هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها قطط سمان ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية. وكشف المصدر لموقع السوداني عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص. وأضافت المصادر أنه تعامل معها بصورة طبيعية، موضحاً أنه اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً. وكشف المصدر عن أنه تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين، مشيرة إلى أن أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل. وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب. وأضاف المصدر أنه تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار. وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين. وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة رويترز أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

كشف مصدر طبي سوداني، للأناضول، أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم. وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن ، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار. وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. وفي وقت سابق أمس، أبرزت وسائل إعلام عالميةأن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وذكرت المصادر أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلسالانتقالي بمكافحة الفسادأمر بالقبض على البشير واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وأضافت أن النيابة ستقوم باستجواب البشير الموجود داخل سجن كوبر، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. وكانت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس العسكري في السودان،أعلنت أنها وجدت أموالاً عند تفتيشها مقر إقامةالبشير. وقال أحد أعضاء اللجنة لـبي بي سي -لم تسمه- إن فريق التفتيش المكون من عناصر من الشرطة والاستخباراتوجدوا ستة ملايين يورو وأكثر من 300 ألف دولار في المنزل. وأضاف أنه عُثر على أموال سودانية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه تم إيداع الأموال في بنك السودان. وكان البشير نُقل، الخميس الماضي، إلى سجن كوبر، بعد أن ظل تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته منذ الإطاحة به من الحكم، في 11 أبريل الجاري. ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالبشير، وسط مظاهرات حاشدة في البلاد. ويواصل المتظاهرونالضغط من أجل تسليم السلطة سريعاً للمدنيين.

على الرغم من تداول وسائل الإعلام السودانية والعالمية خبرا يفيد بأن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قد تم إعتقاله وإيداعه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم إلا أن مكان إحتجازه مايزال يكتنفه الغموض، حيث أكدت الوكالة الألمانية د. ب. أ أن البشير بعد عزله لم يغادر السودان ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل بالعاصمة وتحت حراسة قوات الدعم السريع، وذلك وفقا لما نقلته عن مصدر وصفته بالمقرب من البشير، وكشفت الوكالة الألمانية في تقرير لها إن البشير سيتم نقله للإقامة في دولة الإمارات في وقت لاحق، وذلك على خلفية إتفاق سري حول هذا الخصوص. هذا في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة التيار السودانية اليوم الخميس وفقا لمصادرها أن البشير لايوجد حالياً في سجن كوبر وإنما تم التحفظ عليه ببيت الضيافة المتاخم للسكن الرئاسي الواقع بالقرب من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. وبدورها قالت شبكة سي إن إن الأمريكية تقريراً إن البشير قد تم نقله الى مقره الجديد في سجن كوبر، وذلك بعد عزله من منصبه مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات التي تطالب برحيل كافة رموز النظام السابق. ووفقا لمصدرين سودانيين قالت لشبكة الأمريكية إن البشير ووزير الداخلية السابق، عبدالرحيم حسين وأحمد هارون رئيس الحزب الحاكم السابق سيواجهون تهماً بالفساد ومقتل متظاهرين، مضيفة، على لسان مصادرها، أن البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به، وذلك في آخر تطور على موقع وجود البشير. وكان المجلس العسكري الإنتقالي قد أعلن اعتقاله وتحفظه على الرئيس المعزول وعدد من قادة نظامه المتورطين في ملفات الفساد، ولكنه لم يكشف حتى الآن عن مكان إحتجازهم ولا عن الشخصيات التي تم إعتقالها مع البشير. وعلى الرغم من سقوط نظام البشير وإقتلاعه من الحكم في السودان بتاريخ 11 ابريل الجاري، وذلك على إثر موجة إحتجاجات ومظاهرات شعبية واسعة وصفت بـالمليونية بدأت يوم 6 أبريل الجاري بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ولاتزال مستمرة حتى تتحقق كامل مطالب الثورة والتي من ضمنها تقديم البشير وقادة نظامه للمحاكمة على خليفة المخالفات الجسيمة التي إرتكبوها إبان توليهم سدة الحكم، إلا انه وحتى هذه اللحظة لايزال مكان إعتقال البشير مجهولا وغير معروف، الأمر الذي يثير شكوك ومخاوف الثوار حول نية المجلس العسكري في محاكمته، ويبقى السؤال المشروع الذي ينتظر الشارع السوداني الإجابة عليه هو .. أين يوجد الرئيس المعزول عمر البشير؟.

