كشف محمد الحسن الأمين، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أسباب نقله إلى خارج العاصمة الخرطوم، إلى مدينة مروي، شمالي البلاد. وقال الأمين إن البشير تم نقله إلى مركز احتجاز في مروي، في أول مرة يخرج فيها من العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. ولفت في تصريحات صحفية لوسائل إعلامية سودانية إلى أن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، مضيفا: لكن حالته الآن ليست حرجة. كما أوضح محامي البشير أن بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الرئيس السابق ربما تتطلب نقله إلى خارج البلادلتلقيالعلاج.

قال مصدران بمستشفى عسكري بالعاصمة السودانية إن الرئيس السابق عمر البشير نُقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل . وأصبح مكان تواجد البشير مثار تساؤلات بعدما أعلن الوزير السابق في حكومته علي هارون أمس الثلاثاء أنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين. وتجدد القتال في السودان في وقت متأخر أمس الثلاثاء بالرغم من إعلان طرفي القتال وقف إطلاق النار، وذلك في الوقت الذي فر فيه المزيد من السكان من العاصمة الخرطوم وسط حالة من الفوضى. ووافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارا من أمس الثلاثاء.

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن وسائل إعلام سودانية، اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من المساجين هرب من سجن كوبر شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير. ووثقت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، خروج السجناء من السجن المعروف بالأقدم والأشهر في السودان وشديد الحراسة بالبلاد.. فيما أظهرت الفيديوهات المساجين وهم يسيرون في شوارع منطقة كوبر ويرتدون زي السجن. الأناضول: فرار عمر البشير وعدد من النزلاء من سجن كوبر بالخرطوم (فيديو)https://t.co/9wxOVfGhA2 pic.twitter.com/Da9TKEwu9q — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 23, 2023 ولم يتسن التأكد من صحة الفيديوهات أو صحة الأنباء حول خروج البشير وقادة النظام السابق من مصدر حكومي . إليك أبرز 5 معلومات عن سجن كوبر : 1- يقبع البشير وعدد من قيادات نظامه السابق داخل سجن كوبر، وتعرض خلال اليومين الماضيين لقصف مدفعي أدى إلى مقتل 5 سجناء في حينه. 2- يمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع تقريبًا، في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسمًا، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثانٍ لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للسجناء السياسيين. 3- يضم السجن حوالي 4 آلاف نزيل خلف جدرانه. 4- يعد سجن كوبر واحدا من أقدم السجون في السودان، يعود تاريخ افتتاحه إلى عام 1903، حيث شيده الإنجليز في فترة احتلالهم للبلاد، وأطلق عليه اسم كوبر نسبة للجنرال الإنجليزي كوبر الذي تولى مهام إدارة السجن. 5- منذ تأسيس السجن كان يتبع للحكومة الاتحادية، وفي العهد البريطاني كان مدير السجن يعرف بالحكمدار، وبعد الاستقلال تولى إدارة السجن أول مدير سوداني الحكمدار مصطفى سعيد في الفترة من 1935 إلى 1954 ثم تغير اسم الحكمدار إلى عميد السجن.

قالت وسائل إعلام سودانية إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية. وأكدت صحيفة التيار السودانية إن شقيق البشير طلب زيارته، وإن المحكمة قبلت الطلب. ويقبع البشير منذ أشهر في مستشفى علياء العسكري بمدنية أم درمان، في ظل معاناته الصحية. وكان الرئيس السوداني السابق، يقبع وبعض المسؤولين السابقين بحكومته في سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم، منذ العام 2019، قبل سوء حالته الصحية في فترات سابقة وإصابته بفيروسكوروناالمستجد.

شهد السودان اليوم تطورات مفاجئة ومثيرة في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، كان أبرزها المواجهات بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية وحشود كبيرة من المتظاهرين اختلفت وكالات الأنباء العالمية في تقدير عددها. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين عقب وصول حشود كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري، وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي المحتجين للاعتصام عند القصر، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أفاد أن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري عقب انسحاب قوات الشرطة، سبقه إطلاق الأمن السوداني قنابل الغاز المُسّيل للدموع على متظاهرين عبروا جسر النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم. وتباينت تقديرات وكالة الأنباء العالمية لأعداد المتظاهرين حيث وصل إلى عشرات الآلاف بحسب الوكالة الفرنسية بينما رأتهم وكالة مئات الآلاف في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة بالخرطوم، بالإضافة إلى العاصمة خرجت مظاهرات في مدن سودانية أخرى، بينها بورتسودان وعطبرة (شمال شرق). شعارات المحتجين وردد المتظاهرون -وهم يحملون الأعلام الوطنية- شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها يوم 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها