أجرى رئيسا السودان، عمر البشير، وجنوب السودان، سلفا كير محادثات "مثمرة"، اليوم الثلاثاء، في جوبا حول المواضيع الخلافية المستمرة بين الدولتين الجارتين، لكنهما لم يعلنا تدابير ملموسة تتعلق خصوصا بالتوترات حول منطقة آبيي الحدودية. ومستقبل آبيي، التي يطالب بها البلدان، يجسد التوترات المستمرة بين البلدين الجارين بعد أكثر من عامين على تقسيم السودان في يوليو 2011، خصوصا حول المسألة النفطية والاتهامات المتبادلة بدعم مختلف المجموعات المسلحة. استعداد للسلام وأكد كير لنظيره السوداني، عدوه السابق طوال عقدين من الحرب الأهلية الدامية "1983- 2005" بين المتمردين الجنوبيين ونظام الخرطوم، "نحن مستعدون لبذل جهود إضافية من أجل التوصل إلى السلام مع السودان". وأكد البشير الذي يقوم بزيارته الثانية، إلى جوبا منذ إعلان استقلال جنوب السودان، بعد زيارة أولى في أبريل، أن "اللقاء مع أخي سلفا كير كان مثمرا.. وسنقوم بكل ما في وسعنا لإيجاد حلول لكل المسائل العالقة". أزمة آبيي ولم يتم إعلان أي تقدم ملموس حول أبيي التي تعتبر "واحدا من أبرز المواضيع التي طرحت" اليوم، على رغم دعوة الاتحاد الإفريقي أمس رئيسي الدولتين إلى "اغتنام فرصة قمتهما لاتخاذ تدابير ملموسة" حول المنطقة. وأعرب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، عن قلقهما لإعلان قبائل الدينكا نقوك، من السكان الأصليين في المنطقة، والتي تنتمي إلى إثنية الدينكا، التي تشكل أكثرية في جنوب السودان عزمها على تنظيم استفتائها الخاص لتقرير المصير في أبيي. نزاعات قبلية ومن شأن هذا القرار، أن يؤجج التوترات محليا بين الدينكا نقوك، وقبيلة المسيرية الناطقة بالعربية، التي تتنقل بين السودان وأبيي مع مواشيها، وهي تؤيد ضم المنطقة إلى الخرطوم، وبين الخرطوم وجوبا أيضا مع إمكان اندلاع نزاع جديد مفتوح بين العدوين السابقين. وحذر زعيم المسيرية، اليوم، من أن قبيلته يمكن أن تنظم هي أيضا استفتاءها الخاص إذا لم تتعثر مبادرة الدينكا نقوك. ويشكل وضع منطقة آبيي، التي توازي لبنان مساحة، وتقع بين السودان وجنوب السودان، إحدى نقط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005، لإنهاء الحرب الأهلية والذي أدى إلى استقلال الجنوب. وتم تكرارا إرجاء استفتاء، حول تقرير المصير في آبيي، ينص عليه اتفاق السلام بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا حول الكتلة الناخبة. تصدير النفط واعتبر وزير الخارجية السوداني، علي احمد كرتي، في تصريح أراده مطمئنا الثلاثاء لوكالة الأنباء السودانية، أن "المحادثات بين الرئيسين تكفي لإبعاد المخاوف من أن يسيء ملف آبيي إلى العلاقات التي تشهد تقدما بين البلدين". لكن دبلوماسيا غربيا، أفاد أنه "ليس من حل منظور على المدى الطويل" لملف آبيي حيث ينتشر حوالي 4000 عنصر أممي. ونوقشت أيضا، في محادثات جوبا، ملفات فتح المعابر الحدودية، أمام المواطنين والتجار ونقل نفط جنوب السودان عبر أنابيب الشمال الضرورية لتصديره، والتبادلات التجارية بين البلدين ومسائل أمنية، كما ذكر وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين.

ثمن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، المكاسب الكبيرة التي حققها اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع في دارفور مما كان له كبير الأثر في عودة الاستقرار وتحقيق الأمن واستدامة السلام في المنطقة وإنفاذ مشروعات نهضة دارفور الكبرى.جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد قيادات وأعيان قبيلة المعاليا بدارفور.وأكد الرئيس البشير أهمية التبصير بإنزال اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع, وجدد حرصه على تحقيق السلام والاستقرار في دارفور وتنفيذ المشروعات التنموية والأمنية لاستدامة السلام والعمل على تطور المنطقة لتكون نموذجا للتعايش السلمي ونجاح عملية السلام.وأشاد بدور الإدارة الأهلية الداعم لعملية السلام في دارفور ورتق النسيج الاجتماعي ووقوفها مع الحكومة سندا لمشروعات السلام والعمل على نشر ثقافة السلام ونبذ العنف والاحتراب.وشدد الرئيس السوداني على أن اتفاق سلام الدوحة يعتبر أساس عملية السلام في دارفور وأن الحكومة السودانية متمسكة به وتعمل على دعمه بقوة وصولا للنجاحات المرجوة منه لتحقيق الاستقرار في دارفور ومحيطها الإقليمي.

أكدت رئاسة الجمهورية في السودان أن زيارة الرئيس عمر البشير إلى جوبا قائمة في موعدها المحدد لها. وقال عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي للرئيس السوداني في تصريحات لصحيفة"الرأي العام" السودانية الصادرة اليوم السبت، "إن زيارة البشير ستكون يوم الثلاثاء المقبل تلبية لدعوة رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت". وأوضح أن المحادثات بين الجانبين ستتناول القضايا الثنائية بين الدولتين والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الترتيبات تجرى حاليا بين الخرطوم وجوبا لتتم الزيارة في موعدها.

