسون ونج نائب المدير، ناقش تعزيز التعاون بين الجانبين واستعرض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وهونغ كونغ، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها من هونغ كونغ. وتم الاتفاق بين الجانبين خلال اللقاء، على الترتيب لعقد ندوة تعريفية عن مناخ الاستثمار في البلدين، واستكشاف المجالات التي تتوفر فيها فرص استثمارية يمكن لرجال الأعمال من الطرفين الدخول فيها، بما يمهد لتشكيل وفود تجارية وتنظيم زيارات متبادلة للتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بينهما بنسبة 4% في العام 2021، محققا 1.25 مليار ريال، مما يجعل من هونغ كونغ شريكا تجاريا مهما بالنسبة لدولة قطر. من جانبه حث السيد داميان لي، رجال الأعمال من الطرفين على إقامة شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري وتزيد من الاستثمارات المتبادلة.

أعلنت شركة آفاق أول منصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال في الدولة عن انطلاق نشاطها اليوم، حيث تعد الشركة دعما كبيرا للشباب ورواد ورائدات الأعمال لتطبيق أفكار مشاريعهم على أرض الواقع. جاء الإعلان عن الشركة خلال حفل التدشين الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في إطار دعم الغرفة للجيل الجديد من المستثمرين، حيث تطمح آفاق إلى تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة وتجسيد شعارها نفتح لك آفاق الظهور على أرض الواقع. وتعمل الشركة على بلورة شعارها في السوق المحلية خطوة بخطوة مع عملائها، حيث وفرت لهم جميع الخدمات التجارية تحت منصة واحدة مرنة وسلسة، كما وفرت تطبيقا يمكن تحميله على أجهزة آندرويد، وآي أو إس يسهل عملية التواصل والتعرف على مزايا وخصائص خدماتها. ويشرف على هذا المشروع الجديد إدارة قطرية خالصة نجحت في استقطاب كوادر تجارية ناجحة تعمل على عرض أفكار ومبادرات الشباب على حاضني الأعمال، وإرشاد وتوجيه الأعمال التجارية الناشئة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لشراء وبيع المشاريع القائمة لتكون الوسيط الأمثل والخيار الأفضل لتحويل الفكرة إلى حقيقة. ويسعى استشاريو شركة آفاق بطرق علمية وعملية إلى دراسة الأفكار والمقترحات وتوفير طرق تمويلها ما يسهم في تحقيق مردود ربحي يتلاءم مع السوق المحلية في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع وفد برلماني بريطاني برئاسة سعادة السيد أنغوس بريندان ماكنيل عضو البرلمان ورئيس لجنة التجارة الدولية للمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تطويرها، كما تم التطرق إلى المفاوضات التي ستنطلق خلال العام الجاري بشأن اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة. كما بحث الاجتماع اهتمام المملكة المتحدة بإقامة علاقات اقتصادية أعمق مع دولة قطر خاصة ودول الخليج العربي عامة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفتح الأسواق أمام الشركات القطرية والبريطانية لتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع المملكة المتحدة، وأن هناك استثمارات قطرية متنوعة فيها في قطاعات البنية التحتية والعقارات والرياضة وغيرها. وأشاد سعادته بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا واستثماريا مهما لدولة قطر، حيث تستورد قطر من المملكة المتحدة السيارات وغيرها بينما تضم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة النفط والغاز المسال والهيدروكربونات وغيرها. بدوره، أشاد سعادة السيد أنغوس ماكنيل بالعلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، معربا عن اهتمام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع دولة قطر في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وجذب مزيد من الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات.. مبينا أن هدف الزيارة يتمثل في استكشاف فرص التعاون بين الجانبين وبحث آليات تسهيل الاستثمارات المتبادلة. يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغت حوالي 40 مليار جنيه استرليني، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16.6 مليار ريال قطري في 2021، وذلك على الرغم من جائحة كورونا / كوفيد-19/.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع السيد أورخان مامادوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش معرضي قطر الزراعي والبيئي اللذين انطلقت فعالياتهما اليوم بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث فرص تطوير الاستثمار بينهما. كما تم مناقشة إمكانية توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وأذربيجان لتأسيس مجلس أعمال مشترك. وقال رئيس غرفة قطر، إن هناك رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في استكشاف الفرص الاستثمارية في أذربيجان، وخاصة في المجالات الزراعية والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع المستثمرين القطريين في هذا الخصوص، وتدعم كل الجهود الممكنة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي قال إنه لا يزال دون مستوى الطموحات. من جانبه، شدد السيد مامادوف على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأعمال المشترك، المزمع إنشاؤه، في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لافتا إلى رغبة أذربيجان في جذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار فيها. وبدوره، أشاد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بعلاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المشترك سيشهد، عند تأسيسه، مشاركة واسعة من رجال الأعمال القطريين ممن يسعون إلى استكشاف فرص الاستثمار في أذربيجان.

