أعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن اعتزازه وتقديره لما تضمنه الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – امام مجلس الشورى، مؤكداً أن الخطاب يجسد بوضوح الرؤية الحكيمة لسموه في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة الاقتصاد القطري كأحد أكثر الاقتصادات نمواً وتنوعاً واستقراراً في المنطقة والعالم. وقال سعادته إن خطاب سمو الأمير جاء شاملاً ومعبّراً عن تطلعات الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الخطاب يشكل حافزاً كبيراً لرجال الأعمال والمستثمرين لبذل المزيد من الجهود نحو الابتكار والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وأشار بن طوار الى أن التأكيد الذي تضمنه الخطاب على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنافسية القطاع الخاص من خلال برامج تهدف إلى فتح مجالات استثمارية في العديد من المشروعات والأصول، يعكس التزام رؤية قطر الوطنية 2030 بتحقيق نمو شامل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن غرفة قطر ترى في خطاب سموه خريطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة مشاركة الشركات القطرية في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في قطاعات كالصناعة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري. وأشار الى أن خطاب سمو الأمير المفدى وضع رؤية واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم التنوع الاقتصادي، وتوسيع دور القطاع الخاص، مضيفا ان الخطاب يحدد ملامح المرحلة المقبلة، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. وأشار الى ان خطاب صاحب السمو اكد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضية غزة، مؤكدًا أهمية السلام العادل والشامل في المنطقة. وأضاف بن طوار ان الخطاب أولى كذلك اهتمامًا خاصًا بالأسرة والصحة، من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية وبرامج الوقاية، لضمان جودة حياة أفضل لكل أفراد المجتمع. وأشار الى ان الخطاب تناول كذلك أهمية تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، مضيفا اننا في غرفة قطر نثمّن هذا التوجّه، ونؤكد أن القطاع الخاص القطري يملك من الإمكانات والكوادر ما يؤهله ليكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ هذه الرؤية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد بن طوار على أن تحفيز القطاع الخاص يتطلب الاستمرار في تطوير البنية التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز التي تعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية، وتفتح المجال أمام المزيد من المبادرات في قطاعات استراتيجية .

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، مؤكداً سعادته أن الخطاب يمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص، إضافة إلى مواقف الدولة الثابتة من القضايا الوطنية والإقليمية والإنسانية. وقال سعادته في تصريحات صحفية تعليقاً على خطاب حضرة صاحب السمو: نُثمّن ما ورد في خطاب سمو الأمير من تأكيد على دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وهو ما يحفّزنا في غرفة قطر على مواصلة جهودنا وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في التنمية الاقتصادية. وأشار سعادته الى ان سمو الأمير المفدى اكد حرص الدولة على تنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، منوها سعادته ان هذا التوجّه إشارة إيجابية إلى أن لدينا من الإمكانات ما يؤهلنا لأن نكون منصة استثمارية جاذبة، وأن نستثمر في قدرات أبنائنا ورواد أعمالنا. وشدّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الخطاب كان دعوة واضحة للعمل المشترك وتحفيزاً للقطاعات كافة لتكثيف جهودها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتحقيق تطلعات المجتمع في الصحة والتعليم وجودة الحياة، لافتاً سعادته الى ان دولة قطر تمضي بثقة نحو تنمية شاملة، مشيراً إلى أن الخطاب وضع ملامح واضحة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد الوطني. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر الى حرص سمو الأمير على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في المشاريع والاستثمارات، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول للأسواق، ودعم الابتكار والتحول الرقمي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار سعادته الى ان الخطاب تطرق أيضاً إلى تطوير منظومة الصحة، وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: نحن في القطاع الخاص نرى أن هذا التوجّه يفتح فرصاً للشراكات في الخدمات الصحية، والصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الطب، والرعاية ذات الجودة العالية. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر: لقد عبّر صاحب السمو بوضوح عن موقف دولة قطر الثابت تجاه ‎غزة‎ وموقف الدولة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يعكس التزاماً أخلاقياً وسياسياً تمثّله دولة قطر بكل وضوح والتزامها بالعدالة والسلام في المنطقة، وأن التضامن مع الأشقاء ليس مجرد موقف سياسي بل رسالة إنسانية وأخلاقية يجب أن تتجسّد في وقائع الاستثمار والتعاون الاقتصادي المباشر، بما يسهم في إعمار ما دُمّر ودفع عجلة التنمية في فلسطين. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تصريحاته بالقول: أتوجه بالشكر لصاحب السمو على هذا الخطاب الذي جسد روح التوجه الوطني وأعطى دفعة جديدة لمسيرة النمو والتقدم، ونؤكد أننا في غرفة قطر سنكون شركاء فاعلين في تحقيق هذه الرؤية، ولن ندخر جهداً في أن تكون الدولة، والاقتصاد، والمجتمع، في موقع الريادة والنمو والتطور المستمر.