العديد من الشعارات منها لا تفاوض ولا شراكة، ولا مساومة، ولا لحكم العسكر، والشعب يريد إسقاط البرهان، والشعب أقوى والردة مستحيلة، والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، ونعم للحكم المدني الديمقراطي. وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى دعت إلى مظاهرات حاشدة اليوم في الخرطوم ومدن البلاد، رفضاً للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل. وجاءت الدعوة عشية ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 حين اندلعت احتجاجات عمت المدن والأحياء حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل 2019. استنفار أمني وقبيل المظاهرات أغلقت قوات الأمن السودانية معظم جسور العاصمة الخرطوم وأقامت حواجز إسمنتية على الطرق المؤدية إلى مطار الخرطوم الدولي، كما أُغلقت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش. وطالبت شرطة ولاية الخرطوم المتظاهرين بالتزام السلمية، في حين حذرت شبكة الصحفيين السودانيين من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم الأحد. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وقعا اتفاقا سياسياً في 21 نوفمبر الماضي، قوبل برفض قوى سياسية ومدنية، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتعهدا بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي. مليونية التحرير واستباقا لهذه المظاهرات، قالت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي إن مليونية تحرير الخرطوم استكمال للانتقال المدني الديمقراطي، داعية- في بيان- إلى توحيد (قوات) الجيش -بما فيها قوات الدعم السريع- تحت مظلة القوات المسلحة. وفي السياق ذاته، وصف حزب الأمة القومي مظاهرات اليوم بأنها ملاحم لاسترداد الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي، قائلا البلاد ترزح تحت انقلاب جديد. وعشية إحياء ذكرى الثورة وقّعت نحو 50 كتلة سياسية وتجمعاً مدنياً بالخرطوم على إعلان ميثاق سياسي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي. انتقادات الحزب الشيوعي في المقابل، وجه الحزب الشيوعي انتقادات شديدة لما سماه قيام بعض مكونات قوى الحرية والتغيير بتقديم مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية، دعماً للشراكة بين المكونين المدني والعسكري. وقال الحزب -في بيان- إن المشروع جاء استباقا لمواكب (مظاهرات) اليوم الأحد 19 ديسمبر، وبهدف إرباك الساحة السياسية، وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة. وعود السلطة بدوره، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته، مضيفاً في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة أن هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي وطنا ولا ثورة، حسب تعبيره. وبشأن توقيعه على الاتفاق السياسي الأخير، قال حمدوك إنه لم يأت تحت ضغط من أحد، بل عن قناعة أنه سيؤدي إلى حقن الدماء، مجدداً دعوته لكافة قوى الثورة للتوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي، وينجز ما تبقى من أهداف الثورة. من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن السودان على أعتاب عهد جديد، داعياً إلى تجاوز الخلافات والتسامح ووحدة الصف وإعلاء القيم الوطنية حتى تأسيس دولة سودانية قائمة على أسس المواطنة والحرية والعدالة، متعهداً بالوصول إلى غايات الانتقال لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر وإقامة الدولة المدنية المنتخبة.

قالت الحكومة السودانيّة، في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، إنّ وفدًا من المحكمة سيزور البلاد اليوم، لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ومسؤولين سودانيين سابقين آخرين بتهم ارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة وانتهاكات ضدّ الإنسانية في إقليم دارفور غربي السوادن. وكانت بدايات النزاع المسلّح الذي امتدّ إلى سنوات في إقليم دارفورعام 2003، عندما ثار المتمرّدون على نظام الرئيس عمر البشير حينذاك، مشيرين إلى الاضطهاد والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما اتّهموا البشير حينها بأنه قاد حملات وشنّ هجمات تطهير عرقي ضدّ سكّان دارفور، وكان قرار البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلًا من إقليم أحد الأسباب في اندلاع النزاع المسلح، والذي تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، وذلك حسب الجزيرة نت. وجاء في البيان الصادر عن حكومة الخرطوم أنّ الوفد، الذي سيكون برئاسة المدّعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، سيبحث سبل التعاون مع سلطات الخرطوم في ما يتعلق بالمطلوبين، دون أن يأتي على ذكر أسمائهم، وتعتبر هذه أولى الزيارات للمحكمة إلى السودان، منذ الإطاحة بالبشير العام الفائت. وبحسب البيان، سيلتقي وفد المحكمة الجنائية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزيري الخارجية والعدل والنائب العام، على أن يختتم الوفد زيارته بعقد مؤتمر صحفي. يشار إلى أنّ عمر البشير، المسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به عقب احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوبٌ لمحكمة