ناقشت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم، التحديات والتطورات وفرص الانتقال من لايبور، مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وبحث المشاركون في الندوة، من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة وخبراء قانونيين وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وفي هذا الصدد، قال السيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية، خلال مداخلته، إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوها إلى أنه عقب إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس 2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدا عن لايبور الدولار الأمريكي. من جهته، أشار السيد كيدار ديساي، مدير الخدمات المالية بشركة إيرنست ويونغ، إلى أن التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي لايبور إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) يكتسب زخما في عام 2022، وسيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة، لافتا إلى أن هذا المؤشر لم يتم اعتماده حاليا من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أنه يشهد أحجام تداول منخفضة باستخدام معدلات حساسة للائتمان. بدوره، ذكر السيد ألكسندر هاردوين، مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، أنه في ديسمبر 2021، توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية لايبور في أكثر من عشرين إعدادا، إلا أن الانتقال لم ينته بعد مع استمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة، منوها بأن لايبور الدولار الأمريكي واليورو لم ينتقل بالكامل إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRS)، وأن الجهات الرقابية الأخرى بدأت مؤخرا في مسيرة الانتقال من لايبور.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المناخ الاستثماري في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما. ودعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، بهذه المناسبة، رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، حيث تقدم أرمينيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا المتطورة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقات الصداقة بين البلدين، لافتا للرغبة المشتركة في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، قائلا في هذا السياق إن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في أرمينيا، والاستثمار في الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الإزدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

أظهر تقرير صادر عن غرفة قطر، ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بالدولة بنسبة 77 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا / كوفيد-19/ ، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 الذي نشر اليوم، إلى أن المؤشرات التي تضمنها أكدت تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة. ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمئة و79.5 بالمئة على التوالي. بينما حقق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1 بالمئة مقارنة مع عام 2020، 139.2 بالمئة مقارنة مع عام 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7 بالمئة مقارنة بالعام 2020 و20.6 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 وبنسبة كبيرة ايضا بلغت 570 بالمئة بالمقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعا في قيم صادراتها بالمقارنة مع عام 2019 ، حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية. وقد جاءت سلعة الزيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال العام 2021 حيث حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال، مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في العام 2020 أي بارتفاع نسبته 97 بالمئة ، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24 بالمئة. وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 بالمئة إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في العام 2020، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة بلغت حوالي 47.6 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمئة من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة السادسة حلت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2 بالمئة وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7 بالمئة . وحلت ثامنة مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم أخيرا مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 ملايين ريال بما نسبته 0.02 بالمئة من إجمالي الصادرات.

أعلنت غرفة قطر،اليوم، عن انضمامها رسميا للميثاق العالمي للأمم المتحدة لاستدامة الشركات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر مع السيدة رابعة الجمعة ، كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أعربت من خلاله عن ترحيبها بانضمام قطر الى الميثاق العالمي. وثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي اليوم، انضمام الغرفة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، موضحا أن الغرفة باعتبارها مظلة لقطاعات الاعمال في قطر، قد حرصت على الانضمام الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه الى المشاركة في تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية تتعلق بكل من العمل، حقوق الانسان، البيئة، ومكافحة الفساد. وأشار الى أن هذه المبادئ تتواكب وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضم ركائزها الأربع كلا من التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، موضحا أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يعتبر ايضا مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم لتبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يدعم الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشركات من أجل مواءمة استراتيجياتها واعمالها مع المبادئ العشرة للأمم المتحدة. ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إن غرفة قطر حرصت على ان تكون جزءا من هذه المبادرة العالمية وذلك من منطلق ايمانها بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية هي: حقوق الانسان، والعمل، والبيئة، والتنمية. وأكد الشرقي حرص الغرفة على الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة، نظراً لما تكتسبه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يأتي كل ذلك في إطار الدور الذي تلعبه غرفة قطر في دعم القطاع الخاص باعتبارها الجهة الراعية له، منوها بأن مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة تنسجم مع مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الى ان الغرفة سوف تعمل على دعم مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادرات التي تعمل على تعزيز اهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعم الميثاق العالمي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للشركات لرفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم الاستشارات للشركات لتشجيعها على تبني الاستدامة في اعمالها. على صعيد آخر أعربت السيدة رابعة حسن الجمعة كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عن تهنئتها لغرفة قطر على انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، مشيرة الى الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه غرفة قطر باعتبارها حاضنة القطاع الخاص القطري، في تشجيع الشركات القطرية على مواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع الى التعاون المشترك مع غرفة قطر والذي ستكون أولى آلياته عقد لقاء افتراضي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمشاركة غرفتي قطر والكويت في شهر مايو المقبل.