في إطار التعاون بين غرفة قطر وشركة سنونو، عُقدت بمقر الغرفة ورشة عمل لاستعراض مبادرة سنونو للأعمال، وذلك بحضور السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. تهدف المبادرة إلى تعريف الوزارات والجهات الحكومية بالمبادرات والخدمات التي تقدمها سنونو للمجتمع القطري، حيث توفر الشركة حلولاً مبتكرة في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والدفع الرقمي. كما تهدف إلى تزويد المؤسسات بخدمات متكاملة تدعم موظفيها من خلال برامج الحوافز المؤسسية، والقسائم الرقمية، وحلول المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى برامج تفاعلية مصممة خصيصاً لزيادة الارتباط المؤسسي وتعزيز بيئة العمل. وخلال الورشة، استعرض الهاجري الحلول المؤسسية التي تقدمها سنونو لتعزيز مزايا الموظفين وتفاعلهم في بيئة العمل، كما سلطت الضوء على فرص التعاون مع المؤسسات في تصميم تجارب رقمية مخصصة للموظفين والشركاء والعملاء، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تقدم الهاجري بالشكر إلى غرفة قطر على استضافتها لهذه الفعالية وعلى دعمها المستمر للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الغرفة شريك أساسي لقطاع الأعمال القطري. وأشار إلى أن تحول سنونو إلى الإصدار V5.5 يجسد التزام الشركة بـبناء المنظومة الرقمية الأكثر اكتمالًا في قطر، عبر باقة من الخدمات والميزات الجديدة المصممة لتيسير حياة الأفراد وتمكين شركائنا من الشركات. ويشمل ذلك +S بخيارات الاشتراك والقيمة المضافة، وGenie AI المستشار الذكي للتسوق والاكتشاف، وS-Laundry بتجربة الطلب والتتبع المبسطة، وBusiness Manager بحلول إدارة الأعمال والتكاملات التي ترفع الكفاءة وتوسع نطاق النمو. كما أوضح أن سنونو تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج الرقمية المتقدمة التي يمكن لموظفي القطاعين الحكومي والخاص الاستفادة منها لتعزيز الكفاءة وتطوير بيئة العمل المؤسسية، بما ينسجم مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد وفق رؤية قطر الوطنية 2030. عن سنونو تأسست سنونو عام 2019، وهي شركة تكنولوجيا قطرية رائدة وتطبيق فائق شامل، تُحدث تحولًا في التجارة الإلكترونية والخدمات الذكية والخدمات عند الطلب. وبما يتماشى مع رؤية قطر للاقتصاد المعرفي المتنوع، تقود سنونو الابتكار في مجالات التجارة السريعة، والخدمات اللوجستية للمرحلة الأخيرة، والحلول الرقمية للأعمال، من خلال ربط العملاء والتجار والشركاء عبر أنحاء قطر. وباعتبارها الشركة التقنية الأسرع نموًا في قطر، تُعد سنونو ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي بالدولة، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تسهل حياة الأفراد وتُمكّن المجتمعات، وتواصل توسيع أثرها على مستوى المنطقة لإعادة تعريف أسلوب الحياة العصري.

بحثت غرفة قطر مع نظيرتها في أوزبكستان سبل تعزيز علاقات التعاون التجارية وفرص الاستثمار بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة مع عليشير شيخوف مستشار رئيس غرفة أوزبكستان على هامش مشاركة الغرفة في أعمال «الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني» والتي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية طشقند. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والفرص المتاحة للاستثمار بين القطاع الخاص القطري والأوزبكي. وأكد الدكتور محمد بن جوهر المحمد على قوة ومتانة العلاقات بين قطر وأوزبكستان، وحرص كلا الجانبين على تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب. ودعا إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بين غرفتي البلدين من أجل استكشاف فرص الاستثمار في أوزبكستان وقطر. وأشار في سياق متصل إلى أهمية تنظيم غرفة أوزبكستان «معرض صنع في أوزبكستان» في دولة قطر، مما يفتح الباب أمام الجانب الأوزبكي للتعريف بمنتجاته في السوق القطري بشكل أكبر والسوق الخليجي بشكل عام. وفي كلمته خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، نوه الدكتور محمد بن جوهر المحمد بتسهيل الجانب الأوزبكي الفرص الاستثمارية ومشاريع التعاون مع الجانب القطري، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بالتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الأوزبكي من خلال تحالفات ومشارع ذات أهمية لكلا الجانبين.

