أعلن القائم بالأعمال الأمريكي في السودان، "كرستوفر وان"، اليوم الخميس، دعم بلاده لمبادرة الرئيس السوداني، عمر البشير، للحوار الوطني. وقال القائم بالأعمال الأمريكي، خلال زيارته لولاية شمال دارفور، إن حل قضية دارفور، لا بد أن يكون بالحوار والتفاوض لا بالسلاح، مؤكداً دعم بلاده لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وسعيها لتوسيع دائرتها لتشمل بقية الحركات، بحسب شبكة "الشروق"السودانية. ورحب بمبادرة الرئيس السوداني للحوار الوطني، متمنيا أن تسهم في إيجاد حلول للقضايا السياسية، عبر إقناع غير الموقعين بالانضمام لعمليةالسلام. وقال القائم بالأعمال الأمريكي، إن الأمن يظل الهاجس الأكبر الذي يحوزعلى اهتمام بلاده، مقراً بأهمية تقديم العون الإنساني والتنموي لأهل دارفور، متابعا أن ذلك يحتاج لتضافر جهود الجميع لتوطيد دعائم الأمنوالاستقرار. وأعلن عن مبادرة أمريكية لدعم التعليم والثقافة بشمال دارفور، وقال إن العمل سيتركز في مدينة الفاشر، موضحاً أن هناك معنيين سيدرسون ما يمكن تقديمه في هذا الشأن.

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح كافة الموقوفين لديه الذين لم تثبت بحقهم تهم جنائية ترتبط بالحق العام أو الخاص وفاء لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير. وقال مدير إدارة الإعلام بالجهاز لوكالة السودان للأنباء "سونا"، إن الموقوفين أُخلي سبيلهم وتم إطلاق سراحهم. وأكد في الوقت ذاته اتخاذ الجهاز لكافة التدابير لإسناد توجيهات الرئيس السوداني لتعزيز مناخ الحريات وتهيئة الأجواء للحوار السياسي في هذه المرحلة من تاريخ البلاد التي تتطلب تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية والقيام بالواجبات الوطنية من أجل الاستقرار والسلام والتنمية. وأشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني سيظل ملتزما بأداء كافة واجباته ومهامه في إطار تأمين الوطن والمواطن.

أعلن تحالف المعارضة في السودان عن اتفاقه مع الجبهة الثورية "تحالف يضم 4 حركات مسلحة متمردة" على شروط مشتركة لقبول دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، إلا أن حزبًا بالتحالف قال إنه ليس طرفًا بالاتفاق. وقال عضو الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة "يضم 20 حزبًا"، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التحالف أجرى مشاورات مع الجبهة الثورية اتفقا خلالها على موقف مشترك من دعوة النظام للحوار. وأضاف يوسف وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وممثله في تحالف المعارضة: "اتفقنا على أن الحل السلمي الشامل يتطلب تهيئة المناخ وفي مقدمتها وقف الحرب وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار". واتفق الطرفان أيضًا، بحسب يوسف، على "حكومة انتقالية تنفّذ ما يتفق عليه في الحوار، وتعقد مؤتمرًا دستوريًا بمشاركة الجميع لمناقشة مشاكل البلاد، وإيجاد حلول لها وصياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية فترة انتقالية يتفق عليها". وأشار يوسف إلى أن الطرفين سيواصلان اتصالاتهما للوصول إلى "برنامج مشترك يحقق المصالح لكل أهل السودان عبر الحل السياسي الشامل بوصفه الأفضل".

