اتفق مجلس الوزراء السوداني والمجلس السيادي على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، واتفق الطرفان في اجتماع مشترك على إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي يسعى لمحاسبة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، وحل الحزب يمثل أحد مطالب ثورة ديسمبر في السودان. وذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية. وذكر التلفزيون السوداني ، أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالى ومجلس الوزراء فى السودان أجاز فى وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، قانونا بهدف تفكيك نظام البشير . وقال صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن القرار سليم .. وكان ينبغي أن يصدر منذ سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد. وحكم حزب المؤتمر الوطني الاسلامي البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل عمر البشير الي السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الإسلاميين. واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما أدى إلي إطاحته في 11 أبريل الماضي. ويقبع البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد. والسلطة في السودان الآن خليط من العسكريين والمدنيين في مجلس سيادة انتقالي مدته ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات تنقل السلطة الى المدنيين وهو المطلب الرئيسي للمحتجين.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان التي شاركت في الحراك الشعبي الأخير، إلى ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً في نظام الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلباً من مطالب الثورة. وقال السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح له اليوم نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، أشار إلى أنها أنجزت ملفات كبيرة في مجال السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال خارطة الطريق المعلنة للفترة الانتقالية. وشدد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير على أن ملف الفساد ستتم معالجته بمصداقية وجدية وشفافية، معلنا أن ملفات كبيرة سيتم الافصاح عنها خلال فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

أصدرت النيابة العامة في السودان مذكرات اعتقال وأوامر منع سفر بحق مدبّري ومنفّذي انقلاب عام 1989، وفي مقدّمتهم الرئيس السابق عمر البشير الموقوف منذ أبريل /نيسان الماضي بعد أن أطاح به الجيش إثر انتفاضة شعبية ، وفقا لما أعلنته الحركة الاحتجاجية في السودان مساء الثلاثاء. وأعلنت تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في بيان أنّ النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، تحت إشراف وكيل النيابة وتمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كلّ أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحقّ كلّ من علي الحاج محمد وإبراهيم السنّوسي، اللذان لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن. ولفت البيان إلى أن النيابة الجنائية أصدرت أمراً بحظر سفر كلّ المتّهمين في البلاغ باستثناء الحاج والسنوسي، الموقوفين في سجن كوبر بالخرطوم. والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشقّ عن حزب البشير عام 1999، لكنّه ظل متحالفاً معه، في حين أنّ السنوسي كان لحين الإطاحة بالبشير مساعداً له. و المتّهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـرامبو، الذي اعتقل الٱثنين وأودع بدوره سجن كوبر. ويعاقب القانون السوداني على تهمة تقويض النظام الدستوري الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد. والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.

بحث النائب العام السوداني، تاج السر عليّ الحبر، ووفد هيئة محامي دارفور،تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن اللقاء ناقش عدداً من المواضيع ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها «تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، والعدالة الانتقالية». وقال نائب رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود، إن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ «تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى»، في إطار حملته لسحق تمرد بإقليم دارفور. وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأشار صالح إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن النائب العام وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعي جرائم دارفور، لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة. وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

قال شاهد عيان لوكالة رويترز الإخبارية إن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير وصل يوم الاثنين محاطا بحراسة مشددة إلى محكمة في الخرطوم حيث يُحاكم بتهم الفساد. وكان علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قال في يونيو إن البشير متهم بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية. وستمثل محاكمة البشير اختبارا لمدى جدية السلطات السودانية في محاولة محو إرث حكمه المستبد الذي استمر 30 عاما واتسم بعنف واسع النطاق وانهيار اقتصادي وانفصال جنوب السودان. ووجهت للبشير أيضا في شهر مايو أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووقع المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير اتفاقا يوم السبت لتقاسم السلطة مع تحالف المعارضة الرئيسي، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف. ويكتسب استقرار السودان، الذي لا يزال يسعى للخروج من أزمة اقتصادية، أهمية خاصة في منطقة مضطربة تموج بصراعات وحركات تمرد تمتد من القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