استعرضت غرفة قطر دفع فرص الشراكة مع غرفة مصدري سريلانكا وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص القطري ونظيره السريلانكي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، عن طريق الاتصال المرئي مع السيد محمد شهام ماريكار الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا. كما بحث الاجتماع دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في سريلانكا واستضافة وفد تجاري سريلانكي في قطر خلال العام الجاري. وأشاد الكواري بالعلاقات التي تربط دولة قطر مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ، مؤكدا أن سريلانكا تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات القطرية لما تزخر به من فرص هائلة في قطاعات عديدة. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن ترحيب الغرفة بزيارة وفد أصحاب الأعمال السريلانكي خلال هذا العام ، منوها بأن هذه الزيارة توفر فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال من البلدين للتباحث حول آليات تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وإمكانية إنشاء شراكات فاعلة تصب في فائدة اقتصاد البلدين . وقال الكواري إن غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسريلانكية وكذلك على تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين، لا سيما في ظل توفر فرص حقيقية لتنويع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. من جانبه، أكد ماريكار حرص الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مبينا أن هناك ترتيبا لزيارة وفد تجاري سريلانكي يضم ممثلين من 20 شركة إلى قطر خلال العام الجاري للقاء أصحاب الأعمال القطريين واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب القطري. ونوه بأن سريلانكا ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات خاصة الأمن الغذائي والصناعة والإنشاءات والمطاط وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن التعاون في إنشاء شراكات في قطر بحيث تكون قطر مركزا تجاريا لتصدير المنتجات السريلانكية إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

بحثت غرفة قطر تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع سلطنة عمان خصوصا على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التجارة البينية ورفعها إلى أعلى مستوى. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار في سلطنة عمان، التي تزور البلاد حاليا. كما بحث الاجتماع إمكانية عقد منتدى أعمال قطري عماني في مسقط يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون من البلدين للتباحث في مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمستوى التعاون بين القطاع الخاص القطري والعماني والذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين قطر وعمان بلغ نحو 4.5 مليار ريال قطري في العام 2021. كما تصدرت سلطنة عمان الشركاء التجاريين للقطاع الخاص القطري على مستوى الصادرات خلال العام الماضي، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر لصادرات القطاع الخاص، مما يدلل على متانة العلاقات التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره العماني، مستمدا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وأشار سعادته إلى وجود نحو 200 شركة عمانية تعمل في السوق القطرية برأس مال عماني 100 بالمائة، كما توجد نحو 200 شركة عمانية أخرى تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة وغيرها. ومن جانبها، أشادت سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الطرفين، خصوصا من جانب القطاع الخاص، بما يحقق التكامل المنشود بينهما. وأوضحت سعادتها أن هنالك فرصا كبيرة للاستثمار في بلادها خصوصا في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، وهنالك مزايا عديدة وفرتها السلطنة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، فضلا عن أهمية الجانب اللوجستي، حيث إن عمان تعتبر بوابة الشرق الأوسط، مضيفة أن المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بالسلطنة ستكون لهم حوافز ومزايا كبيرة. ومن جهتها، أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية التعاون بين سيدات الأعمال في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، مشيرة إلى الدور الهام الذي يلعبه منتدى سيدات الأعمال القطريات في تعزيز دور المرأة القطرية في الاقتصاد الوطني. وأضافت الأحمداني أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا في النشاط التجاري والاستثماري لسيدات الأعمال القطريات، وأنها تأمل في إقامة شراكات بين سيدات الأعمال القطريات والعمانيات لإقامة مشروعات مشتركة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة إقليمية بعنوان الحوكمة المسؤولة في قانون العمل، نظمتها قبة الابتكار للاستشارات والتدريب في الأردن ضمن فعاليات مجلس زاد المعرفي الحادي عشر (مبادرة إلكترونية تطلقها القبة). ومثل المركز في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كضيف شرف. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن قوانين العمل بقطر شهدت إصلاحات عديدة منذ قانون العمل رقم 3 لسنة 1962، وما تلاه من قوانين مثل القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 7 لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002. وأضاف سعادته أن هجمات شرسة من قبل بعض الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية بدأت تظهر منذ فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحجة انتهاك حقوق العمال، غير أن هذه الهجمات تجاهلت الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خصوصا في العامين 2013 و2014. وأشار الى أن دولة قطر قامت بوضع نظام حماية الأجور للعمالة، حيث يتم تحويل أجور العمالة في مدة أقصاها اليوم الرابع من الشهر، ويتم إغلاق الخدمات التي تخص تلك الشركة وإحالتها الى النيابة العامة في حالة عدم قيامها بتحويل أجور العمالة في تلك المدة، لافتا الى أن الإصلاحات في قوانين العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ختام مداخلته بالندوة أنه تم في عام 2017 إلغاء إذن أو تصريح الخروج بعدما كان على العمالة سابقا الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل للتمكن من السفر، وأن تغيير جهة العمل أصبح أسهل حيث إن الذي يلزم العامل بصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتضمن بنودا يتفق عليها الطرفان.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة /دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية/ التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطة والتحكيم) . مثّل المركز في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والذي أكد على أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خاصة من حيث سرعة الفصل في المنازعات، لا سيما وأن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد، الذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والاعمال التجارية، ما يستوجب حل المنازعات المصرفية في وقت أسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال، ولتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد. وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مدللا على ذلك بأن قانون التحكيم القطري رقم/ 2/ لسنة 2017 نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص دائما على نشر ثقافة التحكيمية، وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجاله وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها. وركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان /الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ.. وقرارات القاضي في بلد التنفيذ/ ، في حبن جاء المحور الثاني تحت عنوان /حالات العجلة ومحكم العجلة.. ما هي الفائدة للمصارف/.