اتهم حزب معارض في السودان، أجهزة الأمن، بمنعه من عقد اجتماع غداة تصريحات للرئيس، عمر البشير، الذي أكد أن الأحزاب يمكن أن تعمل بحرية. من جهة أخرى، قالت الحركة في بيان، إن قوات الأمن اعتقلت، عماد الدين هاشم، رئيس الجناح الطلابي للحزب الذي أسسه غازي صلاح الدين العتباني، المستشار السابق للرئيس الذي طرد من حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وكان حزبه وأحزاب أخرى، عقدوا مع البشير اجتماعا مساء الأحد، للإعداد "لحوار وطني "أعلن عنه الرئيس في يناير لتلبية الدعوات الملحة إلى التغيير في نظامه الحاكم منذ 25 عاما". وكان البشير، وعد خصوصا، بأن يسمح للأحزاب بالعمل بكل حرية داخل مكاتبها وفي الخارج "بموجب القانون". لكن حركة الإصلاح الآن، أكدت أن عناصر من "جهاز الأمن قاموا باعتراض اثنين من قادة الحزب" هما حسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله، "ومرافقيهم من دخول الجامعة"، موضحة أنهم "تعدوا أيضا على مسؤول طلاب حركة الإصلاح الآن عماد الدين هاشم بالضرب، بصورة وحشية واتجاههم به إلى جهة غير معلومة".

أعلن الرئيسين السوداني عمر البشير والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت اتفاقهما على "تسريع" تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقداه، اليوم السبت، في ختام زيارة سلفاكير للخرطوم وهي الأولى له منذ اندلاع النزاع في بلاده في ديسمبر الماضي امتدت نحو ثلاث ساعات فقط. وقال البشير إن "زيارة الرئيس سلفاكير تدفع العلاقات بين البلدين للأمام"، مجددا التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. من جهته، قال سلفاكير إنه اتفق مع البشير على "تكوين آليات لتسريع تنفيذ الإتفاقيات في القريب العاجل". وأضاف أن الزيارات المتبادلة بينه وبين البشير "لن تنقطع" وأنه سيأتي للخرطوم مجددا "في أقرب فرصة في زيارة تمتد لأيام وليس ساعات".

قال أكبر حزب شريك لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن دعوة الحوار التي وجهها الرئيس عمر البشير يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم الجميع، وهو ما اشترطته أحزاب معارضة لقبول الدعوة وأعلن "البشير" رفضه له أكثر من مرة. وقال المتحدث باسم "الحزب الاتحادي الديمقراطي"، إبراهيم الميرغني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن رؤية حزبه الذي سيدخل بها للحوار تشمل "إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تضم الجميع ويحكمها دستور مؤقت أو إعلان دستوري". وأضاف أن على الحكومة تهيئة المناخ للحوار عبر "إعلان العفو العام عن الحركات المسلحة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين ورفع القيود عن الإعلام وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مستوفية للمعايير الدولية حول كل انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية". وأوضح إبراهيم أن هذه "واجبات الحكومة لإنجاح الحوار والقوى السياسية أيضا يقع على عاتقها واجبات بأن لا تضع شروط مسبقة ولا تلوح بالعنف وأن تعمل كل الأطراف لتعزيز القواسم المشتركة وبناء الثقة بوقف الحملات الإعلامية السلبية". وحذر المتحدث باسم الحزب الاتحادي من أن "البلاد تواجه مخاطر وتحديات جسيمة تهدد وحدتها وسيادتها ما يستوجب توحيد الكلمة ونبذ الفرقة والشتات".