افتتحت أمس أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. - محمد بن طوار:تبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية.وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورته الثامنة والعشرين والذي انطلقت فعالياته في القاهرة أمس تحت شعار «تكامل اقتصادي – استثمار وفرص – شراكات دولية». ويمثّل الغرفة في المؤتمر الذي يتم تنظيمه تحت رعاية جامعة الدول العربية، السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة. وفي تصريحات صحفية على هامش الفعالية، قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن المؤتمر يأتي في مرحلة بالغة الأهمية تشهد فيها منطقتنا العربية والأفريقية حراكاً اقتصادياً واسعاً، يستوجب تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود لبناء شراكات حقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، بما يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين منطقتينا العربية والأفريقية وخلق فرص استثمارية واعدة لشعوبنا. وأكد على دور غرفة قطر في تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في المشاريع الصناعية، وتسهيل الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في مختلف الدول، إضافة إلى دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

استضافت غرفة قطر اليوم، لقاء أعمال قطري إماراتي، استعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التركيز على تنشيط الاستثمارات المتبادلة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك. ترأس الوفد الإماراتي، الذي ضم أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال، السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقش الجانبان عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة خلال اللقاء،إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة تعد نموذجا للتعاون الخليجي الراسخ، مشيرا إلى أن التبادل التجاري شهد نموا بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 28 مليار ريال مقابل 18 مليار ريال في العام الذي سبقه. وأضاف سعادته أن قطر والإمارات يعتبران منصة للمبادرات الكبرى ومركزا لجذب للاستثمارات والأسواق الدولية، وهو الأمر الذي يطرح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصا للتعاون في قطاعات كالطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن اللقاء يعد خطوة عملية نحو تهيئة بيئة أكثر انفتاحا وتكاملا أمام المستثمرين من كلا البلدين، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وإزالة التحديات التي تحد من نمو التبادل الاقتصادي، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية الأوسع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما ينشط حركة رؤوس الأموال ويخلق فرصا استثمارية. وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة شراكات استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز حدود التعاون التقليدي لتشمل الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يمكن رجال ورواد الأعمال في البلدين من إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته. من جانبه، قال السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن العلاقات الاقتصادية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار تطوير التعاون التجاري. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الإمارات تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطر 29 مليار درهم في عدد واسع من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تحفز القطاع الخاص في البلدين لدراسة فرص الشراكات والتركيز على أهم المجالات التي يمكن للطرفين الدخول فيها، مثل الأمن الغذائي والقطاع الصحي والبنى التحتية والمجالات التقنية وغيرها من القطاعات. وأوضح العويس أن هناك تعاونا ممتدا منذ سنوات بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة قطر، وهو يمثل نموذجا للتعاون الذي يستهدف تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحريك العملية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري البيني، داعيا إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات من البلدين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على صعيد الغرف الخليجية والغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وهو ما يعكس دور الغرف التجارية في تحريك الاقتصاد. وجرى خلال اللقاء تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدم كل من بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة عروضا تتعلق ببيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، فيما قدمت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عرضا تناول البيئة الاستثمارية في الإمارات.