الجنائية الدولية، بسبب الاتّهامات الموجّهة إليه بارتكاب جرائم حرب وضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وكانت المحكمة -ومقرها مدينة لاهاي الهولندية- أصدرت مذكرتي اعتقال بحقّ البشير، عامي 2009 و2010، واتّهمته بأنّه العقل المدبِّر لفظائع ارتُكبت خلال حملتِه لسحق التمرّد في دارفور. وإلى جانب البشير، اعتقلت السلطات السودانيّة، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وهما مسؤولان سابقان مطلوبان، لاتّهامهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة خلال صراع دارفور، والذي راح ضحيّته ما يقدّر بنحو 300 ألف. موافقة الحكومة والاستعداد للتعاون في شباط –فبراير الماضي، أبدت الحكومة السودانية، التي تولّت السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير، استعدادها للتعاون مع المحكمة، لمثول المتهمين بجرائم حرب أمامها. ويُذكر أنّ الرئيس المخلوع، عمر البشير، والذي حكم البلاد 30 عامًا، يقبع في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث تجري محاكمته هناك، وكان أوّل حكم صدر في حقّه بقضية فساد، في ديسمبر -كانون الأول الماضي، وأمضى عامين في سجنه، مع مسؤولين آخرين.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على منح إصدار تأشيرات دخول لأفراد سوادنيين لدورهم في تقويض الديموقراطية في المرحلة الانتقالية بالسودان . ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له ، الخميس، اتهامات لمسؤولين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير واخرين بتقويض الديموقراطية الوليدة في السودان، وبموجب ما جاء في البيان فرضت الخارجية الأمريكية قيودا على إصدار تأشيرات لسودانيين داخل السودان أومقيمين خارجه يُعتقد أنهم مسؤولون عن، أو متواطئون في، أو شاركوا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب الإعلان الدستوري العام الماضي. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. بيان الخارجية الأمريكية أشار إلى أن قيود منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية المفروضة عليهم تشمل أسرهم أيضاَ. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تكشف عن أسماء من شملهم قرار فرض القيود، إلا أنها قالت سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولايات المتحدة وفقا للإرشادات المعمول بها. ووفقا لما جاء في البيان فإن الأعمال التي تورط فيها هؤلاء تتمثل في إعاقة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، والانخراط في الفساد أو انتهاك حقوق الإنسان، ما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية. وقال، بومبيو، إن الولايات المتحدة مستمرة في الوقوف مع شعب السودان وتطلعات الثورة، التي أطاحت البشير، في أبريل 2019. بحسب قناة الحرة وأضاف: نحن ندعم الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري يوفر أفضل خارطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي. واعتبر أن قرار فرض قيود على سفر أشخاص متورطين في تقويض العملية الانتقالية يعكس التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء، والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني: الحرية والسلام والعدالة. ويأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود على مسؤولين سابقين في عهد الرئيس المخلوع عمر بشير في أعقاب إشتعال مواجهات قبلية دامية في مدينة بورتسودان - شرقا - للمرة الخامسة على التوالي بين قبيلتي البني عامر والنوبة ، وطبقا لوزارة الداخلية السودانية، فإن تجدد الصراع بين القبيلتين أسفر حتى يوم أمس عن مقتل 32 شخصا، وإصابة 116 آخرين، ويرى محللون ومسؤولون سودانيون أن هذه الأحداث تكشف تزايد الأجندات الخارجية الطامعة في موانئي البحر الأحمر ، وقال فائز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السودان في تصرحات للجزية إنه إزاء الأوضاع الأمنية المتفجرة والصراع القبلي ذي الأبعاد السياسية الجلية، تتقوى نظرية المؤامرة بوجود أيادٍ خارجية تعبث بإقليم الشرق الإستراتيجي للسودان.

القطريون بذلوا جهوداً صادقة في حل أزمة دارفور أكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة السوداني السابق، وأول سوداني يسلم نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009 التي حكمت عليه بالبراءة، أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور عالجت جذور المشكلة في الإقليم، وأعاب على الحكومة السودانية السابقة افتقادها إرادة تطبيقها تطبيقاً صحيحاً. وقال في حوار مطول مع الشرق عبر الاسكايب من لندن: إن قطر أثبتت حرصاً شديداً على إكمال اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وتميزت بالصدق والنزاهة، الأمر الذي ككل جهودها بالنجاح حتى نالت الاتفاقية إجماعاً ودعماً دولياً كبيرين، وتأتي أهمية الحوار مع أبو قردة لإزالة الغموض عن كثير من الجوانب خاصة في ظل تسليم متهم سوداني آخر هذا الشهر وهو علي كوشيب فما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحدثين؟ وفيما يلي نص الحوار: ** لقد وضعتم السلاح في 2011 وجئتم مشاركين في السلطة عبر اتفاقية سلام الدوحة.. فكيف تنظر لهذه الاتفاقية وما تقييمكم لفترة مشاركتكم قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير؟ • إني على قناعة تامة بأن اتفاقية سلام الدوحة عاجلت جذور قضية دارفور، فالذي قاتلنا من أجله في دارفور هو العدالة في التنمية والمشاركة المنصفة في الحكم، ومعالجة آثار الحرب كالنزوح واللجوء، وجبر كسر المتضررين وتعويضهم، ثم مسألة الترتيبات الأمنية للقوات، فهذه الملفات الخمسة تمت معالجتها بشكل دقيق وشامل، وكان هناك حرص على إشراك جميع أهل دارفور من أصحاب المصلحة من كافة مكونات المجتمع المدني وأبناء الإقليم المشاركين في حكومة البشير حينها فلم يكن الأمر قاصراً على الحركات المسلحة فقط، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد كبير من المستشارين والمختصين من خارج وداخل السودان.. كذلك أخذنا رأي قادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني مثل زعيم حزب الأمة القومي السيد الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي وزعيم الحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد، وكانت المشكلة في إرادة تنفيذ الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية، كذلك موضوع إنشاء بنك إعمار دارفور، فقطر كانت على استعداد تام لتوفير مبلغ ملياري دولار على مراحل مختلفة، لكن نشب خلاف، فالحكومة المركزية كانت تريد في العاصمة الخرطوم، بينما ارتأينا أن يكون في دارفور، وهذا يعني أنه كانت هناك نية للاستفادة من الأموال في المركز أكثر من الاهتمام بأن تذهب لدارفور وثار جدل وخلاف كبيران جدا في هذه المسألة، كذلك تزامن بدء تطبيق الاتفاقية مع أحداث سياسية كبرى في السودان مثل انفصال جنوب السودان ثم توتر العلاقات فيما بعد مع دولة جنوب السودان الوليدة لحد التصادم العسكري بين البلدين.. كل ذلك أعاق تنفيذ الاتفاقية التي بذل فيها القطريون جهوداً صادقة وأبدوا درجة عالية من الحياد بين أطراف النزاع، فلم نشعر في أي لحظة أنهم ينحازون إلى الحكومة التي بيدها السلطة، لكنهم يعلمون أهمية الاستقرار في السودان بالنسبة لعموم المنطقة، وأذكر كيف وقفت الحكومة القطرية إلى جانبنا عندما حدث خلاف كبير قبيل التوقيع النهائي في جزئية صفة مسؤولي سلطة دارفور الانتقالية هل هم وزراء ومفوضون، حيث كانت الحكومة السودانية تصر على أنهم جميعا مفوضون بينما كنا نصر على ضرورة أن يكسب بعضهم صفة وزراء، لأن ذلك يفعل أداءهم أكثر من كونهم مفوضين نظرا للنظام الفدرالي الذي كان مطبقا وأقتنع القطريون بوجهة نظرنا وأقنعوا الخرطوم بقبولها وتجاوزنا عقبة كبيرة وتم التوقيع في يوليو 2011. أود هنا أن أوجه شكراً عظيماً لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على إنجاز هذه الاتفاقية التي أضحت اتفاقية دولية تستمد قوتها من دعم الأمم المتحدة وأطراف دولية رئيسية وعلى الدعم المادي السخي في جميع مراحل التفاوض ثم التنفيذ. ** نود أن تضعنا في صورة ملابسات قراركم بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في 2009؟ • في البداية لم يكن لدي أدنى فكرة على الاتهام الذي وجهته المحكمة لي، وفي ذلك الوقت كنت أمينا عاما لحركة العدل والمساواة وحدث خلاف داخل الحركة أدى لانشقاق في صفوفها في 2007 وتوجهت إلى ميدان القتال وقمت بقيادة جزء من قوات الحركة بعد الانقسام وتزامن ذلك مع مهاجمة مسلحين متفلتين من مجموعة مسلحة أخرى قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي المعروفة اختصارا بـ(AMIS) بالقرب من بلدة حسكنيتة في جنوب دارفور وذلك في 29 سبتمبر 2007 ودمرت القاعدة وقتل عشرة من قوات حفظ السلام الأفريقية وهي سابقة لقوات الأمم المتحدة المعروفة بـ(يوناميد). وكنت للتو قد وصلت الميدان قبل الحادثة بيوم واحد فقط لكن مع ظروف الانشقاق في حركتنا ارتأى بعض المنافسين السياسيين أن تلك فرصة مناسبة لتوريطي في تلك الواقعة وزعموا أن المسلحين الذين هاجموا قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي هم جزء من القوات التي قدتها بعد الانشقاق، وتم تلقين شهود زور لتعضيد الاتهامات ضدي بل تمكنوا من استمالة أحد حراسي وإغرائه بوعود كثيرة منها السفر إلى أوروبا ليشهد ضدي، وخلاصة الاتهام الملفق أنني خططت وقدت الهجوم على تلك القاعدة، ولم أكن أعلم بما حيك ضدي إلا بعد 3 شهور من الحادثة حيث اتصل بي أحد الأصدقاء الذي كان يعمل مع منظمة الأمم المتحدة وسألني إن كانت لدي معلومة عن أنني على رأس المتهمين الثلاثة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في واقعة الاعتداء على قاعدة قوات الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك قمت بالتشاور مع قيادات الحركة التي أقودها وأجرينا اتصالات مع جهات أخرى في سبيل تقويم مدى خطورة الاتهام واستيعاب ما يجري فلم نكن على إلمام تام بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. ولقد قررت تسليم نفسي إلى المحكمة وأبلغت زملائي في الحركة لأني متأكد من براءتي وفي بحثي عن المحكمة وطريقة عملها وجدت أن بها 3 مكونات رئيسية وهي القضاة وهيئة الادعاء والمتهم وهيئة دفاعه. أما القضاة فهم محايدون ومهنيون ولكن الخطورة في الادعاء الذي يستند في مرافعاته إلى التقارير والشهود وهنا يمكن أن تتسرب الأغراض السياسية والمشكلة الأخرى في الدفاع فرغم