صرح إبراهيم غندور كبير مساعدي الرئيس السوداني عمر البشير بأن وجود قوات جنوب السودان الذي يشهد نزاعا، داخل أبيي يهدد السلام في المنطقة، وقال إنه "متفائل نسبيا" بتحقيق السلام في جنوب كردفان. وقال غندور إن وجود قوات جنوب السودان في أبيي التي تقع بين السودان ودولة جنوب السودان "غير موات للسلام وقد يخلق مشكلات أخرى". وأكد غندور أن الخرطوم تريد تجنب الحلول العسكرية لتسوية الخلاف حول أبيي خصوصا في ظل ظروف الصراع الحالية بدولة جنوب السودان. وقال "سنحاول استخدام كل (الوسائل) السياسية والدبلوماسية والاتحاد الإفريقي سبيلا لذلك". وتشكل منطقة أبيي التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي بقيت بلا حل بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في 2005 الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005) بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية السابقة.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس. جاء ذلك إثر لقائه، اليوم الثلاثاء، بالرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين للقمة العربية بمدينة الكويت. وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية التونسية، أشاد عمر البشير بـ"التجربة التونسية"، مضيفا أن "تونس تمكنت من تجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية وذلك بفضل التوافق الحاصل بين التونسيين". وبحسب البيان، قال البشير إن "التوافق الحاصل بين التونسيين من سياسيين ومجتمع مدني جعل منها تجربة رائدة في المنطقة". يذكر أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوداني بنظيره التونسي تطرق إلى سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتعزيزها، وخاصة في المجال الزراعي والخدماتي والتجاري، وفق البيان.

يعقد مجلس الوزراء السوداني، غدا الأحد، اجتماعا طارئا، برئاسة الرئيس عمر حسن البشير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية اليوم. وذكرت الوكالة أن البشير سيلقي، خلال الاجتماع، كلمة يتناول فيها "متطلبات الإصلاح وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة"، فيما لم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل حول الاجتماع. وانقسم تحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا، إزاء دعوة للحوار وجهها البشير في يناير الماضي ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور، هي "وقف الحرب وتحقيق السلام ،المجتمع السياسي الحر، مكافحة الفقر وتعزيز الهوية الوطنية". وبينما قبل أكبر حزبين الدعوة، حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي، اشترطت بقية الأحزاب لقبولها تنفيذ 4 شروط، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأبرز هذه الأحزاب هي الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب المؤتمر السوداني، وثلاثتها أحزاب، تتمتع بثقل نوعي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب.

أعلنت الخرطوم، اليوم السبت، أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، سيتوجه بعد غد الإثنين إلى الكويت، للمشاركة في القمة العربية التي تبدأ هناك يوم الثلاثاء المقبل وتستمر يومين. ومن المقرر، أن تتناول القمة العربية، القضية الفلسطينية وتهويد القدس، ومشروع قرار بشأن الأزمة السورية، ومتابعة قرارات القمة السابقة، ومشروع قرار تضامن مع لبنان، وموضوعات بشأن الأوضاع في ليبيا واليمن والوضع في الصومال وجزر القمر ومشروع تطوير جامعة الدول العربية بالإضافة إلى التنسيق للعمل العربي المشترك.

أكد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، إبراهيم السنوسي، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي الأسبوع الماضي بعد سنوات من الجفاء والخلاف، أملته التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه السودان والإسلام فيه. وأوضح السنوسي، أن اللقاء بين البشير والترابي ليس لقاء شخصيا، وإنما هو جزء من الحراك السياسي السوداني من أجل التوصل إلى وفاق سياسي يقود إلى تغيير على الأرض يلبي مطالب السودانيين الاقتصادية والأمنية والسياسية. وأضاف: "اللقاء الذي جرى مؤخرا لم يكن لقاء شخصيا لإزالة ما لحق بعلاقات الرجلين من شوائب، وإنما هو لقاء أملته التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يعيشها السودان، فنحن نسعى لفتح حوار وطني لا يستثني أحدا لمواجهة التحديات المتزايدة على الأرض، فبالإضافة لما يجري في على الحدود مع الجنوب وما جرى في دارفور ولا يزال، هناك تحديات أمنية ضخمة في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان، وهناك تحديات اقتصادية ضخمة انعكست في ارتفاع قيمة الأسعار بشكل مهول، وهناك ضغوط إماراتية وسعودية في وقف التعامل البنكي مع السودان، بالإضافة إلى الموقف الأوروبي الضاغط الرافض لإزالة ديون السودان، وهذه كلها تحديات لا تواجه النظام وحده وإنما تواجه السودان بأكمله، من هذه الزاوية كان دافعنا للحوار مع المؤتمر الوطني". وتابع: "نحن نشعر أيضا أن الإسلام مستهدف في هذه البلاد، وننظر إلى أن ما يجري في إفريقيا الوسطى وميانمار وغيرهما يعكس طبيعة الاستهداف الموجه للإسلام كدين، ولذلك نسعى لجمع كلمة المسلمين للتصدي لهذه الهجمة". وأوضح السنوسي أن المؤتمر الشعبي يعمل على الإيهام في تهيئة مناخ الحريات العامة بما يمكن من الانتقال الديمقراطي الحقيقي الهادئ.