عقدت الغرفة لقاء الأعمال القطري الهنغاري الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي ان دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ودعا الاحبابي مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي ان قطر أصبحت نموذجاً للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيداً بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعوقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والابحاث.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء الأعمال القطري الهنغاري والذي ترأسه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة، بينما ترأس الجانب الهنغاري السيد فيكتور دومبي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشؤون الاقتصادية الخارجية في الغرفة الهنغارية للتجارة والصناعة. كما حضر اللقاء سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر. ناقش الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهنغاريا وسبل تعزيزها، واستعراض أهم مجالات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هنغاريا خاصة في قطاعات التشييد والبناء والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية ثلاثية الابعاد والاثاث الذكي والعمارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي إن دولة قطر وجمهورية هنغاريا تربطهما علاقات متطورة على مختلف الاصعدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 375 مليون ريال قطري خلال العام الماضي، مع وجود عدد من الشركات الهنغارية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة والعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. وأكد أن هناك مجالات واسعة أمام القطاع الخاص نحو تعزيز التعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين وترفع حجم التجارة بينهما، وأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الاقتصادية لاسيما في القطاعات التي يتخصص فيها الوفد فيما يخص الهندسة والتصميم والتشييد والبناء وغيرها. وأشار الأحبابي إلى أن دولة قطر خلال السنوات الماضية طورت بيئة استثمارية جاذبة بفضل التشريعات المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي جعلها وجهة مفضلة للشركات العالمية الباحثة عن الاستقرار والنمو في المنطقة. ودعا مجتمع الأعمال في هنغاريا إلى استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها السوق القطرية، سواء في مجالات الصناعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة. من جانبه، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الهنغاريين، منوها بأن هناك اهتماما مشتركا من كلا الجانبين نحو تطوير علاقات التعاون بينهما في مجالات عديدة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في تنشيط حجم التبادل التجاري. بدوره، قال السيد فيكتور دومبي إن قطر أصبحت نموذجا للابتكار والاستدامة في المنطقة، مشيدا بدور غرفة قطر في تعزيز التعاون مع غرفة هنغاريا بهدف تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري والهنغاري. ونوه دومبي بأن هناك قدرات كبيرة ومجالات واسعة للتعاون بين الشركات من كلا الجانبين في قطاعات كثيرة، مشددا على حرص الجانب الهنغاري على دعم فرص التعاون المتاحة بين الجانبين وإزالة كافة التحديات التي تعيقها وتشجيع كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين المستثمرين من قطر وهنغاريا في قطاعات متنوعة كالزراعة والتقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتجميل والسياحة العلاجية وإدارة المياه والأبحاث.

استعرضت لجنة العقار بغرفة قطر سبل تعزيز التعاون المشترك مع لجنة العقار بغرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة قطر اليوم برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة العقار، والسيد راشد القاضي رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من أعضاء لجنتي العقار في الغرفتين. وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين لجنتي العقار في كلا الجانبين، واستعراض فرص التعاون بين الشركات العقارية في قطر والسعودية، بالإضافة للتطرق إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق العقاري في كلا البلدين. وقال السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبدالغني إن العلاقات بين قطر والسعودية علاقات تاريخية ومتطورة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال من كلا البلدين الشقيقين. وأضاف آل عبدالغني أن السوق القطري سوق واعد ويوفر فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري، داعياً المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في قطر وإلى التعاون مع الشركات القطرية في مشاريع عقارية جديدة سواء في قطر أو السعودية. من جانبه، ذكر السيد راشد القاضي أن وفد بلاده شارك في معرض سيتي سكيب قطر الذي انطلق اليوم بالدوحة، منوهاً بأن المعرض يحظى بمشاركة كبيرة من أهم الشركات العقارية في قطر والمنطقة مما يفتح مجالاً أوسع لتعزيز التعاون والشراكة في المشاريع العقارية. ونوه القاضي بأن منطقة الخليج العربي جاذبة للاستثمارات العقارية وأن هناك العديد من المشاريع الضخمة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل السكك الحديدية والطرق المشتركة.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادته في تصريحات صحفية بأن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية، لافتا الى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة الى المال العام وجودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد على استعداد الغرفة لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، منوهاً بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، مثل برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادته: «تلعب غرفة قطر دوراً محورياً في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة». ولفت إلى أن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع السيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين وسبل تعزيزها، خصوصا في المجالات التي تتعلق بأنشطة منظمة العمل الدولية وقطاع العمل والعمال، وبما يعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري.

أعلنت غرفة قطر عن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال القطري الهندي اليوم الإثنين، بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي في اللؤلؤة، وذلك بحضور سعادة وزير التجارة والصناعة ورئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الهندية. ينطلق الاجتماع عند الساعة 10:00 صباحا. تتضمن الأجندة: عرضا تقديميا عن فرص الاستثمار في قطر.

أعلنت غرفة قطر عن تنظيم فعاليات معرض المرأة العربية في نسخته الـ 13 والذي ينطلق تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال وتفتتحه السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وذلك يوم غد السبت الساعة 5:30 مساء في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

بحثت غرفة قطر، في اجتماع اليوم مع سعادة السيدة دانا جولفينتش سفيرة جمهورية لاتفيا لدى دولة قطر (غير مقيمة)، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأوضحت غرفة قطر، في بيان، أن الاجتماع تطرق إلى مجالات التعاون المتاحة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في لاتفيا، بالإضافة إلى أهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها. وأشار السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبد الغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعا، منوها بأهمية التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره من لاتفيا من أجل زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. بدورها، قالت سعادة سفيرة لاتفيا إن بلادها تتطلع إلى التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، واوضحت أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار فيها من الجانب القطري مثل تكنولوجيا الاتصالات والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والصحة واللوجستيات وغيرها. ولفتت إلى أن اقتصاد بلادها يرحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات وأن هناك 8 مناطق حرة توفر العديد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، وأكدت أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين في بلادها. كما شددت على أهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر وغرفة لاتفيا من أجل تسهيل التواصل والتعاون بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.

اعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن انطلاق لقاء الاعمال القطري السويدي يعقد اليوم الخميس بمقر الغرفة بمدينة لوسيل وذلك بحضور سعادة الدكتور احمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. ويترأس الوفد السويدي سعادة السيد بنيامين دوسا وزير الانماء الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد وبمشاركة 80 شركة سويدية في قطاعات اقتصادية متنوعة وسوف يتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية انشاء مجلس أعمال مشترك. الجدير بالذكر شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسويد تطوراً كبيراً في القطاعات التجارية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري 79 % خلال عام 2024 إلى نحو 1.55 مليار ريال مقابل 866 مليون ريال في 2022.

أكدت غرفة قطر أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع سعادة السيد تشاندرا داكال، رئيس اتحاد الغرف النيبالية للتجارة والصناعة حيث بحث الجانبان مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال القطري-النيبالي المشترك. وأوضح العبيدلي أن نيبال تُعد دولة مهمة بالنسبة لقطر وللمستثمرين القطريين، لاسيما أنها تتمتع بكثافة سكانية عالية وتوفر فرصاً استثمارية واعدة. كما نوه بالاهتمام القطري بالاستثمار في الدول الآسيوية التي تُعد سوقاً كبيرة. وأضاف أن قطر أصبحت مركزاً مهماً للأعمال والاستثمار، مع اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل البنوك، الرقمنة، والتجارة وغيرها. من جانبه، أشاد سعادة السيد تشاندرا داكال بنجاح قطر في تطوير بنيتها التحتية وتحقيق إنجازات بارزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في نيبال المتاحة أمام المستثمرين القطريين، خصوصاً في قطاعات السياحة والتعدين والخدمات. وأكد أن نيبال تقدم حوافز استثمارية متعددة للمستثمرين الأجانب، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى الاطلاع على هذه الفرص وتعزيز التعاون مع نظرائهم النيباليين. كما شدد على أهمية تفعيل أنشطة مجلس الأعمال القطري-النيبالي بما يسهم في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، وزيادة اللقاءات المشتركة بين رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة والتعاون.

شارك وفد من غرفة قطر في فعاليات /المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي/، التي عقدت بمدينة العلمين الجديدة، بجمهورية مصر العربية، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وخلال كلمته في الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان: /دور القطاع الخاص العربي ورجال الأعمال العرب في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن /المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي/ التي أقرتها القمة العربية التنموية في بغداد مايو 2025، تُمثل حجر الزاوية نحو توحيد الجهود العربية وخلق إطار مشترك يضمن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتوظيفها في خدمة المجتمعات العربية ودعم اقتصاداتها وتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار سعادته إلى أن التطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، ومعياراً رئيسيا لقياس قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في هذا المجال، الأمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من القطاع الخاص العربي في تنفيذ المبادرة. وشدد سعادة رئيس غرفة قطر على أن رجال الأعمال العرب يشكلون ركناً أساسياً في إنجاح هذه المبادرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة المبتكرة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث، مؤكدً أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية كبرى في تسريع التحول الرقمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على استيعاب هذه التقنيات. ونوّه باهتمام دولة قطر الكبير بمجالات الابتكار والتكنولوجيا عبر إطلاق استراتيجيات ومبادرات متعددة لدعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء القدرات البشرية المؤهلة، مشدداً على أهمية تطوير تشريعات مرنة وتوفير حوافز استثمارية تعزز تدفق الاستثمارات العربية المشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر والقطاع الخاص القطري للمساهمة الفاعلة في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي، بما يحقق التنمية المستدامة لشعوب الأمة العربية ويعزز حضورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار. وشكل المنتدى، الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، منصة عربية رائدة لتبادل التجارب وصياغة رؤى مستقبلية تدعم الأمن السيبراني، الاقتصاد الرقمي، والابتكار التكنولوجي، بما يعزز من موقع المنطقة العربية على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية. وتضمن المنتدى على مدار يومين ثماني جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، منها: دور المنظمات ومؤسسات العمل العربي، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب، دور مؤسسات التمويل العربية، حوكمة الذكاء الاصطناعي والأُطر الأخلاقية والتعاون الدولي، البنية التحتية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية، التنمية الاقتصادية والابتكار، وتنمية القدرات البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.