معلومات جديدة تتكشف حول ظروف اعتقال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وعدد من كبار أعوانه. وكشفت مصادر أن البشير، الذي أُطيح به بعد اندلاع ثورة شعبية، بدا مؤخرا منفرج الأسارير، ويطلق القفشات مع زواره ومرافقيه، وأكثر تماسكا مما كان في الأسبوع الأول عقب الإطاحة به، عندما وصف بأنه يعاني من تدهور صحته النفسية، وشعوره بـالخيانة. وذلك وفق ما نشرته عربي 21. وسيُقدم البشير إلى المحكمة في نهاية شهر يوليو الجاري، حيث يواجه بتهم غسل الأموال، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. ويُعتقد بأن الحالة التي يبدو عليها البشير دلالة على ارتياحه من مسار وضعه القانوني، وربما بات أكثر اطمئنانا منذ الأيام الأولى للإطاحة به، ما يعزز معلومات متداولة حول ضمانات بمستقبل آمن تلقاها البشير وكافة قيادات نظامه من قبل المجلس العسكري الانتقالي، فضلا عن التعهدات التي أعلنها المجلس العسكري بعدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف ضده إبان حكمه عقب توجيه تهم بحقه تتعلق بجرائم حرب في إقليم دارفور. وقالت منى أبو العزائم، مسؤولة الإعلام في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، لـعربي21، إن البشير مسجون في غرفة تحوي مبرد مياه صغيرا ومكيف هواء وثلاجة صغيرة لحفظ أدويته، وحماما ملحقا بالغرفة، بينما أكدت مصادر أخرى هذا الوصف، وزادت أن البشير يحظى في زنزانته بالاطلاع على الصحف اليومية، ولديه تلفزيون يشاهد عليه القنوات الإخبارية، ويتابع ما يقال عنه وعن نظامه في القنوات، ويعلق تارة ضاحكا، وتارة أخرى يصف ما يقال عنه بأنه افتراء، وأن ما جرى له خيانة، حسب المصادر الأخرى.

كشفت وكالة رويترز عن أول ظهور للرئيس السوداني السابق عمر البشير منذ الإطاحة به في إبريل 2019 ، ونقلت الوكالة عن أحد الشهود إنه جرى، الأحد، اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به. وبعد أكثر من شهرين من الإطاحة ابالبشير ، يقف اليوم الأحد أمام نيابة مكافحة الفساد ، وذكر الشاهد أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية (الجلباب الأبيض والعمامة) اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال، السبت، إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي. وأفاد أحمد السبت أن التحقيق جار كذلك بشأن 41 تهمة بحق رموز النظام السابق. ولم يسم بقية المتهمين لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بحيازة الأراضي. وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس السابق اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”. وفي أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاما للرئيس السابق عمر البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن ذلك جاء في بلاغ مقتل أحد المتظاهرين بمنطقة /بري/، مضيفة أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة. يشار إلى أن البشير الذي تمت الإطاحة به في 11 أبريل الماضي يواجه تهما أخرى تتعلق بحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني تم العثور عليها في منزله، وقامت مجموعة من المحامين السودانيين بتوجيه تهمة له بتقويض الدستور بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 والانقلاب على حكومة منتخبة، ومازالت جهات أخرى عديدة ترتب أوضاعها لرفع دعاوى عليه في قضايا أخرى إبان حكمه الذي استغرق 30 عاما.

تحفظت السلطات السودانية على مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة أغلبها بالقطع الأجنبي، فيما قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. التهريب والذهب وأشارت صحيفة التيار السوادنية إلى أن شقيق المخلوع المدعو العباس البشير كان مسؤولاً وحيداً عن خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقيه عبد الله والعباس وتم ضبطها في أحد مكاتبه، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في منزله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن البشير وشقيقه المُتهم معه ربما قاما بعمليات تهريب خارج القانون كما أن هما فقط من يعرفان الأرقام السرية للخُزن التي وجدت بحوزتهما. حيث تمكن فريق مُشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن السوداني من إيجاد مبلغ 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني105 ملايين دولار كما أعلن الأحد الماضي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشارت صحيفة الإندبندت في نسختها العربية إلى أن الحكومة السودانية في عهد البشير أنهت في بداية العام الحالي احتكارها لتصدير الذهب والذي دام ست سنوات، ذلك الاحتكار الذي ساهم وفق مراقبين في انتشار عمليات التهريب على الحدود السودانية لسببين اثنين هما طبيعة الحدود السودانية الشاسعة وعرض الحكومة شراء الذهب من منتجينه بسعر الدولار الرسمي الذي يبلغ 47 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية السوداء 75 جنيهاً، فما كان من المنتجين سوى تجنب التصدير عبر القنوات الرسمية. تقارير إعلامية سودانية أشارت إلى أن صندوقاً للتداول والاستثمار في الذهب تحت مسمى بريق كان من المزمع إنشائه بحد أدنى مليار جنيه بغاية تمويل عمليات شراء 24 طناً من الذهب لم يجد حظه من النجاح نظراً لعدم الحكومة السودانية حينها على توفير النقد الأجنبي للأشخاص والشركات الراغبة في الاكتتاب فيه. ورجحت تلك التقارير أن يكون فرق سعر الدولار الكبير بين السوق الموازية والأسعار الرسمية واستمرار المنتجين في تهريب الذهب أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية التي وُجدت بحوزة البشير.