اجتمع تحالف المعارضة السودانية بدعوة من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، مساء أمس الإثنين، للمرة الأولى منذ شهور، شهدت خلافات بين مكونات التحالف، إزاء دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار، بحسب بيان عن التحالف. وقال تحالف أحزاب المعارضة، في بيان صحفي مقتضب، اليوم الإثنين: "بعد نقاش مستفيض حول الموقف الوطني الراهن، تم الاتفاق على ضرورة العمل على توحيد الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن". ولم يوضح البيان، ما إذا كان حزب المهدي ألغى قرار تجميد عضويته أم لا. وتوترت العلاقة بين حزب المهدي الذي جمد عضويته في تحالف المعارضة في نوفمبر الماضي، وبقية الأحزاب بسبب موقفه من النظام، حيث يدعو المهدي لتسوية سياسية تفضي لتفكيك النظام وتؤسس لتحول ديمقراطي، بينما تدعو بقية الأحزاب إلى إسقاط النظام بحجة أن الحوار معه غير مجدي. كما انقسم تحالف المعارضة السودانية، والذي يضم نحو 20 حزبًا، انقسم إزاء دعوة وجهها الرئيس السوداني عمر البشير، للحوار في يناير الماضي، ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور، هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، مكافحة الفقر وتعزيز الهوية الوطنية".