تضاربت الأنباء في الخرطوم بشأن نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الى سجن كوبر بين التأكيد والنفي. لكن مصدرا من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قال لوكالة الاناضول التركية إن الأخير لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي بمدينة بحري شمالي الخرطوم. وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا. ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير. وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي العسكري زين العابدين الكباشي إبراهيم، أعلن الأربعاء، اعتقال شقيقي البشير بشبهة الفساد. وأوضح أن شقيقي البشير اللذين تم اعتقالهما هما رجلا الأعمال عبد الله والعباس بجانب عدد من رموز النظام السابق. والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية أن البشير نقل إلى سجن كوبر إلى جانب قيادات من الحزب الحاكم. وتوافد العديد من المواطنين أمام السجن للتأكد من وصول البشير إلى السجن بعد مرور 8 أيام على عزله تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة. وقال مصدر من عائلة البشير، إنه كان محتجزا تحت حراسة مشددة في السكن الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة. ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير الذي امتد 30 عاما وهو أسوأ السجون السودانية سمعة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أدت لمقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص خلال تمرد في إقليم دارفور بغرب السودان بدأ في عام 2003. وقال عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان يوم الجمعة الماضي إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد. وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع.

كشف أبو القاسم برطم، رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني، عن وجود خلافات بين قادة القوات المسلحة السودانية حول قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، بعد إطاحتها بالرئيس عمر البشير. وأكد برطم، في تصريح لـالخليج أونلاين، أن الخلافات بين قيادات الجيش السوداني حول المرحلة الانتقالية ستظهر للعلن خلال الساعات القادمة. وقال برطم: الخلاف داخل قيادات الجيش ليست جديدة، وبدأت منذ 6 أبريل حين انحاز عدد من الضباط والجنود إلى جانب المتظاهرين المطالبين بتغيير حقيقي. وبين أن الجيش أبرم صفقة مع البشير لتنحيته عن الحكم دون محاسبته أو تقديمه لأي محاكمة، وذلك كان واضحاً من خلال بيان وزير الدفاع عوض بن عوف الذي خلا من أي تلميحات حول ذلك، مشيراً إلى أن مكان الرئيس المعزول غير معلوم. وحول بيان الجيش وإطاحته بالبشير، اعتبر رئيس كتلة قوى التغيير بالبرلمان السوداني أنه أعاد إنتاج الأزمة من جديد، مشدداً على أن السودانيين سيواصلون التظاهر في الشوارع حتى تحقيق جميع أهدافهم الحقيقة. وأشار إلى أن المشهد لا يزال غير واضح، والساعات القادمة ستظهر طبيعة ما سيجري، خاصة مع بدء حظر التجوال الذي أعلنه وزير الدفاع، وكيفية تعامل الجيش مع المتظاهرين. وكان بن عوف أطاح بالرئيس عمر البشير الذي استمر في الحكم 30 عاماً، وأعلن اعتقاله في مكان آمن، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين. وفي بيان ترقَّبه السودانيون والعالم تلا بن عوف بيان القوات المسلحة، الذي أعلن فيه تشكيل لجنة أمنية عليا، واقتلاع النظام واعتقال رأس النظام، والتحفظ عليه بمكان آمن. وقال في بيان للجيش: إن النظام ظل يردد وعوداً كاذبة، ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها، معلناً حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر. ورفضت قوى إعلان الحرية والتغيير ما ورد في بيان بن عوف، داعين السودانيين إلى المحافظة على اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم، والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان.

طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، إن المحكمة ستبلغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة. وأضاف في مقابلة مع إذاعة DW الألمانية، أن هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به. ولفت العبد الله إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي). وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة. وتابع: طالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم أيضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال. يذكر أن البشير اتهم من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور التي انلدعت بها حرب أهلية في عام 1994 مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة بسبب عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع بحسب ما قالت الحركتان وقتها. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف تلا اليوم الخميس البيان الأول للجيش، معلنا اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن، كما أعلن بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجرى في نهايتها انتخابات، وهو ما اعتبرته المعارضة السودانية انقلابا عسكريا.