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان في زيارة خاطفة يلتقي خلالها نظيره في جنوب السودان سالفا كير لبحث قضايا خلافية بين الدولتين الجارتين. ومن المتوقع أن تسيطر التوترات الحالية بشأن منطقة آبيي المتنازع عليها على الحدود بين البلدين، على المحادثات التي تتناول أيضا النفط والاتهامات المتبادلة بدعم المجموعات المسلحة، وهي مسائل لا تزال تتسبب بتوتر في العلاقات بين الدولتين بعد أكثر من عامين على تقسيم السودان في يوليو 2011.

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسياً تم بموجبه العفو العام عن كوادر حركة "العدل والمساواة" الموقعة علي اتفاق الدوحة في أبريل الماضي. ويأتي القرار وفق بنود اتفاق "سلام الدوحة"، الذي انضمت بموجبه الحركة لاتفاق السلام ودخلت في شراكة سياسية مع الحكومة السودانية.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير حرص حكومته على إرساء واستدامة السلام في كافة ربوع البلاد ومواصلة مسيرة النهضة الشاملة المعتمدة علي التنمية المستدامة وتقوية الاقتصاد والنهوض بالمناطق الفقيرة لتكون منتجة وداعمة للاقتصاد. ودعا البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بولاية شمال كردفان غرب السودان اليوم الخميس، كافة الحركات المتمردة بالانضمام إلى مسيرة السلام التي تنتظم في البلاد، مشددا على أنه لا تهاون مع أية جهة تسعي لزعزعة الأمن والاستقرار. وقال البشير إن هذا العام سيكون عام الحسم للتمرد وعلي قادتها ومنسوبيها الاحتكام لصوت العقل والعودة لحضن الوطن بدل العمل مع الجهات الخارجية المعادية ضد الوطن. وأشاد الرئيس السوداني بالمكاسب التي حققتها عملية السلام وأدت لتطوير مسيرة التنمية والبناء والإعمار للسودان ومحيطه الإقليمي.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام بلاده وحرصها على تطوير علاقاتها مع تونس ودعم التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين ويدفع بالعلاقات إلى الأمام. جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأربعاء، السفير التونسي لدى الخرطوم الوليد دودش بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا". من جانبه، قال السفير التونسي في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه نقل للبشير حرص الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي على تطوير العلاقات مع السودان ودعم قضاياه في الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام الشامل. وكشف دودش النقاب عن أنه تم خلال فترة عمله الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين التي يجرى الآن الترتيب لانعقادها بجانب إعادة الخط الجوى بين تونس والخرطوم لتذليل التواصل الرسمي والشعبي بين البلدين.

أكد السودان قدرته علي توفير الأمن الغذائي العربي من خلال الثروات التي يمتلكها والتي تمكنه من القيام بذلك علي أكمل وجه. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير وقدم خلالها النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه تقريرا حول رؤية بلاده لمبادرة الأمن الغذائي العربي التي قدمها البشير لمؤتمر القمة العربي الذي عقد بالرياض بداية هذا العام. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني الدكتور عمر محمد صالح إن التقرير أوضح أن المبادرة تقوم علي الإمكانات والميزات النسبية التي يتمتع بها السودان في إنتاج الغذاء وتتمثل محاورها في تحديد المشروعات التي تكفل الأمن الغذائي العربي وموقعها وتوفر المياه فيها والجدوى الاقتصادية والشراكات والتمويل. وأشار التقرير إلى أن السودان يمتلك 175 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة والمستغل حاليا منها 30% منها فقط. وقدم التقرير المشروعات المقترحة التي تتضمن الحبوب الغذائية والزيتية والسكر والألبان والأعلاف واللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن المدى الزمني لتنفيذ المبادرة السودانية لتوفير الأمن الغذائي العربي يستغرق 10 سنوات يكون السودان بعدها قد اكتفى تماما من حاجته من الغذاء ويكون مؤهلا للتأمين الكامل للأمن الغذائي العربي. وأشار الناطق الرسمي إلى أن الرؤية السودانية ستعرض للمناقشة في اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي الذي سيعقد في الخرطوم في شهر ديسمبر القادم.

كشفت مصادر سياسية سودانية مطلعة اليوم الإثنين، النقاب عن أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يقود مشاورات سياسية وصفتها بالمكثفة لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، وأشارت إلى أن هذه المشاورات تشمل أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي. وفيما استبعدت هذه المصادر إمكانية انضمام المؤتمر الشعبي لهذه الحكومة بالنظر إلى أنه يطالب بحكومة قومية ذات صلاحيات موسعة تسهر على صياغة دستور والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، فإنها توقعت أن تثمر هذه المشاورات حكومة جديدة بوجوه شابة حتى من داخل أروقة الحزب الحاكم، لا سيما بعد تعهد الرئيس البشير بإدخال دماء جديدة على قيادة حزبه. في غضون ذلك؛ تحدثت المصادر ذاتها عن أن مجموعة من قيادات حزب المؤتمر الوطني من الصف الثاني تعكف على تقديم مذكرة لتوجيهها لقيادة الحزب بهدف إصلاحي، على ذات النسق الذي سلكه تيار الدكتور غازي صلاح الدين. وازدادت أوضاع السودان السياسية والاقتصادية تأزما بعد قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام اعتبارًا من اليوم الاثنين الرابع من نوفمبر الجاري، وباتت البلاد مفتوحة على حالة من التيه السياسي، بحسب وصف مراقبين، لا سيما في ظل استمرار التداعيات الاجتماعية لارتفاع أسعار المحروقات.