بعد نحو 15 عاما من القطيعة، قابل الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي بالأحضان. وخلال اللقاء الذى جرى في مقر إقامة الرئيس بالعاصمة الخرطوم، اتفق البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار في وقت سابق، "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب أو جماعة مسلحة". ويعتبر الترابي المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان التي تمثل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، ومهندس الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير إلى السلطة في العام 1989 قبل أن يختلف الرجلين في العام 1999 ويؤسس الترابي حزب المؤتمر الشعبي المعارض بينما ناصر البشير كثير من تلامذة الترابي. وعلى مدار 15 عاما من القطيعة بين الرجلين، أعتقل جهاز الأمن السوداني الترابي أكثر من مرة ولعدة أشهر تحت دعاوي مختلفة منها التخطيط لانقلاب عسكري. كما اعتقل الترابي عام 2009 بعد تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير لـ"ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في اقليم دارفور" غربي البلاد حيث تحمل حركات مسلحة السلاح وتسعى لإسقاط البشير. ويقول قادة حكوميين أن حركة العدل والمساواة - وهي أقوى الحركات المسلحة في دارفور - هي الجناح العسكري لحزب الترابي حيث اعتقل جهاز الأمن الأخير عقب غزو الحركة التي يهيمن على قيادتها كوادر إسلامية معروف عنها قربها من الترابي للعاصمة في العام 2008. مفاجأة للساحة السياسية ومثل قبول الترابي دعوة البشير للقوى السياسية المعارضة للحوار دون شروط مسبقة كما فعلت غالبية القوى المعارضة أبرز مفاجأة للساحة السياسية في العقد الماضي بسبب الصراع العنيف بين الحزبين والملاحقات الأمنية بحق أنصار الترابي. ومنذ قبول الترابي لدعوة البشير تتحدث الأوساط السياسية عن تقارب بين الإسلاميين على خلفية ما تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ نهاية يونيو الماضي. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر الأحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي الخميس تعليقا على الحديث عن تقارب الإسلاميين " إذا اجتمعا للعودة للمربع الأول الذي أذاق السودان عشر سنوات من التمكين والإقصاء والقهر فسوف نعارضهم كما فعلنا منذ البداية وإذا كان اتحادهما لصالح الأجندة الوطنية فنحن نرحب به ونعتبره جزءا من ترميم الجسم الوطني المطلوب". وحذر المهدي وهو آخر رئيس وزراء منتخب انقلب عليه الجنرال البشير مدعوما من الترابي في 1989 من انتقال الاستقطاب في المشهد المصري ما بين أنصار الإخوان المسلمين ومعارضيهم إلى السودان قائلا "التكوينات السودانية ذات المرجعية الإخوانية يتوقع أن تنحاز مع الإخوان وتجر للبلاد كل الإجراءات الموجهة ضد كافة ذوي المرجعيات الإخوانية والتكوينات السودانية ذات المرجعية العلمانية يتوقع أن تنحاز للموقف المضاد وتجد دعماً من جبهة اجتثاث الإخوان". ويشير المهدي إلى كتلة الأحزاب العلمانية وأبرزها الحزب الشيوعي الذي ينظر إليه كواحد من أقوى الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب المؤتمر السوداني وثلاثتها تحظى بنفوذ قوي وسط المثقفين والمهنيين والشباب والطلاب. وتتبنى 2 من أقوى الحركات المسلحة في دارفور هي حركة تحرير السودان جناح اركو مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في ولايتين متاخمتين للجنوب توجهات علمانية . وأكبر حزبان في البلاد بحسب آخر انتخابات معترف بها أجريت في 1986 هما حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني وللحزبان مرجعية إسلامية. والحزب الاتحادي يمثل ائتلافا بين الطريقة الختمية وهي أكثر الطرق الصوفية نفوذا في السودان وبين نخبة من المثقفين والتجار والمهنيين. ويقول المهدي أن حزبه "من دعاة الاتجاه المدني بمرجعية إسلامية" وهو ما ينطبق أيضا على حزب الميرغني.

اتفق الرئيس السوداني، عمر البشير، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، على أن تشمل الدعوة التي وجهها الأول للحوار "كل القوى السياسية دون استثناء أي حزب حتى ولو كان صغيرا". أعلن ذلك مصطفى عثمان، المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول العلاقات الخارجية، بحزب المؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، عقب لقاء وفدين من الحزبين برئاسة البشير والترابي. وأضاف عثمان، أن الطرفين اتفقا أيضا على أن "الحوار ملك لكل القوى السياسية وهي من تحدد آلياته وأجندته وسقفه الزمني". من جانبه، قال رحمة إن الطرفين اتفقا، على أن "يتم الاتفاق على آلية الحوار وسقفه الزمني وأجندته في لقاء يضم كل القوى السياسية، دون استثناء لحزب حتى ولو كان صغيرا". وأوضح، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على أن تكون الدعوة للحوار مفتوحة للجميع بما فيها "الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة وفئات المرأة والشباب والطلاب، مشيرا إلى أن حزبه قبل الحوار؛ لأنه "أفضل وسيلة لحل أزمات البلاد".

يعقد الرئيس السوداني، عمر البشير، اجتماعا في مقر إقامته بوسط الخرطوم، مساء اليوم الجمعة، مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، حسن الترابي، بحسب مسؤول في حزب الترابي، طلب عدم الكشف عن هويته. وسيكون هذا اللقاء في حال عقده، الأول بين الرجلين منذ عام 1999؛ عندما أطاح البشير بالترابي، الذي يعتبر المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية بالسودان، ومهندس الإنقلاب الذي أوصل البشير للسلطة في عام 1989. وسبق للرجلين، أن التقيا أكثر من مرة، لكن في مناسبات اجتماعية وليس سياسية. وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء "سيبحث الدعوة للحوار التي وجهها البشير للقوى السياسية في يناير (كانون الثاني الماضي)". وأعلن حزب الترابي في وقت سابق، موافقته على دعوة الحوار هذه، بجانب حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والحزبان يمثلان أكبر أحزاب المعارضة التي رفضت بقيتها الدعوة، واشترطت لقبولها تنفيذ 4 شروط أبرزها: إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية (تضم كل القوى السياسية بالتساوي) تشرف على صياغة دستور دائم للبلاد.