سجّل عمر حسن البشير نفسه باعتباره صاحب أطول فترة حكم في تاريخ السودان، حيث وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989، وغادرها بنفس الطريقة بعد نحو 30 عاما. بدأ مشوار البشير العسكري بتخرجه من الكلية الحربية في عام 1967، وعززه لاحقا بحصوله على شهادتي ماجستير في العلوم العسكرية والقيادة والأركان عامي 1981 و1983. وتقول سيرة البشير الذاتية الرسمية، إنه شارك في حرب عام 1973 على الجبهة المصرية، وتولى عدة مناصب عسكرية رفيعة داخل الجيش. وصل البشير إلى السلطة وأصبح رئيسا للجمهورية بواسطة انقلاب عسكري دٌبر بالتعاون مع الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي عام 1989 وكان يحمل حينها رتبة عميد. وتقول سيرته الذاتية إن البشير الذي ولد عام 1944، انتمى للحركة الإسلامية السودانية في فترة مبكرة حين كان طالبا في المرحلة الثانوية. كما تولى منصب رئيس ما سمي بـمجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993، وانتخب لاحقا رئيسا للجمهورية وتولى أيضا رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. من بين أهم المحطات في مشواره السياسي على مدى ما يقرب من 30 عاما، التوقيع عام 2005 على اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في جنوب البلاد بعد حرب ضروس استمرت أكثر من 20 عاما. وفي ضوء هذا الاتفاق انفصل جنوب السودان، وأصبح بلدا مستقلا في 9 يوليو عام 2011، بعد إجراء استفتاء بهذا الشأن نال موافقة ما نسبته 98.83٪ من الأصوات. إلى ذلك، تعرض البشير لملاحقة طويلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ أن صدر أمران بالقبض عليه، الأول في 4 مارس 2009، والثاني في 12 يوليو 2010 بتهم جسيمة، منها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. على الرغم من مثابرة المحكمة الجنائية الدولية وإصرارها على ملاحقة البشير والضغط للقبض عليه ومحاكمته، إلا أنه تمكن من الإفلات وظل بعيدا عن قبضتها، إلا أن الخطر في نهاية المطاف جاء من داخل السودان بموجات متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة. عاند البشير طويلا التظاهرات ضد نظامه وحاول الصمود في وجهها بمختلف السبل، بل وبدا أنه أفلت من رياح حقبة الربيع العربي وتوابعها، إلا أن دبابات الجيش السوداني، أنهت مشواره السياسي اليوم، بنفس الطريقةالتي وصل بها إلى سدة الحكم قبل نحو 30 عاما. أهم محطات حياة البشير يناير 1944 : ولادة عمر البشير في أسرة ريفية في قرية حوش بانقا الواقعة على بعد مئة كلم شمال الخرطوم. أكتوبر 1973 : البشير يشارك في الحرب العربية الاسرائيلية. يونيو 1989 : يتولى البشير السلطة اثر انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضد حكومة الصادق المهدي المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية. 2003 : يشن البشير حملة عسكرية على متمردي دارفور (غرب) واندلاع نزاع خلف أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الامم المتحدة. 2005 : اتفاق سلام مع التمرد الجنوبي بعد أكثر من 21 عاما من الحرب الاهلية. 2009 : مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ثم في 2010 بتهمة الابادة. 2010: انتخاب البشير رئيسا في أول انتخابات تعددية قاطعتها المعارضة. ثم أعيد انتخابه في 2015. 2011: اعلان استقلال دولة جنوب السودان. والسودان يخسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية. 2013 : مظاهرات ضد رفع أسعار المحروقات وسقوط عشرات القتلى بحسب مصادر رسمية وأكثر من 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية. 11 أبريل 2019 : الجيش يخلع البشير اثر موجة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر 2018 في شكل احتجاج على رفع أسعار الخبز ثم تحولت إلى انتفاضة ضد نظام عمر البشير.