أن المحكمة توفر مساعدة دفاعية لكنها غير كافية ولابد من توكيل محام دولي مقتدر على نفقتي وهذا يتطلب أموالا قد لا تتوافر لي. لكن مع هاتين المشكلتين قررت المضي قدما في قرار تسليم نفسي طائعا، ووجدت مساعدة ودعم عدد من الأصدقاء ومنهم عمر قمر الدين وهو حاليا يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية في الحكومة الحالية وقد اتصلت به وكان وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية واستشرته في موضوع توكيل محام وزودني بقائمة طويلة من المحامين الذين يتعاملون مع قضايا المحكمة الدولية ووقع اختياري على المحامي البريطاني كريم خان، وليست هناك أي صفقة تمت فبعد أن استكملت دراسة القضية من كل جوانبها ومقابلة المحامي أنا الذي بادرت بالاتصال بالمحكمة عبر المحامي وأبلغناهم قراري بتسليم نفسي ولأنها أول مرة في تاريخ المحكمة يقرر متهم تسليم نفسه إليها طوعا فلم يكن ذلك مستوعبا لديهم ولم يصدقوا ولم يتأكدوا من ذلك إلا بعد أن أقلعت الطائرة التي تقلني من العاصمة الكينية نيروبي بالفعل. وكان أول ظهور لي في المحكمة بلاهاي في سبتمبر 2009 ثم عدت للميدان لتبدأ الجلسات في يناير 2010 واستمرت لأسبوعين. وأضيف إن مذكرة المحكمة بشأن البشير ليست لها علاقة بقضيتي التي اتهمت فيها وليس هناك رابط بينهما، ولم تكن هناك فرصة للادعاء للربط بين الدعوى المرفوعة ضدي والأخرى ضد البشير، لكن دعني أؤكد لك أن الفائدة التي تجنيها المحكمة في سبيل الربط بين القضيتين قد تكون في أن مجرد مثولي أمامها سيدحض حجة الحكومة السودانية في إصرارها على عدم مثول أي سوداني أمام المحكمة باعتبار أن السودان ليس عضوا في المحكمة وليس موقعا على ميثاق روما الخاص بتأسيسها، من جانب آخر أعتقد أن الادعاء سعى لمحاكمتي وإدانتي لتأكيد كذلك أن المحكمة لا تستهدف المسؤولين الأفارقة والحكومات فحسب - كما هم يتهمونها - وإنما تحاكم المتمردين على الحكومات كحالتي. ** كيف تنظر لما قام به المطلوب لدى المحكمة الجنائية علي كوشيب وهو ضمن المطلوبين مع مجموعة البشير في مذكرة توقيف بحقه في أبريل 2007 بتسليم نفسه يوم 10 يونيو الحالي، وما هو وجه الشبه والاختلاف مقارنة بحالتك؟ • لا أعتقد أن هناك وجه شبه إلا في إطار الجدل الدائر حول تسليم نفسه طوعا، فاحتمال أن يكون قد قبض عليه احتمال غير وارد إطلاقا ولكن من زاوية تحليلية وليس بناءً على معلومات يبدو أن كوشيب سلم نفسه بإيعاز من أطراف رسمية في الحكومة السودانية وأن ذلك سيساعدهم على الضغط على أطراف أخرى في الحكومة، وحول المكون الذي أوعز لكوشيب باتخاذ هذه الخطوة، قال: بالطبع المكون العسكري ليست لديه مصلحة في أن يتخذ كوشيب هذه الخطوة ولكن المكون المدني بالاتفاق مع جهة دولية أو إقليمية هم الذين لديهم مصلحة الضغط على المكون العسكري. فالرجل ذهب ليكون شاهد ملك باتفاق معين ليقدم معلومات عن آخرين شاركوا معه في الجرائم المتهم بارتكابها، وقد يحصل على حكم مخفف نوعا ما ولكن لا أتوقع تبرئته تماما، ومن الممكن أن يكون كوشيب مضطرا لذلك خوفا على حياته سواء من الدولة أو من خصومه من أطراف الصراع في دارفور ورأى في المحكمة أهون الشرين وهو خيار أفضل من أن يغتال في ظل الظروف السياسية الحالية الهشة. ** مع اختلاف القضايا واستناداً إلى تجربتك هل تنصح بتسليم المطلوبين لهذه المحكمة ؟ • قناعتي أن كل فعل يحقق العدالة فهو مطلوب؛ فإن رأوا أن تسليمهم للمحكمة الجنائية سيحقق العدالة فمن الأفضل تسليمهم وإن رأوا أن بعد التغيير الذي حدث هناك فرصة مواتية لمحاكمتهم داخل السودان عبر المحاكم المختلطة فليفعلوا فالمتهمون اليوم ليسوا هم من بيدهم السلطة كما في السابق ولذا ليس بإمكانهم التأثير سلبا على المحاكم المختلطة داخل السودان، بالمناسبة لقد قدمت لجنة التحقيق في جرائم دارفور التي شكلها النظام السابق برئاسة القاضي المخضرم دفع الله الحاج يوسف تقريرا مهنيا لكن الدولة لم تكن راغبة في الأخذ به ولو أخذت به لاختلف الوضع تماما لصالح إنصاف قضية دارفور. وأصدقك القول أنا لست في وضع محايد إذ إنني رغم مشاركتي في النظام السابق عبر اتفاقية سلام الدوحة إلا أنني ما زلت أعتبر أن النظام السابق قد أجرم في حق أهلي بدارفور، وأنا اليوم مع ما يحقق العدالة وإن سألتني رأيي الشخصي فأنا أعتقد أفضل لهم أن يحاكموا هناك في مقر المحكمة الدولية بلاهاي، والدول الأفريقية مطالبة بإقامة قضاء عادل ونزيه يمكن أن يكون بديلا للمحكمة الجنائية ومن ثمّ نقبل رفضهم للمحكمة الجنائية الدولية. ** فكيف تنظر للاتهامات التي تطول بعض حركات دارفور في التورط في الصراع الليبي – الليبي بالمشاركة في القتال الدائر هناك بالانحياز لطرف ضد الطرف الآخر وأثر ذلك على دارفور؟ • يمكن أن يوجه هذا السؤال مباشرة للمتهمين بهذا الأمر لكن بشكل عام أقول نحن في دارفور بوجه الخصوص ليس لدينا أي مصلحة في اضطراب ليبيا فنحن أحيانا كثيرة أقرب إلى ليبيا من الخرطوم نفسها. في السابق ارتبط أهلنا بالتجارة مع ليبيا لم يكن بعضهم يعرف الخرطوم فقد كان هناك ارتباط مصلحي وثيق، ولذا فإن الاضطراب في ليبيا يؤثر سلبا على دارفور والسودان عموما. وأعلم أن الحكومات السودانية السابقة كانت مهتمة جدا بالاستقرار في ليبيا ويجب أن يكون كذلك موقف الحكومة الحالية. وموقف السودان يجب أن يكون فيه توازن تجاه الأطراف المتنازعة في ليبيا التي لا سبيل لحل الصراع فيما بينها عن طريق الحسم العسكري وهذا ما كان يعتقده الجنرال خليفة حفتر وربما تأكد له اليوم أن ذلك غير ممكن. ** بعد سقوط النظام السابق كيف تنظر لمستقبل البلاد؟ • الذين يدعون حاليا تبني الثورة هم الأقل مساهمة في مجمل الجهود التراكمية، والمشكلة أن أولئك يعملون الآن على إقصاء الناس حتى الشباب الذين ثاروا واعتصموا فهم يمارسون اليوم نفس ممارسات النظام السابق بل ربما أسوأ. وليس هناك خيار أمام السودانيين إلا أن يجلسوا جميعا بدون إقصاء ليجنبوا البلاد مصير التفكيك والتجزئة مع عدم إغفال محاسبة ومقاضاة كل من ارتكب خطأً يقتضي المحاسبة وفق قضاء نزيه ومستقل بعيداً عن الانتقام والكيد السياسي.

قدرت السلطات السودانية قيمة الممتلكات التي صادرتها من الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه منذ الاطاحة بنظامه وحتى الآن بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وقال المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير صلاح مناع إن التقديرات الأولية تشير الى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار. ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس ، أمس، فقد أعلنت اللجنة أخيرا استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى. وقال مناع للوكالة الفرنسيةما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته عقارات ومنقولات. وكانت لجنة محاربة الفساد قد قامت قبل أقل من شهر باسترداد ومصادرة عقارات ومبانٍ من أسرة الرئيس المخلوع، وعدد من وزرائه، كما قامت بإنهاء تعاقدات عدد من الشركات التي تعود ملكيتها لمسؤولين سابقين. كما أنهت اللجنة مؤخرا تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة للفندق الكبير بالخرطوم، حيث ستؤول إدارته لحكومة السودان، و قررت اللجنة حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار . وذلك بسبب شبهات الفساد والثراء الحرام. وتأتي مصادرة هذه الممتلكات لتكشف الشعارات المزيفة التي كان يرفعها البشير وأركان نظامه في اللقاءات والمخاطبات الجماهيرية إذ ظلوا يرددون أنهم يعملون من أجل السودان وشعبه ولا يسعون للسلطة ولا للجاه ، شعارت لم تنطلي على الشعب السوداني الذي أطاحت ثورته بالبشير في أبريل 2019 بالبشير بعد ان حكم البلاد لثلاثة عقود، وبعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال. وتمّ تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابقديسمبر 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته الى المحاكمة بعد. وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين . وفي ديسمبر الماضي، ادين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين. وفي لقاء مع فرانس بريس عبر عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار، الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، عن اعتقاده بأن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد يعتبر لا شي، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدا ومتنوعا وبعضه أخفي ببراعة ومهارة ما يجعل أمر كشفه صعبا ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة. ومن جانبه أكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت تقع في المناطق الأعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة. ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته. وقال صلاح مناع لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها الى وزارة المالية. وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا. وأكد المسؤول أن كمية المستندات التي وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، الى درجة تمّ نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها. ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات الى اموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج الى الى وقت. ويشير الى أن استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج الى وقت، خصوصا أن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين.. الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء. ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92%، وفق إحصاءات رسمية. ويقول الناير إن وزارة المالية بعد ان تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء كافة مراحل التقاضي، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة. وقال محمد الناير بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها الى شركات مساهمة عامة والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع وذلك حتى تصبح موردا متجددا. وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الاموال السائلة. وذلك بحسب فرانس برس. ويؤكد الناير أن الأموال السائلة موجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها. لكنه يشير في الوقت نفسه الى أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة أمر طبيعي، فاللجان المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات.