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء 10 طلاب بينهم فتاتان، كانوا يشاركون في مراسم دفن طالب بجامعة الخرطوم، لقي حتفه خلال اشتباكات مع قوات من الشرطة، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن "أفراد أمن اقتادوا الطلاب بسيارات نصف نقل إلى جهة مجهولة". وجاء اعتقال الطلاب على خلفية الهتافات المناوئة للحكومة، التي رددها المشيعون لجثمان طالب جامعة الخرطوم، ومنها "مقتل طالب مقتل أمة"، "لا حوار بلا حرية"، في إشارة إلى الدعوة للحوار التي وجهها البشير لأحزاب المعارضة. ودعا الرئيس السوداني، في يناير الماضي، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". ولم يصدر تعقيب من الجهات الأمنية على ما ذكره شهود العيان حتى الساعة 12.00 ت .غ. وقُتل طالب وأصيب 4 آخرون على الأقل، بجامعة الخرطوم السودانية، أمس الثلاثاء، إثر اشتباكات مع قوات من الشرطة، في أثناء تفريقهم مسيرة للطلاب، بحسب شهود عيان.

قال متحدث باسم الرئاسة السودانية، إن الرئيس عمر البشير في كامل صحته ولم يطلب إجراء فحوصات في الأردن، نافيا تقارير صحفية تحدثت عن رفض عمان استقباله للعلاج. وقال عماد سيد أحمد، السكرتير الصحفي للرئيس السوداني إن هذه التقارير "مجرد شائعات واختلاق ساذج"، وأضاف "الرئيس البشير في كامل صحته ويمارس مهامه بفعالية ولا يعاني من أي مرض أو حتى إرهاق". ومن جانبه نفى عادل عبدالرحمن المستشار الإعلامي في السفارة السودانية بعمان ما تناقلته وسائل إعلام حول منع البشير من زيارة الأردن لإجراء فحوصات طبية، وقال عبدالرحمن، إن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما، ولم تتلق السفارة أي اخطار من الأردن بمنع البشير من زيارة البلاد.