أصدرت السلطة القضائية في السودان، قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على المستوى الاتحادي والولائي، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أفراد من أسرة الرئيس المعزول. ونشرت صحيفة الانتباهة اليوم الإثنين نسخة من خطاب صادر من مسجل عام الأراضي بتاريخ 25 أبريل/ نيسان الجاري ، ينص على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر، وفقا وكالة سبوتنيك. ومن أبرز المعنيين بقرار المصادرة، من قادة النظام السابق، وأفراد عائلة البشير، وفق الصحيفة وهم علي كرتي، البشير عبد الله حسن البشير، هند محمد حسن أحمد البشير، العباس حسن البشير، حسن عبد الله حسن احمد البشير، علي عثمان محمد طه، أميمة أحمد البشير، آمنة حسن أحمد البشير، فاطمة خالد أحمد البشير، محمد نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين، فيصل حسن، أحمد بلال، عثمان سلمان، إبراهيم أحمد عمر، أحمد البلال الطيب، حسين خوجلي، الفاتح عز الدين، مأمون حميدة، بكري حسن صالح. ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي. وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

في حوش بانقا، قرية الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطاحه الجيش، يعبر العديد من السكان عن ارتياحهم لرحيل الرجل الذي حكم بلادهم لمدة 30 عاما، متهمين إياه بأنه لم يفعل شيئا لتنمية منطقتهم الفقيرة. يقول محمد علي عبد الحميد، مزارع، أنا من قريته ولكنني لم استفد من حكمه. عاش البشير طفولته في هذه القرية الواقعة على بعد 170 كلم شمال العاصمة الخرطوم، وولد فيها يوم رأس السنة عام 1944. وقال حميد أفراد من أسرته استفادوا. لديهم سيارات ومزارع وأبقار، ولكننا لم نستفد. لا أشعر بالحزن لرحيله. ولم تصل الاحتجاجات إلى شوارع حوش بانقا التي تغطيها الرمال. ولكن ناصر ابراهيم من سكان القرية قال إنه مسرور لرحيل البشير. وأضاف انظر الي منازل القرية وحتى المدارس التي درس فيها، لم يُعد بناءها الا العام الماضي بعد أن سقط احد الاطفال في احد مراحيضها. معظم منازل القرية من الطين، إلا أن مسكن عائلة البشير وهو عبارة عن مبنى كبير من طابق واحد ملحقة به ساحة، هو من أفضل المباني في القرية. ومعظم شوارع القرية عبارة عن ممرات رملية. والشارع الوحيد هو الذي يصل القرية بالطريق السريع المؤدي إلى الخرطوم. وفي حوش بانقا مستشفى يوفر الرعاية الطبية للقرى المجاورة، ولكن لا يزال جزءا منها قيد الانشاء. وفي القرية مركز اجتماعي للنساء والأطفال أقامته زوجة البشير الأولى فاطمة خالد. ابراهيم الذي يقول انه يمت بصلة قرابة للبشير، يؤكد أن الاخير شخص عادي. ويضيف أن البشير كان يأكل ما نأكل. وعندما يأتي للمناسبات الاجتماعية يحكي عن قصصه وذكرياته، وهو ليس فاسدا ولكنه كان يحمي الفاسدين. ولكنني اعتقد ان 30 عاما تكفيه. إلا أن البعض عبروا عن حزنهم لرحيل البشير، وبينهم محمود عيسى الذي قال إن البشير رجل ورع وتقي، وأجبر على الحرب بسبب التمرد. فلو كنت تريد أن تحافظ على وحدة البلد لا بد من ان تستخدم القوة. وأضاف صحيح أن الاقتصاد منهار، والغلاء شديد والناس لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية، ولكن ذلك بسبب الحروب. إلا أن سكان القرية الشباب وبينهم محمود، الذي رفض كشف بقية اسمه، لم يقتنع بما قاله عيسى. وقال اؤمن بأنه يستحق الرحيل لأنه كان يحمي الفاسدين. لم تشهد حوش بانقا او مدينة شندي تظاهرات ولو حصل ذلك لخرجت فيها. ولتأكيد رأيه رفع يده بعلامة النصر وهتف تسقط بس، وهو الهتاف الذي أطلقته حملة الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى إطاحة البشير. وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.