أعلنت لجنة ازالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، استرداد أصول هيئة النقل النهري، و390 قطعة أرض من رموز النظام السابق وأسرهم، وأسهم شركة تصدر عنها صحيفة الرأي العام السودانية. وقال عضو لجنة التمكين وجدي صالح بحسب وكالة السودان للأنباء، إن قطع الأراضي المستردة تشتمل على عدد 14 عقارا من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بالخرطوم لمنظمة تخص أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وتابع: لجنة ازالة التمكين استردت 73% من أسهم شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام السودانية من جانبه قال عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة، ياسر العطا إن هدف اللجنة إزالة التمكين الممنهج للنظام البائد لصالح المؤتمر الوطني الحزب الحاكم السابق بالسودان. وتابع: اللجنة تعمل بشفافية ووفق قانون واضح بعيدا عن الانتقام والتشفي، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة العدل. بدوره أشار عضو اللجنة، صلاح مناع، إلى أن اللجنة اصدرت قرارا باسترداد أصول هيئة النقل النهري، التي تقدر بـ450 مليون دولار. وتعتبر هيئة النقل النهري هي الأكبر من نوعها في إفريقيا وواحدة من أعرق الهيئات في السودان، وتمتلك أصولا ضخمة في مواقع استراتيجية في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى. وفي 11 أبريل الجاري، أصدرت اللجنة قرارا بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية، واسترداد 156 قطعة أرض من 3 من قيادات بالنظام السابق. وفي 10 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة 1989- 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

المراقبون للأوضاع في السودان توافقوا بشكل أو بآخر على أن أن خطوتي لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، ثم إعلان النية حول تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لا تخرج عن خطوات مشتركة بين البرهان ورئيس حكومته عبد الله حمدوك، في كسر الجمود الدولي وخاصة الأمريكي حول الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. الخطوتان اللتان قامت بهما الحكومة والمجلس الانتقالي، أثارا الكثير من الجدل عن توقيتهما، وتأثيرهما على الوضع في السودان الذي ما زال يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقبل أن تهدأ عاصفة لقاء البرهان ونتنياهو، فجرت الحكومة السودانية المفاجأة الثانية، بإعلانها للمرة الأولى عن عدم ممانعتها تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير، وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة له بتهم الإبادة الجماعية في دارفور. فتح أبواب جهنم وفقا لخبراء ومحللين سودانيين فإن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ربما لن يرى النور، لأنه كفيل بفتح أبواب جهنم على كثير من قيادات الجيش السوداني الذين مازال بعضهم في السلطة، وكانت لهم مشاركات واسعة في عمليات الإبادة التي جرت في دارفور، قبل وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر عام 2009. ومن الواضح أن تسليم البشير لن يحدث بسهولة، خاصة وأن نائب رئيس المجلس السيادي، الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي، كان ومازال يقود وحدة عسكرية شاركت في سحق تمرد دارفور. وتشير تحليلات أخرى إلى أن خطوة تسليم البشير للجنائية الدولية جاءت في هذا التوقيت لتخفيف ضغوط قوى الحرية والتغيير السودانية التي انتقدت لقاء البرهان ونتنياهو وبدء طريق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، بالإضافة للحصول على دعم الحركات المسلحة بدارفور، والتي رهنت قبولها بالمفاوضات السلمية مع المجلس السيادي بتسليم البشير والمتورطين معه في الجرائم للمحاكمة الدولية. البشير.. الحوت الأبيض الكبير رغم أن الإعلان عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية كان مفاجئا للجميع، بمن فيهم المعنيون بالمحكمة نفسها، خاصة وأن تأكيدات سابقة لحكومة حمدوك، أعلنت عدم تفاعلها مع المطالب المتزايدة لأبناء دارفور بتسليم البشير للمحكمة، فإن الترحيب الدولي بقرار تسليمه غلفه الحذر والتقرب، وهو ما ظهر في التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، وشبكة cnn، عن مختصين دوليين بهذا الملف. واعتبر جينس ديفيد أولين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة كورنيل في تصريحات لـ أسوشيتد برس أن البشير هو الحوت الأبيض الكبير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا الآن ومن المستفيد؟ وهنا يبدو من أن حمدوك هو الذي يراهن على دعم المجتمع الدولي ومساعدته في ضبط الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدميرا كبيرا، لذلك فإنه سيدفع بالبشير إلى قبضة الجنائية الدولية. ومن الواضح أن حمدوك في موقف ضعيف، حيث يتنقل في شراكة غير مريحة مع الجيش ويقود حكومة عديمة الخبرة، ويجب عليه أن يدير توقعات الجمهور، وأن يُظهر للمانحين الدوليين أنه قادر على الوفاء بأجندته الإصلاحية. وبالتالي فإنه يواصل السعي بأشكال مختلفة من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي لا تقف عائقا أمام الوصول إلى صناديق التنمية الأمريكية فقط، وإنما تمنع السودان فعليا من الدخول للمؤسسات المالية الدولية. حمدوك بحسب مراقبين يشعر بالقلق إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة لتوفير دعم مالي وتقني ودبلوماسي قوي له، لأنه في هذه الحالة سيدخل في صدام مباشر مع ملايين السودانيين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل أكثر ازدهارا... لذلك فربما يكون البشير هو الأضحية التي ستدبح ليكسب الآخرون.