قال نافع علي نافع، المساعد السابق للرئيس السوداني عمر البشير، إنه غادر السلطة، في التعديل الوزاري الأخير، لكنه لم يغادر العمل السياسي. وفي حوار خاص مع وكالة الأناضول، أشاد نافع بخطاب الرئيس السوداني عمر البشير الأخير، الذي دعا فيه القوى السياسية للدخول في حوار قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، معتبرا أن ما جاء فيه لاقى "استجابة طيبة" من قبل قوى سياسية فاعلة في السودان. وقال نافع: "منذ أن غادرت السلطة وأنا بعيد عن التكليف المباشر، لكنني لست بعيداً عن السياسة، ولست بعيدا أيضا عن العلاقة مع الجهاز التنفيذي والحزبي". وأضاف أن الفرق الآن أنه لم يصبح "مسؤولا مباشرا"، لكنه لا يمكن أن يفكر في أن يكون بعيدا عن أداء الدولة ولا أداء حزب المؤتمر الوطني الحاكم بما يمكن أن يساهم به من رأي. التعديل الوزاري الأكبر وفي الـ8 من شهر ديسمبر الماضي، أجاز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، تعديلا وزاريا هو "الأكبر"، بحسب مراقبين، منذ وصول البشير للسلطة في عام 1989؛ حيث سيطرت شخصيات شابة على الحكومة الجديدة بدلا عن الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات في الحكومات السابقة. وأطاح التعديل الوزاري بنائبي الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم بجانب مساعده نافع علي نافع وثلاثتهم الأكثر نفوذا في الحزب، والدولة ومن القيادات التاريخية للحركة الإسلامية التي تمثل مرجعية لحزب المؤتمر الوطني. من جهة أخرى، أشاد نافع بالخطاب الأخير للرئيس السوداني، والذي ألقاه في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قائلا إن "البشير أوضح خلاله أن القدرة على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد لن تكون إلا بتعاون الجميع". ولفت إلى أن البشير لم يترك في خطابه فرصة لمن يريد أن يحتج على عدم إتاحة فرصة للحوار بشأن مستقبل البلاد، وذلك بدعوته الجميع للحوار. مساحة كبيرة للتعاون واعتبر أنه رغم الاختلافات بين القوى السياسية في البلاد في الأيديولوجية والمنهج "تظل هناك مساحة كبيرة جدا للتعاون في هذه القضايا الرئيسية والتي تشمل النهوض بالسودان إلى الأمام"، بحد قوله. وقال نافع إن "هذا الخطاب وجد استجابة طيبة من بعض القوى السياسية الفاعلة في السودان". وكان البشير أكد في 8 فبراير الماضي الالتزام بالحوار الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية المؤتلفة والمعارضة للحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، ومواجهة التحديات المقبلة. وقال الرئيس السوداني، في خطاب له أمام الاجتماع الاستثنائي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم إن "السودان مقبل على مرحلة جديدة هامة وحيوية تتطلب مشاركة الشعب السوداني في العملية السياسية التي تبدأ بإصلاح الحزب والدولة، ومن ثم الإصلاح الشامل في السلام والحرية والاقتصاد والهوية السودانية". وأكد أن الحوار سيكون شاملا للجميع حتى الحركات المسلحة والمتمردين؛ شريطة أن يتخلوا عن العنف والعمل المسلح لتحقيق أهدافهم، والارتضاء بالحوار السلمي، والاحتكام للشعب السوداني ليفوض من يريد أن يفوضه لحكم البلاد. تحديات المرحلة المقبلة وأوضح أن تحديات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستعداد المبكر للانتخابات العامة التي ستكون في العام المقبل، وقال: "لا نتحدث عن تأجيل الانتخابات، ولا نرى ضرورة لذلك، وإنما نسعى لإحداث توافق وطني قبل الدخول إلى الانتخابات لتتم بمشاركة معظم القوى السياسية، وفي أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية تعطي الشعب السوداني الحرية الكافية في اختيار من يمثله في المرحلة المقبلة لقيادة البلاد لمواجهة التحديات". وبشأن التغييرات الأخيرة التي طالت الحكومة السودانية والحزب الحاكم، قال نافع في حواره مع الأناضول إنه مقتنع بـ"ضرورة التغيير"، وعده أمرا "إيجابيا". وأوضح أنه "من المنطقي" أن تكون آراء الشخص الذي قضى في منصب حزبي رسمي 20 أو 25 عاما وجدت فرصتها نحو التطبيق، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى التغيير لإعطاء فرصة للآراء الجديدة. ورد نافع على سؤال الأناضول بشأن اتهامات يوجهها له خصومه بالتشدد في الحوار، مؤكدا انه لم يكن في يوم من الأيام ضد الحوار، وقال: "أنا مع الحوار في كل حين، والذين يقولون ذلك، قد لا يعنون ذلك بالحوار، لكن يعنون أني متشدد في الحوار، وأنا لا أسمى ذلك تشددا، لكن أسميه وضوح، وغالبية المعارضة تشيد بذلك". وبشأن الحدث عن كون السودان مستهدف من قوى خارجية، قال نافع إن "الاستهداف أمر طبيعي لكل حكومة وطنية لها إسهاماتها وإرادتها في العلاقات الخارجية، وقد تطور هذا الاستهداف وسيستمر". "الاستهداف" قدر السودان لكنه اعتبر أن الجهات التي كانت تستهدف السودان فقدت كثير من أدواتها التي أصبحت غير مجديه، ورأى نافع أن "الاستهداف هو قدر السودان في عروبته وأفريقيته وإسلامه"، مؤكدا: "سنظل نعمل لفكرنا وانتمائنا لهذه المنطقة". وفي الشأن الأفريقي، أكد نافع أنه لا سبيل للاستقرار في القارة الأفريقية إلا بتجاوز الخلافات، وهذا لن يتم "إلا بإرادة ذاتية وعمل مشترك". وقال إن "الخلافات جميعها مؤسسة على تحديات ظلت موجودة في الساحة الأفريقية لقضايا لها جذور تاريخية، ولا نود التعليق على شماعة الاستعمار، لكن الاستعمار قطعا كانت له يد كبرى في ذرع هذه المشاكل عبر تعميق الخلافات بالعمل المنظم والمرتب لتظل بعض المناطق متخلفة وبعيدة عن الأضواء حتى يستغلها، كما يحاول الان، ضد المركز والولايات الأخرى". ودعا الرئيس السوداني ، مؤخرًا، كل القوى السياسية في البلاد إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية". لكن تحالف أحزاب المعارضة السودانية وضع 4 شروط للاستجابة لدعوة الحوار التي وجهها البشير، هي "إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، التحقيق في قتلى انتفاضة سبتمبر الماضي، وقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة لإنهاء القتال مع الحركات المسلحة، تنظيم وضع انتقالي كامل، يجسد الإجماع الوطني، كخطوة نحو الإصلاح السياسي والدستوري".