أفادت قناة الجزيرة بأن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم يعد رئيسا للجمهورية، وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري. وتحدثت تقارير عن اجتماع بين القادة العسكريين دون حضور الرئيس البشير. وسيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، في حين تفيد التقارير بأن هناك قوات عسكرية استولت على السلطة. وفق الجزيرة نت. وفور الإعلان عن نية الجيش إذاعة بيان جديد، خرج المواطنون إلى الشوارع وهم يهتفون سقطت سقطت، في إشارة لسقوط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. وأفادت مصادر للجزيرة بإغلاق مطار الخرطوم الدولي لحين بيان القوات المسلحة. وقال شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم شاهدوا العديد من الآليات العسكرية وعلى متنها جنود تدخل مقر الجيش في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس. وأفاد مطلعون باعتقال الفريق عبد الرحيم محمد حسين المقرب من الرئيس البشير وتأتي هذه التطورات بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير، مخلفة العديد من القتلى والجرحى. ودعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين إلى التوجه إلى ساحات الاعتصام في مختلف ولايات البلاد. وقد أوقف ضباط الجيش بث نشرة الإذاعة عند الخامسة صباحا. وبدأت وسائل الاعلام الرسمية بث الأغاني الوطنية والموسيقى العسكرية وسط ترقب في الشارع السوداني. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أنه منذ الساعات الأولى من الصباح كثف الجيش السوداني انتشاره عند الجسور والمناطق الحيوية ، فضلا عن الانتشار في محيط القصر الرئاسي ومنع الدخول أو المرور عنده. وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار كثيف للجيش السوداني حول القصر الرئاسي وسط الخرطوم، ومقر الاذاعة والتلفزيون الرسميين بمدينة ام درمان. فيما لازل الآلاف يعتصمون أمام مقر قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتنحي البشير واسقاط النظام لليوم السادس على التوالي

دعا الرئيس السوداني عمر البشير جميع القوى السودانية إلى الانضمام للحوار الوطني، واتهم خصومه في الداخل باستغلال الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، في وقت تظاهر فيه طلاب مجددا مطالبين بالتغيير. وفي كلمة ألقاها، اليوم، خلال افتتاح الدورة التاسعة للبرلمان ومجالس الولايات، اتهم البشير جهات لم يسمها باستغلال المظاهرات والمطالب المشروعة للمتظاهرين. وقال إن البعض سعى عبر استغلال المظاهرات إلى تحقيق ما سماها أجندة إقصائية لدفع البلاد نحو المجهول، واتهم البعض بتخريب الممتلكات والإخلال بالنظام العام خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وأضاف إن انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة يأتي في ظل ظروف خاصة مليئة بالتحديات، وتعهد الرئيس السوداني بمحاربة الفساد في إطار سيادة القانون، كما دعا الحكومة لاتخاذ تدابير صارمة لإصلاح الخدمة المدنية، وفرض هيبة الدولة والقانون، وتوفير التمويل لمشاريع الشباب. كما أكد التزامه بالوقف الدائم لإطلاق النار في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، معتبرا في الوقت ذاته أن التمرد انحسر بهذه المناطق. في الأثناء، خرجت مظاهرات امس بجامعة القضارف وبإحدى الكليات بجامعة كسلا شرقي السودان، جددت مطالب الحراك الشعبي بتنحي النظام الحاكم في البلاد، كما طالب المتظاهرون بتحقيق الحرية والسلام والعدالة، ورددوا هتافات أكدت سلمية حراكهم.

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، الجنرال سعارا ميكونن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذي يزور السودان حالياً. تم خلال المقابلة بحث تعزيز التعاون بين البلدين وتسريع عملية نشر القوات الإثيوبية السودانية المشتركة على حدود البلدين، والتحديات التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالجريمة العابرة والهجرة غير الشرعية والتهريب. في سياق متصل وقع البلدان على اتفاقية نشر القوات المشتركة لتأمين الحدود بين البلدين.. وقد وقع الاتفاقية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني، بينما وقعها عن الجانب الإثيوبي الجنرال يامارا.