نظم عشرات السودانيين، الأحد، وقفة احتجاجية، بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورفع المحتجون، الأعلام الوطنية، ولافتات مكتوب عليها، عشان (من أجل) ضحايا الحروب.. لاهاي بس، عشان ضحايا الهجوم الكيماوي.. لاهاي بس. وقال أحد المتظاهرين ويدعى، أحمد عبد الله : وقفتنا الاحتجاجية للفت الانتباه بضرورة تسليم البشير إلى الجنائية، وأن جرائم أهلنا في دارفور، لن تسقط بالتقادم. وأضاف:ما زال أهلنا يعيشون في المعسكرات ودول الجوار، بسبب الحرب التي أشعلها النظام السابق في إقليم درافور . ومؤخرا، قالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية، من اختصاص سلطات أخرى، وأن السلطة القضائية ليست معنية بالمسألة، وجاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفقا للبينِّات.ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور.

قالت وسائل إعلام عالمية إن الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت اسم السودان من قائمتها السوداء للدول التي تثير قلقا خاصا على صعيد الحريات الدينية، ولفتت قناة الحرة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة جاءت بفضل التقدم الملحوظ الذي يشهده السودان منذ سقوط نظام عمر البشير، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الجمعة . وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب قالت إن هذه القائمة مختلفة عن قائمة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد وإنعاش الأوضاع الداخلية . فيما أشارت إلى أن سحب أسم السودان من قائمة الدولة التي تثير قلقا خاصا كان بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للتصدي 'للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد التي وقعت في ظل النظام السابق، وفق بومبيو. وقالت الـ أ ف ب إنه وبهذا الإعلان تكون الخرطوم قد انتقلت من القائمة السوداء إلى قائمة وسطى خاصة بالدول الموضوعة قيد المتابعة على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدم المسجل. ونقلت الوكالة عن بيان وزارة الخارجية الأمريكية ما يؤكد أن السودان هو البلد الوحيد الذي أزيل من القائمة السنوية لوزارة الخارجية، والتي تضم البلدان ذات الاهتمام الخاص، وتخضع للعقوبات؛ إذا لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل.

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة، الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى، اليوم إحياءً للذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر 2018، وللمطالبة بالعدالة والقصاص لقتلى الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير. كما دعا المتظاهرون إلى إنهاء المعاناة الاقتصادية للشعب وإرساء السلام الشامل والعادل في البلاد والعمل على أن تكون الفترة الانتقالية التي يشهدها السودان أساساً للحكم الديمقراطي الذي ينقل البلاد لاستدامة الاستقرار . من جانبه، أكد الدكتور عمر منيس، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني في كلمة ألقاها، أمام حشد من المتظاهرين، أن الحكومة الانتقالية ستحقق العدالة بخصوص القصاص للشهداء، مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر تعمل بوعي وجدية عالية لتحقيق أهدافها . وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة في أغسطس الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين وذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية تخللتها أعمال عنف.

أصدرت محكمة سودانية، اليوم، حكما على الرئيس السابق عمر البشير بالتحفظ لمدة عامين في مؤسسة الإصلاح الإداري ومصادرة الأموال محل الدعوى، بعد أن تمت إدانته في تهم فساد مالي والثراء غير المشروع ومخالفة قانون النقد الأجنبي. وأمر قاضي المحكمة بمصادرة الأموال التي عثر عليها في منزل البشير، حيث تم توجيه تهمة الفساد المالي . وعثرت السلطات على 9ر6 مليون يورو و351 ألف دولار و7ر5 مليون جنيه سوداني في منزل البشير. يشار إلى أن المحكمة استمعت في يوم 16 نوفمبر الماضي للشهادات الختامية في القضية من الجهات المعنية بها. وكانت محاكمة الرئيس السابق قد بدأت في 19 أغسطس الماضي في أعقاب التوقيع على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الانتقالية التي ستدير شؤون البلاد لفترة ثلاث سنوات تسلم في نهايتها السلطة لحكومة مدنية منتخبة. يذكر أن قوات الجيش أطاحت بحكم الرئيس البشير في 11 أبريل الماضي في اعقاب احتجاجات شعبية قوية قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تسلم مجلس عسكري انتقالي السلطة لأربعة أشهر تقاسم السلطة مع المدنيين، وتم في البداية وضع البشير في الإقامة الجبرية، ومن ثم تحويله لسجن كوبر في الخرطوم. وتنتظر البشير قضايا أخرى متعددة، حيث تمت عملية توجيه التهمة إليه رسميا من قبل النيابة العامة بتدبير الانقلاب في 30 يونيو 1989 وتقويض نظام الحكم الدستوري، ومن المقرر أن تتم محاكمته خلال الفترة القليلة المقبلة.

رفض حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ، اليوم، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية قانوناً ينصّ على حلّ حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. وقال حزب المؤتمر الوطني في بيان مقتضب على صفحته في موقع فيسبوك إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزانة الحكومة، معتبراً هذه الخطوة دليل فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب، إن وجدت، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان.وتمّ حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء. وفي ظلّ عدم وجود برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين. من ناحيته قال رئيس الورزاء عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إثر صدور القانون:قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمة. وأضاف أنّ القانون يرمي إلى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب. وبحسب نصّ القانون، يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويُحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان. كما ينصّ القانون على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.