غادر الرئيس السوداني عمر البشير، كينشاسا، اليوم الخميس، على رغم طلب المحكمة الجنائية الدولية وعدد كبير من الهيئات الكونغولية توقيفه، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس. وقد شارك البشير الأربعاء، في قمة اقتصادية لرؤساء دول وحكومات أفارقة، وبعد لقاء قصير الخميس في مطار ندجيلي الدولي مع رئيس الوزراء الكونغولي اوجستان ماتاتا بونيو، أقلعت طائرته قبيل الساعة العاشرة والنصف (9,30 ت غ)، كما ذكر التلفزيون الرسمي. وغادر البشير كينشاسا وسط حماية فاقت الحماية التي خصصت للرؤساء الآخرين.

أعلن رئيس تحرير أسبوعية إيلاف الاقتصادية، التي تصدر في السودان، المعروف بانتقاداته للحكومة، اليوم الأربعاء، إن جهاز الأمن والمخابرات منع صحيفته من توزيع نسخ هذا الأسبوع. وقال رئيس التحرير، خالد التجاني، إن التحرك الآن لمنع نشر المطبوعات يأتي رغم دعوة الرئيس، عمر البشير، لـ"نهضة" اقتصادية وسياسية في البلد الذي يعاني من حركات تمرد مسلحة والفقر واضطراب سياسي. وقال التجاني، بعد أن أخذ أفراد جهاز الأمن 15000 ألف نسخة من طبعة هذا الأسبوع "هذا أمر غريب جدا"، مؤكدا أن أفراد الأمن لم يقدموا أي سبب وأنه لا يعتقد بأن الأمر على علاقة بمقال محدد. وتابع "إنهم يريدون إن يقولوا نحن هنا". وأضاف، أن جهاز المخابرات "مؤسسة سياسية ومصادرته للصحف يطرح أسئلة حول الالتزام بشأن الحوار الوطني الذي أعلنه البشير نهاية يناير الماضي". ولم يتحدث البشير عن تفاصيل لمبادرته لكنه أكد "أن النهضة لا بد أن ترتكز على 4 ركائز وهي السلام والحريات السياسية والفقر والهوية القومية في ظل أمة متنوعة إتنيا"، وقال البشير، "يجب احترام حرية الناس".