صادق البرلمان السوداني، اليوم، على إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد، لكنه قلص مدتها من عام إلى ستة أشهر. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الهيئة التشريعية القومية أجازت في جلستها برئاسة السيد إبراهيم أحمد عمر في ختام دورتها الطارئة، تقرير اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ، مع تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانه. وذكر تقرير اللجنة الطارئة أن فترة العام تؤثر على عملية اجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020، مضيفا أن التجارب السودانية في إعلان الطوارئ ظلت تعمد إلى تقصير فترة حالة الطوارئ كان آخرها بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي /كسلا/ و /شمال كردفان/ بستة أشهر. وأوضح التقرير أن التمديد يمكن أن يراعي في حينه وفق مبرراته، آخذين في الاعتبار الأثر الخارجي ومناخ الاستثمار. وطالب الدولة بالسعي إلى تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد، كما طالب بتوعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي وفقا للقانون والدستور دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز. وكان البشير قد أعلن في شهر فبراير الماضي حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة عام، وألحقها بحزمة من الأوامر التي حظرت التجمهر والتجمع غير المرخص لها. ويشهد السودان منذ شهر ديسمبر الماضي تظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، تغييرات واسعة في صفوف قيادة الجيش، شملت الإطاحة برئيس الأركان وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، وترقية عدد من الضباط إلى رتبة فريق، وفريق أول. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشام، في بيان، إن قرارات البشير تأتي في إطار الإجراءات الدورية الراتبة، والتغييرات في هيئة القيادة وفقاً لقانون الجيش السوداني. وأضاف: تم تعيين الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي رئيساً للأركان، خلفاً للفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي، وترفيع الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع إلى رتبة فريق أول. وتابع: تم ترقية الفريق، عصام الدين المبارك، إلى رتبة فريق أول، وتعيينه نائبًا لرئيس الأركان المشتركة، خلفًا للفريق أول ركن يحي محمد خير أحمد. وأردف: كما تم ترفيع الفريق الركن السر حسين بشير حامد، إلى رتبة فريق أول وتعيينه مفتشًا عامًا للقوات المسلحة. وحسب البيان، تم تعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيسًا لأركان القوات البرية، وترفيع اللواء ركن صلاح الدين عبد الخالق سعيد، إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوى الجوية. وطبقًا للبيان، تم ترفيع اللواء ركن عبد الله المطري الفرضي، إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، خلفًا للفريق ركن فتح الرحمن محيي الدين صالح. كما تم تعيين الفريق الركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسًا لهيئة العمليات المشتركة، خلفًا للفريق فني ركن سعد محمد الأمين الحاج، وترفيع اللواء الركن أدم هارون إدريس إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية عمليات. وحسب الشامي، تم ترفيع اللواء الركن محمد منتي عنجر إلى رتبة فريق وتعيينه نائبًا لرئيس أركان القوات البرية إدارة، وترفيع اللواء عثمان محمد الأغبش يوسف مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات إلى رتبة فريق. وتأتي تلك التعديلات، بعد يوم واحد من أوامر طوارئ أصدرها البشير، تضمنت حظر التجمعات والاحتجاجات، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر وتوزيع وبيع الوقود والمحروقات خارج القنوات الرسمية، وتشديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. وذلك بحسبالخليج الجديد.

أدى النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف بجانب رئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر ايلا و18 واليا يمثلون ولاة الولايات اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عمر البشير. وقال البشير، خلال كلمة له بهذه المناسبة، إن السودان يمر بمرحلة جديدة من تاريخه تتطلب بذل مزيد من الجهود، ومعالجة القضايا الماثلة، خاصة فيما يتعلق بالشباب، مشددا على أهمية توفير الخدمات الضرورية وتحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدا أن اختيار الولاة جاء وفق الكفاءة. من جانبه، تعهد ممثل الولاة الفريق شرطة هاشم عثمان والي ولاية الخرطوم في كلمته بمواصلة العمل الجاد بمصداقية عالية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب جهودا استثنائية للعبور إلى بر الأمان المنشود، مشددا على أن المرحلة تتطلب إعطاء العملية الأمنية أولوية قصوى وتوفير الخدمات للمواطنين وتقوية عمليات رتق النسيج الاجتماعي وتوحيد الصف الوطني. وفي سياق متصل، قال النائب الأول للرئيس السوداني في أول تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية إن برنامج المرحلة المقبلة يتضمن السعي لحل التعقيدات الراهنة والاعتراف بوجود أزمة اقتصادية والسعي لمعالجتها والاهتمام بالشباب كجزء هام من هذه المرحلة. ولفت إلى أهمية استتباب الأمن في البلاد، ومنح الفرص لجميع السودانيين في الحقوق والواجبات وتهيئة المناخ العام للعمل السياسي، مجددا إقامة العدل وعدم التمييز. من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء القومي في السودان الدكتور محمد طاهر ايلا أن المرحلة الجديدة في البلاد ستركز على معالجة كل القضايا العالقة التي يعاني منها المواطن ومنح أولويات للقضايا الراهنة، داعيا إلى أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون من قبل الجميع لمعالجة كل تلك القضايا العالقة. يشار إلى أن البشير أصدر قرارات بحل الحكومة الاتحادية والولائية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية.. وتعتبر الحكومة الجديدة هي الحكومة الثالثة منذ إجازة توصيات الحوار الوطني.